أحالت الجهات المختصة 357 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وضمت قائمة المحالين للنيابة 345 شخصا لم يتقيدوا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، و12 شخصا لعدم تحميلهم تطبيق احتراز. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 354شخصًا للنيابة العامة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. وجاءت قائمة المحالين للنيابة كالتالي: 338 شخصًالم يتقيدوا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. 6 أشخاص لعدم تنزيل تطبيق احتراز. 10 شخصًالم يتقيدوا بالمسافة الآمنة. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/ وفقا لحساب وزارة الداخلية على تويتر. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 416 شخصاً إلى النيابة لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الإثنين إن قائمة المحالين للنيابة ضمت 368 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام و4 أشخاص لعدم تنزيل تطبيق احتراز و44 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة. وأشارت إلى أن هذه الإجراء يأتي استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وناشدت الجهات المختصة الجمهور بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 1638شخصاً للنيابة العامة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وضمت قائمة المحالين للنيابة 847 شخصا لم يتقيدوا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، و760 لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة، و31 شخصاً لعدم تحميلهم تطبيق احتراز. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر، وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع. كانت الجهات المختصة قد أحالت أمس 1507 أشخاص للنيابة العامة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

أحالت الجهات المختصة 416 شخصًاإلى النيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في تويتر السبت 1 يناير 2022، إنه استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار #فيروس_كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة. وقامت الجهات المختصة بإحالة: 320 شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمام 13 شخصًا لعدم تنزيل تطبيق احتراز 83 شخصًا لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة وتناشد الجهات المختصة الجمهور الكريم ضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظًا على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

كشف عضو اللجنة الرئيسية لمراقبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في الكويت، العقيد عبدالله المطيري، عن فض أي تجمع في البلاد وتحويل منظمه إلى النيابة العامة. وأشار المطيري وفق مانقلته صحيفة القبس إلى أن عقوبة إقامة أي مناسبة أو تجمعات تصل إلى السجن 3 سنوات أو الغرامة 10 آلاف دينار. ودعا عضو اللجنة الرئيسية لمراقبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، دعا المواطنين والجيران إلى الإبلاغ عن التجمعات، موضحا سنتابع جميع دعوات الأفراح والمناسبات الاجتماعية. وفي وقت سابق نشر مجلس الوزراء الكويتي عبر حسابه بموقع تويتر تغريدة كتب فيها: تدارس المجلس توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر الآتي: وقف إقامة كافة المناسبات الاجتماعية بجميع أنواعها مؤقتا والتي تقام في الأماكن المغلقة اعتبارا من الأحد 9 يناير الجاري، وحتى 28 فبراير المقبل. تدارس المجلس توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر الآتي: -وقف إقامة المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها مؤقتاً والتي تقام في الأماكن المغلقة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9/1/2022 وحتى يوم الاثنين الموافق 28/2/2022 ، على أن يراجع القرار في ضوء الوضع الوبائي في حينه — مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) January 3, 2022 وتشهد الكويت ارتفاعا ملموسا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين تسجيل 3683 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الماضية.

أحالت الجهات المختصة 684 شخصاً إلى النيابة لمخالفة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت وزارة الداخلية - عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأحد - إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 431 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام و33 شخصاً لعدم تنزيل تطبيق احتراز و220 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 223 شخصًاإلى النيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في تويتر الخميس 30 ديسمبر 2021، إنه استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار #فيروس_كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة. وقامت الجهات المختصة بإحالة 221 شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمامإلى النيابة المختصة، وإحالة شخصين لعدم تنزيل تطبيق احتراز. وتناشد الجهات المختصة الجمهور الكريم ضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظًا على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة بوزارة الداخلية، شركة أفراح ومناسبات، إلى النيابة العامة، لمخالفتها قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن إجراءات الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا. وذكرت الوزارة أنّ الإحالة جاءت بعد تنفيذ مناسبة اجتماعية بنصب خيمة أفراح، مخالفةً بذلك قرار مجلس الوزراء الموقّر والذي ينص على استمرار السماح بإقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح بالفنادق وقاعات الأفراح المستقلة فقط. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظًا على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 206 أشخاص إلى النيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأربعاء إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 204 أشخاص لم يلتزموا بارتداء الكمام وشخصين لعدم تنزيل تطبيق احتراز. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 184 شخصًا إلى النيابة لمخالفة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليومالثلاثاء، إنه استنادًالقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة 183 شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمامإلى النيابة المختصة، وإحالة شخص لعدم تنزيل تطبيق احتراز. استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار #فيروس_كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة #الداخلية_قطر #انا_ملتزم_بالكمامة pic.twitter.com/pl4JHqsbwU — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) November 16, 2021

أحالت الجهات المختصة 236 شخصًا إلى النيابة لمخالفة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19. استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار #فيروس_كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة #الداخلية_قطر #انا_ملتزم_بالكمامة pic.twitter.com/06kn0jBF7G — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) November 13, 2021 وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم السبت، إنه استنادًالقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة 235 شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمامإلى النيابة المختصة، وإحالة شخص لعدم تنزيل تطبيق احتراز.

بسبب خلافات بين الشركاء، حظرت مواطنة سفر مكفوليها (شريكيها)، لكنهما غادرا البلاد عبر إصدار تصاريح الخروج من تطبيق مطراش 2 ، وهو الإجراء الذي أكدت صحته وزارة الداخلية وأفادت النيابة العامة بعدم وجود جريمة لإقامة الدعوى الجنائية .. وكانت أم عبد الرحمن قد أفادت في شكوى لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير بأن شريكيها الوافدين سافرا للخارج رغم حظر صلاحيتهما عبر تطبيق مطراش 2 . من جانبها، ردت وزارة الداخلية على الشاكية عبر البرنامج ، موضحة تفاصيل الحادث كالتالي: قالت الوزارة : بالإشارة إلى مناشدة السيدة أم عبد الرحمن والتي أذيعت عبر برنامج وطني الحبيب يوم 8 نوفمبر ومفادها أنها تفاجأت بسفر (مكفوليها) أو شركائها في أعمالها الخاصة رغم حظر صلاحيتهم في تطبيق مطراش 2 بداية أرجو أن أنقل لكم ما يلي : أولاً: تم التواصل مع مقدمة الشكوى لمعرفة تفاصيل موضوعها حيث تبين أنها تقدمت بشكوى إلى الجرائم الإلكترونية بتاريخ 25 يناير 2021 ضد مكفوليها وذلك لقيامهما بمغادرة البلاد رغم حظرهما وبالتدقيق عليهما تبين مغادرتهما للبلاد في تاريخ 15 يناير 2021 وقد صدرت تصاريح خروجهما عبر تطبيق مطراش 2 بحكم أنهما مخولان بالصلاحيات اللازمة لإصدار تلك التصاريح اللازمة باعتبارهما ملاكاً وشركاء مع الشاكية علماً بأن أول تعميم منع السفر صدر بحقهما بتاريخ 7 مارس 2021 أي بعد مغادرتهما للبلاد ثانياً: بناء على ما سبق ذكره يتضح أن الإجراءات التي قام بها الشركاء ليس فيها مخالفة للقوانين أو شبهة تزوير للصلاحيات وبعرض الشكوى وحيثياتها على النيابة المختصة أفادت بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة وختاماً تؤكد وزارة الداخلية على سلامة إجراءاتها من خلال الأنظمة الإلكترونية المحمية ببرامج وصلاحيات محددة لكل المشتركين فيها ما يصعب التلاعب والتزوير لاستخدام شخص دون أن يكون مخولا بها وهذا ما لزم توضيحه .

أحالت الجهات المختصة 128 شخصًا إلى النيابة لمخالفة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الجمعة، إنه استنادًالقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة 149 شخصًاإلى النيابة المختصة لعدم التزامهم بارتداء الكمام. استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار #فيروس_كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة #الداخلية_قطر #انا_ملتزم_بالكمامة pic.twitter.com/r6TTGJAOQq — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) November 5, 2021 وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 128 شخصًا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ووفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية ضمت قائمة المحالين للنيابة ما يلي: (117) شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمام. (11) أشخاص لم يتقيّدوا بالمسافة الآمنة. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

أحالت الجهات المختصة 412 شخصًا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ووفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية ضمت قائمة المحالين للنيابة ما يلي: (358)شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمام. (4) أشخاص لم يلتزموا بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات. (50) شخصًا لم يتقيّدوا بالمسافة الآمنة. (2) شخصان لعدم تنزيل تطبيق احتراز. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 552 شخصًا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ووفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية ضمت قائمة المحالين للنيابة ما يلي: (355) شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمام. (2) شخصان لم يلتزما بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات. (193) شخصًا لم يتقيّدوا بالمسافة الآمنة. (2) شخصان لعدم تنزيل تطبيق احتراز. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 425 شخصًا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ووفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية ضمت قائمة المحالين للنيابة ما يلي: (300) شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمام. (121) شخصًا لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة. (4) شخصان لعدم تنزيل تطبيق احتراز. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 597 شخصًا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ووفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية ضمت قائمة المحالين للنيابة ما يلي: (555) شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمام. (2) شخصان لم يلتزما بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات. (38) شخصًا لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة. (2) شخصان لعدم تنزيل تطبيق احتراز. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.