قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الخميس، إنه لا شك في أن سوق النفط تستعيد توازنها في أعقاب جهود خفض الإنتاج التي يبذلها منتجو النفط العالميون مضيفا أن استعادة التوازن تجري بوتيرة متسارعة. وقال باركيندو خلال خطاب ألقاه في مؤتمر في لندن إن توازن سوق النفط يلوح في الأفق.

استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، بدعم من استمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتوترات في الشرق الأوسط إلى جانب انخفاض الإنتاج الأمريكي نتيجة لإغلاقات بسبب الأعاصير. وبحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 58.19 دولار للبرميل بالقرب من التسوية السابقة وفوق مستويات منتصف العام بنحو 30%. وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 52.03 دولار للبرميل، وهو مستوى قريب أيضا من التسوية السابقة لكنه أعلى بنحو 25% من مستوى يونيو. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بنحو 5.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر إلى 456.49 مليون برميل. وانخفض الإنتاج الأمريكي 11% مقارنة مع الأسبوع السابق إلى 8.4 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ يونيو عام 2014 بعد إغلاق ناتج عن الإعصار نات الذي ضرب منطقة ساحل الخليج الأمريكي في مطلع أكتوبر الجاري. وقال محللون إن هناك مخاطر على الإمدادات أيضا من عدم الاستقرار السياسي في مناطق بالشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية. وسيطرت القوات العراقية هذا الأسبوع على مدينة كركوك النفطية التي كانت خاضعة للسيطرة الكردية ردا على استفتاء على الاستقلال أجراه الأكراد مما أشعل مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية ومخاوف من أن تؤدي التوترات في الشرق الأوسط إلى تعطل الإمدادات. وبحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش صعد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 28 سنتا إلى 58.16 دولار للبرميل بزيادة 0.5% عن آخر تسوية وأعلى بنحو الثلث عن مستويات منتصف العام. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.3% إلى 52.03 دولار للبرميل، مرتفعا نحو الربع عن مستويات منتصف يونيو. وكانت أحجام التداول محدودة في التعاملات الآسيوية اليوم بسبب عطلة عامة في سنغافورة وماليزيا وأنحاء من الهند. وقال تجار إن الأسعار ارتفعت بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية وكذلك مخاوف من أن يؤثر القتال في العراق وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على الإمدادات. وقال معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 13 أكتوبر إلى 461.4 مليون برميل.

قال معهد البترول الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت بمقدار 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من أكتوبر في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 4.2 مليون برميل. وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين زادت 1.9 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 256 ألف برميل. وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.6 مليون برميل في حين كان من المتوقع أن تهبط 1.5 مليون برميل. وقال معهد البترول إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفضت 1.3 مليون برميل يوميا إلى 6.8 مليون برميل يوميا.

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، اليوم الأحد، إن سوق النفط تتجه في المسار الصحيح وإن من المبكر جدا اتخاذ قرار بشأن مد الاتفاق الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لخفض الإنتاج. وقال المرزوق خلال مؤتمر لقطاع النفط في الكويت "ما زال ذلك من السابق لأوانه. ينبغي أن نتخذ مثل هذا القرار قبل نوفمبر.. لا نزال على المسار الصحيح". وأضاف "شهدنا انخفاضا في فائض المخزونات ولمسنا تحسن الأسعار واعتقد أن الجميع ينبغي أن يسعدوا بهذه النتيجة.. أرى أن علينا التركيز على الالتزام بدلا من تمديد الاتفاق". وتجتمع أوبك في فيينا يوم 30 نوفمبر لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.

تراوحت أسعار النفط حول أعلى مستوياتها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال عامين عند 59 دولارًا للبرميل في نهاية سبتمبر. وتعكس المشاعر الصاعدة في السوق أربعة تطورات رئيسية: ارتفاع الطلب العالمي، وتزايد احتمالات أن تقوم منظمة أوبك بتمديد تخفيضات إنتاجها حتى نهاية عام 2018، وتلاشي تأثير الأعاصير في الولايات المتحدة، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية في العراق وإيران. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج من خارج أوبك في عام 2018، ولذا نعتقد بأن أوبك سوف تمدد اتفاقها لخفض الإنتاج من تاريخ انتهاء صلاحيته في الربع الأول من 2018 وحتى نهاية عام 2018 بهدف دعم السوق. ونتيجة لذلك، نحافظ على توقعاتنا بأن يبلغ متوسط السعر 58 دولارا أمريكيا للبرميل لعام 2018. وكان ثاني أبرز التطورات هو تزايد التكهنات بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج من قبل أوبك ومنتجين خارج أوبك لما بعد الربع الأول من 2018، وكنا قد سلطنا الضوء في البداية على تزايد احتمال تمديد أوبك لخفض الإنتاج في بداية شهر يوليو. أما التطور الثالث فيتمثل في تلاشي تأثير إعصار هارفي على سوق النفط في الولايات المتحدة، إعصار هارفي الذي ضرب منطقة ساحل الخليج الغربي المنتجة للنفط في الولايات المتحدة أدى بشكل متناقض إلى انخفاض أسعار النفط الخام وليس ارتفاعها في أواخر أغسطس. وفيما يخص توقعاتنا لعام 2018، فإننا لا نزال نتوقع قيام منظمة أوبك بتمديد اتفاق خفض الإنتاج من الربع الأول لعام 2018 إلى نهاية 2018 وذلك للتعويض عن استمرار ارتفاع معدلات إنتاج الدول غير الأعضاء في المنظمة. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية قيام الدول غير الأعضاء في أوبك، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، بزيادة إنتاجها بواقع 1.5 مليون برميل في اليوم في عام 2018. وعليه، فإننا نعتقد بأنه من المرجح بدرجة عالية قيام منظمة أوبك بتمديد اتفاقها بشأن تخفيض الإنتاج من أجل تحقيق هدفها المتمثل في خفض مستوى المخزونات والحد من مخاطر انخفاض أسعار النفط. ومع ذلك، فإننا نتوقع أن تكون الأسعار محكومةً بسعر تعادل النفط الصخري، والذي سيبلغ في المتوسط 58 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2018.

هبطت أسعار النفط اليوم الخميس، متأثرة بزيادة مخزونات الوقود الأمريكية على الرغم من جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لخفض الإنتاج وإعادة التوازن إلى السوق. وبحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة مقابل 50.98 دولار للبرميل بانخفاض 32 سنتا، أو ما يعادل 0.6%، عن التسوية السابقة. وسجلت خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 56.58 دولار للبرميل بانخفاض 36 سنتاً أو 0.6% عن آخر تسوية. وساعد الاتفاق الذي تقوده أوبك في رفع أسعار النفط من نطاق 30 دولارا إلى 40 دولارا للبرميل في نهاية عام 2016 ومطلع عام 2017. لكن التجار قالوا إن الإمدادات ظلت وفيرة على الرغم من تخفيضات الإنتاج ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى زيادة الإنتاج الأمريكي. وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 3.1 مليون برميل إلى 468.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي. وتنشر إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية لمخزونات الوقود الأمريكية، اليوم الخميس.

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً في التعاملات المبكرة اليوم في الوقت الذي صرحت فيه منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" إن هناك مؤشرات واضحة على أن السوق بدأ يستعيد توازنه. وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي صباح اليوم عند 49.65 دولار للبرميل بارتفاع 7 سنتات، وبنسبة 0.1 في المائة عن الإغلاق السابق. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 12 سنتا، وبنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 55.91 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين بعد واحد من أكثر الأسابيع هبوطا في أشهر، مدعومة بتعليقات من منظمة أوبك تلمح إلى إمكانية استمرار الجهود لإعادة التوازن إلى السوق في الأجل الطويل. وبدأت منصات إنتاج النفط في خليج المكسيك تعود إلى العمل بعدما أدى الإعصار نيت إلى توقف أكثر من 90% من إنتاج الخام في المنطقة. وقال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك أمس الأحد، إن هناك مشاورات لتمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد مارس 2018، وإن دولا أخرى منتجة قد تنضم إلى الاتفاق، ربما في اجتماع الشهر القادم. وأضاف أن أعضاء أوبك ومنتجون آخرون ربما يتخذون بعض "الإجراءات الاستثنائية" لضمان توازن السوق على الأجل الطويل. وزادت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 17 سنتا لتبلغ عند التسوية 55.79 دولار للبرميل بعد أن لامست أثناء الجلسة أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 55.06 دولار. وأنهى برنت الأسبوع الماضي منخفضا 3.3% وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو 2017. وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 49.58 دولار مرتفعة 29 سنتا أو 0.6%. وفي وقت سابق من الجلسة اقترب الخام الأمريكي من أدنى مستوى في 4 أسابيع عندما هبط إلى 49.13 دولار. وبلغت خسائر الخام الأمريكي الأسبوع الماضي 4.6%.

قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، اليوم الإثنين، إن سوق النفط تستعيد توازنها بوتيرة سريعة وإنها بددت بالكامل تقريبا تخمة المعروض من المنتجات المكررة مع تمسك المنظمة باتفاقها للإمدادات. وأضاف باركيندو أن نمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة تباطأ مقارنة مع النصف الأول من 2017 وأن تقديرات نمو الطلب العالمي ربما تشهد مزيدا من التعديلات بالزيادة بفضل جهود خفض الإمدادات. وتقوم أوبك وروسيا ومنتجون آخرون بخفض إنتاج النفط نحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس القادم للتخلص من تخمة المعروض العالمي من الخام التي تضغط على الأسعار.

قالت الحكومة الجزائرية أمس الخميس، إنه لا خطط لدى البلاد لتعديل البنود الرئيسية في قانون الطاقة، بما في ذلك قاعدة تقيد الملكية الأجنبية في مشاريع النفط والغاز.وكان البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتج للغاز أعلن خططاً لتعديل قانون الطاقة، في مسعى لجذب الإستثمار الأجنبي بعد تباطؤ الإنتاج في السنوات الماضية. لكن لم يصل ذلك لدرجة تعديل سقف الملكية الأجنبية.وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان نشر على موقع الحكومة الإلكتروني "لقد فتح الإعلان عن مراجعة القانون الـمتعلق بالـمحروقات السبيل إلى الكثير من الـمضاربات. وعليه، فإنه من المفيد التوضيح بأن هذه المراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51-49 (بالمئة) في عمليات الشراكة مع الأجنبي".وقال مصدر في شركة الطاقة الحكومية سوناطراك في وقت سابق من هذا الأسبوع لرويترز، إنه سيتم الانتهاء من التعديلات قبل نهاية العام الحالي. وتحتاج التعديلات لموافقة الحكومة قبل تقديمها للبرلمان لإقرارها بشكل نهائي.وتريد الجزائر، وهي مورد غاز رئيسي إلى أوروبا، زيادة إيرادات النفط والغاز التي تضررت بسبب انخفاض الأسعار العالمية.لكن شركات النفط ظلت بمنأى عن ذلك إلى حد ما، حيث قالت إن الإطار القانوني متشدد جدا والبيروقراطية خانقة والبنود لا تترك مجالا سوى للقليل من الأرباح في أوقات ارتفاع أسعار النفط.وفي عام 2014، أرست الجزائر أربعة فقط من بين 31 امتيازا للنفط والغاز طرحتها على الشركات الأجنبية. وجاء ذلك عقب جولة من التراخيص مخيبة للآمال في 2011 وافقت فيها على العروض المقدمة لحقلين فقط من بين عشرة حقول طرحت في العطاء.ومن جهة أخرى قالت رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن الجزائر تعتزم زيادة الإنفاق الحكومي 25 بالمئة في 2018 رغم تنامي الضغوط المالية الناتجة عن انخفاض إيرادات الطاقة.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ارتفاعا من المستوى المتوقع البالغ ثمانية بالمئة هذا العام، لكن انخفاضا من 14 في المئة في 2016.

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد قفزة مفاجئة في صادرات الخام الأمريكي رفعتها إلى مستوى قياسي وهو ما أذكى مخاوف بشأن وفرة المعروض العالمي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا بلغ ستة ملايين برميل الأسبوع الماضي لكن صادرات الخام قفزت إلى 1.98 مليون برميل يوميا. وأصبحت الصادرات الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين لأن عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط يجري تدولها بخصم كبير عن خام القياس العالمي مزيج برنت. وأنهت عقود الخام الأمريكي جلسة التداول منخفضة 44 سنتا إلى 49.98 دولار للرين في حين تراجعت عقود برنت 20 سنتا إلى 55.80 دولار للبرميل. واتسع الفارق بين الخامين القياسيين للعقود تسليم ديسمبر إلى 5.54 دولار للبرميل من 5.31 دولار قبيل نشر بيانات إدارة معلومات الطاقة. ويشعر المتعاملون بقلق من أن الزيادة الكبيرة في الصادرات الأمريكية، مع استمرار نمو إنتاج النفط الصخري، ستقوض المساعي التي تقودها منظمة أوبك لخفض المعروض في الأسواق. ويقيد إنتاج النفط المتزايد في الولايات المتحدة، وهي ليست طرفا في اتفاق عالمي لتخفيضات الإنتاج، مكاسب الأسعار. وبلغ إنتاج النفط الأمريكي 9.56 مليون برميل يوميا في نهاية سبتمبر وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2015.