ترأس سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، أعمال الاجتماع الوزاري العربي للمياه، بحضور سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، الذي انعقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وجاء اجتماع المجلس في جلسته الثانية عشرة المنعقدة حاليا برئاسة دولة قطر، تعزيزا لدوره في خلق منصة عمل مشترك تضمن تضافر الجهود العربية في المجالات المتعلقة بالموارد المائية، وتعزيز سبل التنمية والتطوير بما يتماشى مع شروط ومقتضيات الاستدامة وحفظ الموارد.

بوفد برئاسة خالد فيصل المسلم مدير العلاقات الدولية بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء تشارك دولة قطر في اجتماع اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار ثلاثة أيام، وبدأت أعمالها أمس الأحد. ويعتبر اجتماع اللجنة والذي يأتي في نسختها الثالث عشر اجتماع في ظروف غاية في الأهمية، كما أكد لــــ "الشرق" رئيس الوفد القطري.وأضاف المسلم بأن الاجتماع سيناقش على مدار الثلاثة أيام ملفات عديدة منها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية خاصة في إطار تقديم بعض العروض سواء من المركز العربي للدراسات للمناطق الجافة والأراضي القاحلة، أو من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أو من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أو من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وهذه العروض جميعا من أجل تنفيذ مشاريع في بعض المجالات ذات الصلة، كما سيتم متابعة تنفيذ أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه والإصحاح.كما سيتم مناقشة التحضير العربي للمنتدى العالمي للمياه في نسخته الثامنة، وكذلك التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، والمبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها.وقال المسلم أنه سيتم عرض بعض التجارب وقصص النجاح للمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية، ومناقشة العمل على تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية، وأشار المسلم إلى أن جدول الأعمال الخاص باللجنة مزدحم للغاية، ويناقش كذلك ملف التعاون العربي مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية، والمؤسسات التمويلية، وكذلك ملف مؤتمر المياه العربي والتعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية، وكذلك ملف عضوية جائزة المجلس الوزاري العربي للمياه، ومحاور أعمال دورات المجلس الوزاري العربي للمياه.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنتج نحو 60% من إجمالي إنتاج العالم من المياه المحلاه، وهو ما يمثل تكلفة باهظة. وأوضح أن مساحة الوطن العربي تشكل 10% من مساحة العالم، وأن سكانه يمثلون 5% من سكان العالم، إلا أن نصيب المنطقة من المياه لا يتعدى نسبة نصف في المئة من إجمالي المياه الموجودة حول العالم، الأمر الذي يبين شُح المياه في عالمنا العربي، وما يتطلبه ذلك من تضافر للجهود، والعمل على تخطي هذا الإشكال. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سعادة وزير الطاقة والصناعة أمس، الثلاثاء، إثر انعقاد الدورة السادسة للمجلس الوزاري العربي للمياه بالتوازي مع انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الثاني للمياه تحت شعار "نحو إدارة رشيدة لقطاع المياه في الدول العربية حلول خلاقة ومستدامة لمواجهة التحديات". وأشار الدكتور محمد بن صالح السادة، رئيس الدورة السادسة للمجلس الوزاري للمياه، إلى أن الدورة الحالية ناقشت مشروع جدول أعمالها الذي تضمن تسعة عشر بنداً أهمها "متابعة تكليفات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، خاصة توجيه القمة للمجلس الوزاري العربي للمياه بضرورة وضع الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، وهو ما قام بإنجازه المجلس في هذه الدورة.. وسيتم رفع الخطة التنفيذية إلى القمة العربية القادمة المقرر عقدها بداية عام 2015 بالجمهورية التونسية. أشاد المجلس الوزاري للمياه بإطلاق المبادرة الاقليمية حول الترابط بين الطاقة والماء والغذاء، داعياً الوكالة الألمانية للتعاون الدولي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وجامعة الدول العربية إلى العمل لتعبئة الموارد المالية والفنية لتنفيذ الانشطة المصاحبة لهذه المبادرة. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن المجلس الوزاري العربي وجه أيضا بضرورة تعجيل عقد اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد للمؤتمر الدولي "المياه العربية تحت الاحتلال" الذي سيتم عقده بمقر جامعة الدول العربية تحت رعاية الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي. وقد دعا المجلس الوزاري العربي للمياه، الدول العربية إلى تقديم الدعم المالي لبناء محطة التحلية في قطاع غزه، والمشاركة بفاعلية في مؤتمر المانحين الذي يخصص لهذا الغرض، مشيراً إلى أن الاجتماع كان ناجحا للغاية، و"خرج الجميع من هذا الاجتماع وهم راضون عن نتائجه". وحول التحديات التي يشهدها العالم العربي على مستوى المياه، قال سعادة وزير الطاقة والصناعة إن مشكلة المياه في الوطن العربي مسألة اتفاق بين الجميع، خاصة أن الكل يشعر بمسؤولية كبيرة جدا تجاه تأمين المياه، وتحقيق تنمية مستدامة في هذا المجال خلال السنوات القادمة. وبيّن سعادته "أن نصف سكان الدول العربية، التي تتمتع بأنها هي مصدر مياهها، تقع منابع أنهارهم خارج الوطن العربي، وهذا ما جعل الحلول متنوعة وتحتاج الى إمكانيات كبيرة"، مؤكداً أن "الجامعة العربية تضع موضوع المياه ضمن أولوياتها". وأضاف أن لدى المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء (كهرماء) مشروعاً كبيراً لإنتاج 200 ميغاوات من الواح الطاقة الشمسية المغطية لأسطح الخزانات العملاقة لتخزين المياه، كما أن الكثير من المؤسسات تستخدم الطاقة الشمسية في تغطية الاسطح بوصفها مساحات واسعة جداً، ما يساعد على استخدامات متعددة لهذا النوع من الطاقة من بينها تحلية المياه عن طريق الطاقة الشمسية. مخزون قطر وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة "إنه على الرغم من أن سكان قطر زاد خلال الفترة الماضية بوتيرة متسارعة إلا أن مؤسسة "كهرماء" حريصة على أن يظل انتاجها سابقا للطلب حيث تتنج فائضا على الاستهلاك ، الامر الذي من شأنه توليد احتياطي للدولة"، مُبيّناً أنه "خلال الأشهر الماضية أضفنا نسبة 120% من الطاقة التخزينية للمياه". وأوضح سعادته أن مخزون دولة قطر من المياه، بالاستهلاك العادي، يكفيها لمدة 4 أيام لكن مشروع الخزانات العملاقة الذي سيتم الانتهاء منه في عام 2017 سيرفع ذلك المخزون إلى 7 أيام، ما يعطي قدرة أكبر للاستهلاك في حالات الطوارئ يرفعها إلى 3 أو 4 أشهر". وأضاف "لدينا خطة نسعى من خلالها الى حقن الحوض الجوفي لدولة قطر بالمياه النظيفة من الامطار أو المياه المحلاة وتركها كمخزون استراتيجي يصل الى 3 اشهر من الاستخدام الطارئ".