ما زالت النهضة العمرانية والثقافية التي تعيشها قطر تجذب العديد من الكتاب في كبريات الصحف والمجلات العالمية حيث أكدت صحيفة لوبوان الفرنسية أن الدوحة، تتألق بهندستها المعمارية الجريئة، وتملك ثروة ثقافية من خلال مجموعة مهمة من المتاحف وان التوقف عند هذه المعالم يجب ألا يكون قصيرا للتشبع منها والاستمتاع بجمالها. وأضاف التقرير المنشور يوم 25 الجاري وترجمته الشرق انه: للوهلة الأولى يجذب انتباهك الأفق الرملي لأمواج الكثبان الرملية لكن على بعد مسافة، يبرز المحيط الأزرق، خليج الدوحة، إلى جانب ناطحات السحاب المبهرة. كما أن أفق الخليج الغربي ليس مجرد رمز للحداثة. يجب أن يُفهم على أنه تكريم للإبداع المعماري، وانفتاح على الفنون والثقافات. وأورد التقرير ان الدوحة جمعت أسماء كبيرة في الهندسة المعمارية التي تتميز بموهبتها وقدرتها على الخلق والإبداع حيث ابتكر جان نوفيل برج الدوحة، وهو عنصر من المعالم الرمزية في الدوحة. وتم تدشين هذا المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 231 مترا وقطره 45 مترا في شكل دائري، عام 2012 كما يوجد كذلك برج التورنيدوالمحاط بمعطف من الماس. وبين التقرير انه إلى جانب الناحية الجمالية للمباني في الدوحة هناك الجانب الثقافي الذي يتجسد في عدد من المشاريع على غرار المكتبة الوطنية الحديثة، الموقعة من قبل ريم كولهاس، هذا العمل الإبداعي الذي يبلغ طوله 138 مترا يضم أكثر من مليون كتاب، بما في ذلك مجموعة رائعة من الوثائق القديمة عن أصول الحضارة العربية وتوقفت امام انفتاح قطر على العالم، مؤكدة انه فضاء مهم للقراءة والبحث، ومفتوح للجميع، وأصبح الآن احدى العلامات الفارقة للتجربة القطرية. فيما يعد متحف الفن الإسلامي جوهرة أخرى متألقة في الدوحة من تصميم إيوه مينغ بي، مصمم هرم اللوفر، وفي موقعه على مياه الخليج، يطل المتحف على الأفق الغربي يضم مجموعة رائعة من التحف والمعروضات من الفن المصري والصيني والعراقي، ويجمع بين اللوحات والسيراميك والمنسوجات والمخطوطات والأواني الزجاجية. تاريخ محفوظ قال التقرير ان افتتاح متحف قطر الوطني في نهاية مارس كان حدثا آخر طال انتظاره في العرض الثقافي للدوحة، حيث تم تصميم المتحف الوطني من قبل الفرنسي جان نوفيل، ويحاكي تكوينه المذهل للأقراص الكبيرة المتشابكة بأقطار ومنحنيات مختلفة، وردة الصحراء، وهو تكريم للجيولوجيا المحلية. وصرح المهندس المعماري: كل شيء يتم تصميمه ليجعلك تشعر باللقاء بين الصحراء والبحر. يحتوي المتحف على أحد عشر معرضًا يقدم تحفا أثرية وأشياء نادرة ومجموعات وثائقية وأعمالا فنية معاصرة على غرار منها سجادة بارودا المرصعة بمليون ونصف مليون حبة لؤلؤ طبيعي، وقد صنعت هذه التحفة بطلب من المهراجا الهندي في عام 1865. واختتم التقرير أن الدوحة تهتم بالثقافة والطبيعة فالى جانب المتحف المخصص للفن العربي من القرن التاسع عشر ومجموعة مراكز البحوث ؛ فانها تهتم بالمستقبل حيث يلتقي هواة الفن ومواهب الغد في قاعة إطفاء حيث إقامة الفنانين، كما أن قطر لا تزال تدافع عن ثقافة الصحراء التي يجب عليك اكتشافها. أولاً عن طريق قلعة الزبارة الملحقة بالتراث العالمي لليونسكو وبرج برزان، ثم من خلال رحلة الجمال التي ستأخذك بالتأكيد إلى شواطئ خور العديد، وهو بحر داخلي ذو جمال رائع، وموقع تراث عالمي أيضًا، وهكذا يمكن أن تكتشف قطر الحقيقية والملهمة.

بالرغم من النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد ،فإنه ما زال هناك الكثير من شوارع الدوحة ، خاصة في المناطق الخارجية ، يحتاج إلى إنارة كاملة ، حيث هناك مناطق وشوارع بالكامل تتحول إلى ظلام دامس ، مع حلول المساء في أحياء سكنية في الكثير من مناطق الدوحة، مثل المطار العتيق والريان والمشاف والوكرة ، وغيرها ، شوارع بلا إنارة وأحيانا تقتصر الإنارة على المنازل فقط ، لذلك يرى الكثيرون أنه من الضروري عمل مسح شامل لكافة الشوارع ، والمناطق المحرومة من الإنارة ، والعمل على وضع خطة زمنية؛ من أجل الانتهاء من تركيب أعمدة إنارة لكافة المناطق والشوارع المختلفة بالدولة، وذلك ضمن مشاريع التطوير العملاقة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات.

رداً على " الخطة العمرانية ظلمت مناطق".. البلدية: مشروع تجاري متعدد لمنطقة الأبراج وتطبيق الرؤية المتكاملة لتصميم الشوارع ليس بالإمكان تحويل كل الشوارع الرئيسية إلى "تجارية" الخطة العمرانية حرصت على وجود مراكز صغيرة مكتملة الخدمات بجميع البلديات مقاهً ومطاعم والخدمات التجارية بمنطقة الأبراج لتحفيز الناس وتنشيط الحركة التنبؤات السكانية هي واحدة من أهم الدراسات التي قامت بها الخطة العمرانية الشاملة تلقت تحقيقات "الشرق" تعقيباً من إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة؛ حول ما تم نشره بشأن موضوع "الخطة العمرانية ظلمت مناطق ولم تمنحها شوارع تجارية كافية". حيث أكدت الوزارة أن الخطة العمرانية لمنطقة الأبراج تتضمن مشروع متكامل يهدف إلى تنشيط الحركة والحيوية بالمنطقة، من خلال تحفيز الملاك للتعامل مع الأدوار الأرضية بصورة جديدة، عن طريق إضافة المقاهي والمطاعم وبعض الخدمات التجارية التي تحفز الناس على الحركة والتجول في المنطقة. كما تم الانتهاء وبدء تطبيق الرؤية المتكاملة لتصميم شوارع المنطقة، لتصبح شوارع مظللة حدائقية؛ بها مستويات متميزة من الإضاءة والمقاعد والمظلات التي تضمن راحة المستعملين وأمانهم. واضافت الوزارة في ردها أن الخطة العمرانية الشاملة وضعت تصوراً لتقديم كافة أنواع الخدمات، وليس فقط الخدمات التجارية، من خلال مخطط متكامل للخدمات المجتمعية، يعتمد على وجود مجموعة من المراكز العمرانية متدرجة المستوى. ويبدأ هذا التدرج من مستوى مراكز العاصمة ووصولاً إلى مراكز الأحياء السكنية والفرجان، وكل هذه المراكز بها كل الاحتياجات التجارية والترفيهية والثقافية والتعليمية والصحية والدينية. وهذا يوضح أن الخطة تتبنى وضع أفضل تصورات التنمية العمرانية المستدامة، توجهاً ناحية المراكز العمرانية وليس الشوارع التجارية. وأوضحت أن هذه الخطة هي نتيجة وضع وفهم تصورات للمستقبل، وبالتالي فإن حساباتها تضمنت معدلات النمو السكاني والاقتصادي المتوقعة. فهي خطة تراعي المستقبل وتوقعاته، وتأخذها في الحسبان ولا تتعامل فقط مع تحديات الوضع الراهن، كما أنه لا يمكن نهائياً تحويل كل الشوارع الرئيسية إلى شوارع تجارية، وهذا ما هو معمول به في كل أنحاء العالم، تجنباً للازدحام المروري والتكدس والضوضاء التي تنتج عن الاستعمالات التجارية المكثفة، مما يقلل من قيمة وخصوصية المناطق السكنية، ولذا حرصت الخطة على فكرة المراكز العمرانية الصغيرة مكتملة الخدمات، والموزعة بصورة عادلة في كل بلديات ومدن دولة قطر. كما نوهت وزارة البلدية والبيئة إلى أن دراسة الكثافات السكانية لكل منطقة في دولة قطر والتنبؤات السكانية، هي واحدة من أهم الدراسات التي قامت بها الخطة العمرانية الشاملة بكل التفصيل، للتيقن الكامل من أن الخدمات وتوزيعها وطاقتها الكمية والنوعية، تتلاءم مع عدد السكان في كل منطقة أو حي أو مدينة أو بلدية، فهذا هو السبيل الوحيد للتوزيع العادل، المتوافق مع عدد السكان وتوزيعهم.

واصل معرض سيتي سكيب قطر 2016 فعالياته اليوم، وسط حضور كبير من الزوار وخبراء القطاع العقاري، حيث من المقرر أن يختتم المعرض أعماله غداً، بحضور حوالي 7 آلاف زائر خلال أيامه الثلاثة. وأكد أحمد زكريا مدير معرض سيتي سكيب أن النهضة العمرانية والعقارية التي تشهدها قطر في الوقت الحالي تدعم الاستثمار العقاري في الدولة، وتعزز من تواجد الشركات الإقليمية والعالمية في السوق القطري، باعتباره من أقوى الأسواق في المنطقة من حيث الاستثمارات العقارية والقوة الشرائية، خاصة في ظل التزام قطر تجاه خططها للتطوير العقاري. النهضة العمرانية التي تشهدها قطر تدعم الإستثمار العقاري وأضاف زكريا في تصريحات خاصة لــ الشرق أن المعرض الذي يختتم اليوم شهد توقيع عدد كبير من الصفقات والاتفاقيات بين الشركات العقارية المشتركة في المعرض سواء بين الشركات والمطورين أو بين الشركات العقارية والأفراد من خلال البيع المباشر للوحدات السكنية والإدارية. حيث سيتم الإعلان عن قيمة هذه الصفقات بعد انتهاء المعرض واستكمال إجراءاتها بين الشركات. وأوضح أن عدد الزائرين المتوقع للمعرض خلال دورته الحالية يصل إلى حوالي 7 آلاف زائر، كما ارتفع عدد الشركات العارضة بنسبة 10 % هذا العام بعد التسهيلات التي قدمتها الشركة وفي مقدمتها الانتقال إلى مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، إضافة إلى الحملات الإعلامية والإعلانية التي قامت بها الشركة. وأكد أن المعرض شهد سلسلة من المؤتمرات والمناقشات عن السوق القطري والفرص الاستثمارية التي تتيحها قطر، وتبادل الخبرات بين خبراء العقارات، وكيفية بناء المحافظ العقارية العالمية، وأسرار صفقات الاستثمار العقاري المربحة، إضافة إلى الاستثمار في العقارات العالمية وتثمين العقارات، والمعاملات الأكثر رواجا في منطقة الخليج. مؤكدًا أن معرض سيتي سكيب هو المحفظة العقارية الأضخم في العالم، بما يحويه من فعاليات وفرص يطرحها أمام العارضين والعلامات التجارية المتواجدة، ليتمكن هؤلاء من التواصل مع جمهورهم من المستثمرين والشاريين المحتملين.. وأشار إلى استعراض فرص الاستثمار العقاري لدى أكثر من 60 شركة عقارات مشاركة، لطرحها أمام آلاف المستثمرين والشارين من المهتمين في المشاريع السكنية أو التجارية من قطر ودول العالم. وأضاف.. يعمل معرض سيتي سكيب قطر 2016، على استثمار النجاح الباهر الذي حققه في الأعوام السابقة من خلال طرح فرص التلاقي والتعلم ومشاركة الخبرات وعقد الصفقات وهو الأمر الذي ينجح المعرض في تحقيقه كل عام."جست ريل أستايت" تكشف النقاب عن أحدث مشاريعهاأعلنت جست ريل أستايت الشركة المتخصصة في تقديم حلول عالية المستوى للمستثمرين ومطوري العقارات، عن بدء عملياتها في الدوحة وذلك خلال مشاركتها في سيتي سكيب قطر 2016، المعرض الاستثماري والعقاري الأهم في منطقة الشرق الأوسط، والذي يعقد للعام الخامس على التوالي في دولة قطر.ومع النمو المضطرد الذي يشهده السوق العقاري في دولة قطر، قامت جست ريل أستايت خلال المعرض بكشف النقاب عن محفظتها العقارية التي تشمل مجموعة واسعة من العقارات المتميزة والتي تشمل الأبراج التجارية والسكنية، ومشاريع متعددة الاستخدامات.في هذه المناسبة، قال السيد ناصر الأنصاري رئيس مجلس إدارة الشركة "جست ريل أستايت": "يسعدنا اليوم أن نعلن عن إطلاق عملياتنا في الدوحة خلال سيتي سكيب قطر 2016، أحد أهم المعارض المتخصصة في القطاع العقاري. مؤكدًا أن قطر تتطور بداية تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ومن ثم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيرًا إلى الإنجازات التي حققها بلدنا الحبيب. وقال إنه ثمة الكثير لنفخر به، بدءًا من تطوير قطاع الغاز والنفط وصولًا إلى النجاح في تطبيق سياسة التنوع الاقتصادي ضمن قطاعات رئيسية مثل التعليم والاستثمار والرياضة والصحة والخدمات المصرفية وغيرها، وذلك بما يضمن حياة آمنة وصحية ومزدهرة للمواطنين والمقيمين لعدة أجيال قادمة".وأضاف: "تهدف جست ريل أستايت إلى أن تصبح رائدة هذا القطاع في قطر والمنطقة لتقديم حلول عالمية المستوى للمستثمرين ومطوري العقارات على حد سواء، حيث تمثل الشركة الجيل القادم في مجال إدارة المنشآت العقارية. وبالمضي قدمًا ستعمد الشركة على توفير حلولا فاخرة ومعقولة الأسعار إلى جانب ضمان النجاح التجاري لعملائنا ومستثمرينا معتمدين بذلك على الخبرة الطويلة التي يملكها فريق العمل والتي تربو على خمسين عامًا في مجال التطوير العقاري".وكشفت "جست ريل أستايت" خلال سيتي سكيب قطر 2016 عن أحدث مشاريعها برج THE e18hteen التجاري الذي يتم العمل على إنشائه، والذي يقع في منطقة المارينا في مدينة لوسيل، ويضم 36 طابقًا من المساحات المكتبية والمرافق الخدمية المتكاملة، بما فيها متاجر متخصصة ونادي لرجال الأعمال.في هذا السياق، قال السيد ناصر الأنصاري رئيس مجلس إدارة الشركة نكشف الستار اليوم عن أحد أهم مشاريعنا برج THE e18hteen التجاري والذي يعد معلمًا رائعًا يستحضر التصاميم الكلاسيكية المميزة ويسهّل تنظيم الأعمال التجارية المستقبلية وسط محيط حافل بالخدمات الذكية. كما يوفر هذا المشروع عالمًا من الفرص الاستثمارية الثمينة من خلال مساحاته التي تتفاوت في أحجامها ومواقعها في الطوابق السفلية والعلوية.ويتيح البرج الذي يتخذ من شكل القارب الشراعي القطري تصميمًا له، الفرصة أمام 2500 شخص للاستمتاع بالعمل مع الاستفادة في الوقت ذاته من متاجر متخصصة التي تضمن الراحة للعملاء، وكذلك الصالة الرياضية، فضلًا عن إمكانية تنظيم الفعاليات والاجتماعات في نادي لرجال لأعمال الحصري الموجود في الطابقين الأخيرين. كما ستتوفر في THE e18hteen المقاهي والمطاعم الراقية. كما سيقوم موظفو الاستقبال بالترحيب بزوار البرج من أصحاب الأعمال والضيــوف وإرشادهم إلى 12 مصعدًا ذكيًا لينقلوهم إلى وجهتهم.كما شمل جناح جست ريل أستايت مجموعة من المشاريع الفاخرة الأخرى التي تنوعت بين برج جنان ريزيندنس السكني، مبنى ذا فيو لاغونا ريزيدنس السكني، مجمع لا فيرنا ريزيدنس السكني، وفندق كونراد الدوحة. "الأنصاري": إنجازات الدولة تضمن حياة مزدهرة للمواطنين والمقيمين وسيضم "جنان ريزيدنس" وحدات سكنية عالية الجودة من غرفة نوم واحدة وغرفتين، موزعة على 26 طابقًا بواجهات زجاجية من الأرض إلى السقف مع شرفات تزينها الحدائق المعلقة لتوفر جو هادئ مع مساحات مفتوحة واسعة وبيئة هادئة.أما مشروع "ذا فيو لاجونا ريزيدنس السكني، الواقع على ضفاف بحيرة القطيفية بجانب النادي الدبلوماسي في محيط منطقة كتارا ومدينة اللؤلؤة، يتميز بأسلوب معماري أنيق وبسيط يركز على مشهد الأفق الساحر لمدينة الدوحة النابضة بالحياة، ويتألف من 15 دورًا سكنيا يؤمن لقاطنيه أرقى أنواع الخدمات والمطاعم الراقية بالإضافة إلى حوض السباحة.كما استعرض جناح جست ريل أستايت مشروع "لا فيرنا فيلا آند ريزيدينس" الذي يتضمن الفلل الفاخرة، والتاون هاوسز، وثلاثة أنماط متميزة من الشقق، ويمتد على مساحة 39 ألف متر في منطقة أسباير زون.وسيتضمن فندق كونراد الدوحة، العلامة العالمية الفاخرة للفنادق والمنتجعات من هيلتون، على 295 غرفة و30 جناحا فندقيا، و7 مطاعم، ومسبح خارجي بالإضافة إلى صالة للياقة البدنية وناد صحي.

شهد القطاع العقاري خلال العام 2015 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 56.3 مليار ريال، مقابل 53.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 5.6%، ومقابل 44.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 26%. جاسم بن ثامر: القطاع العقاري يواصل تألقه مدعوما بقوة الاقتصاد وتؤكد هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن القطاع العقاري اتخذ اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة، مما يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة وحتى العام 2022 موعد استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم. وقال رجال أعمال وخبراء عقاريون لــ"الشرق" إن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية.وأشاروا إلى أن الموازنة الجديدة للدولة للعام 2016 سوف تنعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال العام المقبل، حيث خصصت هذه الموازنة النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما سينعكس ذلك على انتعاش التعاملات العقارية خلال العام المقبل.واعتبروا أن نمو التعاملات العقارية بنسبة 5.6% خلال العام 2015 المنصرم يعكس النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة مدعومة بزيادة الإنفاق على المشروعات العامة وتوافر السيولة لدى المستثمرين.الربع الأولبلغت التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2015 المنصرم 19.6 مليار ريال مقابل 11.9 مليار ريال في الربع الأول من العام 2014، ومقابل 8.8 مليار ريال في الربع الأول من العام 2013، بارتفاع نسبته 64.7% و122.7% على التوالي، فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 135% مقارنة مع يناير 2014 والذي حقق تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، ومقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بارتفاع قياسي نسبته 303%، أما في شهر فبراير المنصرم فقد تراجعت حركة المبايعات، حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع نسبته نحو 21 بالمائة، ومقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 بارتفاع نسبته 12.9%، لكن التعاملات العقارية عادت إلى الارتفاع من جديد خلال شهر مارس المنصرم، حيث حققت نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014، محققة نموا بنسبة 14.3%، ومقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 65.5%.الربع الثانيأما في الربع الثاني من العام 2015 فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 15.6 مليار ريال مقابل 14 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 ومقابل 12.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013، محققة ارتفاعا بنسبة 11.4% و20.9% على التوالي، فقد حققت التعاملات العقارية ارتفاعا في شهر أبريل المنصرم بنسبة 33.3 بالمائة، إذ بلغت قيمتها نحو 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 وهي نفس القيمة التي تحققت أيضا في أبريل 2013، وفي شهر مايو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار لنفس الفترة من العام 2014، بنمو طفيف نسبته 1.9 بالمائة، ومقابل 3.9 مليار ريال في شهر مايو من العام 2013 بنمو نسبته 35.9%، وفي شهر يونيو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 3.92 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع طفيف نسبته 2%، ومقابل 4.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 6.6%. المنصور: تزايد أعداد الوافدين وخطط التوسع الاقتصادي تدعمان النمو العقاري الربع الثالثوفي الربع الثالث من العام 2015 المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 10.7 مليار ريال مقابل 11.3 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2014 بتراجع نسبته 5.3%، ومقابل 10.6 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2013 محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1%، فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر يوليو المنصرم نحو 5.9 مليار ريال مقابل 6.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع نسبته 13.2%، ولكنها تفوقت على تعاملات نفس الفترة من العام 2013 والتي سجلت نحو 5.5 مليار ريال وذلك بنمو نسبته 7.3%، وفي شهر أغسطس المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.5 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال في شهر أغسطس من العام 2014 بارتفاع نسبته 31.6 بالمائة، ومقابل مليار ريال واحد في الفترة المقابلة من العام 2013 ارتفاع قياسي نسبته 250%، كما بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر سبتمبر 2015 نحو 2.3 مليار ريال، مقابل 2.6 مليار ريال لشهر سبتمبر من العام 2014 ومقابل 4.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013.الربع الأخيروفي الربع الأخير من العام 2016 بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 10.4 مليار ريال مقابل 16.1 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2014 ومقابل 12.4 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2013، بتراجع نسبته 35.4% و16.1% على التوالي، فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر أكتوبر المنصرم نحو 3.4 مليار ريال مقابل 4.5 مليار ريال لنفس الشهر من العام 2014 ومقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013، أما في شهر نوفمبر المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 4.6 مليار ريال مقال 3.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بنمو نسبته 21 بالمائة، ومقابل 5.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 22 %، وفي شهر ديسمبر الماضي بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.4 مليار ريال مقابل 7.8 مليار ريال لنفس الشهر من العام 2014 بتراجع نسبته 69.2%، ومقابل 3 مليارات ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 20%.موازنة 2016وفي هذا السياق قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن القطاع العقاري في قطر يواصل تألقه مدعوما بقوة الاقتصاد والذي يشهد نموا متواصلا، لافتا إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2016 سوف تدعم ازدهار القطاع العقاري من خلال تركيزها على مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الأساسي للقطاع العقاري.وأشار إلى أن القطاع العقاري لم يتأثر بشكل مباشرة بانخفاض أسعار النفط، لافتا إلى أنه يظل من أفضل القطاعات العقارية أداء على مستوى المنطقة، وسوف يستمر في النمو بوتيرة متسارعة مواكبا التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم لكرة القدم والذي يتطلب بناء وتشييد الآلاف من الوحدات السكنية والغرف الفندقية والمنشآت المتنوعة.وقال الشيخ جاسم بن ثامر، إن النمو المتصاعد الذي حققه القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة يؤكد حالة التطور التي يشهدها السوق، إضافة إلى إقدام المستثمرين على القطاع العقاري والذي يعد من أكثر القطاعات العقارية في المنطقة جذبا للاستثمارات.نمو المشروعات الجديدةومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري حقق خلال العام 2015 المنصرم نمواً متسارعاً على المشروعات الجديدة، لكن حجم المبايعات جاء مقاربا للعام السابق حيث بلغ النمو 5.6% فقط، متوقعا أن يكون العام المقبل عاما إيجابيا أيضاً بالنسبة للقطاع العقاري، خصوصا مع تخصيص الموازنة العامة للدولة للعام 2016 لأكبر نسبة من المصروفات لمشروعات البنية التحتية، على اعتبار أن مثل هذه المشروعات من طرق وصرف صحي وخدمات وغيرها تعتبر محفزا لتدشين مزيد من المشروعات العقارية كما تهيأت البنية التحتية في مناطق جديدة، كما أقبلت شركات التطوير العقاري على إنشاء المشروعات فيها، مما يخدم عمليات التوسع العمراني في الدولة.وأشار المنصور إلى أن تراجع أسعار النفط لم يؤثر على السوق العقاري بشكل مباشر، فمازال الطلب على العقارات متواصلا ومستمرا خصوصا مع تزايد أعداد الوافدين وخطط التوسع الاقتصادي، منوها بأن ما يشهده القطاع العقاري من تطور كبير على مستوى المبايعات، يعد انعكاسا لقوة الاقتصاد الوطني والمشاركة الإيجابية للقطاع الخاص القطري في التنمية.وأشار إلى أن نمو التعاملات العقارية خلال العام المنصرم، يؤكد أن القطاع العقاري القطري يسير في الاتجاه الصحيح رغم تراجع أسعار النفط، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة وحتى العام 2022. الخطط التنمويةوقال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، مشيدا بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والنمو التصاعدي، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما. الحكيم: تدفق السيولة النقدية وطرح المشروعات الكبرى يعززان قطاع العقارات وقال إن القطاع العقاري شهد خلال العام 2015 المنصرم أداء قويا تفوق فيه على القطاعات العقارية في المنطقة من حيث المبايعات العقارية والتي بلغت نحو 56.3 مليار ريال بنمو 5.6% عن السنة السابقة، متوقعا مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، بدعم من تدفق السيولة النقدية، وطرح المشروعات الكبرى التي بدأ يتلقاها السوق، منوها بأن السوق القطري أصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، فكلما تزايدت أعداد العمالة الوافدة إلى الدولة، فإن ذلك يضغط على القطاع العقاري، فيتزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الانتعاش في السوق العقاري. وأشار الحكيم إلى أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش عقاري جديد، لافتا إلى أن القطاع العقاري مرشح إلى مزيد من النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2016 الجاري.

أكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي، وزير البيئة خلال افتتاحه المؤتمر الثاني لمواصفات قطر للإنشاء صباح الإثنين بقاعة الشعلة أن دولة قطر عازمة وبكل إصرار وتحدي أن تبني نهضتها العمرانية على أسس واضحة من الجودة وذلك من خلال الالتزام بالمواصفات الإنشائية التي تتوافق مع البيئة القطرية وموروث قطر الحضاري وهويتها العربية. وقال سعادته إن شوطا مهما ورئيسيا قُطع في رحلة مواصفات قطر للإنشاء حيث بدأت هذه الرحلة عام 2002 باعتماد النسخة الأولى من مواصفات قطر للإنشاء، ثم إصدار أكثر من نسخة إلى أن تم العام الماضي تدشين النسخة الخامسة التي أصبحت إلزامية بدءا من شهر مايو 2015. وأشار سعادته إلى انه تم اعتماد المواصفات كلائحة فنية قطرية إلزامية تماشيا مع النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وشدّد على "أن هذه الرحلة مستمرة ونحن ننظر إلى المستقبل بعيون متفائلة وحريصة على تطوير تجربتنا لاسيما وأن عددا كبيرا من الممارسين والمنفذين من الشركات والاستشاريين سوف يقومون بإجراء حوارات ومناقشات حول بعض فصول وأبواب المواصفات بغرض المزيد من الفهم لكيفية التطبيق وأيضا للخروج بتوصيات بناءة لكيفية المضي قدما في الالتزام". وأعلن سعادة عن التدشين الرسمي للنسخة القطرية – الأميركية لاختبارات المواد ASTM ، مشيرا إلى أن هذه النسخة ليست جديدة ولكنها منتجا يحتوي على مراجع لقانون المواصفات القطرية. وأوضح انه بفضل الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجمعية الأمريكية لاختبارات المواد، أصبحت المواصفات القطرية ومراجعها الأمريكية لاختبارات المواد متاحة لجميع الباحثين والممارسين في قطر والعالم. ولفت الحميدي إلى أن مواصفات قطر للإنشاء تعد لائحة فنية إلزامية ويتوجب على الجميع دون استثناء الالتزام بالتطبيق وهو ما ينطبق على القطاع الحكومي والخاص، مبينا أن أبرز التحديات التي تواجه تطبيق هذه اللائحة هو وجوب فهمها أولا لذلك يتعين على الشركات المعنية أن تستثمر أكثر في مجال التدريب وأن تهتم أكثر بالتواصل مع الجهات الحكومية المعنية للاستفسار والتقصي حول أي مواصفة وكيفية تطبيقها . و في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر أكد سعادته التزام كافة القطاعات المعنية بهذه المواصفات منذ تطبيقها في مايو الماضي، مشيرا إلى أن معايير المواصفات متجددة باستمرار وتطرأ عليها إضافات وتعديلات من وقت إلى آخر تماشياً مع التطورات الحاصلة في المجال على المستوى الدولي. وأضاف أن الشركة الأميركية لديها خبرة تتجاوز الـ 100 عام وبالتالي نستطيع الاستفادة منها في كل ما جديد من ناحية المواصفات والبناء، وتم عمل معاهدة معها، وتعتبر دولة قطر من الدول الأولي في العالم التي تتعامل مع هذه الشركة، مؤكدا أن مواصفات قطر جيدة وقوية لمنع الغش في البنايات لكي تطول أكثر وقت ممكن. يشار إلى أن مواصفات قطر للإنشاء 2014 تمتاز باحتوائها على جميع مواصفات الجمعية الدولية الأمريكية لاختبارات المواد ASTM سواء من ناحية المواصفات القياسية الرئيسية أو الفرعية وبالتالي يستطيع المستخدم أو المستفيد لمواصفات قطر للإنشاء 2014 الدخول إلى القاعدة التفاعلية للجنة الدولية الأمريكية لاختبارات المواد والاطلاع على جميع المواصفات. من جهته أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري - وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس أن تطورات كثيرة جرت على النسخة الخامسة من مواصفات قطر للإنشاء منذ تدشينها ويتم حاليا التخطيط لتدشين النسخة الدولية من المواصفات في عام 2018. وأضاف في كلمته خلال مؤتمر مواصفات قطر للإنشاء أمس، أن المواصفات القطرية حظيت باهتمام الدولة في شكل لائحة فنية ملزمة التطبيق في 4 مايو الماضي ولذلك فهناك تحديا كبيرا في التطبيق الذي يحتاج الى الفهم والتدريب والاهم من ذلك الاقتناع. ودعا جميع الجهات ذات الصلة ان تستثمر المزيد من الوقت والاهتمام لتدريب مهندسيها ومسئوليها على فهم أكثر شمولا لهذه المواصفات التي يرتبط مستقبل التطور العمراني في قطر على تطبيقها السليم. وأبدى استعداد الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس او اللجنة المعنية بالمواصفات على اتم الاستعداد لمساعدة الشركات او المهندسين العاملين في القطاع الحكومي او الخاص على التدريب والاستشارات في هذا المجال. وقال الدكتور الكواري إن مؤتمر مواصفات قطر للإنشاء يشكل فرصة للتحاور مع كافة المعنيين حول تطبيق المواصفات الإنشائية والوقوف على تحديات التطبيق كما انه يتضمن ورشتي عمل حول الإسفلت والخرسانة وهما أكثر الموضوعات إثارة للاهتمام. وفي تصريحات صحفية قال الدكتور محمد بن سيف الكواري أن تدشين النسخة القطرية – الأمريكية لاختبارات المواد ASTM تجعل من مواصفات قطر للإنشاء اول مواصفات خليجية عربية تتاح على القاعدة التفاعلية الامريكية للمواصفات الامر الذي يشير الى انها أصبحت مواصفات عالمية ومرجعية للبناء والتشييد بالنسبة للشركات في المناطق الحارة والرطبة والجافة. واشار الى ان الشركات والجهات المعنية أصبحت تنظر لمواصفات قطر للإنشاء على انها مرجعية للعمل في منطقة الخليج بصفة خاصة وفي المناطق الحارة والرطبة بصفة عامة. واوضح ان المواصفات القطرية تخضع لعملية تطوير دائمة وتقوم بمواكبة العلم الحديث والتكنولوجيا، لافتا الى التفكير جديا بأن تدرس هذه المواصفات في الجامعات الخليجية والعربية. وبيّن الكواري : " أن هذه النسخة تمتاز باحتوائها على جميع مواصفات الجمعية الدولية الأميركية لاختبارات المواد ASTM سواء المواصفات القياسية الرئيسية أو الفرعية، وبالتالي يستطيع المستخدم أو المستفيد لمواصفات قطر للإنشاء الدخول إلى القاعدة التفاعلية للجنة الدولية الأميركية لاختبارات المواد والاطلاع على جميع المواصفات، وذلك مجاناً ودون مقابل، حيث إن هذا الامتياز ممنوح لمستخدمي المواصفات في قطر، كما أن الاطلاع على المواصفات الأميركية سوف يسهل على الخبراء والاستشاريين والمهندسين التعامل مع المواصفات في مواقع العمل مما سيكون له الأثر الإيجابي لتقليل الوقت والجهد والمال وسرعة اتخاذ القرار المناسب المبني على المنهج العلمي. من جانبه أكد المهندس خالد محمد العمادي - مدير إدارة السلامة والجودة والبيئة في هيئة الأشغال العامة، ورئيس اللجنة الفنية لمواصفات قطر للإنشاء :" أن ربط النسخة القطرية لمواصفات الإنشاء بالنسخة الأميركية أعطت بعدا عالميا لها، مبينا أن قطر تمثل شريحة لمنطقة يتصف مناخها بالرطوبة والحرارة والجفاف، وأن المواصفة القطرية تصلح لكافة المناطق الشبيهة في العالم، ويمكن لأي أحد الاستفادة منها مجانا. ولفت العمادي إلى أن اللجنة الفنية على أتم استعداد لتلقي أية آراء ومقترحات لتطوير هذه المواصفات بكل شفافية، مشيراً إلى مشاركين مختصين من الخليج وأوروبا وأميركا في صياغتها، وأن الوسط الهندسي في قطر يوليها اهتماما كبيرا. وأضاف: "إننا نمضي مع متطلبات السوق في تطبيق المواصفات، مشيراً إلى التزام كافة الجهات بتطبيقها"، وقال: "إن المواصفات مضى على إلزامها نحو 6 أشهر، الأمر الذي يفرض على الأطراف جميعا أن تبحث في كيفية التطبيق السليم". من ناحيته، أكد سعادة الشيخ علي بن حمد ال ثاني رئيس مجلس ادارة شركة حمد بن خالد للمقاولات، أن مواصفات قطر للإنشاء 2014 وضعت القطاع الخاص المعني بهذا المجال أمام تحديا لتشييد المشاريع وفقا لأسس عالية من الجودة. وقال في كلمته ، إن مؤتمر مواصفات قطر يمثل فرصة كبيرة للتحاور حول المواصفات القطرية للإنشاء وكيفية تطبيقها واهم من ذلك التوعية بها، منوها بجهود وزارة البيئة في هذا الصدد

قال سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة أن دولة قطر عازمة وبكل اصرار وتحدي أن تبني نهضتها العمرانية على أسس واضحة من الجودة وذلك من خلال الالتزام بالمواصفات الانشائية التي تتوافق مع البيئة القطرية وموروث قطر الحضاري وهويتها العربية .وأكد سعادته ، في كلمة افتتح بها المؤتمر الثاني لمواصفات قطر للانشاء ان شوطا مهما ورئيسيا قُطع في رحلة مواصفات قطر للإنشاء حيث بدأت هذه الرحلة عام 2002 باعتماد النسخة الأولى من مواصفات قطر للإنشاء ثم اصدار أكثر من نسخة إلى أن تم العام الماضي تدشين النسخة الخامسة التي أصبحت الزامية بدءا من شهر مايو 2015 .واشار الى انه تم اعتماد المواصفات كلائحة فنية قطرية إلزامية تماشيا مع النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى .وشدد سعادته على "ان هذه الرحلة مستمرة ونحن ننظر إلى المستقبل بعيون متفائلة وحريصة على تطوير تجربتنا سيما وأن عددا كبيرا من الممارسين والمنفذين من الشركات والاستشاريين سوف يقومون بإجراء حوارات ومناقشات حول بعض فصول وأبواب المواصفات بغرض المزيد من الفهم لكيفية التطبيق وأيضا للخروج بتوصيات بناءة لكيفية المضي قدما في الالتزام" .واعلن سعادة وزير البيئة عن التدشين الرسمي للنسخة القطرية – الأمريكية لاختبارات المواد ASTM ، مشيرا الى ان هذه النسخة ليست جديدة ولكنها منتجا يحتوي على مراجع لقانون المواصفات القطرية.واوضح انه بفضل الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجمعية الأمريكية لاختبارات المواد أصبحت المواصفات القطرية ومراجعها الأمريكية لاختبارات المواد متاحة لجميع الباحثين والممارسين في قطر والعالم.ولفت سعادته الى ان مواصفات قطر للإنشاء تعد لائحة فنية الزامية ويتوجب على الجميع دون استثناء الالتزام بالتطبيق وهو ما ينطبق على القطاع الحكومي والخاص، مبينا ان ابرز التحديات التي تواجه تطبيق هذه اللائحة هو وجوب فهمها أولا لذلك يتعين على الشركات المعنية أن تستثمر أكثر في مجال التدريب وأن تهتم أكثر بالتواصل مع الجهات الحكومية المعنية للاستفسار والتقصي حول أي مواصفة وكيفية تطبيقها .من ناحية اخرى اكد سعادة وزير البيئة في تصريح للصحفيين على اهمية تدريب الكادر الوطني للعمل والاشراف على تطبيق المواصفات الانشائية حتى تحقق الاهداف التي وضعت من اجلها.ونوه سعادته بالتزام كافة القطاعات المعنية بهذه المواصفات منذ تطبيقها في مايو الماضي، مشيرا الى ان معايير المواصفات متجددة باستمرار وتطرأ عليها اضافات وتعديلات من وقت الى اخر تماشيا مع التطورات الحاصلة في المجال على المستوى الدولي. من جهته ، قال الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس ان تطورات كثيرة جرت على النسخة الخامسة من مواصفات قطر للانشاء منذ تدشينها ويتم حاليا التخطيط لتدشين النسخة الدولية من المواصفات في عام 2018.واضاف في كلمته خلال مؤتمر مواصفات قطر للانشاء ان المواصفات القطرية حظيت باهتمام الدولة في شكل لائحة فنية ملزمة التطبيق في 4 مايو الماضي ولذلك فهناك تحديا كبيرا في التطبيق الذي يحتاج الى الفهم والتدريب والاهم من ذلك الاقتناع.ودعا جميع الجهات ذات الصلة ان تستثمر المزيد من الوقت والاهتمام لتدريب مهندسيها ومسؤوليها على فهم اكثر شمولا لهذه المواصفات التي يرتبط مستقبل التطور العمراني في قطر على تطبيقها السليم.وابدى استعداد الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس او اللجنة المعنية بالمواصفات على اتم الاستعداد لمساعدة الشركات او المهندسين العاملين في القطاع الحكومي او الخاص على التدريب والاستشارات في هذا المجال.وقال الدكتور الكواري ان مؤتمر مواصفات قطر للانشاء يشكل فرصة للتحاور مع كافة المعنيين حول تطبيق المواصفات الانشائية والوقوف على تحديات التطبيق كما انه يتضمن ورشتي عمل حول الاسفلت والخرسانة وهما اكثر الموضوعات اثارة للاهتمام.بدوره تحدث سعادة الشيخ علي بن حمد ال ثاني رئيس مجلس ادارة شركة حمد بن خالد للمقاولات عن اهمية مواصفات قطر للانشاء 2014 والتي تضع القطاع الخاص المعني بهذا المجال امام تحديا لتشييد المشاريع وفقا اسس عالية من الجودة.وقال ان مؤتمر مواصفات قطر يمثل فرصة كبيرة للتحاور حول المواصفات القطرية للانشاء وكيفية تطبيقها واهم من ذلك التوعية بها، منوها بجهود وزارة البيئة في هذا الصدد.ويشارك في مؤتمر مواصفات قطر للانشاء العديد من الخبراء والاستشاريين والمهندسين والمقاولين المنفذين ورؤساء المشاريع في الجهات الحكومية والخاصة وممثل للجمعية الأمريكية لاختبارات المواد.ويشار الى ان مواصفات قطر للإنشاء 2014 تمتاز باحتوائها على جميع مواصفات الجمعية الدولية الأمريكية لاختبارات المواد ASTM سواء من ناحية المواصفات القياسية الرئيسية أو الفرعية وبالتالي يستطيع المستخدم أو المستفيد لمواصفات قطر للإنشاء 2014 الدخول إلى القاعدة التفاعلية للجنة الدولية الأمريكية لاختبارات المواد والاطلاع على جميع المواصفات .وفي تصريح للصحفيين قال الدكتور محمد بن سيف الكواري ان تدشين النسخة القطرية – الأمريكية لاختبارات المواد ASTM تجعل من مواصفات قطر للانشاء اول مواصفات خليجية عربية تتاح على القاعد التفاعلية الامريكية للمواصفات الامر الذي يشير الى انها اصبحت مواصفات عالمية ومرجعية للبناء والتشييد بالنسبة للشركات في المناطق الحارة والرطبة والجافة.واشار الى ان الشركات والجهات المعنية اصبحت تنظر لمواصفات قطر للانشاء على انها مرجعية للعمل في منطقة الخليج بصفة خاصة وفي المناطق الحارة والرطبة بصفة عامة.واوضح ان المواصفات القطرية تخضع لعملية تطوير دائمة وتقوم بمواكبة العلم الحديث والتكنولوجيا، لافتا الى التفكير جديا بأن تدرس هذه المواصفات في الجامعات الخليجية والعربية.

تولى المهندس عيسى الحمادي مهام منصب رئيساً تنفيذياً لشركة قطر للمواد الأولية في مارس الماضي ومن حينها عكف على إعادة توجيه الشركة في مسارها الصحيح داعمة للقطاع الحكومي والخاص في توفير مخزون إستراتيجي من المواد الأولية لدعم نهضة قطر العمرانية والوفاء بالتزامات الدولة بإكمال المشاريع الحيوية. القطاع الخاص شريك إستراتيجي ونضمن له عدالة المنافسة في المشروعات... مشروع السيور الناقلة يرفع القدرة الاستيعابية للميناء إلى 32 مليون طن سنوياًكانت شركة قطر للمواد الأولية قد تم تأسيسها في عام 2006 عقب التوسع في النهضة العمرانية لتفادي النقص في المواد الأولية اللازمة لاستكمال البنية التحتية. في هذا الحوار المقتضب يكشف المهندس عيسى الحمادي عن رؤيته لكيفية تحقيق الشركة لإستراتيجيتها القائمة على دعم القطاع الخاص والحكومي في توفير المواد الأولية.إلى نص الحوار..أكد المهندس عيسى الحمادي أن جهود الشركة تنصب حالياً على تحقيق هدفها الاستراتيجي وهو توفير المخزون الاستراتيجي للدولة من المواد الأولية لضمان الوفاء بانجاز مشروعات التشييد الكبرى في موعدها المحدد وخاصة المرتبطة باستضافة قطر لكاس العالم في 2022.كما أوضح أن الشركة خضعت لإعادة هيكلة فور تعيين مجلس إدارة جديد في شهر مارس الماضي، لضمان تحقيق أهداف الشركة بكفاءة عالية، موضحاً أن الإدارة التنفيذية للشركة قامت بخطوات مدروسة لتطبيق سياسة التقطير المتماشية بالتوازي مع أهداف رؤية قطر 2030 عيسى الحمادي بالإضافة إلى الشفافية في إرساء عقود التوريد من خلال مناقصات يتم الإعلان عنها في الصحف اليومية بشروط محدده لتتطابق مع المواصفات القياسية لمواد الإنشاء، تحقيقا لمبدأ العدالة في التعامل مع القطاع الخاص الذي نعتبره شريكا استراتيجيا لنا. إستراتيجية الشركةوأوضح الرئيس التنفيذي لشركه قطر للمواد الأولية أن أهداف التأسيس الإستراتيجية للشركة تتطلب أقصى درجات التعاون والتنسيق مع الجهات المنوط بها لتنفيذ المشروعات الأخرى في الدولة مثل أشغال والريل واللجنة المنظمة لكأس العالم 2022.وأضاف الحمادي أن الشركة تعمل على توفير المخزون الاستراتيجي للدولة من المواد الخام المتمثلة في أحجار الجابرو، الاجرجيت، الرمل المغسول والرمل الناعم بحيث تتطابق مع المواصفات القطرية للإنشاء وأيضاً لضمان استمرارية مشاريع التشييد في الدولة دون أي تعطيل. حريصون على توفير المخزون الإستراتيجي للدولة من المواد الأولية لإنجاز المشروعات الكبرى.. منطقة النجيان تستقبل 1500 سيارة شحن للرمل الناعم يومياً والكرعانة 800 شاحنة يومياً للرمل المغسولأسعار الموادوبالنسبة لأسعار هذه المواد قال: أن أسعار الرمل الناعم والمغسول ثابتة من قبل الدولة كالتالي، الرمل الناعم فإن سعر المتر المكعب خمس ريالات ويجلب من منطقة مسيعيد، والرمل المغسول يباع بسعر 22 ريالاً للطن ويجلب من منطقة الكرعانة والمعروف برمل صحاري نسبة للمصنع التابع لشركتنا.أما بالنسبة لأحجار الجابر والأحجار الجيرية، فنحن نقوم بتوفيرها لشركات القطاع الخاص، ونحن بصدد أخذ موافقة الجهات الرسمية لمباشرة بيع هذه الأحجار بعد توفير المخزون الاستراتيجي منها وذلك للمساهمة في مشاريع البناء والطرق والبنية التحتية للدولة.تنويع المصادروأشار إلى أن خطط الشركة تتضمن تنوع مصادر التوريد فيما يخص المواد المجلوبة من الخارج مثل الحجر الجيري والجابرو، فنحن نقوم باستيراد هذه المواد من دولة الإمارات الشقيقة من إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، بالإضافة إلى سلطنة عمان، كما نعمل على إضافة دول أخرى ضمن قائمة الموردين الخاصة بالشركة. الشركة تستورد المواد الأولية من الخارج وأضاف: أن للشركة 3 مواقع لاستقبال المواد المستوردة وهم، ميناء امسيعيد وبها ثلاثة أرصفة وقدرة استيعابها تصل إلى 22 مليون طن سنوياً من أحجار الجابرو، ومنطقة لوسيل وقدرتها الاستيعابية تصل إلى 3 مليون طن سنوياً، وجاري العمل على أرصفة في منطقة رأس لفان ومن المفترض تسلمها في أبريل 2015، والتي تم تصميمها خصيصاً لاستيعاب 7,5 مليون طن من المواد سنوياً.الخطط المستقبليةكما تحدث المهندس الحمادي عن الخطط المستقبلية للشركة وعن المشاريع التي نعمل على إنجازها وجاري تنفيذها دون تأثيرها على انسيابية أعمالنا اليومية، فعلى سبيل المثال مشروع السيور الناقلة التي تهدف على زيادة الطاقة الإنتاجية والقدرة الاستيعابية للميناء التي تضيف 10 ملايين طن ليصل حجم المواد المستوردة إلى 32 مليون طن سنوياً، ومن المفترض أن ينتهي العمل بهذا المشروع في فبراير 2016. كما استرسل في هدف الشركة من استقطاب الكفاءات القطرية للعمل في الشركة لتطبيق سياسات التقطير.وشدد على أهمية دور القطاع الخاص التكاملي في التنمية، فإن شركة قطر للمواد الأولية تحرص على التواصل مع هذه الشركات عبر اللجان القطاعية والتخصصية في غرفة تجارة وصناعة قطر ونخطط لعقد لقاءات معهم للاستماع إلى مقترحاتهم ومشاكلهم ومحاولة تذليل أي عقبات أماهم. تعاون مع القطاع الخاص لإيجاد مناطق تخزين قريبة للمواد الأولية لتقصير المسافة بين الإنتاج والاستهلاك... حرصنا على الجودة وراء دعمنا لمؤتمر مواصفات الإنشاء القطرية الجديدة شروط الجودةوتحرص شركة قطر للمواد الأولية على استيراد المواد الأولية من الخارج من أحجار الجابرو وغيرها من المواد، لضمان حصول شركات القطاع الخاص المؤهلة فقط على عقود التوريد التي أساسها الكفاءة وتوافر شروط الجودة المحددة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة، وبه نضمن لنا وللسوق المحلي استقرارية الأسعار وتوافر المواد الأولية ذات الجودة وبذلك نوجد روح المنافسة العادلة بين الشركات.وقال إن الشركة بذلت جهوداً مضنية في الشهر القليلة الماضية لحل الكثير من المشاكل في منطقة النجيان، وتم زيادة ساعات العمل للشاحنات، إعادة تأهيل الطرق من خلال مناطق الإنتاج، زيادة عدد البوابات لتقليل الازدحام عند التحميل.منطقة النجيانوأشار إلى أن منطقة النجيان، والتي نسبنا لها إحدى شركاتنا، تستقبل نحو 1500 سيارة شحن يومياً لتحميل الرمل الناعم بينما تستقبل الكرعانة نحو 800 شاحنة يومياً لتحميل الرمل المغسول.وبخصوص خطط الشركة التي تتضمن توفير أماكن قريبة لتخزين الرمل الناعم والمغسول أجاب: لدى شركة قطر للمواد الأولية مخزون في منطقة لوسيل، والمستفيد الوحيد منها هي الشركات الكبرى فقط، نظراً لوجود فروق في أسعار البيع بعد زيادة تكاليف الشحن الشركة توفر الجابرو وغيرها من مواد البناء ونعمل مستقبلاً على إيجاد بدائل لتقصير المسافة بين مناطق الإنتاج والاستهلاك بالتشاور مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاع الخاص، والجهات المشرفة على تنفيذ مشاريع الدولة.وفي ختام تصريحاته أشاد المهندس عيسى الحمادي بدور مجلس إدارة شركة قطر للمواد الأولية المكون من 7 أشخاص من مؤسسات ووزارات مختلفة مشهود لهم بالكفاءة والتفاني في خدمة هذا الوطن وبدورهم الفعال في مساندة خطط الإدارة التنفيذية، فلولا دعمهم وثقتهم لما كان بالإمكان التحرك بديناميكية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة.