أعلن سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد الاجتماع الاستثنائي التاسع والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، في الدوحة اليوم، برئاسة سعادة السيد عبدالله علي اليحيا وزير خارجية دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون. وأوضح البديوي في تصريح له اليوم، أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده آخر مستجدات الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف دولة قطر. وأضاف الأمين العام للمجلس أن هذا الاجتماع يأتي تأكيدا على وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً مع دولة قطر، والتأكيد كذلك على أن أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول المجلس.

بحث المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الاستثنائية الثالثة والأربعين، اليوم، في العاصمة العمانية مسقط،تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي غير القانوني للأحياء السكنية في قطاع غزة الذي نتج عنه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين الأبرياء، ونوايا إسرائيل لغزو القطاع وتهجير السكان المدنيين، والتحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جراء ذلك. وطالب المجلس الوزاري، في البيان الصادر عن دورته الاستثنائية، بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه، والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة. كما أكد المجلس الوزاري على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره. ودعا جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء، وطالب بإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين الأبرياء من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، كما دعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأكد المجلس الوزاري عزمه على تفعيل عملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي هذا الشأن تم الإعلان عن تقديم دعم فوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية بقيمة مئة مليون دولار، كما أعرب المجلس عن تأكيده حول ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى غزة بشكل عاجل. وأعرب المجلس الوزاري عن دعمه لمبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن. وأكد المجلس الوزاري على التزامه بموقفه الثابت والداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، كما أكد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.. مشددا على مسؤولية المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية دون ازدواجية في المعايير. كما أكد المجلس الوزاري على موقفه الذي يناشد فيه المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل والشعب الفلسطيني كافة. واختتم المجلس الوزاري بيانه بمناشدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي، واعتماد قرار يضمن امتثال إسرائيل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والرفض القاطع لأي مخططات وتوجهات إسرائيلية لغزو غزة أو الأراضي الفلسطينية، أو تهجير سكانها.

شاركت دولة قطر في الدورة الاستثنائية الـ (43) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، التي انعقدت اليوم بالعاصمة العمانية مسقط. ترأس وفد دولة قطر، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وزير الخارجية يشارك في أعمال الدورة 142 للمجلس الترحيب بنتائج القمة العربية الـ28 في الأردن التأكيد على استمرار دعم دول المجلس للتحالف الدولي ضد داعش إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس لتغيير هويتها رفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة التأكيد على ضرورة تثبيت وقف النار وإنشاء آلية رقابة فعالة بسوريا إدانة استهداف الميليشيا الانقلابية للتجمعات السكانية في السعودية واليمن استنكار استغلال العراق لتدريب وتهريب الأسلحة إلى دول التعاون شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية في أعمال الدورة 142 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، التي عقدت اليوم في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض. واعتمدت الدورة مشروع جدول الأعمال وبحثت عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة. كما بحثت آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وأكد بيان صادر عن الاجتماع أن المجلس الوزاري جدد التأكيد على قلقه من استمرار اختطاف عدد من المواطنين القطريين في العراق، داعيا الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤوليتها لضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم. ورحب المجلس بنتائج القمة العربية الـ(28)، في المملكة الأردنية الهاشمية، في 29 مارس 2017م، وما توصلت إليه من قرارات بناءة تخدم القضايا العربية، وتسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الدول العربية. وحول مكافحة الإرهاب أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، واستعرض المستجدات في هذا الشأن، وأكد استمرار دعم مشاركة دول المجلس للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، ورحب بنتائج المؤتمر الدولي لتعزيز جهود الدول الإسلامية والصديقة ضد تنظيم ما يسمى داعش، الذي عقد في الرياض في 15يناير 2017م، معتبرًا ذلك تجسيدًا لالتزام المملكة العربية السعودية المستمر تجاه دعم ومساندة كل الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. أمن الخليج وأشاد المجلس الوزاري بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين وكفاءاتها العالية في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة وسلامة أراضيها، مؤكدًا المجلس دعمه لكافة الإجراءات التي تقوم بها مملكة البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها والذود عن مكتسباتها الوطنية. كما أدان المجلس التفجير الإرهابي الذي استهدف دار الضيافة لوالي قندهار والذي نجم عنه استشهاد سفير الإمارات العربية المتحدة لدى أفغانستان، وخمسة دبلوماسيين كانوا برفقته في مهمة إنسانية ضمن برنامج المساعدات التي تقدمها الإمارات لأفغانستان. وأعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بالبيان الصادر من وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والمتضمن وضع بعض الأشخاص ممن ينتمون لما يسمى بسرايا الأشتر الإرهابية على قائمة الإرهابيين العالميين، معتبرا أن هذا الموقف يعكس إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على التصدي لكل أشكال الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي. واستنكر المجلس الوزاري ما ورد في بيان مندوب الاتحاد السويسري أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته 34 بجنيف، حول حقوق الإنسان في البحرين. الملف الفلسطيني وحول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي، أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأدان المجلس الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس لتغيير هويتها. ورحب بقرار مجلس الأمن رقم 2334، والذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدان المجلس بشدة قرار البرلمان الإسرائيلي بالترخيص لتجمعات استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، ودعا إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف ممارساتها غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر السلام الذي عقد في باريس 15 يناير 2017م، لإحياء مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية. الجزر الإماراتية وحول الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة، أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة التي شددت عليها كافة البيانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة. وأعرب عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة. الاستفزاز الإيراني أعرب المجلس الوزاري عن استنكاره وإدانته لاستمرار النظام الإيراني بإصدار التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة، والأعمال العدوانية تجاه مملكة البحرين، ودعمه لعصابات إرهابية، وتأجيجه النعرات الطائفية ضربًا للوحدة الوطنية في المملكة. داعيا النظام الإيراني إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، وضرورة الامتناع عن إنشاء ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية. وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بهذا الشأن، وعلى الأخص ما يلي: ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م، بشأن برنامجها النووي. الأزمة السورية أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة السورية، وتابع نتائج اجتماعات مؤتمر أستانة بين وفدي المعارضة السورية والنظام في يناير وفبراير 2017، ومؤتمر جنيف في 23 فبراير 2017م، مؤكدًا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإنشاء آلية رقابة فعالة وعملية لتهيئة الظروف لتحقيق حل سياسي وفقا لبيان جنيف 1 (يونيو 2012). ورحب المجلس الوزاري بتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع قرار تنفيذي لوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا. ورحب المجلس الوزاري بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع التنسيقي التاسع لمجموعة كبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا بتاريخ 16 يناير 2017م، في دولة الكويت. الوضع في اليمن وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في اليمن، ورحب بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2342 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي أكد المرجعيات الأساسية الوطنية والإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، ونوه المجلس الوزاري باجتماع اللجنة الرباعية، بمشاركة سلطنة عمان، بشأن اليمن الذي عقد في بون بتاريخ 16 فبراير 2017م، مطالبًا جماعة الحوثي وصالح أن يلتزموا بشكل واضح بالسلام. وأدان المجلس الوزاري قيام جماعة الحوثي وصالح باستهداف المراكز السكانية في المملكة العربية السعودية واليمن بالصواريخ الباليستية، وقصف مقر لجنة التهدئة والتنسيق التابع للأمم المتحدة في ظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية، وأكد المجلس على ضرورة الحفاظ على سلامة الملاحة الدولية في باب المندب وعلى مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر وتدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن. العراق وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن العراق، وعبر عن دعمه لحكومة العراق في اتخاذ التدابير لمكافحة الإرهاب والهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، معربا المجلس عن أسفه للتصريحات الصحيفة المنسوبة لعدد من المسؤولين العراقيين، وتوجه بعض وسائل الإعلام العراقية المعادي تجاه دول في مجلس التعاون، مستنكرا المجلس استغلال أراض في الجمهورية العراقية الشقيقة لتدريب وتهريب الأسلحة والمتفجرات لدول أعضاء في المجلس. ليبيا أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مشددًا على ضرورة تنفيذ اتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف الليبية في ديسمبر 2015م كإطار للخروج من الأزمة الليبية، مجددًا حرص دول المجلس على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى داعش الإرهابي. وفيما يتعلق بلبنان أكد المجلس على أهمية العلاقات التي تربط بين دول المجلس ولبنان على كافة الصُعُد، ودعم لبنان بما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا، اليوم (الخميس) في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض. ناقش الاجتماع القضايا السياسية الراهنة، وتطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب. وأكد الاجتماع على عمق العلاقة الخليجية مع تركيا. كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون وتركيا تنفيذاً لما تضمنته خطة العمل المشترك بين الجانبين. كما تم التأكيد على أهمية تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب العربية لتحقيق الاستقرار والازدهار والأمن ورفع مستوى المعيشة.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين بعد المائة، والذي عقد في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض. وقال سعادة وزير الخارجية في كلمة له في افتتاح المجلس الوزاري لمجلس التعاون :"نجدد العزم على مواصلة المسيرة المباركة لمجلس التعاون وتنفيذا للتوجهات الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دولنا حفظهم الله ورعاهم لتحقيق المزيد من الإنجازات في إطار مسيرة عملنا المشترك". وبين سعادته أن اجتماع اليوم يأتي في ظل استمرار التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية الإقليمية والدولية والتي تنعكس آثارها على الدول الخليجية. وأضاف:"إننا نتطلع خلال هذا الاجتماع إلى تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات التي من شأنها الإسهام في تحقيق وحدتنا وترابطنا والعمل على اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن واستقرار دولنا ورخاء شعوبنا". وأكد سعادته خلال الكلمة أن ما تقوم به إسرائيل من تقسيم زمني للمسجد الأقصى بمنع المصلين من دخول المسجد في الفترة الصباحية والسماح للمستوطنين، يعتبر خطوة بالغة الخطورة، مشدداً على أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً سافراً وغير مسبوق على حرمة المسجد الأقصى وتمثل تغييرا للواقع الديني والتاريخي للأقصى. وتقدم سعادة وزير الخارجية نيابة عن أصحاب المعالي والسمو بخالص التعازي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية في شهداء حادث سقوط رافعة مشروع التوسعة بالحرم المكي. كما قدم سعادته الشكر إلى معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلى أصحاب السعادة الأمناء العامين المساعدين وكافة العاملين بالأمانة العامة لمجلس التعاون على ما بذلوه من جهود مقدرة للتحضير والإعداد للاجتماع.

وصل إلى الدوحة الليلة سعادة السيد سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، في زيارة للبلاد. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي، سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشئون الخارجية، وسعادة السيد نور محمد خولوف السفير الروسي لدى الدولة.

وصل إلى الدوحة الليلة سعادة السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية، وذلك للمشاركة في الاجتماع المشترك مع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي، سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشئون الخارجية، وعدد من المسئولين بالسفارة الامريكية في الدوحة.

عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً تنسيقياً الليلة تمهيداً للاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وسعادة السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الذي سيعقد يوم غد، الإثنين، بفندق شيراتون الدوحة. ترأس الاجتماع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، بحضور معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدكتور خالد العطية خلال الوزاري الخليجي في الدوحة ومن المزمع أن يناقش الاجتماع الخليجي - الأمريكي عدداً من القضايا والملفات المهمة في المنطقة، بما في ذلك الاتفاق النووي الذي أبرمته مجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا، مع إيران في الرابع عشر من يوليو الماضي في فيينا. خلال اجتماع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي ويأتي هذا الاجتماع كمؤشر لأهمية القضايا السياسية والأمنية المطروحة على طاولة البحث، وكذلك على الثقل الذي باتت تشكله منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في العالم، باعتبارها من أكثر المنظومات الإقليمية تماسكاً، فضلاً عن تفاعلها وتأثيرها في السياسة الاقليمية والدولية . وتكمن أهمية اجتماع الدوحة غداً في النتائج التي يتوقع أن تتمخض عنه، حيث ينتظر أن يطرح أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوضوح رؤيتهم وموقفهم حول الملفات المطروحة. اجتماع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية رئيس الدورة الـ 135 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي, أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على حماية مصالحها الاستراتيجية. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده سعادته مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بالرياض، أمس الخميس، في ختام اجتماع الدورة الـ 135 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي. وحول الأزمة اليمنية أكد سعادته أنه تم بحث مستجدات الشأن اليمني والتأكيد على دعم الشرعية في اليمن من أجل إحلال الأمن والاستقرار وفقاً للمبادرة الخليجية وآليات تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني وإعلان الرياض (18-19 مايو الماضي) ودعم جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار. وفيما يتعلق بالشأن السوري، قال سعادة الدكتور خالد العطية إن دول مجلس التعاون تعمل باجتهاد لتحقيق مطالب الشعب السوري، وتراقب الوضع فيها وتدعم المندوبين في الأمم المتحدة للضغط أكثر على المجتمع الدولي للتدخل في الأزمة السورية التي طال أمدها، وما زلنا نعمل ولم نعطِ كل ما لدينا، لافتاً إلى أن الاجتماع استعرض آخر تطورات الأزمة السورية والتأكيد على أهمية التوصل إلى الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري في الوحدة والأمن والاستقرار. وأشار سعادة الدكتور العطية إلى أن الاجتماع بحث تعزيز استمرار التكاتف والعمل المشترك بين دول المجلس في شتى المجالات وتم إقرار بعض القرارات والنظر في بعض التقارير المتعلقة بتعزيز مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس. وأضاف أن ظاهرة الإرهاب حظيت بأهمية خاصة في الاجتماع في ظل تهديدها للعديد من مناطق العالم وتم التأكيد على دعم المجلس لكافة الإجراءات التي تتخذها دول المجلس في مواجهة هذه الظاهرة المقيتة التي تخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، كذلك تم التأكيد على أهمية تكثيف العمل المشترك بين دول المجلس والمجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة لمعالجة الأسباب الحقيقية لها. كما لفت سعادته إلى أن الاجتماع تناول الأوضاع في العراق وما آلت إليه الأوضاع الأمنية والعمليات الإرهابية التي هددت أمن واستقرار العراق، ودعم الشعب العراقي في مواجهة الإرهاب، وإنجاز المصالحة الوطنية بين كافة أطياف الشعب العراقي. وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، أكد سعادة وزير الخارجية أهمية إنهاء العنف الدائر والعمل على إيجاد حل سياسي يلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والوحدة والاستقرار فضلاً عن دعم جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن. وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أوضح سعادة الوزير "العطية" أن الاجتماع شدد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق مقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مُشيراً إلى أنه جرى بحث تعثر عملية السلام في ظل استمرار الانتهاكات التي تقترفها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني. من جانبه وصف معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني الاجتماع بأنه كان بناءً ومثمراً واستعرضت خلاله تقارير حول العمل الخليجي المشترك والحوارات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة ومنها الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا. وقال في المؤتمر الصحفي إن الاجتماع ناقش أيضاً سبل تعزيز العمل المشترك لمكافحة الإرهاب وضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهته والتأكيد على دعم الشرعية في اليمن وإيجاد حل سياسي للأزمة وكذلك دعم جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار.

أعرب المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استنكاره الشديد للحملة المغرضة التي تحاول النيل من استحقاق دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مؤكداً وقوف وتضامن دول مجلس التعاون مع دولة قطر ودعمها الكامل في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي الهام، الذي فازت بحق تنظيمه بكل استحقاق وجدارة ومن خلال منافسة شريفة شهد بها الجميع. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الدورة الـ (135) للمجلس الوزاري التي عقدت اليوم، الخميس، برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية الدول الأعضاء ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأدان المجلس الوزاري ما تعرضت له بعض المدن الحدودية بالمملكة العربية السعودية من مقذوفات من الأراضي اليمنية، مُشيداً بقدرة وكفاءة القوات السعودية والرد على مصادر الإطلاق، مؤكداً حق السعودية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها وحدودها. وأشاد "الوزاري الخليجي" بكفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية في البحرين لإحباط المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف أمن المملكة من خلال تنفيذ سلسلة من الأعمال الإجرامية الخطيرة، حيث تم بفضل الله القبض على عدد من مرتكبي الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، وتحديد هوية عدد من أعضاء ما يسمى بتنظيم "سرايا الأشتر" الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين بالتنظيم والمتورطين بارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية الخطيرة، حيث تم تسهيل سفرهم إلى العراق لتلقي تدريبات عسكرية على كيفية تصنيع وزرع المتفجرات واستخدام الأسلحة. وأشاد بنتائج اللقاء التشاوري الخامس عشر بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، المنعقد في الرياض في 5 مايو 2015 وما أكد عليه اللقاء من دعم للتعاون والتكامل بين دول المجلس. وأشاد المجلس الوزاري أيضاً بنتائج اجتماع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس مع فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، في 5 مايو 2015 في الرياض، حيث تم إرساء دعائم الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية. كما أشاد بنتائج اجتماعات قادة دول مجلس التعاون ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، في واشنطن وكامب ديفيد يومي 13 و14 مايو 2015م ، وما أكد عليه الجانبان من التزام مشترك بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين في جميع المجالات، بما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة والتصدي المشترك للتهديدات التي تتعرض لها. وعبّر المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، في بيانه الختامي، عن ارتياحه لنتائج الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي مع سعادة السيد فيليب هاموند، وزير خارجية المملكة المتحدة، في 3 يونيو 2015. "الوزاري الخليجي" يؤكد مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات.وأعرب المجلس الوزاري عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، باعتباره مركزاً دولياً رائداً لإغاثة المجتمعات التي تعاني من الكوارث، منوهاً بإعلان المملكة العربية السعودية تخصيص مليار ريال لأعمال المركز. كما أشاد بالكلمة الوافية التي ألقاها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي عقد في دولة الكويت بتاريخ 25 مايو 2015م ، وما تضمنته من رؤية دقيقة لأهم التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم الإسلامي والتطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم. وأشاد المجلس الوزاري باختيار الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، كأفضل شخصية وطنية على المستوى العربي لعام 2015م ، من قبل اتحاد المبدعين العرب، تقديراً وعرفاناً لجهود جلالته البنَّاءة في خدمة ورفعة الأمة العربية جمعاء، وتحقيق التضامن العربي في المجالات كافة. ووافق المجلس الوزاري على انضمام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته منظمة اقليمية، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكلف الأمانة العامة باستكمال ما يلزم من إجراءات، وذلك سعيا لتعزيز قدرات الدول الأعضاء وأجهزتها المسؤولة عن النزاهة ومكافحة الفساد. وحول مكافحة الإرهاب، أكد المجلس الوزاري على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، مشدداً على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، واستمرار مشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي، مؤكداً رفضه التام للاتهامات الباطلة التي وجهت لبعض دول المجلس، بشأن زعم دعمها للإرهاب. الجزر الإماراتية وجدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيانه الختامي، التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة. كما أكد دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. وشدد على اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث، داعياً إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وأعرب عن استنكاره ورفضه لتصريحات السيد علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، خلال افتتاح مؤتمر علماء الدين والصحوة الإسلامية الدولي المنعقد في طهران في شهر مايو 2015م، حول مملكة البحرين وشعبها، معتبراً هذه التصريحات مغالطات وتزويرا للواقع وخارجة عن مبادئ العلاقات الدولية، وتتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار، مُطالباً إيران بالكف عن مثل هذه التصريحات التي تؤدي إلى بث الفرقة وزرع الفتنة الطائفية وإثارة أعمال العنف والإرهاب في المنطقة. البرنامج النووي الإيراني وحول البرنامج النووي الإيراني، أعرب المجلس الوزاري مجدداً عن أمله في أن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5 + 1) إلى اتفاق نهائي شامل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني. كما أعرب المجلس الوزاري مجدداً عن القلق من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري الشقيق، وذلك في ظل تعنت نظام الأسد وإصراره على استمرار عمليات القتل والتدمير واستخدام البراميل المتفجرة والغازات السامة، معرباً عن ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين من المدنيين، ودعم الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين. وأشاد بنتائج المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، الذي عقد في دولة الكويت في 30 مارس 2015م ، داعياً الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتزاماتها بالتعهدات التي قدمتها في المؤتمر. وأعرب مجدداً عن دعمه ومساندته لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد دي مستورا لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف 1 (يونيو 2012م) وبما يضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق. فلسطين "الوزاري الخليجي" يُدين استمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وانتهاك حقوق الإنسان بحق المواطنين المسلمين من الروهينغا في ميانمار.وحول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي، أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيانه الختامي، أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصـلة، ومبادرة السلام العربية. ورحب المجلس الوزاري بالإعلان عن انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، بشكل رسمي، عضواً كاملاً فيها، مؤكداً أن انضمامها يعزز مكانتها في المجال الدولي ويساهم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. وأعرب عن استنكاره لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي والتي صادر فيها الحق الفلسطيني والعربي والإسلامي في القدس الشريف، وإعلانه بناء المزيد من المستوطنات، بما يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. اليمن كما رحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر الرياض من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية (17-19 مايو 2015م)، وما صدر عنه من مخرجات هامة تمثلت في إعلان الرياض والبيان الختامي، التي اشتملت على مقررات لدعم الشرعية وتعزيز أمن واستقرار اليمن واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 (2015)، مشيداً بما أظهره المجتمعون من تلاحم وتكاتف وإصرار لأجل إنقاذ اليمن وبناء مستقبله، سائلاً الله أن يوفق الأشقاء في اليمن لتفعيل نتائج المؤتمر وتحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق. وأشاد بمبادرة المملكة العربية السعودية بتقديم منحة بمبلغ 274 مليون دولار لتمويل جهود الأمم المتحدة للأعمال الإنسانية في اليمن، بالإضافة إلى ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى اليمن الشقيق، كما أشاد بالمنحة التي تقدمت بها دولة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار للأعمال الإنسانية في اليمن، وبما قدمته كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية لليمن. العراق وأكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه العراق والمتمثلة في احترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وحث الدول الأخرى على اتباع النهج ذاته، وعدم استخدام أراضيه لإيواء أو تدريب الجماعات الإرهابية ، للإضرار بالدول المجاورة كما حدث مؤخراً من اكتشاف الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين للخلية الإرهابية التي كانت تستهدف أمنها. وأعرب عن مساندته توجه الحكومة العراقية من أجل المصالحة الوطنية وتخليص العراق من تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق المشاركة الكاملة والفاعلة لجميع مكونات الشعب العراقي، دون اقصاء، والتطبيق الكامل لبرنامج الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها بهذا الشأن. وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013 ، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف ، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن، مُعرباً عن قلقه من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا، مُجدّداً التأكيد على دعمه للبرلمان المنتخب وللحكومة الشرعية. وأدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيانه الختامي، استمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وانتهاك حقوق الإنسان بحق المواطنين المسلمين من الروهينغا في ميانمار، مجدداً مواقفه بدعوة المجتمع الدولي ، وخاصة مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية ، إلى العمل على إيجاد حل سريع لهذه القضية في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان، مطالباً بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.

اختتمت بالرياض اليوم، الخميس، أعمال اجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحضيراً للقاء التشاوري الخامس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، المقرر عقده في الرياض في الخامس من مايو المقبل. وكان سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد قال في كلمته خلال الاجتماع، إن هذا الاجتماع ينعقد في ظل استمرار التحديات التي تواجهها منطقة الخليج والمنطقة العربية وما تفرضه هذه التحديات من مسئوليات على دول مجلس التعاون. وأشار سعادته إلى أنه يأتي في مقدمة هذه التحديات مستجدات الأوضاع في اليمن والتي قال إنها "اتخذت في الآونة الأخيرة مساراً بالغ الخطورة انعكس سلباً على مسيرة الانتقال السياسي ومستقبل اليمن وأمن واستقرار شعبه ووحدة أراضيه مع ما يحمله كل ذلك من مخاطر على أمن منطقة الخليج بأسرها". وأوضح في هذا السياق، أن عاصفة الحزم "أملتها المسؤولية التاريخية لدول المجلس كإجراء حاسم لابد منه غير موجه ضد أحد بل كان هدفها الأساسي هو استعادة الشرعية التي توافق عليها الشعب اليمني ومساعدة الأشقاء اليمنيين لحقن دمائهم ومنع انزلاق بلدهم نحو الفتنة والفوضى"، مثمناً ما حقّقته عاصفة الحزم من نتائج. ودعا وزير الخارجية في كلمته كافة الأطراف اليمينة، ومع الإعلان عن بدء عملية إعادة الأمل، إلى الانخراط في عملية الحوار الوطني الشامل وتحقيق المصالحة بين جميع مكونات أبناء المجتمع اليمني عبر توافق الجميع وذلك من موقع الالتزام بنبذ العنف واحترام الشرعية وتوفير كل الدعم لمسار العملية السياسية عبر المبادرة الخليجية وآليات تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني, بهدف وضع آلية تنفيذية لمخرجات الحوار. كما دعا سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية الأطراف اليمينة إلى الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار 2140/2014 بشأن ضرورة محاسبة أي طرف يسعى على نحو مباشر أو غير مباشر إلى تقويض العملية السياسية في اليمن أو الحيلولة دون استكمال ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية وكذلك ما تضمنه القرار الأخير رقم 2216/2015. وأكد استمرار دعم دول مجلس التعاون للعملية السياسية في اليمن، والعمل مع جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي وكذلك الأطراف المعنية بمجريات الأزمة اليمنية، لتعزيز روح التوافق الوطني بين كافة الأطراف اليمنية ودعم جهود القيادة الشرعية اليمنية الهادفة إلى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والأمن ووحدة اليمن أرضاً وشعبناً. واعتبر العطية، في جانب آخر من كلمته، أن القضية الفلسطينية تظل كما كانت دوماً في مقدمة أولويات دول مجلس التعاون على مر العقود المنصرمة بالنظر إلى ثوابت ومرتكزات تهدف جميعا إلى تحقيق السلام الشامل والتعادل في المنطقة وعلى أساس حق الشعب الفلسطيني، مجددا الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته باتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وفي إقامة دولته المستقلة على كامل أرضه وعاصمته القدس الشريف. وبشأن الأزمة السورية قال وزير الخارجية "إن الأمر يزداد تدهوراً في ظل تخاذل موقف المجتمع الدولي في إنهاء هذه الكارثة التي يدفع ثمنها الشعب السوري الشقيق وهو ما يتطلب تخلي المجتمع الدولي عن مصالحه الضيقة والسعي الجاد نحو إيجاد الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة في الحرية والأمن والاستقرار". وبخصوص المفاوضات الإيرانية مع مجموعة خمسة زائد واحد، قال سعادة وزير الخارجية "إنه انطلاقاً من حرص مجلس التعاون على تحقيق الأمن والاستقرار العالمي وكذلك موقف دول المجلس الرافض لانتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط وأهمية إعلانها منطقة خالية من هذه الأسلحة مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، نرحب بالاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه مجموعة 5+1 مع جمهورية إيران حول برنامجها النووي على أن يراعي الاتفاق النهائي المزمع إبرامه في شهر يونيو القادم مشاغل كافة دول المنطقة". وأكد في السياق ذاته على أهمية تنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن. وفي جانب آخر من كلمته عبر سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، عن تقديره البالغ لما اضطلع به صاحب السمو الملكي الأخ الأمير سعود الفيصل طيلة فترة تولية وزارة الخارجية بالسعودية الشقيقة من جهود طيبة ومباركة ومتميزة كان لها بالغ الأثر الإيجابي لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية بل والقضايا العالمية متمنياً لسموه دوام التوفيق والسداد. كما تقدم سعادته بالتهنئة إلى سعادة السيد عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة على الثقة التي أولاها إياه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة متمنياً لمعاليه كل النجاح والتوفيق في مهامه. ومن جهته قال سعادة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في تصريح عقب الاجتماع، إن أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية ناقشوا خلال الاجتماع التحضيري للقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، مسيرة المجلس والتطورات الإقليمية والدولية، ورفعوا توصياتهم إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس للتوجيه بشأنها. وأشار "الزياني" إلى أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية أشادوا بما حققته عاصفة الحزم من نتائج، وببدء عملية إعادة الأمل استجابة لطلب الرئيس اليمني، بهدف تعزيز الشرعية الدستورية واستئناف العملية السياسية في بلاده وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأوضح أن الوزراء رحّبوا بتعيين فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية لدولة رئيس الوزراء في الجمهورية اليمنية خالد محفوظ بحاح نائباً له، مؤكدين دعمهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية لعقد مؤتمر تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض تحضره جميع الأطراف والمكونات اليمنية المساندة للشرعية وأمن اليمن واستقراره. وأضاف أن الوزراء أكدوا مساندة دول المجلس للتدابير العاجلة التي تتخذها الحكومة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي نتج عن الممارسات غير المسؤولة للميليشيات الحوثية. وأشادوا بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها السعودية ودول المجلس، داعين المجتمع الدولي إلى الإسراع بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لليمن. وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الوزراء ثمّنوا صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ودعوا إلى تنفيذه بشكل كامل وشامل يسهم في عودة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة مرحبين بتعيين إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، وأعربوا عن دعمهم لجهوده لتنفيذ القرار. وفي شأن الملف النووي الإيراني، أوضح الدكتور عبداللطيف الزياني أن وزراء الخارجية تدارسوا مستجدات مفاوضات مجموعة 5+1 مع إيران، وأكدوا أهمية أن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه في لوزان إلى اتفاق نهائي شامل يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها بأن يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية بما ينسجم مع كافة المعايير الدولية ويعالج المشاغل البيئية لدول المجلس.

عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، الخميس، بمطار القاعدة الجوية بالرياض الاجتماع التحضيري للقاء التشاوري الـ 15 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، المزمع عقده في الرياض في الخامس من مايو المقبل في ضيافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله. وأكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية القطري رئيس الاجتماع، تقدير وزراء الخارجية بدول المجلس البالغ للجهود والمواقف التي بذلها وسجلها صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، والمستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والمشرف على الشؤون الخارجية، إبان توليه منصب وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وأثر تلك الجهود والمواقف الداعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وخدمة القضايا العربية والإسلامية والعالمية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد. وهنأ سعادته في كلمته التي افتتح بها الاجتماع معالي وزير الخارجية في السعودية الأستاذ عادل الجبير على الثقة الملكية وتعيينه وزيراً للخارجية خلفاً لسمو الأمير سعود الفيصل. دول المجلس مستمرة في دعم العملية السياسية باليمن لتعزيز روح التوافق بين جميع الأطراف.. وما يحدث في سوريا كارثة يدفع ثمنها الشعب وموقف المجتمع الدولي متخاذل.ونوّه بحجم مسؤولية وزراء الخارجية المجتمعين، التي تفرضها التحديات التي تواجهها المنطقة وتواكب الاجتماع، والمستجدات والأوضاع في جمهورية اليمن الشقيقة، التي اتخذت في الآونة الأخيرة مساراً بالغ الخطورة، انعكس سلباً على مسيرة الانتقال السياسي ومستقبل اليمن وأمن واستقرار شعبه، ووحدة أراضيه، وما يحمله ذلك من مخاطر على أمن منطقة الخليج بأسرها. وأوضح العطية أن عملية عاصفة الحزم جاءت وفق ما أملته المسؤولية التاريخية لدول المجلس، كإجراء حاسم لابد منه، لاستعادة الشرعية التي توافق عليها الشعب اليمني، ومساعدة للأشقاء اليمنيين، لحقن الدماء ومنع انزلاق اليمن نحو الفتنة والفوضى، مشيداً بما حقّقته العملية العسكرية من نتائج، أسهمت في التهيئة لبدء عملية "إعادة الأمل". استمرار القضية الفلسطينية ضمن أولويات دول المجلس لتحقيق السلام الشامل والعادل.ودعا سعادة وزير الخارجية الأطياف اليمنية كافة، مع بدء عملية "إعادة الأمل" إلى الانخراط في عملية الحوار الوطني الشامل، ونبذ العنف، واحترام الشرعية، إلى جانب ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار 2140/ 2014 المعني بمحاسبة من يسعى بأي شكل للحيلولة دون استكمال الفترة الانتقالية وتقويض العملية السياسية باليمن، بالإضافة إلى ما تضمنه القرار الأخير 2216/ 2015، مؤكداً استمرار دعم دول المجلس للعملية السياسية باليمن، لتعزيز روح التوافق الوطني بين جميع الأطراف اليمنية. وشدد على استمرار القضية الفلسطينية ضمن أولويات دول المجلس، والنظر إلى الثوابت فيها المعنية بتحقيق السلام الشامل العادل على أساس احترام حق الشعب الفلسطيني، في قيام دولته المستقلة على كامل أرضه وعاصمتها القدس الشريف. ووصف خالد العطية موقف المجتمع الدولي تجاه الأزمة السورية بالمتخاذل، لأن ما يحدث في سوريا كارثة يدفع ثمنها الشعب السوري الشقيق، مشدداً على ضرورة تخلي المجتمع الدولي عن مصالحه الضيقة، والتحرك باتجاه إيجاد حلٍ سياسي يحقق تطلعات ذلك الشعب المكلوم، بما يضمن له الحرية والأمن والاستقرار. أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل مع حق الدول في الطاقة السلمية.ولفت النظر إلى موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت تجاه انتشار أسلحة الدمار الشامل، لاسيَّما في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية إعلانها منطقة خالية من هذه الأسلحة، مع الإقرار في حق دولها استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، في إطار الاتفاقات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى ترحيب دول المجلس بالاتفاق الطارئ الذي توصلت إليه مجموعة 5+1 مع جمهورية إيران، حول برنامجها النووي، على أن يراعى الاتفاق النهائي في يونيو القادم، مع التأكيد على لزوم تنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

عقدت لجنة صياغة مشاريع التوصيات للدورة " 133" للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا مساء اليوم بفندق شيراتون الدوحة برئاسة سعادة السفير يوسف الجابر ، مدير إدارة مجلس التعاون بوزارة الخارجية . وعلمت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن هذه المشاريع تعنى بالتعاون في مجالات الشئون الاقتصادية والأسواق المالية بدول مجلس التعاون والربط المائي والأمن المائي بالإضافة إلى تقارير متابعة بشأن السوق المشتركة والاتحاد النقدي والسكك الحديدية والاتحاد الجمركي والمفاوضات والحوارات الاستراتيجية مع المجموعات الاقتصادية وغيرها من الموضوعات السياسية . وسيتم رفع توصيات الاجتماع للمجلس الوزاري في اجتماعه التحضيري غدا بالدوحة ليرفعها بدوره للدورة 35 للمجلس الأعلى التي تستضيفها دولة قطر يومي التاسع والعاشر من شهر ديسمبر المقبل وذلك لإقرارها وتحويلها لقرارات .

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً بالدوحة شهر نوفمبر المقبل للتحضير لجدول أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الدوحة في ديسمبر المقبل. وطبقاً لمصادر دبلوماسية خليجية فإن وزراء الخارجية سوف يشاركون في أعمال الاجتماعات في ضوء خطوات التقارب التي أحدثتها الزيارات الأخوية رفيعة المستوى التي شهدتها العواصم الخليجية مؤخراً، خاصة زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جدة ولقاءه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين إضافة إلى مجمل الأحداث والتطورات التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية. والزيارات الخليجية رفيعة المستوى التي تشهدها عواصم دول مجلس التعاون. وطبقاً للمصادر فإن التطورات التي تشهدها المنطقة تتصدر جدول أعمال القمة الخليجية المقبلة خاصة الوضع في العراق وسوريا وتنامي الخطر الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) واستمرار معاناة الشعب السوري جراء الانتهاكات اليومية التي يرتكبها النظام السوري والتدخل الإيراني في سوريا واليمن، فضلاً عن التطورات في اليمن في ظل سيطرة جماعة الحوثيين على معظم المناطق في اليمن والأوضاع في المنطقة العربية. كما تتصدر العلاقات الخليجية — الخليجية وتعزيز المواطنة الخليجية أعمال القمة فضلاً عن التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق في المجالات الأمنية بين دول المجلس. كما سينظر الاجتماع في تقرير الأمانة العامة بشأن القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية الخليجية والتي سبق أن اقرها المجلس الأعلى بشكل استرشادي، تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة مُلزمة، كما سيتناول الاجتماع التوصيات المرفوعة من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية. إضافة إلى استعراض مقترحات لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى بشأن تفعيل الاستراتيجية الإعلامية المشتركة، وايصال قرارات العمل المشترك إلى مواطني دول المجلس ونتائج الحوارات الاستراتيجية التي أطلقتها الأمانة العامة بين دول المجلس وعدد من الدول الأجنبية. ويستعرض الاجتماع التقارير التي تعدها دولة الكويت والتي ترصد نتائج رئاستها للقمة الخليجية في دورتها الرابعة والثلاثين وما تحقق من إضافة لمسيرة التكامل الخليجي.

شارك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية في أعمال المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 130 المنعقدة اليوم، الثلاثاء، في الرياض. تم خلال الاجتماع بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات، كما تم مناقشة آخر التطورات على الساحة العربية والإقليمية والدولية. وقد أكد سعادة وزير الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أهمية التعاون في مختلف المجالات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأهمية الوحدة والمصير المشترك.