ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الإثنين، أن حصة كوريا الجنوبية من سوق السلع المستوردة في الصين زادت خلال النصف الأول من العام الحالي بفضل الطلب القوي على المنتجات الكورية الجنوبية من أشباه الموصلات والسلع الاستهلاكية، حيث وصلت إلى 82.8 مليار دولار. وبحسب اتحاد التجارة الدولية الكوري الجنوبي فإن الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم استوردت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي سلعا من كوريا الجنوبية بقيمة 82.8 مليار دولار بما يعادل حوالي 10.7% من إجمالي واردات الصين خلال تلك الفترة والتي بلغت 775.8 مليار دولار. ووصلت حصة كوريا من الواردات الصينية خلال النصف الأول من العام الماضي كانت 9.7% وفي العام السابق 9.2% من إجمالي الواردات، حيث تجاوزت الحصة حاجز 10% لأول مرة، حسبما نقلت وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وذكر اتحاد التجارة الدولية الكوري الجنوبية أن صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين تراجعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7.2% لكن هذا التراجع لم يؤثر على الحصة السوقية للصادرات الكورية بسبب تراجع واردات الصين ككل بنسبة 19.1% خلال الفترة نفسها.

سجلت قيمة العجز في الميزان التجاري المصري ارتفاعًا إلى 25.4 مليار جنيه خلال شهــر مـايو 2015، وذلك مقابل 19.7 مليار جنيه لنفس الشـهر من العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 28.7%، فيما انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 14.6%، حيث بلغــت 16.2 مليار جنيه خلال شهر مايو 2015 مقــابـل 18.9 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق. وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية العجز، إلى انخفاض قيمة بعض السلع وأهمها "منتجات البترول بنسبة 17.9%، ملابس جاهزة بنسبة 0.6%، فواكه طازجة بنسبة 32.7% لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 34.7%". بينما ارتفعت صــادرات بعض السلع خــلال شهر مايو 2015 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها "البترول الخام بنسبة 11.5%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 5.7%، برتقال طازج بنسبة 14.0%، بصل طازج بنسبة 19.2%". وأشارت النشرة إلى ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 7.5%، حيث بلغت 41.6 مليار جنيه خلال شهر مايو 2015 مقابل 38.7 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة بعض السلع وأهمها "منتجات البترول بنسبة 205.8%، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 24.6%، سيارات ركوب بنسبة 41.4%، لحوم بنسبة 13.9%، أجزاء للسيارات بنسبة 8.9%". بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2015 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها "مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 8.7%، أدوية ومحضرات صيدلـة بنسبة 2.4%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 16.1%، البترول الخام بنسبه 42.1%".

تراجعت أسعار الواردات الأمريكية بشكل غير متوقع في يونيو، حيث طغى التأثير المستمر لقوة الدولار على ارتفاع تكاليف المنتجات النفطية ليظل التضخم المستورد تحت السيطرة. وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن أسعار الواردات هبطت 0.1 % الشهر الماضي، بعد زيادة قدرها 1.2 % في مايو، وتراجعت أسعار الواردات الآن في 11 شهرا من الاثني عشر شهرا الأخيرة. وتوقع الاقتصاديون زيادة أسعار الواردات 0.1 %، وهبطت أسعار الواردات 10% في الاثني عشر شهرا حتى يونيو، وانخفضت أسعار الصادرات 0.2 % الشهر الماضي، بعد زيادة بلغت 0.6 % في مايو، وهبطت أسعار الصادرات 5.7 % في الاثني عشر شهرا حتى يونيو.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء سلسلة من الحسابات الربعية تعرض فيها تقديرات أولية حول الدخل القومي والادخار، وعناصر الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الاول, من العام الجاري "بالأسعار الجارية". التقديرات الربعية لإجمالي الدخل القومي في الربع الأول هذا العام بلغت ما قيمته 169.53 مليار ريال قطري.. وبلغت تقديرات الادخار القومي الإجمالي خلال الربع الأول من السنة الحالية ما قيمته 94.49 مليار ريال قطري مقابل 122.83مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014وتعرض سلسلة الحسابات الربعية لدولة قطر صورة شاملة عن التطورات الاقتصادية الحالية في البلاد، والمتغيرات الرئيسية للاقتصاد الكلي مثل الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي والادخار وغيرها. وأظهرت البيانات أن التقديرات الربعية لإجمالي الدخل القومي في الربع الأول هذا العام بلغت ما قيمته 169.53 مليار ريال قطري مما يظهر انخفاضا قدره 11.9 بالمائة عند مقارنتها بتقديرات الربع المماثل (الربع الأول لعام 2014) ..كما انخفض بنحو 3.5 بالمائة عن الربع الأخير من العام الماضي.وبلغت تقديرات الادخار القومي الإجمالي خلال الربع الأول من السنة الحالية ما قيمته 94.49 مليار ريال قطري مقابل 122.83مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014 مما أدى الى انخفاض على أساس سنوي بنسبة 23.1 بالمائة.ومقارنة بالربع السابق ( الربع الأخير من العام 2014 ) شهد الادخار القومي الاجمالي انخفاضا نسبته 9.1 بالمائة.وفي سياق متصل, بلغت نسبة الادخار الاجمالية إلى الناتج المحلي الاجمالي الإسمي في الربع الأول لعام 2015 ما نسبته 54.6 بالمائة، في حين كانت القيم المقارنة للربع الأول لعام 2014 ما نسبته 61.1 بالمائة وللربع السابق ( الربع الرابع لعام 2014 ) 56.6 بالمائة.وقدرت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية بنحو 31.53 مليار ريال قطري مقابل 27.80 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014، بزيادة قدرها 13.4بالمائة. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع عدد السكان وارتفاع الأسعار في البلاد.وقدرت نسبة مساهمة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنحو 18.2 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام فيما سجلت خلال الربع المماثل من العام الماضي والربع الرابع من العام نفسه ما نسبته 13.8 بالمائة و16.1بالمائة على التوالي.وفيما يتعلق بالانفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة فقدرت بنحو 29.0 مليار ريال قطري مقابل 26.50 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2014 ، مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 9.4 بالمائة. الإستهلاك النهائي للأسر المعيشية قدرت نفقاته بنحو 31.53 مليار ريال قطري مقابل 27.80 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014، بزيادة قدرها 13.4بالمائة.. والانفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة قدرت بنحو 29.0 مليار ريال قطري مقابل 26.50 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2014 ، مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 9.4 بالمائةوأشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع إنتاج السلع والخدمات وذلك تماشيا مع احتياجات السكان المتنامية.وقدرت النسبة المئوية لنفقات الاستهلاك النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الفترة المذكورة ما نسبته 16.8 بالمائة ، وفي مقابل كانت نسبة الربع الأول لعام 2014 والربع الرابع لعام 2014 ما نسبته 13.2بالمائة خلال الربع الأول من العام الماضي و15.1 للربع الرابع من العام ذاته.وتم تقدير تكوين رأس المال الإجمالي بقيمة 72.26 مليار ريال قطري في الربع الأول من العام الجاري مقابل 61.09 مليار ريال قطري في المماثل من العام الماضي, مسجلاً بذلك زيادة قدرها 18.3 بالمائة نتيجة الاستثمارات الكبيرة في قطاع البناء والتشييد وخاصة في مشاريع البنية التحتية التي لا تزال تؤثر في الارتفاع.كما قُدّرت نسبة مساهمة التكوينات الرأسمالية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ما نسبته 41.8 بالمائة، فيما سجل الربع الأول لعام 2014 نسبة بلغت قيمتها 30.4 بالمائة والربع الرابع للعام ذاته نسبة 35.9 بالمائة.وبلغ إجمالي الصادرات (فوب) في الربع الأول هذا العام 94.05 مليار ريال قطري مقابل 145.12 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014، مسجلاً بذلك انخفاضا حاداً قدره 35.2 بالمائة. وتشير وزارة التخطيط التنموي إلى أن هذا الانخفاض على أساس سنوي لإجمالي الصادرات للربع الاول لعام 2015 يلاحظ بشكل رئيسي في صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمنتجات ذات الصلة. إجمالي الصادرات "فوب" بلغ في الربع الأول هذا العام 94.05 مليار ريال قطري مقابل 145.12 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014، مسجلاً بذلك انخفاضا حاداً قدره 35.2 بالمائة.. فيما بلغت القيمة الإجمالية للواردات "فوب" في "الربع الأول لعام 2015" 53.82 مليار ريال قطري مقابل 59.37 مليار ريال في الربع الأول لعام 2014، بانخفاض قدره 9.4 بالمائةوقدرت النسبة المئوية للصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 54.4 بالمائة , فيما كانت في الربع الأول لعام 2014 والربع الرابع لعام 2014 ما نسبته 72.1 بالمائة و 63.5 بالمائة على التوالي.وبلغت القيمة الإجمالية للواردات (فوب) في (الربع الأول لعام 2015) 53.82 مليار ريال قطري مقابل 59.37 مليار ريال في الربع الأول لعام 2014، بانخفاض قدره 9.4 بالمائة .و قدرت نسبة الواردات من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بحوالي 31.1 بالمائة للربع الأول من هذا العام، مقابل 29.5 في الربع المماثل من العام الماضي و30.6 بالمائة للربع الأخير من العام نفسه.

تراجع العجز التجاري الأمريكي تراجعا حادا إلى أدنى مستوياته منذ 2009 مما يرجع على الأرجح إلى أن خلافا عماليا بأحد الموانئ الرئيسية قد قلص الواردات والصادرات. لكن من المرجح أن يكون العجز المتقلص - الذي قد يدفع الاقتصاديين إلى رفع تقديراتهم للنمو في الربع الأول من العام - مؤقتا نظرا لقوة الدولار وضعف الطلب العالمي. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن العجز التجاري انخفض 16.9% إلى 35.4 مليار دولار مسجلا أدنى مستوى منذ أكتوبر 2009. وجرى تعديل العجز التجاري لشهر يناير إلى 42.7 مليار دولار من 41.8 مليار في القراءة السابقة. وكان اقتصاديون توقعوا تراجع العجز إلى 41.2 مليار دولار. وبحساب التضخم يكون العجز انخفض إلى 50.8 مليار دولار في فبراير من 54.6 مليار في الشهر السابق. ويبدو أن النزاع العمالي الذي جرت تسويته في موانئ الساحل الغربي قد كبح تدفق الصادرات والواردات.. ومن المرجح أن يكون الميزان التجاري لشهر فبراير تأثر بالدولار القوي والطلب العالمي الضعيف وأسعار النفط الخام المنخفضة. وفي فبراير تراجعت الواردات 4.4% إلى 221.7 مليار دولار مسجلة أدنى مستوى لها منذ أبريل 2011، وسجلت واردات المنتجات البترولية أدنى مستوى منذ سبتمبر 2004. وهبطت الصادرات 1.6% إلى 186.2 مليار دولار في فبراير وهو أقل مستوى منذ أكتوبر 2012.

هبط خام برنت، اليوم الاثنين، مع انخفاض الواردات الصينية الذي يشير إلى تراجع الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وطغت البيانات الصينية السلبية على تأثير أنباء هبوط عدد منصات الحفر النفطية الأمريكية وقوة النمو الاقتصادي للولايات المتحدة. وهبط سعر خام القياس العالمي مزيج "برنت" 22 سنتا في العقود الآجلة تسليم مارس ليصل إلى 57.58 دولار للبرميل، بعد صعوده إلى 59.06 دولار في وقت سابق من الجلسة. وبلغ سعر الخام الأمريكي 51.82 دولار للبرميل بعد أن كان قد وصل إلى أعلى مستوياته في الجلسة مسجلا 53.40 دولار للبرميل. وانخفضت الأسعار مع تراجع الأداء التجاري للصين في يناير حيث تراجعت الصادرات 3.3% عن مستوياتها قبل عام، بينما هوت الواردات 19.9% لتسجل أداء أضعف بكثير مما توقعه المحللون وتسلط الضوء على اشتداد حدة التباطؤ. وزاد سعر برنت أكثر من 9% في الأسبوع الماضي مسجلا أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ فبراير 2011، وقفزت عقود الخام أكثر من 18% في الأسبوعين الأخيرين في أقوى أداء من نوعه منذ 1998، وأنهت هذا الاتجاه موجة هبوط استمرت 6 أشهر وهوت بأسعار النفط إلى أقل من النصف.

قالت الإدارة العامة للجمارك بالصين، اليوم الجمعة، إن صادرات الصين سجلت قفزة بلغت 14.5% في يوليو، مقارنة مع مستواها قبل عام بينما تراجعت الواردات 1.6% ليسجل العملاق الآسيوي فائضا تجاريا بلغ 47.3 مليار دولار. ووفقا لمسح سابق، فإن توقعات السوق كانت تشير إلى زيادة قدرها 7.5% في الصادرات، وارتفاع بنسبة 3% في الواردات وفائض تجاري قدره 27 مليار دولار. وبعد بداية ضعيفة هذا العام أظهرت صادرات الصين علامات على التحسن مدعومة بنمو عالمي أقوى وسياسات محلية تحفيزية وتأثيرات انخفاض في قيمة اليوان. وكانت الواردات ضعيفة أيضا، وهو ما يبرز طلبا محليا راكدا، لكن بيانات صدرت مؤخرا، أشارت إلى علامات على الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع تفعيل حزمة من إجراءات التحفيز اتخذتها الحكومة.

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أن حجم مبادلاتها التجارية السنوية تخطى لأول مرة عتبة أربعة آلاف مليار دولار للعام 2013، مؤكدة أنها باتت القوة التجارية الأولى في العالم. وسجلت الصادرات الصينية عام 2013 زيادة بنسبة 7.9% لتصل إلى 2210 مليار دولار، فيما ازدادت الواردات بنسبة 7.3% إلى 1950 مليار دولار، بحسب أرقام نشرتها أجهزة الجمارك اليوم. وبالتالي فان الفائض التجاري ازداد بنسبة 12.8% عام 2013 ليصل إلى 260 مليار دولار، بعدما كان ازداد بحوالي 50% العام السابق. وبصورة إجمالية فإن حجم التجارة الخارجية ازداد بنسبة 7.6% عام 2013 ليصل إلى 4160 مليار دولار، ما هو أدنى رغم كل شيء من هدف النمو الذي كانت الحكومة حددته بـ8%. لكن مع هذا المستوى القياسي قال المتحدث باسم الجمارك تشينج يوشينج إنه "بات من شبه المؤكد أن الصين تخطت الولايات المتحدة لأول مرة العام الماضي لترتقي إلى المرتبة الأولى العالمية من حيث المبادلات التجارية للسلع" (باستثناء الخدمات).

تنوي مجموعة فودافون البريطانية للاتصالات، استثمار 7 مليارات جنيه استرليني في شبكاتها، في أعقاب بيع أنشطتها الأمريكية حيث قررت تعزيز الاستثمار، بعد أن سجلت انخفاضا قياسيا في إيراداتها الفصلية. وقالت فودافون، "إنها ستنفق سبعة مليارات استرليني (11.18 مليار دولار) حتى مارس آذار 2016 لتطوير شبكاتها في محاولة للتميز عن منافسيها". وأعلنت المجموعة، تفاصيل برنامج الاستثمار بالتزامن مع إعلان نتائج النصف الأول من العام، التي أظهرت ضغوطا في شتى أنشطتها. وانخفضت إيرادات الخدمات، بنسبة 4.9 % في الربع الثاني بسبب ضعف شديد للنشاط في أوروبا.وهذا أسوأ من انخفاض بنسبة 3.5 % سجلته الشركة في الربع الأول، ومن انخفاض قياسي بلغ 4.2 % في الربع الرابع من العام الماضي.