عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا ، اليوم ، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي . وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بدراسة مشروع قانون بتنظيم النقل البري ، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم .

أودعت دولة قطر طلب انضمامها إلى الاتفاقية الدولية للنقل البري للبضائع (TIR) في الأمانة العامة للأمم المتحدة وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ في دولة قطر في 25 يوليو من العام الحالي 2018. وتعتبر اتفاقية (TIR) من الاتفاقيات الدولية التابعة للأمم المتحدة حيث دخلت حيز التنفيذ في العام 1975 وتضم في عضويتها 73 طرفا متعاقدا يغطي أوروبا بأكملها، وتصل إلى آسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط. وتتوسع الاتفاقية مع أطرفها بشكل سريع حيث ضمت في السنوات الثلاث الأخيرة كلا من باكستان والصين والهند حيث يعيش في هذه الدول 40 % من سكان العالم. وتهدف الاتفاقية إلى توحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بنقل البضائع مما يسهل سرعة وصولها من بلد الإصدار إلى بلد المقصد، بالإضافة إلى إلغاء بعض الرسوم على نقاط العبور بين الدول ما يساهم بخفض التكاليف، فضلا عن الفوائد الأمنية التي تحققها الاتفاقية من خلال تتبع مسير البضائع. وتؤكد وزارة المواصلات والاتصالات أن انضمام دولة قطر إلى اتفاقية (TIR) سيسمح لأسطول النقل البري القطري ووسائط الشحن البرية الأخرى التنقل إلى موانئ ومرافئ الدول المنظمة إليها، عبر سفن الدحرجة (RoRo)، ومن ثم الانتقال برا إلى مكان إصدار البضاعة في أي دولة من الدول المنضمة إلى الاتفاقية، وبالتالي شحن البضائع ونقلها على نفس المسار إلى دولة قطر. وأوضحت الوزارة أن هذا النظام سيحقق حرية التنقل للوسائط البرية التابعة لتلك الدول أيضا عند نقلها البضائع إلى أو من قطر، مشيرة إلى أن هذا سيساهم في تخفيف تكلفة نقل البضائع بشكل كبير نتيجة إلغاء رسوم العبور لتلك البضائع بالإضافة إلى تخفيض مدة نقل البضاعة من بلد المصدر إلى دولة قطر.

من المتوقع ان تصل السفينة 26 الجاري إرسال السفينة الثالثة بعد عيد الأضحىتنطلق اليوم، من مدينة إزمير التركية، ثاني سفينة تركية محملة بالمواد الغذائية إلى قطر، وستحمل السفينة 9 آلاف و50 طنا من الأغذية الجافة والفواكه والخضراوات، ومن المتوقع أن تصل إلى قطر في 26 الجاري.وقال المدير العام لشركة QT للخدمات اللوجستية التي تتولى نقل البضائع التركية إلى قطر بحرا، إيبيك دميرجي، للأناضول: إن شركته تخطط لإرسال سفينة محملة بالمواد الغذائية إلى قطر بشكل منتظم كل 15 يوما، وأضاف ان الشركة تعتزم إرسال السفينة الثالثة بعد عيد الأضحى.ولفت دميرجي إلى أن المصدرين الأتراك يفضلون إرسال البضائع إلى قطر بحرا لقلة تكلفة النقل مقارنة بالنقل الجوي، وسرعته مقارنة بالنقل البري، وأوضح دميرجي أنه تم التغلب على المشكلة التي واجهتها بضائع السفينة الأولى، والتي تمثلت في عدم احتواء البضائع على كتابة باللغة العربية، حيث اهتم وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بنفسه بحل هذه المشكلة.كانت السفينة الأولى المحملة بالبضائع التركية انطلقت من إزمير يوم 22 يونيو، ووصلت قطر في 7 يوليو الماضي.

إجتمع وفد من وزارة المواصلات والإتصالات مع سعادة السيد محمد درويش القمزي مدير عام مركز النقل المتكامل في دائرة الشؤون البلدية والنقل بإمارة أبوظبي، كما إجتمع الوفد أيضا والذي يقوم بزيارة عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مع سعادة السيد أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي.وبحث الإجتماعان تعزيز أوجه التعاون في مجال المواصلات والنقل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بين البلدين الشقيقين.وقام وفد وزارة المواصلات والإتصالات برئاسة السيد راشد طالب النابت الوكيل المساعد لشؤون النقل البري، بالاطلاع على جميع القوانين والأنظمة المعمول بها في إمارة ابوظبي لتنظيم وترخيص أنشطة النقل البري وأنظمة الرقابة والتفتيش والآليات المتبعة في تنفيذ استراتيجية تراخيص النقل البري، وأنشطة تأجير السيارات، وخدمات الليموزين، وآلية تنظيم النقل الثقيل. بالإضافة إلى مشاهدة عرض حي على الهواء مباشرة لأنظمة الاتصال مع سيارات الأجرة وأنظمة الرقابة الإلكترونية ووسائل تقديم خدمات المواصلات للجمهور عبر مركز النقل المتكام في إمارة أبو ظبي.كما اطلع وفد وزارة المواصلات والإتصالات على أهم القوانين والتشريعات المعمول بها حاليا في إمارة دبي فيما يخص تنظم عمليات ترخيص أنشطة النقل البري والمعايير الأساسية لإصدار تراخيص أنشطة النقل البري والآليات المتبعة للتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة عند إصدار التراخيص والإشتراطات الصادرة لتنظيم نشاط نقل المواد الخطرة، كما اطلع الوفد أيضا على أحدث الوسائل الإلكترونية المستخدمة في مجال النقل وإصدار التراخيص والشهادات والوثائق ذات العلاقة.

افتتح السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والإتصالات المؤتمر السنوي الثاني للمواقف الذكية، الذي انطلقت أعماله اليوم في الدوحة، وتستمر ليومين. وقال النابت خلال كلمته الإفتتاحية إن قطاع النقل هو العصب الرئيسي والمحرك للإقتصاد الوطني حيث إنه يربط المناطق الإقتصادية والصناعية والإجتماعية بعضها ببعض، ومن هنا جاء إيمان دولة قطر بأهمية هذا القطاع حيث قامت وزارة المواصلات والإتصالات بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة باستثمار المال والوقت في مشاريع البنية التحتية للنقل مثل المطارات والموانئ والطرق والسكك الحديدية، وتوفير منظومة نقل فعالة وآمنة وصديقة للبيئة تساهم في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.مبادرات ومشاريعوأشار النابت إلى أن وزارة المواصلات والإتصالات تقوم بالعديد من المبادرات والمشاريع الخاصة بالخطة التنفيذية المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ومن أهم تلك المشاريع مشروع الخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر.وأوضح أن وزارة المواصلات والإتصالات قامت حديثًا بطرح عدة مشاريع خاصة بتخطيط وتطوير شبكات النقل البري والوسائل المساندة لهذا التطوير من بينها الخطة الشاملة لمواقف المركبات في دولة قطر، وقال إن هذا المشروع يعتبر المحور الرئيسي لتخطيط مواقف المركبات وتوزيعها ووضع السياسات والأنظمة الخاصة بتشغيلها بما يتلاءم مع شبكات الطرق الحالية والمستقبلية ووسائل النقل العام واستخدامات الأراضي والتوقعات المستقبلية للتوسع السكاني والعمالي. وأضاف أن المشروع يتضمن إجراء مسوحات لمعرفة تجربة السكان الخاصة بالمواقف وغيرها من العوامل التي تؤثر على عملية وقوف المركبات، مضيفا أن المشروع يتضمن أيضا إعداد دليل لتصميم المواقف وفقا لأفضل المعايير العالمية والنمط المروري الخاص وأنواع المركبات في دولة قطر. خطة شاملةوأوضح النابت أن مشروع الخطة الشاملة لمواقف المركبات يهدف إلى بناء نظام معلومات جغرافي إلكتروني وتطبيقات ذكية مساعدة ترتكز عليها جميع الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بالمخططات المستقبلية للمواقف وإنشاء قاعدة معلومات إرشادية يمكن تغذيتها لاحقًا من المواقف بشكل مباشر حول توافر المواقف حسب الزمان والمكان، وعمل تطبيقات على أجهزة الكومبيوتر والهواتف الذكية لإيجاد وحجز مواقف المركبات. وأكد النابت أن وزارة المواصلات والاتصالات تحرص على تنفيذ شبكات نقل متطورة، وقال: إن الوزارة أنجزت العديد من الخطط والدراسات الكفيلة بتطوير شبكة النقل على مستوى الدولة بما فيها الطرق والجسور والأنفاق، ومتابعة تنفيذ مشاريع شبكة الطرق السريعة حسب برنامج الأولويات بما يضمن تنفيذ طرق جديدة ومجموعة من الجسور والأنفاق والتقاطعات المتعددة المستويات على الطرق الحالية التي تسمح بتدفق حركة المرور بمزيد من السلامة والمرونة والانسيابية.وأضاف: ومن أجل ربط وتكامل وسائل النقل العام ورفع مستوى الراحة لمستخدمي النقل العام، تعمل وزارة المواصلات والاتصالات على تسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة قطاع النقل وذلك من خلال النظام الموّحد لتحصيل أجرة وتذاكر النقل العام وهو النظام الذي يطلق عليه اسم: النظام الموحد لتذاكر النقل العام والذي سيشمل كافة وسائل النقل العام الحالية والمستقبلية، والذي سوف يشجع الجمهور على استخدام وسائل النقل العام ويزيد من معدلات الإقبال عليه، الأمر الذي يحقق رؤية الوزارة في هذا المجال.

ينتظر دخول مصنع الحديد والصلب القطري الجزائري في منطقة جيجل بالجزائر والذي تقدر تكلفة إنجازه نحو ملياري دولار طور الإنتاج، حيث يعتبر من أهم المشاريع الإستثمارية المشتركة بين قطر والجزائر، وذلك وفق ما أورده موقع صحيفة الوطن الجزائرية في عددها الصادر أمس.وسينتج المصنع ضمن مرحلته الأولية 4.2 مليون طن سنويا ابتداء من عام 2017 ليرتفع إنتاجه إلى 5 ملايين طن ابتداء من سنة 2019. وأنجز مجمع الحديد والصلب في جيجل الجزائرية في إطار الشراكة القطرية الجزائرية وتبلغ نسبة مساهمة قطر والجزائر على التوالي 49 و51%.وسيوفّر المصنع الجديد فرص عمل لما يناهز 3000 عامل بصفة مباشرة، وأكثر من 1500 فرصة عمل غير مباشرة من خلال تعزيز أنشطة ميناء جنجن والنقل البري، وسيساعد الجزائر على تقليص فاتورة استيراد الفولاذ، كما أنه سيضفي دينامكية كبيرة على منطقة جيجل والمدن المجاورة لها في شرق البلاد، لاسيَّما في مجال النقل واستغلال ميناء جيجل وشبكة السكة الحديدية وتوفير الفولاذ بمختلف أنواعه لمشاريع البنى التحتية والإسكانية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية. وسيتم استيراد المادة الأساسية المتمثلة في كريات الحديد من الخارج، حيث تتوافر مجموعة "قطر ستيل الدولية" على مصنع لإنتاج كريات الحديد في دولة البحرين. وسيتم إنجاز محطة للطاقة الكهربائية بطاقة 1200 ميجاواط بمنطقة بلارة، لتموين المشروع بالطاقة الكهربائية، على أن يتم ربطها بالشبكة الوطنية للاستفادة من فائض الكهرباء، الذي يفوق حاجة المحطة التي يتوقع أن تبلغ تكلفة إنتاجها حوالي ملياري دولار.

وقعت وزارة المواصلات والإتصالات في مقر الوزارة، أربع مذكرات تفاهم تختص بشؤون النقل البري، كجزء من خطة الوزارة في تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الإقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية، وكذلك في إطار جهود الوزارة بتشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في مشاريع النقل، لتعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة.وتبحث مذكرة التفاهم الأولى التي تم توقيعها مع شركة النقل الذكي "Smart Transport" في إمكانية إقامة شراكة مع القطاع الخاص لاستكشاف وبحث الفرص والإمكانات لتطوير نظام نقل حديث في الدولة.وقع المذكرة السيد حسن الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات، والسيد عبد العزيز بن حمد العطية رئيس مجلس إدارة شركة النقل الذكي.وتعكس هذه المذكرة اهتمام الوزارة وحرصها على تطوير الصناعات المتصلة بالنقل في البلاد، كما تسعى الوزارة من خلال هذه المذكرة إلى توفير قطاع نقل متكامل ومتعدد الوسائط وميسر لكافة المواطنين والمقيمين والزوار في قطر.تطوير الصناعات التحويليةوفي سياق متصل تبحث مذكرة التفاهم الثانية التي تم توقيعها مع شركة يونيون غلوبال بروجيكتس "Union Global Projects"، إمكانية إقامة شراكة مع القطاع الخاص لتطوير صناعات تحويلية متعلقة بقطاع النقل في دولة قطر. وقع المذكرة السيد حسن الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات، والشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن علي آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة يونيون غلوبال بروجيكتس. وتعكس هذه المذكرة اهتمام وحرص الوزارة على تطوير صناعات تحويلية متعلقة في قطاع النبما يساهم في تنوع وتوسع النشاطات الاقتصادي للدولة.وفي ذات السياق تبحث مذكرة التفاهم الثالثة التي تم توقيعها مع شركة مواقف ذكية "Mawaqif Zakia" في إمكانية إقامة شراكة لإنشاء نظام موقف آلي في منطقة الخليج الغربي. وقع المذكرة السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات، والسيد محمد هلب المدير العام لشركة مواقف ذكية. وتعكس هذه الاتفاقية اهتمام الوزارة وحرصها على إقامة شراكة مع القطاع الخاص لتأمين نظام نقل متكامل في الدولة.إبتكارات تكنولوجيةوفي سياق موازي تبحث مذكرة التفاهم الرابعة التي وقعتها الوزارة مع مركز قطر للابتكارات التكنولوجية "QMIC" تطوير مشروع المركبات المتصلة والمؤتمتة، ودخوله مرحلة التنفيذ.وتعتبر هذه المذكرة بمثابة تحالف محلي الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى بناء بيئة داعمة للنشر المبكر للمركبات المتصلة والمؤتمتة على مستوى دولة قطر والمنطقة. وقع المذكرة السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات، والسيد عدنان أبو دية المدير التنفيذي لــ"كيومك".وستكون هذه المذكرة بمثابة إطلاق رسمي لهذا التحالف، وبموجبها ستكون وزارة المواصلات والاتصالات عضوا مؤسسا ضمن تحالف قطر للمركبات المتصلة والمؤتمتة.وتشير دراسات من جهات مسؤولة متعددة، أن المركبات المتصلة إن تم تطبيقها بشكل صحيح وكامل ستحد من حوادث الطرق بنسبة تصل إلى 80 %. في السابق كان التركيز ينصب على إيجاد حلول لضمان سلامة الأفراد في حال الحوادث، ولكن هذا المشروع يسعى لتفادي الحوادث كليا، بالإضافة إلى تحسين كافة نواحي تجربة القيادة اليومية.تنمية مستدامةوتعليقا على هذه المذكرة قال السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات: "تعتبر هذه المذكرة بوابة لشراكة قوية مع مركز "كيومك"، كما وستوفر فرصة قوية لتبني بيئة جديدة غنية بالمعلومات وتوفير فرصة لبناء تطبيقات جديدة تجعل من طرقنا أكثر أمنا، وأقل ازدحاما، وتهتم بالبيئة".وأضاف النابت أن وزارة المواصلات والإتصالات تعمل على تقديم أنظمة مواصلات واتصالات ذات مستوى عالمي يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة طويلة الأمد في الدولة.ومن جانبه قال الدكتور عدنان أبو دية المدير التنفيذي لـ"كيومك": منذ عام 2011، حددنا إستراتيجية طويلة الأمد لنجعل من "كيومك" الجهة الرائدة في مجال المواصلات الذكية والمتكاملة بشكل عام، والمركبات المتصلة ذاتية القيادة بشكل خاص.وأضاف: إن شراكتنا مع وزارة المواصلات والاتصالات تعتبر خطوة إيجابية هامة من أجل إفادة جميع الجهات المسؤولة في دولة قطر. وقدم أبو دية الشكر للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي لدعمه مركز قطر للابتكارات التكنولوجية "كيومك" من خلال هذا المشروع.

دشنت وزارة المواصلات والإتصالات خدمات الموافقات المبدئية لأنشطة النقل البري على بوابة "حكومي"، على هامش أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017". وتأتي هذه الخدمات تحقيقا لأهداف الوزارة في إنشاء قنوات تواصل إضافية بين جمهور الوزارة من جهة وبين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، مما يسهل إنجاز المعاملات الحكومية على الأفراد ومجتمع الأعمال على حد سواء، والتأكيد على الشفافية في العمل. وتقدم إدارة تراخيص النقل البري في وزارة المواصلات والإتصالات 6 أنوع من الخدمات، لإصدار الموافقات المبدئية لأنشطة النقل البري وهي: إصدار وتجديد وتعديل بيانات "سجل + رخصة" تجارية.. وإضافة فرع جديد للشركة، وإضافة وشطب نشاط. وأوضح السيد راشد طالب النابت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات أن هذه الخدمات كانت في السابق تستغرق لإنجازها من يومين إلى 3 أيام، لكن هذا التدشين الذي اشتركت فيه عدة جهات اختصر الوقت إلى ساعتين لإنجاز نحو 6 خدمات عبر بوابة حكومي. وأشار إلى أن قطاع النقل يعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للإقتصاد الوطني لذلك فمن الضروري تطوير الخدمات التي يقدمها مجال النقل البري وتحويلها من يدوية إلى إلكترونية. ولفت إلى أن ميزات الخدمات تكمن في توفير قاعدة بيانات فورية عن الشركات العاملة في مجال خدمات النقل البري مما يسهل عملية دراسة طلبات التراخيص للشركات الجديدة ومعرفة أثر تلك الخدمات على النقل البري. وتعتبر تلك الخدمات هي المرحلة الأولى لخدمات إدارة تراخيص النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات وستبدأ الإدارة في المرحلة الثانية المتمثلة في عملية المراقبة إلكترونيا على أنشطة خدمات النقل البري عبر إنشاء أنظمة مختصة وإنشاء نظام مراقبة متكامل على أنشطة الشركات العاملة في مجال النقل البري.

شاركت دولة قطر في اجتماع اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية "الترانزيت"، والذي شهده مقر جامعة الدول العربية، اليوم.وقال راشد طالب النابت، مدير إدارة تخطيط النقل البري في وزارة المواصلات والإتصالات: "إن دولة قطر داعمة للعمل على تطوير وتحديث الاتفاقية العربية المعنية بتنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية".وقال في تصريحات خاصة لــ"الشرق" على هامش ترأسه وفد الدولة في الاجتماع: "إن اللجنة ناقشت البنود المدرجة على جدول أعمالها وخاصة فيما يتعلق بالبنود المعنية بالتطوير وتحديث الاتفاقية حتى تتلاءم مع مستجدات العصر خاصة، وأن هذه الاتفاقية منذ عام 1979 ولزم الآن العمل على تطويرها وتحديثها".وكانت أعمال الاجتماع قد بدأت أمس بالجامعة العربية، برئاسة عيد بن مقبل العتيبي رئيس وحدة التعاون العربي والإسلامي بمصلحة الجمارك السعودية، وبمشاركة مسؤولي الجمارك بالدول العربية.وصرح العتيبي بأن اللجنة تناقش على مدى ثلاثة أيام عددا من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية مع التركيز على تطوير وتحديث تلك الاتفاقية بين الدول الأعضاء بما ينسجم مع اتفاقية "التير" الدولية للمركبات والتي تضم في عضويتها عددا من الدول العربية.وأضاف العتيبي - في تصريحات على هامش الاجتماع - أن اللجنة تبحث أيضا بعض النقاط المدرجة والمتعلقة بالمواصفات الفنية الخاصة بالمركبات بما يتفق مع المواصفات الواردة في الاتفاقية الدولية للمركبات "التير".وأشار العتيبي إلى أنه تم إدخال موضوع النقل بالسكك الحديدية في إطار الاتفاقية إلى جانب النقل البري بالشاحنات.وأوضح العتيبي أن اللجنة تسعى لتطوير وتحديث الاتفاقية الخاصة بتنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" والموقعة عام 1977، حيث تلقت الأمانة العامة للجامعة العربية ملاحظات من بعض الدول خاصة من مصر والسودان.ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها للاجتماع الوزاري القادم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فبراير المقبل.

بوفد من وزارة المواصلات والاتصالات يضم كل من حمد علي المري مسؤول الأنظمة والسياسات، وحسن علي العبيدي، تشارك دولة قطر في الاجتماع المشترك لكل من اللجنة الفنية للنقل البري والبحري ومتعددة الوسائط، والتي بدأت فعالياتها صباح اليوم "الاثنين" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ومن جانبها وفي تصريح خاص لـــ "الشرق" قالت السفيرة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع يناقش العديد من الأمور، وكذلك ملاحظات بعض الدول العربية على الملفات التي تم إدراجها على جدول أعمال الاجتماع، حيث وردت للأمانة العامة ملاحظات من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية العراق. كما يناقش ملفات النقل البحري، ومنها مناقشة ملف المنتدى الدولي لتطوير دور النقل البحري لتنمية حركة التجارة بين الدول العربية، ودول أمريكا الجنوبية، وإنشاء إطار عربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية، وإنشاء مركز عربي مستقل للتحقيقات في الحوادث البحرية، وكذلك دراسة نتائج وتوصيات المؤتمر الدولي الخامس للنقل البحري واللوجستيات، وكذلك الانضمام إلى القائمة البيضاء للمنظمة البحرية الدولية، كما يتم مناقشة وضع آلية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء النقل العرب.

شاركت دولة قطر في أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب الذي شهده اليوم الثلاثاء مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمنطقة أبو قير في محافظة الإسكندرية.ترأس الاجتماع الدكتور المهندس سعد الجيوشي وزير النقل المصري، وحضره السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، والدكتورة دينا حسين مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية، ووزراء وممثلو المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل لثماني دول عربية، هي بجانب قطر: مصر – السعودية – لبنان – الجزائر – فلسطين – الكويت – جزر القمر، وشارك فيه الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، وممثلو الاتحادات والمنظمات العربية. وتبدأ غدا الأربعاء بمقر الأكاديمية أعمال الدورة (28) لمجلس وزراء النقل العرب.من جانبه أكد سعد الجيوشي، وزير النقل المصري ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب، خلال كلمته الافتتاحية، أن الآمال والطموحات لإنشاء شبكة متكاملة للنقل بين الدول العربية قد تجابهها بعض التحديات، أو تتعرض لبعض العقبات، خاصة على صعيد التمويل، موضحًا أنها مسألة تستلزم منا جميعا جهدا مشتركا لتدبير مصادر التمويل المناسبة، بل والبحث عن أفضل السبل لجذب الاستثمارات لقطاع يبدو وكأنه لم يحظ بنصيبه العادل من الاستثمارات الخارجية.بدوره قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية: إن الأكاديمية قامت بإعداد مجموعة من التقارير والدراسات التي كلفت بها من المكتب التنفيذي أو من الأمانة العامة للجامعة، مثل دراسة تطوير دور النقل البحري في دعم منظومة التجارة بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والتي سوف تقدم خلال المنتدى الاقتصادي للقمة العربية الأمريكية الجنوبية يوم 8 و9 نوفمبر القادم، تمهيدا لرفعها للقمة العربية لأمريكا الجنوبية المقرر عقدها خلال الفترة 10 ـ 11 نوفمبر القادم بالرياض.وأشار إلى تنظيم مجموعة من ورش العمل التي تصب في صميم مقررات وأهداف الجامعة العربية، ومن أهمها تنظيم ورشة عمل حول كيفية تطبيق مؤشرات الأداء في المنظمات العربية المتخصصة والتي تم رفع توصياتها إلى لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام للجامعة العربية، منوها بالتنسيق الدائم مع كافة الاتحادات العربية النوعية ذات الصلة ومنظمات العمل العربي المشترك المعنية بالنقل.وفي ختام اجتماع المكتب التنفيذي، صرح وزير النقل المصري، أنه تمت مناقشة العديد من الموضوعات المختلفة في مجال النقل البري والبحري وذلك لرفعها إلى مجلس وزراء النقل العرب الذي يعقد اليوم الأربعاء، والتي تضمنت موضوعات هامة وذات أولوية على مستوى جميع الدول العربية، تهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك، بما يؤكد عمق العلاقات الأخوية المشتركة ويزيد من أوجه التعاون ويوطد أواصر المحبة ويخلق الكيان العربي الواحد.وأوضح الجيوشي، أن أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها في المكتب التنفيذي في مجال النقل البري تمثلت في بحث متطلبات تنفيذ مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية وإنشاء مركز عربي لتدريب النقل واللوجيستيات، وفي مجال النقل البحري تمثلت في مناقشة خطة عمل الأكاديمية العربية لتفعيل دورها في المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وكذلك مقترح إطار العمل لإعداد دراسة جدوى لتشغيل بعض أجزاء من الخطوط الملاحية، وكذلك مقترح إنشاء خارطة لتطوير النقل متعدد الوسائط في الوطن العربي، بالإضافة إلى دعم المنظومة اللوجستية والنقل متعدد الوسائط وتفعيل مشروع الربط البحري العربي بين الدول العربية.وأشار الوزير المصري، إلى أن هذه الموضوعات سيكون لها دور إيجابي في إزالة العوائق بين الدول العربية وتشجيع حركة التجارة والنقل العابر بين الدول العربية، لافتًا إلى أن مصر حريصة دائما على التعاون مع كافة الدول العربية في مجالات النقل المختلفة من أجل تحقيق منظومة نقل متكاملة ومتطورة تربط بين الدول العربية لخدمة المواطن العربي.

قال السيد راشد بن طالب النابت مدير ادارة تخطيط النقل البري بوازة المواصلات ورئيس وفد دولة قطر في الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات المواصلات والنقل، أن جدول أعمال الاجتماع العشرين للجنة وكلاء وزارات المواصلات حافل بالموضوعات المهمة ولعل أبرزها، مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.أضاف أن الاجتماع التحضيري كان مبشر جداً حيث تم الاتفاق على بدء دراسة لإنشاء هيئة خليجية معنية بالسكك الحديد، ونقاط الربط بين الدول الأعضاء، والمواصفات والتي كانت محور نقاش بين الدول لفترة طويلة في السابق، وعلى جميع المواصفات التي تحتويها كراسة المواصفات الفنية والتشريعية، وكان من أهمها مواصفات أرصفة محطات الركاب.وأشار النابت إلى أن الاجتماع أقر تبادل نتائج ما توصلت إليه كل دولة في مشاريعها، كما قدمت دولة قطر مبادرة بإنشاء جدول زمني حديث لمراحل سير المشروع في جميع الدول الأعضاء على أن تتلقى دولة قطر جميع البيانات والمعلومات المطلوبة من الدول الأعضاء.وأوضح أن الاجتماع سيناقش سبل تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال الموانئ والشؤون البحرية بالإضافة إلى قاعدة معلومات قطاع النقل وهو مشروع تم الانتهاء منه ويعرض الآن على الوكلاء ومن ثم على مجلس الوزراء للاطلاع على ما توصل إليه المشروع، منوهاً إلى أنه سيتم قريباً تدشين قاعدة موحدة لقطاع النقل والمواصلات، وسيكون مقرها في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، حيث تم الانتهاء من تصميم شكل الموقع الالكتروني وما سيحتويه من معلومات.وقال النابت، أن الاجتماع ناقش الدليل الموحد للتحكم المروري في دول مجلس التعاون، حيث تم الانتهاء والاتفاق عليه وصدرت النسخة الاولى منه وهو ينفذ ويطبق بشكل إلزامي، وسيتم عرض المشروع على مجلس الوزراء لاطلاعهم على مدى تطبيق هذا الدليل.أضاف أن قطر من بين الدول المتقدمة في انجاز مشروع سكك الحديد، وبحسب بيانات شركة الريل الجهة المنفذة للمشروع، سيتم في الربع الأول من العام القادم طرح مناقصة بنظام التصميم والبناء، مشيراً إلى أنه تم اختيار مسار القطار المتجه للمملكة العربية السعودية ونقطة الربط مع مشروع سكك الحديد لدول مجلس التعاون.ونوه النابت، إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية بين قطر والسعودية فيما يخص تحديد إحداثيات نقطة التقاء المسار وهناك اجتمع تنسيقي أخير سيعقد في نوفمبر القادم، ولفت الى أن نقاط الربط بين قطر والبحرين ستكون عن طريق السعودية، مع العلم انه كان مبرمجا في السابق أن يتم الربط عن طريق جسر المحبة والذي علقت عملية تنفيذه.

بوفد برئاسة راشد طالب النابت مدير إدارة التخطيط والنقل البري بوزارة المواصلات شاركت دولة قطر في الإجتماع الخامس للجنة الفنية المعنية باتفاقية النقل بالعبور التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين.ضم الوفد القطري كلا من حسن الهيل مستشار وزير المواصلات، ومشعل السليطي من إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك.وفي تصريحات خاصة لــــ "بوابة الشرق" قال النابت ان دولة قطر قدمت إقتراحاً خاصاً بان يكون الإعتماد مبدئياً وليس بصفة نهائية فيما يخص الشروط والضوابط الفنية للمركبات ووسائل النقل البري.وأضاف النابت ان رؤية قطر في هذا الإطار أن تكون هناك فرصة من الوقت تحدده اللجنة لإبداء الدول ملاحظاتها فيما يخص الشروط والضوابط الفنية للمركبات ووسائط النقل البري مع التجربة وتكون هذه الفترة للتجربة وفرز المعوقات ان وجدت وبعدها يكون الاعتماد بشكل نهائي.وصرح السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية بأن اللجنة تناقش على مدى ثلاثة أيام سبل تطوير وتحـديث الاتفاقية وذلك من خلال اعتماد مشروع تطــوير اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين الدول العربية كدليل استرشادي لعمل اللجنة، والاعتماد المبدئي للملحق الفني الخاص بالشروط الفنية المطبقة على وحدات النقل المستخدمـة في النقل الدولي في إطار إتفاقية "التير".وقال التويجري في تصريحات إنه قد تم التواصل مع الإتحاد الدولي للنقل على الطرق لتقديم تصور حول إمكانية تطبيق نظام الضمان الدولي الخاص بإتفاقية "التير" الدولية للدول العربية غير الأعضاء في هذه الإتفاقية، وإمكانية تغطية الدول الأعضاء في الإتفاقية كوحدة واحدة لأغراض إعتماد الإتحاد الدولي كجهة ضامنة دولية تضمن تجارة الترانزيت بين الدول العربية أعضاء إتفاقية النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية في ظل وجود عدد من هذه الدول غير أعضاء أصلاً في اتفاقية "التير" الدولية.وأضاف أنه سيتم إعداد دراسة حول معادلة المسافة والوزن وآلياتها ومدى إختلافها عن النظام القائم حاليا عند 4 بالألف المبين في الإتفاقية لتعرض على اللجنة في إجتماعها المقبل، وسيتم إستكمال مناقشة باقي مواد الإتفاقية.

أكد عبدالله علي المجدوعي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي للنقل البري علي ان دولة قطر تمتلك منظومة بنية اساسية علي اعلي مستوي في مجال النقل البري مشيرا في تصريحات خاصة للشرق علي هامش اجتماع مجلس ادارة الاتحاد والذي يعقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية الي ان دولة قطر من الدول التي تمتلك طرق متميزة حيث تم انشاء شبكة من الطرق علي اعلي مستوي ووفقا للمعاير الدولية وتم انشائها طبقا للمواصفات العلمية واضاف المجدوعي ان الطريق الدولي بدولة قطر يعنبر نموذجا ويصب في خانة الربط البري بين الدول العربية . وقال المجدوعي ان الربط بيندول مجلس التعاون الخليجي يعتبر نموذجا للربط بين الدول العربية وهو جحر الاساس في الربط العربي للنقل البري. واضاف أن الربط الخليجي علي اعلي المستويات من ناحية مواصفات الطرق او المعايير او حتي وسائل النقل او في السلامة والامن وهناك تعاون وتنسيق بين الاتحاد العربي للنقل البري وبين وزراء النقل لتلافي اي مشكل او صعوبات معترفا بان هناك مشاكل تواجه الربط للنقل البري بين الدول العربية وعلي راسها الاجراءات الجمركية والمشاكل السياسية الا اننا نحاول التغلب علي هذا الوضع وقال المجدوع ان هدف الربط بالنقل البري زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية وان يكون اضافة للاقتصاد العربي. وفي السياق ذاته جاء اجتماع الاتحاد العربي للنقل البري وجمعيته العمومية بدعوة من الامانة العامة لجامعة الدول العربية ويعد الاتحاد عضو مراقب في اتحاد الناقلين الاتراك.

تحت عنوان "دور النقل المتعدد الوسائط في حل مشكلة النقل البري على الطرق" دراسة خاصة بدولة قطر.. تناقش الطالبة القطرية فايزة سنان الكعبي مشروع التخرج من كلية النقل الدولي واللوجيستيات بالقاهرة، وتعتبر الكعبي أول قطرية تناقش مشروع التخرج من كلية النقل أمام لجنة المناقشة المكونة من الأستاذ الدكتور محمد حسان وكيل كلية النقل الدولي بالإسكندرية (مشرفا)، والأستاذ الدكتور اشرف سليمان (عضوا) والمقرر لها الثلاثاء السادس من يناير القادم بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة.