سجل المؤشر العام لقيمة وحدة الواردات في الدولة للربع الثالث من العام الجاري، انخفاضا طفيفا بنسبة 0.49 بالمئة على أساس سنوي، قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليبلغ 101.24 نقطة، كما تراجع بنسبة 0.83 بالمئة مقارنة بالربع الثاني السابق له من العام 2022. ويتكون المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، من عشر مجموعات رئيسية مصنفة وفق دليل التصنيف القياسي للتجارة الدولية (SITC4). ووفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء، فقد جاء انخفاض المؤشر بين الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، بسبب تراجع ثماني مجموعات في مقدمتها، مجموعة المشروبات والتبغ 7.31 بالمئة، تلتها مجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع بنسبة 3.81 بالمئة، ومجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 1.32 بالمئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 1.12 بالمئة، ومجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 1.07 بالمئة، ومجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ بنسبة 1 بالمئة، ومجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 0.33 بالمئة، ومجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 0.15 بالمئة. أما بالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 5.25 بالمئة. في حين لم تشهد مجموعة بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر، أي تغير يذكر. وبالقياس مع الربع الثالث من العام الماضي، فقد جاء الانخفاض جراء التراجع في خمس مجموعات، أبرزها مجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع بنسبة 1.85 بالمئة، تلتها مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 1.81 بالمئة، ومجموعة المشروبات والتبغ 1.05 بالمئة، ومجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 0.82 بالمئة، ومجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 0.59 بالمئة. أما الارتفاع فقد حصل في مجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 1.26 بالمئة، تلتها مجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 0.74 بالمئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 0.39 بالمئة، أما مجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ، ومجموعة بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر، لم تشهدا أي تغير يذكر.

سجل مؤشر قيمة وحدة الواردات بالدولة 102.81 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي مرتفعاً بنسبة طفيفة عند 1.05 بالمئة، عن الربع الثالث من العام ذاته في حين انخفض بنسبة 0.03 بالمئة عن الربع المقابل من العام 2020. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، من عشر مجموعات رئيسية مصنفة بحسب دليل التصنيف القياسي للتجارة الدولية (SITC4). وبالمقارنة بين الفصلين الثالث والرابع من العام الماضي، تشير البيانات إلى ارتفاع مؤشر خمس مجموعات تتمثل في الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 4.02 بالمئة، والآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 2.18 بالمئة، والمشروبات والتبغ 1.93 بالمئة، ومصنوعات متنوعة بنسبة 1.31 بالمئة، ومصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع بنسبة 0.35 بالمئة. وشهدت المجموعات الأخرى انخفاضا كان في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 2.51 بالمئة، وفي الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 0.81 بالمئة، والمواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 0.52 بالمئة.. في حين لم تشهد مجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ، ومجموعة بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة، أي تغير يذكر. وتفيد بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن تراجع مؤشر قيمة وحدة الواردات في الربع الرابع من العام الماضي بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020، جاء نتيجة الانخفاض في معظم المجموعات والمتمثلة في بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة بنسبة 3.83 بالمئة، والأغذية والحيوانات الحية بنسبة 3.73 بالمئة، ومصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع بنسبة 3.34 بالمئة. كما انخفضت مجموعات المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 2.12 بالمئة، والمواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة 1.24 بالمئة، والشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ بنسبة 1 بالمئة، ومصنوعات متنوعة بنسبة 0.42 بالمئة. ووفقا للبيانات، سجلت ثلاث مجموعات ارتفاعات متفاوتة كانت في مجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل 2.41 بالمئة، وفي مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة 2.22 بالمئة، وفي مجموعة المشروبات والتبغ بنسبة 0.3 بالمئة.

سجل الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أكتوبر من العام 2017، فائضا مقداره 8.7 مليار ريال، مسجلاً ارتفاعاً قدره 1.0 مليار ريال، أي ما نسبته 12.9بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وانخفاضا قدره 3.9 مليار ريال تقريباً، أي ما نسبته 30.9 بالمئة مقارنةً مع شهر سبتمبر الفائت. جاء ذلك في التقرير الأولي حول إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أكتوبر عام 2017، الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 21.0 مليار ريال تقريباً، أي بارتفاع نسبته 11.9 بالمئة، مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2016، وبارتفاع نسبته 1.9 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2017. من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أكتوبر عام 2017، لتصل إلى نحو 12.3مليار ريال وبنسبة بلغت 11.2 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر عام 2016، وارتفعت بنسبة 52.9 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر عام 2017. وبالمقارنة مع شهر أكتوبر عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ...) لتصل إلى نحو 12.0 مليار ريال وبنسبة 8.5 بالمئة، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.1 مليار ريال وبنسبة 38.9 بالمئة، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.4 مليار ريال وبنسبة 59.9 بالمئة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت الهند صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أكتوبر عام 2017 بقيمة 3.5 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 16.7 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.2 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.4بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.1 مليار ريال تقريباً وبنسبة 14.9بالمئة. وخلال شهر أكتوبر عام 2017، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال تقريباً وبانخفاض نسبته 27.0 بالمئة مقارنة مع شهر أكتوبر عام 2016، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته6.0 بالمئة، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بنحو 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 41.6 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أكتوبر عام 2017 بقيمة 3.2 مليار ريال تقريباً وبنسبة 25.9 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.3 مليار ريال أي ما نسبته 10.2بالمئة، تليها ألمانيا بقيمة 0.9 مليار ريال أي ما نسبته 7.0 بالمئة.

صعد عجز التجارة الخارجية للمغرب، بنسبة 2.8 بالمائة على أساس سنوي، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، إلى 70 مليار درهم 7.4 مليارات دولار.وكان العجز في الميزان التجاري المغربي الفرق بين قيمة الصادرات والواردات، بلغ 68 مليار درهم (7.2 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2016.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أغسطس من 2017، فائضا مقداره 12.6 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 3.9 مليار ريال أي ما نسبته 45.4 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق (2016)، وارتفاعا مقداره 0.6 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 5.0 بالمائة مقارنةً مع شهر يوليو من عام 2017. جاء ذلك في التقرير الأولي حول إحصاءات التجارة الخارجية في شهر أغسطس عام 2017، الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 21.3 مليار ريال تقريباً أي بارتفاع نسبته 17.7 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس من العام 2016، وبارتفاع نسبته 16.6 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2017. من جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أغسطس الفائت لتصل إلى نحو 8.7 مليار ريال وبنسبة 7.8 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس من عام 2016، وارتفعت بنسبة 39.1 بالمائة مقارنة بشهر يوليو من العام الجاري. وبالمقارنة مع شهر أغسطس عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 13.1 مليار ريال وبنسبة 16.2 بالمائة، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.7 مليار ريال وبنسبة 18.3 بالمائة، كما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.3 مليار ريال وبنسبة 53.9 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2017 بقيمة 3.4 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.9 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.9 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 13.7 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 2.7 مليار ريال تقريباً وبنسبة 12.8 بالمائة. وخلال شهر أغسطس عام 2017، جاءت مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريباً وبارتفاع نسبته 76.5 بالمائة مقارنة مع شهر أغسطس من عام 2016، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 39.7 بالمائة، ثم مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" بنحو 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 57.8 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2017 بقيمة 1.3 مليار ريال تقريباً وبنسبة 15.4 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 0.9 مليار ريال أي ما نسبته 10.7 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 9.3 بالمائة.

قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن الميزان التجاري لدولة قطر "الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات" خلال الربع الثالث عام 2016 حقق فائضًا مقداره 24.2 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الثالث من عام 2015 الذي بلغ 39.5 مليار ريال.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية "بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير" خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 51.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 16.4 مليار ريال 24.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 67.9 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2016 "مقارنة بالربع الثاني من عام 2015" إلى إنخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 12.0 مليار ريال قطري، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.2 مليار ريال، الآلات والماكينات ومعدات النقل بقيمة 0.9 مليار ريال. 51.5 مليار ريال قيمة الصادرات مقابل 27.3 مليار الواردات وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 27.3 مليار ريال بانخفاض قدره 1.0 مليار ريال 3.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 الذي بلغ 28.3 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي لإنخفاض إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى انخفاض الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.0 مليار ريال قطري والسلع المصنعة والمصنفة أساسًا حسب المادة بقيمة 0.4 مليار ريال قطري، ومن جانب آخر فقد شهدت الواردات ارتفاعًا في المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.8 مليار ريال قطري والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.1 مليار ريال قطري.واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث عام 2016، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل 71.2% و30.0% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.0% و28.3% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 8.8% و15.5% على التوالي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أكتوبر عام 2016، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات. وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر أكتوبر عام 2016، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" 18.7 مليار ريال قطري تقريبًا أي بانخفاض نسبته 14.9% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، وارتفاع نسبته 9.4% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016.ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أكتوبر عام 2016، لتصل إلى نحو 11.0 مليار ريال قطري وبنسبة 6.5% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، وارتفاعًا نسبته 32.7% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016.وفي ضوء ذلك، فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أكتوبر عام 2016 فائضا مقداره 7.7 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره 4.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 34.0% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وانخفاضًا مقداره 1.1 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 12.6% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016.الصادراتوبالمقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.." لتصل إلى نحو 11.1 مليار ريال قطري وبنسبة 19.8%. كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.0 مليار ريال قطري وبنسبة 10.8%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.9 مليار ريال قطري وبنسبة 2.8%.وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أكتوبر عام 2016 بقيمة 3.9 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 21.0% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.1 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 16.3% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.1 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 11.0%.الوارداتوخلال شهر أكتوبر عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال قطري تقريبًا وبانخفاض قدره 28.1% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، تليها " أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " بنحو 0.4 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 48.1% ثم ارتفعت مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها " إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 92.0%.وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أكتوبر عام 2016 بقيمة 2.5 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 22.9% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم ألمانيا بقيمة 1.1مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.4%، تليها الصين بقيمة 1.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.1%.

تراجعت قيمة صادرات السعودية السلعية غير النفطية، في سبتمبر الماضي، بنسبة 27.6% إلى 2.64 مليار دولار، مقابل 3.64 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2015. وبحسب التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومي)، اليوم الأحد، تراجعت الواردات بنسبة 35.9%، إلى 8.25 مليار دولار، مقابل 12.88 مليار دولار في سبتمبر 2015، وبلغ العجز التجاري غير النفطي للمملكة، نحو 5.62 مليارات دولار أمريكي مقارنة مع 9.24 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2015. وأبرز الصادرات السلعية غير البترولية للسعودية: اللدائن والمطاط ومصنوعاتها، منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، المعادن العادية ومصنوعاتها، معدات النقل وأجزاؤها، والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية. وتعاني السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً بلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء، عن ارتفاع العجز التجاري للبلاد خلال شهر أغسطس الماضي ليصل إلى 40.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 3% عن حجم العجز الذي سجل في شهر يوليو الذي سبقه وبلغ 39.5 مليار دولار. وقالت الوزارة، في بيان نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن التدفق الكبير للواردات في شهر أغسطس عوض ارتفاع حجم الصادرات، الذي أظهر أفضل أداء له منذ 13 شهرا، مما جعل العجز التجاري يرتفع ويصل إلى أعلى مستوى له منذ 11 شهرا. وأوضحت، أن حجم الواردات قفز بنسبة 1.2%، ليصل إلى 228.5 مليار دولار، نظرا للزيادة الكبيرة في حجم شحنات النفط الأجنبي والسيارات والطائرات التجارية. وفي المقابل، سجلت الصادرات زيادة قدرها 0.8% لتصل إلى 187.9 مليار دولار، وهي الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي وأعلى مستوى يسجل منذ 13 شهرا، إلا أن الارتفاع الكبير في حجم الواردات طغى عليها.

بيّن التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أغسطس 2016، أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق خلال أغسطس الماضي فائضا بمقداره 8.7 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً قدره 4.8 مليار ريال أي ما نسبته 35.7% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2015، وارتفاعاً يقدر بملياري ريال تقريباً أي ما نسبته 29.8% مقارنةً مع شهر يوليو عام 2016. وذكر التقرير أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغت في شهر اغسطس من العام الحالي 18.1 مليار ريال تقريباً أي بانخفاض نسبته 23.4% مقارنة بشهر أغسطس عام 2015، وارتفاعا نسبته 11.0% مقارنة بشهر يوليو عام 2016. وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أغسطس عام 2016، لتصل إلى نحو 9.4 مليار ريال وبنسبة 6.9% مقارنة بشهر أغسطس من عام 2015، وانخفاضاً نسبته 2.1% مقارنة بشهر يوليو عام 2016. وبالمقارنة مع شهر أغسطس من عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.." لتصل إلى نحو 11.3 مليار ريال وبنسبة 23.9%، كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.1 مليار ريال وبنسبة 6.5%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.8 مليار ريال وبنسبة 18.6%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2016 بقيمة 3.4 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 18.8% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.7 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.0% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.2 مليار ريال تقريباً وبنسبة 12.1%. وخلال شهر أغسطس عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 11.3% مقارنة مع شهر أغسطس عام 2015، تلتها " أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " بنحو 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 59.9% ثم انخفضت مجموعة " أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال قطري وبنسبة 30.3%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت ألمانيا صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2016 بقيمة 1.1 مليار ريال تقريباً و بنسبة 11.2% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.023 مليار ريال أي ما نسبته 10.9بالمائة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.011 مليار ريال أي ما نسبته 10.8%.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر حقق فائضاً مقداره 20.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2016، مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الثاني من عام 2015 الذي بلغ 43.7 مليار ريال. وأشارت الوزارة، وفقاً للنشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر- الربع الثاني من عام 2016، الصادرة اليوم، الإثنين، إلى أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية ( بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير )، بلغ خلال الربع الثاني من عام 2016 ما قيمته 49.4 مليار ريال، بانخفاض قدره 23.7 مليار ريال، 32.4 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2015 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 73.1 مليار ريال. وأوضحت أن السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثاني من عام 2016 ( مقارنة بالربع الثاني من عام 2015) يرجع إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 21.3 مليار ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.8 مليار ريال، والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 0.6 مليار ريال. وأضافت النشرة أن قيمة الواردات القطرية بلغت خلال الربع الثاني من عام 2016 ما قيمته 28.8 مليار ريال بانخفاض قدره 0.5 مليار ريال ، 1.7 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2015 الذي بلغ 29.3 مليار ريال. وأعادت السبب الرئيسي لانخفاض إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى انخفاض الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.4 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 0.3 مليار ريال، كما شهدت الواردات ارتفاعا في المصنوعات المتنوعة بقيمة 1.2 مليار ريال والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة ارتفاعا بقيمة 0.2 مليار ريال. ولفتت إلى أن الدول الآسيوية استأثرت بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثاني من عام 2016، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل 70.8 في المائة و30.7 في المائة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.8 في المائة و30.7 في المائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 9.8 في المائة و17.4 في المائة على التوالي. يذكر أن النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر تتضمن بيانات ربعية عن الواردات، والصادرات، والسلع المعاد تصديرها، والميزان التجاري، وتعرض تفاصيل إحصاءات التجارة الخارجية حسب السلع والدول الشريكة، كما تقدم الاحصاءات الربعية للتغيرات. وتمثل هذه البيانات أحد أهم مصادر المعلومات عن نمط ومسار النشاط الاقتصادي في الدولة. وتكمن أهميتها باعتبارها أداة محورية لقياس التغير في رصيد الموارد المادية للدولة نتيجة لحركة البضائع داخل وخارج قطر. كما تعد بيانات التجارة السلعية أحد المدخلات الرئيسية المستخدمة في احتساب ميزان المدفوعات والحسابات الوطنية، وتشكل مرجعا هاما لصانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى أهميتها في دعم القرارات والسياسات، حيث تستخدم الحكومات بيانات التجارة الخارجية لدعم التفاوض على اتفاقيات التجارة الدولية.

كشف تقرير اقتصادي، إن فائض الميزان التجاري للكويت تراجع إلى أقل مستوى له منذ 10سنوات في عام 2015، حيث تراجع من 20 مليار دينار في 2014 إلى 7 مليارات دينار في 2015، مستقرا عند 20% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع. وعزا البنك الوطني الكويتي، في تقريره الصادر اليوم السبت، هذا التراجع إلى انخفاض إيرادات تصدير النفط، لافتا إلى أن الواردات حافظت على قوتها تماشيا مع قوة النمو في الاقتصاد غير النفطي. وأشار إلى أن هذا التراجع ظهر في الميزان التجاري جراء انخفاض إيرادات الصادرات النفطية بصورة أساسية بتأثير من تراجع أسعار النفط، إضافة إلى تراجع إيرادات الصادرات غير النفطية وارتفاع نمو الواردات. وقال التقرير، الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية، إنه "من المتوقع أن تستمر الضغوط على فائض الميزان التجاري لما تواجهه أسعار النفط من تدن مستمر في مستوياتها أو إلى حين تحسن أسعار النفط خلال العام"، مشيرا إلى أن إيرادات تصدير النفط تراجعت في عام 2015 بواقع 45% على أساس سنوي لتصل إلى أقل مستوياتها منذ 5 سنوات عند 7.14 مليار دينار، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط في عام 2015. وأفاد التقرير بأن سعر خام التصدير الكويتي تراجع بواقع 50% خلال عام 2015 ليبلغ متوسطه السنوي 47.2 دولار للبرميل، متوقعا أن تتراجع إيرادات الصادرات النفطية بشكل أكبر على المدى القريب إلى المتوسط على أقل تقدير تماشيا مع استمرار تدني مستويات أسعار النفط.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق خلال شهر يناير الماضي فائضا مقداره 7.3 مليار ريال.وقالت الوزارة في تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يناير الماضي والذي يشمل بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات، إن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر سجل بذلك انخفاضا قدره 10.1 مليار ريال أي ما نسبته 58.1% مقارنة بيناير من العام السابق 2015، وانخفاضا مقداره 1.6 مليار ريال أي ما نسبته 17.8% مقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015.وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير"، بلغت خلال شهر يناير الماضي 17.9 مليار ريال أي بانخفاض نسبته 33.6% مقارنة بشهر يناير من عام 2015، وانخفضت بنسبة 9.4% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015.كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير الماضي لتصل إلى نحو 10.7 مليار ريال وبنسبة 10.1% مقارنة بشهر يناير عام 2015، وبانخفاض نسبته 2.7% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015.وبالمقارنة مع شهر يناير عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" التي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.." لتصل إلى نحو 11.6 مليار ريال وبنسبة 40.3%.كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 1.7 مليار ريال بنسبة 44.1%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.7 مليار ريال وبنسبة 25.1%.وقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي بقيمة 3.3 مليار ريال أي ما نسبته 18.2% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3 مليارات ريال أي ما نسبته 16.5% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.7 مليار ريال وبنسبة 15.1%. وخلال شهر يناير الماضي، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.9 مليار ريال وبارتفاع قدره 0.8% مقارنة مع شهر يناير عام 2015، تليها "مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.7 مليار ريال وبارتفاع نسبته 101.2% ثم ارتفعت "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.3 مليار ريال وبنسبة 12.2%.كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 12.1% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 11.2%، تليها ألمانيا بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 10.5%.

كشفت أرقام دائرة الإحصاءات في الأردن أن صادرات قطر إلى الأردن تضاعفت سبع مرات تقريباً في الأشهر العشرة الماضية من العام 2015، مقابل الفترة نفسها من العام 2014.وقالت الأرقام التي حصلت عليها الشرق إن الصادرات القطرية إلى المملكة بلغت خلال الأشهر العشرة الاولى من العام الماضي 199.3 مليون دينار "281 مليون دولار"، مقابل 29 مليون دينار "41.8 مليون دولار" خلال الفترة المقابلة من العام 2014.ووفق الأرقام، صدّر الأردن إلى قطر خلال أول عشرة أشهر من عام 2015 بقيمة 127 مليون دولار، مقابل 123.4 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام 2014.وتعتبر الخضار والفواكه والحيوانات الحية والفوسفات والبوتاس من أبرز الصادرات الأردنية إلى قطر، فيما تستورد عمّان من الدوحة زيوت المركبات والبتروكيماويات وبعض المعدات الثقيلة.أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 3.8 مليار دولار أو ما نسبته 22.4% من قيمة المستوردات خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 1.8 مليار دولار أو ما نسبته 27.6% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة. وسجل العجز بالميزان التجاري الاردني خلال الاشهر العشرة الاولى من العام 2015 انخفاضاً بنسبة 12.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وبلغ 7.4 مليار دينار (10.5 مليار دولار).وقالت دائرة الاحصاءات ان الصادرات الكلية خلال الأشهر العشرة الاولى من العام 2015 تراجعت بنسبة 6.1 بالمائة لتبلغ 4.6 مليار دينار (6.4 مليار دولار)، فيما بلغت الوطنية منها 4.02 مليار دينار (5.6 مليار دولار) بالفترة ذاتها.وتراجع حجم المستوردات لتسجل بفترة القياس ذاتها قيمة 12 مليار دينار (16.9 مليار دولار) مقابل 13.4 مليار دينار (18.8 مليار دولار) في العام 2014 وبنسبة بلغت10.3 بالمائة.واشارت الدائرة الى ان نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 38.4 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2015، في حين بلغت نسبة التغطية 37.7 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2014 بارتفاع مقداره 1.7 نقطة مئوية.وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها بنسبة 8.8% والخضار والفواكه بنسبة 0.3% والبوتاس الخام بنسبة 1.5% والفوسفات الخام بنسبة 11.0%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة بنسبة (4.7%) والأسمدة بنسبة (28.6%). أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد سجلت مستوردات العربات والدراجات وأجزائها ارتفاعاً بنسبة 17.1% والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 15.5% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 28.0% والمجوهرات والمعادن الثمينة بنسبة 35.6%، فيما إنخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة (41.9%) والحديد ومصنوعاته بنسبة (7.6%).

هوت الصادرات غير النفطية بالسعودية بنسبة 31.6% إلى 12.9 مليار ريال في سبتمبر 2015، كما انخفضت واردات المملكة 24.1% إلى43.4 مليار ريال في سبتمبر على أساس سنوي، وذلك حسبما أظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، اليوم الإثنين. وتشكل الصادرات غير النفطية نحو 12% من إجمالي الصادرات السعودية، ولا يعلن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بيانات تفصيلية لحركة التجارة على أساس شهري.

أكدت الإدارة العامة للجمارك في الصين، أن حجم صادرات الصين انخفض بنسبة 3.6%، ليصل إلى 1.23 تريليون يوان، كما انخفض حجم الواردات بنسبة 16%، ليصل إلى 833.14 مليار يوان. وسجل معدل التجارة الخارجية للصين تراجعا بلغت نسبته 9%على أساس سنوي، ليصل إلى 2.06 تريليون يوان (ما يعادل 324.62 مليار دولار) خلال شهر أكتوبر الماضي. وقالت الإدارة خلال تقريرها الصادر، اليوم الأحد، الفائض التجاري ارتفع بنسبة 40.2%، ليصل إلى 393.22 مليار يوان، فيما يعد هذا الشهر هو الثامن على التوالي الذي تسجل فيه الصين، التي تصنف كثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، تراجعا في حجم تجارتها الخارجية منذ شهر مارس الماضي.

سجل حجم التبادل التجاري الزراعي العربي قفزة ملحوظة خلال الأربع أعوام الماضية حيث ارتفع حجم الصادرات الزراعية العربية من 5.2 مليار دولار عام 2000، إلى نحو 35 مليار دولار عام 2014، فيما زادت الواردات الزراعية العربية، من 27.9 مليار دولار، إلى 119 مليار دولار في نفس الفترة. وقال المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، عقد بأبوظبي، على هامش دورة "اتفاقيات الزراعة"، التي يعقدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، إن القطاع الزراعي يعتبر من القطاعات المهمة في الاقتصادات، خاصة النامية منها، وأنه يلبي الحاجات الاستهلاكية الغذائية، ويوفر المواد الأولية للعديد من الصناعات التحويلية. وأضاف الحميدي، أن بالنسبة للدول العربية، فإن القطاع الزراعي يوفر فرص عمل، لنسبةٍ مرتفعة نسبياً من المجتمع، حيث بلغت نسبة العاملين بالزراعة 22.6%، من مجموع القوى العاملة الكلية في الدول العربية، عام 2014. وأكد أن تحرير المنتجات الزراعية، يواجه العديد من العقبات والحواجز، التي تقف أمام تطوير هذا القطاع، خصوصاً أن كثيراً من الدول المتقدمة، لا تزال تستخدم نظام الحماية والدعم للمنتجات المحلية، مما أثر سلباً على الصادرات الزراعية من الدول النامية.

سجل العجز بالميزان التجاري الأردني انخفاضا ملحوظًا في أول 8 شهور من العام الجاري لينخفض بنسبة 15% ليبلغ 5.844 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وقالت بيانات من دائرة الإحصاءات الأردنية الصادرة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات بلغت 38.6% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، في حين بلغت نسبة التغطية 36.4% خلال الفترة نفسها من العام 2014 بارتفاع مقداره 2.2%، حسبما ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية. وأظهرت البيانات وصول قيمة الصادرات الكلية في أول 8 أشهر 3.681 مليار دينار بانخفاض نسبته 6.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014، أما الواردات الوطنية فقد بلغت قيمتها 9.525 مليار دينار بانخفاض نسبته 11.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014. يذكر أن الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة الواردات وقيمة الصادرات الكلية.

أكدت بيانات صدرت، اليوم الجمعة، عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، انخفاض واردات المملكة بنسبة 11% في أغسطس على أساس سنوي في حين هبطت الصادرات غير النفطية 19%. وتشكل الصادرات غير النفطية نحو 12% من إجمالي الصادرات السعودية، حيث لا يعلن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بيانات تفصيلية لحركة التجارة على أساس شهري.

سجلت واردات الصين انخفاضًا أكثر بكثير من المتوقع في أغسطس لتهبط للشهر العاشر على التوالي بما يؤجج مخاوف المستثمرين العالميين من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة أسرع من المتوقع. ونزلت الواردات 13.8% عن مستواها قبل عام وهي نسبة فاقت تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين توقعوا انخفاضا نسبته 8.2% وتجاوزت نسبة التراجع البالغة 8.1% في يوليو بما يعكس انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية واستمرار تباطؤ الطلب في السوق المحلية. وأظهرت بيانات نشرت، اليوم الثلاثاء، هبوطا حادا في واردات البلاد من أستراليا والاتحاد الأوروبي واليابان إذ نزلت 29.6 و21.7 و14.7% على الترتيب. وانخفض الواردات من الولايات المتحدة أيضا بوتيرة أسرع من وتيرة تراجعها في يوليو تموز لتنزل 5.9%. وتراجعت الصادرات في أغسطس بنسبة 5.5% على أساس سنوي وهي نسبة تقل قليلا عن وتيرة الانخفاض المتوقعة في استطلاع لرويترز والبالغة 6% لكنها تفوق نسبة الهبوط البالغة 8.3% في يوليو. وقالت الإدارة العامة للجمارك في الصين إن ذلك يعني تمتع الصين بفائض تجاري قدره 60.24 مليار دولار في أغسطس وهو ما يفوق كثيرا توقعات بوصوله إلى 48.20 مليار دولار.