كشفت وزارة المواصلات امس، عن احصائية قطاع النقل البري حيث تم إنجاز 2835 معاملة خدمية خلال الربع الأول من عام 2025، وتنوعت تلك المعاملات بين 867 معاملة لتراخيص النقل البري، و931 معاملة لتخطيط النقل البري، و504 معاملات في مجال شؤون الطرق، و533 معاملة في مجال شؤون النقل العام. هذا وطورت وزارة المواصلات مشاريع برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام بما فيها الكهربائية تحقيقيا لرؤية قطر 2030.

كشفت وزارة المواصلات، امس، أن شؤون النقل البرى قد أجرت نحو 3.34 ألف معاملة خدمية خلال الربع الأخير من 2024. ونشرت الوزارة على منصة «إكس»، أنه تم إجراء 987 معاملة لتراخيص النقل البرى، بينما استطاعت إنجاز 802 معاملة لتخطيط النقل البرى، 785 معاملة في مجال شؤون الطرق، بجانب 768 معاملة في مجال شؤون النقل العام. وأوضحت أن أبرز الخدمات المقدمة تمثلت في الموافقة المبدئية لأنشطة تأجير السيارات والنقليات والليموزين، بجانب طلبات رخص البناء، وكشف عيوب الطرق، بالإضافة إلى سلامة سكك الحديد.

عقد المجلس البلدي المركزي، اجتماعه السادس والعشرين، صباح أمس، في الدورة السابعة بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمقر المجلس برئاسة سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس. وبعد التصديق على محضر اجتماعه السابق، ناقش المجلس الموضوعات المطروحة بجدول أعماله، ومنها مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (إنشاء نقاط خدمات على الطرق الخارجية) والمحال الى اللجنة بناء على المقترح المقدم من العضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة (10) والمحال الى اللجنة بموجب قرار المجلس في اجتماعه العادي الثاني عشر، وجاء في التوصية ضرورة إنشاء عدد من نقاط الخدمات على الطرق الرئيسية الخارجية لخدمة مستخدمي الطريق مع مراعاة الجانب الحضاري والحديث لتحقيق الاستدامة في التنفيذ والانشاء. واطلع المجلس على الخطة الشاملة للنقل البري في دولة قطر 2050، التي تهدف الى تطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة، وخطة الوزارة لمعابر المشاة في جميع مناطق الدولة، بحضور المسؤولين من وزارة المواصلات، وذلك في خطوة مهمة نحو تطوير بنية النقل البري في دولة قطر، وقد عقد المجلس البلدي المركزي اجتماعاً استثنائياً لعرض ومناقشة الخطة الشاملة للنقل البري في دولة قطر لعام 2050، وخطة معابر المشاة بجميع أنواعها، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الكبار من وزارة المواصلات، وتضمن عرضاً تفصيلياً عن الرؤية المستقبلية للنقل البري في قطر والتحديات التي قد تواجهها الدولة في هذا المجال. حضر الاجتماع كل من السيد صالح سعيد المري - مدير إدارة تخطيط النقل البري، والسيد جابر مسفر المري -قسم تخطيط أعمال النقل البري، والمهندس محمد جاسم الشيباني - رئيس قسم هندسة المرور وسلامة الطرق، والمهندس أنس أحمد -خبير دراسات نقل، والمهندسة صفاء سعيد الفاضل - مهندس نقل أول بإدارة تخطيط النقل البري. وخلال الاجتماع، قدم الحضور شرحاً وافياً حول الأهداف الاستراتيجية التي تضمنها الخطة الشاملة للنقل البري 2050، والتي تهدف إلى تحسين وتوسيع شبكة الطرق والمواصلات في الدولة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق الاستدامة والتطور التكنولوجي في قطاع النقل. كما تم التركيز على تعزيز سلامة الطرق وتوسيع استخدام وسائل النقل العام والمستدامة، بالإضافة إلى التخطيط للطرق المستقبلية التي تدعم النمو السكاني والتوسع العمراني في الدولة.

كشفت وزارة المواصلات في احصائية لها نشرتها على منصة « إكس» ان شؤون النقل البري انجزت 2,971 معاملة خدمية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهي كالاتي: 1571 معاملة لتراخيص النقل البري، 634 معاملة لتخطيط النقل البري، و766 معاملة في مجال شؤون الطرق. اما ابرز الخدمات المقدمة هي: الموافقات المبدئية لانشطة تأجير السيارات والنقليات والليموزين. الى جانب طلبات نظام رخص البناء والدراسات المرورية والموافقة على معاملات تخطيط شبكات النقل البري. بالاضافة الى كشف عيوب الطرق والسلامة عليها واللوحات الارشادية.

دعت لجنة الخدمات بغرفة قطر إلى إنشاء شركة للنقل البري تحت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وذلك استنادا لقانون رقم (12) لسنة 2020 المنظم لهذه الشراكة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الخدمات المنعقد في إطار دورتها الجديدة بمقر غرفة قطر وبرئاسة المهندس علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضائها. وأشاد المسند بالدور الذي بذلته اللجنة خلال الدورة السابقة كحلقة وصل بين القطاع الخاص والجهات المعنية بالدولة. وتهدف الشركة إلى إنهاء ممارسات التستر التجاري، وتوطين قطاع النقل وزيادة فرص العمل للمواطنين، والحد من المنافسة غير المتكافئة ورفع كفاءته التشغيلية سواء على المستوين المحلي أو الإقليمي، وزيادة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني. وخلال الاجتماع، تطرق الحضور إلى أهم المعوقات التي تواجه قطاع النقل والخدمات اللوجستية، كما تم الاتفاق على دراسة موضوعين تم طرحهما خلال الاجتماع وذلك لرفع توصيات اللجنة إلى الجهات المعنية بطريقة علمية وواقعية، وأوصى الاجتماع بالتنسيق لعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة للعمل على حل تلك المعوقات. وتم الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية بمعدل اجتماع واحد كل شهرين، ويمكن زيادة معدل الاجتماعات إذا دعت الحاجة. مواصفات جديدة لكفاءة الطاقة من جهة أخرى عقدت لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر ندوة بعنوان «متطلبات أداء الطاقة ومتطلبات الاختبار» وذلك لاستعراض اهم متطلبات أداء الطاقة للأجهزة الكهربائية، والاطلاع على مرئيات القطاع الخاص القطري حول المتطلبات قبل إقرارها والبدء بتطبيقها. وقد افتتح الندوة السيد عبدالله بن محمد عبدالرحيم العمادي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ونائب رئيس لجنة التجارة، وتحدث فيها الدكتور المهندس ناصر بن حمد المرقاب الهاجري، والسيد احمد بن عبدالرحمن العبدالجبار من الهيئة القطرية للمواصفات والتقييس، وحضر الندوة الدكتور سيف الحجري رئيس مركز أصدقاء الطبيعة، وعدد كبير من ممثلي الشركات المصنعة والوكيلة للأجهزة الكهربائية في السوق المحلي. وتم خلال الندوة استعراض مشاريع المواصفات الخاصة بالطاقة لأجهزة المكيفات ذات السعة العالية، ومشروع غسالات الملابس الكهربائية والمجففات، ومشروع الثلاجات والمجمدات، ومشروع منتجات الانارة، ومشروع سخانات المياه، ومشروع مكيفات الهواء ذات السعة الصغيرة. وقال السيد عبدالله بن محمد العمادي أن الندوة تستهدف توعية القطاع الخاص بمشروعات المواصفات لبعض الأجهزة الكهربائية ومتطلبات أداء الطاقة لها، وطرح المشروعات للمناقشة والتعرف على آراء مصنعي ووكالات الأجهزة الكهربائية العاملة في قطر، داعياً الشركات العاملة في هذا المجالات لتقديم مقترحاتها في خلال شهرين، واعتبر العمادي أن الندوة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.

كشف المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة أشغال عن خطة أشغال لعام 2023 فيما يخص مشروعات المباني حيث أوضح أن عام 2023 شهد حتى الآن طرح حزمة مشروعات جديدة لتشمل 22 مشروعاً من مشاريع المباني بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 4.1 مليار ريال هذا إلى جانب طرح مزيد من المشروعات في الربع الثالث من هذا العام مشيراً إلى أن أشغال ماضية في استكمال ما بدأته من مشروعات تخص البنية التحتية والمباني العامة وفقاً لخطة الدولة. ولفت العمادي إلى أنه تم ترسية 6 مشروعات بقيمة تقدر بنحو 1.1 مليار ريال لتشمل إنشاءات وتطوير عدد من المباني بالتنسيق مع الجهات المختلفة.. وأوضح العمادي أن نحو 10 مشروعات في طور التنفيذ بقيمة تقدر بنحو أكثر من 3 مليارات ريال، من أبرزها تطوير مستشفى حمد العام وإنشاء مركز مدينة خليفة الصحي وأكاديمية قطر السدرة وتأهيل مبنى المختبرات البيطرية التابع لوزارة البلدية. وأضاف مدير شؤون المشروعات أن هناك 6 مشروعات أخرى قيد التصميم مثل مشروعي مجمع المحاكم ومحكمة التمييز الذي تم الإعلان مؤخراً عن مسابقة تصميم للحصول على أجمل فكرة معمارية، علاوة على تصميم مبنى البريد الرئيسي بمنطقة الثمامة وتصميم مبنى جمرك النقل البري. وختم المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات حديثه بقوله إنه من المخطط أيضاً طرح حزمة أخرى من المشروعات في الربع الثالث من 2023 بناء على الخطط الموضوعة. وجدير بالذكر أن هيئة الأشغال العامة أعلنت الأسبوع الماضي بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء عن طرح مسابقة تصميم لإنشاء 8 محاكم جديدة لتشمل مشروع مجمع المحاكم ومشروع محكمة التمييز للحصول على أفضل فكرة معمارية وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير أنظمة وخدمات العدالة.

كشفت وزارة المواصلات عن إحصائية المعاملات التي أنجزها قطاع النقل البري خلال الربع الأخير من 2022. وقالت - عبر حسابها على تويتر - إن عدد المعاملات التي أنجزها قطاع النقل البري خلال الربع الأخير من 2022 وصل إلى 2,175 معاملة. وأوضحت أن هذه المعاملات انقسمت إلى: 1393 معاملة لتراخيص النقل البري، و500 معاملة لتخطيط النقل البري، و282 معاملة لأصول وسلامة الطرق وهندسة المرور. وذكرت المواصلات أبرز الخدمات المقدمة، والتي تتمثل في: الموافقات المبدئية لأنشطة تأجير السيارات والنقليات والليموزين، والدراسات المرورية، وطلبات لربط المناطق بشبكة الطرق، والكشف عن عيوب الطرق، وطلبات المواقف، واللوحات الإرشادية والإعلانية.

أعلنت وزارة المواصلات عن إجراء عدد من المسوحات الميدانية ضمن مشروع الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر، تشمل إجراء مقابلات مع الشركات الإنشائية واللوجستية وشركات النقل الثقيل والخفيف وشركات خدمات الشحن، داعية للمشاركة في الاستطلاعات والاستبيانات. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يستمر العمل على هذه المسوحات حتى نهاية شهر سبتمبر 2022 وفقاً للظروف الميدانية. ودعت وزارة المواصلات أصحاب العمل والموظفين في الشركات الإنشائية واللوجستية وشركات النقل الثقيل والخفيف وشركات خدمات الشحن إلى التعاون مع موظفي الوزارة ومنتسبيها من المختصين بالعمل الميداني لجمع البيانات المطلوبة من جميع أنحاء البلاد. وقالت إنه سيتم تطبيق أحكام الخصوصية المطلقة والسرية التامة على جميع المعلومات والبيانات، ولن يتم استخدامها إلا لتحقيق أهداف المشروع، كما لن يتم نشر أي معلومات بأي طريقة كانت لأي طرف ثالث.

تواصل وزارة المواصلات والاتصالات عملها الدؤوب بتنظيم أعمال شؤون النقل البري، ودراسة المشاريع الخاصة بها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية حيث تعتبر الطرق عنصر هام من عناصر النماء في كل الدور . و دور وزارة المواصلات والاتصالات في مجال الطرق هو التصميم المبدأي وتحويله للجهات المعنية للتنفيذ وعقب التنفيذ يتم تسليم المشروع للوزارة ، تقوم الوزارة بدورها بأعمال المسح المتعلقة بالمحافظة على هذه الأصول واستدامتها.. ومن أبرز المشاريع التي تمت خلال العام الماضي في هذا الجانب هي: إعداد التصاميم الهندسية لعدد من الطرق واهمها التصميم المبدئي لطريق سيلين والذي يقع ضمن الحرم النهائي المعتمد لطريق سيلين الجديد وهو حرم طريق جديد بعرض 120متر ويبلغ طوله حوالي ستة عشر (16) كيلومتر يقع خارج منطقة امتياز قطر للبترول ويمتد من طريق المجد شمالاً إلى قرى مشجعي كأس العالم (2022)، كما يرتبط أيضاً بطريق الشاطئ العام الحالي. ويتضمن التصميم طريق مزدوج بحارتين في كل اتجاه وجزيرة وسطية. كما انتهى قطاع النقل البري من إعداد التصاميم المبدئية لامتداد شارع 33 في الصناعية وربطه بطريق المجد، ويحتوي المقترح على ثلاثة تقاطعات متعددة المستويات من ضمنها تقاطع رئيس يربط شارع 33 بطريق المجد تمت تحويل المشروع إلى الجهات المعنية لإجراء التصاميم التفصيلية ومن ثم التنفيذ حسب برامجهم التنفيذية دليل تصميم الطرق كما أنهت الوزارة في هذا القطاع الدراسة الخاصة بتحديث دليل تصميم الطرق في دولة قطر ودليل قطر للتحكم المروري الذي كان قد تم إصداره في العام 2015 وذلك ليواكب هذا التحديث بحسب المتعارف عليه عالمياً أحدث المواصفات والمعايير الدولية في مجال تصميم الطرق والتحكم المروري. وجاري الآن وضع اللمسات الأخيرة لإعداد النسخ النهائية ومشاركتها مع الجهات العاملة في الدولة. وفيما يتعلق بمشاريع المحافظة على استدامة الطرق فأهم هذه المشاريع التي بدا العمل عليها خلال العام الحالي 2020 وتم قطع مراحل متقدمة بها هما: مشروع المسح الفني الميداني لأصول شبكة الطرق ، والذي يهدف المشروع إلى إجراء تفتيش وفحوصات فنية على أصول الطرق لإعداد خطط وبرامج صيانة استراتيجية مستندة على حقائق وأسس علمية ومهنية، حيث سيتم الفحص الفني والمسح الميداني للشبكة والتي تبلغ (21,000) كم من المسارات شاملاً أعمدة الإنارة واللوحات الإرشادية وغيرها من الأصول بواسطة استخدام أجهزة متخصصة لقياس مستوى أداء أصول الطرق حسب المواصفات العالمية ودليل قطر لأعمال الصيانة .. وأيضا مشروع البرنامج الدولي لتقييم الطرق Q_RAP ، والذي يهدف إلى إجراء مسوحات سنوية ومخصصة لتقييم شامل للسلامة على الطرق وتطوير أنظمة وتطبيقات للخروج بجودة بيانات عالية تحدد فيها مستوى نجومية السلامة وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك للتقليل من الحوادث المرورية وإعداد الحلول الهندسية المناسبة لرفع مستوى السلامة. كما يشمل المشروع على تطوير قاعدة بيانات للحوادث المرورية بهدف تحليل مسبباتها وتوفير الحلول اللازمة لرفع مستوى السلامة على الطرق. وفميا يخص هذان المشروعان استكملت إدارة أصول الطرق بقطاع النقل البري الكشف الدوري على شبكة من الطرق المحلية بطول ((3,125 من الطول الإجمالي للشبكة والمقدر(4,343) كم، وذلك بهدف التحقق من حالة أصول الطرق وفقاً للمعايير المعمول بها في الدولة وإعداد جدول يتضمن أولويات لأعمال الخاصة بصيانة الطرق المحلية لتمكين هيئة الأشغال العامة من تنفيذ برامج الصيانة للمحافظة على مكتسبات الدولة من أصول الطرق. كما تم الانتهاء من الكشف الدوري على شبكة من الطرق الثانوية بطول (162) كم من الطول الإجمالي للشبكة والمقدر (2,600) كم، وذلك بهدف إعداد برامج وأولويات أعمال الصيانة للشبكة لتمكين هيئة الأشغال العامة من تنفيذ تلك البرامج للصيانة.

انجز قطاع النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات 2.100 معاملة خلال الربع الاول ويعمل قطاع النقل البري المتمثل في وزارة المواصلات والاتصالات علي تطوير منظومة نقل متكاملة باستثمارات ضخمة وفق الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وهناك عدد كبير من المشاريع التي تشمل خطط تحديث النقل الشاملة لدولة قطر وإحداث التصاميم الهندسية لعدد كبير من المشاريع كما ان وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في قطاع النقل البري تقوم على عمل تصاميم مبدئية ومن ثم يتم تحويلها الى هيئة الاشغال العامة، اشغال لتنفيذ هذه التصاميم التفصيلية على ارض الواقع، ولقد صدرت العديد من القرارات الأميرية وبناء عليها قامت وزارة المواصلات والاتصالات بوضع سياسات وتشريعات ومن هذه القوانين: القانون رقم 8 لسنة 2019 بتنظيم قطاع النقل البري والقانون رقم 9 لسنة 2019 بتنظيم نقل المواد الخطرة في النقل البري اضافة الى اصدار قانون شؤون السكك الحديدية ويجري العمل على قانونين هما تأجير سيارات الليموزين وتشغيل انشطة خدمات النقل البري وسيتم الانتهاء منهما خلال الربع الثاني من العام الحالي.

من المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثاني قال المهندس حمد عيسى عبد الله المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات ان دور قطاع النقل البري المتمثل في وزارة المواصلات والاتصالات هو تطوير منظومة نقل متكاملة باستثمارات ضخمة وفق الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وحول خطط ومشاريع وزارة المواصلات واتصالات لتطوير منظومة النقل بالدولة وقال المهندس حمد عيسى عبد الله في حديث لقناة الريان الفضائية: هناك عدد كبير من المشاريع التي تشمل خطط تحديث النقل الشاملة لدولة قطر وإحداث التصاميم الهندسية لعدد كبير من المشاريع وقال ان وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في قطاع النقل البري تقوم على عمل تصاميم مبدئية ومن ثم يتم تحويلها الى هيئة الاشغال العامة، اشغال لتنفيذ هذه التصاميم التفصيلية على ارض الواقع وقال المهندس حمد لقد صدرت العديد من القرارات الأميرية وبناء عليها قامت وزارة المواصلات والاتصالات بوضع سياسات وتشريعات ومن هذه القوانين القانون رقم 8 لسنة 2019 بتنظيم قطاع النقل البري والقانون رقم 9 لسنة 2019 بتنظيم نقل المواد الخطرة في النقل البري اضافة الى اصدار قانون شؤون السكك الحديدية وأضاف قائلا جار العمل علي قانونين هما تأجير سيارات الليموزين وتشغيل انشطة خدمات النقل البري وسيتم الانتهاء منهما خلال الربع الثاني من العام الحالي.

نظمت الهيئة العامة للجمارك برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل البري، وذلك بهدف التأهيل الفني للجهات العاملة على تطبيق اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) في دولة قطر. تضمن البرنامج الذي قدمه كل من السيد رامي قروط، والسيد راني وهبة، الخبيرين بالاتحاد الدولي للنقل البري، عمل دورات تدريبية لإعداد المدربين بالهيئة العامة للجمارك، كذلك تأهيل موظفي شركة فاحص على تطبيق الأمور الفنية وإصدار شهادات الصلاحية لوسائل النقل القطرية للبضائع المصدرة من داخل دولة قطر والتي سيعتمد عليها في تطبيق الاتفاقية. وقد استقبل سعادة رئيس الهيئة وفد الاتحاد الدولي للنقل البري وقام بتكريم أعضاء الوفد على جهودهم وتعاونهم الدائم في إطار تطبيق الاتفاقية، وتعد اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) من أهم الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في الأمم المتحدة في عام 1975، التي يتولى الاتحاد الدولي للنقل البري الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية التي تتيح النقل الدولي للبضائع على الطرق من مكتب جمركي في بداية الرحلة إلى مكتب آخر في نهايتها عبر أي عدد من الدول بدون أي إجراءات جمركية حدودية لتفتيش البضائع المنقولة مقابل اتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفظية على البضائع، مثل استخدام أختام جمركية مؤمنة وتحديد مواصفات صندوق تحميل البضائع أو الحاوية الناقلة، وفي إطار ضمانات مالية دولية لتغطية أي مستحقات جمركية قد تنتج من جراء أية مخالفات جمركية أثناء رحلة البضائع عبر أراضي الدول التي تمر بها. تهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة نقل البضائع على الطرق البرية إلى أقصى درجة ممكنة، والحفاظ في ذات الوقت على الأمن والمستحقات الجمركية للدول التي تمر بها البضائع المنقولة بهذا النظام. كما تحقق الاتفاقية مزايا عديدة للطرفين الرئيسيين المرتبطين بحركة التجارة الدولية وهما السلطات الجمركية والناقلون، ولعل أهمها تقديم وثيقة مرور كضمان للمستحقات الجمركية والاستغناء عن تطبيق الضمانات الوطنية لكل دولة والتقليل في ذات الوقت من الإجراءات الجمركية على الحدود وخاصة التفتيش المادي للبضائع عدا فحص الأختام والحالة الخارجية للحاوية أو صندوق النقل، مما يترتب عليه انتقال البضائع معفاة من أي قيود جمركية بين دول العبور وفي أقل وقت ممكن بشكل يوفر من إجمالي تكاليف النقل، ولقد انضم إلى هذه الاتفاقية المذكورة أكثر من 65 دولة على مستوى العالم من بينها دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والآسيوية.

كشفت بيانات صادرة عن مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات عن أنه بحلول عام 2020 ستتوسع شبكة قطاع النقل البري لتشمل 30 نفقا جديدا و 200 جسر جديد و 8500 كم من الطرق السريعة. وتنظم وزارة المواصلات والإتصالات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت شعار مدن ذكية آمنة، وذلك في الفترة ما بين 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2019. وعلى مدى أربعة أيام، وسيشكل مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات فرصة فريدة لواضعي السياسات، ومقدمي التكنولوجيا، وخبراء الصناعة وقادة الفكر لتبادل المعرفة وعرض الأفكار المبتكرة ومناقشة عدد من أبرز الموضوعات والاتجاهات الحيوية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. سيضم الحدث هذا العام كوكبة من المتحدثين الدوليين والإقليميين ومشاركة نحو 300 من العارضين و100 شركة ناشئة فضلا عن العديد من المساهمين في المنظومة البيئية المتكاملة. وأشادت مواقع عالمية متخصصة في قطاع البنية التحتية بما حققته قطر في مجال النقل. وأكد موقع globenewswire المتخصص في خدمات النقل والبنية التحتية أن قطر أصبحت تشغل جزءا مهما في سوق النقل الذكي العالمي، من خلال مساهمتها الفعالة في تنميته رفقة مجموعة من الدول البارزة في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، حيث من المنتظر أن يبلغ حجم السوق العالمي للنقل البري الذكي بعد سنوات من الآن حوالي 237.2 مليار دولار، مقارنة بـ 150 مليار دولار في 2017، وذلك بفضل الاستثمارات الكبيرة التي يجري ضخها في مشاريع البنية التحتية في قطر وهذه البلدان. وبين التقرير أن حجم النمو السنوي للسوق العالمي لوسائل النقل الذكية سيبلغ 16.7%، من هنا إلى غاية 2026.

في اطار تطوير وتحديث أنظمة النقل البري في قطر، تدعو وزارة المواصلات والاتصالات الجميع للمشاركة والتجاوب مع فريق برنامج المسوحات الميدانية الذي يجري حاليا عدة أنواع من المقابلات حول مواقف المركبات، لفهم نمط الطلب عليها وتطويرها، ووضع السياسات والأنظمة الخاصة بتشغيلها بما يتلاءم مع شبكات الطرق الحالية والمستقبلية حيث ستدعم مشاركة الجميع خطط تطوير شبكة النقل البري في الدولة، وذلك مع الحفاظ على جودة وسرية البيانات. وتشمل اساليب جمع البيانات: المقابلات الأسرية، والمشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية، وجانب الطريق والمواقف، والمسافرين في المطار، إلى جانب الزائرين في الفنادق.

جددت وزارة المواصلات والاتصالات دعوتها للمشاركة في برنامج المسوحات الميدانية (2017 - 2019) الذي تجريه في جميع أنحاء الدولة من أجل تحديث وتطوير أنظمة النقل البري في الدولة. وأوضحت الوزارة في تغريدة على صفحتها بتويتر أن هذه الدعوة تأتي إيماناً بأهمية الدور الفاعل لأفراد المجتمع ومواكبة تطلعاتهم في تطوير وتحديث خطط النقل البري في دولة قطر، وذلك لجمع البيانات المرتبطة بالحركة المرورية، والمشاة، وراكبي الدراجات الهوائية، والمواقف، وذلك لمعرفة كيفية تنقل السكان، مع الحفاظ على جودة وسرية البيانات. وأوضح أن أساليب جمع البيانات يتم خلال إجراء المسوحات الميدانية من خلال المقابلات مع السائقين، التي تهدف إلى فهم نمط النقل وتوزيع الرحلات بين مختلف المناطق في دولة قطر وبالتالي تقديم التحليل العلمي لمشروع تحديث خطة النقل الشاملة لدولة قطر من حيث تطوير نظام النقل بما يخدم حاجة السكان للتنقل بين مختلف المناطق. كما يتم المسح من خلال وسيلة النقل المفضلة للوقوف على تفضيلات السكان ومعرفة خياراتهم المفضلة لوسائل النقل المستقبلية بما يتضمن المترو، التاكسي، السيارة الخاصة، الخ.، وبالتالي تطوير شبكة النقل بما يخدم خيارات السكان وتفضيلاتهم. كما يتضمن المسح زمن الرحلة، وهي أداة صغيرة يصطحبها افراد المنزل الذين تمت معهم المقابلات المنزلية وذلك بهدف معرفة نسبة الرحلات المحتمل نسيانها، من قبل الافراد، اثناء المقابلة المنزلية نظرا لصعوبة تذكر كل الرحلات التي قام بها الفرد اثناء النهار الذي تم التحدث عنه في المقابلة، وبالتالي أخذ نسبة الرحلات المحتمل نسيانها بعين الاعتبار اثناء دراسة تحديث خطة النقل. كما يشمل المسح مقابلات المواقف التي تشكل أهمية كبيرة لفهم نمط الطلب على المواقف والصعوبات الكامنة في هذا الاطار.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم (8) لسنة 2019 بتنظيم النقل البري، والقانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن النقل البري للمواد الخطرة. وقضى القانونان بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعاً لها صباح اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي . وقامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتنظيم النقل البري وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.