رفع صندوق النقد الدولي، امس، توقعاته للنمو العالمي طفيفاً، قائلاً إن الاقتصاد أثبت مرونة مفاجئة رغم الضغوط التضخمية وتغيير السياسة النقدية. ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن نمواً بنسبة 3.2% في 2024، بارتفاع طفيف قدره 0.1 نقطة مئوية، مقارنةً بتوقعاته السابقة في يناير، وتماشياً مع توقعات النمو لعام 2023. ويتوقع الصندوق توسع الاقتصاد بالوتيرة ذاتها البالغة 3.2% خلال 2025. قال بيير أوليفر جورينشاس، كبير الاقتصاديين لدى الصندوق، إن جميع المعطيات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يتجه لهبوط سلس عقب سلسلة من الأزمات الاقتصادية وأن مخاطر التوقعات تعد متوازنة حالياً على نطاق واسع.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تستمر الصين في العمل كقوة محركة للنمو الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط، نتيجة الدعم الاستباقي، والسياسات التحفيزية، ورغبة القطاع الخاص في المخاطرة. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن الصين كانت المحرك الأكثر أهمية لنمو الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008 - 2009، وشكلت ما يقرب من 40 بالمائة من النمو العالمي، منذ الأزمة المالية العالمية، حتى 2019، قبل أن تؤدي الجائحة إلى تحولات كبيرة في ديناميكيات الاقتصاد الكلي عبر مختلف البلدان. ولفت التقرير إلى أنه منذ ذلك الحين، أدت مجموعة من العوامل الداخلية إلى تباطؤ اقتصادي واضح في الصين، نتيجة لتنفيذ سياسة صفر كوفيد في 2022، والتي تميزت بعمليات إغلاق في مدن الدرجة الأولى، وتقييد الإقراض المصرفي للقطاع العقاري المثقل بالديون، والحملات التنظيمية الصارمة عبر مختلف القطاعات، الأمر الذي أسفر عن حدوث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية بالدولار. واعتبر التقرير أن عملية إعادة الانفتاح هذا العام لم تكن كافية لتحقيق نمو إيجابي بالدولار، وذلك بسبب انخفاض قيمة الرنمينبي بنسبة 8 بالمائة، حتى الآن. وأشار إلى أن الأداء الكلي العام والنسبي للصين شهد تراجعا كبيرا على أساس موحد في مرحلة ما بعد الجائحة، وتراجعت الفجوة بين متوسط النمو الاسمي السنوي للصين بالدولار، مقابل النمو العالمي إلى 100 نقطة أساس، من 910 نقاط أساس بعد الأزمة المالية العالمية. ورغم أن هذا النمو أضعف من الأداء طويل الأمد، وأقل بكثير من الأداء خلال سنوات الازدهار، التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، فإن التقرير يرى أنه لا يزال أعلى بفارق كبير من النمو العالمي، الذي يتوقع أن يبلغ 4.5 بالمائة. ويعود العامل الأول إلى أن حجم الاقتصاد يعد أمرا مهما عندما يتعلق الأمر بتأثير نمو بلد ما على الاقتصاد العالمي، وكلما كانت القاعدة حجم الناتج المحلي الإجمالي أكبر، كلما قلت الحاجة إلى معدلات نمو مرتفعة لإحداث تأثير كبير على المستوى العالمي، فمن عام 2008 إلى عام 2023، توسع الناتج المحلي الإجمالي للصين من 4.6 تريليون دولار إلى 17.7 تريليون دولار، مما أدى إلى زيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 7 إلى 17 بالمائة، وهذا يعني أنه مقابل كل 1 بالمائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي تحققه الصين الآن، فإنها تضيف ما يقارب من 200 مليار دولار إلى الاقتصاد العالمي، مقارنة بحوالي 5 مليارات دولار في الماضي، ومن ثم، إذا حافظت الصين على نمو اسمي بنسبة 6 بالمائة على المدى المتوسط، فإنها ستضيف أكثر من تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي كل عام، وهو مبلغ مماثل في الحجم للناتج المحلي الإجمالي لهولندا. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، أصبح صناع السياسات في الصين أكثر قلقا بشأن التباطؤ الاقتصادي المحلي، ومن ثم بدأوا في اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة الاقتصادية لتحفيز النمو، وتعمل الصين حاليا على تغيير سياستها حيال الاقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير، وتشمل إجراءات السياسة الاقتصادية حتى الآن بضع جولات من خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة، والإنفاق المالي في مشاريع البنية التحتية، وهناك أيضا مجموعة من أكثر من 100 مبادرة جديدة تستهدف دعم القطاع الخاص، والإنفاق الاستهلاكي، وتسهيل تأشيرات الدخول، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وسيتم تنظيم هذه الإجراءات بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة. ثالثا، يرتبط جزء كبير من الركود الحالي في النشاط بضعف معنويات المستثمرين، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى عدم اليقين التنظيمي، فعلى مدى الأرباع القليلة الماضية، أدت المراجعات التنظيمية الشاملة في بعض القطاعات، كالتعليم الخاص، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، وتوصيل الطعام، وخدمات نقل الركاب، إلى إيجاد حالة من عدم اليقين الشديد بالأعمال، مما حال جزئيا دون تنفيذ استثمارات جديدة وثبط الابتكار في الأنشطة ذات الصلة، وأثر ذلك سلبا على ثقة المستهلكين والشركات، وفي ظل إجراءات السياسة الاقتصادية وخطط التحفيز الجاري تنفيذها، يمكن أن تتحسن المعنويات مع مزيد من الوضوح بشأن تفاصيل الجدول الزمني للتنفيذ.

توقع تقرير نشره موقع newsdistinct أن يكون الشرق الأوسط وأفريقيا أكبر لاعب في سوق النقل الذكي العالمي خلال الفترة المقبلة، ووفقا لأحدث البيانات من المتوقع أن تتصدر دولة قطر وجنوب افريقيا النمو المتوقع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال المبادرات الحكومية لتطوير المدن الذكية وتطوير أنظمة النقل والمواصلات الذكية العالمية وزيادة الطلب على هذه الأنظمة مع ظهور الكثير من مشاريع البنية التحتية التي تعتمد بشكل أساسي على هذه الأنظمة الحديثة. ووفقا لخريطة نمو المشاريع المتوقعة ستسيطر دولة قطر إقليميا على المشهد التنافسي للاعبين البارزين في سوق النقل الذكي خلال الأعوام 2019-2025، ويقول المختصون في هذا المجال إن العالم تطور رقميًا بفضل التقنيات الحديثة مثل تقنيات GPS و IoT والألياف الضوئية التي أصبحت حاضرة بقوة في مشاريع البنية التحتية. كما أصبحت هذه الأنظمة محاور تركيز مهمة خلال التنقل وحركة المرور لتجنب الازدحام والحوادث. وتستثمر الحكومات اليوم في جميع أنحاء العالم في مشاريع المدن الذكية وتهدف إلى توفير المقدار المناسب من الأنظمة الذكية بالبنية التحتية في الكثير من المدن والمناطق لجميع مواطنيها حتى يتمكنوا من التنقل بطريقة أفضل. وقد استثمرت العديد من الحكومات في تطوير أنظمة البنية التحتية لهذا الغرض. وهو ما أدى إلى تسريع الطلب على البرامج الذكية للسكك الحديدية التي توفر السلامة والخدمات الموثوقة بطريقة متقدمة من حيث الكفاءة والتشغيل. ومن المتوقع أن ينمو الطلب حاليا على برمجيات النقل المختلفة التي تشارك في إدارة حركة المرور وتوفير التذاكر وتأمين حركة التنقل، ويستعرض التقرير أبرز اللاعبين في سوق النقل الذكي مثل شركات Cisco Systems و IBM Corporation وCubic Corporation وGeneral Electric وThales Group وAccenture PLC وWS Atkins. أما فيما يخص النطاق الجغرافي لهذا السوق فيشمل منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وأمريكا الشمالية، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأوروبا، المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا وبقية أوروبا، وآسيا والمحيط الهادئ، الصين وكوريا الجنوبية والهند واليابان وبقية دول آسيا، وأمريكا اللاتينية.

قال تقرير صادر عن QNB: في وقت مبكر من هذا العام، على الرغم من إبرازنا لصورة قاتمة للنمو العالمي واستمرار المخاطر السياسية، كنا قد أشرنا إلى أن الأسواق الناشئة مهيأة لدخول عام 2019 في وضع إيجابي، وقد كانت الأسواق الناشئة، في الواقع، تستفيد في ذلك الوقت من عوامل عالمية داعمة بقوة، بما في ذلك تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى نهج متساهل، والهدنة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والقوة المعتدلة للدولار الأمريكي، واستقرار أسعار السلع. لقد تحققت توقعاتنا على أرض الواقع. فمع تحسن المعنويات، اندفعت رؤوس الأموال نحو الأصول ذات المخاطر العالية بشكل عام وأصول الأسواق الناشئة بشكل خاص. ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، زادت تدفقات المحافظ غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة من متوسط شهري قدره 16 مليار دولار أمريكي في عام 2018 إلى 32 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2019. وقد ساهم ذلك في تحقيق مكاسب كبيرة في مختلف فئات أصول الأسواق الناشئة، بما في ذلك ما يزيد عن 10% في إجمالي العائد في النصف الأول من العام لكل من الأسهم مؤشر MSCI EM) والسندات (مؤشرJ.P. Morgan EMBI Global غير أن الظروف العالمية قد ساءت بالنسبة للأسواق الناشئة في الصيف، حيث تحولت المعنويات فجأة مع تفاقم عدم اليقين فيما يتعلق بالسياسات وبروز المخاطر. بمعنى آخر، إذا كانت البيئة التي تشجع تحمل المخاطرة قد تسببت في خلق رياح مواتية، فإن الانعكاس المفاجئ للمعنويات ينتج الآن تأثيرات معاكسة. في أغسطس 2019، أوضحت تقارير معهد التمويل الدولي خروج 14 مليار دولار من المحافظ غير المقيمة من الأسواق الناشئة، وهو أول رقم سلبي منذ أكتوبر 2018، والأسوأ إلى حد بعيد منذ نوفمبر 2016. سيتعرض تحليلنا إلى الأسباب الأربعة وراء هذا التغيير المفاجئ في مزاج المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال. أولاً، أثرت التطورات السلبية في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بشدة على معنويات المخاطرة، مما أدى إلى زيادة تقلبات الأسعار والمستوى العام للضغوط في أسواق المال والسندات والأسهم. وفي حين بات المستثمرون الآن أكثر خبرة بسبب المد والجزر في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يبدو أن المرحلة الأخيرة من التصعيد قد أوضحت إجماعًا أكثر تشاؤمًا بشأن آفاق التوصل إلى اتفاق تجاري. وعلى نحو هام، بدأت الأسواق في التسعير على أساس مخاطر اندلاع حرب عملات شاملة، خاصة بعد أن صنّفت وزارة الخزانة الأمريكية الصين كمتلاعب بالعملة، في أعقاب انخفاض قيمة اليوان الصيني إلى ما دون المستوى المهم نفسياً 7.00 مقابل الدولار الأمريكي. ويؤدي سلوك تجنب المخاطرة إلى تفضيل الأصول الآمنة الذهب، سندات الخزانة الأمريكية، الين الياباني، الفرنك السويسري، على حساب أصول الأسواق الناشئة. علاوة على ذلك، فإن الاضطرابات في التجارة العالمية أو في نمو الصين تهدد بشكل خاص المصدرين الآسيويين والمصدرين للسلع الأساسية. ثانياً، تلاشت الآثار الإيجابية الناتجة عن تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف متساهل مع استمرار دعم السلطات النقدية الأمريكية لإجراء تخفيف حذر أو تعديل في منتصف الدورة، مما خيب آمال المستثمرين الذين يستثمرون بقوة في السندات. ويشكل تباين وجهات النظر بين أسواق السندات والسلطات النقدية عاملاً معوقاً بالنسبة إلى الأسواق الناشئة. وعادة ما تؤدي التعليقات المتشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مفاجآت سلبية، وتشدد الظروف المالية، ووضع الضغط على الأصول ذات المخاطر العالية. ونظرًا لعدم وجود إجماع بين السلطات النقدية الأمريكية العليا حول مسار أسعار الفائدة، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يستمر في السير وراء المنحنى، أي أنه يتصرف بشكل تفاعلي بدلاً من أن يكون استباقياً. وتؤدي حالة عدم اليقين هذه بشأن السياسة النقدية إلى مضاعفة التغييرات المفاجئة في المعنويات. ثالثاً، بلغت العوامل الدافعة الناتجة عن أسعار السلع ذروتها بالفعل، وهو ما يشير إلى ضغط إضافي على الأسواق الناشئة المنتجة للسلع من خلال تدهور ديناميات المالية العامة والتبادل التجاري والحساب الجاري. وفي حين لا يزال مؤشر بلومبيرغ للسلع مرتفعاً بنسبة 2.6% حتى الآن في عام 2019، إلا أن المؤشر الكلي تأثر بشدة بأسعار الذهب والفضة والنفط الخام. رابعاً، ظهرت مجموعة من المخاطر غير الاعتيادية في الأسواق الناشئة في الأسابيع الأخيرة، وهو ما يزيد من حدة المخاطر العالمية التي تعتبر سلفاً مرتفعة ومتزايدة الخلافات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، وعدم اليقين بشأن التجارة العالمية، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

قال تقرير صادر عن QNB: يستمر الضعف في توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وفي الواقع، تغيرت توقعات بلومبيرغ الإجماعية للنمو العالمي في عام 2019 من 3.6 % في الربع الرابع من عام 2018 إلى 3.3 % في وقت كتابة هذا التقرير. وبالمثل، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو العالمي في عام 2019 مرتين منذ أكتوبر 2018، من 3.7% إلى 3.3%. والأهم من ذلك هو أن المؤشرات الرئيسية للطلب العالمي تستمر في التدهور والابتعاد عن المعدلات المرتفعة التي بلغتها في 2017-2018. فقد تحول مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي IHS Markit مؤخراً إلى منطقة الانكماش أقل من 50 علامة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. ومع ذلك، تحسنت معنويات السوق في عام 2019. وتشير أسواق الأسهم ومقاييس تقلب الأسعار، والمعايير الرئيسية لمعنويات المستثمرين، إلى وجود بيئة أكثر اعتدالاً في وقت كتابة هذا التقرير مقارنة بأواخر عام 2018. وفي الحقيقة، ارتفع مؤشر MSCI All Country World Index - وهو مؤشر مرجح بالتعويم للأسهم المتاحة للتداول من الأسواق المتقدمة والناشئة- بنسبة 15% حتى الآن خلال هذا العام، متخطياً خسائر العام الماضي. علاوة على ذلك، فإن مؤشر تقلب الأسعار في بورصة شيكاغو لعقود الخيارات مؤشر VIX، وهو أداة قياس الخوف التقليدية للأسواق، ويتحرك في الاتجاه المعاكس لمعنويات المستثمرين، قد تراجع بشكل كبير مع انخفاض بنسبة 40% في العام حتى تاريخه. كان العامل الرئيسي وراء هذا التباين بين أوضاع الاقتصاد الكلي ومزاج السوق هو ما يطلق عليه الموقف المهادن لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أي التحول الملموس من التشديد المضطرد للسياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى توقف كامل عن زيادة أسعار الفائدة مع إمكانية خفضها في المستقبل المنظور. ومع بدء أسواق السندات في توقع جولات من الخفض القوي لأسعار الفائدة خلال الأرباع المقبلة، يتجه المستثمرون إلى قبول مزيد من مخاطر السوق. لكن، من المعروف أن معنويات السوق تظل عرضة للتغيرات المفاجئة، خصوصاً في سياق تباطؤ النمو العالمي، زيادة على ذلك، يوجد عدد كبير من المخاطر السياسية المرتفعة والمتزايدة التي من شأنها أن تؤدي إلى حدوث صدمات كبيرة قد ينتج عنها تحول في معنويات السوق ومزيد من التدهور في أوضاع الاقتصاد الكلي. ويبحث تحليلنا في أكثر ثلاثة مخاطر سياسية تأثيراً على الاقتصاد وكيف يمكنها إحداث صدمة سلبية للاقتصاد العالمي. أولاً، ساءت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكثر مؤخراً مع قيام الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على ما قيمته 200 مليار دولار أمريكي من السلع الصينية المستوردة. وردّت الصين على هذا الإجراء بفرض رسوم جمركية على ما قيمته 60 مليار دولار من السلع الأمريكية المستوردة. وبدأ هذا النزاع في التحول بسرعة إلى خلافات اقتصادية أوسع مع اتخاذ كلا الطرفين إجراءات حمائية ثنائية غير جمركية كالتحركات الأمريكية ضد العملاق الصيني هواوي والتهديدات الصينية المبطنة لوقف تصدير المواد الخام الاستراتيجية كالمعادن النادرة إلى الولايات المتحدة. وقد تشهد الأوضاع مزيداً من التصعيد في حال أقدمت الولايات المتحدة على فرض رسوم إضافية على كافة الواردات المتبقية القادمة من الصين البالغ قيمتها نحو 600 مليار دولار أمريكي، وإذا حدث ذلك، من المرجح أن تتراجع معنويات السوق، مما سيؤدي إلى تزايد عمليات تجنب المخاطرة، وهو ما من شأنه أن يقود إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية. وعلاوة على ذلك، ستؤدي تلك الصدمة إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وستؤثر على المداخيل الحقيقية وعلى أرباح الشركات في كل من الولايات المتحدة والصين.

أوضح بنك قطر الوطني QNB في تقريره الاسبوعي أنه بالرغم من ضعف تعافي منطقة اليورو وتصاعد المعوقات المرتبطة بتباطؤ النمو العالمي وازدياد الشكوك بشأن السياسة النقدية، قرر البنك المركزي الأوروبي إنهاء شراء الأصول في إطار برنامج التيسير الكمي في وقت أبكر مما كان مقرراً في السابق، محدددا لأسباب وراء القرار الأخير الذي يقضي بالمضي قدماً في خطط خفض برنامج التيسير الكمي. وبين أن برامج التيسير الكمي تعتبر أدوات غير تقليدية للسياسة النقدية يتم استخدامها بعد الأزمات المالية والركود الاقتصادي العميق، وفي مثل هذه الحالات، غالباً ما يجري تخفيض الديون لفترة طويلة من الوقت وتميل أسعار الفائدة إلى الوصول بسرعة إلى مستويات اسمية عند الصفر أو قريبة منه. ووفقا لبنك قطر الوطني، فإنه من الناحية التشغيلية، يكون التيسير الكمي إجراء استثنائيا تعمل البنوك المركزية من خلاله لتوسيع ميزانياتها العمومية عمداً إلى ما هو أبعد من المستويات العادية، ويتطلب ذلك من البنوك المركزية أن تقوم بشكل منهجي بشراء أوراق مالية مختارة من السوق الثانوية مقابل احتياطيات البنك، وذلك بهدف إزالة الأوراق المالية طويلة الأجل من السوق، وبالتالي الضغط لأجل خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل ... ونوه التحليل إلى أن البنك المركزي الأوروبي بدأ رسميا في تنفيذ برنامجه للتيسير الكمي، أو البرنامج الموسع لشراء الأصول، في مارس 2015.. وقد تم تنفيذ برنامج شراء الأصول بعد سلسلة من التدابير النقدية غير العادية الأخرى مثل أسعار الفائدة السلبية على الودائع والتسهيلات التي قدمها البنك المركزي الأوروبي لتوفير تمويل أطول أجلاً للبنوك من القروض الجديدة، ووسع برنامج شراء الأصول أدواته غير التقليدية من خلال إطلاق أربعة برامج تستهدف الاستحواذ على أنواع مختلفة من الأصول، بما في ذلك سندات القطاع العام وسندات قطاع الشركات والأوراق المالية المدعومة بالأصول والسندات المغطاة، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تحول برنامج شراء الأصول إلى الأداة الأساسية لقياس وضع السياسة النقدية في منطقة اليورو. وحسبما أفاد به تحليل البنك، فقد أعلن البنك المركزي الأوربي في 2017 عن نيته في بدء تخفيض أو التخلي التدريجي عن صافي مشترياته من الأصول، كما أكد مؤخرا أنه سيوقف صافي المشتريات بعد ديسمبر 2018، وفي حين ينتظر الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن خطة التخفيض، سيواصل البنك المركزي الأوربي إعادة استثمار الأرباح المتحققة من السندات التي تحل تواريخ استحقاقها لمدد زمنية إضافية. وأوضح أن هناك أربعة أسباب تشرح قرار البنك المركزي الأوربي بالتوجه نحو تطبيع السياسة النقدية، أولها أن السياسة النقدية غير التقليدية حققت هدفها الرئيسي جزئيا، كما وفرت مدد الاستثمار القصيرة وعلاوات المخاطر ظروفاً مالية ملائمة، مما دعم الأنشطة الاقتصادية، وقاربت معدلات البطالة وطاقة الإنتاج الصناعي الاحتياطية أدنى مستويات لها في عشر سنوات حيث بلغت 8.1% و16.1%على التوالي، وقد تم تحييد مخاطر الانكماش الاقتصادي بالكامل في الوقت الراهن. ويتمثل السبب الثاني في أن هناك قيودا على المشتريات الإضافية من سندات القطاع العام تفرضها قواعد مبطنة مرتبطة بأحكام معاهدة «ماستريخت» حول تمويل البنك المركزي الأوربي للدول الأعضاء، وحيث ينبغي أن يتناسب تكوين مشتريات الأصول مع الناتج المحلي الإجمالي (المعيار الرئيسي)، وعليه فإن البنك المركزي الأوربي يقترب من حدود ملكيته من السندات (ثلث الديون لكل بلد عضو) في عدد من البلدان. أما السبب الثالث لاعتماد هذا القرار، بحسب تحليل بنك قطر الوطني، فيتمثل في امكانية أن يدفع تخفيض برنامج التيسير الكمي إلى زيادة تطبيع السياسة النقدية من خلال جولات من رفع أسعار الفائدة، مما سيتيح للسياسة النقدية التحسب لأي تراجع اقتصادي محتمل في المستقبل، وتكمن أهمية ذلك بالخصوص في كون الاقتصادات المتقدمة الرئيسية بلغت حقاً المراحل الأخيرة من دوراتها الاقتصادية وما يلوح في الأفق من ركود خلال السنوات القادمة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي تمكن من منع حدوث انكماش من خلال تدابيره النقدية غير العادية.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية امس إن التوترات التجارية ورفع أسعار الفائدة يتسببان في تباطؤ النمو العالمي، برغم عدم وجود مؤشرات حتى الآن على هبوط حاد، وخفضت المنظمة توقعاتها للعام المقبل، وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ النمو العالمي من 3.7 بالمائة في العام الحالي إلى 3.5 بالمائة في 2019 و2020.

رغم النمو العالي للاقتصاد الأمريكي .. يبدو أن النمو العالمي قد بلغ ذروته في الأشهر القليلة الماضية دون أن يصاحب ذلك ضجيج كبير. وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي في عمومه لا يزال بخير ، و مؤشرات التراجع منخفضة إلى حد كبير حتى الآن، إلا أن هناك أسباباً قوية تجعلنا نتوقع تزايد خطى التحول في زخم النمو خلال الأشهر المقبلة. وقال تقرير لـ QNB إن أحدث التوقعات الإجماعية تظهر بوضوح بأن النمو العالمي بدأ في التراجع من الذروة التي وصل إليها. فمتوسط معدل النمو العالمي لعام 2018 الذي ارتفع باطراد من 3.3% في سبتمبر الماضي إلى ذروته عند 3.8% في يونيو ، قد تراجع الآن قليلاً إلى 3.7%. كما أن التوقعات الإجماعية لعام 2019 آخذة في الانخفاض، حيث تراجعت إلى 3.6% بعد الوصول إلى 3.7% في أوائل يونيو. والجدير بالملاحظة هو أن النمو العالمي يتراجع الآن حتى مع وجود بوادر تسارع أكبر في الاقتصاد الأمريكي. فقد ارتفعت التوقعات الإجماعية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لعام 2018 بشكل كبير خلال الشهر الماضي، حيث ارتفعت بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى 2.9%. كما أن تقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2019 ثابتة أيضاً، حيث لا تزال تبلغ في المتوسط 2.5%، التي تعدّ نسبة عالية. ومع نفي أن تكون الولايات المتحدة هي سبب تباطؤ النمو العالمي، تشير التوقعات إلى أماكن أخرى مرشحة لانخفاضات مفاجئة. وتحديداً، من المتوقع أن تكون منطقة اليورو واليابان والأسواق الناشئة هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تباطؤ النمو العالمي. على سبيل المثال ، انخفضت التوقعات الإجماعية لنمو منطقة اليورو في عام 2018 من 2.4% في أبريل إلى 2.2%.. ويتوقع أن يسجل اليابان انخفاضا في نمو الناتج ا لعام 2018 إلى 1.1% من 1.4% في أبريل. ويعدّ التباطؤ الأخير في كل من منطقة اليورو واليابان مصدر قلق بسبب التيسير المفرط للسياسة النقدية لدى البنكين المركزيين في الاقتصادين المذكورين. وقد كان عدم اتساق معدلات النمو العالمي هو الدافع الرئيسي وراء انتعاش الدولار الأمريكي في الأشهر الأخيرة. وأدت صلابة النمو في الولايات المتحدة إلى ترسيخ التوقعات بشأن مواصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي للرفع التدريجي لأسعار الفائدة رغم تراجع آفاق تشديد السياسة النقدية في أوربا واليابان مع تباطؤ اقتصادات هذه المناطق. وأدى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى إثارة الدافع الرئيسي الأخر لتباطؤ النمو العالمي، وهو تراجع الأسواق الناشئة. ومع اكتساب مؤشر الدولار الأمريكي المرجح بالتجارة الواسع النطاق حوالي 5% منذ نهاية مارس، فليس من المستغرب أن تنخفض آفاق النمو في الاقتصادات الناشئة. فقد تراجع إجماع التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع الأسواق الناشئة في 2018 من 5% إلى 4.9% خلال الشهر الأخير. كما بدأت التوقعات لعام 2019 في الانخفاض أيضاً بمقدار 10 نقاط أساس إلى 5%. تتجه التوقعات بشأن نمو الأسواق الناشئة نحو التراجع على الرغم من أن التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي لأكبر سوق ناشئة، أي الصين، ظلت ثابتة حتى الآن في 6.5% لعام 2018 و6.3% في 2019. وباستشراف المستقبل، نجد أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم التوقعات باستمرار عملية تحول الزخم الجارية في الاقتصاد العالمي حالياً. أولاً، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عازم على المضي قدماً في التشديد البطيء للسياسة النقدية – لكن بوتيرة ثابتة – حتى يتراجع معدل النمو المرتفع للاقتصاد الأمريكي الذي يبلغ حوالي 3% إلى معدل مستدام على المدى الطويل يبلغ نحو 2%. ونظراً لأن الاقتصاد الأمريكي يقترب من طاقته الإنتاجية القصوى ويُتوقع له أن ينمو بنحو نقطة مئوية واحدة فوق المسار المحدد له على المدى الطويل خلال العام الحالي، لن يكون بمقدوره في الواقع سوى التحرك في اتجاه واحد. ثانياً، نظراً لاستمرار تراجع أوضاع السياسة النقدية في منطقة اليورو واليابان من كافة النواحي، ستكون الوسائل المتاحة لدى البنوك المركزية للتصدي لأي تراجع إضافي في هذين الاقتصادين المهمين قليلة، أو منعدمة. والأداة الحقيقية الوحيدة التي يمكنهما اللجوء إليها هي تأخير خطط تكوين المخصصات للبدء في تطبيع الأوضاع النقدية في عام 2019. لكن، مع زيادة التباين المتوقع في السياسات النقدية مقارنة مع الولايات المتحدة، فإن ذلك سيؤدي إلى استفحال الارتفاع الأخير في قيمة الدولار الأمريكي، وهو ما سيزيد بدوره الضغوط على الأسواق الناشئة. العامل الثالث، ولعله الأهم، هو الخطر المتصاعد من نشوب حرب تجارية عالمية بقيادة الولايات المتحدة والصين. وعلى الرغم من أن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فُرضت حتى الآن تؤثر على أجزاء صغيرة من كلا الاقتصادين، إلا أن أي تصعيد إضافي يقلل من فرص التوصل لتسوية ويزيد بالتالي من مخاطر حدوث حرب تجارية شاملة. ومع النفاد السريع للواردات الأمريكية التي يمكن للصين فرض رسوم انتقامية عليها، فإن إقدام الولايات المتحدة على فرض المزيد من الرسوم الجمركية قد يجبر الصين على الرد من خلال اتخاذ تدابير لا ترتبط بالرسوم الجمركية. ولعل الخطر الأكبر من بين هذه التدابير هو قيام الصين بإجراء تخفيض تنافسي كبير لقيمة عملتها، اليوان.

رغم انخفاض قيمته بأقل من 8 % .. ارتفع الدولار الأمريكي بحدة مقابل سلة من العملات منذ 26 مارس من هذا العام. وارتفعت قيمة الدولار مقابل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) - وهو عبارة عن سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة - بنسبة 4.1%. وارتفع مؤشر جي بي مورغان للدولار الأمريكي المرجح بالتجارة بنسبة أقل بلغت 2.7% خلال نفس الفترة، وهو سلة أوسع تشمل عملات الأسواق الناشئة. وقال تقرير لـ QNB، إنه حتى بعد الارتفاع الأخير، لا يزال الدولار الأمريكي أقل بنسبة 8% من أعلى مستوى بلغه في الآونة الأخيرة في ديسمبر 2016 بعد فترة قصيرة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية. إذن، ما الذي يفسر التحول الأخير في قيمة الدولار الأمريكي؟ كان المحرك الأهم لهذا التحول هو الانخفاض الأخير في توقعات النمو العالمي نتيجة لخفض توقعات النمو خارج الولايات المتحدة. فقد كان الاقتصاديون في البنوك العالمية يقومون خلال الأسابيع الأخيرة بمراجعة وخفض توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مجموعة كبيرة من اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، مقابل توقعات النمو في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، انخفضت أيضاً المؤشرات المستقبلية للنمو العالمي التي تعتمد على مؤشرات مديري المشتريات مع تراجع مكون الطلبات الجديدة لثلاثة أشهر متتالية. عندما يتم تخفيض توقعات النمو وبيانات الاقتصاد الكلي الواردة بالمقارنة بالولايات المتحدة، فإن ذلك يكون عادة في صالح الدولار الأمريكي لعدد من الأسباب. أولاً، يشكل تراجع زخم النمو العالمي عاملاً سلبياً لشهية المخاطرة لدى المستثمرين ويمكن أن يؤدي إلى إمالة ميزان التدفقات الرأسمالية لصالح الأصول الأمريكية بالدولار كسندات الخزانة الأمريكية والتي تعتبر بمثابة ملاذ آمن. ثانياً، يرتبط النمو العالمي بشكل وثيق بالتجارة العالمية، كما أن الأسواق الناشئة تميل إلى أن تكون اقتصادات منفتحة أكثر يقاس انفتاح الاقتصاد بحصة الصادرات زائداً الواردات في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن أفاق النمو لديها أكثر عرضة للتغييرات في زخم التجارة العالمية. لذلك، فإن الأخبار السلبية بشأن النمو العالمي تكون عادة سلبية لعملات الأسواق الناشئة. ثالثاً، إن تراجع زخم النمو العالمي عادة ما يؤثر سلباً على أسعار السلع، مما ينتج عنه أداء سيئ لعملات الدول المصدرة للسلع. لكن، لا تزال أسعار السلع حتى الآن غير متأثرة، لأنه رغم تخفيض التوقعات بشأن النمو، فإن المستوى الكلي للنمو العالمي يظل في وضع صحي وهناك إجماع بأن البيانات الاقتصادية الأخيرة ستكون بمثابة مرحلة تصحيح طفيف ومؤقت في دورة الاقتصاد العالمي. السبب الآخر الذي يمكن أن يكون وراء الارتفاع الأخير في سعر الدولار الأمريكي هو التوقعات بأن الشركات الأميركية قد بدأت في إعادة الأرباح التي كانت تحتفظ بها سابقاً في الخارج إلى الولايات المتحدة. وتقدم حزمة الإصلاحات الضريبية الأخيرة التي أجيزت تحت إدارة الرئيس ترامب حوافز ضريبية للشركات الأمريكية التي تعيد أرباحها إلى الداخل. ولكن من الصعب جداً التنبؤ أو حتى رصد توقيت وحجم هذه التدفقات الرأسمالية المحتملة في الوقت الحقيقي.

قال تقرير لـ QNB إنه من المتوقع أن تستمر أفريقيا جنوب الصحراء في مسار الانتعاش الاقتصادي خلال العام القادم، وذلك بفضل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وقوة النمو العالمي، والفوائد المتأخرة عن إصلاح السياسات في السنوات السابقة. ويتوقع أن يتسارع النمو إلى 3.4% في عام 2018 من حوالي 2.6% في عام 2017. ومن شأن ذلك أن يؤدي بدوره إلى زيادة كبيرة في الطلب على السندات الحكومية ذات العائد المرتفع بين المستثمرين العالميين. وقد مرت دول أفريقيا جنوب الصحراء بعملية تصحيح اقتصادي شاقة خلال السنوات القليلة الماضية وذلك نتيجة تأثرها بهبوط أسعار السلع الأساسية الذي بدأ في عام 2014. وقد عانت الدول المصدرة للسلع مثل نيجيريا (النفط) وجنوب أفريقيا (البلاتين وخام الحديد والفحم) من تعرض أسعار صرفها للضغوط، وارتفاع معدلات التضخم فيها، وعجز موازناتها. ورداً على ذلك، شددت البنوك المركزية سياساتها النقدية، وتباطأ نمو الإنفاق الحكومي لمعالجة العجز المتزايد في الموازنة الحكومية. وقد وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في القارة إلى مستوى منخفض بلغ 1.4% في عام 2016. ويقدر صندوق النقد الدولي أن النمو في هذه المنطقة قد ارتفع إلى 2.6% في عام 2017، ويتوقع تسارعه إلى 3.4% في 2018.

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في عام 2018، وهذه النسبة أعلى بقليل من متوسط النمو في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية، ولكنها تشكل تراجعًا طفيفًا من نسبة 3.6% المسجلة في عام 2017. ويُتوقع أن تتلاشى العوامل الرئيسية الثلاثة التي أدت إلى تسارع النمو في عام 2017. فقد أسهمت السياسة النقدية الميسرة في مختلف أنحاء العالم، واستمرار معدلات النمو المرتفعة في الصين، وانخفاض أسعار النفط، في دفع الاقتصاد العالمي في عام 2017. ولكن يُرجح أن يتراجع التأثير الإيجابي لجميع هذه العوامل الدافعة في عام 2018. أولًا، يُرجح أن يتم التراجع عن السياسات النقدية الميسرة في مختلف أنحاء العالم في عام 2018، حتى إذا لم يرتفع معدل التضخم على النحو المتوقع. ويُتوقع أن تنخفض معدلات البطالة في عدد من الاقتصادات الرئيسية عن المستويات المستهدفة من قبل البنوك المركزية. كما يُتوقع أيضًا في عام 2018 تراجع معدلات البطالة في الاقتصادات المتقدمة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1980. وقد دفع ذلك بالفعل البنوك المركزية الكبرى حول العالم للإعلان عن خطط لخفض مستوى التيسير النقدي، حيث يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإجراء ثلاث جولات من رفع أسعار الفائدة في عام 2018، إلى جانب تخفيض ميزانيته العمومية بواقع 400 مليار دولار أمريكي. كما أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خطط لخفض حجم مشترياته الشهرية من الأصول. ثانيًا، من المرجح أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني من المستويات المرتفعة التي سُجلت في عام 2017. وقد شددت السلطات الصينية اللوائح المتعلقة بشراء العقارات وقطاع بنوك الظل.

بحضور وزير الخارجية الهندي السابق سيتارامان: 3.1% معدل النمو العالمي.. والأسواق المالية تشهد تقلبات ماثاي: سيناريوهات جديدة في الإقتصاد العالميإستضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة حول "الديناميكيات الدولية المتغيرة في السياسات الخارجية والفرص المتاحة" بحضور سعادة السيد رانجان ماثاي، وزير الخارجية الهندي السابق والمفوض السامي الهندي إلى المملكة المتحدة كضيف شرف، والدكتور مهران كامرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورج تاون متحدثًاً خلال الجلسة، بالإضافة إلى حضور عدد من الدبلوماسيين وكبار المسؤولين من كبرى الشركات في قطر.وتحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن السيناريو العالمي الحالي قائلًا: "وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2017، يتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.1%. ومن المتوقع كذلك أن تشهد الاقتصادات المتقدمة نموًا بنسبة 1.9% في عام 2017. ويقدّر أن تنمو اقتصادات البلدان الناشئة والنامية بنسبة 4.5% هذا العام. هذا ويتعين التنبؤ بأثر التحولات السياسية على التوقعات الاقتصادية العالمية. وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بحالات عدم اليقين السياسي والنزعات والخلافات التجارية والآثار السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي. ويتم حاليًا إعادة تعريف قواعد رأس المال للقطاع المصرفي. وقد شهدت الأسواق المالية العديد من التقلبات والأزمات بسبب الديناميكيات المتغيرة، بالإضافة إلى القضايا المثيرة للنزاع والجدل بين البلدان المتقدمة والنامية حول التجارة والاستثمارات العالمية. كذلك نشهد غياب التنسيق بين المسؤولين السياسيين والاقتصاديين، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على معدلات النمو العالمي. واليوم هناك أكثر من 2.5 مليار مستخدم للإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي. وأصبح الإقتصاد الرقمي أحد أهم المحركات التكنولوجية المساهمة في تحقيق الابتكار والمنافسة والنمو. ويتعين توفير الأدوات والتكنولوجيات اللازمة للمساهمة في ازدهار عالم الاقتصاد الرقمي. ونحن حاليًا على أعتاب مرحلة جديدة من العلاقات العالمية الدولية التي بإمكان السياسات الوطنية من خلالها المساهمة في تطوير مفهوم العولمة.نظام عالمي جديد ومن جانبه، سلط السيد رانجان ماثاي الضوء على المشهد العالمي الحالي والتغييرات السياسية الديناميكية التي يشهدها العالم. وقال إنه تم اختيار الموضوع الصحيح للندوة في ضوء التغيرات والتحوّلات التي طرأت خلال العام 2016. ووصف كيف يمكن لتغيّر التفاعل الدبلوماسي بين القوى الكبرى أن يُفضي إلى نظام عالمي جديد. وفي هذا السياق، تطرق السيد ماثاي إلى الجدال الدائر حاليًا حول مزايا وعيوب العولمة، واحتمالات تأثير التغييرات السياسية على الاقتصاد العالمي. وقال إن ديناميكيات العلاقة بين كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا يمكن أن يكون لها تأثير كبير على العديد من العلاقات الدولية الأخرى، مثل العلاقات مع اليابان وجنوب شرق آسيا والهند وأوروبا وغرب آسيا. وقد أشار إلى استمرار الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي، مستشهدًا بحصتها الكبيرة في رؤوس الأموال السوقية في البورصات العالمية، واستمرار دورها كملاذ آمن للمستثمرين خلال فترات عدم اليقين والتغيير. وقال أيضًا إن الصعود الكبير للصين خلال العقود الثلاثة الأخيرة قد جعلها من أكبر المستفيدين من سياسات العولمة. وأشار إلى أن الصين تشهد مرحلة كبيرة من الازدهار في ظل معدلات النمو المرتفعة وانخفاض وتيرة التباطؤ لديها بالإضافة إلى اعتمادها الدائم على الاستثمار، وتحوّلها البطيء باتجاه الاقتصاد الاستهلاكي أو القائم على الخدمات. كما أن الصين تُظهر ثقة كبيرة في قيادتها، كما بدا جليًا خلال منتدى دافوس الاقتصادي. كما تجلى كذلك في قيامها بإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وإعلانها عن خطتها التنموية الإستراتيجية "حزام واحد وطريق واحد" إلخ. التغيير في روسيا والإتحاد الأوروبيكما تطرّق السيد ماثاي إلى تداعيات التغيير في كل من روسيا والاتحاد الأوروبي، وتفكير الولايات المتحدة في مدى جدوى اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية، ومستقبل حلف شمال الأطلنطي. وكل ذلك من شأنه أن يخلق سيناريوهات جديدة في أوروبا والتي من المتوقع أن تشهدًا عامًا مفصليًا في ظل الانتخابات الوشيكة في كل من فرنسا وألمانيا، والتي يمكن أن تتسبب نتائجها في تغيير شكل الاتحاد الأوروبي الذي نعرفه.ويرى سعادته بأن الحكومة البريطانية ستمضي في سياسة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبالنتيجة ستعاود بريطانيا العمل على بناء علاقات متينة في منطقة الخليج وجنوب آسيا وإفريقيا. ومن جهة أخرى، يعتبر النمو السريع الذي تشهده الهند وبنغلادش وسريلانكا والبلدان الأخرى في جنوب آسيا، محرّكًا للتغيير في العلاقات الخارجية لشبه القارة. وهو ما يدفع منطقة الخليج، وبصورة خاصة الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، إلى بناء علاقات قوية مع الهند. وفي هذا السياق أشار السيد ماثاي إلى بقاء الخليج مركزا هاما للاقتصاد العالمي ومواصلة كل من النفط والغاز لدورهما الأساسي خلال العقود القادمة. وختم السيد ماثاي حديثه بالقول إن النزعة الوطنية التي شهدت تصاعدًا منذ فترة ستهدأ خلال الأعوام القادمة كونها لا تمثل الحل لمشاكل البطالة والتراجع الصناعي وغير ذلك كما هو متوقع. وعاجلًا أم آجلًا سنحتاج إلى نظام عالمي متجدد يقوم على التعاون في مجالات التجارة والاستثمار ويعالج المشاكل العالمية مثل تغير المناخ. وهنا تتمثل الفرص الكامنة في السيناريو الحالي أمام البلدان والمجتمعات في ضرورة قيامها بالبحث عن موقع لنفسها للاستفادة من التغيير والاستثمار في مواردها الاقتصادية والبشرية، وهو ما سيمكنها من تبوء المكانة المناسبة للتأثير في النظام العالمي الناشئ. وبدوره تحدث الدكتور مهران كامرافا عن التطورات الرئيسية الجارية في منطقة الشرق الأوسط، والتحوّل الحاصل في ميزان القوى النوعية منذ بداية عام 2000 في ضوء بروز لاعبين جدد على الساحة، متطرقًا إلى الدور الذي تولته دولة قطر خلال العقد الأخير. كما أشار إلى جهود إيران في التوصل إلى تفاهم مع دول العالم من خلال عدة إجراءات في مقدمتها الصفقة النووية مع القوى الكبرى.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي/ أن يبلغ النمو العالمي 2.9 في المائة في عام 2016، وهو أبطأ معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009. وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم إلى تعديل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2016 بتخفيضها بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي حاليا أن تنمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.8 في المائة والأسواق الناشئة بنفس نسبة 4.1 في المائة المعلنة سابقا. وقال إن توقعات النمو الجديدة لا تزال مفرطة في التفاؤل، وقد تخضع لمزيد من التخفيض في الأشهر المقبلة، مرجحا أن يتأثر النمو العالمي سلبيا بحالة عدم اليقين السياسي، والتباطؤ الاقتصادي في الصين، وتداعيات انخفاض أسعار السلع الأساسية في الاقتصادات الناشئة. وأضاف أن قرار المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي كان السبب الرئيسي وراء قيام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته السابقة للنمو العالمي، حيث أدى تفاقم عدم اليقين السياسي نتيجة ذلك القرار البريطاني إلى قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو في الاقتصادات المتقدمة، وبالتالي لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام. وذكر أن صندوق النقد الدولي يرى أنه من المرجح أن لا يكون هناك تأثير يذكر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصادات الناشئة، وهو ما دعاه لعدم تغيير توقعاته السابقة لنمو بلدان هذه المجموعة. وأوضح أن منحنى تخفيض التوقعات بشأن نمو الاقتصاد العالمي ظل خلال السنوات الأخيرة يتخذ مسارا مألوفا. فمنذ عام 2011، ثبت أن التوقعات التي تم الإعلان عنها في بداية كل سنة كانت مفرطة في التفاؤل. وقد تم تعديلها وخفضها في وقت لاحق من قبل صندوق النقد الدولي. ولفت إلى أن كل عام يبدأ بآمال عريضة بانتهاء الأزمات السابقة وبدء مرحلة انتعاش مستديم، غير أن النمو يخيب تلك الآمال في نهاية المطاف، فيتم تخفيض تلك التوقعات استنادا إلى حقائق الواقع. واستبعد حدوث أي اختلاف هذه السنة، مبينا أن الإحصاءات تشير إلى احتمال مراجعة توقعات النمو لعام 2016 بتخفيضها أكثر، مضيفا أنه منذ عام 2011، ظل صندوق النقد الدولي يراجع توقعاته للنمو بالتخفيض بمعدل 0.2 نقطة مئوية بين يوليو وأكتوبر. ورأى تحليل /كيو أن بي/ أن هناك عوامل اقتصادية تدفع للاعتقاد باحتمال انخفاض النمو العالمي لأقل من نسبة 3.1 في المائة التي تم تحقيقها في عام 2015، مشيرا إلى أنه بالمقارنة مع السنة السابقة، هناك ثلاثة عوائق كبيرة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو. فمن جهة هناك تزايد لحالة عدم اليقين السياسي على المستوى العالمي مقارنة بالعام الماضي إذ يعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي أحد أسباب حالة الغموض هذه لكنه ليس السبب الوحيد. كما أن عدم اليقين مرتبط أيضا بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي ستنظم في نوفمبر القادم، علاوة على العديد من المخاطر الجيوسياسية حول العالم. ومن شأن حالة عدم اليقين التي تنتج عن هذه العوامل أن تمثل عبئا للاقتصاد العالمي في ظل احتمال تأجيل قرارات الاستثمار والاستهلاك إلى حين تراجع حالة عدم اليقين السياسي. وتوقع أن يتباطأ النمو في الصين في عام 2016 مقارنة مع 2015، معتبرا انه حتى في ظل السيناريو المتفائل بعدم حدوث هبوط حاد، فمن شأن التباطؤ طويل الأمد للنمو في الصين أن يشكل عامل تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي. ولفت إلى توقعات لصندوق النقد الدولي بأن يتباطأ النمو في الصين من 6.9 في المائة في 2015 إلى 6.6 في 2016، منبها إلى أن الصين تمثل ما يقارب حصة 18 في المائة من الاقتصاد العالمي، ومن شأن تباطؤ اقتصادها بمفرده أن ينقص 5 نقاط أساس من النمو العالمي. وقال إن من المحتمل أن يؤدي تراجع أسعار السلع الأساسية إلى تباطؤ في النمو في الدول المنتجة، مشيرا إلى أن أسعار السلع الأساسية انتعشت مؤخرا، ولكن لا تزال هناك توقعات بأنها ستكون أقل في المتوسط هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 41 دولارا للبرميل في عام 2016، أي أقل من متوسط عام 2015 الذي بلغ 54 دولارا للبرميل، إذ يشكل هذا التراجع ضغطا على الموارد المالية للدول المنتجة للنفط، مما يؤدي إلى خفض الإنفاق وتباطؤ النمو في تلك الدول. واعتبر أن الأمر الذي سيعوض جزئيا عن هذه العوامل السلبية هو احتمال تخفيف السياسة النقدية في الاقتصادات الأكثر تقدما، حيث يتوقع أن يقدم كل من البنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الياباني والبنك المركزي الأوروبي محفزات نقدية في وقت ما من العام الحالي. ويمكن أن يؤدي الانخفاض في سعر الفائدة الناتج عن ذلك إلى هروب رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بحثا عن عوائد، وهو ما سيخفف ضغوط التمويل على هذه الاقتصادات الناشئة.

هبطت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة في الصين وأوروبا أثارت مجددا قلقا بشان النمو العالمي، بينما تسبب هبوط أسعار النفط للجلسة الثانية في خسائر لأسهم شركات الطاقة. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 140.25 نقطة أو ما يعادل 0.78% إلى 17750.91 نقطة، في حين تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 18.06 نقطة أو 0.87% ليغلق عند 2063.37 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 54.37 نقطة أو 1.13% إلى 4763.22 نقطة.

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملاتها، اليوم الإثنين، على تراجع لأدنى مستوياتها فيما يزيد على عامين في ظل قلق المستثمرين بشأن متانة البنوك في المنطقة والمخاوف من تباطؤ النمو العالمي. وسجل مؤشر يورو فرست 300 الأوروبي أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2013، حيث أغلق منخفضاً 3.4 % عند 1239.68 نقطة. وهبط مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 5.6% مسجلا أكبر انخفاض بين القطاعات، وتراجع المؤشر نحو 24% منذ بداية العام بفعل القلق على ربحية البنوك ومتانة رأسمالها في وقت تواصل فيه سياسات التحفيز النقدي الضغط على هوامش أرباحها . وفي اليونان تراجع مؤشر الأسهم 7.9% مسجلا أدنى مستوياته منذ 1991م على الأقل بفعل الغموض الذي يكتنف مراجعة لبرنامج الإنقاذ تجريها الجهات المقرضة للبلاد وقد يطول أمدها.

انخفضت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين, على الرغم من انخفاض نشاط الحفر بحثا عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع مع إشارة محللين إلى أن السبب الرئيسي لهبوط أسعار النفط الخام يعود لضعف التوقعات الاقتصادية. وتماشيا مع الاتجاه نحو الانخفاض تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت نحو45 سنتا إلى 48.15 دولار بنسبة 1%، وانخفضت أيضا التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 47 سنتا إلى 45.23 دولار للبرميل بنسبة 1%. وجاء هبوط الأسعار بعد ما خفضت شركات الطاقة الأمريكية حفارات النفط لرابع أسبوع على التوالي في علامة على أن استمرار هبوط الأسعار يدفع شركات الطاقة إلى تقليص خطط الحفر بحثا عن النفط رغم استمرار التراجع في نشاط الحفر في الولايات المتحدة. وأوضحت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي في تصريحات صحفية أنه من المرجح أن يعدل الصندوق تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي باتجاه الهبوط بسبب تباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة. وانخفضت الأرباح الصناعية في الصين خلال أغسطس 8.8% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي, كما انخفضت أرباح قطاع الصناعة من يناير إلى أغسطس 1.9%.

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، أن مخاطر تراجع النمو العالمي تزايدت خصوصا مع تباطؤ النمو في الصين. وأضافت لاجارد في كلمة أثناء ندوة حول النمو الاقتصادي في معهد بروكينجز في واشنطن "المخاطر النزولية أكبر مما كانت"، مشيرة إلى أن المخاطر تشمل انخفاض أسعار السلع الأولية وتصويب السياسة النقدية والصين. وقالت لاجارد، أن تصويب السياسة النقدية هو أيضا عامل خطر على النمو وله تأثيرات على العملات.

ذكرت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن النمو العالمي سيكون أضعف على الأرجح من التوقعات السابقة جراء التعافي البطيء في الاقتصادات المتقدمة، والتراجع في الدول الناشئة، وفقا لراديو "صوت أمريكا". ودعت لاجارد أيضا الاقتصادات الناشئة، مثل إندونيسيا، أن "تتوخى الحيطة والحذر من التداعيات" التي قد تمتد إليها جراء التباطؤ الاقتصادي للصين، والأوضاع المالية العالمية الصعبة، وكذلك الناجمة من رفع سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية. وقالت لاجارد في كلمتها اليوم الثلاثاء، أمام طلاب إحدى الجامعات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في مستهل زيارة مدتها 3 أيام للدولة الأسيوية: "بوجه عام، نتوقع أن يظل النمو العالمي متواضعا وأضعف على الأرجح مما توقعنا في يوليو الماضي". وأضافت لاجارد أن الاقتصاد الصيني ينمو بمعدل بطيء، على الرغم من كونه غير حاد، في الوقت الذي يتكيف فيه مع نموذج جديد للنمو. من ناحية أخرى، أشارت لاجارد التي تزور إندونيسيا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، إلى أن الاقتصاد الإندونيسي، ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي أسيا، يمتلك بالفعل "الأدوات الصحيحة للتجاوب" مع الاضطرابات العالمية. واستطردت بقولها: "لديكم وضع مالي جيد ودين حكومي معقول وعجز صغير نسبيا". وكانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قد خفضت في الثالث من يونيو الماضي، توقعاتها للنمو العالمي لعامي 2015 و2016، على خلفية تراجع إجمالي الناتج الداخلي في أمريكا والتباطؤ الاقتصادي في الصين. وأكدت المنظمة في "التوقعات الاقتصادية" التي تصدرها أنها تراهن حاليا على نمو عالمي بنسبة 3.1% في 2015 و3.8% في 2016، مقابل 4% و4.3% كانت متوقعة في مارس الماضي، داعية إلى زيادة الاستثمارات لتحفيز الاقتصاد العالمي. المنظمة، التي تضم 34 دولة صناعية، توقعت تعزيز النمو العالمي عامي 2015 و2016، لكنه يبقى متواضعا مقارنة مع الفترة التي سبقت الأزمة، وكذلك الحال فيما يتعلق بتوزيعه. وسجل الربع الأول من عام 2015 سجل النمو الأضعف منذ الأزمة، لا سيما مع التراجع الكبير لإجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة، والتباطؤ الصيني الذي جاوز التوقعات.

تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أقل مستوى في أسبوعين اليوم الإثنين، بفعل المخاوف من تباطؤ النمو العالمي إثر انخفاضات في الأسواق الأمريكية والصينية وأسعار السلع الأولية. وتأثرت الثقة سلبا بسبب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" الذي يبدأ غدا الثلاثاء وقد يأخذ خطوة جديدة صوب رفع أسعار الفائدة الأمريكية. ونزل نيكي 1% إلى 20350.10 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ 13 يوليو. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1% إلى 1637.90 نقطة، في حين انخفض مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 1% إلى 14783.66 نقطة.