أوضح محام أن هناك حالة واحدة فقط تُسقط حق النفقة عن الرجل بعد الطلاق وتتحملها الأم الحاضنة. وقال المحامي خالد الحرمي في برنامج بموجب القانون على قناة الريان إنه إذا كان الطليق عاطلاً عن العمل ومُعسراً، تسقط عنه النفقة، وتنتقل إلى الجد، فإن كان الجد معسراً أيضاً، تتحملها الأم الحاضنة. وبيّن أنه أحياناً يكون الأب (الزوج) لأسباب دنيوية مثل أن يكون عليه التزامات ووصل إلى حد الإعسار ولا يستطيع الإنفاق، وهنا تنتقل النفقة إلى الجد من ناحية الأب وفي حال إعسار الاثنين (الزوج ووالده) فوراً تنتقل النفقة إلى الأم الموسرة. ويتضمن قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 العديد من المواد التي تتناول أنواع وموجبات النفقة، ومنها المادة 75 التي تنص على أنه: تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد. وتجب نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب عليه نفقتها. وإذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها وفقاً للشروط السابقة. كما تنص المادة 76 على أن نفقة المحضون في ماله، إن كان له مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقته. وتشمل نفقة المحضون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة، وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف. وتنص المادة 78 على أنه تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فقد الأب أو الجد لأب ولا مال لهما، أو كانا معسرين.

تنازلت عن كافة حقوقها مقابل الانفصال عنه قضت محكمة الأسرة إثبات مخالعة المدعى عليه للمدعية ، مقابل تنازلها عن النفقة ويفرق بينهما فرقة بائنة ، وبإلزام الطرفين بالمصروفات مناصفة بينهما. تفيد وقائع الدعوى الأسرية أنّ المدعية أقامت دعوى فسخ عقد الزواج من المدعى عليه بالخلع، وإسناد الحضانة إليها مع إلزام المدعى عليه بكافة النفقات الخاصة بهم، وإلزام المدعى عليه بالرسوم. تحكي الواقعة أنّ المدعى عليه كان يوجه للمدعية عبارات غير لائقة ، ويوبخها باستمرار ولا ينفق عليها ولا على أبنائه ، وهي تقوم بالدور الذي يفترض أن يقوم به وليّ الأمر من توفير الشؤون المعيشية للأبناء مما حدا بها لإقامة الدعوى. وتقدمت المدعية في دعواها بطلب الخلع ، كما قدم المدعى عليه رفض مبلغ الصداق، وإلزام المدعية بدفع مبلغ 300 ألف ريال لمساهمته في شراء عقار معها، ولكنها أقرتّ بأنها لم تأخذ منه شيئاً وقد قبلت التنازل عن حقوقها مقابل الخلع. والمعروف قانوناً أنّ الفرقة بين الزوجين تكون بإرادة الزوج ، وتسمى في هذه الحالة طلاقاً أو بإرادة الزوجين ، أما الخلع فهو حل عقد الزواج بتراضي الزوجين بلفظ الخلع أو كان في معناه على بدل تبذله الزوجة له مقابل الانفصال عنه.

تنظر محكمة الأسرة في دعوى زوجة تقدمت بها أمام القضاء ضد زوجها الذي تركها في بيت أسرتها قرابة سنتين دون رعاية لأطفاله الأربعة، وتجنب الإنفاق عليها وصغارها، حتى تضررت صحياً ونفسياً، ووجه لها إدعاءات غير حقيقية بأنها تمتلك جوالاً دون علمه، وتترك صغاره بمفردهم دون رعاية.تفيد وقائع الدعوى أنّ المدعى عليه وهو الزوج ادعى خروج زوجته عن طاعته، وأنها اشترت جوالاً جديداً يحمل رقماً ولم تعلمه به، مضيفاً أنها لا تراعي أبناءها وتتركهم في المنزل بمفردهم، وتهمل شؤونهم بشكل مستمر.وعندما زادت متطلبات الشؤون الاجتماعية، طلبت منه زوجته التعاقد مع خادمة حتى تتمكن من مراعاة أبنائها، وحتى تخفف الخادمة عنها أعباء المنزل إلا انّ الزوج رفض كل طلباتها، وحمل زوجته إلى بيت أهلها، وتركها قرابة سنتين دون مجيب.تحكي القصة انّ المدعية هي زوجة للمدعى عليه، أنجبت منه 4 أطفال، وأقامت في بيته وتحت طاعته بموجب ما يطلبه الشرع والقانون.وترك المدعى عليه زوجته تقطن بجوار أهلها لأنه كان كثير السفر، وتركها قرابة سنتين دون وجه حق، وعندما استحالت الحياة الزوجية بينهما، وترك أثراً نفسياً وصحياً عليها، تقدمت بدعواها أمام محكمة الأسرة.وتمكنت الزوجة من توكيل محام للدفاع عنها بعد تكرار تعنت زوجها في منعها من الوصول للقضاء، وعدم إنفاقه عليها.ملف الدعوىتولى المحامي محمد هادي الخيارين الوكيل القانوني للمدعية الدفاع عنها، وأعد ملفاً للدعوى يحوي محاضر الاستدلالات والوقائع.وطلب من محكمة الأسرة طلبات هي فسخ عقد الزواج بين المدعي وزوجته للضرر والغيبة، وإسناد حضانة الأطفال لها، وإلزامه بأن يؤدي نفقة المحضونين الشرعية، وإلزامه بتوفير مسكن وسائق وسيارة لأطفاله، وإلزامه بتوفير كسوات الشتاء والصيف والعيدين، وبالمصاريف المدرسية، وبالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.وفند المحامي الخيارين في دفاعه القانوني أنّ المدعية خرجت عن طاعة زوجها، وتمتلك جوالاً دون علمه، وتترك أطفالها بدون رعاية، مفيداً أنّ الزوجة لا تمتلك رخصة قيادة، وليس لديها سائق خاص، ولا توجد وسيلة تنقل لها، وهي لا تخرج من منزلها لشراء جوال إنما تنتقل بصحبة زوجها دوماً.4 آلاف ريالقال المحامي الخيارين إنّ الزوج ينفق على أسرتين مبلغاً قدره 4 آلاف ريال بعد اقتطاع جزء من راتبه للقروض، لذلك حملها إلى منزل أسرتها بعد مطالبتها بخادمة لتخفيف الأعباء المنزلية عنها، وعندما زاد الموضوع عن حده تركها في بيت أسرتها..وتنظر محكمة الأسرة في أمر الدعوى الأسرية الماثلة أمام القضاء، بهدف إنقاذ زوجة وأطفالها من الهجر والفراق والشرخ الاجتماعي.

الكتاب: فقه الأسرة وقضايا المرأة المؤلف: د. يوسف القرضاوي الحلقة: الثامنة والعشرون الأسرة أساس المجتمع، وهي اللبنة الأولى من لبناته، التي إن صلحت صلح المجتمع كله، وإن فسدت فسد المجتمع كله، وعلى أساس قوة الأسرة وتماسكها، يقوم تماسك المجتمع وقوته؛ لذا فقد أولى الإسلام الأسرة رعايته وعنايته. وقد جعل القرآن تكوين الأسر هو سنة الله في الخلق، قال عز وجل: "وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ" (سورة النحل:72). بل جعل الله نظام الأسرة، بأن يكون لكل من الرجل والمرأة زوجٌ يأنس به ويأنس إليه، ويشعر معه بالسكن النفسي والمودة والرحمة، آية من آيات الله، قال سبحانه: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"(سورة الروم:21). فالحياة الأسرية في الإسلام وعلاقة كل من الزوجين تجاه الآخر، ليست شركة مالية تقوم على المصالح المادية البحتة، بل هي حياة تعاونية يتكامل فيها الزوجان، ويتحمَّلان مسؤولية إمداد المجتمع بنسل يعيش في كنف أسرة تسودها المحبة والمودَّة، ولا يظلم أحد طرفيها الآخر، بل يدفع كل واحد منهما عن شريكه الظلم والأذى، ويحنو عليه. وفلسفة الإسلام الاجتماعية تقوم على أن الزواج بين الرجل والمرأة هو أساس الأسرة، لذا يحث الإسلام عليه، وييسر أسبابه، ويزيل العوائق الاقتصادية من طريقه، بالتربية والتشريع معا، ويرفض التقاليد الزائفة، التي تصعبه وتؤخِّره، من غلاء مهور، ومبالغة في الهدايا والولائم وأحفال الأعراس، وإسراف في التأثيث واللباس والزينة، ومكاثرة يبغضها الله ورسوله في سائر النفقات. ويحث على اختيار الدين والخلق في اختيار كلٍّ من الزوجين: "فاظفر بذات الدين تربت يداك". "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوِّجوه، إلا تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرض وفساد عريض". وهو — إذ يُيَسِّر أسباب الحلال — يسدُّ أبواب الحرام، والمثيرات إليه، من الخلاعة والتبرُّج، والكلمة والصورة، والقصة والدراما، وغيرها، ولا سيما في أدوات الإعلام، التي تكاد تدخل كل بيت، وتصل إلى كل عين وأذن. وهو يقيم العلاقة الأسرية بين الزوجين على السكون والمودة والرحمة بينهما، وعلى تبادل الحقوق والواجبات والمعاشرة بالمعروف، "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً"، (البقرة: 19). "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"، (البقرة: 228). ويجيز الطلاق عند تعذُّر الوفاق، كعملية جراحية لا بد منها، بعد إخفاق وسائل الإصلاح والتحكيم، الذي أمر به الإسلام أمراً محكماً صريحاً، وإن أهمله المسلمون تطبيقاً: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً"، (النساء: 35) حقوق عامة بين الزوجين والزواج — كما أسلفنا — عهد وثيق، ربط الله به بين رجل وامرأة، أصبح كل منهما يسمى بعده (زوجًا) بعد أن كان (فردًا)، هو في العدد فرد، وفي ميزان الحقيقة (زوج)؛ لأنه يمثل الآخر، ويحمل في حناياه آلامه وآماله معًا. وقد صوَّر القرآن الكريم مبلغ قوة هذا الرباط بين الزوجين فقال: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ}[البقرة:187]. وهو تعبير يُوحي بمعاني الاندماج والستر، والحماية والزينة، والغطاء والدفء، يحققها كل منهما لصاحبه. ولهذا كان على كلٍّ من الزوجين حقوق لصاحبه، لا بد أن يرعاها، ولا يجوز له أن يفرِّط فيها، وهي حقوق متكافئة، إلا فيما خصت الفطرة به الرجال، كما قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}[البقرة:228]. وهي درجة القوامة والمسؤولية. من حقوق الزوجة على زوجها: وقد سأل رجلٌ النبيَّ فقال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الـوجـه، ولا تُقبِّح، ولا تهجر إلا في البيت". فلا يحل للزوج المسلم أن يهمل النفقة على زوجته وكسوتها، وفي الحديث النبوي: "كفى إثمًا أن تحبس عمن تملك قوته"، وفي رواية: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيِّع من يقوت". ولا يحل له أن يضرب وجه زوجته، لما فيه من إهانة لكرامة الإنسان، ومن خطر على هذا العضو الذي يجمع محاسن الجسم. وإذا جاز للمسلم عند الضرورة أن يؤدِّب زوجته الناشزة المتمرِّدة، فلا يجوز له أن يضربها ضربًا مُبرِّحًا، أو ضربًا يصيب وجهها أو مقاتلها. كما لا يحل للمسلم أن يُقبِّح زوجته، بأن يؤذيها بلسانه، ويُسمعها ما تكره، ويقول لها: قبحك الله، وما يشابهها من عبارات تثير النفور. من حقوق الزوج على زوجته ومن حق الزوج على الزوجة ألا تهجر له فراشًا، قال رسول الله : "إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ". وألا تُدخِل أحدًا بيته دون علمه وإذنه، ولهذا قال : "ولكم عليهن أن لا يوطِئْن فرشكم أحدًا تكرهونه". والظاهر من كلمة (أحدًا) في الحديث هو الرجل. وعند أحمد وغيره حديث: "إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئتِ". على كل من الزوجين أن يصبر على صاحبه ويجب على المسلم أن يصبر على زوجته، إذا رأى منها بعض ما لا يعجبه من تصرفها، ويعرف لها ضعفها بوصفها أنثى، فوق نقصها باعتبارها إنسانًا، ويعرف لـهـا حسناتـهـا بجانب أخطائها، ومزاياها إلـى جـوار عيوبها. وفـي الحديث: "لا يَفْرَك — أي لا يُبغض — مؤمن مؤمنة، إن كره منها خُلُقًا رضي منها آخر". وقال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}[النساء:19]. وكما أوجب الإسلام على الزوج الاحتمال والصبر على ما يكره من زوجته، أُمرت الزوجة هي الأخرى أن تعمل على استرضاء زوجها، بما عندها من قدرة وسحر، وحذَّرها أن تبيت وزوجها غاضب عليها. وفي الحديث: "ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا: رجل أمَّ قومًا وهـم لـه كـارهـون، وامـرأة باتت وزوجـها عليـها سـاخـط، وأخـوان متصارمـان". أي: متخاصمان. حق الزوجة في النفقة الملائمة لحالها وحال زوجها ولم يحدِّد الشرع في النفقة على المرأة مقدارًا معينًا من الدراهم أو غيرها، بل الواجب هو تلبية حاجتها بالمعروف، والحاجة تختلف من عصر لآخر، ومن بيئة لأخرى، ومن وسط لآخر، ومن رجل لآخر، فالمدنية غير الريفية، والحضرية غير البدوية، والمثقفة غير الأمية، والناشئة في بحبوحة النعيم غير الناشئة في خشونة الشظف، وزوجة الثري غير زوجة المتوسط غير زوجة الفقير وفي متعة المطلقة نبَّه على هذا المعنى فقال: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}[البقرة:236]. وقيل: كان لعلي أربع نسوة، فكان يشتري لكل واحدة في كل أربعة أيام لحمًا بدرهم. وقال ابن سيرين: يستحبُّ للرجل أن يعمل لأهله في كل جمعة فالوذجة (نوعًا من الحلوى))). قال الغزالي: ((وكأن الحلاوة وإن لم تكن من المهمات، ولكن تركها بالكلية تقتير في العادة. ولا ينبغي أن يستأثر عن أهله بمأكول طيب، فلا يطعمهم منه، فإن ذلك مما يوغر الصدور، ويبعد عن المعاشرة بالمعروف، فإن كان مزمعًا على ذلك، فليأكل بخُفية، بحيث لا يعرف أهله، ولا ينبغي أن يصف عندهم طعامًا لا يريد إطعامهم إياه. وإذا أكل فيقعد العيال كلهم على مائدته..)). نفقة المرأة بقدر كفايتها ولكن ما الذي يفرضه الشرع للزوجة من النفقة ومطالب المعيشة؟ لنسمع ما يقوله في ذلك الفقه المستند إلى الكتاب والسنة.. قال شيخ الإسلام ابن قدامة الحنبلي في كتابه (الكافي): ((يجب للمرأة من النفقة قدر كفايتها بالمعروف، لقول النبي لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". ولأن الله قال: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة:233]. والمعروف: قدر الكفاية؛ لأنها واجبة لدفع الحاجة. فتقدَّرت بالكفاية كنفقة المملوك، فإذا ثبت أنها غير مقدَّرة، فإنه يرجع في تقديرها إلى الحاكم (أي القاضي) فيفرض لها قدر كفايتها من الخبز والأُدْم. ويجب لها في القوت الخبز؛ لأنه المُقتات في العادة. وقال ابن عباس في قوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}[المائدة:89] الخبز والزيت. وعن ابن عمر: الخبز والسمن، والخبز والزيت، والخبز والتمر. ومن أفضل ما تطعمهم: الخبز واللحم. ويجب لها من الأُدْم بقدر ما تحتاج إليه من أُدْم البلد: من الزيت والسِّيرج (دهن السمسم) والسمن واللبن واللحم، وسائر ما يؤتدَم به؛ لأن ذلك من النفقة بالمعروف، وقد أمر الله تعالى ورسوله به. ويختلف ذلك بيسار الزوج وإعساره، لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا}[الطلاق:7] ويعتبر حال المرأة أيضًا، لقول النبي : "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". فيجب للموسِرة تحت الموسِر من أرفع خبز البلد وأُدْمه بما جرت به عادة مثلها ومثله، وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأُدْمه على قدر عادتهما، وللمتوسطة تحت المتوسط (يعني: أوسط ذلك). وإذا كان أحدهما غنيًا والآخر فقيرًا، ما بينهما كل على حسب عادته؛ لأن إيجاب نفقة الموسرين على المعسر، وإنفاق الموسر نفقة المعسرين، ليس من المعروف، وفيه إضرار بصاحبه. وتجب الكسوة للآية والخبر، ولأنه يحتاج إليها لحفظ البدن على الدوام، فلزمته كالنفقة. ويجب للموسرة تحت الموسر من رفيع ما يُلبس في البلد من الإبريسم والخز (نوعان من الحرير) والقطن والكتان، وللفقيرة تحت الفقير من غليظ القطن والكتان، وللمتوسطة تحت المتوسط. وإذا كان أحدهما موسرًا، والآخر معسرًا، ما بينهما على حسب عوائدهم في الملبوس، كما قلنا في النفقة. ويجب لها مسكن؛ لأنها لا تستغني عنه للإيواء، والاستتار عن العيون، للتصرف والاستمتاع، ويكون ذلك على قدرهن، كما ذكرنا في النفقة. وإن كانت ممن لا يخدم نفسها، لكونها من ذوات الأقدار، أو مريضة، وجب لها خادم، لقوله تعالى {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء:19]. وإخدامها من العِشرة بالمعروف، ولا يجب لها أكثر من خادم؛ لأن المستحق خدمتها في نفسها، وذلك يحصل بخادم واحد، ولا يجوز أن يُخدِمها إلا امرأة، أو ذو رحم محرم، أو صغير)). وقال صاحب (الروضة الندية) في بيان ما يجب للزوجة على الزوج من النفقة: ((هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، والأحوال والأشخاص، فنفقة زمن الخَصْب المعروف فيها غير المعروف في زمن الجدب. نفقة أهل البوادي ونفقة أهل البوادي المعروف فيها ما هو الغالب عندهم، وهو غير المعروف من نفقة أهل المدن. وكذلك المعروف من نفقة الأغنياء على اختلاف طبقاتهم، غير المعروف من نفقة الفقراء، والمعروف من نفقة أهل الرياسات والشرف، غير المعروف من نفقة أهل الوَضَاعات. فليس المعروف المشار إليه في الحديث، هو شيء متَّحد، بل مختلف باختلاف الاعتبار))( )اهـ. وذكر الإمام الشوكاني في كتابه (الفتح الرباني) اختلاف المذاهب في تقدير النفقة بمقدار معين، وعدم التقدير، فذهب جماعة من أهل العلم، وهم الجمهور، إلى أنه لا تقدير للنفقة إلا بالكفاية، وقد اختلفت الرواية عن الفقهاء القائلين بالتقدير، فقال الشافعي: على المسكين المتكسب مُدٌّ، وعلى الموسر مُدَّان، وعلى المتوسط مُدٌّ ونصف. وقال أبو حنيفة: على الموسر سبعة دراهم إلى ثمانية في الشهر، وعلى المعسر أربعة دراهم إلى خمسة. قال بعض أصحابه: هذا التقدير في وقت رخص الطعام، وأما في غيره فيعتبر بالكفاية.

تعاني الكثير من السيدات المترددات على المحاكم، من بطء الإجراءات الخاصة بالأحكام في قضايا الأحوال الشخصية، كالنفقة للمطلقة والحق في حضانة الأولاد على وجه الخصوص، حيث تعتبر قضايا النفقة واحدة من المعضلات التي تواجه المرأة، وتشكل أحد مصادر المعاناة لها، خاصة أن مماطلة بعض الأزواج ووضع العراقيل أمام تنفيذ الأحكام، مثل عدم حضور الجلسات، وتعمد البعض عدم الإفصاح عن دخلهم الحقيقي، واصطناع أدلة وقرائن لإثبات عجزهم، وتراكم الديون عليهم، مما يؤدي في النهاية إلى إطالة أمد الإجراءات، وبالتالي كثرة الإثباتات والمواعيد، التي تحتاج وقتا طويلا، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى وقوع الضرر الجسيم على الأسرة والأطفال . "الشرق" قامت بمناقشة عدد من المحامين في الأسباب الحقيقية وراء تأخر قضايا النفقة داخل المحاكم. وفيما يلي حصيلة آرائهم: طول أمد الإجراءات في البداية تقول المحامية منى عياد، إن قضايا الأسرة دائما ما تطول في المحاكم، لأنها تقع ضمن قضايا الأحوال الشخصية، وهي التي ترتبط بقضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقة، والتي يجب على الشخص الحضور بنفسه، لافتة إلى أنه في القضايا المدنية عندما يتغيب الشخص عن الحضور يحكم ضده، إلا أنه في قضايا الأسرة رغم الإعلان أكثر من مرة، قد لا يحضر الطرفان، مما يتسبب في تأجيل الدعوة، وبالتالي قد تطول القضية في المحاكم، لأنه يتعين على القاضي معرفة المركز المالي للزوج، وإمكاناته المادية، من خلال حساباته البنكية . وأشارت إلى أن طول أمد الإجراءات ومماطلة بعض الأزواج، من أسباب تأخر القضايا، فمثلا عدم الاستدلال على عنوان محدد للزوج، قد يكون سببا في التأخير لذلك، فمثل هذه القضايا لا يمكن أن يفصل فيها القاضي فصلاً حاسماً، خاصة أن الخلافات الشخصية قد تكون متراكمة في نفسية كل طرف، كما أن بعض القضايا التي تستغرق سنوات في المحاكم، قد لا نعرف ملابساتها أو الظروف المحيطة بها، لذلك قد يقع القاضي في حيرة، مؤكدة أن قانون الأسرة ليس به ثغرات، تتسبب في طول القضايا داخل المحاكم، ففي بعض الحالات قد يصدر القاضي الحكم بعد الجلسة الثالثة . وقالت المحامية إن أكبر دليل على اهتمام القضاء بقضايا الأسرة، وخاصة النفقة وأهميتها، أنه رغم حصول بعض المحاكم على الإجازة السنوية إلا قضايا النفقة لأنها ينظر إليها على أنها حالة طارئة، وذلك في إطار الحرص على مستقبل الأبناء وحياتهم، فالتأخير ليس سببه القانون، بل بعض الإجراءات التي تختلف كثيرا في الأحوال الشخصية عن قضايا المدني والجنائي، مشيرة إلى أن هناك نفقة مؤقتة يخصصها القاضي لحين البت في الدعوى، بعدما يطلع على راتب الزوج والتزاماته ومركزه المالي، وفي النهاية القضاة لا يتهاونون في حالة قضايا النفقة لأن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته أو طليقته وأبنائه . إعادة النظر أما المحامي الدكتور سعود العذبة، فيرى أنّ قانون الأسرة القطري يحتاج إلى مراجعة في تشريعاته، التي تتناول الطلاق والحضانة والنفقات الأسرية، منوهاً بأنّ قانون الأسرة في مجمله مقبول وجيد، ولكنه يحتاج إلى التجديد وإعادة النظر في وضعه، بما يواكب واقع المجتمع اليوم، وبناء على الدروس المستفادة من تجارب الآخرين لذلك تجب دراسته ومناقشته لإيجاد الحلول، لافتا إلى أن زيادة عدد قضايا الطلاق والخلافات الزوجية في المحاكم، يشير إلى ضرورة إجراء مراجعة لبعض بنود القانون . وقال إن كثرة الطلبات من الطرفين، تؤدي في النهاية إلى طول الإجراءات، وبالتالي إطالة أمد قضايا النفقة داخل المحاكم، ففي بداية التحضير للقضية تحتاج إلى إجراءات قد تصل إلى أسبوعين، وقد يحضر الطرفان وأحيانا تصل إلى فترة شهر، لذلك يجب التأكد من أن الدعوى قد أقيمت على سند من القانون، فبعد الطلاق تظهر قضايا الحضانة والنفقة، لذلك يقوم المحامي بتقديم طلب عاجل للحصول على نفقة مؤقتة، قد يخصصها القاضي بمبلغ معين، نظرا لحاجة الأسرة والأبناء، لحين البت في الدعوى والتحقق من وضع الزوج المالي . مماطلة وتعمد بدوره قال المستشار القانوني محمد أبو ضيف "من الأمور الخطيرة التي قد تحدث أثناء النزاعات القضائية في قضايا النفقة، وتؤدي في النهاية إلى إطالة أمد القضايا داخل المحاكم، تعمد بعض الأزواج عدم الإفصاح عن دخلهم الحقيقي، واصطناع أدلة وقرائن لإثبات عجزهم، وتراكم الديون عليهم، وقد يلجأ البعض منهم متعمداً لأخذ قروض بنكية لاحقة على تسجيل الدعوى، لإثبات تضخم مديونيته وإثبات إعساره لذلك نرجح عدم الاعتداد بالقروض التي يحصل عليها الزوج من البنوك عقب رفع دعوى النفقة كونها وسيلة للتكبيل الاختياري بالديون لتقليل مقدار النفقة المحكوم بها . وأشار إلى نص الباب الخامس من قانون الأسرة على حقوق الزوجين التي تترتب على الزواج الصحيح، ومنها حقوق مقررة للزوج وأخرى مقررة للزوجة وحقوق مشتركة بينهما، ومن بين حقوق الزوجة على زوجها النفقة الشرعية التي تشمل نفقة الزوجية، وهي رزق الزوجة الذي تقوم به حياتها وتشمل غذاء البدن وكسوته، ومأواه الذي تحفظ فيه الزوجة كرامتها وسلامتها ويكون لها مكمنا ومأمناً، تشعر باطمئنانها وخصوصيتها فيه لذلك تتعدد صور النفقة لتكون طعاما وكسوة، ومسكنا وتطبيبا وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف ويراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والأوضاع الاقتصادية زماناً ومكاناً . ولفت أبو ضيف إلى أن القاضي أثناء نظر الدعوى يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل، ولا تستحق الزوجة النفقة بتوافر حالة من حالات النشوز، وفي حال الطلاق أو الفسخ تستحق المعتدة نفقة عدتها مالم يكن الفسخ بسبب من قبلها، والحامل نفقة عدتها حتى تضع حملها، وتسقط نفقة المعتدة من طلاق رجعي بخروجها من مسكن الزوجية دون عذر شرعي ونفقة المعتدة من وفاة تكون نفقة مؤقتة، تخصم من نصيبها في الميراث عند توزيعه على الورثة وفيما يتعلق بنفقة الأقارب فإن قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 قد نص على أن نفقة الولد الصغير، الذي لا مال له تجب على أبيه حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد وتستحق النفقة من تاريخ قيد الدعوى، وتشمل نفقة المحضون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة وكل ما يعتبر من الضرورات في العرف ويشترط لأحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير وجوده في يدها، لأنها مقررة له تدور مع وجوده في يد ممسكه، فإن زالت فعلاً زال الحق في قبض النفقة وانتقل إلى ذي اليد، لذلك فإن بقاء المحضون بعد فرض النفقة في يد الوالد لا يتوجب إلزامه بأداء النفقة قبل أن يتم ضم المحضون للحاضنة والقاعدة عند طلب زيادة النفقة ضرورة تغير حال المنفق . خلافات زوجية من جانبها تقول الدكتورة أمينة الهيل إن الخلافات الزوجية تؤثر بشكل كبير على الأبناء، بحكم أن الآباء قدوة لأبنائهم، من خلال تعاملهم معهم وتأثيرهم على المحيط الخارجي للأبناء، لذلك يجب أن تكون الأسرة متماسكة حتى ولو ظاهريا، بحيث يقوم الزوجان بإبعاد خلافاتهما الزوجية عن أبنائهما وعن حياتهما، حتى لا تنعكس على حياتهم ودراستهم ومستقبلهم، ترسخ في نفوسهم نظرة سلبية عن الزواج وأهمية الأسرة، والعلاقات الزوجية، التي نظرت لها جميع الأديان السماوية على أنها رباط مقدس، لافتة إلى أنه لا يجب استخدام الأبناء كسلاح ضد الآخر، أو استغلال الأبناء ليرضخ الطرف الثاني واعتبارهم وسيلة ضغط . وأوضحت أنه يجب إبعاد الأبناء حرصا على مصلحتهم ومستقبلهم، في حالة وجود أي خلافات زوجية، وخاصة في حالة -لاقدر الله- وصلت هذه الخلافات للمحاكم، لذلك نرى الكثير من قضايا النفقة داخل المحاكم، نجد أن الزوج يماطل في دفع نفقات أبنائه، وقد يكون ميسور الحال ولكن في سبيل الانتقام من الزوجة، وهنا يقع الضرر الأكبر على أبنائه، وقد نرى أيضا العكس، وقد تعرف الزوجة راتب زوجها وميزانيته، ولكنها في سبيل العناد تقوم بدعوى ضده، مؤكدة أهمية وجود الود والتفاهم حتى في حالة الطلاق، من أجل الحفاظ على الأبناء ومستقبلهم .

اكد محامون أن زيادة العمالة الوافدة خلال السنوات الأخيرة مع إرتفاع نسبة أعداد السكان ساهم في زيادة أعداد القضايا الجنائية والمدنية المتداولة في ساحات المحاكم وأمام القضاء. وأوضحوا أن قضايا الشيكات البنكية والمعاملات المالية والنصب الأكثر تداولا مقارنة بالقضايا الأخرى وهذا يرجع إلى قوة القوانين وسمة الأمن والامان الذي تتمتع بها البلاد. وأشار المحامين الي أن أكثر القضايا المنظورة امام محاكم الاحوال الشخصية والتي زادت بشكل كبير في الفترة الاخيرة هي الطلاق ثم يليها في الترتيب النفقة أما بالنسبة لقضايا الايجارات والنزاعات الايجارية فتصدرت قضايا الايجار من الباطن ثم قضايا عدم دفع الأجرة للمالك . ثقافات مختلفة واوضح محامون لـ"الشرق" الي أنه من واقع تعاملهم وخبرتهم الطويلة في المحاكم وحضورهم المستمر فقد تبين زيادة في تداول مثل هذه القضايا، مؤكدين أنه أمرا طبيعي نظرا لاختلاف الثقافات وطبيعة البيئة التي يحضر منها الوافدين الى البلد خاصة فئة العمالة ،بالاضافة الى ممارسة بعض الافراد من الجنسيات المختلفة عمليات النصب على الشركاء المواطنين في بعض الشركات التي يكون فيها الشريك قطري . وكشف المحامون أن قطر تعتبر الاقل مقارنة بالنسبة للدول المجاورة تسجيلا للجريمة وهذا يرجع الى يقظة رجال الأمن والقوانين الصارمة التي تسير عليها الدولة فضلا عن توفير الحياة الكريمة لكل من يعيش على ارض هذا الوطن المعطاء، ولكن مرتكبي هذه الجرائم مثل النصب او المعاملات المالية قد ترجع لعدة اسباب متعددة منها ما هو مرتبط بنشأة المتهم وبيئته التي ترعرع فيها ومنها ما هو خارج عن إرادته مثل الأزمات المالية المفاجئة التي يتعرض لها البعض وتسفر عن وقوع الشخص تحت طائلة القانون نظرا لعدم التزامه إو استيفائه بالواجبات المفترض القيام بها للطرف الأخر. زيادة القضايا وقال المحامي يوسف الزمان أن الطفرة العمرانية الكبيرة والمشاريع الاقتصادية العملاقة التي تنفذها الدولة حاليا قد ساهمت في جلب الكثير من الأيدي العاملة مما ترتب على ذلك زيادة في أعداد السكان حيث أن الغالبية العظمى من العمالة الوافدة تختلف ثقافاتهم وأفكارهم وطبيعة النشأة التي يحضرون منها وبالتالي فإن هذه الزيادة في أعداد السكان نتج عنها زيادة في معدلات جرائم الإحتيال والنصب والشيكات البنكية والمعاملات المالية وان هذه الزيادة خلال السنوات الأخيرة فقط، مشيرا الى أن معظم هؤلاء دخلهم المادي ضعيف وبالتالي يحاولون اللجوء إلى وسائل أخرى للكسب . واشار الزمان إلى ان المواطن القطري غالبا ما يكون ضحية النصب والاحتيال من العمالة الوافدة بشكل عام وذلك عن طريق شراكة المشاريع التي تتم بين المواطن والمقيم حيث يستحوذ القطري على 51 % بينما يحصل المقيم على 49 % وذلك عند تأسيس شركة أو مؤسسة وللأسف الشديد هناك الكثير من القطريين يضعون الثقة الكاملة في الشريك الأجنبي فيستغل الأخير هذه الثقة ويقوم بإدارة الشركة لحسابه الخاص والاستيلاء على اموال الشركة لمصلحته ويستغل شريكه القطري ولا يكتفي فقط بذلك بل يدفع المواطن الى الدخول في مساءلات قانونية قد تكون مدنية واخرى جنائية وهذا يتم عن طريق الشيكات البنكية التي يقوم الشريك القطري بالتوقيع عليها بينما يقوم الاجنبي بالاستيلاء على الاموال بالتلاعب والاحتيال ويقول المحامي الزمان أنه للأسف الشديد فقد زادت هذه النوعية من الجرائم والتي يرتكبها البعض كوسلية للتحايل ثم الوصول الى المكسب السريع ، أما بالنسبة لقضايا الشيكات البنكية بدون رصيد فقد زادت رغم وجود اجراءات التصالح فيها وقد تم تحديد دوائر متخصصة لسرعة الفصل في قضايا الشيكات وهذا في إطار سرعة التقاضي . جرائم القتل وفي المقابل فإن جرائم القتل التي تنظر داخل ساحات المحاكم قليلة للغاية وتكاد لا تتعدى اصابع اليد على مدار السنة على العكس من نسب ارتفاعها وتواجدها بشكل ملحوظ في الكثير من الدول العربية والمجاورة ونحمد الله تعالى على هذه النعمة، مشيرا الى اهمية الفصل بينها وبين قضايا القتل الخطأ أو الإهمال مثل حوادث الدهس حيث أن لها إجراءات مختلفة وخاصة عن قضايا القتل العمد ، أما بالنسبة لقضايا الرشوة فهي قليلة التداول داخل ساحات المحاكم الجنائية وهي لا تمثل ظاهرة خطيرة مثل بعض الدول الاخرى . وحول قضايا الطلاق والنفقة والحضانة أشار الزمان الى أنها ازدادت نسبة هذه النوعية من القضايا امام محاكم الأحوال الشخصية بالاضافة ايضا الى قضايا " التركة" وتم عمل دوائر مختصصة للفصل فيها وهذا لسرعة التقاضي والتخفيف على المتقاضين من طول الانتظار ، أما بالنسبة لقضايا الإيجارات فهي تخضع لقانون الإيجار وابرزها المتداول هو قضايا الايجار من الباطن دون موافقة المالك واخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم سداد الايجار . الطلاق والنفقة ويشير محمد حسن التميمي المحامي الي إرتفاع نسبة قضايا الطلاق في المحاكم بشكل كبير وأنها لا ترتبط بسن معين أو أعمار محددة فهناك حالات طلاق بعد عام أو عامين وهناك حالات اخرى من الطلاق بعد 25 سنة زواج واثمرت عن وجود أبناء وأحفاد مشيرا الى أن هناك اسباب عديدة للطلاق منها عدم التفاهم او تدخل الاسرة الواضح في حياة الزوجين أو عدم وجود التقاء في الفكر بين الطرفين وهناك العديد من دعاوى الطلاق ولكن باسباب مختلفة موجها النصيحة بأنه يجب التروي قبل لجوء الزوجين الى ساحات المحاكم لطلب الطلاق. واشار التميمي الى أن زيادة أعداد العمالة الوافدة والتي تم جلبها للعمل في الشركات وغيرها صاحبها وجود تنوع في القضايا المنظورة امام القضاء فضلا عن وجود زيادة في نوعية البعض من القضايا موضحا ان قضايا النصب والتي يدخل في نطاقها الاحتيال والمعاملات المالية وايضا الشيكات البنكية تعتبر من اكثر القضايا تداولا في ساحات المحكمة الجنائية بينما تنخفض قضايا القتل بشكل كبير اما بالنسبة للخلافات المدنية والايجارية فتنحصر في النزاعات بين المالك والمستأجر وحول مسألة دفع الايجار وكذلك الايجار من الباطن وغيرها من قضايا الانواع الاخرى التي تندرج تحت بند الخلافات والنزاعات الايجارية المختلفة. وأكد التميمي انه رغم زيادة بعض القضايا والجرائم الا انها لا تمثل نسبة كبيرة مقارنة بنسب القضايا المتداولة امام القضاء في الدول الاخرى . واكد أن اختلاف الثقافات والتعليم وجهل العديد من العمالة الوافدة خاصة الاسيوية بالقراءة والكتابة تعد من الاسباب في ارتكاب بعض الجرائم وهذا يجب ان يصاحبه حملات توعية وارشاد مستمرة من قبل صاحب العمل للعمال وعدم تركهم ومداومة متابعتهم من خلال منظومة العمل الموجودة داخل الشركات الكبرى حيث ان هذا الامر سوف يساهم في تقليل نسبة الجرائم او الحوادث التي يرتكبها البعض من العمالة الوافدة والمنتشرة في انحاء مختلفة من الدولة خاصة المنطقة الصناعية . تزايد مستمر من ناحيته أكد حواس الشمري المحامي ان قضايا الايجارات في تزايد مستمر وهذا من واقع نسبة الدعاوي الايجارية التي تنظر امام المحاكم على العكس في الماضي، موضحا ان السبب في ذلك يرجع الى زيادة اعداد السكان والوافدين والعاملين في مجالات العقارات والايجارات من المقيمين. ولفت الشمري الى زيادة اعداد القضايا التي تتعلق بالمديونيات والمعاملات المالية امام المحاكم المختصة، مبينا ان اكثر قضايا الاحوال الشخصية تداولا هي قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والتى اختلفت عن 5 او 10 سنوات مضت وذلك نظرا لقلة عدد السكان وقتها وانخفاض اعداد العمالة وقتها. اما الآن فقد اختلف الوضع نظرا للزيادة الطبيعية في اعداد السكان فضلا عن المشاريع الكثيرة التي تنشئها الدولة حاليا، مؤكدا على ضرورة توخي الحذر والدقة في اختيار العمالة للشركات وهذا يقع على عاتق رجال الأعمال واصحاب المؤسسات العقارية والإنشائية كما ان مراعاة الضمير من قبل الاشخاص سوف يساهم بشكل ملحوظ في انخفاض اعداد القضايا الايجارية. .

يهدد الطلاق بانهيار العديد من الأسر نتيجة خلافات يعجز الزوجان عن حلها، وهو أبغض خيار يمكن أن يلجأ إليه الطرفان لحل نزاعاتهما، إلا أنه يعتبر أحياناً الحل الوحيد بعد استنفاذ جميع الفرص المتاحة للوفاق بين الزوجين. وتشيع الكثير من المقولات والخرافات الغير دقيقة عن الطلاق، وفيما يلي نبين بعض هذه المعتقدات الخاطئة، بحسب موقع وومنز داي الإلكتروني: 1- 50% من الزيجات تنتهي بالطلاق هذه الإحصائية ليست دقيقة، إذ انخفضت نسبة الطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1980 بشكل مطرد، حسب دراسة بعنوان "مشروع الزواج الوطني". وتعود النسبة المذكورة في الأعلى إلى جنوح الرجال والنساء إلى الزواج لعدة مرات، مما يزيد نسبة الطلاق أكثر، وتشير الدكتورة مارا أوبرمان إلى أن ثلثي حالات الطلاق تطلبها النساء. 2- المساكنة قبل الزواج تقلل من فرص حدوث الطلاق تقول الدكتورة تيناي بي تسنيسا بأن هذه المقولة ليست دقيقة، لأن المساكنة التي لا تنتمي إلى المجتمع الشرقي، غير مفيدة في حالات وظروف معينة، فعندما يقرر الشاب الانتقال للعيش مع الفتاة لأنه لا يملك عملاً أو منزل يأوي إليه، فهذا بالتأكيد يؤثر سلباً على العلاقة الزوجية في المستقبل. 3- الزواج الثاني يستمر أكثر من الأول تبدو هذه المقولة منطقية ظاهرياً، لأنك ستتعلم الكثير من تجربة الزواج الأولى، إلا أن 70% إلى 80% من الزيجات الثانية تنتهي بالطلاق، وهذه نسبة مرتفعة للغاية بحسب الدكتورة أوبرمان. وتوضح الخبيرة في العلاقات الزوجية ويندي والش، أن النسبة المرتفعة من الطلاق في الزواج الثاني سببها عدم تعلم الشريكين من تجربتهما السابقة، مما يؤدي إلى استسهال الطلاق لديهما. 4- الطلاق باهظ الثمن من السهل تصديق هذه المقولة عندما تقرأ في الصحف عن زيجات انتهت بكلفة باهظة، ولحسن الحظ هذا ليس مقياساً أبداً، فيمكن للزوجين الراغبين في الانفصال أن يتفقا فيما بينهما على حقوق الطرفين المالية، كما تقول المحامية سيلفيا دي راسو. 5- جميع الزوجات المطلقات يحصلن على النفقة النفقة هي المال الذي يجبر الزوج على دفعه لطليقته سواء كان دفعة واحدة، أو بالتقسيط، والهدف منه أن تعيش المرأة حياة لائقة بعد الطلاق. وتشرح المحامية راسو أن النفقة لا تمنح لجميع النساء المطلقات، فإن كان لدى المرأة المطلقة المهارات والمقدرة اللازمة لأن تجد عملاً يدر عليها نفس المبلغ الذي يقدمه لها زوجها، فإنها لا تحصل على النفقة، ويختلف ذلك على حسب القوانين المعمول بها في البلد الذي حصل فيه الطلاق. 6- الأم تحصل على الوصاية على الأطفال دائماً يعتبر القانون أن الأبوين لهما الحق بأن يمضيا وقتاً متساوياً مع الأطفال في حال انفصالهما، وإن اقتنع القاضي بأن الأم ليست مؤهلة لحضانة الطفل فإنه يحكم لصالح الأب، وإن كان الأبوان مؤهلين للحضانة فسيحكم القاضي بحضانة مشتركة للطفل. 7- نسبة الطلاق في الولايات المتحدة هي الأعلى في العالم هذا ليس صحيحا،ً فبحسب إحصائية للأمم المتحدة، تحتل روسيا وبيلاروسيا وأكرانيا ومولدوفا وجزر كايمان في المراتب الخمس الأولى في نسب الطلاق، بينما تحل الولايات المتحدة في المرتبة السادسة، وتحتل سريلانكا والبرازيل وإيطاليا المراتب الأولى في انخفاض نسب الطلاق.