رجح بنك قطر الوطني QNB أن يكون النمو في العام المقبل أضعف بكثير مما كان عليه في العام 2014، وذلك رغم توقعات تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق النمو الاقتصادي، بارتفاع النمو العالمي من 3,3 بالمائة في العام 2014 إلى 3,8 بالمائة العام المقبل 2015. وأشار تحليل صادر عن بنك قطر الوطني اليوم، إلى أن تنبؤاته ترجح أن يكون نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تتراوح ما بين 1,5 بالمائة و 2,0 بالمائة فقط. ولفت إلى أن الانخفاض في أسعار السلع وضعف الاقتصاد العالمي، سيقود حتماً إلى تباطؤ في زخم النمو القوي في دول مجلس التعاون الخليجي ودول أفريقيا جنوب الصحراء المصدرة للنفط. وبصفة أخص، فإن التراجع الأخير في أسعار النفط سيُجبر دول المنطقتين إلى إعادة النظر في برامج استثماراتها الطموحة في البنية التحتية. ويرجح أن يكون الاستثناء الوحيد من ذلك هو دولة قطر، حيث إنه من غير المحتمل أن يتم تأخير البرنامج الاستثماري القائم في نطاق الاستعداد لكأس العالم لعام 2022. واستشرافاً للمستقبل، قدم قطر الوطني خمسة تنبؤات سيكون عليها وضع الاقتصاد العالمي في العام 2015، متوقعا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة العام المقبل، وذلك على نقيض الإجماع بتوقع زيادة في أسعار الفائدة خلال الربع الثاني لعام 2015، معتقدا بأن الضغوط النزولية العالمية على التضخم والارتفاع المستمر في قيمة الدولار الأمريكي سيقودان في الأرجح إلى نسبة تضخم تقارب الصفر في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، لن يكون هناك مبرر للجوء بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مع بقاء توقعات التضخم أقل من نسبة التضخم المستهدفة التي تبلغ 2 بالمائة، وإذا لجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، ستكون آثار هذا الإجراء سيئة للغاية على مجمل الاقتصاد العالمي. كما توقع التحليل أن تدخل منطقة اليورو فترة من انكماش الأسعار ثم مرحلة أخرى من الكساد، حيث إن الهبوط الحاد الذي حدث مؤخراً في أسعار النفط سيدفع بمنطقة اليورو نحو انكماش الأسعار في عام 2015، وذلك بالرغم من الجهود المستميتة التي يبذلها البنك المركزي الأوربي لتفادي ذلك، وسيقود هذا حتماً إلى إضعاف الاستهلاك والاستثمارات، وهو ما سيدفع بمنطقة العملة الموحدة إلى فترة أخرى من الكساد.

واصل الذهب مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، مع تنامي المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي مما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن. ومما ساهم أيضا في ارتفاع الذهب عودة الأسواق في الصين للعمل بعد عطلة استمرت أسبوعا. كما وجدت ملاذات آمنة أخرى للمستثمرين مثل السندات والين الياباني، دعما مع هبوط الأسهم الآسيوية، بينما قبعت أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في أكثر من عامين. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1214.20 دولار للأوقية "الأونصة". وكان المعدن النفيس قد هبط في وقت سابق من الأسبوع إلى 1183.46 دولار، مسجلا أدنى مستوى منذ يونيو 2013 . كما تضررت الأسهم مع هبوط الإنتاج الصناعي الألماني، أكثر بكثير من المتوقع في أغسطس مسجلا أكبر انخفاض منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في مطلع عام 2009 . وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.53% إلى 17.23 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.45% إلى 1257.2 دولار، كما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 784.7 دولار للأوقية.

اعتبر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن الأزمة في أوكرانيا يمكن أن تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي. وفي محاضر الاجتماع الأخير، للجنة السياسات النقدية، التي نشرت، اليوم الأربعاء، أشار مسؤولو الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، إلى أن "الأحداث في أوكرانيا، ستؤثر على الأرجح تأثيرا مباشرا على الاقتصاد الأمريكي، لكن يمكن أن تؤثر سلبا على النمو العالمي".

اعتبر وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو، امس الثلاثاء، في رسالة وجهها إلى وزراء مالية مجموعة العشرين، أن النمو العالمي "متفاوت وأقل بكثير من طاقاته". وقال ليو، في الرسالة إلى وزراء مالية مجموعة العشرين الذين يجتمعون في عطلة نهاية الأسبوع في سيدني بأستراليا، إنه من الضروري تحقيق "نمو عالمي أسرع وأكثر توازنا". وعدد ليو "عدة مخاطر تحدق بالآفاق الاقتصادية" منها "التقلبات الكبيرة .. في عدد من الأسواق الناشئة". وقال "إننا نراقب عن كثب هذه التطورات". وسجلت عدة دول ناشئة (البرازيل وتركيا والهند وروسيا وغيرها) في نهاية يناير تراجعا في عملاتها على خلفية انحسار الرساميل الأجنبية وتشكيك المستثمرين المتزايد في متانة اقتصاداتها. وأوضح المسؤول أن "التطورات الاقتصادية في الصين والولايات المتحدة شكلت خلفية لهذه الأحداث" في وقت ساهم خفض عمليات ضخ السيولة في الأسواق التي يقوم بها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في انحسار تدفق الرساميل في الدول الناشئة لتنتقل إلى الولايات المتحدة حيث باتت أكثر مردودية. وأبدى ليو "ثقته بان تعزيز النمو في الولايات المتحدة يفيد الاقتصاد العالمي بمجمله وبان، تطبيعا تدريجيا للسياسات (النقدية) سيترافق مع النمو".