أكد مواطنون وخبراء تقنيون في استطلاع أجرته «الشرق» ان مستقبل التجارة الالكترونية في قطر مبشر وواعد وأنه سيكون من أهم القطاعات المنتجة والداعمة للاقتصاد الوطني، وهو ما يؤكد الإقبال على هذه التجارة من رجال الأعمال ورواد الأعمال الشباب، وقالوا انه وبالرغم من هذا التقدم في مجال التسويق الرقمي تظل هناك تحفظات تجاهه ومن أبرز تلك التحفظات والتحديات ما يتعلق بقضايا الثقة والأمان والدفع والتسليم إضافة الى خشية المستهلكين من الوقوع في شباك المواقع المشبوهة التي تمتهن عمليات القرصنه والنصب والاحتيال. عمار محمد: نقص معرفة الشركات بإنشاء وتشغيل المتاجر أكد المستشار ومدرب التسويق الرقمي السيد عمار محمد أن التجارة الإلكترونية في قطر تشهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة. وفقًا لتحليله، ارتفعت قيمتها من 1.5 مليار دولار عام 2019 إلى 2.3 مليار دولار 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.5 مليار دولار بحلول 2025. وتوقع عمار محمد أن تشهد التجارة الإلكترونية في قطر مزيدًا من التطور في المستقبل، مدعومة بعوامل عدة، بما في ذلك زيادة انتشار الإنترنت وامتلاك الهواتف الذكية ودعم الحكومة للقطاع من خلال مبادرات مثل «استراتيجية قطر الرقمية « و»برنامج تسريع الاعمال». وبالرغم من التقدم، يظل هناك تحفظات تجاه التجارة الإلكترونية في قطر، بما في ذلك قضايا الثقة والأمان والدفع والتسليم، وفيما يتعلق بمميزاتها، أشار عمار ان الاستطلاع يظهر أن التجارة الإلكترونية توفر راحة واختياراً وأسعارًا تنافسية، لكنها تواجه أيضًا سلبيات مثل قضايا الثقة والدفع والتسليم، بالإضافة إلى مخاطر الاحتيال وسرقة البيانات الشخصية. وعن الصعوبات والتحديات التي تواجه انطلاقة التجارة الإلكترونية وانتشارها في قطر قال عمار إن التكلفة العالية والتحديات اللوجستية ونقص المعرفة بين الشركات فيما يتعلق بإنشاء وتشغيل المتاجر الإلكترونية ولكني متفائل بمستقبل التجارة الإلكترونية في قطر، مشيرًا إلى النمو المستمر وزيادة تقبل المستهلكين، مع التأكيد على ضرورة تبني الإجراءات الاحترازية لحماية المتسوقين عبر الإنترنت. محمد السقطري: استخدام بطاقات التعبئة بدل البنكية قال محمد السقطري خبير امن وتكنولوجيا المعلومات أرى معظم الناس اصبحت تتجه الى التسوق عبر المتاجر والمواقع الالكترونية لأنه اسهل وارخص بالنسبة لهم ويقدم خدمات وعروضا تشجيعية توفر لهم الوقت والجهد، ولكن في المقابل هناك العديد من المنتجات التي لا يمكن شراؤها عن طريق المواقع وتحتاج الى معاينة مباشرة وبعض أنواع المنتجات لا يمكن ان تشتريها بدون مشاهدة مباشرة او لمس او شم رائحتها مثل منتجات العطور والبخور فهذه منتجات لا يمكن ان تطلبها اون لاين عن طريق المتاجر الإلكترونية ومع تعدد منصات ومتاجر التسوق الالكتروني أصبحت اغلب المواقع التجارية تتشابه في العروض والمقتنيات التي تعرضها للزبائن متشابهة والمتاجر المختصة اصبحت قليلة، ومن الأمور التي ساهمت في رواج التجارة الإلكترونية هي سهولة الدفع عن طريق الدفع الالكتروني بسبب التسهيلات التي تقدمها البنوك المالية لأصحاب متاجر المواقع الالكترونية وهناك عامل مهم أيضا ساهم في ازدهار التجارة الإلكترونية في قطر وهو زيادة وتنوع شركات الشحن التي سهلت وصول الطلبات حيث شهدت قطر زيادة ملحوظة في اعداد شركات الشحن والتوصيل التي تمتلك اسطولا من سيارات الشحن وتقوم بتوصيلها الى جميع مناطق الدولة. وعن التحديات، قال السقطري: خوف الناس من الشركات الوهمية التي زادت خلال الفترة الأخيرة والتي تقوم بعمليات القرصنة والهاكر وهي مؤسسات تعمل خارج نطاق القانون وتمارس عمليات النصب والاحتيال على الجمهور ونتيجة لذلك اصبح العديد من الناس يتجنبون استخدام بطاقاتهم البنكية في الشراء الإلكتروني خشية الوقوع في شباك العصابات الإلكترونية الخطرة التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة. واشار السقطري الى أهمية أخذ الحيطة والحذر عند استخدام البطاقات البنكية عند التسوق الالكتروني وقال: أنصح بعدم استخدام بطاقات (الدبت كارت) من باب الاحتياط لأن الدبت كارت يستخدم للحساب الجاري وينزل فيه الراتب الشهري وهو ما قد يعرضه لخطر الاختراق وانصح ايضا باستخدام بطاقات التعبئه مسبقة الدفع حتى يكون الشخص في مأمن، واتمنى من الجهات المعنية ان تسهل إجراءات اصدار التراخيص لمن يرغبون في ممارسة التجارة الالكترونية لأن المستقبل الواعد للتجارة في العالم سيكون للتسوق الرقمي. هند السويدي: الخداع البصري والاحتيال يعوقان انتشارها وأشارت المواطنة هند السويدي الى ان التجارة الإلكترونية لها مميزاتها وسلبياتها ومن اهم ميزاتها انك تجد جميع أنواع المنتجات التي تحتاجها معرضة امامك تحت سقف واحد وما عليك الا ان تتجول عبر المواقع الإلكترونية وتتصفح المواقع الالكترونية التجارية لتختار ما تريد من بضائع متنوعة، والتسوق الالكتروني أهم ما يميزه أنه يوفر الوقت والجهد اضافة الى توفير المال لأن غالبية المتاجر الإلكترونية أسعارها في متناول الجميع وأرخص نوعا ما من المحلات التجارية التقليدية، ومن أهم التحديات التي تواجه انتشار ورواج التجارة الإلكترونية هي انتشار المواقع المشبوهة التي أصبحت تغزو المنصات الإلكترونية وتقوم بالنصب والاحتيال على الناس الأمر الذي جعل الكثيرين يتجنبون الشراء عبر المواقع الالكترونية خاصة الحديثه، ومن الأمور السلبية ايضا في المتاجر الإلكترونية هو الخداع البصري الذي يتعرض له البعض اثناء مشاهدته لصور البضائع المختلفة حيث تستخدم بعض المواقع أساليب تكنولوجية حديثة في تلميع صورة المنتج وإظهاره بأحسن صورة خاصة المنتجات النسائية مثل أدوات المكيات والعطور والفساتين وتقوم التقنيات الحديثة مثل الفلاتر والإضاءة لجذب الزبائن وعند وصول الشحنة يتفاجأ العميل انها مختلفة في الشكل والجمال والجودة واحيانا في المقاسات عن تلك الموجود في الصورة في الموقع. وأضافت هند السويدي ان هناك بعض البضائع التي يمكن اقتناؤها من المواقع الالكترونية وبعض البضائع صعب ان نقتنيها مثل العطور لمعرفة جودتها وبعض الاشياء التي تحتاج خبرة ومعرفة عن قرب اضافة الى ان بعض البضائع تتعرض للكسر والتلف نتيجة النقل والشحن السيئ والتجارة الإلكترونية وصلت ذروتها أيام أزمة كورونا والذي تسببت في اغلاق الأسواق التجارية ما اضطر الى لجوء غالبية الناس في العالم الى التسوق الالكتروني، واقترحت على وزارة التجارة ان كان بالامكان ان تعمل على توثيق المتاجر الالكترونية لضمان تقديم افضل الخدمات للزبائن. محمد العبد الله: مواقع مشبوهة تنتحل أسماء ماركات عالمية قال محمد العبد الله ان التجارة الالكترونية في قطر حظيت باهتمام كبير في الآونة الأخيرة حيث اصبح اغلب التجار والمؤسسات التجارية والبرندات العالمية توجهوا للتسويق الرقمي الالكتروني لأن التجارة الإلكترونية أصبحت في متناول الجميع وبإمكان الشخص ان يتجول في جميع المتاجر العالمية وهو جالس في بيته او مكتبه ولكن يجب اخذ الحيطة والحذر من المواقع المشبوهة التي انتشرت مؤخرا والتي تنتحل ألقاب وأسماء الماركات العالمية وهي في الأصل عصابات إجرامية الكترونية وهو من اهم الأسباب التي جعلت الكثيرين يخشون من التسوق الإلكتروني نتيجة للأخبار غير السارة التي تتناقلها وسائل الاعلام عن تعرض العديد من المستهلكين لجرائم النصب والاحتيال الالكتروني وفي هذا الجانب انصح الجميع الا يتعاملوا مع المتاجر والأسواق الإلكترونية غير المعروفة والا يستخدموا البطاقات البنكية الخاصة والجارية التي تنزل فيها رواتبهم من باب الاحتياط ويمكنهم ان يستخدموا البطاقات البنكية التي تتم تعبئتها على قدر الحاجة مسبوقة الدفع. بهاء الأحمد: العوامل الثقافية والقانونية أبرز التحديات اشار المهندس بهاء الأحمد المستشار في التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية الى أنه في الآونة الأخيرة، شهدت قطر زخمًا ملحوظًا في مجال التجارة الإلكترونية، حيث أصبحت واحدة من الوجهات الرئيسية للتسوق عبر الإنترنت في المنطقة. تعكس هذه الزيادة في الاهتمام والاعتماد على التجارة الإلكترونية تطورًا حديثًا في عادات التسوق لدى السكان وتبنيهم للتكنولوجيا ومن المهم أن نتطرق إلى مستقبل التجارة الإلكترونية في قطر، والذي يبدو واعدًا بلا شك. فتحديث البنية التحتية للإنترنت وتزايد الوعي بأمن المعلومات وسهولة الوصول إلى الأجهزة الذكية يسهم في زيادة الثقة والراحة في التسوق عبر الإنترنت. واضاف بهاء انه وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة في القبول والاعتماد على التجارة الإلكترونية في قطر، إلا أن هناك بعض التحفظات تتعلق بالأمن والخصوصية، وهي قضايا تعمل الجهات المعنية على معالجتها بشكل فعّال ومن بين المميزات الرئيسية للتجارة الإلكترونية في قطر توفير تجربة تسوق مريحة ومخصصة، إلى جانب وفرة الخيارات والعروض. ومع ذلك، لا بد من الإشارة إلى بعض السلبيات والمخاطر المحتملة، مثل مخاطر الاحتيال والتزييف، والتي تتطلب اتخاذ احتياطات مناسبة واعتماد تقنيات الأمان المتقدمة ووجود وعي في المقام الأول للمستهلك ويجب أن تكون الجهات المشبوهة والمواقع غير الموثوق بها ضمن اهتمامات المستخدمين، وبالتالي فإن تعزيز الوعي بأساليب الحماية والاحتياطات الأمنية يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز ثقة المستهلكين في البيئة التجارية الرقمية. واما عن أهم الصعوبات والتحديات التي قد تواجه انتشار التجارة الإلكترونية في قطر هي العوامل الثقافية والقانونية، بالإضافة إلى التحديات التقنية والتسويقية. ومع ذلك، من المتوقع أن يتجاوز التطور المستمر في هذا القطاع هذه الصعوبات مع مرور الوقت، مما يجعل التجارة الإلكترونية تلعب دورًا متزايد الأهمية في الاقتصاد القطري.

برّأ قضاء التمييز الجنائي متهماً مداناً بجريمتي الاحتيال والتصرف في مال غير مملوك له في حكم أول درجة، وأنه لم يثبت من وقائع الدعوى القيام بالنصب على المجني عليه، وذلك في واقعة شراء مركبة فاخرة من مالكها بمبلغ قدره 4 ملايين و700 ألف ريال، حيث دب الخلاف بينهما عندما ماطل في تسجيل المركبة باسم المالك الجديد وهو المجني عليه. تفيد الوقائع أنّ شخصاً تقدم بطعن أمام قضاء التمييز الجنائي على الحكم الصادر بحقه، الذي أدانه بجريمتي الاحتيال والتصرف في مال غير مملوك له ولا يحق له التصرف فيه، وقد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وأنّ الأركان القانونية للجريمتين غير متوافرة في حقه، لعدم قيامه بطرق احتيالية لحمل المجني عليه على تحويل المال محل الجريمة له. وأنّ الواقعة هي سيارة مملوكة لشخص ملكية خاصة ومسجلة باسمه لدى الجهات المختصة، وترخيصها وقت الواقعة كان سارياً وفقاً للرخصة ولم يسبق له التصرف فيها أو تحرير عقد بيع بشأنها للمجني عليه، كما لم يتخذ لنفسه صفة كاذبة أو اسماً غير صحيح مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ويفيد الحكم المطعون فيه أنّ الواقعة في بلاغ الشاكي بقيام المتهم بالنصب والاحتيال عليه، وقرر الشاكي أنه تمّ إخباره أنه موظف شركة ولديه مركبة فاخرة للبيع وأعطاه رقم هاتفه وتواصل معه واتفقا على شرائها بمبلغ قدره 4 ملايين و700 ألف ريال، وقام الشاكي بتحويل المبلغ لحساب المتهم إلا أنه لم يقم بنقل ملكية المركبة لاسم الشاكي وظل يماطل في ذلك. وطالب الشاكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وكانت جريمة الاحتيال المؤثمة بالمادة (354) من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون هناك احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على حاله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية، مما يقتضي أن يكون تسليم المال لاحقاً لاستعمال الطرق الاحتيالية. وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادّعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة الاحتيال أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته. وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان توافر الطرق الاحتيالية التي تقوم عليها جريمة الاحتيال والتي أتاها المتهم كما وردت في القانون. ومن المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال بالتصرّف في مال منقول المؤثمة بالمادة (355) من قانون العقوبات لا تتحقق إلا باجتماع شرطين، هما: أن يكون المال المنقول المتصرّف فيه غير مملوك للمتصرّف، وألا يكون للمتصرّف حقّ التصرّف في ذلك المال، وأنه يجب أن يعنى حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان توافر تحقق الشرطين معاً. وليس في الواقعة ما يدلّ على أن الطاعن استعمل طرقاً احتيالية أو أي طريق آخر من طرق الاحتيال لسلب أموال المجني عليه، والذي شهد بتحقيقات النيابة العامة أن السيارة في وقت قيامه بشرائها من الطاعن كانت مملوكة له ملكية حرة غير مقيدة بأي شرط. كما ثبت من رخصة تسيير المركبة، أن السيارة مملوكة للطاعن وترخيصها حقيقي قبل شراء المجني عليه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن ودانه عن الجريمة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعيّن تمييزه، والقضاء بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة الطاعن مما أُسند إليه.

نبهت قطر الخيرية كل الفاعلين في العمل الخيري والمتبرعين الكرام داخل قطر وخارجها إلى ضرورة الحرص على أخذ الحيطة اللازمة أثناء التبرع لعدم الوقوع في فخ بعض المواقع التي تستخدم شعار قطر الخيرية. وقالت قطر الخيرية عبر حسابها الرسمي على منصة X تويتر سابقا: نذكر بأن عنوان موقعنا الرسمي هو: https://www.qcharity.org أو الرابط المختصر: https://qch.qa وانتشرت خلال الفترة الأخيرة الكثير من محاولات الخداع والاحتيال الإلكتروني في قطر والمنطقة،بهدف كسب المال تحت شعار التبرع أو المشاركة في أعمال إنسانية، حيث يرسل المحتالون رسائل تحثهم على التبرع وتقديم الأموال للمحتاجين حول العالم عبر روابط معينة يديرها قراصنة محترفون. ودعت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية الجمهور، إلى عدم التجاوب مع الرسائل المجهولة التي تطالب المستخدم بتحديث البيانات الشخصية، أو تلك التي تتضمن روابط إلا بعد التحقق منالمصدرالمرسل.

أقام المركز القطري الثقافي للصم محاضرة توعوية مساء أمس بمقر المركز وذلك بالتعاون مع مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، والذي يحتفل به سنويا في الـ15 من يونيو من كل عام. تركزت المحاضرة على تسليط الضوء على حقوق كبار السن. قدم المحاضر سالم حسين العنزي، رئيس وحدة الرعاية النفسية بالمركز، المحاضرة حضرها السيد عبد الله الملا - رئيس مجلس الادارة عدد 23 من الصم وشباب من مركز تمكين. وتضمنت المحاضرة عرضًا للحاجة الملحة لزيادة الوعي بأن المسنين يستحقون الاحترام والعناية، وأن حقوقهم الأساسية يجب حمايتها. تناولت المحاضرة مواضيع متنوعة تشمل التحديات التي يواجهها المسنون في مجتمعاتنا الحديثة، وأشكال إساءة المعاملة المحتملة مثل الإهمال والإيذاء الجسدي والعاطفي والاحتيال المالي، وكذلك السبل المتاحة للوقاية منها ومكافحتها. وفي هذا السياق، أكد السيد سالم حسين العنزي في المحاضرة أهمية التعامل مع كبار السن بكل احترام وعناية، مشددًا على أنهم جزء لا يتجزأ من مجتمعاتنا ويجب أن نكون على استعداد لتلبية احتياجاتهم وضمان سلامتهم وراحتهم. توفر المحاضرة منبرًا للتوعية والتفكير المشترك حول كيفية تعزيز حقوق المسنين وإنشاء مجتمعات أكثر عدلاً وتضامنًا. كما كانت المحاضرة فرصة للمشاركين لتبادل المعرفة والخبرات، وتوفير منصة للنقاش حول سبل تعزيز وحماية حقوق المسنين على المستوى العالمي. وتم تسليط الضوء على أفضل الممارسات والمبادرات الناجحة في هذا المجال، مع التشجيع على اعتمادها من قبل المجتمعات والحكومات، وحث الجميع على المشاركة في حوار بناء حول إساءة معاملة المسنين وتعزيز الوعي بأهمية حقوقهم وكرامتهم. إنها خطوة هامة نحو إنشاء مجتمعات تحترم وتقدر الإسهامات القيمة لكبار السن وتعمل على ضمان حياة كريمة لهم في مرحلة الشيخوخة. وقامت بترجمة المحاضرة للصم والمشاركين خبيرة لغة الاشارة عائشة جرار. وفي ختام المحاضرة، قدم السيد عبدالله الملا الشكر للمحاضر سالم حسين العنزي وللحاضرين.

حذر رواد أعمال ومحامون من مخاطر حسابات وهمية تنتحل عناوين الشركات القطرية للاحتيال والنصب على المواطنين والمقيمين. وقالوا في لقاءات مع الشرق: إن عمل هذه الجهات المختصة في النصب الإلكتروني يتم وفق نظام معقد يصعب على الضحية كشفه في البداية، كما أنها تقدم إغراءات بعائد استثماري مرتفع يبدأ من 15% ويصل إلى 35% وهو ما يجعل الترويج لهذا العائد مصيدة للعديد من الضحايا. وأشاد المواطنون بما تبذله الجهات المختصة من رصد للتهديدات ومحاولات التصيد الإلكترونية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من محاولات النصب هذه، كما شددوا على أهمية التوعية ونشر البرامج التثقيفية للحيلولة دون الوقوع في شراك هذه الحسابات الوهمية. ولمواجهة هذه التحديات أكد المتحدثون أهمية تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الجرائم الإلكترونية الاقتصادية. حمد الهاجري: نشر الوعي أفضل طريقة لمواجهة الظاهرة وفي حديثه لـ الشرق أكد المهندس حمد الهاجري مؤسس شركة سنونو التجارية على التطور الكبير الذي يميز التجارة الإلكترونية في الدولة في المرحلة الأخيرة، كاشفا عن أن الحركة التجارية على مستوى التطبيق الخاص بالشركة تضاعفت عدة مرات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يثير أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية للتجارة الإلكترونية ومواجهة المخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني. وقال الهاجري: إن التحديات الإلكترونية ومظاهر الاحتيال التي يتقمص خلالها المحتالون عناوين وأسماء شركات وشخصيات قطرية أصبحت معروفة للجميع، وهذا واقع جديد نعيشه اليوم مع التحول التقني والاستخدام الواسع للتقنيات الجديدة لتوفير احتياجات المجتمع، كما أن كثرة استخدام التقنية أوجد معها مخاطر الاستخدام المصاحبة التي تعتبر تحدياً موازياً لما توفره التكنولوجيا الحديثة من قيمة اقتصادية مضافة. وأوضح المهندس الهاجري أن أفضل طريقة لمواجهة هذه الظاهرة هي نشر الوعي العام وبالذات التحذير من الروابط والإيميلات غير المعروفة، والتي تحمل روابط مشابهة لروابط الشركات المعروفة. وتحدث الهاجري عن تجارب عاشها الكثير من الناس مثل المواقف السابقة مع شركة ارامكس وشركات كبيرة أخرى، ولذلك يبقى الوعي هو أهم سلاح للحذر من هذه الروابط والرسائل الخبيثة، وعدم الضغط على هذه الروابط أو فتح الرسائل دون معرفة مصدرها والتأكد منه. وينوه المهندس الهاجري بضرورة عدم التقليل من مخاطر الهاكرز الذين يسرقون معلومات الشركات مثل ما حدث مؤخرا مع شركة أوبر وغيرها، حيث إن اللصوص في السابق كانوا يبحثون عن الذهب والعملات النقدية لسرقتها، واليوم أصبحت البيانات والمعلومات هي الذهب والعملات الجديدة، وهذه المخاطر من الصعب الوقوف في وجهها إلا بتنمية الوعي ونشره بين مختلف أفراد المجتمع. مشاعل الأنصاري: أكثر من 15 مليون تهديد تم رصدها في عام 2021 وفي حديث لـ الشرق أكدت رائدة الأعمال السيدة مشاعل الأنصاري أهمية الانتباه لمخاطر التصيد والاحتيال الإلكتروني، حيث إن هذا التحدي اصبح من أخطر التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية اليوم لاسيما مع اعتماد الكثير من رواد الأعمال والتجار وكبار المستثمرين على شبكة الإنترنت في تعاملاتهم اليومية وحتى في تنفيذ الصفقات الكبرى. ونوهت السيدة مشاعل في حديثها لـ الشرق إلى أن هناك أكثر من 15 مليون تهديد تم رصدها لهجمات إلكترونية تستهدف قطر وفقًا لتقرير Trend Micros السنوي للأمن السيبراني عام 2021 وتمكنت الجهات المختصة من صد هذه التهديدات وحظرها. وقالت السيدة مشاعل: إن تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المختصة سيكون مهماً لرصد هذه المخاطر ومواجهتها خاصة مع تزايد محاولات عمليات الاحتيال والقرصنة في القطاع المالي وقطاع الاتصالات وهما قطاعان يواجهان العديد من هذه المخاطر ويبذلون جهودا كبيرة للتوعية بالحذر من الوقوع في شراك هؤلاء المتصيدين. ونوهت السيدة مشاعل إلى ما حذرت منه الشركة القطرية للاستقدام وحلول القوى البشرية ويزة، أمس في وسائل الإعلام من حسابات وهمية تنتحل معرّفات الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتدعي تقديم خدمات الشركة للجمهور. وأضافت السيدة مشاعل الأنصاري إن هناك العديد من الحسابات الوهمية التي تنتحل معرّفات شركة ويزة وغيرها من الشركات القطرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً الانستجرام، والتي تدعي تقديم خدمات الشركة للجمهور من استقدام للعمالة أو التوظيف لدى الغير أو الاستثمار أو تقديم الخدمات وتطلب التواصل معها عبر الوتس آب مستخدمة شعار وتصاميم الشركات القطرية. وأكدت على أهمية الوعي بهذه المخاطر وإعداد برامج إعلامية لدى مختلف الشركات المستهدفة به الحسابات لتوعية الجمهور من مخاطر الاحتيال بهذه العناوين الوهمية. عبد الرحمن المالكي: بعض الشركات بحاجة للتوجيه في إدارة حساباتها وفي حديثه لـ الشرق قال رائد الأعمال السيد عبد الرحمن المالكي إن الحسابات الوهمية بدأت كخطر حقيقي مع بداية انتشار شبكة الإنترنت والتوسع في استخداماتها مع التجارة الإلكترونية واكتشاف بعض الثغرات التي يمكن للعديد من الهاكرز أو المخترقين استغلالها لسرقة معلومات أو بيانات بعض الشركات والأفراد. كما أن هؤلاء المحتالين يتمكنون في الغالب من الاحتيال على الأشخاص باستخدام عناوين معروفة لبعض الشركات التي لا يتوقع أن تكون هدفا للاحتيال والعديد من الشركات القطرية هي وجهة للاختراق بحكم ما يتوقعه المتصيدون من فوائد مالية يتوقعون جنيها بالسرقة أو التضليل أو نحو ذلك من الجرائم الإلكترونية التي أصبحت شائعة اليوم. ويضيف المالكي إن هناك العديد من الشركات التي تحتاج إلى التوجيه والإرشاد في إدارة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا تكون صيدا ثمينا لهذه الأعمال الاحتيالية والإجرامية، خاصة المؤسسات والشركات التي تستخدم حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأعمالها أو أي أنشطة من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ويشير المالكي إلى أن حسابات الشركات وقطاعات الأعمال عموما على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر هدفا مثاليا للمحتالين والمتخصصين في عمليات الاختراق الإلكتروني، كما أن بعضها يحظى بأعداد كبيرة من المتابعين ما يجعلها محل ثقة لدى الفئات المستهدفة بانتحال أسمائها أو عناوينها الافتراضية. وينصح المالكي بالتأكد من أي محتوى أو رابط يصل لأي شخص والاستعانة بأهل الخبرة في هذا المجال حتى لا يكون الشخص ضحية لاستغلال الحسابات الوهمية. المحامي أحمد النعمة: 3 سنوات حبساً والغرامة 500 ألف ريال لبعض الجرائم وفي حديثه لـ الشرق لتقديم رؤية قانونية لمعالجة ظاهرة الاحتيال، حذر المحامي أحمد النعمة من أساليب شركات الاستثمارات الوهمية في خداع الضحايا الباحثين عن الاستثمارات ذات العائد المرتفع. وأوضح أن العقوبات في القانون القطري تختلف من جريمة لأخرى وفي حالة استغلال الاسم والادعاء الكاذب، والتشهير تصل العقوبة إلى الحبس 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى 500 ألف ريال. ولفت إلى أن الجرائم الإلكترونية أصبحت جرائم دولية وليست عادية مثل التي يكون فيها الجاني والمجني عليه من دولة واحدة وإنما جرائم عابرة للقارات وهناك اتفاقيات أمنية بين الدول لتكون هناك إنابة قضائية بين دولة وأخرى في بلد المتهم. وأشار المحامي أحمد النعمة إلى وجود ارتباط بين كل من جرائم النصب والاحتيال وغسل الأموال حيث إن أغلبها يدور في نفس الدائرة الإجرامية، فالمشرع القطري ومن خلال صدور القانون رقم (4) لسنة 2010 الخاص بمكافحة غسل الأموال قد أدرج بالمادة رقم (2) الفقرة (3) من أنه يحظر غسل الأموال المتحصلة من أي من الجرائم الأصلية وأورد منها جرائم النصب والغش والتزوير وقرر لها عقوبات رادعة، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 2 مليون ريال كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى جرائم غسل الأموال. وحذر المحامي أحمد النعمة من العروض والاتصالات التي تقدمها هذه الشركات داخل السوق القطري، مؤكدا على أهمية توعية المجتمع من خطورة هذه الشركات التي تبيع الوهم للمواطنين والمقيمين. خاصة أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تصاعد ظاهرة الاحتيال الالكتروني وتحت إغراءات الربح السريع قد يقع عدد من المواطنين والمقيمين في فخ هذه الاتصالات وهناك العديد من الحالات المتضررة من مواطنين ومقيمين جراء هذا النصب. وكشف المحامي أحمد عن أنه شخصيا تعرض قبل أيام لمحاولة نصب أو إيهام من إحدى الشركات ببناء محفظة استثمارية للتداول المالي في السوق القطري، وعندما قام بالتحقيق مع المتصلة اكتشف عدم وجود قرائن تثبت مصداقية هذه الشركة أو وجودها ككيان قانوني مرخص، وبالتالي ينبغي الحذر في التعاطي أو التواصل مع أي اتصالات أو روابط إلكترونية مشبوهة حتى يتم التأكد من مصداقيتها.

حسب تقرير صادر عن وزارة العدل في ولاية بافاريا الألمانية، لم تثن جائحة كورونا المجرمين عن أعمالهم الإجرامية، بل على العكس من ذلك، فقد استغل هؤلاء انتشار الفيروس لصالحهم .. وألهمت الجائحة المجرمين والمحتالين إلى ابتكار أساليب وطرق جديدة للنصب والاحتيال.. فوفق تقرير الوزارة الصادر الأربعاء في ميونيخ، سجلت حتى الآن 771 دعوى في عموم الولاية. وحسب التقرير الأولي يجري التحقيق حاليا في 163حالة من الحالات الناجمة فقط عن عمليات احتيال تتعلق بمساعدات كورونا التي وضعتها ألمانيا تحت رهن المتضررين من الأزمة الناجمة عن الفيروس المستجد. ويبلغ حجم الضرر الناجم عن الدعم المدفوع عن طريق تقديم معلومات خاطئة أو مزورة، حوالي 1.7 مليون يورو، وقد يرتفع هذا المبلغ ليصل 2.2 مليون يورو في حالة ظهور حالات أخرى. أساليب مبتكرة ويلجأ بعض المحتالين إلى إنشاء مواقع خاصة على شبكة الإنترنت، وعرض مواد وقائية مزوة، وأدوية أو لقاحات ليس لها وجود في الأسواق للبيع عليها. ومن مظاهر النصب والاحتيال الأخرى التردد على البيوت وانتحال صفة العاملين في القطاع الصحي ومحاولة دخول البيوت بحجة إجراء اختبار للفيروس التاجي. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزير العدل في ولاية بافاريا جورج أيزنغايش دعوته إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والامتثال للقواعد الاحترازية، وتجنب طرق الدفع غير المعروفة أو تسليم المال عند باب المنزل. واستغل بعض المحتالين ارتفاع الطلب وقلة البضاعة المعروضة على بعض المستلزمات مثل أحواض السباحة الخاصة بحدائق المنازل والتي تشهد اقبالا كبيرة هذه الفترة في ظل الحجر الصحي وتقيد السفر. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الشرطة في منطقة شتاينفورت، الواقعة في ولاية شمال الراين حذرت من عمليات نصب واحتيال تقع عند شراء أحواض السباحة الصغيرة عبر الإنترنت. وقالت الشرطة - في بيان لها - إنها توصلت لحدالآن بـ14 بلاغاً، كما تقدر الأضرار الناجمة عن هذه العمليات بآلاف اليوروهات. وحذرت الشرطة من المواقع الإلكترونية الواهية التي تعرض بضائع للبيع بأبخص الأثمان.

تنظر المحكمة الابتدائية في قضية محتال متهم بالاستيلاء على أكثر من 10 ملايين ريال من بيع حصة مستثمرتين في سوق الدوحة للأوراق المالية، والتي أحيلت من نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة. وتفيد مدونات التحقيق أنّ موظفاً عاماً استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10 ملايين و558 ألف ريال والمملوك لمستثمرتين لدى بنك محلي، تساهم الدولة بنصيب فيه بأن قام بتزوير الشيكات وطلبات فتح الحساب وأوامر البيع ويخصان المجني عليهما، وقام بصرف قيمة تلك الشيكات، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على تلك الأموال. والتهمة الثانية: أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي طلبات فتح الحساب الخاصة بالمجني عليهما والصادرة من شركة وساطة ، وكذلك أوامر البيع الصادرة من البنك، بصفته وسيطاً في سوق الدوحة للأوراق المالية والمتعلقة ببيع أسهم المجني عليهما، وكذلك الشيكات الخاصة بهما. وأفاد تقرير المختبر الجنائي أنه جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرهم بأن قام بملء البيانات الخاصة بالمجني عليهما في طلبات فتح الحساب لدى شركة وساطة، وقيامه بالتوقيع على الشيكات الخاصة بعمليات بيع أسهم المجني عليها، وكذلك أوامر البيع بخط يده بتوقيعات نسبها زوراً لهما. والتهمة الثالثة، أنه استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للموظفين المختصين ببنك محلي محتجاً بصحة ما دون فيها ولإعمال آثارها في صرف بعض الشيكات الخاصة بالمجني عليهما وإيداع بعضها في حسابه الخاص بالبنك. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1و3و4و72و76و149و158و204و206و210 من قانون العقوبات. وكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بشأن الواقعة بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة. جاء في مدونات القضية شهادة شهود الإثبات، فأفادت المستثمرة الأولى أنّ المتهم قام ببيع الأسهم الخاصة بها وبالمستثمرة الثانية عن طريق الهاتف المسجل لدى شركة وساطة وقيامه بصرف قيمة تلك الشيكات بعمليات البيع وأنّ المتهم غادر البلاد بعد الواقعة. وشهدت المستثمرة الثانية بما شهدت به الأولى. وأفاد الشاهد الثالث ويعمل قانونياً بإحدى شركات الوساطة ، وذكر أنه ورده اتصال من الهاتف المسجل في طلبات فتح الحساب الخاص بالمجني عليهما لدى شركة الوساطة، ويفيد ببيع الأسهم المملوكة لهما، وأفاد أنّ المتهم حضر إلى الشركة وتسلم الشيكات الخاصة بالمستثمرتين، وقام بصرفهما. وأوردت النيابة العامة ملاحظاتها بشأن الواقعة، وهي أنّ المتهم أقرّ بالواقعة، وتعهد بسداد قيمة المبالغ التي استولى عليها من حساب المستثمرتين، كما أنّ التوقيعات المنسوبة لهما في الشيكات مزورة، إضافة ً إلى تزوير أصول الشيكات وأوامر البيع وطلبات فتح الحساب الخاصة بهما. وتكشف مدونات تحقيقات الشرطة أنّ المتهم قام بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال مستثمرتين، وأنّ موظفاً عاماً ببنك قام بتسهيل عمليات الصرف والسحب وكذلك صرف الشيكات الخاصة بالمستثمرتين.