مع البدايات الأولى لحلول فصل الشتاء للعام الحالي، وبدء تدني درجات الحرارة بصورة تدريجية خصوصا في الدول التي تعاني من الأزمات، تقفز للأذهان مأساة اللاجئين السوريين في شتاء 2018 الذين قضوا وسط الثلوج على الحدود اللبنانية،حيث لقي ستة أفراد من أسرة واحدة حتفهم بعدما تجمدوا حتى الموت، كما تجمد 16 نازحا سوريا حتى الموت في نفس العام وهم يحاولون الدخول للبنان. وتقود هذه الذكرى الأليمة تلقائيا، الى أهمية التذكير المبكر بضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين واللاجئين عبر العالم الذين يواجهون أشهرا قاسية في الشتاء، بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، فضلاً عن العواصف والأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى إغراق خيامهم وإلحاق الأذى بمساكنهم المتواضعة ومخيماتهم. وتشتمل هذه الاحتياجات على توفير المأوى المناسب، وإصلاح الخيام أو استبدالها، والملابس الشتوية، والبطانيات ووقود التدفئة، والغذاء وتوفير الدواء والمستلزمات الطبية. ولأن توقعات المنظمات الدولية تشير إلى أن شتاء العام الحالي 2021- 2022 سيكون صعبا على النازحين واللاجئين لاسيما مع تداعيات جائحة كورونا، فإن دعم الجهات المانحة، والشركات التجارية، وأهل الخير للجهود الرامية لتوفير مساعدات الشتاء لهذا العام سيكون أكثر إلحاحا، وسيسهم الدعم المبكر في تفادي الكثير من الأخطار التي ستحيط بهم، خصوصا في أوقات اشتداد البرد القارس، وهطول الأمطار الغزيرة، وتساقط الثلوج المتوقع في غضون الشهور الثلاثة القادمة. وتشير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في خطتها الإقليمية لشتاء 2021-2022 إلى أنه يوجد أكثر من 10 ملايين شخص سوري وعراقي نازح داخليا أو لاجئ في عدد من الدول المحيطة بالقُطرين، وقد قدرت أن 3.3 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات جوهرية لمساعدتهم في التحضير والتعامل مع فصل الشتاء القادم، خصوصا أنهم يواجهون صعوبات متزايدة بسبب الوضع الاقتصادي وجائحة كورونا. وأوضحت المفوضية أنها تحتاج إلى 193.4 مليون دولار أمريكي لتوفير المساعدة المنقذة للحياة في فصل الشتاء للأشخاص المحتاجين قبل بدء موسم الشتاء الذي وصفته بالقاسي والصعب. وذلك اعتبارا من أغسطس 2021، كما أشارت المفوضية أن المانحين أسهموا في الخطة بما نسبته 56 في المائة، وترك ذلك فجوة قدرها 84.2 مليون دولار أمريكي. وسيكون هذا الشتاء وهو الحادي عشر على التوالي الذي يحل على الكثير من اللاجئين والنازحين وهم بعيدون عن أوطانهم ومساكنهم، كما في سوريا والعراق وغيرهما خصوصا وأنهم يعيشون في مساكن دون المستوى المطلوب وغير قادرين على تحمل التكاليف الإضافية للتدفئة، والملابس الدافئة والتكاليف الصحية مما سيضطرهم إلى اتخاذ قرارات صعبة جداً مثل تقليص وجبات الطعام أو الاختيار بينها وبين الدواء وغيرها من الضروريات للتغلب على هذه الظروف. وبناء على ما سبق، فإن الواجب الأخوي والإنساني يحتم على الجميع الوقوف إلى جانب هذه الشرائح والمسارعة في تقديم العون لهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية من خلال حملات الشتاء التي أطلقتها أو تطلقها المؤسسات الخيرية قريبا لحمايتهم من أي مخاطر وشيكة يمكن أن تحدق بهم، ولنتذكر دائما أن درهم وقاية خير من قنطار علاج . والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

يعيش النازحون في مخيمات الشمال السوري حياة التشتت والتشريد، بعد أن هربوا من مدنهم وقراهم جراء المعارك المشتعلة، وتصاعد وتيرة القصف من قبل النظام السوري وحلفائه على مناطقهم، ويفتقد هؤلاء النازحون في حياتهم الجديدة لأبسط مقومات الحياة، ويعانون من سوء الأوضاع المعيشية، وتدني مستوى خدمات البنية التحتية، الى جانب النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والكهرباء، مما يحرمهم من الحصول على متطلبات الحد الأدنى من العيش الكريم. *فقر وبطالة يقع معظم النازحين تحت خط الفقر بعد أن تركوا منازلهم ومصادر أرزاقهم، واضطروا للعيش في خيام لا تختلف عن العيش في العراء، تزامناً مع الغلاء وركود حركة السوق وشح فرص العمل، مما يجعل معظمهم يعيش ظروفاً قاسية، تدفع الكثير من الأطفال والنساء للعمل بأجور زهيدة، لتأمين جزء من المصروف اليومي، والحد الأدنى من متطلبات الحياة. مروان الأسعد (31 عاماً) نزح من مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي إلى مخيم كللي شمال إدلب، وهو أب لخمسة أبناء، يعاني من الفقر وضيق الحال، ويعجز عن تأمين الاحتياجات المعيشية لأسرته، وعن ذلك يقول لـالشرق: كنا نعتمد على مواسمنا الزراعية التي تكفينا العوز، وبعد النزوح ساءت أحوالنا المعيشية بشكل كبير، وعجزت عن إيجاد مصدر دخل ثابت، بسبب ندرة فرص العمل، وقلة الأجور اليومية التي لا تتناسب مع الغلاء الفاحش الذي تشهده الأسعار في المنطقة. ويؤكد الأسعد أنه يعتمد على المساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمات الإنسانية لأهالي المخيم بين الحين والآخر، إلى جانب مردود عمله المتقطع كعامل في مجال البناء. * انعدام الخدمات كما يعاني النازحون من نقص كبير في الخدمات الأساسية بسبب نقص المياه النظيفة والكهرباء والغذاء، وافتقار معظم المخيمات للنقاط الطبية والصيدليات. وفي هذا السياق، يتحدث عبد القادر العبسي(33 عاماً) مدير مخيم عشوائي يقع على الحدود مع تركيا شمال سوريا، لـالشرق عما يقاسيه النازحون جراء نقص الخدمات بقوله: يعجز النازحون عن توفير الحد الأدنى من النظافة العامة نتيجة تجمع القمامة ووجود الصرف الصحي المكشوف ونقص المياه، مما يؤدي لانتشار الأمراض والأوبئة بين النازحين، وخاصة فئة الأطفال، فضلاً عن طرقات المخيم الوعرة، وسكن الكثير من العوائل في خيام مهترئة، لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف استبدالها بأخرى جديدة.ويؤكد العبسي أن المخيم يضم أكثر من 100 أسرة نازحة، منها خمس حالات إعاقة، وعشر حالات شيخوخة، إلى جانب وجود حالات مرضية بالأمراض المزمنة منها الضغط والسكري والقلب. *الموت أصبح أمنية أم يوسف (55 عاماً) نازحة من ريف حلب الغربي، تعاني من أمراض الضغط والسكري وآلام المفاصل، وتشكو من افتقار المخيم لنقطة طبية، وبعد المراكز الصحية عن مكان سكنها، إلى جانب غلاء أسعار الأدوية، وعن ذلك تقول: الموت أفضل من العيش في المخيمات، بعد أن تقطعت بنا سبل الحياة، حيث يبعد أقرب مركز طبي عن المخيم الذي أسكنه حوالي 5 كيلومترات، وأضطر لقطعها أحياناً لمراقبة حالتي الصحية المتدهورة. *شتاء المخيمات تزيد الأمطار والعواصف خلال فصل الشتاء من مرارة معاناة النازحين، جراء عجز خيامهم عن الصمود في وجه العواصف والأمطار، دون إمكانية لتحسين أوضاعهم بسبب غلاء إيجارات المنازل. أم ابراهيم (39 عاماً) نزحت منذ أكثر من عام من مدينة سراقب إلى مخيم في بلدة أطمة شمال إدلب، أم لأربعة أبناء، تتحدث عن معاناة الشتاء: نضطر لمراقبة الخيمة في الأيام الماطرة خوفاً من غرق مقتنياتنا البسيطة، كما يصعب علينا المشي والتنقل في طرقات المخيم التي تحولها أمطار الشتاء إلى برك من الوحل، وتتسلل مياه الأمطار إلى الخيام التي اهترأت أقمشتها بسبب حرارة الصيف.وتشكو أم ابراهيم من قلة الملابس الشتوية ووسائل التدفئة، الأمر الذي يدفعها لإرسال أبنائها يجوبون الشوارع والجبال المجاورة لجمع العيدان وأكياس النايلون، وكل ما هو قابل للاحتراق، عله يمنحهم بعض الدفء في الأيام الباردة، وإشعال النار للطبخ والغسيل والاستحمام. *إدلب منكوبة وتجدر الإشارة إلى أن فريق منسقو استجابة سوريا العامل في الشمال السوري أعلن كافة المخيمات الموجودة في محافظة إدلب وريفها ومناطق ريف حلب في الشمال السوري منكوبة بالكامل إثر الهطولات المطرية المتتالية على مناطق شمال غرب سوريا، بداية شهر شباط/فبراير الحالي، نتيجة تضرر الآلاف من النازحين ضمن المخيمات، وتعطل حركة الطرقات المؤدية إلى المخيمات أو داخلها، وتهدم المئات من الخيام، وتحول تلك المخيمات إلى مقابر جماعية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى بحسب وصفه، مع ضعف كبير في الخدمات والإمكانيات المتاحة، وعدم توفر مراكز إيواء لاستيعاب آلاف المتضررين. وطالب الفريق المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي بالتدخل السريع لإغاثة المنكوبين، والوقوف على احتياجاتهم، وتلبية خدماتهم الأساسية، وتعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية في المنطقة. ويبلغ عدد النازحين في مخيمات الشمال السوري وفق إحصائيات فريق منسقو استجابة سوريا نحو مليون و49 ألف نازح، موزعين على 1304 مخيمات، بينهم 393 مخيماً عشوائياً، ويفتقر الكثير منهم لمقومات الحياة الأساسية، منها الغذاء والمياه والصحة. ترزح الأسر النازحة في الشمال السوري تحت وطأة الفقر والمرض والبرد، ويقفون عاجزين عن توفير احتياجاتهم المعيشية، بعد أن فقدوا سبل عيشهم، وبات مأواهم الأخير خيام مهترئة في أماكن نائية تفتقد أبسط مقومات الحياة.

أعلنت الأمم المتحدة، أن ما يقرب من 80 مليون شخص، (أكثر من 1% من البشرية)، اضطروا لمغادرة منازلهم هربا من العنف والاضطهاد، ويعيشون حاليا بعيدا عنها. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها الرئيسي السنوي (الاتجاهات العالمية) الذي نشر اليوم، إن ذلك يعني أن الرقم ارتفع بنحو تسعة ملايين مقارنة بالعام السابق ويقترب من ضعف الرقم المسجل في 2010 البالغ 41 مليونا، على الرغم من أن القيود التي فرضت لمكافحة مرض كورونا (كوفيد – 19) تبطئ التنقلات. وأشارت إلى أنه في نهاية العام 2019 كان هناك 79,5 مليون شخص بين لاجئين وطالبي لجوء أو أشخاص نزحوا داخل بلدانهم، فيما تتراجع فرص عودتهم، منهم 45,7 مليون شخص فروا الى مناطق أخرى في بلدانهم، و26 مليون لاجئ يقيمون خارج حدود دولهم، و4,2 مليون شخص من طالبي اللجوء، يضاف إليهم 3,6 مليون فنزويلي تم احتسابهم بشكل منفصل. وأوضحت المفوضية أن السوريين والفنزويليين والأفغان ومواطني جنوب السودان والروهينغا الفارين من ميانمار الذين لا يحملون أي جنسية يتصدرون قائمة الـ79.5 مليون لاجئ وطالب لجوء ونازح. وأكد السيد فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة في مؤتمر صحفي، أن هذه المعطيات تشير إلى ان الحلول السياسية غير كافية لوقف الأزمات التي تؤدي الى طرد السكان من منازلهم وتمنعهم من العودة إليها، مشيرا إلى انه قبل عشر سنوات كان عدد النازحين 40 مليونا. ورجح غراندي التوصل الى حل أكثر من نصف مشاكل العالم المتعلقة باللاجئين إذا تمكنت المجموعة الدولية من إيجاد الوحدة والرغبة السياسية والامكانات لمساعدة الدول التي تعاني حروبا وصراعات على الخروج من أزماتها واعادة بناء نفسها.

توفيت امرأة وطفلة وأصيب نحو 750 نازحا بتسمم غذائي مساء أمس الإثنين، في مخيم حسن شام للنازحين قرب مدينة الموصل في شمال العراق، حيث تنفذ القوات العراقية عملية كبيرة لاستعادة السيطرة على المدينة من الجهاديين. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، اليوم الثلاثاء: "حدثت 752 حالة تسمم وحالتي وفاة لامرأة وطفلة، جراء تسمم غذائي لنازحين بعد تناول وجبة إفطار" مساء الاثنين. وأضاف البدر أن "هناك 100 حالة صعبة بين حالات التسمم". وأشار المتحدث إلى أن "السبب قد يكون غذاء فاسدا، وسيتم الكشف عن ذلك في تقرير لاحقا"، مؤكدا أن "الوضع مسيطر عليه" حاليا. وأكدت مصادر طبية في دائرة صحة محافظة نينوى "وقوع حالات تسمم لنازحين بعد تناول وجبة الإفطار". وأشارت المصادر نفسها إلى وفاة امرأة وطفلة ونقل نحو 100 مصاب للمعالجة في مستشفيات أربيل، فيما عولج الآخرون في المكان. وقالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان إن طفلا واحدا على الأقل توفي نتيجة التسمم الغذائي، وتم نقل 200 شخص إلى المستشفى. وأضافت أنه "يتم حاليا توفير مياه نظيفة إضافية في المخيم وتم إحضار منظمات صحية أخرى للمساعدة في الاستجابة".

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن أكثر من 300 ألف شخص فروا من الموصل منذ بدء الحملة العسكرية المدعومة من الولايات المتحدة لطرد تنظيم "داعش" من المدينة الواقعة بشمال العراق في أكتوبر. وقال مكتب المنسق الإنساني التابع للأمم المتحدة في العراق في بيان إن منظمة الهجرة الدولية تقدر أعداد النازحين حاليا بحوالي 302400 نازح. واستردت القوات العراقية المدعومة من تحالف تقوده الولايات المتحدة معظم أحياء مدينة الموصل آخر معقل رئيسي لـ"داعش" في العراق. وتقاتل القوات العراقية حاليا لاستعادة شمال غرب المدينة من التنظيم لكن عدد القتلى من المدنيين زاد في أحياء المدينة القديمة المكتظة بالسكان الذين يتغلغل بينهم المقاتلون. وأشار بيان الأمم المتحدة إلى أنه يتوقع فرار المزيد من الأشخاص من القتال وتوسع مخيمات النازحين في شمال وشرق الموصل.

أعلنت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية أنها بدأت مشروع لإنشاء 1000 خيمة على مساحة 200 ألف متر مربع لإيواء أكثر من 6000 نازح من مدينة حلب السورية. وأوضح علي بن خالد الهاجري المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخارجية بعيد الخيرية أن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء 500 خيمة، ويجري العمل فيها على قدم وساق بالتعاون مع شركاء عيد من المؤسسات الإغاثية الإنسانية العاملة بالداخل السوري، فيما تتواصل المرحلة الثانية من المشروع فور تسليم خيام المرحلة الأولى للنازحين المتضررين. وقال الهاجري إن كل خيمة تبلغ مساحتها 24 متر مربع، وتحتاج كل منها إلى 6 مراتب إسفنجية و 12 بطانية و 6 مخدات وفرش للأرضيات. وأضاف الهاجري أن المشروع يتضمن كذلك توفير الخدمات الأساسية من دورات المياه وخزانات المياه الازمة للشرب والاستخدامات المعيشية الأخرى، لتوفير حياة كريمة لأهلنا السوريين. وبين المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخارجية أن المشروع يأتي للتخفيف عن معاناة إخواننا المتضررين النازحين من مدينة حلب، وتوفير المأوى اللازم لهم مع الخدمات الأساسية للمعيشة، مشيرا إلى أن أغلبهم من الأطفال الأيتام والنساء الأرامل والشيوخ والمعاقين الذين يعجزون عن توفير قوت يومهم أو شراء ملابس ومواد تدفئة تقيهم من البرد والثلوج والأمراض، فضلا عن توفير مكان يأويهم ويحفظ كرامتهم ويستر عوراتهم في ظل ما يتعرضون له من القصف والدمار وانعدام مقومات الحياة. دعوة لأهل قطر للتبرع ودعا المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخارجية بعيد الخيرية أهل قطر من الأفراد والمؤسسات دعم المشروع والتبرع لتوفير 1000 خيمة لأهلنا السوريين المشردين في العراء، حيث يمكن التبرع بقيمة خيمة كاملة بألفي ريال أو المساهمات المفتوحة بما تيسر لكل شخص، ليكون كل منا عونا لأخيه وقت الشدة ونساهم بشكل فاعل في تفريج الكرب عن أهلنا في سوريا. تجدر الإشارة إلى أن عيد الخيرية تواصل تقديم المساعدات الإغاثية لأكثر من خمسة وعشرين ألفا من النازحين المتضررين العالقين على الحدود التركية السورية عند معبر باب السلامة، بعد نزوح أكثر من 50 ألف سوري عن مدينة حلب بسبب القصف الجوي لمساكنهم وتردي الوضع الإنساني وانقطاع خطوط المياه وقطع مسارات إمدادات المساعدات، في وقت تنخفض فيه درجات الحرارة ليلا إلى 4 درجات تحت الصفر، مما يؤدي إلى ارتفاع الإصابة بالالتهاب الرئوي وعدم إمكانية علاجهم مع إغلاق أغلب مراكز الاستشفاء وانهيار المنظومة الصحية بشكل كبير، كما قُتل خلال أسبوعين أكثر من خمسمائة شخص أغلبهم من النساء والأطفال.

حوّل كادر تدريسي بمدينة درعا، جنوبي سوريا، بمساعدة من إحدى هيئات الأمم المتحدة، مبنى قديم مهجور إلى مدرسة تستوعب أكثر من 200 طالب، في المرحلة الابتدائية، من أبناء النازحين. وقسَّمَ الكادر العامل في الهيئة التعليمية التابعة للحكومة السورية المؤقتة، المبنى الواقع بريف درعا الغربي، إلى قاعات للتدريس من الصف الأول وحتى السادس الابتدائي، وذلك باستخدام الستائر. واستكمل الكادر المقاعد الصفيّة من مدارس مدينة درعا المدمّرة جزئياً بفعل قصف النظام السوري عليها. وقال القائمون على المدرسة، إن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة زودت المدرسة بالستائر البلاستيكية وبعض المستلزمات الدراسية. وتعاني المدرسة من نقص كبير في الكتب، وعدم توفر جو مثالي للتدريس، بسبب الضجة الناجمة عن التصاق الصفوف ببعضها البعض. وأشار مدير المدرسة، صابر قطيفان، إلى أنّهم يواجهون صعوبة كبيرة بإعادة تأهيل المدرسة، حيث استبدلوا جدران الأسمنت بـ"الشّوادر"، بهدف تقسيم قاعات التدريس وذلك يجعل تركيز الطلّاب والمعلّمين صعبًا، لتداخل الأصوات بين القاعات. وأوضح قطيفان، أن جميع الطلاب يضطرّون إلى البقاء في قاعات التدريس عند حلول الاستراحة، وذلك لعدم وجود ساحة، في حين تفتقر المدرسة لدورات المياه والمياه الصالحة للشرب. مؤكدا أن العدد الكبير للطلاب في المخيم دفعهم للقيام بهذه الخطوة، انطلاقاً من مبدأ أن التعليم في ظروف سيئة خير من حرمان الأطفال منه.

ازدادت أوضاع النازحين في مخيمات إقليم شمال العراق صعوبة مع دخول فصل شتاء هذا العام، وفي مقدمتها أوضاع مخيم "بحركة" الواقع بالقرب من مدينة أربيل، شمالي العراق. ويقيم أكثر من 5 آلاف نازح، غالبيتهم من مدينة الموصل، مركز محافظة نينوي والمناطق المحيطة بها، منذ قرابة 4 أشهر، في مخيم "بحركة" الذي لا تتوفر فيه الشروط الأساسية للمعيشة. ورغم افتتاح مدرسة ومستشفى في المخيم، وتقديم مساعدات من قبل دول ومنظمات إنسانية، إلا أن المقيمين في المخيم يشكون من الأوضاع السيئة، ويطالبون بزيادة المساعدات عموما، خاصة المساعدات الطبية ووقود التدفئة ومستلزمات الأطفال. مظاهر مأساوية وهناك مظاهر عديدة لتلك المعاناة داخل المخيم، حيث انتشرت برك مياه الأمطار التي هطلت بغزارة خلال الأيام الماضية، وهو ما نتج عنه صعوبة الحركة في المخيم. خديجة مطر إبراهيم "42 عاما"، نازحة كردية من طائفة الشبك قادمة من قضاء الحمدانية التابع لمحافظة نينوى، قالت وهي تحاول تجاوز بركة ماء تشكلت بالقرب من خيمتها، "نحن مرهقون جدا، عانينا من الكثير من المصائب التي لا يمكن وصفها". وطالبت النازحة الجهات المعنية بـ "تحسين أوضاعنا"، مضيفة: "ليس لدينا غاز ولا نفط (النفط الأبيض وهو مادة الكيروسين التي تستخدم كوقود التدفئة في العراق) علاوة على أن الخيم التي نقيم فيها سيئة جدا، فهي لا تقينا حر الصيف ولا برد الشتاء، والخدمات الطبية قليلة جدا". ومضت قائلة: "هذه المياه المجتمعة أمام خيمتنا، تهدد حياة أطفالي، لأنهم في هذا الجو البارد بمجرد ما يخرجون من الخيمة يقعون فيها ويتبللون بالمياه، أخشى كثيرا أن يصابوا بالبرد، وأدعو الجهات المختصة إلى وضع حد لمأساتنا". بدوره، قال عباس حسين "70 عاما"، وهو من طائفة الشبك من قضاء الحمدانية: "في الصيف كنا نعاني من الحرارة المرتفعة والغبار، والآن مع قدوم فصل البرودة والمطر، نعاني من البرد والطين والوحل". تدهور الأوضاع وانتقد عباس الحكومة العراقية قائلا: "لا ننتظر شيئا من الحكومة المركزية، فلو كانت حكومتنا بالفعل، لجاء مسؤولوها إلينا واطلعوا على أوضاعنا عن قرب، ولكن للأسف حتى الآن لم يأت أي مسؤول عراقي من الحكومة المركزية". وشهدت الأوضاع الأمنية في أغلب مناطق شمال وغرب العراق تدهورا سريعا في شهر يونيو الماضي، حيث سيطر تنظيم "داعش" على مناطق شاسعة، وترافق ذلك مع موجات من النزوح الجماعي خاصة للأقليات القاطنة في محافظة نينوى ذات التنوع القومي والديني شمالي البلاد، من الايزيديين والمسيحيين والشيعة، توجه أغلبهم إلى محافظات إقليم شمال العراق.

دعت حكومة إقليم كردستان العراق، الحكومة الاتحادية في بغداد، والمجتمع الدولي إلى تكثيف المساعدات الإنسانية المقدمة إلى النازحين في الإقليم. وقال نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية في كردستان، ديندار زيباري، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، "إن هناك أكثر من مليون ونصف المليون نازح في كردستان، وهذا العدد الهائل في الحقيقة يشكل خطرا على الموارد الموجودة، ويمثل مسؤولية كبيرة على الحكومات المحلية وحكومة الإقليم". وأضاف زيباري، نطلب من الحكومة الاتحادية أن تقوم بدورها وواجبها وأن تقدم المساعدات الإنسانية والمالية لإقليم كردستان وأن تتعامل مع هذه القضية الإنسانية بكفاءة جيدة. مؤكدا على ضرورة التنسيق بين المنظمات الدولية وحكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، والتواصل الدولي في تقديم المساعدات للنازحين في الإقليم.