قال السيد جون بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام إن التطورات الأخيرة في السودان، خاصة توقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل المجلس السيادي وتنصيب رئيس للوزراء، تعد فرصة لوضع حد نهائي للصراع في إقليم دارفور. وأضاف لاكروا، في إحاطة أمام مجلس الأمن حول ولاية بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة في دارفور (يوناميد)، اليوم، أن فعل ذلك سيتطلب انتقالا لا يمكن الرجوع فيه، من حفظ السلام إلى بناء السلام والانخراط في عملية السلام من قبل الجماعات التي لم تكن جزءا من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وأشار المسؤول الأممي إلى أن الاتفاقات الانتقالية التي تم التوصل إليها تتضمن تعهدا بإنهاء جميع الصراعات العالقة في السودان، بما قد يؤدي إلى استقرار طويل الأمد في دارفور والمناطق المهمشة الأخرى، لافتا إلى أنه من المتوقع إجراء محادثات بين الحكومة الجديدة ومختلف الجماعات المسلحة في السودان بما في ذلك جبهة السودان الثورية التي تضم بعض الحركات في دارفور. ومع تشكيل المجلس السيادي في السودان، المكون من خمس شخصيات عسكرية وستة مدنيين منهم امرأتان، أوضح أنه قد تتم إعادة النظر في الجدول الزمني لاستئناف خروج بعثة (يوناميد) من دارفور بعد انتهاء فترة التعليق في آخر أكتوبر المقبل. وشدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام على أهمية دعم المانحين للمساعدة في عملية الانتقال في دارفور وفي السودان بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية التي أدت إلى التغيير السياسي. وكانت عدة دول ومنظمات دولية وإقليمية قد رحبت بتنصيب عبدالله حمدوك رئيسا للوزراء في السودان وتشكيل المجلس السيادي وبالاتفاق الموقع، في 17 أغسطس الجاري، بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي السابق حول تشكيل حكومة انتقالية جديدة بقيادة مدنية، ومؤسسات انتقالية.

شهد السودان اليوم حدثا تاريخيا بعد التوقيع على الوثيقتين الدستورية والسياسية من طرف المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، حيث تتجه الأنظار الآن إلى المرحلة الانتقالية التي يقبل عليها السودانيون بشوق وآمال عريضة في حل الكثير من مشاكلهم السياسية والاقتصادية. وقالت الجزيرة نت في تقرير لها أن الوثيقتان اللتان تم التوقيع عليهما تؤسسان بشكل نهائي مساء اليوم السبت لمرحلة انتقالية وانتقال للحكم إلى مؤسسات مدنية. وفيما يلي عرض لأبرز ما جاء في وثائق المرحلة الانتقالية: 1- يتشكل مجلس السيادة السوداني من 11 عضوا، منهم خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري، وخمسة مدنيين تختارهم قوى التغيير، إضافة إلى شخصية وطنية تُختار بالتوافق. 2- حُددت الفترة الانتقالية بثلاث سنوات وثلاثة أشهر. وتصدر قراراتُ مجلس السيادة بالتوافق أو بأغلبية ثلثي أعضائه. 3- يرأس أحد الأعضاء العسكريين مجلسَ السيادة لواحد وعشرين شهرا، بينما يرأس أحد الأعضاء المدنيين المجلسَ لمدة ثمانية عشر شهرا المتبقية. 4- تختار قوى التغيير رئيسَ الوزراء للحكومة المدنية. 5- أما مجلس الوزراء فيتشكل من رئيسٍ ووزراء لا يتجاوزون العشرين من كفاءات وطنية مستقلة، يختارهم رئيسُ الوزراء من قائمة مرشحي قوى التغيير، قبل اعتمادهم من مجلس السيادة، باستثناء وزيري الدفاع والداخلية فيختارهما الأعضاء العسكريون. 6- يمنع على من شغل منصبا في مجلس السيادة أو الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الإقليم أثناء الفترة الانتقالية، الترشحَ في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة. 7- يشكل المجلس التشريعي الانتقالي في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تأسيس مجلس السيادة. وإلى حين تشكيله، يمارس مجلسا السيادة والوزراء السلطات التشريعية. 8- قوى التغيير تتمسك بنسبة 67% من عضوية المجلس التشريعي، ونسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان قوى التغيير. 9- تُشكل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لإجراء تحقيق في الأحداث الدامية والجرائم التي ارتكبت يوم 3 يونيو/حزيران الماضي وغيرها. 10- اتفق الطرفان على أن تكون جمهورية السودان دولة لا مركزية، وإعادة النظر في التقسيم الجغرافي وتوزيع السلطات بين مستويات الحكم.

هنأت دولة قطر جمهورية السودان الشقيقة والشعب السوداني الكريم بالتوقيع رسميا على الوثيقة الدستورية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبجهود حثيثة من جمهورية أثيوبيا الصديقة. وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم، أن هذا التوقيع يأتي ثمرةً لكفاح وتضحيات الشعب السوداني بكل أطيافه لا سيما الشباب المتطلع للحرية والعدالة، كما يعبّر عن نضج ووعي القائمين على الأمر في السودان بمفصلية هذه اللحظة في تاريخ وطنهم وضرورة تغليب المصلحة العامة ولغة الحوار. وعبر البيان عن أمل دولة قطر أن تضمن الوثيقة الدستورية تمثيلا حقيقيا لكافة أطياف الشعب السوداني الشقيق في العملية السياسية دون إقصاء لأحد. وأعرب البيان عن شكر وتقدير دولة قطر لجهود الاتحاد الأفريقي وجمهورية أثيوبيا في تجسير الهوّة بين الفرقاء السودانيين ولدورهما المحوري في إتمام التوقيع رسميا. وشدد البيان على موقف دولة قطر الثابت والداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان. ووسط أجواء احتفالية زاهية وقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفاقا تاريخيا في السودان يمهد لانتقال سلمي للسلطة وقيام دولة مدنية، وتبادل عدد من المتحدثين على منصة الاحتفال ما سمي بيوم السودان الكبير. ووصف رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح برهان اليوم بأنه يوم نصر أمتنا التاريخي. ودعا البرهان إلى جعل هذا اليوم محطة لتجاوز مرارة الماضي، وقال إن سلمية الشعب السوداني ستبقى محفوظة في وجدان العالم خلال هذه الثورة. وقال إن الشباب السوداني الذي كان وقود هذه الثورة مدعو للانتقال الآن للعطاء والبناء والإعمار، ودعا لجعل استشهاد من قدموا نفوسهم في سبيل السودان منطلقا لبناء الوطن وتحقيق التطلع. من جهته دعا القيادي في إعلان قوى إعلان الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم في كلمة طويلة أعضاء المجلس العسكري إلى أن نطوي معا صفحات مزمنة من الدكتاتورية البغيضة في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، ونؤسس معا ديمقراطية مستدامة في السودان.وعن البشير قال إنه لم يترك ذنبا إلا واقترفه مشددا على أن المساءلة والمحاسبة القضائية من أهم واجبات الحكومة الانتقالية المزمع تشكيلها. كما أكد تمسك قوى الحرية والتغيير بـ إجراء تحقيق شفاف وموضوعي في مجزرة القيادة العامة وكافة الانتهاكات التي صاحبت الثورة منذ ديسمبر وطالب كذلك بالعمل على وضع كافة أشكال التمييز ضد المرأة خلف ظهورنا مشيرا الى أن النظام السابق اضطهد المرأة. من جهته، اعتبر رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد أن اتفاق المرحلة الانتقالية بالسودان يعد بمثابة بداية مرحلة جديدة، مجددا الالتزام بدعم السودان خلال المرحلة الانتقالية. وطالب أحمد بضرورة التعاون ووحدة الصف في السودان، مشيرا إلى أن الطريق إلى الديمقراطية بدأ الآن. ووصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي اتفاق المجلس العسكري وقوى التغيير بأنه إنجاز تاريخي وأكد أن مستقبل السودان رهين بمشاركة الجميع.وشدد على ضرورة إشاعة روح الانفتاح والمصالحة، والابتعاد عن التهميش والإقصاء لإتاحة الفرصة لكل السودانيين للإسهام في الحرية والديمقراطية والسلام والبناء الوطني. وأعرب عن دعم الاتحاد الأفريقي لتطبيق الاتفاق لإنجاح الفترة الانتقالية، وصولًا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.بدوره اعتبر الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أن التوقيع النهائي على وثائق الفترة الانتقالية يمهد الطريق لحلول مستقبلية لقضايا السودان. وأعرب الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات عن التزام الاتحاد الأفريقي القوي بالعمل على تطبيق بنود الاتفاق. وأكد توحد القارة الأفريقية وراء دعم الاتفاق في السودان، مشيرا إلى أنه جاء نتيجة إرادة الشعب السوداني. وأشاد بيكا هافيستو ممثل الاتحاد الأوروبي وزير خارجية فنلندا بالشعب السوداني الذي نجح في إسماع صوته للعالم وتحقيق تحول ديمقراطي يؤسس لفترة السلام والمصالحة وتحقيق الاستقرار وإقامة حكومة مدنية. وفي السياق، قال زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي إن المسيرة قطعت حتى الآن شوطها الأول وشدد على أن الحكم الراشد لا يقوم بالبطش إنما بإعمال مبادئ المساءلة والشفافية وسيادة القانون والمشاركة.ولفت إلى أن الشعب السوداني ظل حارسا لهذه المعاني كلما ضاعت استردها بثورة أولى وثانية وثالثة، حتى استطاع أن يبهر العالم بثورته الأخيرة وحيا إسهامات المرأة في التغيير الأخير. وذلك بحسبالجزيرة نت.

وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، اليوم بشكل نهائي، الوثيقة الدستورية، وهي عبارة عن الاتفاق الذي توصل اليه الطرفان ومن شأنه أن يمهد لبدء مرحلة انتقالية تؤدي الى حكم مدني في البلاد. وقع الوثيقة عن المجلس العسكري محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس، وعن قوى إعلان الحرية والتغيير السيد أحمد الربيع. وحضر حفل التوقيع، الذي أقيم بقاعة الصداقة في العاصمة الخرطوم، عدد من رؤساء و رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولي بعض الدول، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. وكان المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير قد وقعا في الرابع من أغسطس الجاري بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية التي تنظم فترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات. وسيعقب التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية حل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلسي السيادة والوزراء حيث ستباشر الحكومة الجديدة مهامها رسميا في الأول من سبتمبر المقبل على أن يشكل المجلس التشريعي في مدة اقصاها 90 يوما من تاريخ التوقيع وتكون فيه نسبة 67% لقوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوي الأخرى التي شاركت في عملية التغيير ولم توقع على الإعلان. ويعتبر ملف الترتيبات الأمنية للفترة الانتقالية من أعقد الملفات حيث ستتولى الحكومة الجديدة هيكلة قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى وفق أسس جديدة تعتمد جيشا موحدا بعقيدة قتالية واحدة. وبحسب الخريطة الزمنية لتشكيل الحكومة الانتقالية، سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي غدا /الأحد/، وتعيين رئيس للوزراء يوم /الثلاثاء/ المقبل، على أن يتم تشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس الجاري.