انخفضت أسعار النفط في آسيا، اليوم الإثنين، وذلك بعد الارتفاع الكبير في الأسعار على إثر اتفاق دول منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" خلال الأسبوع الماضي في فيينا. فقد تراجع سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" المرجع الأمريكي للخام تسليم يناير 50 سنتا ليبلغ 51.18 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا، في حين خسر برميل برنت المرجع الأوروبي تسليم فبراير، 51 سنتا وبلغ سعره 53.95 دولار. وكانت أوبك قد أعلنت خلال الأسبوع الماضي أنها ستخفض إنتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل اعتبارا من الأول من يناير المقبل. كما تمكنت أوبك من الحصول على دعم روسيا الدولة المنتجة الكبرى غير العضو في الكارتل، التي وافقت في نهاية المطاف على خفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في طوكيو أن اليابان استوردت من قطر في أكتوبر الماضي كمية 6.774 مليون برميل من النفط الخام تمثل نسبة 7.2% من إجمالي الواردات اليابانية خلال ذلك الشهر، والتي بلغت 94.697 مليون برميل. وضمن هذه الكمية بلغت نسبة النفط العربي 80.4%، أو 76.166 مليون برميل استناداً إلى بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة للوزارة. وأعلنت الوكالة بأن نسبة نفط الشرق الأوسط، أي من الدول العربية وإيران، بلغت 87% من إجمالي واردات أكتوبر. وتحديداً بلغت كمية النفط الايراني 6.257 مليون برميل أو نسبة 6.6% من الإجمالي. وبلغت كمية النفط المستورد إلى اليابان من المملكة العربية السعودية 39.123 مليون برميل أو نسبة 41.3% من الإجمالي كأكبر مصدر لليابان بالنفط الخام في أكتوبر. فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بكمية 21.326 مليون برميل أو نسبة 22.5% من إجمالي الواردات. وجاءت قطر في المركز الثالث والكويت في المركز الرابع. وإيران خامساً بكمية 6.257 مليون برميل وبنسبة 6.6 من أصل الواردات في ارتفاع مستمر في الأشهر الأخيرة. واستوردت اليابانمن المكسيك كمية 4.987 مليون برميل وبنسبة 5.3%، ومن روسيا كمية 3.551 مليون برميل وبنسبة 3.7. وبلغ اعتماد اليابان على الواردات من دول جنوب شرقي آسيا 2.7% بكمية 2.547 مليون برميل جاءت معظمها من إندونيسيا بمقدار 1.813 مليون برميل وماليزيا وفيتنام بنسبة لم تتعدى واحد بالمئة. وبلغت كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان ذلك الشهر 94.697 مليون برميل، حسب الوكالة.

إتفق أعضاء منظمة أوبك في 30 نوفمبر على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم إلى 32.5 مليون برميل، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2017. ويسري هذا الاتفاق لمدة ستة أشهر، ولكن يمكن تمديده لمدة ستة أشهر أخرى في اجتماع أوبك القادم في مايو 2017. وعلاوة على ذلك، يبدو أنه قد تم التوصل إلى اتفاق أيضًا مع البلدان المنتجة من خارج أوبك، حيث قال وزير الطاقة الروسي إن بلاده ستخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل في اليوم، كما أن الاجتماع المزمع عقده في الدوحة خلال الأسبوع الحالي بين أوبك والمنتجين من خارج أوبك قد يؤدي إلى خفض آخر في الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل من خارج أوبك. ويتضمن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه تخفيضات أكبر وتفاصيل أكثر مما كان متوقعًا عن البلدان التي ستساهم في تلك التخفيضات. ونتيجة لذلك، كانت استجابة السوق إيجابية للغاية حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 8.8% إلى 50.5 دولار أمريكي للبرميل من 46.4 دولار قبل يوم الاجتماع.وقالت مجموعة QNB إنه عند النظر نحو آفاق المستقبل، تبدو الصورة أفضل بالنسبة لأسعار النفط نتيجة لاتفاق أوبك. ومع ذلك، فإن هناك خطرا يتمثل في عدم تنفيذ الاتفاق بالكامل. ولذلك، فإننا سنتناول فيما يلي احتمالين اثنين. أولًا، سوف ننظر في حركة الأسعار خلال عام 2017 في حال تم تنفيذ التخفيضات بالكامل من قبل دول أوبك والمنتجين من خارجها. وثانيًا، سننظر في الأسعار المتوقعة في حال ظل الإنتاج عند مستوياته الحالية. خفض الإنتاجيفترض السيناريو الأول قيام أوبك بخفض إنتاجها إلى 32.5 مليون برميل في اليوم خلال كامل عام 2017، وقيام الدول غير العضوة في أوبك بخفض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل في اليوم من المستويات الحالية. وبناء على البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة، فقد شهد سوق النفط العالمي تفوق المعروض على الطلب بمتوسط 600 ألف برميل في اليوم في 2016. ومن شأن الخفض المقترح خلال اتفاق الأسبوع الماضي أن يقلص إنتاج النفط العالمي بحوالي 900 ألف برميل في اليوم في المتوسط في 2017 مقارنة بمتوسط الإنتاج في 2016. ومن شأن هذا الأمر أن يقضي على تخمة المعروض الحالية. إلى جانب ذلك، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم في 2017. وبالتالي، من المتوقع أن يتحول سوق النفط العالمي من فائض في المعروض بحوالي 600 ألف برميل في اليوم في 2016 إلى نقص في المعروض يقدر بـ1.6 مليون برميل في اليوم. واستنادًا إلى ذلك، نتوقع أن تبلغ أسعار النفط متوسط 60 دولارا أمريكيا للبرميل في 2017، أي تغيير بحوالي 5 دولارات للبرميل من توقعنا السابق. وعند هذا المستوى، من المرجح أن يبدأ المنتجون الهامشيون، ومنتجو النفط الصخري الأمريكي بالتحديد، بالعودة إلى السوق، وهو ما نتوقع أن يضع سقفًا للأسعار بحدود 60 دولارا أمريكيا للبرميل. التزام ضعيفوفي السيناريو الثاني، نفترض أن يكون الالتزام باتفاق الأسبوع الماضي ضعيفًا، مع عدم القيام بأي خفض من قبل أوبك لمستويات الإنتاج الحالية وزيادة الدول غير العضوة في أوبك إنتاجها بحسب التوقعات التي سبقت اجتماع أوبك. في ظل هذا السيناريو، سيظل المعروض متفوقًا على الطلب بمقدار 500 ألف برميل في اليوم في 2017، لكن مع تقلص في فائض المعروض. نتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع الأسعار إلى متوسط 55 دولارا للبرميل في 2017 من متوسط 45 دولارا في 2016، في انسجام مع توقعاتنا السابقة. من المرجح أن تكون النتيجة الفعلية في مكان ما في بين السيناريوهين المذكورين. فمن غير المرجح أن يتم تنفيذ الاتفاق بالكامل وذلك لعدد من الأسباب. أولًا، رغم أن البلدان الرئيسية في منظمة أوبك عادة تلتزم بحصص الإنتاج، إلا أن عددًا من البلدان الأخرى لديها سجل حافل بعدم الالتزام. ثانيًا، لا يشمل اتفاق أوبك الأخير نيجيريا وليبيا، حيث يُتوقع قيامهما بزيادة الإنتاج عقب الانقطاعات الأخيرة، على نحو يلغي أثر تخفيض الإنتاج في مناطق أخرى. ثالثًا، فيما يخص خفض الإنتاج في البلدان غير الأعضاء في منظمة أوبك، فإن منظمة أوبك لا تملك سلطة رقابية أو نفوذًا على هذه الدول، ولذلك فإن قدرتها على ممارسة الضغط لحمل تلك البلدان على الالتزام بحصص الإنتاج ضعيفة نسبيًا. أخيرًا، لقد عانت البلدان المنتجة للنفط من صعوبات كبير ة في موازناتها على مدى عامين ونصف، لذلك ستكون معرضة لإغراء كبير لخرق الاتفاق وإنتاج مزيد من النفط بهدف الحصول على مزيد من الأموال.إعادة توازنوبناء على ما تقدم، فإننا نتوقع أن يتم تخفيض إنتاج النفط قليلًا، لكن ليس بالقدر الكامل المقترح من قبل منظمة أوبك. وبالنظر إلى أن السوق تشهد بالفعل عملية إعادة توازن، يمكن لخفض الإنتاج أن يوفر دعمًا إضافيًا للأسعار. ولذلك نتوقع أن يتراوح متوسط أسعار النفط بين 55 و60 دولارا للبرميل في عام 2017. لكن من المستبعد أن تتجاوز الأسعار سقف 60 دولارا للبرميل فعندها سيعود منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى السوق. وعليه، فإن نجاح أوبك في تنفيذ الاتفاق الحالي سيكون العامل الرئيسي لضمان اقتراب أسعار النفط للحد الأعلى لنطاق توقعاتنا.

قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن من المقرر أن نشهد إدراج صناديق المؤشرات المتداولة بالبورصة في القريب العاجل، حيث تمت الموافقة على إنشائها من قبل مصرف قطر المركزي، ووصلت إجراءات ترخيصها لمراحل متقدمة جداً. جاء ذلك في تصريح أدلى به الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، على هامش ندوة تعريفية عن صناديق المؤشرات المتداولة استضافتها البورصة. وأضاف المنصوري أن الفائدة من صناديق المؤشرات المتداولة ستعود على السوق القطري بصفة عامة والبورصة بصفة خاصة، لكن الفائدة الأعم ستكون للسوق القطرية وللمستثمرين بمختلف مستوياتهم سواء المؤسسات أو حتى الأفراد أو المستثمرين الأفراد الأجانب، حيث تعطيهم الصناديق التي تتبع المؤشر خيار التداول بحرية، وذلك باعتبارها أداة من أدوات الاستثمار وتعطي المستثمرين خيارات أوسع تواكب تطور السوق القطري. المنصوري: شركتان في مراحل متقدمة جداً من عملية طرح أسهمهما في بورصة قطر وأعلن الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن هناك شركتين في مراحل متقدمة جداً من عملية طرح أسهمهما في بورصة قطر، وقد انتهت لجنة النافذة الواحدة من دراسة طلباتهما والتوصية بالموافقة على الاكتتاب وهي الآن في المراحل الأخيرة لتحديد وقت الإدراج ومن المقرر أن يتم ذلك في عام 2017 المقبل. وبشأن تأثير اتفاق الدول المصدرة للنفط (أوبك) بشأن تجميد مستويات انتاج النفط على البورصة، أكد المنصوري أن أي تحسن في أسعار النفط سيعود بالفائدة وبصورة إيجابية على الأسواق المالية ككل. وشدد في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال الندوة، على أهمية إدراج صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة القطرية باعتبارها إحدى المبادرات الهامة التي تسعى بورصة قطر جاهدة لتوفيرها للمستثمرين بما يتيح لهم تنوعا في الأدوات الاستثمارية ويساهم في تعزيز السيولة في السوق. وأضاف أن صناديق المؤشرات المتداولة أو كما تُعرف في العادة بالـ ETFs تعتبر من الأدوات الاستثمارية الهامة لجميع المشاركين في السوق وبالتالي فإنه من الضروري الاستماع إلى آراء ووجهات نظر نخبة من خبراء السوق حول هذه الأداة الاستثمارية المهمة. وأوضح الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن هذه المبادرة سبقتها مبادرات أخرى من أهمها الترخيص لبعض شركات الوساطة بالقيام بدور مزود السيولة للشركات المدرجة، والتداول بالهامش، وتداول حقوق الاكتتاب، وإدراج السندات، وستتبعها وبالتعاون مع الجهات التنظيمية أيضا مبادرات أخرى كإدراج صناديق الاستثمار العقاري REITs وبدء نشاط سوق الشركات الناشئة بإدراج عدد من الشركات فيها ، علاوة على إدراج عدد من الشركات في السوق الثانوية. وأشار في هذا الصدد إلى أن البورصة والهيئة تعملان على إدراج صندوقي مؤشرات متداولة أحدهما صندوق يتتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي الذي يضم سبع عشرة شركة مدرجة، والآخر صندوق بنك الدوحة لمؤشر بورصة قطر الذي يضم عشرين شركة مدرجة، كما تعملان على إدراج عدد من الشركات العائلية بما يعزز الإدراجات في السوق ويشجع على المزيد من الاستثمار من جانب مختلف فئات المستثمرين. يشار إلى أن صناديق المؤشرات المتداولة يمكن شراؤها وبيعها كما هو الحال بالنسبة للأسهم خلال يوم التداول حيث توفر للمستثمرين القدرة على شراء مجموعة الأسهم المكونة للمؤشر من خلال صفقة واحدة في البورصة، كما يمكن للمستثمرين الأفراد شراء أو بيع هذه الصناديق عن طريق شركات الوساطة التي يتعاملون معها، وبإمكانهم إدخال نفس أنواع الأوامر التي يتم إدخالها عند بيع وشراء الأسهم. صناديق المؤشرات المتداولة يمكن شراؤها وبيعها كما هو الحال بالنسبة للأسهم خلال يوم التداول وقد هدفت الندوة التعريفية عن صناديق المؤشرات المتداولة التي استضافتها بورصة قطر، إلى نشر الوعي حول صناديق المؤشرات المتداولة في قطر، ومناقشة بناء سوق لصناديق المؤشرات المتداولة في قطر. وضمت الندوة خبراء عالميين في مجال صناديق المؤشرات المتداولة ومديري الأصول المحلية وممثلين عن الجهات التنظيمية والمؤسسات الاستثمارية ومجموعة من الطلبة والأساتذة من الجامعات القطرية. وشهدت الندوة مشاركة فعالة من الحضور الذين ناقشوا الجوانب المتعلقة بإدراج صناديق المؤشرات المتداولة في السوق القطري والمزايا التي ستجلبها للمستثمرين والمتمثلة بمنحهم القدرة على تنويع استثماراتهم. وقام السيد راهول ثاكرار نائب رئيس مبيعات صناديق المؤشرات المتداولة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة بلاك روك Blackrock، بتقديم شرح مفصل حول صناديق المؤشرات المتداولة من حيث مفهومها العام وآلية تكوينها وخصائصها ومزاياها، وأشار إلى أن قيمة الأصول تحت الإدارة التي تتبع صناديق الاستثمار المتداولة عالمياً تبلغ أكثر من 3 تريليونات دولار. ثم أعقب ذلك جلسة نقاش حول أهمية صناديق المؤشرات المتداولة بالنسبة للمحافظ الاستثمارية الأمر الذي يفسر الإقبال الكثيف من قبل المستثمرين على الاستثمار في هذه الصناديق، وذلك بهدف تحقيق مبدأ الاستثمار غير النشط وفقاً لاستراتيجيات الاستثمار المفضلة وتنويع الاستثمار من خلال السماح للمستثمرين كبارهم وصغارهم ببناء محافظ استثمارية بنفس التنوع الذي تبنى به محافظ المؤسسات الاستثمارية. وتطرق المشاركون في الحلقة النقاشية إلى مزايا هذه الأداة الاستثمارية التي توفر سهولة الدخول إلى الأسواق التي يصعب الاستثمار فيها وتمكن المستثمرين من تنفيذ تعديلات تكتيكية على المحافظ الاستثمارية الأمر الذي يؤدي إلى السماح لهم بالتحوط من مخاطر السوق. وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997، ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر، وتضم حالياً 44 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الإقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة، كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول.

هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة، بفعل مخاوف بشأن ما إذا كان كبار المنتجين سيطبقون اتفاقا بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا لتقليص الإنتاج في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون إلى جني الأرباح بعدما لامس خام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى في 16 شهرا قبل يوم بعد خبر الاتفاق. وبحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 53.52 دولار للبرميل بانخفاض قدره 42 سنتا أو ما يعادل 0.78 بالمئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو ما يعادل 0.29 % إلى 50.91 دولار للبرميل. وقال جوناثان تشان المحلل لدى فيليب فيوتشرز "أرى أن تحرك السعر يعبر عن جني للأرباح بعدما قفزت أسعار النفط بنحو 15 % في يومين مع اتجاه السوق لإعادة تقييم اتفاق الإنتاج التاريخي هذا".

تعاطت أسعار النفط العالمية إيجابيا مع القرار التاريخي لدول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ودول من خارجها أمس الأربعاء، بخفض الإنتاج ، حيث ارتفعت 13% من مستوى يقل عن 50 دولاراً للبرميل إلى 52.54 دولار للبرميل. وكانت هذه الأسعار قد إنخفضت باستمرار من 115 دولاراً للبرميل في يونيو عام 2014 لتصل في وقت ما من السنتين الأخيرتين، إلى نحو 25 دولاراً للبرميل تحت ضغط عدد من العوامل، منها الاختلال الكبير في ميزان العرض والطلب ، حيث تتجاوز زيادة العرض النمو في الطلب كثيراً، وارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري بمقدار الضعف خلال السنوات الست الماضية، وهو ما دفع للاعتقاد بأن دورة هبوط أسعار النفط ستطول. نقلة نوعية في أداء وتأثير أوبك ووصف خبراء ومحللون نفطيون التوافق التاريخي على خفض إنتاج أعضاء المنظمة بما مقداره 1.2 مليون برميل يوميا، وخفض إنتاج دول من خارجها أيضا بواقع 600 ألف برميل يوميا، باعتباره نقلة نوعية في أداء وتأثير "أوبك" في الأسواق ويفتح الطريق أمام استعادة التوازن في السوق بعد أن ظلت المنظمة ترفض خفض إنتاجها منذ اجتماع فيينا أواخر 2014 بدواعي الحفاظ على حصتها في السوق. مرحلة جديدة وقالوا إن هذا الاتفاق، الذي شكك آخرون في قدرته على التأثير طويلاً في زيادة الأسعار، سيدشن مرحلة جديدة من التأثير القوي للمنظمة في السوق وينهي عهودا طويلة لطالما وصفت بالسلبية، وكانت سمتها الأساسية اتساع الفجوة بين العرض والطلب، فضلا عما يؤكده من أهمية التنسيق والعمل المشترك للمنتجين. ونوهوا بتوافق المنتجين على خطة الخفض التي تقضي بخفض المملكة العربية السعودية نحو 486 ألف برميل يوميا من إنتاجها، تليها في ذلك العراق بـ 210 آلاف برميل، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 139 ألف برميل، ودولة الكويت بـ 131 ألف برميل، ثم فنزويلا بـ 95 ألف برميل، فأنجولا 87 ألفا، ثم الجزائر 50 ألفا، ودولة قطر بـ 30 ألفا. الإتفاق النفطي ورأى هؤلاء المحللون أن أهمية الاتفاق النفطي التاريخي، لا تتحدد فقط في قرار خفض الإنتاج نفسه بل في توفره على الآلية الضرورية لمتابعة ومراقبة تنفيذه من خلال لجنة تابعة للمنظمة وإمكانية تمديده 6 أشهر أخرى. د. السادة يعلن تشكيل لجنة وزارية لمراقبة الإتفاق وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أعلن في هذا السياق عن تشكيل لجنة وزارية لمراقبة التزام الدول بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، وهي لجنة مشكلة من خمسة أعضاء، ثلاثة من الدول الأعضاء بالمنظمة واثنان من خارجها. وأكد الدكتور السادة أمس من فيينا، أن "أوبك" تراقب الأسواق وتقوم باتخاذ خطوات بناءة معتمدة على تحاليل وتقارير للأسواق، حيث تتم مراجعتها ومراقبتها ومناقشتها من أجل الوصول إلى آليات تخدم الجميع. إجتماع أوبك في 25 مايو القادوأوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن اجتماع المنظمة المزمع عقده في 25 مايو القادم ، والمخصص لمراجعة تقرير لجنة المراقبة الوزارية، سيناقش ما تم تحقيقه فيما يتعلق بالالتزام بالاتفاق، مبينا أن هناك نية لتمديد فترة المراقبة لستة أشهر أخرى. وأعرب عن اعتقاده بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوفر الكثير من الميزات منها أن عمليات إنتاج النفط والغاز باتت تتم بصورة أكثر عقلانية وموثوقية، وأن المنظمة باتت لديها وسائل وآليات تساعدها على جعل هذه الصناعة مربحة، خاصة وأن أكثر الدول إنتاجية أصبحت تفكر بصورة عقلانية في عمليات الإنتاج والاستكشاف. إعادة التوازن للأسواق ونوه بأن الفكرة من الاتفاق هي اتخاذ إجراءات تدعم إعادة التوازن للأسواق، وسيكون الإسهام في ذلك من دول من أوبك وخارجها، مشددا على أنه لا يرى أي تهديدات من الغاز أو النفط الصخريين، "فهناك نظرة حول التكلفة الكبيرة في إنتاجهما ونحن لا نتدخل فيهما، ونقوم فقط بإجراءات تساعد على إعادة التوازن للأسواق". وأضاف الدكتور السادة أن "أوبك" لا تزال تقوم بما تأسست من أجله، وهي تقوم بدورها وتأخذ الحصة الكبرى من الخفض وستستمر في تواجدها، وأن ما تم التوصل إليه من اتفاق يعد إشارة جيدة على موقفها ووضعها القوي. وقال سعادته إن هذا القرار التاريخي، أظهر للعالم أجمع أن المنظمة قد أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة التوازن إلى السوق وخفض الفائض العالمي من النفط بما يخدم الاقتصاد العالمي قبل اقتصاديات الدول الأعضاء. وشدد على أن ما تقوم به المنظمة سيكون في صالح المستهلكين والمنتجين، وأن إعادة التوازن للأسواق وتحقيق الأسعار العادلة سيعود بالنفع على الجميع، وسيصل بمعدلات التضخم في الاقتصاد إلى نسب منخفضة تساهم في النهوض بالاقتصاد العالمي. جهود قطر يذكر أن الجهود التي بذلتها دول من داخل وخارج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، للوصول إلى "التوافق التاريخي"، كانت الدوحة ساحة للكثير منها، حيث احتضنت دولة قطر بداية هذا العام إجتماعاً للمنظمة في ابريل الماضي ضم 18 دولة بهدف مناقشة المضي قدما بشأن ما تم اقتراحه سابقا في اجتماع شهر فبراير الذي احتضنته الدوحة أيضا وتم خلاله الاتفاق على تجميد مستويات إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016. وفي الثامن عشر من نوفمبر الماضي، عقد في الدوحة أيضاً إجتماع استشاري غير رسمي لدول من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بحضور 11 دولة، وقد صرح إثره سعادة الدكتور السادة، بأن "الإجتماع تطرق إلى جميع القضايا المتعلقة بمسألة تثبيت الإنتاج". وقد توجت هذه الجهود في سبتمبر الماضي بالتوصل في الجزائر، إلى اتفاق على خفض إنتاج النفط إلى مستوى يتراوح بين 32,5 و33 مليون برميل يوميا. ويعتبر إتفاق أمس الذي إنتظره العالم بترقب شديد، أول خفض للإنتاج تجريه المنظمة منذ العام 2008، وقد لاقى ردود فعل إيجابية واسعة داخل أوبك وخارجها، وأكد قدرة أعضاء المنظمة على تجاوز خلافات قادت، ضمن أمور أخرى، إلى هبوط مرير لأسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014.

ارتفعت أسعار النفط 13%، اليوم الخميس، بعدما توصلت أوبك وروسيا إلى اتفاق لخفض الإنتاج من أجل القضاء على تخمة المعروض في الأسواق العالمية، لكن محللين حذروا من أن الأسعار قد لا تشهد ارتفاعا كبيرا قياسا على المقارنات التاريخية إذ سيسد منتجون آخرون الفجوة في الإنتاج. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أمس الأربعاء، على أول خفض لإنتاج النفط منذ 2008 بعد أن قبلت السعودية -أكبر منتج في أوبك- خفضا كبيرا في إنتاجها وتخلت عن مطلبها بأن تقلص غريمتها إيران إنتاجها. وبعد الإعلان قفز سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 13% من مستوى يقل عن 50 دولارا للبرميل أمس الأربعاء إلى 52.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش. وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط فوق مستوى 50 دولارا للبرميل ليجري تداولها عند 50.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش. وأطلقت تلك التطورات تداولا محموما مع ارتفاع أحجام تداول العقود الآجلة لخام برنت لشهري فبراير شباط ومارس آذار حيث من المقرر أن يبدأ الخفض في التأثير بوضوح على السوق لتصل إلى معدلات قياسية.

صعدت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء، لتنهي الشهر على مكاسب مع صعود أسهم شركات الطاقة بفعل قفزة في أسعار النفط، بعد أن توصلت منظمة أوبك لاتفاق من شأنه أن يقلص الوفرة في المعروض العالمي. وارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 3.4% مسجلا أفضل أداء يومي منذ نهاية سبتمبر، بعدما صعدت أسعار النفط حوالي 9% مع اتفاق كبار منتجي النفط في العالم على كبح إنتاج الخام للمرة الأولى منذ 2008 في محاولة لدعم الأسعار، وقال وزير النفط الكويتي إن منظمة أوبك اتفقت على خفض إنتاجها إلى 32.5 مليون برميل يوميا. وساعدت أسهم شركات الطاقة مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على الصعود 0.3% ليغلق عند 341.99 نقطة، وفي وقت سابق من الجلسة صعد المؤشر حوالي 0.7% مسجلا أعلى مستوى له منذ العاشر من نوفمبر، حينما تداعمت الأسواق العالمية بفعل التفاؤل بخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لزيادة الإنفاق المالي. وارتفع مؤشر قطاع البنوك الإيطالية 3%، محققا مكاسب للجلسة الثانية بعدما لامس أدنى مستوياته في شهرين مع قول بعض المستثمرين إن موجة البيع في أسهم البنوك قبل استفتاء على إصلاح دستوري قد يطيح برئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي ربما كانت مبالغ فيها. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز القياسي للأسهم البريطانية 0.17%، ومؤشر داكس الألماني 0.19%، ومؤشر كاك الفرنسي 0.59%، ومؤشر إيبكس الأسباني 0.24%.

قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له أمام الين في ثمانية أشهر ونصف الشهر اليوم الأربعاء، كما صعد أيضا مقابل اليورو والفرنك السويسري بعد زيادة أسعار النفط، مما دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية للصعود فيما عززت بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي التوقعات بأن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة العام المقبل. وصعد الدولار نحو 1.7% إلى 114.45 ين، وهو أعلى مستوى للعملة الخضراء منذ أوائل مارس، وهبط اليورو نحو 0.8% أمام العملة الأمريكية إلى 1.0554 دولار بعدما ارتفعت أسعار الخام الأمريكي أكثر من 8.5% مع اتفاق عدد من أكبر منتجي النفط في العالم على كبح إنتاج النفط للمرة الأولى منذ عام 2008. والدولار في طريقه لإنهاء الشهر على مكاسب قدرها 9% مقابل الين وهو أقوى أداء شهري منذ أغسطس 1995، وبلغ الدولار أيضا أعلى مستوى في عشرة أشهر تقريبا أمام العملة السويسرية عند 1.0204 فرنك. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، في أحدث التداولات 0.8% إلى 101.690.

قفزت أسعار النفط أكثر من 8% اليوم الأربعاء، مع اتفاق عدد من أكبر منتجي الخام في العالم على كبح الإنتاج للمرة الأولي منذ 2008، في مسعى أخير لدعم الأسعار. وقال وزير النفط الكويتي، إن أوبك وافقت على خفض الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميا، ويتضمن الخفض تقليص العراق لإنتاجه بواقع 200 ألف برميل يوميا إلى 4.351 مليون برميل يوميا بدءا من يناير. ووافقت روسيا غير العضو في أوبك على خفض إنتاجها بواقع 300 ألف برميل يوميا، ومن المقرر أن تجتمع أوبك مع المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة في التاسع من ديسمبر. وبحلول الساعة 1624 بتوقيت جرينتش ارتفع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 4.02 دولار إلى 49.25 دولار للبرميل أو ما يعادل 8.9%، وجرى تداول الخام لفترة وجيزة عند 49.37 دولار للبرميل أو ما يعادل زيادة قدرها 9%. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 3.79 دولار أو 8.2%، إلى 50.17 دولار للبرميل.

قال مصدر في أوبك لوكالة رويترز، إن السعودية أكبر مصدر للنفط في المنظمة وافقت على خفض إنتاجها النفطي إلى 10.06 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق جديد لأوبك لتقييد الإنتاج، وبلغ إنتاج المملكة 10.54 مليون برميل يوميا في أكتوبر. وذكر المصدر أيضا، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول اتفقت خلال اجتماعها الوزاري في فيينا، على تعليق عضوية إندونيسيا، والسماح لإيران بتحديد مستويات جديدة للإنتاج عند 3.797 مليون برميل يوميا.

بدأت بالعاصمة النمساوية فيينا اليوم، أعمال الاجتماع العادي الـ 171 لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والذي يعقد برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة "أوبك". وسيناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها التطورات التي شهدتها سوق النفط العالمية مؤخرا، ونتائج الاجتماعات التشاورية غير الرسمية التي عقدت في الشهرين الماضيين في كل من الجمهورية الجزائرية ودولة قطر، وسبل إعادة التوازن إلى السوق. وسيعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس المؤتمر وسعادة السيد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة "أوبك".

وصف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأربعاء، الأجواء بأنها "متفائلة" خلال اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنعقد بهدف التوصل إلى اتفاق بخفض الإنتاج لأول مرة منذ 8 سنوات. وقال الفالح للصحفيين مع بدء المباحثات "لا نعرف إن كنا سنتوصل إلى اتفاق، سنعرف خلال الاجتماع. اعتقد أن الشعور العام يتسم بالتفاؤل والايجابية". وتأمل الدول الأعضاء في أوبك من خلال ذلك، خفض الإنتاج بهدف تحسين أسعار النفط في الأسواق. وقد ارتفعت أسعار النفط 5%، اليوم الأربعاء، مع بدء الاجتماع. في الأيام الأخيرة كانت توقعات الأسواق للتوصل إلى اتفاق متشائمة عموما.

صعدت أسعار النفط في تداولات مضطربة، اليوم الأربعاء، قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في وقت لاحق اليوم حيث تحاول الدول الأعضاء التوصل لقرار بشأن خفض الإنتاج للسيطرة على تخمة المعروض النفطي التي تسببت في انخفاض أسعار النفط بأكثر من النصف منذ عام 2014. وبحلول الساعة 0659 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر مزيج برنت في المعاملات الآجلة دولارا أو ما يوازي 2% إلى 47.40 دولار للبرميل إثر تصريح مندوب العراق لدى أوبك بأن المنظمة ستتوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج في اجتماع اليوم. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.6% إلى 45.52 دولار للبرميل. وقال تجار إن الأسواق يسودها التوتر وإن الأسعار قد تتأرجح بشكل حاد في أي من الاتجاهين بناء على التطورات في اجتماع أوبك الذي يعقد في فيينا. وانخفض النفط 4% تقريبا في الجلسة السابقة بسبب خلافات بين السعودية وإيران والعراق بشأن تفاصيل الخفض المرتقب في الإنتاج.

احتفلت شركة شل قطر بنجاح 21 من موظفيها، منهم 17 موظفًا قطريًا، في اجتياز ثلاثة برامج مختلفة للتطوير والتدريب المهني، وهي برنامج شل التقني المتقدم، وبرنامج شل للخريجين، وبرنامج التعلم في منطقة العمل، التي تطبقها شركة شل قطر في مختلف الأقسام والتخصصات، ويستطيع الالتحاق بها الفنيون وموظفو التشغيل والخريجون والموظفون المخضرمون، كل حسب مساره المهني، مع اختلاف خلفياتهم وتخصصاتهم سواء كانت تقنية أو تجارية أو في مجال الشركات والأعمال.وقد أشاد السيد مسفر البديوي، مدير الإنتاج في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، بالموظفين المشاركين وهنأهم على اجتياز هذه البرامج بقوله: "إن تطوير قدرات موظفينا والاهتمام بهم من أهم أولوياتنا، وأنا شخصيا فخور بأدائهم وإخلاصهم وتفانيهم في تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم التقنية والمهنية. إن تطوير مهارات الموظفين ركيزة أساسية لنجاح شركتنا في دولة قطر، وكم يسعدنا أن 80 في المائة من الخريجين هم مواطنون قطريون يبشرون بمستقبل واعد".إن برنامج شل التقني المتقدم – ومدته ثلاث سنوات – هو برنامج تطوير ممنهج لقدرات الموظفين التقنيين. وهو مفيد بشكل خاص للموظفات لمساعدتهن على تطوير مسارهن المهني في شركة شل. و تزداد الحاجة إلى مثل هذه البرامج والمبادرات التعليمية بسبب النقص في عدد المهندسات من أصحاب الخبرة والكفاءة في سوق العمل، خاصة في قطاع الغاز والنفط.أما برنامج شل للخريجين فهو مصمم ليقدم لخريجي الجامعة التدريب والتطوير المهني والدعم الذي يحتاجونه في بداية مسيرتهم المهنية في الشركة. وتتراوح مدة البرنامج ما بين ثلاث وخمس سنوات، حسب المسار المهني لكل موظف. سيتعاون الخريجون الذين يكملون البرنامج بنجاح مع مجموعة كبيرة من زملائهم في شركة شل من جميع أنحاء العالم في مشاريع تنطوي على التحديات وتمكنهم من صقل مهاراتهم القيادية.وأخيرًا برنامج التعلم في منطقة العمل وهو الأداة الرئيسية لتطوير كفاءات الموظفين والتقنيين والمشغلين في الخطوط الأمامية. وبعد أن يجتاز الموظف برنامج التعلم في منطقة العمل، سيكتسب المهارات الضرورية لتنفيذ المهام المطلوبة في إطار هذا الدور بكفاءة تامة.يتسق منهج شل في التطوير المهني مع ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية. وتطبق شركة شل قطر عدة مناهج للتدريب والتعليم منها التوجيه أثناء الوظيفة، والإشراف، والمهام الدولية قصيرة المدى، والتدريب الإلكتروني، والدورات التدريبية الداخلية والخارجية.

شارك السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في الجمعية العمومية لغرفة التجارة العربية النمساوية وأعمال "المنتدى الإقتصادي العربي النمساوي الثامن" تحت شعار "حول مستقبل الطاقة النفطية وصعود البدائل من الطاقات المتجددة"، الذي نظمته غرفة التجارة العربية النمساوية في الفترة من 25 – 26 نوفمبر الجاري بمدينة فيينا.وتخلل فعاليات المنتدى إلقاء كلمة من الدكتور خالد كليفيخ الهاجري، رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية.وركز المنتدى على تحديد التحديات والتطورات والتوقعات لمستقبل الطاقة النفطية، وتقديم الأساليب والتقنيات المبتكرة لتعزيز ربحية الإنتاج ذات الصلة، فضلًا عن التوقعات المستقبلية للطاقة المتجددة البديلة".ناقشت الجلسة الأولى في المنتدى "تقلبات أسعار النفط" التحديات والفرص، والجلسة الثانية إنتاج واستهلاك الطاقة والكهرباء، بينما ناقشت الجلسة الثالثة الطاقة المتجددة والبديلة، وعلى هامش المنتدى أقيم معرض لعرض أبرز الشركات والمؤسسات والمنظمات في مختلف المجالات، وكذلك البعثات الدبلوماسية للدول العربية في النمسا.

ارتفع الدولار، اليوم الثلاثاء، بعد تقلبات استمرت على مدار 24 ساعة يقول تجار إنها قد تكون مجرد مؤشر على ثلاثة أسابيع تعج بالفعاليات التي تنطوي على مخاطرة في سوق العملات التي يبلغ حجم التعاملات اليومية فيها 5 تريليونات دولار. ووسط توقعات واسعة النطاق بارتفاع العملة الأمريكية العام القادم بفعل الحوافز المالية التي وعد بها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لاقتصاد بلاده بلغ الدولار مستويات مرتفعة ومتدنية منذ عطلة عيد الشكر الخميس الماضي وكانت النغمة السائدة هي اتجاه البعض لجني الأرباح التي تحققت منذ انتخابات 8 نوفمبر. لكن المتعاملين يتخوفون أيضا من الاحتفاظ باليورو حتى الاستفتاء الإيطالي الذي سيجرى يوم الأحد أو الين حتى اجتماع منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والذي قد ينتج عنه اتفاق يدعم أسعار الخام ويعزز الإقبال على المخاطرة. وهبطت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الثلاثاء. وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية إلى ذروته في نحو 14 عاما عند 102.050 يوم الخميس قبل أن يهبط من جديد بفعل جني الأرباح وتقلب أسعار النفط. وسجلت أحدث قراءة للمؤشر 101.39 بارتفاع 0.1% اليوم. لكن ذلك تضمن ارتفاع الدولار 0.5% أمام العملة اليابانية إلى 112.54 ين و0.2% أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.0595 دولار لليورو.

هبطت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع ترقب السوق لاجتماع منظمة أوبك لمعرفة ما إذا كانت المنظمة ستتفق على خفض ملموس للإنتاج يسهم في تقليص فائض الإمدادات في السوق العالمية وتعزيز الأسعار خلال اجتماعها غدا الأربعاء. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، جرى تداول مزيج برنت الخام عند 47.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش بانخفاض 44 سنتا أو ما يوازي 0.9% عن سعر الإغلاق أمس. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في التعاملات الآجلة 42 سنتا توازي 0.9% إلي 46.66 دولار للبرميل. ومن المقرر أن يبدأ اجتماع أوبك الرسمي في فيينا غدا الأربعاء، لبحث تخفيضات الإنتاج المقررة في مسعى لكبح الفائض الذي يخيم على الأسواق لينزل السعر لأقل من النصف في عام 2014. ومع تزايد حالة عدم اليقين قبل 24 ساعة من اجتماع أوبك يقول تجار إن هناك احتمالات كبيرة لتذبذب مفاجيء للأسعار على أساس الأنباء التي تأتي من فيينا.

تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات، اليوم الإثنين، وسجلت الشركات المالية أسوأ أداء في مقدمتها مان جروب لإدارة الأصول والبنوك الإيطالية والأسهم المرتبطة بالنفط. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، تراجع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8% في المعاملات المبكرة في حين نزل مؤشر قطاع النفط والغاز ومؤشر البنوك الإقليمية 1.4% لكل منهما. واستمرت خسائر النفط بعد الهبوط الحاد يوم الجمعة مع تجدد الشكوك بشأن قدرة المنتجين الكبار على الاتفاق على تخفيض إنتاج الخام. ونزل مؤشر البنوك الايطالية 3% ليسجل أقل مستوى في 8 أسابيع، كما نزل مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.3% عند الفتح كما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1% وداكس الألماني 0.4%.

الشيخ آل ثاني يفتتح المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية" بالدول العربية نسعى لتكون قطر ضمن أفضل 10 دول في التنافسية العالمية 3.9 % نسبة النمو الاقتصادي المتوقع في العامين القادمينقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن دولة قطر سعت لتبني سياسات اقتصادية متكاملة والوصول بتصنيف الدولة ضمن أفضل 10 دول من حيث مؤشر التنافسية العالمية. مضيفاً أنه من هذا المنطلق قامت الدولة بإطلاق مجموعة من المبادرات الحكومية التي تؤكد عزمها على المضي قدما في تحقيق أهدافها التنموية عبر اتخاذ خطوات واضحة للإرتقاء بجودة السلع والخدمات وتعزيز كفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار.وأعرب لدى افتتاحه المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية.. الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، والذي تستمر أعماله على مدار يومين عن ثقته بأن هذا المؤتمر سيكون منصة لتبادل الآراء والحوار البناء حول واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية وبحث سبل تنميتها.وأضاف أن التقدم في المؤشرات التنافسية يعد دليلاً مهما على القوة الإقتصادية للدول، وأن قوة الاقتصاد واستمراريته تأتي من قدرته على منافسة الإقتصادات الأخرى ومن هذا المنطلق فإنه يجب إعطاء التنافسية الأهمية اللازمة على مستوى السياسة الإقتصادية من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير آليات إدارة الأسواق المحلية وتنظيمها عبر تدعيم السياسات وأجهزة حماية المستهلك وتعزيز كفاءة توجيه الأسواق والابتكار من خلال تطوير قوانين حماية الملكية الفكرية. بنية مستدامة وأشار إلى أن قطر سعت لتطوير بنية تحتية متطورة مستدامة تعمل على تلبية الإحتياجات التنموية وإستقطاب الإستثمارات الدولية من خلال إنشاء مطار حمد الدولي، ميناء حمد، وتوفير شبكة واسعة من الطرق السريعة والجسور وإنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية تهدف لتعزيز البيئة الإستثمارية بدولة قطر. القحطاني يخاطب المشاركين وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن المشاريع في قطر أخذت بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء ممارسة الأعمال التجارية والخدمية مما أسهم في رفع تصنيف دولة قطر في العديد من التقارير الدولية منها تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي دافوس في عام 2015/ 2016 والذي أكد تبوؤ قطر مراكز متقدمة في العديد من المجالات حيث حصلت الدولة على المركز الأول في العديد من المحاور.قطر الأولى في مؤشرات عديدةوفي مجال تطور سوق المال، أفاد سعادته بأن دولة قطر جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مجال مدى توافق رؤوس الأموال وسهولة الحصول على قروض، أما على مستوى الإقتصاد الكلي فتمكنت قطر من المحافظة على وتيرة نموها حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015 ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي، كما يتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2017 /2018 أن تشهد قطر نموا اقتصاديا بنسبة 3.9% بفضل التوسع الإجمالي للاقتصاد غير النقدي.وأضاف أن "الظروف الراهنة التي يشهدها الإقتصاد العالمي في ظل تقلبات أسعار النفط وما تعانيه بعض الدول من تراجع معدلات النمو تدفعنا لتكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها تأسيس تنافسية في إقتصاداتنا ودعم قدرتها على مواجهة هذه التحديات العالمية". معرباً عن تطلعه من خلال هذا المؤتمر لتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة للنهوض بالعمل المشترك ودعم قدرتها التنافسية لتشكل دفعا للعمل العربي المشترك وتحقيق أهدافها الإستراتيجية بما يعود بالنفع على الدول العربية وشعوبها.وتنظم هذا المؤتمر وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ويهدف إلى إدارة حوار جاد بين الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية في البلدان العربية، والفرص المتاحة، وكيفية إستغلالها، والتحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي.المنظمة العربية للتنمية تؤكد ضرورة رفع تنافسية الاقتصادات القحطاني: السياسة الاقتصادية تتطلب مراجعة جادة ومعمقةقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المؤتمر يقدم رؤية شفافة لآليات تعزيز القدرات التنافسية على المستويين الوطني والعربي، وذلك من خلال اعتماد منظور تنموي يعزز من تنافسية الاقتصادات في مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الطارئة.ودعا القحطاني، في كلمته، إلى ضرورة أن تبدأ الدول العربية في اتخاذ سياسات على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي العام، تجعل الدول الأعضاء فاعلة في الاقتصاد العالمي وتنهي علاقة التبعية المطلقة وما لها من آثار خطيرة.وأضاف أن التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تتطلب مراجعة جادة ومعمقة للسياسات الاقتصادية والتنموية في الأقطار العربية، حيث لا تزال دول العالم بشكل عام، والدول العربية على وجه الخصوص، تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود الاقتصادي، وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.وذكر أنه بالتزامن مع هذا الوضع الراهن ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، أسهمت بصورة مباشرة في التأثير على معدلات النمو المستهدفة وفرص الانتعاش الاقتصادي.. داعيا إلى ضرورة اتخاذ سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد الأولية والمواد الخدمية التي تنتجها الدول العربية ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وتمكين الدول العربية من مواصلة برامجها التنموية لتكون قادرة على تقديم حياة لائقة لمواطنيها.وأعرب القحطاني عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المؤتمر في إطلاق حوار جاد بين جميع الأطراف المعنيين سواء من الحكومات أو ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف تسليط الضوء على واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية، واستكشاف الفرص المتاحة وكيفية استغلالها، فضلا عن استجلاء التحديات وطرق مواجهتها، وذلك بالتزامن مع الحاجة لوضع خارطة طريق لخيارات تنموية مناسبة تحفزها آليات تعاون فعالة ومثمرة بين الدول العربية. جانب من الجلسات بن طوار: القطاع الصناعي إستراتيجي للإقتصاد القطريقال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إن القطاع الصناعي من القطاعات الاستثمارية المهمة والتي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة، مشدداً على أن الاهتمام بالصناعة يعتبر خياراً إستراتيجياً لدولة قطر ويجب على الجميع العمل على نجاحه بهدف لتنويع مصادر الدخل".وأضاف في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن دولة قطر تفوقت في الصناعات الثقيلة مثل صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، مضيفا أن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة والتي تحتاج إلى تقديم التسهيلات لهذا القطاع لتقديم منتج قطري ينافس عالميا. وحول وضع القطاع الخاص القطري قال إن القطاع دائما ما يطلب المزيد والدولة تعمل جاهدة على تلبية متطلبات هذا القطاع الذي يعد متحركا ونشطا، مشيرًا إلى أن هناك معوقات تواجه القطاع ولكن يتم مناقشتها مع الدولة لحلها بهدف خلق مزيد من التنافسية.وشدد على دعم الدولة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى ما اتخذته الدولة من إجراءات متعلقة بدعم القطاع الخاص ومنها عدم منافسة أي شركة تتبع الحكومة للقطاع الخاص، حيث تعقد الحكومة اجتماعات مع غرفة قطر ورجال الأعمال وبعض التجار لكي تطلعهم على كل مبادراتها بهدف تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.