بدأت هنا اليوم، فعاليات الدورة الأولى للمؤتمر القطري الهندي للأعمال والاستثمار، بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الاعمال في البلدين، لمناقشة واستجلاء الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في مجالات الضيافة والسياحة، والقطاع الصناعي، والبنية التحتية، والاستثمار والتمويل، وقطاع الخدمات، والتكنولوجيا. وفي كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن انعقاد المؤتمر القطري الهندي للأعمال والاستثمار يأتي في وقت تشهد فيه دولة قطر مزيدا من الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية وتوسيع دائرة شركائها التجاريين، سعيا لتعزيز مكانتها كمركز استثماري وتجاري إقليمي يقدم للمستثمرين حوافز وتسهيلات للاستفادة من الأسواق المحلية والإقليمية. وأضاف أن العلاقات المتجذرة بين قطر والهند والتي ترجع إلى قرون ماضية في التاريخ، ارتكزت على علاقات تجارية ثنائية طويلة الأمد فضلا عن العلاقات بين الشعبين، وامتدت في مجالات تعاونها اليوم لتشمل قطاعات متنوعة مثل الطاقة والبتروكيماويات والاستثمارات والبنية التحتية والتعليم والصحة والموارد البشرية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وغير ذلك. وبين سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التبادل التجاري بين الطرفين حقق قفزة كبيرة في الأشهر الأخيرة الماضية، في ضوء ترجيحات بأن يستمر في هذا الاتجاه في المستقبل المنظور، داعيا إلى نقل الشراكة القائمة بين الدولتين إلى آفاق جديدة ومجالات أرحب تحقق مصلحة الشعبين.. مشيرا إلى أن وجود مجتمع أعمال هندي مميز في الدوحة، يمكن أن يمثل حافزا لهذا التوجه، وذلك انطلاقا من خبرته الطويلة في السوق القطرية ومعرفته الوثيقة ببيئة الأعمال في الدوحة. وقال سعادته إن العلاقات التجارية المتنامية وبيئة الأعمال الجذابة في قطر أثرت إيجابياً على شراكتها الاقتصادية والتجارية مع الهند، في الوقت الذي ينظر فيه المستثمرون القطريون إلى الهند باعتبارها وجهة استثمارية مهمة، نظراً لآفاق النمو الاقتصادي المتوقع في الهند خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي دفع الطرفين إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك بينهما ويعملان حاليا على ترشيح ممثلين عن كل منهما فيه. واستعرض سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، ما توفره الدولة من إمكانيات تسهل عمل المستثمرين، حيث أنشأت مؤخرًا ميناء عالميا جديدا، بينما تعمل على إنشاء مناطق اقتصادية حرة، بالإضافة إلى أربع مناطق لوجستية جديدة، مما سيخفض تكلفة التخزين وسلاسل التوريد للمستثمرين الذين يختارون إقامة أعمالهم في قطر، فضلا عن القدرة الاستيعابية لمطار حمد الدولي، أحد أكبر المطارات في المنطقة، التي تصل إلى أكثر من 30 مليون مسافر سنوياً، ويرتبط بأكثر من 150 وجهة، بينما يستحوذ ميناء حمد في قطر على 27 بالمئة من حجم التجارة الإقليمية في المنطقة بطاقة استيعابية تبلغ 7.5 مليون حاوية شحن في العام. وبين أن ما شهده العام الماضي من بدء العمل في خطين للشحن المباشر يربطان بين الهند وقطر، أضاف زخما متجددا لعلاقات الدولتين التجارية، وجعل الخدمات اللوجستية أكثر فاعلية، مشيرا إلى أن دولة قطر تسعى لتبسيط قوانينها الضريبية وإجراءاتها لتقديم شروط أفضل للمستثمرين، بينما يتم وضع اللمسات الأخيرة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز اقتصاد الدولة القائم على المعرفة ويجعل منها مركزا إقليميا للتجارة في السلع والخدمات ذات القيمة المضافة. من جانبه، قال سعادة السيد ايم جيه أكبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الهند، إن العلاقات الثنائية بين بلاده وقطر كانت دائما في حالات جيدة، إلا أنها شهدت في السنوات الثلاث الأخيرة تطورا ملحوظا إثر تبادل للزيارات على أعلى المستويات، إضافة إلى الشراكات المتزايدة بين الدولتين، لكنه لفت إلى أن حجم الشراكة الاقتصادية بين الطرفين لا يزال دون الطموح والمستوى المنشود، داعيا أصحاب الأعمال في البلدين إلى العمل المشترك لإنجاز ما أعرب عنه القادة السياسيون من طموح وتعاون اقتصادي مشترك. وأكد أن الدولتين تعملان على خلق ظروف ملائمة وبيئة اقتصادية مناسبة لتعاون رجال الأعمال في البلدين، سبيلا لإنشاء شراكات تعاون تفيد اقتصاد البلدين، اللذين يسعيان لوضع البنية التحتية الملائمة للاستثمارات عبر عملية إصلاح شاملة. وأشاد بما ستشهده دولة قطر هذا المساء من افتتاح لمكتبة قطر الوطنية، معتبرا أن إطلاق مكتبة بهذه المواصفات منهاجا للتطور وقيمة ثرية وموطنا للمعرفة، وحدثا هاما يعكس عناية قطر بالعلم والمعرفة. وأكد على العناية الخاصة التي توليها بلاده لقطاع الطاقة الذي يعد عنصرا أساسيا للتعاون بين قطر والهند، مشيرا إلى أن الهند تركز استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي نظرا للإقبال الكبير عليه، باعتباره عنصرا مهما ينعكس على الحالة المعيشية للشعب، ويؤثر بشكل مباشر على جودة حياة عامة الناس. وتحدث عن إمكانيات بلاده الاقتصادية وما تحققه من نمو مطرد يعد من بين الأسرع في العالم، مستعرضا آفاق فرص الاستثمار التي توفرها البلاد في مجالات عدة من بينها العقارات والصناعة والبنى التحتية والأمن الغذائي والقطاع الصحي وغيرها. بدوره، قال السيد عبدالرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ملاحة، إن الشركة تلعب دورا محوريا في دعم وتنمية العلاقات التجارية بين قطر والهند، حيث وسعت خدمة النقل المباشر والسريع التي أطلقتها في العام 2015 لتشمل 5 رحلات أسبوعية إلى 3 موانئ هندية هي: نافا شيفا، وموندرا، وكندلا، إذ تربط هذه الخدمة بين التجار والموردين والمصدرين في كافة أنحاء الهند وجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى، ونظرائهم في دول الخليج العربي، مما يساهم في زيادة التبادل التجاري بين هذه المناطق الحيوية من العالم. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى خدمة شحن الحاويات، فإن قسم نقل البضائع السائبة في ملاحة شَحَن خلال العام 2017 نحو 320 ألف طن متري من مواد البناء من الهند إلى قطر، بينما رتب قسم وسطاء النقل البحري العام وسهل نقل 235 ألف طن من البضائع و15600 حاوية نمطية و 1400 حاوية مبردة تحتوي على بضائع قابلة للتلف، وذلك في أكثر من 170 رحلة إلى موانئ هندية، خلال العام نفسه.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم، مع سعادة السيد ايم جيه أكبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الهند، الذي يزور البلاد حالياً. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم، سعادة السيد ايم جيه أكبر وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية الهند والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل إضافة إلى استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندية من المتوقع أن يتم تعزيز روح المبادرة بين قطر والهند، من قبل كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال الرئيسيين خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأعمال والاستثمار في قطر. يتم تنظيم هذا الحدث المرتقب من قبل مجلس رجال الأعمال والمحترفين الهندي (IBPC) ودولة قطر، وشركة Reach، بالتعاون مع السفارة الهندية في قطر، وذلك في يومي 16 و17 أبريل 2018 في فندق سيتي سنتر روتانا الدوحة. سيُفتتح المؤتمر رسميًا في تمام الساعة 9:30 صباحًا، وسيتضمن عدداً من المتحدثين رفيعي المستوى بمن فيهم سعادة الوزير م جي أكبر، وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندية، والشيخة العنود بنت حمد آل ثاني العضو المنتدب لتطوير الأعمال في مركز قطر للمال، وسعادة السفير ب. كومران، سفير دولة الهند في قطر؛ والسيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة الأعمال في قطر؛ والسيد فيشام سيكاند مؤسس شركة Goals101 الهند ؛ والسيد نيشيت راستوجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Locus India ؛ والسيد موهانداس باي، رئيس مانيبال للتعليم العالمي في الهند، والسيد سانجاي جاين، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات — مركز الابتكار والحضارة وريادة الأعمال في أحمد أباد ؛ د. ماهر الحكيم، المدير التنفيذي، لواحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، والسيد سوجوي بوزي، المدير التنفيذي لشركة NIIF؛ والدكتور نظام هندي، نائب رئيس جامعة قطر.

اجتمع مع كبار المسؤولين في البلدين اجتمع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، أمس في العاصمة الهندية نيودلهي، مع سعادة السيد مارك ويسلي مينيز، وكيل وزارة الطاقة الأمريكي. بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار المشترك مع الشركات الأمريكية، كما بحث الجانبان سبل تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين على هامش الاجتماع الإستراتيجي الذي عقد مؤخراً في العاصمة الأمريكية واشنطن. وأعرب سعادة الدكتور السادة عن تقدير دولة قطر للاستثمارات وللشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر، والتي تشكل قاعدة صلبة لمزيد من التعاون والشراكات المستقبلية في أي من البلدين أو أي مناطق أخرى من العالم. كما ناقش الجانبان أوجه التعاون في مجال الأمن السيبراني الخاص بقطاع الطاقة، وأهمية تفعيل هذا التعاون على المستويين الثنائي والدولي. وأعرب سعادة الدكتور السادة عن تثمين دولة قطر للعلاقات الوثيقة بين البلدين والتي أرساها ويعمل على ترسيخها كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وفخامة الرئيس دونالد ترامب. كما اجتمع سعادة الدكتور السادة مع سعادة السيد شري برادان وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي. وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة والصناعة والاستثمار. وأعرب سعادة الدكتور السادة للوزير الهندي عن اعتزاز دولة قطر بالتعاون المثمر القائم بين البلدين، وأكد عزم بلاده على الاستمرار في العمل كمورد موثوق للغاز الطبيعي المسال والنفط والأسمدة والبتروكيماويات إلى الهند. وأعرب الجانبان عن رغبتهما في البناء على العلاقات العريقة والوثيقة بينهما لتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي في تلك المجالات. جاءت تلك الاجتماعات على هامش منتدى الطاقة الدولي الذي اختتمت دورته السادسة عشرة أمس الخميس في العاصمة الهندية نيودلهي، والتي عقدت تحت شعار: تحقيق أمن الطاقة العالمي وتوليد المعرفة من خلال الحوار.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة مع السيد مارك ويسلي مينيز، وكيل وزارة الطاقة الأمريكي. جاء ذلك على هامش مشاركة سعادة الوزير في منتدى الطاقة الدولي الذي اختتمت دورته السادسة عشرة اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي، تحت شعار: تحقيق أمن الطاقة العالمي وتوليد المعرفة من خلال الحوار. وبحث الجانبان ،خلال الاجتماع، سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار المشترك مع الشركات الأمريكية، بالإضافة إلى سبل تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين على هامش الاجتماع الاستراتيجي الذي عقد مؤخرا في العاصمة الأمريكية واشنطن. كما ناقش الجانبان أوجه التعاون في مجال الأمن السيبراني الخاص بقطاع الطاقة، وأهمية تفعيل هذا التعاون على المستويين الثنائي والدولي. وأعرب سعادة وزير الطاقة والصناعة عن تقدير دولة قطر للاستثمارات وللشركات الأمريكية العاملة في الدولة، والتي تشكل قاعدة صلبة لمزيد من التعاون والشراكات المستقبلية في البلدين أو في أي مناطق أخرى من العالم. وثمن سعادته العلاقات الوثيقة بين البلدين والتي أرساها ويعمل على ترسيخها كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما اجتمع سعادة الدكتور السادة مع سعادة السيد شري برادان وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، حيث جرى بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة والصناعة والاستثمار. وعبر سعادته عن اعتزاز دولة قطر بالتعاون المثمر القائم بين البلدين، مؤكدا عزم دولة قطر على الاستمرار في العمل كمورد موثوق للغاز الطبيعي المسال والنفط والأسمدة والبتروكيماويات إلى الهند. وأعرب الجانبان ،خلال الاجتماع، عن رغبتهما في البناء على العلاقات العريقة والوثيقة بينهما لتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي في تلك المجالات. وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة قد شارك أمس في الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن فعاليات المنتدى تحت عنوان: التحولات العالمية ومستقبل أمن الطاقة في العالم توازنات جديدة. وتناولت الجلسة تأثير التحولات الدولية على العرض والطلب على مصادر الطاقة وعلى حركة التجارة فيها. وأكد سعادته خلال الجلسة على أهمية عودة الاستثمارات في قطاع الطاقة، وعلى أن مصادر الطاقة ستظل الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية في كل دول العالم في المستقبل المنظور.

في منتدى الطاقة الدولي بنيودلهي أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، على أهمية عودة الاستثمارات في قطاع الطاقة والذي شهد انكماشاً كبيراً في فترة تراجع أسعار النفط من منتصف 2014 وحتى عام 2016.. مضيفا أنه على الرغم من انتعاش الأسعار خلال عام 2017، إلا أن ذلك لم ينعكس على الاستثمار في مصادر الطاقة وخاصة في قطاع النفط والغاز. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته بجلسة في منتدى الطاقة الدولي الذي تنعقد دورته السادسة عشرة حاليا في العاصمة الهندية نيودلهي ويستمر حتى غد الخميس . كما أكد وزير الطاقة والصناعة على أن مصادر الطاقة ستظل الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية في كل دول العالم في المستقبل المنظور. وأوضح سعادته خلال الجلسة الحوارية التي عقدت تحت عنوان: التحولات العالمية ومستقبل أمن الطاقة في العالم توازنات جديدة أن الطلب العالمي على مصادر الطاقة يتنامى مع نمو الاقتصاد العالمي، إلا أن معدلات النمو في الطلب تتفاوت ما بين مصادر الطاقة المختلفة. وأشار سعادة الوزير إلى أن معدل نمو الطلب على الغاز الطبيعي قد حقق أعلى معدل نمو في منظومة الوقود الأحفوري، خاصة الغاز الطبيعي المسال الذي حقق نموا في الطلب العالمي بلغ أكثر من 10 بالمائة خلال العام 2017، وهي نسبة فاقت معدلات النمو في الطلب حتى على مصادر الطاقة المتجددة. وضمت الجلسة أصحاب السعادة وزراء الطاقة والصناعة والتجارة من كل من إيران، واليابان، وتركيا، وروسيا. وتناولت الجلسة عددا من الجوانب ذات الصلة بموضوعها الرئيسي، منها: تأثير التحولات الدولية على العرض والطلب على مصادر الطاقة وعلى حركة التجارة فيها. على جانب آخر اجتمع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة مع عدد من كبار المسؤولين في قطاع الطاقة من الدول الأعضاء في منتدى الطاقة الدولي الذي يتخذ شعارا له: تحقيق أمن الطاقة العالمي وتوليد المعرفة من خلال الحوار، حيث اجتمع سعادته اليوم مع كل من سعادة السيد كوسابورو نيشيمي وزير الدولة الياباني لشؤون الاقتصاد والتجارة والصناعة، وسعادة الدكتور ألدو فلوريس كويروجا وكيل وزارة الطاقة المكسيكي. وجرى خلال الاجتماعين بحث مجالات التعاون بين دولة قطر وكل من البلدين الصديقين في مجال الطاقة، وسبل تنميتها. جدير بالذكر أن منتدى الطاقة الدولي هو أكبر تجمع في العالم لوزراء الطاقة، وقد تم إنشاؤه في عام 1991 م ، ويضم 72 دولة عضوا بما في ذلك الهند كما أن الدول الأعضاء فيه مسئولة عن أكثر من تسعين بالمائة من إمدادات العرض والطلب العالميين على البترول والغاز.

يعزز علاقات التعاون بين قطر والهند عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني: افتتاح فرع في تشيناي سيسهل مزاولة الأعمال وتعزيز الاستثمارات بين قطر والهند سيتارامان: تجاوز حجم التبادل التجاري بين قطر والهند خلال عام 2016-2018 مبلغ 8 مليارات دولار أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، افتتاحه رسمياً لفرعه في مدينة تشيناي، وقد أقام البنك حفل الافتتاح ومراسم قصّ الشريط في مقرّ الفرع صبيحة يوم الرابع من أبريل 2018. وقد حضر حفل الافتتاح كل من سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر آل ثاني، عضو مجلس الإدارة، والسيد علي إبراهيم عبدالله المالكي، عضو مجلس الإدارة، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى عددٍ من مسؤولي الإدارة التنفيذية في بنك الدوحة، كما حضر الحفل أيضاً لفيف من الشخصيات القطرية المرموقة، في مقدمتهم السيد عبد الرحمن أحمد العبيدان، والسيد حسن علي أكبر رضواني، والسيد إبراهيم نابينا، والسيد مقبول حبيب خلفان، والسيد سليمان حيدر الحيدر، والسيد أحمد عبد الكريم الجلهم، والسيد يوسف موسى أبو حليقة. يذكر أن سعادة السيد بي كوماران سفير جمهورية الهند لدى قطر كان قد عبر خلال لقاء سابق مع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة عن أمنياته الطيبة ودعمه للفرع الجديد في مدينة تشيناي. وفي إطار الفعاليات التي صاحبت افتتاح الفرع، عُقد مؤتمر صحفي منفصل برئاسة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والسيد فرانك هامر، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية، والسيد أحمد الحنزاب، رئيس دائرة الشؤون الإدارية والممتلكات، والسيد مانيش ماثور، المدير الإقليمي لبنك الدوحة في الهند، وحضر المؤتمر الصحفي أكثر من 100 ممثل من مختلف وسائل الإعلام المحلية والوطنية. وعبَر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة، عن امتنانه وشكره لأهل مدينة تشيناي على حسن الضيافة، وأضاف قائلاً: إن فرع بنك الدوحة في تشيناي سيسهل مزاولة الأعمال وتعزيز الاستثمارات بين قطر والهند. وبدوره قال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان: إن بنك الدوحة هو أول بنك قطري يبدأ عملياته في الهند بافتتاح فرع مومباي عام 2015، وأول بنك قطري يؤسس حضوراً له في مدينة كوتشي، كما أنه أول بنك من منطقة الخليج يتواجد في ولاية تاميل نادو. وسلط الدكتور ر. سيتارامان في كلمته الضوء على مختلف المنتجات التي تقدمها فروع بنك الدوحة في الهند قائلاً: سيسهم فرع تشيناي في دعم قاعدة العملاء المتنامية في الهند بمجموعة كبيرة من الخدمات، تشمل الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، وخدمات الخزانة، وخدمات التمويل التجاري، وخدمات القطع الأجنبي، بينما ستشمل عروض منتجات المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم القروض لأجل، وتمويل متطلبات رأس المال العامل (سواءً بالروبية الهندية أو العملات الأجنبية المسموح بها)، ومنتجات التمويل التجاري، والتسهيلات الائتمانية للمشترين والمورّدين، ومنتجات الخزانة، وحلول التحوّط. وعلى صعيد الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الهنود غير المقيمين، سيقدّم الفرع مجموعة متكاملة من منتجات المطلوبات مثل حسابات التوفير (الحساب الخارجي والحساب العادي للمغتربين الهنود)، والحسابات الجارية، والودائع لأجل (القصيرة والطويلة الأجل)، وحسابات الودائع بالعملات الأجنبية، وحسابات التداول بالعملة الأجنبية (EEFC)، وحسابات برامج الاستثمار بالمحافظ. كما سيقدّم الفرع للمغتربين الهنود، وعبر علاقاته المصرفية، قروض الإسكان وخدمات إدارة الثروات وبرامج تخطيط التركات. وعقب افتتاح الفرع تم عقد جلسة نقاش بعنوان فرص الأعمال الثنائية بين الهند وقطر في تاميل نادو في فندق ذي ليلا بالاس في مدينة تشيناي، وشرف الجلسة بالحضور لفيف من كبار الشخصيات القطرية، وأعضاء مجلس إدارة بنك الدوحة، وكبار المسؤولين من الشركات المحلية والعالمية البارزة الذين كانوا حريصين على التعرف على الفرص التجارية المحتملة بين الهند وقطر وكيف يمكن لبنك الدوحة المساعدة في دعم هذه الأنشطة من خلال فروعه في الهند (تشيناي وكوتشي ومومباي) وقطر وغيرها من المواقع العالمية. وقد أدار الدكتور ر. سيتارامان جلسة نقاش مع عدد من المتحدثين البارزين وهم السيد علي إبراهيم عبدالله المالكي، والسيد مقبول حبيب خلفان، والسيد فهمي الغصين، والسيد شايليش هاريباكتي، والدكتور كايلاش ميشرا، والسيد آشيش سومايا. وقد تبادل المتحدثون الآراء حول الأثر الإيجابي للفرع الجديد على القطاعات المختلفة في كل من الهند وقطر، ولا سيّما قطاع الخدمات المالية، والبنية التحتية، والصناعة، بالإضافة إلى إبراز الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الفرع في دعم فرص الاستثمار الثنائية. وقد ألقى الدكتور ر. سيتارامان الكلمة الافتتاحية خلال الجلسة التي سلط خلالها الضوء على المشهد الاقتصادي العالمي، حيث قال: بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2018، من المتوقع أن تسجّل الاقتصادات المتقدمة نمواً بنسبة 2.3% في عام 2018 وبنسبة 2.2% في عام 2019. ويُتوقع أن تنمو الاقتصادات الناشئة والنامية بنسبة 4.9% في عام 2018 وبنسبة 5% في عام 2019. كما تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن المشهد الاقتصادي في قطر قائلا: تشير توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في شهر أكتوبر 2017 إلى نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.1% في عام 2018. وقد أعلنت قطر عزمها رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 30% لتصل إلى 100 مليون طن سنوياً في غضون خمس إلى سبع سنوات بعد رفع الوقف الاختياري لتطوير حقول الغاز في وقت سابق من عام 2017. وقد احتلت قطر المركز 25 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018. وقد خصصت الحكومة القطرية 83.5 مليار ريال قطري أو ما نسبته 41% من إجمالي الإنفاق العام في موازنة 2018 لقطاعات رئيسية مثل الصحة والتعليم والنقل. وبالحديث عن الاقتصاد الهندي واقتصاد ولاية تاميل نادو، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: تشير التوقعات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي للهند بواقع 7.4% في عام 2018. وقد أسهم تحسّن تصنيف الهند على مؤشر تسهيل إجراءات مزاولة الأعمال في صعودها إلى المرتبة 100 في عام 2018. بينما سجّل إجمالي الناتج المحلي لولاية تاميل نادو نمواً بنسبة 8.03% في عام 2017-2018. وتلتزم حكومة الولاية بالمضي قدماً في تحقيق هدفها المتمثل في خفض العجز المالي من 4.14% من إجمالي الناتج المحلي للولاية في عام 2016-2017 إلى 2.82% في عام 2017-2018. كما تطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى العلاقات الثنائية بين قطر والهند، فقال: تجاوز حجم التبادل التجاري بين قطر والهند خلال عام 2016-2018 مبلغ 8 مليارات دولار أمريكي، وتتمثل أبرز صادرات قطر إلى الهند في البتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال والأسمدة والكبريت وبايريتات الحديد. بينما تتمثل أبرز واردات قطر من الهند في الإكسسوارات، والمغزولات اليدوية، والأقمشة، والمشغولات القطنية، والمغزولات القطنية، ومعدات وآلات النقل، والأجهزة المتنوعة. ويعمل ما يقارب 6000 شركة ذات مساهمة قطرية - هندية في مختلف القطاعات من الاقتصاد القطري، بينما شهدت الأعوام الأخيرة إبرام العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة بين الهند وقطر. وقد تطرق السيد علي إبراهيم عبدالله المالكي، عضو مجلس إدارة بنك الدوحة وأحد رجال الأعمال البارزين في قطر، إلى الفرص المتنوعة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية في قطر. ومن الجانب الهندي، فقد أشار الدكتور كايلاش ميشرا، العضو المستقل في شركة بنك الدوحة للتأمين، إلى المبادرات الحكومية العديدة المتعلقة بتطوير البنية التحتية في البلاد. وقد سلط السيد مقبول خلفان، الخبير المخضرم في القطاع المصرفي في قطر، في حديثه الضوء على التطورات والتغييرات الاقتصادية التي شهدتها قطر في السنوات الأخيرة والتي ترمي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة. ومن جانبه، أوضح السيد شاليش هاريباكتي، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في مجموعة هاريباكتي، أن هناك العديد من فرص التمويل التي بالإمكان تقديمها لأكثر من 60 مليون مشروع صغير ومتوسط الحجم في الهند.

طالب البنك الاحتياطي في الهند الشركات المالية التنظيمية داخل البلاد بعدم التعامل مع أي جهة ذات صلة بالعملات الإلكترونية. وقال المركزي الهندي عبر بيان على موقعه الرسمي إنه لا يجوز للكيانات التي يتم تنظيمها من قبل البنك التعامل مع أو تقديم خدمات لأي فرد أو كيان يتعامل بالعملات الافتراضية. وتُعد البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى غير معترف بها قانونياً في الهند. وسجلت القيمة السوقية للعملات الإلكترونية كافة 255.420 مليار دولار مع هبوط البيتكوين دون مستوى 7000 دولار.

بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، بادر الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وبالاشتراك مع وفد بنغلادش وإلى جانب دولة الكويت والهند وكوريا الجنوبية بإقامة معرض للتوعية بمرض التوحد اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وفي الكلمة التي افتتح بها المعرض، أكد السيد عبد الرحمن يعقوب الحمادي، القائم بالأعمال بالإنابة للوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على الدور الذي لعبته دولة قطر، حيث أطلقت حركة عالمية للتوعية بمرض التوحد والتي توجت بقرار الجمعية العامة باعتبار الثاني من ابريل يوما عالميا في كل عام للتوعية بمرض التوحد. كما أكد على أن دولة قطر لن تدخر أي جهد لدعم زيادة الوعي بمرض التوحد. وأعرب عن الأمل في أن يوفر المعرض فرصة لتجربة العالم من منظور الأشخاص المصابين بالتوحد. وبدوره أفاد السفير مسعود بن مومن، المندوب الدائم لجمهورية بنغلادش لدى الأمم المتحدة، بأن المعرض لا يهدف فقط إلى التوعية بالتوحد، بل يدعو الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى وضع خطة عمل لتأهيل الأفراد المصابين بالتوحد لإدماجهم في المجتمع وللمساهمة في المشروع الوطني لبناء دولهم. وأكدت السيدة أنجيلا غيغر، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة التوحد يتحدث على أهمية معالجة احتياجات المصابين بالتوحد، قائلة إنه أمر أساسي من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما لفتت الانتباه إلى زيادة الوعي بالتوحد خلال السنوات الأخيرة الذي يعد خطوة مهمة لتخطي الحواجز إزاء التعليم وفرص الاندماج والعمل. من جانبها قالت السيدة لآلئ أبو ألفين، المدير التنفيذي لمبادرة بست باديز في مركز الشفلّح للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الاحتفال هذا العام باليوم العالمي للتوحد يأتي في ظل اهتمام محلي ودولي كبيرين بسبب تنامي عدد المصابين بهذا المرض. وأوضحت أن الخطة الوطنية للتوحد تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030 في تأمين استمرار العيش الكريم لشعب قطر جيلاً بعد جيل، ولتحقيق الأهداف المنشودة لكافة شرائح المجتمع بمن فيهم ذوي الإعاقة ومنهم ذوو التوحد. ويأتي الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد بناء على اقتراح دولة قطر بجعل الثاني من أبريل من كل عام يوماً عالمياً للتوعية بمرض التوحد، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007. وشارك في المعرض عدد من الدول ومن المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. كما حضر الافتتاح عدد من المندوبين الدائمين للدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.

المشروع يقدم حلولاً لشبكات الإمداد والتخزين قامت GWC المزود الرائد للخدمات اللوجستية محلياً، باستقبال سعادة السيد بي. كوماران سفير دولة الهند لدى الدولة، وذلك خلال زيارة أجراها للقرية اللوجستية قطر برفقة السيد سوريندر بهاجت، سكرتير أول لدى السفارة الهندية، اليوم، تضمنت الزيارة جولة للصرح اللوجستي المميز والمتكامل الذي يقدم حلولا مخصصة لشبكات الإمداد والتخزين، والتي يتم توفيرها على مساحة مليون متر مربع، مما يجعل منها أكبر محطة لوجستية من نوعها في المنطقة. تتميز القرية اللوجستية قطر بموقعها الاستراتيجي، حيث شيّدت بالقرب من المنافذ البحرية والجوية، وتقع على بعد 15 كم من ميناء حمد الجديد، وعلى بعد 18 كم من مطار حمد الدولي، ومسافة 2 كم من المنطقة الصناعية الرئيسية في الدوحة، ويمكن الوصول إليها مباشرة من خلال الطريق الدائري السابع. ويقدم المشروع حلولا لوجستية عالمية المستوى، وتم تنظيمها وهيكلتها لكي تكون متكاملة الخدمات ومدعومة بأحدث التكنولوجيات، ومجهزة للتفعيل والتواصل دولياً على الفور، حيث إن تصميم الموقع قد حدد معايير عالمية جديدة في البنى التحتية اللوجستية. وأثناء الجولة صرح سعادة السيد بي. كوماران سفير دولة الهند في دولة قطر قائلاً: لقد بهرنا بجودة هذا الصرح اللوجستي وبالنطاق الواسع من الحلول المقدمة والمعدات المتخصصة المختلفة المتوفرة فيه، كما كان من دواعي سروري رؤية عدد من الموظفين الهنود في المحطة اللوجستية ومشاهدة شغفهم للعمل فيه. كما لفت انتباهي الجودة العالية لمساكن العمال المتوفرة في الموقع. وفي اعتقادي أن دولة قطر قد قامت بعمل موفق في تأسيس مرافق تخزينية عالية الجودة في الأعوام الأخير، حيث إن هذه البنى التحتية سوف تساعدنا في تعزيز العلاقات التجارية بين الهند والقطر، وفي المنطقة بشكل عام.

بعد افتتاح فرعي مومباي وكوتشي أعلن بنك الدوحة عزمه افتتاح فرعه في مدينة تشيناي رسمياً في 4 أبريل 2018. وبذلك تكون مدينة تشيناي المدينة الثالثة التي يؤسس فيها بنك الدوحة حضوراً له في الهند عقب الافتتاح الناجح سابقاً لفرعيه في مومباي وكوتشي. هذا وقد تم الافتتاح التجريبي للفرع في شهر فبراير 2018. سيُقيم البنك حفلاً خاصاً بمناسبة افتتاح الفرع في صبيحة الرابع من أبريل 2018 متبوعاً بندوة مسائية للشركات بعنوان فرص العمل الثنائية بين ولاية تاميل نادو في الهند ودولة قطر في فندق ومنتجع ليلا بالاس في مدينة تشيناي. وسيحضر المناسبة لفيف من كبار الضيوف والمؤسسات المعروفة في ولاية تاميل نادو المتطلعين إلى التعرّف على فرص الأعمال المحتملة بين ولاية تاميل نادو في الهند ودولة قطر. كما سيقيم بنك الدوحة حفل استقبال كبير في نفس اليوم في فندق ومنتجع ليلا بالاس في مدينة تشيناي. سيتشرف بحضور حفل افتتاح الفرع عدد من الوفود التجارية المرموقة تشمل رجال أعمال قطريين وهنود معروفين وبعض أعضاء مجلس إدارة بنك الدوحة الموقّر. وبهذه المناسبة، تحدّث الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة قائلاً: يؤكّد افتتاح فرعنا الثالث على مستوى الهند في مدينة تشيناي على الأهمية التي يوليها بنك الدوحة للهند في استراتيجيته الخاصة بالتوسّع الدولي. وسيساعدنا الفرع الجديد على الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء في عاصمة مدينة تشيناي وتعزيز أواصر التعاون بين ولاية تاميل نادو في الهند من جهة وقطر من جهة أخرى. ويتوقع البنك بأن يسهم هذا الفرع في دعم قاعدة العملاء المتنامية في المنطقة الجنوبية من الهند بمجموعة كبيرة من الخدمات تشمل الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، وخدمات الخزينة، وخدمات التمويل التجاري، وخدمات صرافة العملات الأجنبية، بينما ستشمل عروض منتجات المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم القروض لأجل، وتمويل متطلبات رأس المال العامل (سواءً بالروبية الهندية أو العملات الأجنبية المسموح بها)، ومنتجات التمويل التجاري، والتسهيلات الائتمانية للمشترين والموردين، ومنتجات الخزينة، وحلول التحوّط. وعلى صعيد الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الهنود غير المقيمين، سيقدم الفرع منتجات المطلوبات مثل حسابات التوفير (الحساب الخارجي والحساب العادي للمغتربين الهنود)، والحسابات الجارية، والودائع لأجل (القصيرة والطويلة الأجل)، وحسابات الودائع بالعملات الأجنبية، وحسابات بالعملات الأجنبية، وحسابات برنامج الاستثمار بالمحافظ. كما سيقدّم الفرع للمغتربين الهنود وعبر علاقاته المصرفية قروض الإسكان وخدمات إدارة الثروات وخطط التعاقب والتصرّف بالتركات.

المتخصص في الأعمال والاستثمار الكعبي: المؤتمر يمثّل المنصة النموذجية لجميع المعنيين أبرمت شركة مناطق اتفاقية شراكة مع الدورة الأولى من المؤتمر القطري الهندي للأعمال والاستثمار، حيث تغدو بموجبها الشريك الاقتصادي لهذه القمّة رفيعة المستوى، وذلك في خطوة تؤكد مجدداً التزام الشركة الراسخ بالمساهمة في تنمية كفاءات وقدرات ريادة الأعمال في الدولة والمنطقة. ويجمع المؤتمر تحت مظلته كوكبة من الوزراء، والمسؤولين الحكوميين، والشخصيات الاعتبارية، وكبار الشخصيات، وقادة الأعمال من البلدين بهدف إتاحة منصة فريدة لاستكشاف سبل توطيد التعاون والعلاقة الراسخة بين البلدين الصديقين، وبما ينسجم مع مساعي قطر لتنويع اقتصادها الوطني. ويُعتبر المؤتمر الفعالية الأولى من نوعها، وهو من تنظيم مجلس رجال الأعمال والمحترفين الهندي، ودولة قطر، و’ريتش إيفنتس‘ للفعاليات، وذلك بالتعاون مع السفارة الهندية في قطر. ويُقام المؤتمر يومي 16 و17 نيسان في فندق ’سيتي سنتر روتانا الدوحة‘، متيحاً مساحة لرواد الأعمال كي يكتشفوا الفرص الممكنة ويناقشوا سبل تحسين العلاقة العريقة ومتعددة الأوجه بين البلدين، والتي لطالما ساهمت في نمو وتقدّم قطر على مر السنين. وقال فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـشركة مناطق: بصفتنا المطور الرائد للمناطق الصناعية واللوجستية، وما نقدمه من حلول عالمية الطراز لشركات القطاع الخاص، فإننا نأخذ على عاتقنا مسؤولية دعم رواد الأعمال الطموحين من مواطني قطر والمقيمين فيها، إلى جانب توفير الدعم لشركائنا من الدول التي تجمعنا بها علاقة عريقة مثل الهند. وأضاف: ينسجم هذا المؤتمر مع الأهداف الإستراتيجية لـمناطق، ويمثّل المنصة النموذجية لكافة المعنيين كي يتعرفوا على سبل تنمية الشراكات واغتنام الفرص الجديدة. وواصل حديثه بالقول: كما تسمح لنا الفعالية بتسليط الضوء على منتجاتنا وخدماتنا الرائدة عالمياً أمام الراغبين بمزاولة الأعمال في الدولة، الأمر الذي يعكس التزامنا الراسخ بتنمية القطاع الخاص القطري. وسيعاين المؤتمر القطري الهندي للأعمال والاستثمار تفاصيل الواقع الاقتصادي ومجالات الأعمال في البلدين، مع تقديم توصيات بخصوص الإجراءات المطلوبة لتعزيز التعاون مستقبلاً. ومن جانبه، قال السيد كيه. إم. فارغيز، رئيس مجلس رجال الأعمال والمحترفين الهندي: إنه لمن دواعي سرورنا فعلاً أن يحظى المؤتمر بهذا الدعم القوي نظراً لدوره في تمتين أواصر التعاون والعلاقة الراسخة بين بلدينا، وبما يشمل الروابط التجارية العريقة؛ إذ سيسمح المؤتمر بتعميق هذه العلاقة المتميّزة بين شعبينا، متيحاً منصة مميّزة للشركاء القدماء كي يتباحثوا سبل تحديد الفرص الجديدة واغتنامها على نحو يسمح ببناء شراكات جديدة ويعود بالنفع على الطرفين. وسيشتمل المؤتمر الذي سيقام على مدى يومين جلساتٍ للفكر القيادي والتي ستركز على مواضيع متنوعة مثل الفرص المتاحة للقطاع الخاص في مجالات الضيافة والسياحة؛ والقطاع الصناعي؛ والبنية التحتية؛ والاستثمار والتمويل؛ وقطاع الخدمات؛ والتكنولوجيا. وسيتم أيضاً تسليط الضوء على مشهد المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومجالات ريادة الأعمال في كلٍ من الهند وقطر، فضلاً عن استضافة مزيدٍ من الجلسات التي ستتطرّق إلى اتجاهات واستراتيجيات الزراعة والخطط طويلة الأجل ذات الصلة بهذا القطاع.

بحث السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي اليوم، مع نظيره الباكستاني السيد خوجة محمد آصف، الأوضاع في إقليم كشمير المتنازع عليه بين باكستان والهند. ونسبت وكالة الأناضول لمصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية، أن تلك المباحثات جرت خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين. ويشهد الجزء الجنوبي من إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، اشتباكات بين القوات الهندية ومطالبين بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان، أسفر عن مقتل 20 شخصاً خلال اليومين الأخيرين. وفي إطار هذا الصراع خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين حسب بعض التقديرات.

لقي عشرة أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخران إثر انهيار فندق بمدينة أندور الواقعة وسط الهند. وقالت الشرطة الهندية، إن فندقاً مؤلفاً من أربعة طوابق إنهار، الليلة الماضية في منطقة مزدحمة بمدينة أندور، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة اثنين آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة. وأضافت الشرطة، أن عمليات الإنقاذ انتهت ومن غير المرجح وجود ضحايا آخرين.. وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار المبنى، فيما أفادت تقارير إخبارية هندية بأن المبنى انهار بعد اصطدام مركبة ثقيلة به. وتكثر كوارث الأبنية في المدن الهندية حيث يضطر الملايين للسكن في مبان متداعية بسبب ارتفاع أسعار العقارات وافتقار المساكن لمعايير السلامة. يذكر أن 30 شخصاً قد قتلوا في سبتمبر العام الماضي عندما انهار مبنى يضم شققاً عمره 117 سنة في مدينة بومباي المركز المالي في الهند، وفي عام 2013 قتل 145 شخصاً في انهيار ثلاثة مبان حول بومباي، وهو أكبر عدد يلقى مصرعه في انهيار مبان بالمدينة خلال عام واحد في السنوات الأخيرة.

شهد الاقتصاد التركي تحسناً كبيراً في النمو في عام 2017، حيث تسارع النمو إلى 6.8% مقارنة بـنسبة 3.2% في عام 2016. ونتوقع أن ينخفض النمو إلى 5.4% و5.3% في 2018 و2019 على التوالي. ومع ذلك، فإن هذا المعدل من النمو سيبقي تركيا من بين الاقتصادات الرئيسية الأسرع نمواً في الأسواق الناشئة بعد كل من الهند والصين. هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدفع مسار النمو في تركيا.. الأول هو التحفيز الائتماني المدعوم من الحكومة. فقد أطلقت الحكومة صندوق ضمان ائتماني بقيمة 250 مليار ليرة تركية (حوالي 70 مليار دولار أمريكي)، بغرض تقديم الضمان للقروض المقدمة إلى القطاع الخاص مع التركيز على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة. بنهاية عام 2017، تم استخدام 80 % من صندوق الضمان الائتماني وبلغ نمو القروض نسبة 20.8 %، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وبعد استخدام معظم الموارد المخصصة لصندوق الضمان الائتماني، من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الائتمان في 2018 و 2019، ما سيؤدي إلى تراجع النمو. وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن يتم تجديد القروض الممنوحة بضمان صندوق الضمان الائتماني عند استحقاقها، كما يتوقع استخدام نسبة الـ 20% المتبقية على مدار السنتين القادمتين، الأمرالذي سيساعد في الحفاظ على سلامة الأوضاع المالية. ثانياً، ظل الطلب الخارجي مصدراً هاماً للنمو بالنسبة لتركيا. وتعتبر أوروبا أكبر شريك تجاري لتركيا، ومع ارتفاع النمو في الاتحاد الأوربي من 1.9% في 2016 إلى 2.3% في 2017، ارتفع الطلب على الواردات من تركيا. إضافة إلى ذلك، انتعش قطاع السياحة بعد ان كان شهد حالة ركود في 2016. وارتفع عدد السياح بنسبة 27.9% في 2017 مقارنة بتراجع بنسبة 30.1% في 2016. وكانت هذه العوامل داعمة بشكل كبير للنمو القوي للصادرات التركية في 2017، ويقدر هذا النمو بنسبة 12.9%. والعامل الثالث هو السياسة المالية، حيث قامت السلطات بتخفيف السياسة الضريبية في عام 2017 من خلال تخفيض الضرائب المفروضة على السلع المعمرة والعقارات.

مباحثات مع وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي اختتم المهندس سعد بن شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، رئيس مجلس إدارة شركة قطرغاز، زيارة عمل إلى نيودلهي بحث خلالها تعزيز التعاون مع الهند في مجال الطاقة، وقد التقى المهندس الكعبي خلال زيارته بسعادة وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي السيد دارميندرا برادان حيث تم بحث مختلف أوجه التعاون في مجال الطاقة بين الجانبين وسبل تعزيزها، خاصة في صناعة الغاز الطبيعي المسال. كما أجرى المهندس الكعبي والوفد المرافق له من كبار مسؤولي قطر للبترول وقطرغاز مباحثات مماثلة مع المسؤولين التنفيذيين في كبريات شركات الطاقة الهندية، من بينها شركة نفط الهند، وشركة بترونيت، وشركة غيل، وشركة ريلايانس للصناعات. وقد أعرب المهندس سعد بن شريدة الكعبي عن سعادته بالنتائج الإيجابية للزيارة وقال: نحن نثمن ونقدر علاقاتنا الطويلة والمثمرة مع الهند، ونؤكد التزامنا بالمساهمة الفاعلة في تلبية احتياجاتها المتنامية من الطاقة، بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي المسال والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى بشكل موثوق. وأود أن أشكر الحكومة الهندية وكبار التنفيذيين وقادة شركات الطاقة الذين التقينا بهم على حسن ضيافتهم ومناقشاتهم البناءة. ونتطلع إلى مزيد من التعاون بين شركاتنا. يذكر أن الهند شريك استراتيجي لقطر للبترول، حيث تشمل العلاقات التجارية معها إمدادات الغاز الطبيعي المسال وغيرها من المنتجات البترولية. كما تمثل الهند واحدة من أكبر أسواق قطر بما يزيد على عشرة ملايين طن سنويا. وتعتبر قطرغاز أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للهند. وكانت شركة راس غاز (قطرغاز حالياً) قد قامت في ديسمبر 2015 بتوقيع اتفاقية بيع وشراء مع شركة بيترونيت لتوريد مليون طن إضافية سنويا تضاف إلى اتفاقية البيع والشراء الطويلة الأجل الموقعة عام 1999 والتي تلتزم فيها بتوريد 7.5 مليون طن سنويا. وبذلك يصل مجموع التوريد الكلي بين الشركتين إلى 8.5 مليون طن سنويا.