أحالت الجهات المختصة 459 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد -19. وضمّت قائمة المحالين للنيابة -وفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية في تويتر- ما يلي: * 410 أشخاص لم يلتزموا بارتداء الكمام * 29 شخصًا لم يتقيّدوا بالمسافة الآمنة * 5 أشخاص لم يلتزموا بالحجر الصحي * 6 أشخاص لعدم تحميل تطبيق احتراز * 9 أشخاص مخالفين للتجمع في الأماكن المغلقة ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين ، إحالة 365 شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت الوزارة - في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر - تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر، وعلى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد قامت الجهات المختصة بإحالة 365 شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. كما تمت إحالة 14 أشخاص للنيابة العامة لمخالفتهم الحد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ 4 أشخاص بما فيهم السائق، مع استثناء العائلات من ذلك. وتناشد الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أعلنت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام الكويتية أنوار مراد، أن الوزارة رصدت مخالفات قانونية في أحد الفنادق تتعلق بإقامة حفلات موسيقية من غير ترخيص قانوني. وأوضحت مراد – بحسب وكالة الأنباء الكويتية - أنه جاري إحالة المخالفة والقائمين عليها إلى النيابة العامة لمخالفتهم النظام والآداب العامة، حسب المادة ١٢ من القرار الوزاري ٢٠١٦/٣٢. وأكدت أن وزارة الإعلام بالتعاون مع الجهات الرسمية في الدولة حريصة على تطبيق القوانين والمحافظة على الآداب العامة. ووفق صحيفة الرأي، كان النائب الكويتي صالح المطيري قال إنه تم التواصل مع وزير الإعلام الذي وعد بإجراء تحقيق بخصوص الحفلات الماجنة في أحد الفنادق.

قدم الملازم أول سعد طلال الرميحي شرحا حول الحالات التي يجوز لإدارة المرور حجز المركبات، ومدد الحجز التي يسمح بها القانون، وذلك خلال حديث أدلى به لبرنامج حياتنا الذي يبثه تلفزيون قطر. وقال الملازم أول طلال الرميحي إن مدة حجز السيارات المخالفة تختلف حسب الحالة، حيث يمكن تطبيق روح القانون في حال ارتكاب المخالفة لأول مرة، مثل مخالفة الصوت فيتم حجز المركبة لمدة تتراوح ما بين اسبوعين إلى 3 اسابيع وليس المدة القصوى المنصوص عليها في القانون وهى 90 يوما أى 3 أشهر. وحول الاجراء المتبع في حالة تكرار نفس المخالفة من الشخص ذاته أكثر من مرة قال: الاجراء متروك للنيابة وهي الجهة المختصة ونحن قوم بتوقيف السائق المخالف واحالته للنيابة العامة وفي بعض الاحيان يتم تحويله الى المحكمة وينظر القاضي في قضيته، وحسب القانون فان الغرامة تتراوح ما بين 10 الى 50 ألف ريال قطرى في حال تكرار الشخص نفسه للمخالفة التى تستوجب حجز السيارة. وفي رده على سؤال حول الحالات التى يجوز لادارة المرور حجز المركبة قال: هناك اكثر من حالة، وعموما يتم احتجاز المركبة في الحالات الجسيمة مثل السباق في الشارع العام، القيادة برعونة أو قيادة المركبة على عجلتين، أو قيادة المركبة بدون لوحات، والمدة القصوى للحجز 90 يوما، مشيرا في هذا الصدد الى ان المخالفات التى تستوجب حجز السيارة أصبحت تقل عاما بعد عام، وهذا دليل على الوعي بخطورة هذه المخالفات على مستخدمي الطريق.

في أعقاب عمليات تدقيق أظهرت اختفاء 300 مليون ريال ديوان المحاسبة يحيل 15 مركزا صحيا خاصا والقسم الآلي بوزارة التعليم للنيابة المراكز الصحية تلاعبت بالفواتير والتزوير بنظام التأمين الصحي السابق تطوير آليات "الديوان" للرقابة والتدقيق وتفعيل الشفافية والمساءلة على قضايا المال العام علمت "الشرق" ان ديوان المحاسبة احال أكثر من 15 مركزاً طبياً خاصاً عاملاً بالدولة للنيابة العامة، في إطار ملف التامين الصحي السابق، حيث اظهر تدقيق الديوان تلاعب هذه المراكز في الفواتير وتقديم بيانات مزورة للمرضى، مما أدى لعمليات احتيال على مبالغ مالية من الدولة تناهز 150 مليون ريال، وكان مجلس الوزراء الموقر قد قام بإلغاء شركة التأمين الوطنية للتأمين الصحي المملوكة للدولة وكل ما يتعلق بمسؤوليتها عن إدارة النظام. ويرى بعض المواطنين والمقيمين أن بعض المراكز الصحية الخاصة ومزودي خدمات نظام التأمين الصحي السابق استغلوا هذا النظام وبالغوا في الأسعار والخدمات مما رتب أعباء مالية باهظة على عاتق الدولة من جراء التلاعب في الأسعار، وتضخيم الفواتير وحتى تزوير معطيات غير صحيحة للمرضى. ويرى هؤلاء أن إدارة شركات التأمين الوطنية لمحفظة التأمين الصحي الجديدة، يضمن حصول المشمولين بخدمات التأمين الصحي على أفضل التغطيات، وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول هدر في العملية، خصوصا أن هذه الشركات راكمت خبرات كبيرة في مجال التأمين الصحي خلال السنوات الماضية وبالتالي فهي مؤهلة لإدارة هذه العملية بشكل أفضل، نظرا لحرص الشركات على متابعة العملية وضمان عدم حصول استغلال من طرف مقدمي الخدمة من مستشفيات ومراكز صحية، هذا بالإضافة إلى أن القرار يمثل دعما قويا للقطاع الخاص خاصة شركات التأمين الوطنية المساهمة مما سيساهم في تنمية وتطوير صناعة التأمين في السوق المحلي ويساهم في الرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية. من جهة أخرى علمت الشرق أن تدقيق ديوان المحاسبة بوزارة التعليم والتعليم العالي أظهر عمليات احتيال بقسم الحاسب الآلي بالوزارة بما يتجاوز 140 مليون ريال وتم إحالة الملف للنيابة العامة. ويعمل ديوان المحاسبة على المحافظة على المال العام والتحقق من صحة البيانات المالية والمساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، ويعمل الديوان حاليا وفقا لقانونه الجديد على تطوير آليات الرقابة والمراجعة والتدقيق، وتفعيل الشفافية والمساءلة على قضايا المال العام. ويمثل القانون الجديد نقلة نوعية، حيث يعزز الاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية للديوان، ويتيح له اختيار الوسائل في جمع المعلومات ورفع تقرير سنوي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن أنشطة الديوان وخطته المستقبلية والصعوبات التي يواجهها. ويقوم ديوان المحاسبة بفحص مستقل وموضوعي لأعمال الجهات الحكومية الخاضعة للرقابة أو أنظمتها أو برامجها أو مؤسساتها أو مشروعاتها للتحقق من استخدام تلك الجهات للموارد (المالية والمادية والبشرية) وفقًا لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية بهدف تطوير الأداء ووقف إهدار المال العام.

85 % نسبة التقطير وخطة لتطوير برامج التدريب.. المركز معني باقتراح مناهج الدورات التدريبية القانونية والقضائية كشفت السيدة فاطمة بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن أنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية يعكف على إعداد خطة شاملة لتطوير "المركز" من حيث البرامج التدريبية، فضلا عن المجلة القانونية. وقالت في تصريحات لـ الشرق إنَّ 85% من العاملين في المركز من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في إطار توطين المهن القانونية، لافتة إلى أنَّ دولة قطر تشهد طفرة في مجال التدريب القانوني والقضائي؛ بهدف تطوير قدرات ومهارات القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم والقانونيين بالجهات الحكومية العلمية والتطبيقية، تدريب أعوان القضاة، ومأموري الضبط القضائي، بما يكفل تنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية على أداء الأعمال المنوطة بهم. وأوضحت أن المركز يقوم أيضا بتدريب المحامين وإعداد مُؤَهلين للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة، ممن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام، مضيفة أنَّ هناك دورات إلزامية تصل مدتها إلى عام كامل لمساعدي القضاة ولمساعدي النيابة العامة، وللباحثين القانونيين، إلى جانب ستة أشهر للمحامين تحت التدريب، فضلا عن الدورات التدريبية قصيرة المدى، التي لا تتعدى مدتها 5 أيام لكافة القانونيين، وللباحثين القانونيين وغيرهم. إنجازات متنوعة وأشارت مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إلى أنَّ إنجازات المركز متنوعة في اختصاصاتها في مجال التوعية القانونية، كما يسعى "المركز" إلى التنوع والتنسيق مع جهات حكومية كالمجلس الأعلى للقضاء، والتعاون مع وزارة العدل الأمريكية لاسيما فيما يتعلق بورش العمل، إلى جانب حرص المركز على نشر التوعية القانونية من خلال تخصيص صفحة في صحيفة الشرق، وبوابة الميزان التي تتضمن معلومات قانونية مقروءة ومسموعة، مراعية بذلك ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة المكفوفين للاطلاع على القوانين الخاصة في الدولة والتشريعات، حيث يستفيد منها الملايين من داخل وخارج الدولة. مناهج تدريبية تجدر الإشارة إلى أنَّ "المركز" قد توسعت اختصاصاته لتتعدى مجال البحث القانوني ونشر الثقافة القانونية، وأنيطت به مهمة تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات القانونية والقضائية والفقهية وإصدار المجلات والدوريات القانونية.

قالت صحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة اليوم الخميس، إن النيابة أمرت بالتحفظ على 18 ألف طن من القمح الروسي، بعد اكتشاف أن الشحنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأمرت نيابة ميناء الإسكندرية بإرسال عينات إلى المعامل في القاهرة لفحصها، كانت الشحنة داخل موقع تخزين يعود إلى شركة خاصة في ميناء الدخيلة، وقالت الأهرام، إن إدارة مباحث التموين لمنطقة غرب ووسط الدلتا تلقت شكوى بأن شركة خاصة تخزن كمية كبيرة من القمح الروسي غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأبلغ تجار في القاهرة وكالة رويترز، أنه تقرر الحجز على الشحنة بعد اكتشاف الكثير من الحشرات في موقع التخزين، وأحجمت وزارة الزراعة عن التعليق.

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة في مصر، اليوم الجمعة، بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه المواطن السعودي "خليل ب ا"، الذي عثر عليه مقتولاً داخل شقته بمنطقة الهرم. واستعلمت النيابة من شركات الاتصالات عن المكالمات الصادرة منه والواردة إليه، وإفادة النيابة بتقرير شامل عنها للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، ومعرفة آخر من تواصل معهم الضحية قبل مقتله، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية. واستدعت النيابة عددا من جيران المجني عليه وحارس العقار الذي شهد الواقعة، لسماع أقوالهم ومعرفة ظروف وملابسات الحادث، كما استعلمت من السفارة السعودية بالقاهرة عن أسباب تواجد المجني عليه بمصر، وتحفظت على أوراقه الخاصة والمتمثلة في جواز السفر وتصريح الإقامة.

* قدم رشوة لموظف عام لتحرير أذونات تسليم وهمية لقسم قسطرة القلب قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة مسؤول طبي وأمين مخزن مستشفى بالحبس والإبعاد، لارتكابهما جرائم تزوير في محرر رسمي، وتقديم رشوة لموظف عام، والاستيلاء على أجهزة طبية، والإضرار بالمال العام. وعاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة 10سنوات، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومعاقبة المتهم الثاني وهو أمين مخزن بالحبس لمدة 7 سنوات، وبعزله من وظيفته، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وقضت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وإلزام المتهم الثاني بغرامة قدرها 877 ألف ريال على النحو الوارد في أسباب القضية. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي محمد فضل زين القاضي، والقاضي المستشار إبراهيم المهندي، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد اتهمت النيابة العامة مقيمين بارتكاب تزوير في محرر رسمي، وتقديم رشوة لموظف عام، والإضرار بالمال العام والاستيلاء على أموال. وأنّ المتهم الأول ويعمل مسؤول تسويق بمستشفى قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، وقدم للمتهم الثاني ويعمل امين مخزن بمستشفى مبلغ 8 آلاف و500 ريال على سبيل الرشوة نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص على أذونات تسلم مستلزمات طبية، وختمها بخاتم قسم الاستلام خلافاً للحقيقة. والتهمة الثانية، أنه اشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي أذون تسلم أغراض طبية منسوب صدورها لمستشفى، بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما بالبيانات المراد إثباتها بها، ووقع عليها المجهول بتوقيعات نسبها زورا إلى موظف مختص، وبصمها المتهم الثاني بخاتم المستشفى، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والمساعدة. والتهمة الثالثة، أنه استعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها، وقدمها للمستشفى لإعمال أثرها، والتهمة الرابعة أنه بدد مستلزمات طبية والبالغ قيمتها أكثر 19 مليون ريال وقدرها 19,989,094,17 ريالاً ، والمملوكة لشركة طبية والمسلمة إليه لتوصيلها فاختلسها لنفسه فأضرّ بالجهة المالكة. أما المتهم الثاني قبل لنفسه مالا للإخلال بواجبات وظيفته، وقبل من المتهم الأول مبلغ 8 آلاف و500 ريال على سبيل الرشوة نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص. وأنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول في تزوير تلك المحررات، كما استعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها، وانه بصفته موظفاً عاماً أضرّ عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها. وترتب عليه مطالبة شركة طبية لمستشفى مبلغ 19 مليون ريال قيمة أذون استلام مزورة، وقيام المستشفى بسداد مبلغ 877 ألف ريال و807 ريالات دون وجه حق من المبلغ المطالب به. تحكي الوقائع، أنّ مديراً مالياً بشركة طبية كان يقوم بمراجعة فواتير صادرة من مستشفى، وتبين وجود مبالغ كبيرة لم تسدد بعد، وعندها قام بالاستفسار لدى المتهم الأول الذي كان يشغل منصب مسؤول تسويق بالمستشفى. وكانت شركة طبية تقوم بتوريد أجهزة قسطرة القلب إلى المستشفى بناءً على اتفاق بينهما، أخذ بمراوغته وعندما أخبره المدير المالي أنه سيقوم بمطابقة الفواتير الخاصة بالشركة مع فواتير المستشفى، أقرّ بأنه كان يستولي على البضائع المفترض توريدها بموجب تلك الفواتير عن طريق تزوير توقيع المسؤول بالاستلام وبالاشتراك مع المتهم الثاني، ويقوم بختمها بختم المستشفى مقابل مبلغ يتراوح بين 500 ريال و2000 ريال للمرة الواحدة، ومن ثمّ يقوم بالاستيلاء عليها وبيعها لحسابه الخاص. وأدلى مدير تدقيق حسابي بشهادته، فأفاد بورود مطالبة من شركة طبية بمبلغ 26 مليون ريال، وبمراجعة تلك المبالغ، تبين أنه لم تصدر بشأنها أوامر شراء من المستشفى، وبعضها يحمل توقيعاً مزوراً منسوباً لموظف بالمستشفى، وبالكشف عنها تبين وجود تلاعب من قبل موظفين. وشهد كبير التقنيين بقسم قسطرة القلب بمستشفى، بأنّ التوقيع المنسوب إليه على أذونات الاستلام الخاصة بأجهزة قسطرة القلب مزورة، ولم يتسلم تلك الأجهزة. وثبت من تقارير المختبر الجنائي واللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة أنّ القيمة الإجمالية للوازم الطبية لم يتسلمها المستشفى رغم وجود أذونات بتسليمها، وتقدر بمبلغ 23 مليون ريال و284 ألف ريال . وتبين أنّ المتهم الأول هو المسؤول عن عمليات التسليم الوهمية للوازم الطبية الخاصة بأجهزة قسطرة القلب. وقد أقرّ المتهم الأول باستيلائه على أجهزة قسطرة القلب رغم انه مكلف بتسليمها للمستشفى، ويبيعها بسعر زهيد، إذ انّ تكلفة الجهاز 1000 دولار وكان يبيعه بـ 600 ريال فقط. أما المتهم الثاني فكان يقوم بتزوير توقيع الموظف المختص بالاستلام وختم الفواتير بختم المستشفى، مقابل حصوله على ألفيّ ريال لكل عملية. ومن المقرر قانوناً، أنّ علة تجريم التزوير في المحررات أنها تهدر الثقة العامة فيها، وتخل بالضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع، ويتطلب التزوير ركناً مادياً قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي يدل على العبث بالمحرر.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً، المقدمين من المتهمين الثاني والثالث في قضية اتهام 4 موظفين عموميين يعملون ببنك، بالاستيلاء على مبلغ مليونيّ ريال و927 ألف ريال من أموال عميل، وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها وحدها، والاكتفاء بحبس كل مستأنف 3 سنوات عما نسب إليه، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. وأيدت حكم أول درجة الصادر بحقهم في عزل المتهمين من وظائفهم في البنك، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة المحررات المزورة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار إبراهيم النصف. وكانت نيابة الأموال العامة قد وجهت عدداً من تهم الاستيلاء والتزوير لـ 4 مقيمين، وهم انّ الأول والثاني والثالث بصفتهم موظفين عموميين، يعمل الأول مسؤولاً للمبيعات، والثاني مسؤول حسابات أفراد، والثالث مسؤول خدمة عملاء ببنك، سهلوا للمتهم الرابع الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ مليونيّ ريال و927 ألف ريال، والمملوك لجهة عملهم. وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. وتعد الواقعة إنجازاً نوعياً لنيابة الأموال العامة، التي نجحت في تتبع خيوط سلسلة جرائم تمس المال العام، هي التزوير والاستيلاء والسرقة والاختلاس. وتتلخص حيلة المتهمين في أنّ الأول وجه بفتح حساب مستندات للمتهم الثاني مسؤول الحسابات مباشرة، بدلاً من توجيهها إلى القسم المختص بالبنك وهو دائرة عمليات قسم المبيعات المباشرة، وإثباته خلافاً للحقيقة حضور العميل وقيامه بالتوقيع على عقود القروض، وقام المتهم الثاني بقبول المعاملة مخالفاً الإجراءات بدلاً من عرضها على القسم المختص، وختمها بتوقيعه مفادها أنّ العميل حضر بنفسه وقد تحقق من شخصيته، وكان ذلك مخالفاً للواقع. كما أثبت ايصال استلام دفتر شيكات بحضور العميل أمامه، وقيامه بالتوقيع عليه،وكأنّ العميل حضر ووقع على استلام دفتر الشيكات. أما الرابع فكانت تربطه علاقة عمل بالعميل، وتواصل مع المتهمين الثلاثة للاستيلاء على دفاتر شيكات العميل بغير حق وبنية التملك على أموال البنك، ولم يعرض ملف طلب العميل فتح حساب على دائرة العمليات المعنية وهذا مخالف للتعليمات المتبعة بالبنك، حتى لا يكشف أمرهم بدخول موظفين آخرين في الدورة المستندية لفتح الحساب ومنح القروض المزورة. كما اشترك مع موظفين عموميين في تسهيل الاستيلاء على المبلغ، بموجب شيكات منسوبة لأحد عملاء البنك، واشترك مع آخر مجهول في التزوير في محررات رسمية، وهي الشيكات وقام مجهول بالتوقيع عليها، وقدمها للبنك لسحب المبلغ. استعمل المحرر المزور فيما زور لأجله مع علمه بتزويره بأن قدمها للمختصين بالبنك، محتجاً بصحتها. أما الثالث فقد أصدر دفتر شيكات منسوبا للعميل، وتمكن بتلك الوسيلة من التحايل في إدخال مبالغ القروض وهي من اموال البنك التي تعتبر أموالاً عامة في حسابهم، ولإكمال جريمتهم قاموا باصطناع 11 شيكاً بقيمة الأقساط المستحقة لسداد القروض، وذيلت بتوقيعات المجني عليه زوراً. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بموجب المواد 2 و3 و4 و39 و40 و76 و149 و150 و158 و204 و379 من قانون العقوبات. أما المجني عليه فقد نما إلى علمه الواقعة، عندما اتصل فيه البنك يفيده بوجود حساب مدين لصرفه قروضا وأن من سحبها المتهم الرابع، كما تبين صرف 3 قروض باسمه، وتمّ سحب تلك الشيكات، وأفاد بأنها مزورة ولم يقم بفتح أي حساب. وكشفت نيابة الأموال العامة في تحقيقاتها بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة، أنّ المتهم الرابع كان قد ادين بجرائم في بلده، وهي إصدار شيك من غير رصيد وتزوير واحتيال واختلاس وإساءة أمانة ونصب، وانّ المتهم الأول كان قد أدين في بلده في قضية مخدرات، كما سبق حصوله على عقوبة إنذار نهائي لخرقه سياسة البنك في وقت سابق. وكانت محكمة أول درجة برئاسة القاضي المستشار مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي المستشار حسن ولد سيدي، والقاضي المستشار علي راشد المري، قد أصدرت حكماً مشدداً على المتهمين. وقضت بحبس المتهمين الأول والرابع لمدة 10 سنوات عما أسند إليهما من اتهام، وحبس الثاني لمدة 7 سنوات، وحبس الثالث لمدة 7 سنوات عما أسند إليه من اتهام. وحكمت بعزل الأول والثاني والثالث من وظائفهم بالبنك، وبإلزام المتهمين جميعاً برد المبلغ المسروق للبنك، وتغريمهم مبلغ مليونيّ ريال و927 ألف ريال، وبإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعويين المدنيتين المرفوعتين من العميل والبنك إلى المحكمة المدنية المختصة.

أمرت النيابة العامة المصرية، بحبس ضابط شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالشروع في القتل وحيازة سلاح أبيض والتعدي بالضرب على أحد الشهود واستغلال النفوذ والسلطات. وقال المستشار أحمد حامد، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، إن الشهود والمجني عليه أكدوا في التحقيقات طلب الضابط من المهندس المجني عليه السجود له عقب نشوب مشاجرة بينهما على أولوية المرور، فيما أنكر الضابط المتهم هذه الواقعة. كانت النيابة العامة تلقت بلاغا بقيام ضابط شرطة بالتعدّي على مواطن بسلاح ناري وسلاح أبيض "خنجر" والتعدي بالضرب على أحد شهود الواقعة، وعقب انتهاء التحقيق مع المتهم أصدرت قرارا بالحبس على ذمة التحقيقات.

كشفت النيابة العامة في البحرين، اليوم الأربعاء، عن إحالة 24 شخصًا "8 موقوفين 16 هاربًا" إلى المحاكمة، بتهمة تشكيل خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، و"الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد". وأوضحت النيابة في بيان رسمي، أن المحكمة ستبدأ النظر في أول محاكمة لخلية تابعة لداعش بالبحرين، في 22 ديسمبر المقبل. وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي، أنه "انتهى التحقيق في واقعة تشكيل فرع لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، ما يسمي بـ"تنظيم داعش"، وتولّي قيادة بها والانضمام إليها وحيازة الأسلحة والتدريب على استعمالها لتنفيذ أعمال إرهابية والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد". وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا في فبراير الماضي من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أن التحريات أكدت قيام أحد المتهمين بتجنيد متهمين اثنين آخرين وضمهما إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي، كما سهل لأحدهما السفر إلى سوريا وتلقي التدريبات العسكرية على يد أفراد التنظيم وقام بتكليفهما بتجنيد المزيد من العناصر وتسهيل سفرهم إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.

قررت محكمة النقض بمصر، اليوم الخميس، تأجيل نظر الطعن المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي، فيما تضمنه من تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة. وذلك من الاتهامات المنسوبة إليهم، والمتعلقة بوقائع قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، والعدوان على المال العام والإضرار العمد به، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "محاكمة القرن"، وذلك إلى جلسة 7 مايو المقبل. وجاء قرار التأجيل لتجهيز قاعة المحكمة وعرض الاسطوانة المدمجة الخاصة بجلسة النطق بالحكم أمام محكمة الجنايات في جولة الإعادة.

أحالت النيابة العامة في مصر، 215 متهما، إلى المحكمة الجنائية، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "كتائب حلوان". وقال النائب العام المصري القاضي هشام بركات، في بيان له اليوم، إنه "تقرر إحالة 215 متهما، بينهم 100 هارب، إلى المحكمة الجنائية". وأوضح البيان أن "التحقيقات أثبتت قيامهم بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم، يهدف لإسقاط نظام الحكم، فأسسوا 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة، اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة باسم "كتائب حلوان"، تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة وتخريب الأملاك والمنشآت العامة". واشتهر مصطلح "كتائب حلوان"، في أغسطس الماضي، عندما تم نشر مقطع فيديو تم حذفه في وقت لاحق من موقع مشاركات الفيديو "يوتيوب"، لأحد الملثمين وفي يده بندقية، قائلًا: "عندما قلنا إنها سلمية دفعنا من الدماء ما دفعنا"، مضيفًا: "نخرج فتسفك الدماء وتغتصب النساء وتسرق الأموال، فلقد سئمنا السلمية، وهذا إنذار للداخلية على مستوى جنوب القاهرة بجميع مناطقها وجميع أقسامها".

قال مساعد للناشط الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب، اليوم الخميس، إن النيابة العامة في البحرين أمرت بحبسه على ذمة التحقيق أسبوعا بشأن عبارات نشرها على حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي انتقد فيها مؤسسات الدولة. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن حسين البوعلي المحامي العام لنيابة محافظة الشمالية أن "النيابة العامة قد باشرت التحقيق في البلاغ المقدم من وزارة الداخلية ضد أحد الأشخاص لقيامه بنشر عبارات على حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي تشكل إهانة في حق الوزارة بنسبة أمور شائنة إليها وإلى منتسبيها بوصفها أنها الحاضنة الفكرية الأولى للتنظيمات الإرهابية". وأفرجت السلطات البحرينية عن رجب - وهو أحد أبرز الناشطين الداعين للديمقراطية في العالم العربي ومؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان- في مايو الماضي بعد عامين قضاهما في السجن بتهم تنظيم تظاهرات غير شرعية والمشاركة فيها. ولعب رجب دورا قياديا في التظاهرات الكبيرة التي قادها الشيعة عام 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية في المملكة التي يحكمها الأقلية السنية.

قرر المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى بمصر، اليوم الأحد، إحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، في قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر" على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية. وكشفت التحقيقات النقاب أنه إلى جانب انتماء هؤلاء القضاة والمستشارين لحركة قضاة من أجل مصر، فقد حضر بعضهم المؤتمر الصحفي الذي أعلنوا فيه فوز الرئيس المعزول محمد مرسي برئاسة مصر، قبل أن تعلن ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية، بوصفها الجهة الوحيدة المختصة رسميا ودستوريا وقانونيا بإعلان تلك النتيجة. وأشارت التحقيقات إلى أن بعض هؤلاء القضاة عقدوا مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستوري الذي كان مرسي قد أصدره في نوفمبر من عام 2012. كما عقد بعض من هؤلاء القضاة اجتماعات أخرى لتأييد القرارات التي كانت تصدر من مرسي ومهاجمة القرارات التي كانت تصدر من الجمعيات العمومية لنادي قضاة مصر.