سلّمت حركة حماس ردّها على مقترح الهدنة في قطاع غزة إلى الوسطاء، فيما تتواصل مفاوضات الدوحة للأسبوع الثالث على التوالي بهدف الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار. وأكد مصدران فلسطينيان مطلعان على المفاوضات أن حماس وفصائل المقاومة سلّمت للوسطاء الردّ على المقترح المقدّم لها من الوسطاء مع تضمينه تعديلات للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم. وأوضح أحد المصدرين أن ردّ حماس عالج بشكل رئيسي ملف دخول المساعدات إلى قطاع غزة وخرائط الانسحاب العسكري الإسرائيلي من قطاع غزة وضمانات الوصول إلى وقف الحرب بشكل دائم. وأكّد مسؤول فلسطيني مطلع على المفاوضات أن ردّ حماس «إيجابي»، مؤكدا مضمون كلام المصدر الأول. وأشار إلى أن ردّ حماس يتضمّن أيضا المطالبة بتعديلات على خرائط الانسحاب الإسرائيلي. وطالبت الحركة بأن تنسحب القوات الإسرائيلية من التجمعات السكنية وطريق صلاح الدين، مع بقاء قوات عسكرية كحد أقصى بعمق 800 متر في كافة المناطق الحدودية الشرقية والشمالية الحدودية للقطاع. وذكر أن حماس طالبت بزيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين من ذوي المحكوميات المؤبدة والعالية مقابل كل جندي إسرائيلي حي. ونوّه إلى أن المفاوضات ستتواصل حتى الوصول إلى اتفاق نهائي.

كثير من الإشارات القادمة من الدوحة والقاهرة وواشنطن، تدل على أن غزة باتت أمام صفقة قريبة تنهي الحرب، وأن هنالك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق جزئي، طبقاً لخطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وقوامها وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، يجري خلالها إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين، الأحياء منهم والأموات. وربما لم يعد يصدق أحد، أن هناك تقدماً في هذا الملف، لا سيما في ظل التعثر الدائم الذي شهدته جهود التهدئة، لكن كثيرا من المعطيات، تشير إلى حدوث ذلك بالفعل، إذ فرص وقف الحرب تزداد، والخيارات أخذت تضيق أمام كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وحركة حماس، وخصوصاً بعد اتفاق إسرائيل - إيران، وفيما بدت مساعي التوصل إلى هدنة ثانية لحرب غزة عالقة، أخذ الوسطاء يسابقون الزمن لإحراز تقدم في مسارها، من خلال طرح آلية جديدة وصيغة معدّلة، تضمن التوصل إلى اتفاق. إسرائيلياً، تبدو المواقف متناقضة بشأن مستقبل الحرب على غزة، فبينما يتحدث مسؤولون عسكريون عن استعدادات لعدوان بري بهدف القضاء على حركة حماس وتحرير المحتجزين الإسرائيليين، أعلن آخرون أن الحرب اقتربت من نهايتها، وجاء التأكيد من واشنطن، بأن اتفاق وقف إطلاق النار بات وشيكاً. ما يقرأه مراقبون، أن واشنطن تريد بالفعل التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب على غزة، من أجل التفرغ لترتيب الإقليم من الناحيتين الأمنية والسياسية، واستناداً إلى تسريبات من مكتب نتنياهو، فإنه بدأ هو أيضاً يميل لهذا الخيار، لكنه يواجه بعض الصعوبات من ائتلافه الحاكم، ولهذا فهو دائم التلويح بالذهاب نحو الضغط العسكري، لانتزاع أكبر قدر من التنازلات من حركة حماس، وهذا من وجهة نظره، إنجاز يمكن تمريره على كبار مساعديه. من وجهة نظر المحلل السياسي أكرم عطا الله، تبدو إسرائيل عالقة بين تسوية سياسية مختلف عليها حكومياً، وضغط عسكري قد يتسبب بقتل أسراها، موضحاً: لدى إسرائيل من القوة العسكرية ما يكفي لاجتياح أي مكان في قطاع غزة، لكن في ذلك مغامرة بمصير المحتجزين، ما يضع حكومة نتنياهو وجيش الاحتلال، أمام سيناريوهات صعبة، خصوصاً مع أجواء التفاؤل بوقف الحرب المبثوثة من واشنطن. بينما يرى الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، أن هناك فرصة للاتفاق، فالرئيس ترامب يرغب في التوصل إلى هدنة، لكونه بحاجة إلى إنجاز سياسي يعزز موقفه الإقليمي، خصوصاً بعد وقف الحرب بين تل أبيب وطهران في زمن قياسي، لكن الحذر واجب، فالاتفاق المطرح ينطوي على بنود ملغومة، الغرض منها دفع حركة حماس لرفضها، كي تتوسع إسرائيل في الحرب وفق قوله.

قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني: إن الهدنة الحالية في غزة يجب أن تتحول إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار، مشددا على أن ما شهده القطاع ليس حربا، بل مذبحة لا يمكن لأحد أو شيء أن يبررها. جاء ذلك خلال مشاركة المالكي في الاجتماع الوزاري الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، استمع خلاله إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق قرار المجلس رقم 2712، الذي دعا إلى إقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة. وتساءل المالكي، في كلمته، عن عدد المرات التي يمكن للعالم فيها أن يتحمل الفشل في اختبار الإنسانية في غزة وفي فلسطين. كما أكد أن الشعب الفلسطيني يواجه تهديدا وجوديا، فمع كل الحديث عن تدمير إسرائيل، فإن فلسطين هي التي تواجه خطة لتدميرها، تنفذ في وضح النهار، وتسن في قوانين وسياسات، وينفذها الجنود والمستوطنون بوحشية. يتم محونا من الخريطة بكل ما للكلمة من معنى. وشدد المالكي على أن إسرائيل تحاول حاليا إنجاز المهمة التي بدأتها في النكبة منذ 75 عاما، بدلا من الاقتناع بأنه لا يمكن لأي قوة على وجه الأرض أن تقتلع الفلسطينيين من فلسطين، ولا فلسطين من قلوب الفلسطينيين أينما كانوا.

رحب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، بالهدنة في غزة، مثمنا الدور القطري والمصري والأمريكي في التوصل إليها. وحذر الصفدي، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، في عمان، من استمرار غياب الأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية، داعيا إلى وقف الخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين. وأدان الصفدي استمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن الأردن مستمر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي لإيجاد الأفق السياسي لتحقيق السلام.

أظهرت أحدث نتائج استطلاعات الرأي، أن أكثر من نصف يهود إسرائيل يعتبرون أن الهدنة الأخيرة، مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة خطأ. ووفقا للنتائج التي نشرتها صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية اليوم الجمعة، فإن 58% من يهود إسرائيل يرون أنه كان يتعين على الجيش الإسرائيلي الاستمرار في الهجوم على حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وفي سياق متصل أعرب 61% من المستطلع آراؤهم عن اعتقادهم بأن الجولة الأخيرة من الصراع لن تؤدي إلى وقف القصف الصاروخي على إسرائيل. كانت هدنة غير محددة قد دخلت حيز التنفيذ منذ مساء الثلاثاء الماضي بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، وقد ازداد تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للانتقادات منذ ذلك الحين، وكان الوزراء المنتمون للتيار اليميني يطالبون باستمرار الهجوم على قطاع غزة.

نقرأ في الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2014: هدنة جديدة في غزة ورفح خارج المفاوضات، والبرلمان الليبي الجديد ينهمك بالمحاصصة ومنافسوه في طرابلس يطعنون بشرعيته، والمرجعيات الدينية في العراق تجدد مطالبة المالكي بالتنحي. تهدئة غزة صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، ذكرت أنه عشية دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسبوعه الخامس, تسارعت المساعي الدبلوماسية التي قادتها مصر من أجل التوصل إلى هدنة أمدها 72 ساعة قابلة للتمديد وتتخللها مفاوضات ثلاثية في القاهرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والجانب المصري. ونقلت عن مصادر مصرية أن القاهرة تصر على أن أي محادثات متعلقة بمعبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر يجب أن تجري بشكل ثنائي مع السلطة الفلسطينية، وليس في إطار اتفاق شامل بين الفلسطينيين وإسرائيل لتخفيف الحصار. وقالت إن إعلان الهدنة لاقى قبولا في إسرائيل بعد ضغوط مصرية ــ أميركية لإرسال وفد إسرائيلي، ربما اليوم، إلى القاهرة، إثر مماطلات إسرائيلية إزاء المفاوضات. وفي المقابل تصر إسرائيل على 10 مطالب أساسية أبرزها تدمير جميع أنفاق حركة حماس وتعهد مصري بمنع تهريب الأسلحة، كما تشترط هدنة طويلة تستمر على الأقل 10 سنوات. برلمان ليبيا في شأن آخر، تناولت صحيفة "الحياة" اللندنية في نسختها العربية، افتتاح البرلمان الليبي الجديد جلساته في مدينة طبرق أمس الاثنين، بحضور 157 نائبا من أصل 188 وعدد من الضيوف المحليين والأجانب، وبحسب تقريرها قاطع الجلسة 31 نائبا، لبوا دعوة نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني (البرلمان المنتهية ولايته) إلى الاجتماع في العاصمة طرابلس، بعدما بات متعذرا عقد جلسة برلمانية تضم الجميع في بنغازي كما كان مقررا في الأساس. وعلقت الصحيفة بأنه على رغم الآمال التي علقت على انعقاده، بدا البرلمان الجديد منشغلاً بالشكليات وتوزيع المناصب، وفي الجلسة الرسمية وعلى هامشها، غابت التصورات الموحدة لإيجاد حل للأزمة المتمثلة في الاقتتال الذي اشتدت حدته في العاصمة طرابلس، كما بدا أن البرلمان الجديد بعيد عن التوصل إلى اتفاق على شخصية وطنية ترأسه، إذ انهمك الحضور بالتجاذبات المتعلقة بالمحاصصة في تولي المناصب القيادية في المجلس الجديد. الشيعة والمالكي صحيفة "الاتحاد" الإماراتية اهتمت بالشأن العراقي، وأبرزت مطالبة المرجعيات الدينية اتلشيعية لرئيس الوزراء نوري المالكي بعدم الترشح لولاية ثالثة. وقالت في تقرير إن التحالف الوطني الشيعي الحاكم في العراق فشل أمس في حسم أمر مرشحه لمنصب رئاسة الحكومة العراقية، وشهدت النجف وبغداد رحلات مكوكية بين أعضاء التحالف ورجال الدين في مرجعية النجف الذين طالبوا رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بالتنحي، وسط أجواء متوترة تسبق جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء التي يتوقع أن يتم تأجيلها إلى الخميس. ونقلت عن مصادر من التيار الصدري أمس، أن الرسالة كان مضمونها واضحاً، وجهت للمالكي من المرجعية الدينية طالبته فيها بـ"التنحي حفاظاً على وحدة الصف الشيعي"، وأكدت المصادر أن المالكي لم يبلغ رسميا بفحوى الرسالة إلا أمس، وأشارت إلى إمكانية الذهاب إلى مرشح تسوية إذا لم يتم التوافق على اسم واحد بين الأسماء المطروحة. وأوضحت المصادر أن الاجتماعات الجارية في بغداد والنجف قد أفضت إلى أن تحديد الكتلة الأكبر وهي التحالف الوطني، هي ما سيتم إقراره في جلسة مجلس النواب التي ستعقد اليوم الثلاثاء.