أكد خبراء في القطاع السياحي ومواطنون على ضرورة توخي الحذر والحيطة عند القيام بالحجز عبر المواقع الإلكترونية التي باتت تعتبر الوسيلة الأكثر رواجاً لحجز التذاكر والفنادق عبر العالم، مشددين على ضرورة البحث والتأكد من مصداقية المواقع وخصوصاً أن هناك بعض المواقع غير المعروفة التي تقدم عروضاً ترويجية مذهلة وخصومات تجذب المسافرين. وقالوا في استطلاع لـالشرق: إنه ومع بداية موسم الاجازة والسفر وزيادة الطلب على حجوزات التذاكر والفنادق، تنتشر مواقع إلكترونية تروج لتخفيضات وعروض مغرية لجذب المسافرين إليها، ما يدفع الكثير منهم لاتخاذ قرار الحجز دون التأكد من مصداقيتها، أو حتى وجود مكاتب أو مؤسسات رسمية لها يمكن مراجعتها في حالة حدوث أية مشكلات في إجراءات الحجز والدفع الالكتروني. محمد السقطري: التحقق من المصداقية قبل الحجز أكد محمد السقطري، خبير الأمن وتكنولوجيا المعلومات، على أن استخدام التطبيقات في الإعداد لخطة سياحية ينبغي أن يأتي على خطوات. في المقام الأول، يجب على المسافر أن يحدد وجهة السفر والهدف منها، سواء كانت سفرة للعلاج أو السياحة أو غير ذلك. بعدها يأتي دور التخطيط للدولة التي يرغب في السفر إليها. وبشكل عام، يفضل البحث في جوجل عن أنسب وقت للسفر للدولة المقصودة والتعرف على عاداتها وتقاليدها، حتى لا يذهب إلى دولة وهو لا يعلم شيئًا عن ثقافتها. وفيما يتعلق بالاستخدام الأمثل لتطبيقات السفر والسياحة لحجز التذاكر والفنادق، فإن جميع خطوط الطيران لديها مواقع رسمية إلكترونية، ويمكن لأي شخص أن يحجز عن طريقها دون الحاجة إلى استخدام مواقع أخرى ربما تكون وهمية. حتى وإن كانت العروض فيها مشجعة وأسعارها رخيصة، فإن رخص الأسعار في المنصات الإلكترونية عادة ما يكون محاولة لجذب المسافرين والاحتيال عليهم. وأضاف السقطري أنه وبعد التأكد من حجز تذاكر الطيران عن طريق خطوط شركات الطيران من مواقعها الرسمية، تبدأ عملية حجز الفندق أو سيارة الأجرة وغيرها. وهنا ينصح باستخدام تطبيقات محلية في الدولة التي تقوم بزيارتها والتي يستخدمها سكان تلك الدولة لأنها تتمتع بالمصداقية وتطمئن لها. كما أن التطبيقات الإلكترونية لا تقتصر خدماتها على حجز الفنادق وتذاكر الطيران فقط، بل تستخدم لحجز جميع الرحلات الداخلية وزيارة الأماكن السياحية والمطاعم والانتقال في القطار أو المترو أو غيرها، حيث إن التطبيقات المحلية في أي دولة عادة ما تتمتع بالمصداقية كونها تعمل تحت عين ومراقبة الأجهزة الأمنية في الدولة. قاسم الشرفي: الحذر من شركات السياحة الوهمية قال قاسم الشرفي إنه لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة في ظاهرة تعرض المسافرين لعمليات الخداع والنصب بسبب المواقع السياحية المشبوهة التي تنتشر على الإنترنت. حيث إن تلك المواقع لا وجود لها في الواقع، بل تديرها شركات سياحية وهمية هدفها الاحتيال على أموال الناس. وكثير من الناس لهم تجارب سيئة معهم. ومن التجارب السيئة التي سمعتها من بعض الأشخاص الذين تعرضوا للخداع أنهم بعد أن قاموا بحجز تذاكر الطيران وغرف الفنادق في إحدى الدول الأوروبية، تفاجؤوا بأن الحجز غير صحيح وأنه كان وهميًا، وأنهم قد تعرضوا للخداع والاحتيال عليهم. لذلك، أنصح المواطنين والمقيمين الذين ليس لديهم خبرة ودراية بالمواقع المعروفة والرسمية أن يقوموا بالحجز عن طريق مكاتب السفريات المعروفة حتى يأمنوا على أنفسهم ولا يتعرضوا للخداع والتحايل من الشركات المشبوهة التي تنتشر على مواقع الإنترنت. وأضاف الشرفي أن ميزة مكاتب السياحة في البلاد أنها شركات آمنة ومعروفة وتعمل تحت نظر ومراقبة الدولة ومؤسساتها، وأن نسبة الخداع أو المخاطرة فيها تكاد تكون منعدمة. وللأسف، خلال الفترة الماضية، سمعنا عن زيادة في عمليات الاحتيال من قبل المواقع المشبوهة، حيث تعرض العديد من المسافرين لصعوبات ومشكلات خلال إجراء حجوزاتهم عبر مواقع إلكترونية مختلفة، إما بسبب أخطاء من طرفهم مثل عدم مراجعة تاريخ الحجز بدقة قبل تأكيده ومعرفة تفاصيل إقامتهم الفندقية، أو من خلال تعرضهم لعمليات قرصنة عبر الدخول لمواقع مزيفة أو مجهولة دون التركيز في البحث عن مصداقية هذه المواقع. خليفة العمادي: الحجز عبر المكاتب السياحية أفضل أشار خليفة العمادي إلى أن تطبيقات الحجز للسفر والسياحة أصبحت بديلاً عن العديد من الخيارات التي يلجأ لها المسافر أثناء السفر، وأغنته عن الذهاب لشركات السياحة. ولكن في الآونة الأخيرة أصبحنا نسمع كثيرًا عن تعرض بعض الأشخاص للنصب والاحتيال من قبل شركات سياحية وهمية التي أصبحت تنتشر بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. لذلك، أنصح بعدم الانجرار وراء المغريات التي تقدمها تلك المنصات الإلكترونية التي أحيانًا تنتحل أسماء شركات ومنصات عالمية. ورغم أن الحجز الإلكتروني سهل وموفر والأسعار فيه أرخص من بعض المواقع المعروفة، إلا أن الاحتياط واجب. ومن حيث المبدأ، لا أمانع من استخدام المواقع الإلكترونية لأنني أنا شخصيًا أستخدم المواقع المعروفة عالميًا والتي أصبحت تنافس مكاتب السفريات، ولكن المطلوب هو الحذر من الشركات الوهمية التي تروج على أنها شركات سياحية عالمية ولكنها في الأساس وهمية هدفها الاحتيال على أموال الآخرين. وأكد العمادي على ضرورة الاختيار الصحيح عند الحجز الإلكتروني في مواقع معروفة عالميًا، لافتًا إلى أن الكثيرين من المسافرين ما زالوا يختارون الحجز عبر المكاتب السياحية لأنها أكثر أمانًا ولتفادي الوقوع في أي مأزق أو حتى أي خطأ عند الحجز. حيث يعجز الموقع الإلكتروني في استرجاع الأموال أحيانًا حتى إن كان يتمتع بالمصداقية، مما يعرض المستخدم لخطر خسارة أمواله. بينما شركات السياحة المعروفة في كل بلد تضمن له استرجاع أمواله في حالة حدوث أي أخطاء في الحجوزات. وبما أن الحجوزات الإلكترونية أصبحت تُستخدم أكثر من مكاتب السياحة والسفر، ومع وجود مزايا فعلية للحجز الإلكتروني، يبقى الحجز عبر المكاتب السياحية الأفضل، لأننا غالبًا ما نضطر إلى التأجيل أو إلغاء الحجوزات علي السعدي: تجربة شخصية مريرة مع موقع وهمي قال علي عبدالله السعدي: «لي تجربة شخصية مريرة مع هذه المواقع الإلكترونية، وذلك عندما لاحظت وجود تخفيضات وأسعار مغرية في أحد المواقع الإلكترونية المشبوهة. ولأنني كنت أخطط أنا وشقيقي لزيارة سياحية لإحدى الدول الآسيوية، ظننت أنني وجدت ضالتي من خلال هذا الموقع الذي كان يعرض أسعارًا مناسبة جدًا للفنادق والمنتجعات السياحية في تلك الدولة. وللأسف، تسرعت واتخذت قرار الحجز ودفعت المبلغ مقدمًا، حتى تفاجأت أن الحجز كان وهميًا واكتشفت أنني تعرضت للنصب والاحتيال من ذلك الموقع المزيف».وأضاف السعدي: «لهذا السبب، أنصح كل مواطن ومقيم ألا ينخدع بالعروض والتخفيضات التي تقدمها المنصات الإلكترونية التي تدعي أنها منصات للسفر والسياحة، بينما في الحقيقة هي شباك لاصطياد المسافرين والحصول على أموالهم بطرق غير مشروعة. وللأسف، هناك مواقع مزيفة بدأت في الانتشار عبر الإنترنت، وإن كانت قليلة، لكن ضحاياها في ازدياد. لذلك، أنصح بتجنب تلك المنصات المشبوهة لأن البعض يستخدمها نتيجة الوقوع تحت ضغط الخصومات الكبيرة التي تقدمها. وهناك فئات في المجتمع قد لا تستطيع التمييز بين المنصات الحقيقية والمزيفة، لذلك أنصح بالحجز عن طريق المواقع الإلكترونية المعروفة عالميًا».

قضت المحكمة الابتدائية المدنية بإلزام متهم برد مبلغ قدره 281 ألف و200 ريال للمجني عليها، كان قد خدعها عبر برنامج الواتساب بشراء سيارة دفع رباعي لها واستلم تلك المبالغ ولم ينفذ ما وعد به. وقررت المحكمة إلزام المتهم بتعويض المجني عليها المتضررة مبلغاً قدره 20 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومعنوياً عن الأضرار التي لحقت بها. تفيد مدونات القضية بأنّ سيدة أقامت دعوى أمام المحكمة الابتدائية المدنية مطالبة بإلزام شخص هو المدعى عليه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 283 ألف و700 ريال، قيمة ما سددته له ومبلغ 500 ألف ريال على سبيل التعويض. تحكي الوقائع أنّ المدعية تعرفت على المدعى عليه عن طريق الرسائل عبر برنامج الواتساب، وأبدت رغبتها في شراء سيارة، وأخبرها أنه وجد سيارة دفع رباعي بمبلغ 140 ألف ريال، فقامت المدعية بتسليمه مبلغاً قدره 150 ألف ريال بداية ً ومبلغاً إضافياً 50 ألف ريال بغرض إجراء صيانة للمركبة الجديدة، وسلمته أيضاً 80 ألف ريال على سبيل السلفة، إلا أنه لم يرد لها تلك المبالغ، ولم يفِ بالتزامه بتسليمها السيارة مما دعاها إلى تقديم شكوى في مواجهته لدى الشرطة. بعد التحري والتحقيق.. أحيلت الأوراق لمحكمة الجنح، وقضت محكمة الجنح بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهرين، وتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال، وحجب حسابه الإلكتروني، ومصادرة الهاتف المضبوط، وإحالة الادعاء المدني للمحكمة المدنية، مما حدا بها لإقامة دعواها ابتغاء الحكم لها بطلباتها. وقدمت المحامية ندى الرميحي الوكيل القانوني للمدعية المتضررة، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أقوالها وحقها في أموالها. وكان الحكم الجنائي قضى بإدانة المتهم وتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال تأسيساً على أنّ ركن الخطأ قد ثبت قبله ثبوتاً قاطعاً، وأضحى الحكم الجنائي باتاً بتأييده بالحكم الاستئنافي ولم يطعن عليه بالتمييز. وتفيد مدونات الدعوى بأنّ الفعل غير المشروع الذي أقيمت الدعوى الجنائية على أساسه هو ما تستند اليه الدعوى المدنية، وقضى بثبوت الخطأ في حقه. والمحكمة تتقيد بثبوت الخطأ ونسبته للمتهم وقد ارتبط الخطأ بعلاقة سببية بالضرر الذي وقع على المدعية والمتمثل في المبالغ التي استلمها والثابتة بإقراره بمحضر الشرطة وهي: 268 ألفا و100 ريال، وقد سدد منها مبلغاً قدره 6900 ريال، والمتبقي في ذمته هو المبلغ 261 ألفا و200 ريال. وتنص المادة 199 من القانون المدني على أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وكان المستقر عليه قضاءً أنّ الأصل في المسألة المدنية أنّ التعويض عموماً يقدر بمقدار الضرر الذي أحدثه الخطأ، والضرر الأدبي يقدره القاضي تبعاً للظروف والملابسات للمضرور. وأشارت المحامية ندى الرميحي في مذكرتها إلى أنّ المادة 202 من القانون المدني تفيد بأنه يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً، وهو ما استقر عليه قضاءً، ويقدره القاضي تبعاً لواقع الحال دون غلو في التقدير ولا إسراف. وقد ضيع المتهم كسباً على المجني عليها جراء احتباس المبلغ المحكوم به إضافة إلى ما عانته من حزن وأسى وألم وكآبة من جراء استلام المتهم لأموالها بغية شراء سيارة، وعدم إيفائه بالتزامه، مما ترى المحكمة معه استحقاق المدعية تعويضاً مادياً وأدبياً يقدر بمبلغ 20 ألف ريال.

حذرت المحامية سها المهندي من فتح روابط إلكترونية تروج لإعلانات استثمارية خدمية وعقارية ومضاربات مالية لأنها أول الطريق للوقع في فخ التصيد والاحتيال والنصب الإلكتروني، حيث يتخفى اللص الإلكتروني وراء مسميات غير حقيقية وحسابات رقمية مزيفة بهدف الإيقاع بضحاياه، ويتخذ في ذلك طرق احتيالية مثل التدليس والغش والمراوغة والتضليل والوعود الكاذبة والإعلانات المغرية البراقة، ليجد الشخص نفسه في نظام إلكتروني لا صلة له بالواقع. وأوضحت في حديث لـ الشرق أن مسمى الشركات الوهمية موجود على الورق فقط وفي الإعلانات الإلكترونية وليس للشركة مقر أو حساب مصرفي، ولا يوجد موظفون يستقبلون العملاء، كما لا تمتلك أرشيفاً من التجارب أو العملاء السابقين، وهي تخالف قوانين الشركات والاستثمار والتجارة الإلكترونية وتعد المخالفات التي تقع بشأنها من الجرائم الإلكترونية. ونوهت أن الشركات التي تسمي نفسها قائمة عبر الإنترنت، هي مجرد شعارات إعلانية وعبارات ترويجية واستثمارات بمبالغ خيالية، ولكنها في حقيقة الأمر لا تستند إلى واقع صحيح، وليست ذات أصول مالية ولا يوجد لها حسابات بنكية، والعاملون فيها يتابعون العملاء ويتصيدون مستخدمي الشبكة المعلوماتية بعبارات وهمية، وما إن يقع الشاب ضحية استثمار وهمي يجد نفسه في فخ الديون والابتزاز المالي. وأشارت إلى العديد من دعاوى الاحتيال والنصب المنظورة أمام المحاكم بسبب قلة خبرة البعض في تأسيس وإنشاء شركات تجارية أو عدم وجود تجربة كافية بشأن الاستثمار في الأسهم والسلع والخدمات مثلاً، وقلة الخبرة في المضاربات المالية فيعمدون إلى تسليم أموالهم ومدخراتهم لآخرين لاستثمارها جرياً وراء عروض خيالية أو أحلام واهية بثراء سريع ومكسب بالملايين. واجهات إلكترونية وهمية وحذرت من التعاملات الإلكترونية مثل التوقيع الإلكتروني والدفع بالبطاقة الممغنطة وفتح روابط رقمية والتراسل الإلكتروني وتصفح موقع ينسب نفسه لموقع جهة حكومية أو شركة معروفة، لأنها عبارة عن واجهات إلكترونية عبر شبكة الإنترنت أو حسابات التواصل الاجتماعي تستهدف الشباب وصغار السن والباحثين عن الأرباح الخيالية، وهي في الحقيقة خدع للإيقاع بالضحايا، منوهة أن الجهات الحكومية والشركات المعروفة بتاريخها التجاري تحرص دوماً على تأمين حساباتها من التصيد أو التعدي الإلكتروني، وتعلن باستمرار في رسائل نصية عن برامجها أو مشروعاتها الجديدة، إضافة إلى أن مواقعها تخضع لرقابة ومتابعة لحماية عملائها من اختراق بياناتهم. وشددت على ضرورة التعامل بحذر مع الشبكة المعلوماتية وعدم اللهاث وراء ما يعلن أو يروج عبر الفضاء الرقمي، محذرة ً من إرسال أية بيانات مالية أو بنكية أو شخصية إلى أيّ رابط أو موقع، وعدم التهاون بشأن إرسال صورة بطاقة شخصية أو بطاقة بنكية أو صورة جواز سفر أو صورة شخصية حتى لا يكون عرضة للابتزاز والتهديد والوقوع في فخ الانتحال. وأشارت إلى أن العديد من الشركات الوهمية تعمد إلى إخفاء نفسها وراء عمليات تجارية يبحث عنها المستثمرون مثل المضاربات المالية والخدمات والعمليات التجارية والمقاولات وتشغيل الأموال في مشروعات مثل السلع، والإعلانات التي تروج لمسابقات وحوافز وجوائز مغرية. عقوبات مشددة وأكدت أن عدداً من القوانين شددت العقوبة بحق منتهكي خصوصية البيانات، ووضعت ضوابط للحد من العمليات التجارية الوهمية، منها قانون التجارة الذي شدد على ضرورة مطابقة العنوان التجاري للحقيقة وألا يؤدي إلى التضليل أو يمس الصالح العام، وفي فصل المنافسة غير المشروعة تنص المادة على أنه لا يجوز للتاجر اللجوء لطرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، وليس له أن ينشر بيانات من شأنها الإضرار بمصلحة غيره، وألا يجوز إذاعة أو نشر أمور مغايرة عن بضاعته خلافاً للواقع. وحثت الجمهور ومستخدمي الفضاء الرقمي على الاطلاع المستمر على المواقع الرسمية للجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك والمصارف للتأكد من الإعلانات والأخبار التي تنشر عبر المنصة الإلكترونية لتفادي الوقوع في مخالفات تؤدي بأصحابها إلى الديون والإفلاس والخلافات، منوهة أهمية أن يعرف الجمهور مسميات الوسائل التقنية مثل التوقيع الإلكتروني والمعاملة الإلكترونية والعميل والمستهلك ومقدم الخدمة ونظام الرسائل الآلي ورسالة البيانات والتي يمكن متابعتها والتعرف عليها من خلال قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية. وأشارت إلى أن المادة 2 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بغير وجه حق، من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها. والمادة 3 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمداً، دون وجه حق، بأي وسيلة، موقعاً إلكترونياً، أو نظاماً معلوماتياً، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات أو جزء منها، أو تجاوز الدخول المصرح به، أو استمر في التواجد بها بعد علمه بذلك.

ارتفعت وتيرة عمليات الاحتيال والنصب الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف المواطنين والمقيمين في قطر في الفترة الأخيرة، فبعض المحتالين يدعون أنهم من جهات رسمية مثل بريد قطر وذلك بهدف الحصول على بيانات الحسابات البنكية للاحتيال على المستخدمين. أما هذه المرة فقد فؤجئ بعض مستخدمي تطبيق واتس اب في قطر برسائل نصية تعرض عليهم شراء سيارة مستعملة من موقع إلكتروني جديد متخصص في بيع السيارات المستعملة، لكنه يعرضها بمبالغ أقل بكثير من قيمتها الحقيقية. فبعض الإعلانات في الموقع تعرض سيارة يابانية شهيرة موديل 2016 لا يقل سعرها عن 30 ألف ريال، لكن الموقع يعرضها بـ 10ألاف ريال فقط، وليس ذلك فحسب بل يعرض عليك الموقع نقل السيارة حتى باب منزلك لتفحصها وتتأكد من كل شئ فيها. وكل هذا في مقابل دفع مبلغ مالي مقابل الشحن، وإذا لم تشتري السيارة يتحمل الموقع مصاريف الشحن، كما يدعي، وفي بعض الأحيان تكون المبالغ المالية بسيطة 50 ريال لتستدرج المشتري لوضع بيانات البطاقة البنكية في الموقع المزيف. وفور أن يضع المشتري البيانات البنكية للتسجيل ودفع قيمة الشحن، يتم سحب مبالغ مالية كبيرة من الحساب، ويتم حظر رقم المشتري نهائيا من قبل الموقع، ولا تستقبل هذه الأرقام أي مكالمات هاتفية. ودائما ما تحذر وزارة الداخلية من الاستجابة للرسائل مجهولة المصدر والوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني، مؤكدة ضرورة التواصل مع إدارة مكافحة الجرائمالإلكترونية.

حذر رواد أعمال ومحامون من مخاطر حسابات وهمية تنتحل عناوين الشركات القطرية للاحتيال والنصب على المواطنين والمقيمين. وقالوا في لقاءات مع الشرق: إن عمل هذه الجهات المختصة في النصب الإلكتروني يتم وفق نظام معقد يصعب على الضحية كشفه في البداية، كما أنها تقدم إغراءات بعائد استثماري مرتفع يبدأ من 15% ويصل إلى 35% وهو ما يجعل الترويج لهذا العائد مصيدة للعديد من الضحايا. وأشاد المواطنون بما تبذله الجهات المختصة من رصد للتهديدات ومحاولات التصيد الإلكترونية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من محاولات النصب هذه، كما شددوا على أهمية التوعية ونشر البرامج التثقيفية للحيلولة دون الوقوع في شراك هذه الحسابات الوهمية. ولمواجهة هذه التحديات أكد المتحدثون أهمية تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الجرائم الإلكترونية الاقتصادية. حمد الهاجري: نشر الوعي أفضل طريقة لمواجهة الظاهرة وفي حديثه لـ الشرق أكد المهندس حمد الهاجري مؤسس شركة سنونو التجارية على التطور الكبير الذي يميز التجارة الإلكترونية في الدولة في المرحلة الأخيرة، كاشفا عن أن الحركة التجارية على مستوى التطبيق الخاص بالشركة تضاعفت عدة مرات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يثير أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية للتجارة الإلكترونية ومواجهة المخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني. وقال الهاجري: إن التحديات الإلكترونية ومظاهر الاحتيال التي يتقمص خلالها المحتالون عناوين وأسماء شركات وشخصيات قطرية أصبحت معروفة للجميع، وهذا واقع جديد نعيشه اليوم مع التحول التقني والاستخدام الواسع للتقنيات الجديدة لتوفير احتياجات المجتمع، كما أن كثرة استخدام التقنية أوجد معها مخاطر الاستخدام المصاحبة التي تعتبر تحدياً موازياً لما توفره التكنولوجيا الحديثة من قيمة اقتصادية مضافة. وأوضح المهندس الهاجري أن أفضل طريقة لمواجهة هذه الظاهرة هي نشر الوعي العام وبالذات التحذير من الروابط والإيميلات غير المعروفة، والتي تحمل روابط مشابهة لروابط الشركات المعروفة. وتحدث الهاجري عن تجارب عاشها الكثير من الناس مثل المواقف السابقة مع شركة ارامكس وشركات كبيرة أخرى، ولذلك يبقى الوعي هو أهم سلاح للحذر من هذه الروابط والرسائل الخبيثة، وعدم الضغط على هذه الروابط أو فتح الرسائل دون معرفة مصدرها والتأكد منه. وينوه المهندس الهاجري بضرورة عدم التقليل من مخاطر الهاكرز الذين يسرقون معلومات الشركات مثل ما حدث مؤخرا مع شركة أوبر وغيرها، حيث إن اللصوص في السابق كانوا يبحثون عن الذهب والعملات النقدية لسرقتها، واليوم أصبحت البيانات والمعلومات هي الذهب والعملات الجديدة، وهذه المخاطر من الصعب الوقوف في وجهها إلا بتنمية الوعي ونشره بين مختلف أفراد المجتمع. مشاعل الأنصاري: أكثر من 15 مليون تهديد تم رصدها في عام 2021 وفي حديث لـ الشرق أكدت رائدة الأعمال السيدة مشاعل الأنصاري أهمية الانتباه لمخاطر التصيد والاحتيال الإلكتروني، حيث إن هذا التحدي اصبح من أخطر التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية اليوم لاسيما مع اعتماد الكثير من رواد الأعمال والتجار وكبار المستثمرين على شبكة الإنترنت في تعاملاتهم اليومية وحتى في تنفيذ الصفقات الكبرى. ونوهت السيدة مشاعل في حديثها لـ الشرق إلى أن هناك أكثر من 15 مليون تهديد تم رصدها لهجمات إلكترونية تستهدف قطر وفقًا لتقرير Trend Micros السنوي للأمن السيبراني عام 2021 وتمكنت الجهات المختصة من صد هذه التهديدات وحظرها. وقالت السيدة مشاعل: إن تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المختصة سيكون مهماً لرصد هذه المخاطر ومواجهتها خاصة مع تزايد محاولات عمليات الاحتيال والقرصنة في القطاع المالي وقطاع الاتصالات وهما قطاعان يواجهان العديد من هذه المخاطر ويبذلون جهودا كبيرة للتوعية بالحذر من الوقوع في شراك هؤلاء المتصيدين. ونوهت السيدة مشاعل إلى ما حذرت منه الشركة القطرية للاستقدام وحلول القوى البشرية ويزة، أمس في وسائل الإعلام من حسابات وهمية تنتحل معرّفات الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتدعي تقديم خدمات الشركة للجمهور. وأضافت السيدة مشاعل الأنصاري إن هناك العديد من الحسابات الوهمية التي تنتحل معرّفات شركة ويزة وغيرها من الشركات القطرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً الانستجرام، والتي تدعي تقديم خدمات الشركة للجمهور من استقدام للعمالة أو التوظيف لدى الغير أو الاستثمار أو تقديم الخدمات وتطلب التواصل معها عبر الوتس آب مستخدمة شعار وتصاميم الشركات القطرية. وأكدت على أهمية الوعي بهذه المخاطر وإعداد برامج إعلامية لدى مختلف الشركات المستهدفة به الحسابات لتوعية الجمهور من مخاطر الاحتيال بهذه العناوين الوهمية. عبد الرحمن المالكي: بعض الشركات بحاجة للتوجيه في إدارة حساباتها وفي حديثه لـ الشرق قال رائد الأعمال السيد عبد الرحمن المالكي إن الحسابات الوهمية بدأت كخطر حقيقي مع بداية انتشار شبكة الإنترنت والتوسع في استخداماتها مع التجارة الإلكترونية واكتشاف بعض الثغرات التي يمكن للعديد من الهاكرز أو المخترقين استغلالها لسرقة معلومات أو بيانات بعض الشركات والأفراد. كما أن هؤلاء المحتالين يتمكنون في الغالب من الاحتيال على الأشخاص باستخدام عناوين معروفة لبعض الشركات التي لا يتوقع أن تكون هدفا للاحتيال والعديد من الشركات القطرية هي وجهة للاختراق بحكم ما يتوقعه المتصيدون من فوائد مالية يتوقعون جنيها بالسرقة أو التضليل أو نحو ذلك من الجرائم الإلكترونية التي أصبحت شائعة اليوم. ويضيف المالكي إن هناك العديد من الشركات التي تحتاج إلى التوجيه والإرشاد في إدارة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا تكون صيدا ثمينا لهذه الأعمال الاحتيالية والإجرامية، خاصة المؤسسات والشركات التي تستخدم حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأعمالها أو أي أنشطة من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ويشير المالكي إلى أن حسابات الشركات وقطاعات الأعمال عموما على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر هدفا مثاليا للمحتالين والمتخصصين في عمليات الاختراق الإلكتروني، كما أن بعضها يحظى بأعداد كبيرة من المتابعين ما يجعلها محل ثقة لدى الفئات المستهدفة بانتحال أسمائها أو عناوينها الافتراضية. وينصح المالكي بالتأكد من أي محتوى أو رابط يصل لأي شخص والاستعانة بأهل الخبرة في هذا المجال حتى لا يكون الشخص ضحية لاستغلال الحسابات الوهمية. المحامي أحمد النعمة: 3 سنوات حبساً والغرامة 500 ألف ريال لبعض الجرائم وفي حديثه لـ الشرق لتقديم رؤية قانونية لمعالجة ظاهرة الاحتيال، حذر المحامي أحمد النعمة من أساليب شركات الاستثمارات الوهمية في خداع الضحايا الباحثين عن الاستثمارات ذات العائد المرتفع. وأوضح أن العقوبات في القانون القطري تختلف من جريمة لأخرى وفي حالة استغلال الاسم والادعاء الكاذب، والتشهير تصل العقوبة إلى الحبس 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى 500 ألف ريال. ولفت إلى أن الجرائم الإلكترونية أصبحت جرائم دولية وليست عادية مثل التي يكون فيها الجاني والمجني عليه من دولة واحدة وإنما جرائم عابرة للقارات وهناك اتفاقيات أمنية بين الدول لتكون هناك إنابة قضائية بين دولة وأخرى في بلد المتهم. وأشار المحامي أحمد النعمة إلى وجود ارتباط بين كل من جرائم النصب والاحتيال وغسل الأموال حيث إن أغلبها يدور في نفس الدائرة الإجرامية، فالمشرع القطري ومن خلال صدور القانون رقم (4) لسنة 2010 الخاص بمكافحة غسل الأموال قد أدرج بالمادة رقم (2) الفقرة (3) من أنه يحظر غسل الأموال المتحصلة من أي من الجرائم الأصلية وأورد منها جرائم النصب والغش والتزوير وقرر لها عقوبات رادعة، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 2 مليون ريال كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى جرائم غسل الأموال. وحذر المحامي أحمد النعمة من العروض والاتصالات التي تقدمها هذه الشركات داخل السوق القطري، مؤكدا على أهمية توعية المجتمع من خطورة هذه الشركات التي تبيع الوهم للمواطنين والمقيمين. خاصة أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تصاعد ظاهرة الاحتيال الالكتروني وتحت إغراءات الربح السريع قد يقع عدد من المواطنين والمقيمين في فخ هذه الاتصالات وهناك العديد من الحالات المتضررة من مواطنين ومقيمين جراء هذا النصب. وكشف المحامي أحمد عن أنه شخصيا تعرض قبل أيام لمحاولة نصب أو إيهام من إحدى الشركات ببناء محفظة استثمارية للتداول المالي في السوق القطري، وعندما قام بالتحقيق مع المتصلة اكتشف عدم وجود قرائن تثبت مصداقية هذه الشركة أو وجودها ككيان قانوني مرخص، وبالتالي ينبغي الحذر في التعاطي أو التواصل مع أي اتصالات أو روابط إلكترونية مشبوهة حتى يتم التأكد من مصداقيتها.

تقدم الجهات الأمنية والمالية والاتصالات تحذيرات وإرشادات للأفراد من الوقوع في فخ الرسائل الوهمية، التي يرسلها أفراد ومحتالون يسعون من ورائها لجذب الشباب، والإيقاع بهم. وقد حذرت وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، التي تعتبر إحدى الجرائم المهددة لأمن مستخدمي الإنترنت، حيث يقوم البعض بانتحال صفة مجهولة، وينشط في الاتصال بالآخرين عبر نوافذ التواصل الإلكتروني المختلفة من أجل ابتزازهم، ولاحقاً يستغل بعض محتويات التواصل معهم (أخبار ومعلومات، صور، فيديوهات) في التهديد بنشرها، إذا لم تحقق له بعض الطلبات، والتي تتصل عادة بأسرار الحياة الخاصة. وحتى الاختراقات التي تتم للأجهزة الإلكترونية والحسابات فإن الحصول منها على الملفات الشخصية وغيرها يعد رافدا للعمليات الابتزازية، لذلك يجيب التأكد من المواقع المأمونة عند تحميل التطبيقات كما يُنصح بعدم الرد على أي رسائل إلكترونية بمعلومات عن الحساب أو كلمات المرور والأخذ باحتياطات السلامة من الابتزاز الإلكتروني. ولتفادي خطورة الجرائم الإلكترونية، تنصح الوزارة بالاحتراز في الاستخدامات الإلكترونية بتأمين المعلومات التي تخصنا، وحمايتها ضد القرصنة الإلكترونية، والفيروسات، والاعتداء على المعلومات وبيانات بطاقات الائتمان، وعدم الرد على أي رسائل إلكترونية بمعلومات عن الحساب أو كلمات المرور، والتأكد من المواقع المأمونة في حالة الرغبة في شراء أي منتج، أو عند تحميل التطبيقات على أجهزة الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية، وذلك تفادياً للسرقة الإلكترونية. وتناشد الأسر وأولياء الأمور مراقبة وتوعية أبنائهم أثناء استخدامهم للحاسب الآلي والأجهزة الذكية، باعتبارهم فئة مستهدفة بحكم أعمارهم، وتنبيههم إلى الحفاظ على معلومات الحياة الخاصة فيما ينشر بوسائل التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو، تجنباً للوقوع فريسة للجريمة الإلكترونية وما يترتب عليها من أضرار نفسية ومعنوية.

القانون يعاقب بالحبس 3 سنوات كل من استولى على مال بطرق احتيالية رسائل نصية تستدرج الصغار وقليلي الخبرة للكسب بأقل مجهود الكشف عن الرقم الشخصي والحساب البنكي يوقعانك ضحية المحتالين زادت في الآونة الأخيرة حالات النصب والاحتيال على شركات وأفراد سواء بالرسائل النصية أو بالبريد الإلكترونية أو بأسماء شركات وعقود وهمية، وأغلب ضحاياها من قليلي الخبرة بالتعاملات التجارية أو الباحثين عن الثراء السريع أو ممن لا يمتلكون خبرة كافية بوسائل التكنولوجيا فيقعون ضحايا في فخ الوهم. وتنظر الدوائر القضائية في العديد من قضايا الاحتيال والنصب يومياً، منها شيكات بدون رصيد أو عقود مزورة أو تعاقدات وهمية أو شراكات تحمل أسماء بدون أن يكون لها واقع ملموس، وقد تكون رسائل نصية ترد عبر الهواتف المحمولة أو وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها رسائل بالبريد الإلكتروني تجذب عملاء لها مقابل ربح سريع أو تذكرة سفر أو هدية مالية. "الشرق" ناقشت الظاهرة من خلال استطلاع آراء عدد من القانونيين حيث قال المحامي عبداللطيف حمد المهندي إنّ ازدياد جرائم الاحتيال والنصب في المحاكم بدافعين هما: استسهال الربح السريع والطمع في جمع المال، والثاني عدم اتخاذ الإجراءات الرادعة من قبل جهات أو مؤسسات لذلك يحال الكثير منها للقضاء المدني لاسترداد ما فقدوه من مال، ولكن القضاء الجنائي يختص بالعقوبة. وسائل التواصل وأوضح أنّ رسائل النصب التي تنتشر عبر وسائل التكنولوجيا يروج لها أشخاص لا علاقة لهم بالعمل التجاري أو بالتعاملات إنما من محتالين يسعون لاستقطاب شباب لا خبرة لديهم، واستدراج صغار السن للكسب بأقل مجهود. ونوه أنّ المحتالين يروجون بوسائل جاذبة للبسطاء مثل الإعلانات المغرية والصور والعروض الزائفة بحيث تقنع الطرف الآخر، وتجعله يقع في براثن العرض، ويتم استدراجه عن طريق وضع بريده الإلكتروني أو صندوق بريده أو هاتفه المحمول أو حسابه على الإنترنت أو حساب رقمه البنكي، ليقع ضحية دون أن يدري. وأضاف أنّ البعض يظل مخدوعاً بالعروض ويستمر فيها، ومنهم من يوقع عقداً أو اتفاقية أو شراكة مع آخرين بالإنترنت أو باللقاء والتعارف على أرض الواقع، وقد يدفع مبالغ مالية كدفعات ثم يفاجأ بأوراق موقعة باسمه في قبضة الديون، أو تزوير محررات بدون علمه . قلة الخبرة وقال إنّ الكثير من قضايا الاحتيال في المحاكم حدثت بسبب قلة الخبرة، وعدم الوعي الكافي بالقانون، وعدم كشف عبارات التحايل والتلاعب بالألفاظ في العقود والرسائل أو المراسلات. ونوه أنّ قانون العقوبات يعاقب المحتال بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، لكل من توصل لنفسه أو لغيره على مال منقول، باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة . ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات كل من تصرف في مال منقول أو عقار يعلم أنه مملوك للغير، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الـ 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10آلاف ريال كل من أعطى شيكاً بدون رصيد، ولمن استعمل طرقاً احتيالية على جواز سفر أو وثيقة سفر أو ترخيص أو أيّ شهادة . توعية العملاء وقال المحامي المهندي إنّ الجهات الحكومية والمؤسسات وخاصة القطاع البنكي والمالي يحرصون دوماً التنبيه على الأفراد والعملاء بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الرسائل الإلكترونية الوهمية، وعدم البوح بأسرار الأرقام الشخصية أو البنكية أو الائتمانية أو إعطاء وثائق رسمية لأيّ أحد دون التحقق من ذلك بنفسك. ولفت الانتباه إلى أنّ القانون فرض إجراءات رادعة بحق منتهكي البيانات الشخصية، وضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالحسابات البنكية أو التجارية أو الإلكترونية، داعياً أفراد المجتمع إلى التعاون مع الجهات المعنية في الإبلاغ عن أيّ تعاملات أو رسائل مشبوهة من شأنها الإيقاع بالبسطاء أو قليلي الخبرة بالوسائل التكنولوجية. وبالنسبة لتعاملات الأفراد فإنني أنصح المجتمع بضرورة اللجوء لمحامٍ عن إجراء اتفاق مع شركة أو شخص، ومن المهم التحقق من مصادر الأموال والعقود والأفراد، وأخذ فكرة موسعة عن العمل المتفق عليه قبل البدء بأيّ إجراء، وهذا هو دور القانوني الذي يوضح تلك النقاط.

حذرت شركة أوريدو عملائها من تداول الأرقام السرية لمحفظة الجوال عبر الاتصال أو الرسائل النصية أو التطبيقات مثل الفايبر أو الواتس أب أو غيرها، بعد أن زادت عمليات الاحتيال والنصب عبر هذه التطبيقات بقيام أحد الأشخاص من بعض الدول بالتواصل مع العميل لطلب الرقم السري لمحفظة الجوال مع ادعائه أنه من شركة أوريدو. أوريدو تحذر من مشاركة الرقم السري عبر الواتس أب وبعد ارتكاب هؤلاء المحتالين بعض المخالفات مع عملاء أخلت شركة أوريدو مسؤوليتها من هذه العمليات وخاصة أنها قامت بإرسال رسائل نصية لجميع عملائها لتحذرهم بشأن عدم التجاوب مع هؤلاء الأشخاص وخاصة بأن شركة أوريدو لن تقوم بطلب الرقم السري لمحفظة الجوال أو رقم معاملات التحويل عبر موني جرام. رسائل أوريدو التحذيرية للعملاء