قالت شركة البترول الوطنية النيجيرية اليوم الأحد إن شركة النفط البحري الوطنية الصينية (سنوك) تعتزم استثمار ثلاثة مليارات دولار في عملياتها القائمة الخاصة بالنفط والغاز في نيجيريا، وذلك عقب اجتماع مع مسؤولين صينيين في أبوجا. وقال يوان جوانغ يو الرئيس التنفيذي لسنوك خلال زيارته لشركة البترول الوطنية النيجيرية المملوكة للدولة إن شركة النفط الصينية ومقرها بكين استثمرت أكثر من 14 مليار دولار في عملياتها في نيجيريا وتبدي استعدادها لاستثمار المزيد.

في انتهاك جديد لقرارات الأمم المتحدة بشأن ليبيا .. ممارسات أبوظبي تحبط الآمال في توحيد الصف الليبي المبعوث الأمريكي إلى ليبيا: أنشطة الإمارات تهدد بتفكك وحدة الشعب كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الإمارات تجري محادثات سرية مع القائد العسكري الليبي خليفة حفتر لمساعدته على بيع النفط الليبي، في انتهاك جديد لقرارات الأمم المتحدة. وبحسب، وول ستريت جورنال، انخرط مسؤولون إماراتيون في محادثات سرية مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الذي يسعى لمساعدة الإمارات له في تصدير النفط الليبي خارج القنوات التي وافقت عليها الأمم المتحدة. وقالت الصحيفة إنه وبينما تؤيد الإمارات علنا قرارات الأمم المتحدة، فقد درجت على التحرك بانفراد لدعم قوات حفتر، وأوضحت الصحيفة أنها حصلت على هذه المعلومات من مسؤولين إماراتيين وأوروبيين. وأشارت إلى أن المسؤولين الإماراتيين يهدفون لتسهيل البيع المستقل للنفط الليبي من قبل حفتر عبر شركات إماراتية، موضحة أن هذا الدعم الإماراتي قد شجع حفتر الشهر الماضي على تنفيذ محاولته غير المسبوقة لمنع مؤسسة النفط الليبية من التصرف في هذا النفط. ورفضت حكومة الإمارات التعليق على هذه المعلومات، وكذلك رفض متحدث باسم قوات حفتر. وعلقت وول ستريت جورنال بأن هذه المعلومات تبرز المدى الذي لا تزال القوى الأجنبية تذهب إليه في استخدام ليبيا أرضا للحرب بالوكالة بعد سبع سنوات من سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وقالت الصحيفة إن هذه الممارسات تحبط الآمال بأي تقدم في عملية الوحدة الليبية قبل الانتخابات الوطنية المقرر إقامتها في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وقال جوناثان م. وينر المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا في إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إن مثل هذه الأنشطة تهدد بتفكك وحدة الشعب الليبي. وكانت حكومة شرق ليبيا تحاول خلال السنتين المنصرمتين دون نجاح أن تبيع النفط بعيدا عن مؤسسة النفط الليبية. وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على وثائق توضح أن مؤسسة النفط الليبية أبرمت عقودا مع 18 شركة منذ 2016 لبيع الملايين من براميل النفط الليبي وبعض هذه الشركات مقراتها في الإمارات. ونسبت إلى رئيس المؤسسة فرج سعيد القول إنه لا يخطط لإبرام صفقات جديدة، بما في ذلك الصفقات التي يمكن أن تتم في الإمارات. وللإمارات تاريخ طويل من انتهاك قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن الليبي، إذ كشف التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، في وقت سابق عن خرق الإمارات، وبصورة متكررة، نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها منذ سنة 2011، وذلك عن طريق تقديم الدعم العسكري لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على أنها شحنات مواد غير قاتلة. محذرا من أن هذا التهور الإماراتي يدفع إلى هدم كل الجهود الدبلوماسية الدولية المبذولة، مما يفاقم الصراع الليبي ويعمق الأزمة فيه. واعتبرت اللجنة أن المساعدات الإماراتية قد أدت ومن دون شك إلى تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا، ومن شأن استمرار تدفق السلاح إلى ليبيا وخرق الحظر الأممي، حسب خبراء، إطالة أمد الحرب، وإبقاء ليبيا فريسة لحالة الفوضى والانقسام. وكان محمد امعزب، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا قال في تصريحات خاصة للجزيرة، إن لديه معلومات شبه مؤكدة تتحدث عن تصرف أبوظبي في الأموال الليبية المجمدة في بنوك الإمارات للإنفاق على العمليات العسكرية لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا، الذي تدعمه أبوظبي. وبرر امعزب حديثه بوجود قاعدة الخادم الإماراتية الجوية شرق بنغازي، وأن الإنفاق عليها يأتي أيضا من الأموال الليبية المجمدة لدى أبوظبي. وطالب امعزب أبوظبي بالكشف عن مصادر تمويل العمليات والإمدادات العسكرية لقوات حفتر لنفي تصرفها بأموال ليبية مجمدة لديها، وأضاف امعزب أن الليبيين يشاهدون على أرض الواقع الإمدادات الإماراتية لقوات حفتر. وكانت الأمم المتحدة فرضت في 2011 عقوبات على ليبيا لمنع الزعيم السابق معمر القذافي من الاستيلاء على ثروات البلاد، ومن بين العقوبات تجميد الأموال الليبية في دول العالم، وتقدر الأرصدة الليبية المجمدة في عدد من الدول الغربية بعشرات المليارات من الدولارات.

احتلت المرتبة قبل الأخيرة احتلت دول مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرتبة قبل الأخيرة من حيث نسبتها لإجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عام 2017، مع استمرار ابتعاد الولايات المتحدة عن أقرب منافسيها. وأظهرت بيانات البنك الدولي أن القيمة السوقية لإجمالي ما أنتجته دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من سلع وخدمات في العام الماضي بلغ 3.26 تريليون دولار، ما يمثل نحو 3.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبلغ إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 2017 نحو 80.68 تريليون دولار. وجاءت منطقة وسط آسيا والباسفيك في الصدارة العالمية بـ23.9 تريليون دولار، يليها أوروبا ووسط آسيا بناتج محلي إجمالي بلغ 21.4 تريليون دولار. وحلت أمريكا الشمالية في المرتبة الثالثة بقيمة ناتج محلي إجمالي بلغ 21.04 تريليون دولار، ثم مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي بنحو 5.9 تريليون دولار. وكان لدول منطقة جنوب آسيا المرتبة الخامسة بناتج محلي قيمته 3.29 تريليون دولار، قبل أن يأتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المركز قبل الأخير، ثم دول إفريقيا جنوب الصحراء بـ1.6 تريليون دولار. على مستوى الدول، واصلت الولايات المتحدة التغريد منفردة في صدارة الاقتصاد العالمي بناتج محلي إجمالي بلغ 19.3 تريليون دولار في العام الماضي. وجاءت الصين في المرتبة الثانية بـ12.2 تريليون دولار، يليها اليابان بنحو 4.8 تريليون دولار، ثم ألمانيا بناتج محلي إجمالي بلغ 3.6 تريليون دولار، والمملكة المتحدة بنحو 2.6 تريليون دولار. بينما استحوذت الهند على المرتبة السادسة بين أكبر الاقتصادات العالمية بناتج محلي إجمالي بلغ 2.59 تريليون دولار، بعد أن تجاوزت فرنسا التي تراجعت للمركز السابع بـ2.58 تريليون دولار. وحلت البرازيل في المرتبة الثامنة بـ2.05 تريليون دولار، يليها إيطاليا بناتج محلي إجمالي قيمته 1.9 تريليون دولار، وأخيراً كندا بـ1.6 تريليون دولار. هناك 17 دولة لم تعلن عن قيمة الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي ومنها، سوريا وكوريا الشمالية وفنزويلا وإمارة موناكو وإريتريا وجزر كايمان.

رحبت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية باستئناف عمل المؤسسة الوطنية للنفط الليبية. ورحبت الدول الأربع، في بيان مشترك، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف عملها، داعية إلى ضرورة السماح للمؤسسة بأن تعمل لصالح جميع الليبيين، وأن تظل موارد النفط الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط، وهي المؤسسة الشرعية، وتحت إشراف حكومة الوحدة الوطنية وحدها، وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي. وأكد البيان أن مرافق النفط وإنتاجه وعوائده ملك للشعب الليبي.. مضيفا أن الوقت حان لكي تحرز الأطراف الليبية تقدما في المناقشات بشأن سبل تحسين الشفافية المالية، وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وضمان التوزيع العادل لموارد البلاد، وذلك ضمن إطار خطة العمل التي طرحها السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، واستنادا لأساس الاتفاق السياسي الليبي الذي صادق عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم( 2259 ) لعام 2015. وحث البيان القيادات الليبية على انتهاز هذه الفرصة، ضمن إطار الاتفاق السياسي، لتسوية الخلافات بشأن مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز الحوار بشأن توزيع الموارد من خلال ميزانية وطنية، والعمل على توحيد مصرف ليبيا المركزي وحل المؤسسات الموازية. كما تعهدت حكومات الدول الأربع بدعم قادة ليبيا، ومحاسبة كل من يقوض السلام والأمن والاستقرار في البلاد.

جددت دولة قطر تأكيدها على محاربتها للإرهاب، داعية في هذا الصدد للعمل على محورين متوازنين، هما الوقاية والعلاج. جاء ذلك في كلمة لسعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى منظمتي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو أمام اجتماع موسع بمقر حلف الناتو ضم سفراء دول مبادرة إسطنبول الخليجيين وسفراء الدول الأعضاء بالحلف. واستعرض سعادته، في كلمة خلال الاجتماع، جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أنها جزء لا يتجزأ من التحالف العالمي ضد تنظيم داعش وأنها تستضيف القاعدة الجوية الأمريكية العديد التي تشن ضربات على الأهداف والقواعد الإرهابية. ونوه إلى أن دولة قطر عضو نشط في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي أنشئ عام 2011 ويتألف من 29 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنها عضو مؤسس ورئيسي لصندوق المشاركة المجتمعية والقدرة على التكيف الذي أسس بسويسرا في سبتمبر عام 2014 في بادرة هي الأولى من نوعها لدعم المجتمعات المحلية بالتنسيق مع حكوماتها والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم الاستراتيجيات الوطنية المناهضة للتطرف والعنف. ولفت سعادته إلى أن دولة قطر وقعت مذكرة تفاهم لإقامة مركز معني بمكافحة عمليات تمويل الإرهاب بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية وأصدرت قانونا لمكافحة الإرهاب وعدلت أحكام قوانين أخرى ذات صلة بما يتوافق مع القوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، مضيفا أن لجنة قطر الوطنية لمكافحة الإرهاب نشرت في مارس الماضي القائمة الوإضافة صورةطنية للتصنيف الإرهابي التي تتضمن أسماء وكيانات صدر ضدها قرار قضائي نهائي. وأشار سعادة السفير الخليفي إلى أن ظاهرة انتشار الفقر تأتي نتيجة احتدام الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وتحول المنطقة إلى بؤر حاضنة للتطرف، مؤكدا أن معالجة الإرهاب والراديكالية لن تتأتى إلا من خلال حلول ذات طابع اقتصادي وزيادة معدلات التنمية وتحسين الظروف الاجتماعية خاصة للشباب والاهتمام بالتعليم. وقال إن تراجع التنمية يؤدي إلى أرضية خصبة لظهور مجموعات إرهابية جديدة، معتبرا أن الحلول العسكرية وحدها لن تقضي عليه ومن هنا تأتي أهمية العمل على محورين متوازيين هما الوقاية والعلاج، ورأى سعادته أن التعاطي مع الإرهاب من منظور جامد لن يكتب له النجاح لكونه يمثل ظاهرة متعددة الأوجه، مضيفا من الخطأ تصور أن القضاء على تنظيم /داعش/ هو نهاية للجماعات الإرهابية. وأكد سعادة السفير، أهمية العمل المشترك على نحو يتسم بالمرونة والانفتاح لإيجاد حلول مبتكرة وملائمة بما يحقق السلام والأمن للجميع. وأبرز سعادته، خلال الاجتماع، علاقة الشراكة بين دولة قطر وحلف الناتو، مشيرا إلى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لحلف شمال الأطلسي الناتو في شهر مارس الماضي وتوقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين، منوها إلى أن الشراكة بين دولة قطر والحلف تطورت كما ونوعا منذ زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للحلف عام 2006. وأشار إلى استضافة الدوحة مؤتمر الناتو السنوي حول الحد من الأسلحة وعدم انتشارها في مارس 2015، والتوقيع على برنامج الشراكة الفردية والتعاون بين دولة قطر والحلف في 2016، وكذلك التوقيع على الاتفاقية الأمنية بين الجانبين في يناير 2018. ونوه سعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى منظمتي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى مساهمة دولة قطر كشريك نشط في جهود السلام بأفغانستان من خلال تقديم المساعدة اللازمة لبعثة (إيساف) بهدف تعزيز القدرات الأمنية للحكومة الأفغانية لمواجهة التهديدات الأمنية والمجموعات الإرهابية التي تحاول اتخاذ الأراضي الأفغانية منصة لأنشطتها الإجرامية.

ارتفعت أسعار النفط مع تركيز المستثمرين على شح المعروض في السوق بعد بيانات صدرت أواخر الأسبوع الماضي تظهر تراجع مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات. وزاد خام القياس العالمي برنت 49 سنتا أو 0.6 بالمائة إلى 77.60 دولار للبرميل. وارتفع الخام الأمريكي في العقود الآجلة 34 سنتا أو 0.5 بالمائة إلى 74.14 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات رسمية نشرت يوم الخميس أن مخزونات الخام في نقطة تسليم العقود الأمريكية الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت لأدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة. ونشرت البيانات بعد يوم من موعدها المعتاد بسبب عطلة عامة في الرابع من يوليو تموز. وقال فيرندرا تشوهان المحلل لدى إنرجي أسبكتس في سنغافورة إن المستثمرين يركزون أيضا على مقدار الزيادة الذي ستسجله صادرات النفط. وفي الشهر الماضي، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين من خارجها على زيادة محدودة في الإنتاج لكبح صعود أسعار النفط التي بلغت في الآونة الأخيرة أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام ونصف العام.

أعلنت قطر للبترول اليوم، عن أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري لشهر يونيو من العام الجاري 2018. وقد حددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري لشهر يونيو عند 76.15 دولار للبرميل. كما حددت سعر نفط قطر البحري عند 74.10 دولار للبرميل.

خطط دعم الصناعات المحلية رفعت نمو الناتج.. الكواري: 3 عوامل أساسية وراء مؤشرات النمو القوية المعضادي: الصناعات التحويلية زادت من نسبة النمو المحلي الطويل: مبيعات قطاع السفر زادت بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 % انخفاض تكاليف العقار وتنشيط الزراعة يعززان النمو الاقتصادي أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أهمية الدور الذي لعبته الخطط الوطنية في دعم المنتج الوطني والصناعات الاستهلاكية والانتاجية وما ترتب عليها من طفرة اقتصادية أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 محققة بذلك نموا بنسبة 7 %، فيما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2013=100) حوالي 199.20 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2017 البالغة 196.52 مليار ريال محققة بذلك نمواً بلغت نسبته 1.4 بالمائة، وهي نسبة نمو تؤشر إلى نمو إجمالي سجلته مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاعات الطاقة والصناعة والغذاء والسفر والسياحة. وأعرب الاقتصاديون اللذين تحدثوا لـ الشرق عن تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء المتعلقة بالتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الأول لسنة 2018، أعربوا عن تفاؤلهم بنمو أقوى للاقتصاد القطري، خاصة خلال العامين المقبلين مع ارتفاع حجم الانفاق المتوقع على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم واستمرار القطاعات الحيوية كالنفط والغاز والعقار والسياحة في دعم نشاط وتوسع الاقتصاد القطري. نهضة اقتصادية يقول السيد يوسف الكواري في حديثه لـ الشرق حول ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري: إن هذا النمو متوقع وليس مفاجئا لأنه مرتبط بالدرجة الأولى بارتفاع أسعار النفط والغاز التي شهدت خلال الفترة الماضية استقرارا في معدلات ارتفاعها مما دفع إلى التوسع في المشاريع المرتبطة بصناعات الطاقة، خاصة أن قطر الدولة المصدرة الأولى في صناعة الغاز، ولديها خطط طموحة لرفع الانتاج إلى 100 مليون طن سنويا، وهذا الرقم سيجعلها تتربع على عرش هذه الصناعة دون منافس، ويرجع هذا النمو ثانيا — يقول الكواري — إلى النهضة الاقتصادية التي شهدتها الدولة في الفترة الأخيرة ورافقها انخفاض معتبر في تكاليف القطاع العقاري مما كان له دور مهم في رفع معدلات نمو القطاعات الاقتصادية المصاحبة وخفض معدلات التضخم، إلى جانب الحركة النشطة للتجارة الدولية بعد تدشين ميناء حمد الدولة وما صاحب ذلك من توسع في الخطوط الملاحية التي تربط قطر مع مختلف دول العالم، ويتجاوز عدد هذه الخطوط اليوم 22 خطا بحريا مع أنشط الموانئ التجارية في العالم مما ساهم في نمو التجارة، لاسيما الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير كذلك، نظرا لاعتماد قطر اليوم على مواردها المحلية والاستيراد والتصدير مباشرة إلى الجهات المعنية دون الحاجة إلى الوسيط. والعامل الثالث، يضيف الكواري، وهو الأهم، الاهتمام بالصناعة المحلية وتنشيطها، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي والاستهلاك المحلي، خاصة في القطاع الغذائي، ونحن نعلم أن قطاع الزراعة مثلا كان من القطاعات الراكدة في الدولة، لكن اليوم اصبح من القطاعات الحيوية وأصبح له دور جيد ومعتبر في دعم الاقتصاد الوطني، واصبحت المنتجات الزراعية حاضرة بقوة في السوق المحلي وداعمة للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات الدخل العام، واليوم لدينا ما يقارب 1400 مزرعة أصبحت نشطة وفاعلة في الاقتصاد الوطني، كما أن انخفاض التكاليف الاستثمارية للمشاريع ساهم في نمو قطاعات لم تكن نشطة في السابق خاصة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدور الذي يقوم به اليوم بنك قطر للتنمية ومؤسسات الدولة الأخرى لدعم هذه المشاريع يساهم في تنشيط الاقتصاد وتنميته. النشاط المالي السيد جمعة المعضادي،الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة، أكد في حديثه لـ الشرق أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7 %، أمر طبيعي في ظل المؤشرات الاقتصادية لنمو الاقتصاد القطري خلال الفترة الأخيرة، لاسيما في ظل الطفرة التي شهدها الانتاج المحلي والصناعي، وما صاحبها من صناعات تحويلية زادت من نسبة النمو المحلي، وأدخلت منتجات جديدة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والمثال على ذلك حجم المنتج المحلي الذي نلاحظه جميعا في مراكز التسوق والمجمعات والمعارض الاقتصادية والمشاريع الحيوية التي تم إطلاقها مؤخرا بدعم مباشر من حكومتنا الرشيدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما اسهم في وجود وفرة في الانتاج ورفع معدلات النمو. ويضيف السيد المعضادي، أن قطاع الصرافة كان له حظه من هذا النمو، حيث شهد نموا في مختلف مجالات هذا القطاع سواء من حيث زيادة الحوالات أو الطلب على العملات الأجنبية، وهذا النمو أمر طبيعي في فترة الصيف والإجازات التي يرافقها نمو قطاع الحوالات المالية، مدعوما في ذلك بالوضع الاقتصادي الجيد، ونحن نتوقع ارتفاعا في حجم التحويلات المالية بنحو 7 % خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ جملة هذه التحويلات نحو 28 مليار ريال. الفائض في الدخل السيد صالح الطويل مدير عام العالمية للسفر والسياحة، أكد في حديثه لـ الشرق أهمية النتائج الاقتصادية المتازة التي تؤكد يوما بعد يوم متانة الاقتصاد القطري وصلابته في وجه التحديات، مشيرا إلى أن القطاعات الاقتصادية تشهد نموا معتبرا كل حسب معطياته ومؤشراته، وقطاع السفر والسياحة من بين القطاعات التي شهدت نموا كبيرا وغير متوقع خلال هذه الفترة، موضحا ذلك بأن قياس نمو القطاع يقاس اساسا بحجم المبيعات، ونحن اليوم نتحدث عن ارتفاع في حجم مبيعاتنا بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 % وهذا رقم لم يكن متوقعا في هذه الفترة وهو رقم أعلى من المعدلات المسجلة في السابق. ويضيف السيد الطويل أن قطاع السفر والسياحة من القطاعات المهمة والحيوية للاقتصاد الوطني، وهذا القطاع متفائل بالنمو الكبير المتوقع خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع حدوث طفرة نوعية للاقتصاد الوطني مع اكتمال مشاريع كأس العالم، حيث نتوقع اكتمال هذه المشاريع خلال السنة أو السنتين القادمتين، وبالتالي فإن الحديث عن نمو بنسبة 7 % للناتج المحلي ماهو إلا مقدمة لنمو أعلى بفضل الأساسات القوية للاقتصاد والآفاق الرحبة للاستثمار، والنمو المتوقع لقطاع النفط والغاز حتى وإن حدث تراجع في أسعار النفط فإن سعرا في حدود 45 دولارا سيبقى سعرا مريحا لقطر، والدولة لديها القدرة بفضل الله على تغطية كافة مصاريفها ولديها فائض في الدخل القومي، وبالتالي نحن متفائلون بأن النمو القادم سيكون أعلى وحجم الانفاق على المشاريع سيتوسع، وهذا أمر مهم للاقتصاد وللمستثمرين ولسواق المال. ونحن نلاحظ أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يقارب 3 في المائة خلال العام الحالي 2018، فضلًا عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

أكد بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي ،أن الصفقة التي توصلت إليها مؤخرا منظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/ وروسيا، بالموافقة على زيادة إنتاج النفط للمرة الأولى منذ ما يقرب عامين، تهدف إلى الحفاظ على المستوى المثالي لأسعار النفط. وأشار البنك، في تحليله الصادر اليوم، إلى أن /أوبك/ وروسيا اختتمتا اجتماعاتهما الأسبوع الماضي بالموافقة على زيادة الإنتاج للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، وأنه رغم أن التفاصيل لا تزال غامضة في ظل غياب أرقام رسمية للإنتاج المستهدف، إلا أنه من المرجح أن يزداد العرض لما يصل إلى مليون برميل في اليوم على مدى الأشهر الستة المقبلة. وأفاد البنك بأنه وعلى نحو يعكس جزئيا عدم دقة الاتفاق، فقد شهدت أسعار النفط الفورية تقلبات عقب إعلان الاتفاق، كما ارتفع مؤشر /برنت/ الرئيسي في البداية بحوالي 4% قبل أن يتراجع إلى ما يقرب من مستوى 75 دولارا أمريكيا الذي كان سائدا قبل الاجتماعات. كما نوه إلى أن خلفية قرار رفع الإنتاج تتعلق بالطبع بموافقة منظمة /أوبك/ على تجميد إنتاجها بعد خفضه بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم من مستويات شهر أكتوبر 2016 مع قيام العديد من الدول غير الأعضاء في المنظمة (روسيا في المقام الأول) بتخفيضات إضافية قدرها 600 ألف برميل في اليوم، حيث كانت هذه التخفيضات مدفوعة بالبطء الذي ساد حينه في الطلب العالمي وكذلك بارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي الذي كان يقود إلى تخمة الإمداد وارتفاع المخزونات وتراجع الأسعار القياسية إلى أقل من 40 دولارا للبرميل. وأوضح البنك أن تنفيذ اتفاق تخفيض الإنتاج (والذي تم تمديده حتى منتصف عام 2018) خلال الـ 18 شهرا الأخيرة، قد ساعد على إعادة التوازن إلى سوق النفط، حيث تراجعت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستوياتها السابقة وعادت الأسعار الفورية إلى ما فوق 70 دولارا للبرميل.. موضحا أنه مع بلوغ سعر خام /برنت/ مؤخرا إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل، فإن هناك مخاطر بأن ترتفع الأسعار إلى مستويات قد تعيق الطلب العالمي وإحداث موجة من الإنفاق الرأسمالي العالمي التي قد تثير من جديد مخاطر انخفاض حاد في الأسعار على المدى الطويل، إلا أن ما دفع لاتخاذ قرار /أوبك/ بتخفيف القيود على الإنتاج، هو الرغبة في إبقاء أسعار النفط مستقرة نسبيا بحدود المستويات الحالية، والتي هي قريبة من المستوى المثالي. ونوه البنك إلى أنه على الرغم من أن اتفاق /أوبك/ وروسيا قد لعب دورا مؤكدا في إعادة سوق النفط إلى وضعه الصحي، إلا أنه لم يكن حاسما، فخلال فترة الاتفاق، استمر إنتاج النفط الأمريكي في الارتفاع، وفي الواقع، ارتفع الإمداد الأمريكي منذ أكتوبر 2016 بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا ليصل إلى أكثر من 10.4 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل زيادة تقارب 20 %. وأفاد بأنه في حين أن ديناميكيات المعروض تشير بوضوح لارتفاع الأسعار على المدى القصير، إلا أن عدم اليقين بشأن توقعات الطلب آخذ في التزايد، وبينما لا توجد حاليا مؤشرات تذكر على تباطؤ النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، إلا أن زخم النمو في منطقة اليورو تراجع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. وأوضح أنه توجد أيضا أدلة واضحة على تباطؤ الاقتصاد الصيني، فالبيانات الأخيرة لمبيعات التجزئة والصناعة مخيبة للآمال، كما أن التهديد المتزايد بنشوب حرب تجارية يزيد من مخاطر الهبوط في الاقتصاد العالمي في عام 2019. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني فقد كان بإمكان ارتفاع المعروض من النفط الأمريكي أن يلغي تماما أي تأثير لاتفاق /أوبك/ وروسيا على خفض الإنتاج لولا أن هذه التخفيضات كانت في الواقع أعمق بكثير مما كان مخططا له، وبعيدا عن 1.8 مليون برميل التي تم الاتفاق على خفضها، بلغ مقدار الخفض الحقيقي في إنتاج المجموعة 2.3 مليون برميل في اليوم مقارنة بأكتوبر 2016، وكان العامل الرئيسي وراء الالتزام الزائد باتفاق خفض الإنتاج هو تراجع الإنتاج في فنزويلا بحوالي 700 ألف برميل في اليوم، أي بأكثر من 600 ألف برميل في اليوم من الاتفاق الذي التزمت به. ولفت البنك إلى أنه حتى مع التراجع غير المسبوق في إنتاج فنزويلا والالتزام الزائد الذي نتج عن ذلك من مجموعة /أوبك/، لم تكن عوامل المعروض حاسمة في تعافي سوق النفط، بل كان ازدهار الطلب العالمي هو الدافع الرئيسي وراء ذلك، فمع اقتراب نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من تحقيق أكبر معدل له في السنوات السبع الأخيرة بما يقرب من 4% هذا العام، نما الطلب العالمي على النفط بمعدل سنوي قارب 1.4 مليون برميل في اليوم. ووفقا للبنك، يبدو أن رغبة /أوبك/ وروسيا في زيادة الإنتاج تعكس الثقة على الأقل في استمرار عاملين من العوامل الثلاثة، أولهما: ازدهار الطلب العالمي على النفط وتراجع الإمداد، حيث من المرجح جدا أن يتراجع إنتاج فنزويلا أكثر، مما قد يحدث ارتفاعا في الأسعار الفورية إلى مستوى يفوق 80 دولارا للبرميل، ما لم يقم الأعضاء الآخرون في /أوبك/ بضخ المزيد من النفط في الأسواق، وفي توقعاتها الأخيرة لعام 2019، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الإنتاج في فنزويلا معرض لمزيد من التراجع بما قد يصل إلى 550 ألف برميل في اليوم. ولفت الاحتمال الثاني إلى تعرض إمدادات /أوبك/ لمزيد من التراجع يتمثل في تجدد العقوبات الأمريكية التي قد تحول دون وصول النفط الإيراني إلى السوق، كما تقدر وكالة الطاقة الدولية أيضا أن الإنتاج الإيراني قد يتم كبحه بما قد يصل إلى 900 ألف برميل في اليوم استنادا إلى تأثير العقوبات السابقة، وبينما يتعين على الأرجح اعتبار تقديرات وكالة الطاقة الدولية بأنها أسوأ السيناريوهات، يبدو أن شبح تراجع الإمداد الذي يهدد فنزويلا وإيران كان حاسما في قرار /أوبك/ برفع الإنتاج الإجمالي إلى المستوى المتفق عليه وإزالة المخاطر بارتفاع حالة الالتزام الزائد. وأخيرا، يبدو أن السمة المميزة الثالثة والأخيرة لأسواق النفط العالمية في السنوات الأخيرة وهي ازدهار معروض النفط الصخري الأمريكي ستظل سائدة، فأسعار التعادل لمنتجي النفط الصخري لا تزال تتحرك نحو 50 دولارا للبرميل، وذلك أقل بكثير من الأسعار الآنية لخام غرب تكساس الوسيط، كما تؤكد الزيادة في عدد الآبار المحفورة غير المكتملة خلال السنة الماضية على احتمال حدوث زيادات كبيرة في إنتاج النفط الصخري. كما يعد حوض بيرميان في تكساس ونيو مكسيكو أكبر مساهم في زيادة المعروض ويتمتع بإمكانيات مستقبلية هائلة، ولكن في المدى القصير، تؤدي اختناقات الإنتاج، وعلى وجه التحديد نقص السعة الاستيعابية لخطوط الأنابيب، إلى الحد من تدفق الإنتاج من هذه المنطقة، ويوجد عدد من خطوط الأنابيب الجديدة قيد الإنشاء، لكن لا يُرجح حدوث زيادة كبيرة في قدرات نقل النفط من منطقة حوض بيرميان قبل النصف الثاني من عام 2019، وهو ما يشير إلى أن وصول الموجة التالية من معروض النفط الصخري الأمريكي للأسوق العالمية سيتأخر. وحسب تحليل بنك قطر الوطني فلا تزال توقعات أسعار النفط تتسم بقدر كبير من عدم اليقين بسبب التأثير المجتمع لتراجع المعروض في المدى القصير، والطلب العالمي الآخذ في التراجع بالرغم من قوته حتى الآن، وازدهار المعروض الأمريكي، ويبدو أن القرار التاريخي الذي اتخذته منظمة /أوبك/ بزيادة الإنتاج، يركز على تراجع المعروض وتغفل مخاطر ارتفاع إنتاج النفط في المدى القصير، ولكن مع بعض التراجع في الطلب العالمي في الوقت الحالي وانفراج اختناقات الإمداد في حوض بيرميان مستقبلا، فإن مخاطر هبوط الأسعار لا تزال تهيمن على الآفاق بعيدة المدى. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالإبقاء على توقعاته بأن أسعار النفط لا تزال تشير إلى أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 69 دولارا للبرميل في 2018، وسيتراجع إلى 66 دولارا للبرميل في 2019.

الإعلان عن صفقة قبل نهاية العام.. قطر سترفع إنتاجها من النفط بنحو 30 ألف برميل نفط يومياً الحسم في مشروع غولدن باس نهاية الربع الأول من 2019 قال المهندس سعد شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول أن الأخيرة تتطلع إلى استثمار 20 مليار دولار في حقول النفط والغاز الأمريكية في وقت تتوسع فيه الدول المصدرة للغاز في الولايات المتحدة. وقال الرئيس التنفيذي لقطر للبترول في مقابلة مع وكالة بلومبرغ نيوز في مؤتمر الغاز العالمي في واشنطن: إن الاستثمارات ستتم على مدى خمس سنوات. ومن المرجح أن تشمل الاستثمار مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال للغاز الطبيعي المسال في تكساس، والذي تم تطويره مع اكسون موبيل. وقال الكعبي إن قطر ستعلن على الأرجح عن صفقة في الولايات المتحدة قبل نهاية العام، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان سيشمل النفط أو الغاز. وقال إن قطر تتطلع أيضا إلى استثمار 5 مليارات دولار إضافية في مشاريع كيماوية. وقال الكعبي: لدينا خطة نمو ضخمة. وأضاف: إننا نتحدث مع العديد من الأشخاص والعديد من الشركات في الولايات المتحدة. وفي غضون 8 سنوات، تخطط الشركة للذهاب من 4.8 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا إلى 6.5 مليون. وأشار الكعبي إلى أن شركة قطر للبترول تبحث في مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الولايات المتحدة الأمريكية سواء في مجال الزيت والغاز الصخري أو في المجالات التقليدية والتقليدية في الولايات المتحدة، وفقاً للكعبي. وقال إن قطر للبترول وشركاءها في مشروع غولدن باس ينتظرون الآن العروض التجارية من المقاولين ويتوقعون أن يقرروا ما إذا كان عليهم المضي قدما في المشروع بحلول الربع الأول من عام 2019. وأضاف: نحن في المراحل النهائية لاتخاذ قرار في وقت قريب جدا.. نحن حريصون جدا على القيام بالمشروع. نعتقد أن هذا مشروع مهم جدًا بالنسبة لنا، ونعتقد أننا نتماشى مع اكسون موبيل في هذا الشأن. ولفت الكعبي إلى ان إعطاء الضوء الأخضر بشكل نهائي للمشروع سوف يأتي فقط بعد أن تقوم الشركة بتأمين إمداد الغاز للمشروع، يمكنك شراء الغاز من السوق، قائلا:نريد أن نتحوط بشكل طبيعي. على صعيد آخر قال الكعبي في حديث لوكالة بلومبورج: إن هناك نموا للطلب العالمي على الغاز يجعل هناك مكان للجميع للاستجابة له، في اشارة للانتقال الذي تشهده الصين من استخدام الفحم الى الغاز الطبيعي المسال.. قائلا: نحن نشجع الجميع على استخدام طاقة أنظف. وقال إن السوق تحتاج من المنتجين إلى زيادة إنتاج الغاز للاستجابة للطلب المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة في عدد من مناطق العالم على غرار الصين والهند وأوروبا وغيرها.. ولفت الكعبي إلى وجود نمو بسيط للطلب على الغاز في أوروبا وان هناك طلبات بتنويع المزودين في هذه السوق. وحول حجم الانتاج الذي تنوي قطر زيادته من النفط بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بزيادة محدودة في إنتاج النفط اعتبارا من يوليو، أشار الكعبي إلى أن قطر تعتبر من بين أقل دول أوبك إنتاجا للنفط وأن زيادة الانتاج تقدر بنحو 30 ألف برميل يومياً.

وصل وفد حكومة جنوب السودان برئاسة وزير الطاقة حزقيال لول جاتكوث إلى الخرطوم لإجراء مباحثات فنية لإعادة تشغيل حقول دولة الجنوب، وقال المهندس ازهري عبدالقادرعبدالله وزير النفط والغاز إن أجندة المباحثات تتركز على إعادة الإنتاج النفطى من حقول الوحدة وثارجاث وزيادة الإنتاج من الحقول المنتجة حاليا فى فلوج . وكشف عن أن المباحثات تتمحور حول التفاصيل الفنية المتعلقة ببدء الإنتاج مجددا وجدولتها فى خطة عمل سريعة لإدخال حقول سارجاث والتور والنار ومن بعدها حقول الوحدة، وتوقع ذهاب الفرق الفنية فى أقرب فرصة ممكنة بعد توثيق ما يتفق عليه ويحول ذلك الى خطة عملية بمواقيت زمنية محددة. وقال إن شركتي امتياز نفطي من السودان وجنوب السودان شرعتا بالفعل فى وضع الترتيبات اللوجستية للإمداد الفنى لحقل سارجاث وتهيئة البيئة للفرق الفنية التى تأتى من جنوب السودان وإمكانية توصيل الكهرباء لبدء الإنتاج النفطي.

أظهر تسجيل مصور عثور حرس المنشآت النفطية في ليبيا على كميات من الأسلحة المخزنة وسط المرافق النفطية في منطقة راس لانوف. جاء ذلك في وقت تتواصل فيه بمنطقة الهلال النفطي (وسط ليبيا) معارك الكر والفر بين قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وقوات حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران، حسبما أفاد به مراسل الجزيرة. وأظهر التسجيل كذلك أسلحة مصرية وتموينا ومعداتٍ إماراتية. وقد عثرت قوات حرس المنشآت النفطية على الأسلحة والمعدات أثناء تقدم قوات حفتر نحو منطقة راس لانوف. وقد نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لآثار القصف الجوي الذي تعرضت له قوات حرس المنشآت النفطية في راس لانوف. وحصلت الجزيرة على صور تبين آثار القصف المتواصل لطائرات حفتر وحجم الدمار الذي خلفه القصف العشوائي على خزانات شركة الهروج النفطية بميناء راس لانوف. كما التهمت الحرائق الخزان رقم 12 في الحظيرة.

نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية في ساعة متأخرة من مساء السبت عن وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي قوله إن لجنة مراقبة تضم دولا من أوبك وخارجها ستبحث كيفية توزيع زيادات انتاج النفط بين الدول المنتجة. وسئل الرشيدي عن آلية توزيع حصص الإنتاج بين الدول الأعضاء من داخل وخارج أوبك بعد التوصل لاتفاق على زيادة الانتاج بالعودة إلى الالتزام بنسبة 100 في المائة بتخفيضات الانتاج المتفق عليها من قبل فقال ”إن هذه المسألة ستترك لاحقا للجنة مراقبة السوق.. بهدف الوصول إلى أفضل نتيجة لتوزيعها بين الدول الأربع والعشرين المشاركة في اتفاق فيينا“.

مشاركة فاعلة لقطر في الاجتماعات شاركت دولة قطر بفعالية في الاجتماع الوزاري الرابع بين الدول الأعضاء بمنظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها والمشاركة في اتفاقيات فيينا، والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للمنظمة بالعاصمة النمساوية. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على الالتزام بمعدلات التخفيض التي تم الاتفاق عليها في إعلان التعاون الذي تم التوصل إليه في فيينا في ديسمبر 2016 خلال فترة رئاسة دولة قطر للمنظمة. كما بحث الاجتماع الإطار المقترح للتعاون المنتظم والمستمر بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها. وكانت دولة قطر قد شاركت أيضا في الاجتماع رقم 174 لمؤتمر منظمة أوبك، والذي عقد يوم الجمعة بالمقر. وقد أشاد المؤتمر بالندوة السابعة التي نظمتها الأمانة العامة لمنظمة أوبك يوم الخميس الماضي تحت عنوان الاقتصاد العالمي ومستقبل النفط، مؤكدين على أن الندوة أصبحت منبرا دوليا لمناقشة التحديات التي تواجه قطاعي النفط والطاقة وأيضا الفرص المتاحة في القطاعين. كما أشاد المؤتمر بمعدل التزام الدول الأعضاء بالمنظمة باتفاق خفض الإنتاج الطوعي الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2016 بين الدول الأعضاء، والذي بلغ 153% في شهر مايو الماضي. وقد تم الاتفاق على عدم تجاوز معدل الالتزام بنسبة 100% من جانب الدول الأعضاء بمنظمة أوبك، طوال ما تبقى من فترة سريان الاتفاق. كما وافقت الدول الأعضاء على قبول طلب دولة الكونغو بالانضمام إلى عضوية المنظمة اعتبارا من تاريخ عقد الاجتماع. ترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة. كما ضم الوفد سعادة المهندس سعد شريدة الكعبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لقطر للبترول، وسعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا.

ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد بالمائة اليوم، مدعومة بحالة الضبابية بشأن ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستتمكن من الاتفاق على زيادة في الإنتاج خلال اجتماع في فيينا، وارتفعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت 73 سنتا، أو ما يعادل واحدا بالمائة، في العقود الآجلة إلى 73.78 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا، أو 1.1 بالمئة، في العقود الآجلة إلى 66.26 دولار للبرميل.