يوفر قسم الخدمات البحرية واللوجستية في شركة ملاحة باقة متكاملة من الخدمات لمجموعة من اهم الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات فضلا عن كبار الموردين والمصدرين وشركات الشحن البحري، ويذكر أن شركة ملاحة تأسست في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1). وتمكنت الشركة من توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والبضائع السائبة وخدمات دعم المنصات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات العقارية، بالإضافة إلى إدارة الأصول. وتستخدم شركة ملاحة حالياً 12 ميناء بشكل مباشر، فضلاً عن أكثر من 20 ميناء من خلال خدمة تتبع الشحنات، وتغطي منطقة الشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية، وجنوب شرق آسيا، وأوروبا، بالإضافة لذلك، تمتلك شبكة ملاحة اللوجستية ما يزيد على 1000 مكتب تمثيلي في أكثر من 100 دولة حول العالم، مما يوفر لعملائها خدمة عالمية متميزة.

أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أن تصدير النفط حق مشروع لطهران مشيرا إلى أن بلاده ستستخدم أي وسيلة ممكنة لتصدير إنتاجها من الخام، حسبما نقل موقع وزارة النفط الإيرانية اليوم الأحد وقال زنغنة : “سنستخدم كل وسيلة ممكنة لتصدير نفطنا، ولن نرضخ للضغط الأمريكي لأن تصدير النفط حق مشروع لإيران”. من جهته أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن خطوات إيران في خفض التزاماتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي ستتواصل ما لم تبادر الأطراف الأخرى لتنفيذ التزاماتها. إيران ستستمر في خفض الالتزامات. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الأحد، عنه القول: “في حال نفذت الأطراف الأخرى التزاماتها فإن إيران على استعداد للعودة إلى الوضع السابق، وفي غير هذه الحالة فإن خفض الالتزامات سيستمر”. وتابع أنه يتعين أن تحظى جميع الدول بذات الحقوق والالتزامات النووية من دون تمييز، بما في ذلك “نزع السلاح كمطلب عالمي، في ظل الغموض والمستقبل المظلم الذي ينتظر البشرية بسبب السلاح النووي”. وأشار كمالوندي إلى أن قرار إيران بخفض التزاماتها النووية بعد صبر استراتيجي استمر عاما جاء للرد على الخطوة التي أقدمت عليها أميركا بالخروج أحادي الجانب من الاتفاق النووي وبهدف إيجاد التوازن بين الحقوق والالتزامات. وتراجع إنتاج إيران من النفط إلى أدنى مستوى له في ثلاثة عقود، حسبما كشفت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها الشهر الفائت ،وتقلصت صادرات إيران من النفط الخام أكثر من 80 في المئة بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من اتفاق 2015 النووي بين إيران والقوى العالمية. وتبني واشنطن لاستراتيجية تصفير صادرات إيران من النفط يذكر أن النفط شكل حتى وقت قريب يشكل المورد الرئيس لتمويل الموازنة الإيرانية، قبل أن تقرر تقليل الاعتماد عليه بالتدرج خلال السنوات الأخيرة بسبب العقوبات الأميركية.

** إيلين والد: العلاقات بين قطر والولايات المتحدة تعزز الاستثمارات ** استثمارات قطر في قطاع الطاقة الأمريكي توطد ريادتها العالمية ** شراكة قطر وإكسون موبيل تقوي التعاون بين البلدين ** قطر تستهدف الاستفادة من عوائد الثروة النفطية الأمريكية قالت البروفيسورة إيلين والد، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية بشؤون الطاقة والنفط والكاتبة البارزة بمجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية، في تصريحات لـالشرق إن الاستثمارات القطرية مهمة في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة وتوطد ريادتها العالمية، مؤكدة على قوة العلاقات الاقتصادية بين قطر والولايات المتحدة التي تعززها الاستثمارات المشتركة. وتقول إيلين والد: إن الشراكة التي تجمع بين قطر وشركة إكسون موبيل النفطية الأمريكية الكبرى، ذلك في ظل الحرص القطري على تأمين الاستثمار في أصول الطاقة والنفط في الولايات المتحدة، تعد أمرا لافتا للغاية في هذه الشراكة حيث تمضي العلاقات القطرية الإيجابية بصورة جيدة جداً في الفترة الأخيرة، ولا يوجد أي مشاكل لدى الولايات المتحدة مع قطر بل تنام إيجابي في العلاقات، كما أن قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم كما أن الدوحة لديها تقنيات وأدوات تكنولوجية متميزة للغاية لتمكنها من مواصلة ريادتها العالمية على هذا النحو. وأشارت إلى أن العقود الجديدة التي وقعتها قطر مع شركات الطاقة الأمريكية ليست بغريبة عن صفقات عديدة سابقة قامت بها الدوحة بحقل الطاقة في أمريكا، حيث إن الدوحة تملك العديد من الأصول في قطاع الطاقة الأمريكية منذ عام 2009 كما تمتلك أيضاً نسبة رئيسية تصل إلى 70% من محطة جولدن باس الضخمة لإنتاج الغاز الطبيعي، ويعد مشروع جولدن باس مخصصا لتصدير الغاز الطبيعي للأسواق خارج الولايات المتحدة وفيما تعد قطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، فإن الدوحة تحاول الاستفادة أيضاً من الثروة النفطية الأخيرة بالولايات المتحدة وهو ما جعل أمريكا ليست بحاجة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بل لتصديره، وهو ما ستستفيد منه قطر أيضاً لمشاركتها في حقل جولدن باس. وتابعت الخبيرة الاقتصادية الأمريكية: إن هذا المشروع يأتي في ظل عدم وجود أية مشاكل في التعاون القطري الأمريكي، في ظل قوة العلاقات القطرية الأمريكية، فقطر تتمتع بعلاقات إيجابية للغاية مع أمريكا ليس من السهل تأثرها بأي خلافات في المنطقة ، ولهذا السبب فإن الاستثمارات القطرية في واشنطن لا يمكن رؤيتها بصورة مغايرة سوى أنها انعكاس لطبيعة صناعة النفط عالمياً والتطلع للتوسعات الدائمة، فمثلما تمتلك شركة إكسون موبيل للعديد من الأصول والأسهم في شركات وحقول نفطية عديدة. ونوهت إلى أن قطر كذلك يمكنها امتلاك أصول وأسهم في شركات الطاقة الأمريكية، ويمكن النظر للأمر من حيث الطريقة التي تتعامل معها تجاه القضية، وذلك بتفهم أن الجميع بصفة عامة يسعى لتحقيق الربح بالأساس، وإذا ما كان في ذلك أية عوائد في تنامي العلاقات والمؤثرات السياسية فهو يتعلق بكيفية رؤية الاستثمارات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي أيضاً على حد سواء فهذا أمر طبيعي، ولهذا السبب عموماً لا يمكن الالتفات لأي تقارير إعلامية ضد قطر فهي تستهدف مجرد عناوين صاخبة ولا تشكل أي داع للقلق بصفة عامة، وفقاً لوجهة النظر الاقتصادية لتحقيق المكاسب المشتركة.

تراجعت صادرات العراق من النفط بنسبة 3.9 بالمئة على أساس شهري، في سبتمبر الماضي إلى 107.276 ملايين برميل، وقالت وزارة النفط العراقية في بيان، إن صادرات النفط الخام من البلاد، تراجعت من 111.706 مليون برميل في أغسطس 2019، وبلغت إيرادات صادرات النفط العراقي نحو 6.345 مليارات دولار في الشهر الماضي، مقابل 6.341 مليار دولار في الشهر السابق عليه، وارتفعت الإيرادات، رغم تراجع كمية الصادرات بفضل ارتفاع أسعار النفط بنسبة 15 بالمئة منتصف الشهر الماضي .

قالت ثلاثة مصادر تجارية اليوم إن قطر للبترول باعت ثلاث شحنات من خام الشاهين تحميل نوفمبر بعلاوة نحو 2.80 دولار للبرميل في المتوسط عن الأسعار المعروضة لخام دبي، وعُرضت الشحنات وكل منها بحجم 500 ألف برميل للتحميل في الفترة من 1-2 و12-13 و27-28 نوفمبر تشرين الثاني، وتزيد العلاوة أكثر من دولار للبرميل عن سعر شحنات لقطر للبترول تحميل أكتوبر تشرين الأول بيعت بعلاوة 1.71 دولار في المتوسط، وقال تجار لرويترز الشهر الماضي إنه في التعاملات الفورية، جرى تحديد سعر خام الشاهين للتحميل في أكتوبر عند علاوات تتراوح بين 1.9 دولار ودولارين إلى الأسعار المعروضة لخام دبي.

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله اليوم السبت إن إيران ستنتهج سياسة الحد الأقصى من الإنتاج إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على صناعة النفط الإيرانية، وذلك بحسب نقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية على الإنترنت شانا. ونقلت شانا عن زنغنه قوله إن الحد الأقصى سيصبح سياسة وزارة النفط الإيرانية في حالة تخفيف العقوبات (الأمريكية) عن صناعة النفط الإيرانية. وفي نفس السياق قال زنغنه إن العقوبات الأمريكية لم تستطع أن تمنع طهران من تصدير نفطها، وفشلت في تصفير بيع النفط الإيراني. وأضاف في كلمة له خلال توقيع عقد توسيع حقل بلال للغاز، أن العقوبات الأمريكية لم تؤثر على مسار تطوير الصناعة النفطية الإيرانية، وأن بلاده تواصل صناعتها النفطية في مجال مصفاة وتكرير النفط والبتروكيمياويات بسرعة كبيرة. وذلك بحسب الجزيرة نت. وأكد زنغنه أن جهود إيران مستمرة في بيع النفط، دون أن يفصح عن تفاصيل هذه الإجراءات لمنع الأعداء من الاستفادة منها على حد قوله. وأبرمت طهران اتفاقا لتوسيع حقل غاز بلال الذي يقع في القسم الشرقي من حقل فارس الجنوبي مع شركة بتروبارس الإيرانية بقيمة 440 مليون دولار. وقال وزير النفط الإيراني يبين هذا العقد وعقود أخرى قادمة أننا نعمل رغم العقوبات. العقوبات لم توقفنا، ونحن نعمل. لكن وكالة الطاقة الدولية قالت في تقرير لها الخميس الماضي إن إنتاج إيران من النفط في أغسطس الماضي تراجع إلى أدنى مستوى في ثلاثين عاما. وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري، أن إنتاج إيران النفطي تراجع بأربعين ألف برميل يوميا، إلى متوسط 2.19 مليون برميل يوميا خلال أغسطس الماضي. ووفق تقرير الوكالة، فقد انسحب التراجع في الإنتاج على الصادرات -التي هبطت بواقع 170 ألف برميل يوميا في أغسطس إلى مئتي ألف برميل. ونقلت شانا عن زنغنه قوله إن الحد الأقصى سيصبح سياسة وزارة النفط الإيرانية في حالة تخفيف العقوبات (الأمريكية) عن صناعة النفط الإيرانية. وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات على إيران منذ انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 كما وضع قيودا أخرى من بينها التهديد بفرض عقوبات على أي دولة تستورد نفطا من إيران مما أدى إلى هبوط حاد في صادرات النفط الإيرانية.

فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد يعتقد أن الحرس الثوري الإيراني يديرها وأنها زودت سوريا بنفط قيمته مئات الملايين من الدولارات في انتهاك للعقوبات الأمريكية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن من بين الأفراد المستهدفين وزيرا إيرانيا سابقا للنفط وابنه. وأضافت أن الشركات المستهدفة تشمل شركة هندية تملك حصة في الناقلة الإيرانية أدريان داريا التي تجوب مياه البحر المتوسط منذ أن أفرجت سلطات جبل طارق عنها في يوليو تموز. وجمد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أي أصول للكيانات المعنية داخل الولايات المتحدة وحظر على أي مواطن أمريكي أو شركة أمريكية التعامل معها بشكل عام. وذكرت الوزارة أن فيلق القدس، الذراع الخارجية شبه العسكرية للحرس الثوري الإيراني، وجماعة حزب الله اللبنانية حققا مكاسب مالية من خلال نقل النفط والمنتجات البترولية الإيرانية إلى سوريا في الأغلب وأن هذه الإمدادات كانت بقيمة أكثر من 750 مليون دولار خلال فصل الربيع فحسب. وقال وزير الخزانة ستيفن منوشن في البيان يوضح تحرك وزارة الخزانة ضد هذه الشبكة البترولية الواسعة بما لا يدع مجالا للشك أن من يشتري النفط الإيراني يدعم بشكل مباشر فيلق القدس ذراع التشدد والإرهاب التابعة للحرس الثوري الإيراني.