"القطرية" قالت إنها لا تتوقع الحصول على طائرات‭A350 ‬ كلها هذا العامالباكر: استكمال صفقة مريديانا مطلع 2017 قالت الخطوط الجوية القطرية إنها لا تتوقع الحصول على جميع طائرات ‭A350‬ البالغ عددها 12 طائرة والتي من المفترض أن تحصل عليها هذا العام من إيرباص، بعدما أثرت مشكلات في سلسلة التوريد سلبا على عمليات تسليم الطائرة عريضة البدن.وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للشركة القطرية: "لا أعتقد أننا سنحصل عليها. هذا هو السبب في أننا طلبنا شراء طائرات من بونيج والتي سنبدأ الحصول عليها العام المقبل لسد الفجوة في تسليمات إيرباص"، في إشارة إلى طلبية لشراء ما يصل إلى 100 طائرة من بوينغ تقدمت بها الشركة القطرية في وقت سابق هذا الشهر.وتسلمت الخطوط الجوية القطرية أربع طائرات حتى الآن وفق ما تظهره بيانات إيرباص. وقالت إيرباص أمس الأربعاء إنها "تعمل باتجاه" تحقيق هدفها بتسليم أكثر من 50 طائرة من طراز‭A350 ‬ في 2016.وقال الباكر أيضا إنه سيواصل ممارسة حقوق الإلغاء في تسليمات الطائرات من طراز A320neo بعد مشكلات في المحركات. وبدأت شركة صناعة المحركات برات آند ويتني في شحن محركان معدلة، لكن الباكر قال إنه يرغب في رؤية المحركات وهي تعمل لمدة عام أو اثنين أولا.وقال على هامش مؤتمر في أمستردام: "يجب أن أقتنع. أرغب في أن يشغلهم الآخرون ويقنعوني بأنها سليمة. وضع ضمادة على جرح كبير لا يعني أنه عولج". وأوضح أنه يتوقع حاليا استكمال اتفاق لشراء 49% من شركة الطيران الإيطالية مريديانا بحلول مطلع العام المقبل، مضيفا أن ه لا تزال هناك شروط محددة يجب تحقيقها.كان مسؤولو اتحادات عمال قد قالوا إن الصفقة قد ينجم عنها خسارة نحو 400 وظيفة وخفض الأجور بنسبة 20% مقارنة بالأجور المنصوص عليها في العقود الجماعية الوطنية لقطاع الطيران الإيطالي. وقال الباكر "لسنا جمعية خيرية. لسنا هناك لخلق وظائف. يجب على الناس أن ينالوها عن استحقاق".إلى ذلك، تتوقع الخطوط الجوية القطرية أن تستغرق المحادثات مع الإتحاد الأوروبي بشأن اتفاقات جديدة لخدمات النقل الجوي عدة سنوات، وقالت الشركة إنها ستركز على ضمان ألا تتسبب بنود مزمعة للاتحاد بشأن المنافسة العادلة في الإضرار بها.وقال أكبر الباكر: "لا نزال في المراحل المبكرة للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وأحد المجالات التي تثير اهتمامنا بوجه خاص هي بنود المنافسة العادلة". وأضاف "نتوقع أن نستغرق وقتا طويلا في استكشاف ما يعنيه هذا ونرغب في التأكد من أنها ليست منحازة".وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت العام الماضي إنها ترغب في إبرام اتفاقات للنقل الجوي على مستوى أوروبا مع عدد من الدول بينها الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر. وأضافت أنها تتطلع لإدراج أحكام للمنافسة العادلة وأنها قد تبحث تدابير لمعالجة الممارسات غير العادلة خارج الاتحاد. وتحدد مثل هذه الاتفاقات التي تجري على أساس ثنائي في الوقت الحالي وجهات ومعدلات رحلات شركات الطيران الأجنبية من الاتحاد الأوروبي وإليه.وقال الباكر إنه يرحب بالمحادثات مع الاتحاد الأوروبي التي يأمل في أن تفتح الأسواق بالكامل أمام الخطوط القطرية، لكنه يشعر بالقلق من استغلالها لتمرير سياسات حماية تجارية.وقال للمؤتمر: "لا أمانع عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الجميع بشكل عادل، لكن حينما تستهدف شركات الطيران الخليجية والآسيوية والتركية فهذا يثبت أن أمثالي مستهدفون".

وقعت دولة قطر اتفاقية بالأحرف الأولى ومذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي مع جمهورية غواتيمالا على هامش انعقاد الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) في مونتريال.وتنص الاتفاقية على فتح الأجواء للناقلات الوطنية في كلا البلدين لتسيير عدد غير محدود من رحلات الركاب والشحن بين الدوحة وغواتيمالا وبكامل حقوق النقل.وقع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والسيد كارلوس فيلاسكيز مونغ مدير عام الطيران المدني في جمهورية جواتيمالا.يذكر أن الاتفاقيات المتعددة التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني تأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوى وتشييد مطار حمد الجديد الذي يحقق إنجازات كبيرة أولها مدخل قطر للعالم ومركز لصيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن كما أنه أول مطار في العالم يتماشى مع العمليات غير المحدودة للطائرات التجارية التي تتضمن طائرة السوبر جمبو العملاقة الإيرباص الجديدة، إضافة إلى أن المطار الجديد يساعد في ترسيخ قطر كمركز رئيسي لحركة الطيران الإقليمية على مدى الأعوام الـ50 المقبلة.

اختتمت اليوم ، الجولة الأولى من المفاوضات التي عقدت بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر ووفد المفوضية الأوروبية بهدف التوصل إلى اتفاقية نقل جوي شاملة تنظم كافة جوانب الخدمات الجوية وحقوق النقل الجوي التي تربط دولة قطر بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد ترأس الاجتماع عن الجانب القطري سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وبمشاركة سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وعن الجانب الأوروبي السيد كارلوس أكوستا رئيس وحدة شؤون النقل الدولي بالمفوضية الأوروبية. وقد استعرض الجانبان خلال الاجتماعات التي استضافتها الدوحة على مدى الأيام الثلاثة الماضية، بنود الاتفاقية الشاملة المطروحة وجرى التباحث في تفاصيلها للتوصل إلى فهم مشترك لأحكامها، واتفق الطرفان على ضرورة استكمال المباحثات في جولات لاحقة من المفاوضات التي من شأنها أن تبلور الصيغة النهائية لاتفاقية الخدمات الجوية الشاملة بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي.

اختتمت اليوم الجولة الأولى من المفاوضات التي عقدت بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر ووفد المفوضية الأوروبية بهدف التوصل إلى اتفاقية نقل جوي شاملة تنظم جوانب الخدمات الجوية وحقوق النقل الجوي التي تربط دولة قطر بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ترأس الاجتماع عن الجانب القطري سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وبمشاركة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وعن الجانب الأوروبي السيد كارلوس أكوستا رئيس وحدة شؤون النقل الدولي بالمفوضية الأوروبية. وقد استعرض الجانبان خلال الاجتماعات التي استضافتها الدوحة على مدى الأيام الثلاثة الماضية، بنود الاتفاقية الشاملة المطروحة كما تم التباحث في تفاصيلها للتوصل إلى فهم مشترك لأحكامها. واتفق الطرفان على ضرورة استكمال المباحثات في جولات لاحقة من المفاوضات لهدف بلورة الصيغة النهائية لاتفاقية الخدمات الجوية الشاملة بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي.

إستضافت الهيئة العامة للطيران المدني يوم أمس الأحد الإجتماع التاسع للجنة النقل الجوي لدول مجلس التعاون الخليجي بدعوة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة وحضور خبراء و أعضاء لجنة النقل الجوي بدول مجلس التعاون.وتناول الإجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بالنقل الجوي، كان أهمها مناقشة النص المقترح لاتفاقية الخدمات الجوية بين دول مجلس التعاون من حيث الهيكل والمواد بشكل عام على أن يقوم الأعضاء بتقديم ملاحظاتهم على النص خلال الإجتماع القادم.كما تم التطرق الى المستجدات في الحوار الخليجي الأوروبي وبحث الاستراتيجيات والآليات للتعامل معها، وتم أيضا مناقشة التفويض الذي منحه وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع كل من دولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة للتوصل الى توقيع اتفاقيات خدمات جوية شاملة.ومن ناحية أخرى تم بحث موضوع التدريب في مجال النقل الجوي وأهمية التعاون في مجال التدريب بين ادارات النقل الجوي في سلطات الطيران التابعة لدول مجلس التعاون بحيث تقوم كل سلطة بعقد دورة تدريبية في مجال محدد من مجالات النقل الجوي وإتاحة الفرصة أمام إدارات النقل الجوي في سلطات الطيران الأخرى للاستفادة منها لتدريب موظفيها.

يقترب بسرعة موعد اختتام المفاوضات النهائية بين الخطوط الجوية القطرية وشركة ميريديانا الإيطالية التي تتخذ من سردينيا مقرا لها حول تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها "القطرية" لشراء 49% من أسهم الشركة وقالت شركة ميريدياتا إن مذكرة التفاهم مع الخطوط القطرية تهدف إلى تعزيز إمكانيات "ميريدياتا" وتدعيم قدراتها وترسيخ مكانتها على خريطة المنافسة في قطاع النقل الجوي الأوروبي عبر فتح أسواق جديدة وإضافة طائرات حديثة.. وكانت الشركة قد ذكرت "إن الخطوط القطرية هي الشريك الوحيد المضمون الذي يقوي أداء الشركة ويؤمن خططها التشغيلية.

وقعت سلطات الطيران المدني في كل من دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بشكل نهائي على إتفاقية النقل الجوي التي تربط البلدين . وتعد هذه الإتفاقية الإطار القانوني الذي ينظم عملية النقل الجوي بين البلدين الشقيقين . وتتيح بنود الإتفاقية للناقلات المعينة تشغيل أي عدد من الرحلات بين الدوحة ودبي و(42) رحلة بين الدوحة وأبو ظبي و(21) رحلة بين الدوحة والشارقة و (7) رحلات بين الدوحة ورأس الخيمة أسبوعيا.

منح مجلس وزراء النقل في الإتحاد الأوروبي خلال إجتماع لهم في بروكسل أمس الثلاثاء، الضوء الأخضر للمفوضية الأوروبية من أجل البدء بمفاوضات حول إتفاقيات النقل الجوي الشاملة على مستوى الإتحاد مع قطر، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا.وقالت مصادر إن أسواق الطيران القطرية والإماراتية والتركية، من بين أسواق الطيران الأكثر ديناميكية، وأسرعها نمواً في العالم، وأن الاتفاقات معها ستمكن من تطوير السوق الأوروبية.وتأمل فيوليتا بولك، مفوضة شؤون النقل بالإتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى إتفاقية مع قطر والإمارات بحلول العام 2019.وأوضح بيان صادر عن الاجتماع أن الهدف من اتفاقات الطيران الشاملة على مستوى الإتحاد الأوروبي هو "خلق فرص عمل جديدة، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وضمان المنافسة العادلة في ظل ظروف السوق الشفافة، وزيادة التواصل الأوروبي على الساحة الدولية، وضمان جودة عالية من الخدمة للركاب".وتأمل المفوضية أن تعطي هذه الإتفاقيات شركات الطيران الأوروبية فرصة أكبر في دخول أسواق الطيران سريعة النمو في العالم، وخصوصاً دول الخليج، وتركيا، وأن تدر مزايا اقتصادية بمليارات اليورو.وقالت فيوليتا بولك: "عند إبرام هذه الإتفاقات سيتم توفير فرص تجارية جديدة لقطاع الطيران بأكمله، ومسارات جديدة، وأسعار تذاكر أفضل للمسافرين، في حين تكفل مناخاً متكافئاً لشركاتنا".وتتهم بعض شركات الطيران الأوروبية ولا سيما "لوفتهانزا" الألمانية، و"إير فرانس" الفرنسية، وعدد من الناقلات الأميركية الكبرى، شركات الطيران الخليجية بتلقي دعم حكومي غير عادل، لكن الناقلات الخليجية تنفي هذه المزاعم.وسيكون في وسع المفوضية الأوروبية خلال المحادثات السعي لتبني شروط تضمن المنافسة العادلة والشفافية المالية، وهو مطلب رئيس لدول من بينها فرنسا وألمانيا.

قال السيد محمد خليفة رحمة المدير الإقليمي لمكتب إيكاو الشرق الأوسط إن المنطقة تعد نموذجًا في نمو قطاع الطيران على مستوى حجم أساطيل الطائرات ورحلات الركاب والشحن، ولا بد من تعزيز السلامة والأمن وكفاءة التشغيل للطائرات والمطارات وعمليات الملاحة الجوية، بالإضافة إلى الحاجة لمزيد من الشراكات والاستثمارات في البنية التحتية للنقل الجوي والبرامج التكنولوجية الحديثة. وأشار رحمة إلى أن إعلان الدوحة واستراتيجية السلامة في الشرق الأوسط تعكسان أهداف السياسة الإقليمية. وقال: لقد استعرض الاجتماع الوضع الحالي لسلامة الطيران بالمنطقة والتحديات الراهنة في هذا المجال، كما اطلع على تقرير نتائج القمة الثالثة لسلامة الطيران بالشرق الأوسط وتطبيق استراتيجية السلامة التي تنطوي في إطار الخطة العالمية للسلامة الجوية.وشدد الاجتماع على أهمية تنفيذ بنود إعلان الدوحة الذي أقره الاجتماع الثالث لمديري الطيران المدني في إقليم الشرق الأوسط العام الماضي وتضمن التعهد بالدعم والتنفيذ الفعال للخطة العالمية لسلامة الطيران واستراتيجية السلامة لمنطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى تنفيذ برنامج عمل اجتماع مجموعة السلامة وتحقيق أهداف السلامة الإقليمية والعالمية. ضرورة تعزيز السلامة وكفاءة تشغيل الطائرات والمطارات والملاحة الجوية وركز الاجتماع على مبادرة المنظمة العالمية للطيران المدني "لعدم ترك أي دولة خلف الركب" والتي تنص على ضرورة الارتقاء بقطاع الطيران المدني في مختلف دول العالم نحو الحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة والخدمة والبيئة والبنية التحتية.وكان رحمة قد قال أخيرا إن النمو المطرد في الحركة الجوية في المنطقة يتطلب جهودًا إضافية من كافة الدول والشركاء لتعزيز كفاءة وسلامة الطيران، لافتًا إلى الأرقام الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي والتي تشير إلى ارتفاع أعداد المسافرين بنسبة 6.4% عالميًا عام 2015 إلى 3.5 مليار مسافر عالميًا مقارنة بالعام 2014. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد إلى أكثر من 6.4 مليار مسافر بحلول العام 2030. وأشار رحمة إلى معدلات النمو القياسية التي يسجلها إقليم الشرق الأوسط في مجال النقل الجوي، حيث تمكن من تسجيل أعلى معدل نمو في حركة المسافرين عالميًا بنسبة 13.4% بالإضافة إلى النمو الهائل في حركة الشحن الجوي الذي بلغ 11.3%.وأضاف رحمة أن حجم الحركة الجوية يتضاعف في زمن قياسي إقليميًا حيث يقدر أن يصل العدد الإجمالي لحركة الطائرات إلى، من، وضمن منطقة الشرق الأوسط بـ2.34 مليون حركة إقلاع في عام 2025. أما فيما يخص الأرقام حول حوادث الطائرات فقال رحمة إن متوسط معدلات الحوادث في منطقة الشرق الأوسط أعلى قليلا من المعدلات العالمية، وقد سجلت هذه المعدلات ارتفاعًا في عامي 2013 – 2014 عما كانت عليه في عام 2012، إلا أن متوسط معدل الحوادث في الشرق الأوسط في الفترة من 2010 إلى 2014 أظهر تحسنًا جيدًا مع ما نسبته 5.2 حادث لكل مليون حركة إقلاع، مقارنة بـ 7.28 في الفترة من 2009 إلى 2013، وفي هذا الإطار أشار إلى أن عام 2014 شهد وقوع خمسة حوادث جوية في منطقة الشرق الأوسط أحدها كان مأساويًا وتسبب بوفاة 38 مسافرا.وأكد رحمة أن هذه الوقائع والتحديات تشكل دافعًا لدول المنطقة لتعزيز مفهوم السلامة وتنسيق كافة أنشطة السلامة على المستوى الإقليمي.

إجتمع سعادة السـيد جاسـم بن سـيف السـليطي وزير المواصلات والإتصالات الذي يقوم بزيارة بروكسل عاصمة بلجيكا، مع سعادة السيدة فيوليتا بولك مفوضة الإتحاد الأوروبي للمواصلات، وذلك اليوم الثلاثاء.وتم خلال الإجتماع بحث سبل التعاون المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل والمواصلات والإتصالات وقطاع النقل الجوي، بين دولة قطر والإتحاد الأوروبي. وزير المواصلات والإتصالات قام بتسليم رسالة التعاون في تطبيق أنظمة الإتحاد الأوروبي للسلامة الجوية وعقب الإجتماع قام سعادة وزير المواصلات والاتصالات بتسليم سعادة مفوضة الإتحاد الأوروبي للمواصلات، رسالة التعاون في تطبيق أنظمة الإتحاد الأوروبي للسلامة الجوية.وحضر الاجتماع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي، وسعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

قال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إن "القطرية" لا تستثمر إلا في شركات الطيران العالمية الناجحة مستبعداً بذلك ما قالته مصادر في صناعة الطيران العالمية بان الخطوط القطرية تخطط لشراء اسهم شركة فيرجن الاسترالية.. خطط لتسير رحلات الي "بريسبان" الاسترالية عقب مباحثات حقوق الطيران وقالت هذه المصادر ان "القطرية" هي الاقدر علي شراء اسهم فيرجن إلا ان الرئيس التنفيذي لـ "القطرية" حسم الامر رافضا عرض شراء 25% من حصة نيوزيلندا في شركة فيرجن الاسترالية وأضافت مصادر صناعة الطيران العالمية بالقول" ان "القطرية" اصبحت واحدة من اكبر المستثمرين في الخطوط البريطانية كما تخطط للاستثمار في شركة ميريديانا الايطالية بشراء 49% من اسهمها.وفي سياق متصل قال الباكر في تصريحات صحفيه بمدينة اديلايد الاسترالية ان افتتاح خط اديلايد يشكل اضافة جديدة لرحلات "القطرية" الي المدن الاسترالية مؤكداً ان الخطوط القطرية سوق تعزز حضورها في السوق الاسترالية من خلال رعايتها لجملة من المشروعات والفعاليات والأحداث المهمةوقال الباكر" ان "القطرية" تخطط لتسيير رحلات الي مدينة بريسبان الاسترالية ولكن انطلاق هذه الرحلات متوقف علي مباحثات حقوق النقل الجوي مع هيئة الطيران الاسترالية مبيناً ان الخطوط القطرية تريد توسعاً مدروساً في استراليا وستراقب الوجهات الجديدة عن قرب مع تقييم متكامل للأداء.

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مع الاتحاد العربي للنقل الجوي مذكرة تفاهم في مجال تنمية الموارد البشرية وإعداد الكوادر العاملة في الهيئة. وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم ان توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقاً من السعي المستمر للنهوض بقطاع الطيران المدني في دولة قطر، وبصناعة النقل الجوي في المنطقة العربية والدول المحيطة بها. وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم ركزت على تحقيق التعاون المشترك بين الطرفين بهدف تنمية وإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل في مجال صناعة النقل الجوي ورفع مهاراته الأساسية والإدارية، كما نصت المذكرة على وضع خطة من قبل مركز التدريب الاقليمي التابع للاتحاد العربي للنقل الجوي بالتنسيق مع قسم التدريب والتطوير في الهيئة العامة للطيران المدني، بهدف تنظيم عدد من الدورات التدريبية المتخصصة، إضافة إلى بعض الدبلومات المهنية التي ينظمها المركز الإقليمي الذي سيتكفل بتقديم المناهج والمواد العلمية للبرامج والدورات التي يتم الاتفاق على تنفيذها، بالإضافة إلى توفير المدربين المؤهلين لتقديم هذه الدورات. قام بتوقيع مذكرة التفاهم عن الهيئة كل من سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعن الاتحاد سعادة السيد عبدالوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، وذلك في مقر الهيئة العامة للطيران المدني. وبهذه المناسبة أشار سعادة رئيس الهيئة إلى أهمية هذه المذكرة في تعزيز التعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي بما يخدم خطط تطوير قطاع الطيران في قطر، وأكد سعادته على البصمة الايجابية لها على صعيد الارتقاء بالعمل وتطويره، بما يحقق المزيد من الانتاجية وينعكس بشكل جيد على عمل وأداء موظفي الهيئة. يذكر أن هذه الخطوة النوعية جاءت انطلاقاً من رسالة الاتحاد العربي للنقل الجوي في دعم نشاط وصناعة النقل الجوي ومعاهد ومؤسسات التدريب التي تخدم هذا القطاع في المنطقة العربية.

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مع الاتحاد العربي للنقل الجوي مذكرة تفاهم في مجال تنمية الموارد البشرية وإعداد الكوادر العاملة في الهيئة، انطلاقاً من السعي المستمر للنهوض بقطاع الطيران المدني في دولة قطر، وبصناعة النقل الجوي في المنطقة العربية والدول المحيطة بها. وركزت مذكرة التفاهم على تحقيق التعاون المشترك بين الطرفين بهدف تنمية وإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل في مجال صناعة النقل الجوي ورفع مهاراته الأساسية والإدارية.. كما نصت المذكرة على وضع خطة من قبل مركز التدريب الإقليمي التابع للاتحاد العربي للنقل الجوي بالتنسيق مع قسم التدريب والتطوير في الهيئة العامة للطيران المدني، بهدف تنظيم عدد من الدورات التدريبية المتخصصة، إضافة إلى بعض الدبلومات المهنية التي ينظمها المركز الإقليمي الذي سيتكفل بتقديم المناهج والمواد العلمية للبرامج والدورات التي يتم الاتفاق على تنفيذها، بالإضافة إلى توفير المدربين المؤهلين لتقديم هذه الدورات. وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة السيد عبدالوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، وذلك في مقر الهيئة العامة للطيران المدني. وبهذه المناسبة أشار سعادة رئيس الهيئة إلى أهمية هذه المذكرة في تعزيز التعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي بما يخدم خطط تطوير قطاع الطيران في قطر، وأكد سعادته على البصمة الإيجابية لها على صعيد الارتقاء بالعمل وتطويره، بما يحقق المزيد من الإنتاجية وينعكس بشكل جيد على عمل وأداء موظفي الهيئة. يذكر أن هذه الخطوة النوعية جاءت انطلاقاً من رسالة الاتحاد العربي للنقل الجوي في دعم نشاط وصناعة النقل الجوي ومعاهد ومؤسسات التدريب التي تخدم هذا القطاع في المنطقة العربية.

في إطار سعيها الدائم نحو عقد المزيد من الإتفاقيات الدولية وفتح المجال للناقل الوطني للوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية، وقّعت دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي مع جمهورية إيطاليا.ووقع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعن الجانب الإيطالي السيد اليسيو كوارانتا المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في إيطاليا. وجاء توقيع هذه المذكرة بعد جولة من المباحثات الثنائية التي عُقدت في الدوحة، اتفق خلالها الطرفان على رفع عدد الرحلات الجوية الأسبوعية إلى 77 رحلة، وزيادة عدد رحلات الشحن الجوي لتصل إلى 16 رحلة لكل من الناقلات الوطنية في كلا البلدين.كما استطاع الجانب القطري خلال المباحثات الثنائية التوصل إلى إضافة عدد من المدن إلى شبكة المدن الإيطالية التي تسيّر إليها الخطوط الجوية القطرية رحلاتها لتصبح بذلك 6 مدن رئيسية. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات المتعددة التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني تأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوي المحلي وتشييد مطار حمد الدولي الجديد الذي يحقق إنجازات كبيرة.أولها مدخل قطر للعالم ومركز لصيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن كما أنه أول مطار في العالم يتماشى مع العمليات غير المحدودة للطائرات التجارية التي تتضمن طائرة السوبر جمبو العملاقة الإيرباص a380 إضافة إلى أن المطار الجديد يساعد في ترسيخ قطر كمركز رئيسي لحركة الطيران الإقليمية.

في إطار المجهودات الحثيثة التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني لتوثيق الصلات مع المنظمات والتكتلات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون الطيران المدني، نجحت الهيئة العامة للطيران المدني في الحصول على موافقة منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" على انضمام دولة قطر لعضوية مجلس خبراء التسهيلات والنقل الجوي التابع للمنظمة. حيث قدمت الهيئة عرضا لرؤية دولة قطر بشأن التسهيلات والنقل الجوي، والدور الذي تلعبه تسهيلات السفر في تنمية قطاع النقل الجوي في جميع أنحاء العالم وتأثيره على تنمية الاقتصاد الوطني. والجدير بالذكر أنها المرة الأولى التي تمثل فيها دولة قطر رسمياً في أحد المجالس أو اللجان التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي.

حصل قسم إدارة عمليات المطار التابع لكلية قطر لعلوم الطيران على شهادة التقدير السنوية لعام 2016 والتي يقدمها الإتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) والتي تمنح سنوياً لكليات وأكاديميات الطيران في مختلف دول العالم. وأشارت الكلية في بيانٍ لها اليوم الى أن القسم استطاع تحقيق إنجاز واعد في علوم الطيران بحصوله على هذه الشهادة . وبهذه المناسبة ، أكدَّ سعادة الشيخ جبر بن حمد بن محمد الجبر آل ثاني مدير عام كلية قطر لعلوم الطيران، على أهمية هذا الإنجاز وتأثيره الإيجابي على سمعة الكلية العلمية والأكاديمية ولقسم إدارة عمليات المطار بشكل خاص ولبقية الأقسام في جميع التخصصات بالكلية. وأضاف أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي يعتبر أحد الجهات المسؤولة عن التقييم لمستوى التدريس والتدريب العملي، وكذلك المناهج المقدمة للطلبة والكادر التدريسي مع قيامه بمراقبة مستوى معايير الأداء والإختبارات المقامة في الكلية للحصول على الدبلوم الخاص بالإتحاد. وأوضح مدير عام الكلية أن التقييم يعتمد على محورين أساسيين، الأول هو عدد الطلبة الملتحقين بقسم عمليات المطار بالكلية، والمحور الثاني عدد الطلبة الناجحين في الاختبارات التي تعقد بالقسم. يذكر أن قسم إدارة عمليات المطار قد افتتح في منتصف عام 2009، وتخرج منه عدد كبير من الطلبة المؤهلين للعمل في جميع الأقسام الفنية والخدمية المحلية العاملة في مجال الطيران المدني .

إنطلاقاً من الدور الإيجابي الذي تلعبه دولة قطر في تنمية وتطوير صناعة النقل الجوي الدولي في مجال سلامة الملاحة الجوية الدولية وحرصاً منها على تأمين خدمات ملاحة جوية آمنة وسلسة تخدم حركة الطيران المدني الدولي ومصالح الناقل الوطني للدولة، كان قرار انضمام دولة قطر إلى إتفاقيتي التمويل المشترك لبعض خدمات الملاحة الجوية في منطقة جرينلاند الواقعة تحت السيادة الدانماركية ودولة أيسلندا، وذلك بموجب إيداع وثائق التصديق، التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لدى منظمة الطيران المدني الدولي لتدخل الاتفاقيتين حيز التنفيذ اعتباراً من 9 فبراير 2016 بالنسبة لدولة قطر. وكانت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) قد طرحت هاتين الاتفاقيتين عام 1965 لضمان نقل جوي آمن ومنتظم وفعال، حيث يقوم مجلس المنظمة بالإشراف على توفير بعض خدمات الملاحة الجوية الضرورية لحركة وسلامة الطائرات في بعض مناطق العالم استنادا إلى المادة 71 من اتفاقية شيكاغو 1944. وبناء عليه وبموجب الاتفاقيتين المشار إليهما قامت منظمة الطيران المدني الدولي بتوفير بعض الخدمات الملاحية في منطقتي جرينلاند وأيسلندا لتأمين الخدمات الملاحية للطائرات التي تعبر المحيط الأطلسي من وإلى أمريكا الشمالية.وتستفيد رحلات الخطوط الجوية القطرية العابرة لجرينلاند وأيسلندا من خدمات الملاحة الجوية المنصوص عليها في الاتفاقيتين وخاصة بالنسبة لرحلات الخطوط القطرية بين الدوحة والولايات المتحدة وكندا، والتي بلغت على سبيل المثال 3416 حالة عبور في عام 2013م.ويتم تمويل (90%) من تكاليف التشغيل وتقديم الخدمات في المنطقتين من عوائد رسوم العبور التي يسددها مشغلو الطائرات العابرة للمنطقتين، أما نسبة العشرة بالمائة المتبقية فيتم تمويلها من الدول الأعضاء في الاتفاقيتين وفقاً لنسبة حصة كل منها في عبور الطائرات التابعة للشركات المعينة من جانبها لأجواء شمال الأطلنطي.

بوفد يرأسه صالح الملا مساعد مدير إدارة الضرائب بوزارة المالية، تشارك دولة قطر في إجتماع لمناقشة المسودة الثالثة لمشروع إتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار 3 أيام.وبدأ الإجتماع أعماله صباح اليوم الثلاثاء، ويشارك في الوفد القطري كل من محمد الهاجري من الهيئة العامة للطيران، ومحمد حمد الشاوي المري رئيس قسم التحقيقات والقضايا الجمركية بالهيئة العامة للجمارك.وفي تصريحات خاصة لـ "الشرق" أكد الهاجري أن دولة قطر أيدت ملاحظة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فيما يخص إلغاء المادة الخاصة بالتحفظ على الإتفاقية على إعتبار أن من حق الدول الأعضاء التحفظ من الأساس على أي من بنود الإتفاقية، وهذا أمر سيادي للدولة فلا ينبغي أن يذكر كنص بالإتفاقية.وقال الملا إن الاجتماع يناقش ملاحظات بعض الدول التي تقدمت بها على المسودة الثالثة لمشروع الاتفاقية، وهناك توافق تام على معظم الملاحظات التي تقدمت بها بعض الدول.وأضاف الملا أن التعديل على مشروع الإتفاقية يأتي لتلبية الرغبة الملحة التي طرأت على نشاطات ومعدات الناقل الجوي، وفي ظل مستجدات العصر وتقدم التكنولوجيا خاصة أن هذه الإتفاقية تم إقرارها سنة 1979، وهو ما يعني أنه قد مضى عليها أكثر من 37 عامًا دون تغيير أو تحديث أو تطوير.من أجل ذلك تأتي تلك التعديلات لتتماشى مع تطورات العصر الجارية في صناعة النقل الجوي، والتسهيلات للشركات العاملة بهذا المجال من كافة الدول الأطراف.

وقّعت دولة قطر وجمهورية بوركينا فاسو إتفاقية خدمات جوية لفتح الأجواء بين البلدين الصديقين، لتشغيل أي عدد من رحلات الركاب والشحن وبكامل حقوق النقل . وقع على الإتفاقية اليوم، بالدوحة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات، وسعادة السيد سليمان سولاما وزير المواصلات والتنقل الحضري والسلامة المرورية في بوركينا فاسو . كما شهد سعادة وزير المواصلات والإتصالات، وسعادة وزير المواصلات والتنقل الحضري والسلامة المرورية في بوركينا فاسو، توقيع مذكرة تفاهم تتيح للناقلات الوطنية في كلا البلدين ممارسة الحرية الخامسة في مجال النقل الجوي، إلى أية "نقاط وسطية"، أو نقاط ما وراء البلدين لبلدان أخرى . ووقع على مذكرة التفاهم سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، والسيد أبيل ساوادوغو مدير عام الوكالة الوطنية للطيران المدني لجمهورية بوركينا فاسو. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة المواصلات والإتصالات، والهيئة العامة للطيران المدني عقد المزيد من المباحثات الثنائية مع مختلف دول العالم، بهدف ربط دولة قطر بإتفاقيات خدمات جوية تفتح المجال للناقل الوطني لتوسيع شبكة وجهاتها للوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية. ويرتفع بذلك عدد إتفاقيات النقل الجوي المبرمة بين دولة قطر ودول العالم إلى أكثر من 155 إتفاقية .

أنجزت هيئة الطيران المدني العديد من المشاريع المستقبلية الطموحة التي وردت في سجل الإنجازات السنوي لمجلس الوزراء الموقر للعامين 2014و2015، وهي تطوير العلاقة مع مكاتب السفر ومكاتب الشحن الجوي من خلال تطوير عمل قسم مكاتب السفر بإدارة النقل الجوى لتطوير دور الدولة في الرقابة على مكاتب السفر دون الإخلال بمبادئ المحافظة على المنافسة.وكذلك تبسيط إجراءات الترخيص وإعادة الترخيص لإحكام الرقابة والمحافظة على جودة الخدمة المقدمة لتطوير النشاط الاقتصادي، وتم تحديث التعليمات الداخلية لتيسير عمليات الترخيص وإعادة الترخيص، ويتم تفسير توجهات الدولة بتنشيط القطاعات الاقتصادية وتحفيزها حيث بلغ عدد المكاتب التي تم ترخيصها في 2015 بلغ 181 مكتب سفريات و69 مكتب شحن جوي.ومن الإنجازات تحرير أسعار خدمات النقل الجوي وتشمل أسعار تذاكر السفر ورسوم الخدمات الخاصة بحجز وإصدار تذاكر السفر وتركها لآليات السوق حيث تتوازن الأسعار طبقا لقوى العرض والطلب.كما تمت إضافة ثلاث شركات جديدة قدمت طلبات للتصريح بالتشغيل خلال هذا العام، بالإضافة إلى مشروع استحداث قسم حماية المستهلك، واقتراح مسودة لائحة قطرية لحماية مستهلكي خدمات النقل الجوي، ومشروع استحداث قسم إحصاءات النقل الجوي، ومشروع إدارة الخانات الزمنية بما يخص توقيت وصول وسفر الرحلات وهو أحد مقومات نجاح التشغيل في المطارات، ويتيح الفرصة للاستغلال الأمثل للمطار. في مجال السلامة الجوية تم استكمال تسجيل وترخيص 43 طائرة إضافية داخل الدولة، وإصدار 240 شهادة مراجعة صلاحية الطائرات.كما دعم إنشاء نظام إجباري للتبليغ عن البضائع الخطرة غير المعلن عنها لكافة شركات الطيران.