أكدت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات أن معدلات الاستفسار لاستئجار الوحدات السكنية في مشروع مدينتنا الذي يعد أكبر مشروع عقاري سكني متكامل في قطر بارتفاع مستمر، حيث وصلت نسب إشغال الوحدات السكنية في هذا المشروع الرائد إلى مستويات مرتفعة خلال فترة قصيرة من طرحه في السوق. تجربة سكنية معاصرة يستوعب مشروع مدينتنا الذي طورته مجموعة بروة العقارية نحو 36 ألف شخص ويضم 339 مبنى يحتضن 6780 شقة مؤثثة بالكامل ومزودة بكافة وسائل الراحة والتجهيزات العالمية المستوى لتقدم معايير استثنائية لتجربة سكنية معاصرة ومميزة لا تضاهى، وتتوزع هذه الشقق بين 4740 شقة ذات ثلاث غرف، و2040 شقة ذات غرفتَين. ويحتوي المشروع على 166,481 متراً مربعاً من المساحات الخضراء و714,249 متراً مربعاً ما بين ممرات وأماكن للمشي ومواقف للسيارات، فضلا عن ذلك فإن المشروع مجهز بكافة أعمال البنية التحتية والتي تضم الطرق الداخلية والمحيطة بمواصفات عالمية وكافة إمدادات الطاقة الكهربائية والمحطات الكهربائية، وشبكات مياه الشرب. مدينة ذكية مستدامة كما تم تزويد المشروع بأحدث وسائل التكنولوجيا الذكية المتعلقة بأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يعزز من مفهوم نموذج المدن الذكية التي تضمن تمتع الفئات المستفيدة ببيئات سكنية مستدامة وفق أرقى المواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى ذلك تم استخدام تقنيات حديثة ستسهم في ترشيد استخدام المياه والكهرباء، إلى جانب استخدام المياه المعالجة لري المساحات الخضراء بما يعزز مفهوم الاستدامة في هذا المشروع الرائد. مرافق خدمية متنوعة ويحتوي المشروع على كافة المرافق التي تلبي متطلبات ورغبات المستفيدين من الأسر وتوفر وسائل راحة لهم مثل المساجد، وهايبر ماركت، ومتاجر للبيع بالتجزئة، والملاعب، والأندية الصحية، ومرافق الترفيه، والمباني الخدمية، والمستودعات، وروض للأطفال، وغيرها من المرافق العامة. موقع استراتيجي وما يميز مشروع مدينتنا هو موقعها الاستراتيجي في بلدية الوكرة بمنطقة أم بشر المرتبطة بشبكة طرق حديثة توفر لسكان ومرتادي المشروع سهولة الوصول إليه خلال فترة زمنية قصيرة من عدة مناطق بما يلبي احتياجاتهم. إضافة إلى ذلك فإن قرب مدينتنا من مرافق النقل العامة الحديثة مثل محطة مترو الوكرة ومحطة مترو المنطقة الحرة ومحطة مترو راس بو فنطاس، وعدد من خطوط خدمات الحافلات العامة، سيضيف إليها العديد من الميزات على المستوى السكني والتجاري، بما يتيح خيارات عديدة للتنقل من وإلى المشروع باستخدام هذه الوسائل. إلى جانب ذلك فإن المشروع قريب من قرية بروة التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الخدمات والأنشطة التجارية ومنافذ البيع بالتجزئة التي ستخدم مدينتنا، فضلا عن قربها من كورنيش الدوحة والمرافق التنموية كمطار حمد الدولي وميناء حمد وعدد من المناطق اللوجستية، بالإضافة إلى قربها من المرافق الترفيهية والخدمية في بلدية الوكرة كالشواطئ والحدائق العامة والأسواق التراثية ومستشفى الوكرة.

تواصل هيئة الأشغال العامة أشغال تنفيذ أعمال مشروع تصميم وإنشاء بحيرة موسمية لتجميع المياه المعالجة – المرحلة الأولى، حيث تم إنجاز حوالي 75% من أعمال المشروع حتى الآن. وصرّح المهندس عبدالرحمن محمد السليطي، رئيس قسم مشروعات محطات المعالجة وشبكات مياه المعالجة في إدارة مشروعات شبكات الصرف الصحي في أشغال، أن المشروع يساهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتجددة والاستخدام الأمثل لمياه الصرف المعالجة تماشياً مع أهداف رؤية قطر 2030 في مجال الاستدامة البيئية، وفق موقع هيئة الأشغال العامة. وأوضح المهندس السليطي أن المشروع سيعمل على موازنة العجز والفائض من مياه الصرف الصحي المعالجة التي يتم إنتاجها، من خلال تخزين الفائض من المياه المعالجة خلال فترة الشتاء ليتم إعادة استخدامها خلال فترة الصيف حيث يرتفع الطلب على المياه المعالجة لأغراض ري المسطحات الخضراء ونباتات الزينة بالحدائق العامة والطرق، وكذلك تزويد مزارع الأعلاف بمياه الري. كما يمكن استخدام المياه المعالجة في مشاريع أنظمة التبريد وفي مواقع العمل من خلال غسيل الرمال المستخدمة بالمشاريع والسيطرة على الغبار. وعن مكونات المشروع، أشار المهندس وليد مراد الغول، مهندس المشروع في إدارة مشروعات شبكات الصرف الصحي في أشغال، أن المشروع يشمل خمسة خزانات بسعة تخزين تصل إلى 22.5 مليون متر مكعب يتم صنعها من مواد الحفر المعاد تدويرها، موضحاً أنه سيتم توريد المياه المعالجة إلى هذه الخزانات من محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب الدوحة عن طريق خط الضخ الرئيسي لمياه الصرف الصحي المعالجة (D-Line). وأضاف المهندس وليد مراد الغول أن المشروع يضم إنشاء بحيرة تبخير بسعة 8.7 مليون متر مكعب، إلى جانب أعمال الأنابيب والمكونات الهيدروليكية والطرق ومباني مرافق التشغيل والصيانة والمحطات الفرعية الكهربائية وغيرها. هذا وقد انتهت أشغال من تنفيذ 75% من إجمالي أعمال المشروع حتى الآن والتي تم خلالها الانتهاء من تنفيذ خزانين لتجميع مياه الصرف الصحي المعالجة بسعة 9 مليون متر مكعب. ومن المقرر الانتهاء من جميع أعمال المشروع خلال الربع الأخير من العام الجاري. 7 مليون ساعة عمل بدون إصابات وفي إطار حرص أشغال على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية التي تكفل الوقاية من الحوادث والإصابات في مناطق العمل، نجحت الهيئة بتحقيق 7 مليون ساعة عمل بدون إصابات خلال تنفيذ أعمال مشروع تصميم وانشاء بحيرة موسمية لتجميع المياه المعالجة حتى الآن، وقد قامت إدارة مشروعات شبكات الصرف الصحي بتكريم المقاول المنفذ للمشروع شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات. جدير بالذكر أن أعمال الحفر العميقة بالمشروع يتم تنفيذها على أعماق تصل إلى 10 متر تحت سطح الأرض مما يستدعي رفع إجراءات السلامة في موقع العمل لضمان سلامة العمال.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، خلو مياه الصرف الصحي المعالجة في دولة قطر من أي آثار سلبية على التربة والهواء والأعلاف الحيوانية واللحوم والألبان، قائلا إنها آمنة تماماً. وأعرب سعادة وزير البلدية، في تصريح له على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن نتائج دراسة حول الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة في ري الأعلاف وأثر ذلك على الألبان واللحوم في قطر أجرتها إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية بالتعاون مع مركز بحوث الاستدامة البلجيكي /فيتو/، عن ارتياحه لنتائج هذه الدراسة التي استمرت أربع سنوات، واعتمدت آلاف العينات التي أثبتت صحة وأمان استخدام المياه المعالجة في قطر، والتي تم أخذها من مناطق مختلفة ومصادر متعددة قبل المعالجة وأثناء دورة المعالجة وأثناء الاستخدام. وطمأن سعادته الجميع بهذه النتائج المبشرة والتي وصف فيها الخبراء مياه الصرف الصحي المعالجة في قطر بأنها لا يجب أن تسمى مياه معالجة بل مياه سطحية نظرا لثبوت مدى نقاوتها، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت أثناء إجراء هذه الدراسة على اعتماد مبدأ الاستقلالية التامة للنتائج مع التركيز على الجوانب العلمية فقط مستندة في ذلك إلى جهات علمية عالمية متخصصة ولها باع طويل وتجارب عديدة في هذا المجال. من جانبه، لفت السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، إلى أهمية مثل هذه الدراسة في تعزيز المسؤولية وتكاتف الجهود مع القطاع الخاص لإيجاد الحلول المناسبة ومعالجة القضايا التي تواجه الدولة والتحديات المتزايدة التي يشهدها العالم على صعيد الأمن الغذائي في شقه المتعلق بندرة المياه والتغير المناخي، بالإضافة إلى تحديد الأولويات والخيارات المناسبة لتعزيز وبناء نظم غذائية مستدامة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونوه إلى أن إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجهها المجتمعات والبلدان اليوم في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي لا يتأتى إلا عن طريق تنسيق الجهود المشتركة ووضع السياسات والخطط القائمة على أسس علمية مدروسة، وتبادل الخبرات واستغلال الإمكانيات كافة، منبها إلى أن وزارة البلدية ممثلة بالقطاع الزراعي بفروعه المختلفة (الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية) تضطلع بمسؤولية مهمة لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي، والارتفاع بمستوى الاكتفاء الذاتي. كما أوضح أنه بفضل النهضة العمرانية الكبيرة التي شهدتها دولة قطر، تعاظمت الكميات المتاحة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا، بل وحتى فوق الثلاثي، مما يدفع إلى مواصلة ومضاعفة السعي إلى التوسع الزراعي لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي في كمية الأعلاف المنتجة محليا لمقابلة متطلبات تربية الحلال والذي يمثل رافدا إنتاجيا مهما ونشاطا عميق الجذور للمجتمع، مؤكدا التزام وزارة البلدية وضمن ما تحوز عليه من إمكانيات علمية وبحثية مقدرة بأن تتصدى للتأكد علميا وبأعلى درجة موثوقية ممكنة من فعالية استخدام هذا المورد غير التقليدي والاستفادة منه في زيادة الإنتاج من الأعلاف ومنتجات الحيوان وضمان جودتها في كامل السلسلة الغذائية. وعبر السيد حمد ساكت الشمري عن سعادته بنتائج هذه الدراسة التي تمت في مختبرات موجودة داخل قطر وخارجها بما يؤكد حياديتها ودقتها وإمكانية الاعتماد عليها في وضع السياسات الزراعية في الدولة، مشددا على أن مثل هذه الدراسات لن تتوقف للاطمئنان الدائم من أمان المياه وسلامتها وأن الأعلاف المعتمدة على مياه الصرف الصحي المعالجة آمنة تماما وبنسبة 100 بالمئة. بدوره، قال السيد ارنود لوست المدير التنفيذي لشركة /فيتو ميدل ايست/، التابعة لمركز بحوث الاستدامة البلجيكي /فيتو/ التي أجرت الدراسة، إن هذا المشروع، علامة فارقة لتوسيع استخدام مياه الصرف المعالجة للري في دولة قطر وهو مورد أساسي بالنظر إلى المناخ الجاف للبلاد وندرة المياه المرتبطة به، مستعرضا ملخص النتائج التي قامت على ثلاث ركائز تتمثل في أخذ عينات سليمة علميا لجميع المصفوفات التي يمكن أن تؤثر على جودة منتجات الحليب واللحوم وقد شملت العينات: مياه الصرف الصحي المعالجة، وغير المعالجة، وحمأة برك استقبال مياه الري، والتربة، والأعلاف، والإضافات العلفية، والمبيدات من مواقع تمارس فيها زراعة الأعلاف بمياه الصرف الصحي المعالجة من محطتي شمال وغرب الدوحة لمعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية. وذكر أنه تم أخذ عينات للأعضاء الحيوانية (الكلى والأكباد) والدم والحليب والتي قد تحتوي على ملوثات متراكمة، وأجريت عليها جميعا تحاليل مستقلة كيميائية وميكروبيولوجية لمعلمات تحليلية محددة، كما تم إجراء ما قد يصل إلى 17 ألف تحليل لما يزيد على 800 عينة في مختبرات معتمدة خارجية ببلجيكا وداخلية فيما يخص التحاليل الفورية. وخلص المدير التنفيذي لشركة /فيتو ميدل ايست/ إلى القول إن نتائج هذه الدراسة تشير بوضوح إلى عدم وجود أي شواهد لتأثيرات سلبية جراء استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة سواء في الحليب أو في عينات الأنسجة المأخوذة من الحيوانات المذبوحة ولم يظهر أي دليل على تراكم محتمل للملوثات في التربة أو محاصيل الأعلاف.

أكدت وزارة البلدية أنه لا يوجد أي تأثير سلبي للمياه المعالجة على اللحوم والألبان. وقالت خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج مشروع دراسة المياه المعالجة للصرف الصحي وأثرها على اللحوم والألبان، نظمته إدارة البحوث الزراعية بالتعاون مع المعهد الفلمنكي للبحوث في بلجيكا، إن النتائج أكدت أن العلف القطري آمن وأن المياه المعالجة في قطر خالية من أيه مواد سامة وأن والمحاصيل والحليب آمن ولا يوجد أية تأثير سلبي للمياه المعالجة.

شدد مهتمون بالقطاع الزراعي على أهمية استعمال المياه المعالجة في القطاع الزراعي في الدولة، مشيرين إلى ضرورة الرفع من نسب استعمال هذا المصدر المتجدد وغير التقليدي للمياه في الدولة واقتصار الاستعمال على قطاعات محدودة كري الحدائق العامة وبعض الملاعب وانتاج بعض الأعلاف. وقال مزارعون وأصحاب شركات في استطلاع للشرق إن التوسع في استعمال هذا المصدر يتطلب جملة من الاشتراطات منها توفير دراسات تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكلفة تنقية المياه لتصل الى النقاوة المطلوبة الصالحة للزراعة او الاستخدام الآدمي. وتفيد آخر الأرقام المتوفرة أن نسبة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة في القطاع الزراعي في الدولة تبلغ ما يناهز 30 % من حجم المياه الصرف الصحي المعالج في حين تبلغ الكمية الموجهة لري المسطحات الخضراء نحو 40 % من اجمالي الكمية المعالجة. وتشير التقارير الصادرة عن البنك الدولي إلى أن الأخير يستثمر خمسة مليارات دولار في توفير مياه الري ومعالجة المياه عالمياً، بما يمثل نسبة 5 % من استثمارات البنك الدولي، بما يعادل 200 مليون دولار، مشيرة – التقارير- إلى أن الطاقة المستهلكة والتكنولوجيا تقلل الكلفة، لكن تقبل المزارعين ما زال غير مرضٍ حتى الآن، وعلى الحكومة أن تقنع المزارعين بجدوى التحول نحو المياه العادمة المعالجة، كما يجب أن تجتمع الدول وتتفق على إيجاد تفاهم بين المنتجين والمزارعين والدول المستوردة التي تحتوي على أسواق مستهلكة. ناصر حسن الجابر: ترفع مستوى الإنتاج وتقلل الطلب على الموارد المائية الأخرى قال رئيس مجلس إدارة مجموعة ناس القابضة، ناصر حسن الجابر إن لاستعمال مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة دورا كبيرا في توفير المياه وزيادة النسبة الإنتاجية في المساحات الزراعية، ويمكن من خلالها رفع مستوى الانتاج لأنواع مختلفة من المحاصيل، ونظرا لاحتواء هذا النوع من المياه على عناصر ضرورية للنباتات يسهم ذلك في تقليل التكاليف المادية المتعلقة بإنتاج الأسمدة او استيرادها. ولفت إلى أن استعمال المياه المعالجة اثبتت فاعليتها على بعض الاشجار المثمرة مثل الزيتون والنخيل والحمضيات في عدد من دول العالم، الى جانب بعض الزراعات الكبرى كالقمح والشعير، ولكن يواجه هذه التجربة بعض التحديات ولا يزال استخدامها وتطبيقها مقتصرا داخل دولة قطر على انواع قليلة من المنتجات كأعلاف الحيوانات، إذ إن تطبيقها بشكل واسع وكبير يتطلب المزيد من الدراسات ويؤخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكلفة تنقية المياه لتصل الى النقاوة المطلوبة الصالحة للزراعة او الاستخدام الآدمي. وقال إنه مما لا شك فيه أن نجاحها سيسهم برفع مستوى الانتاج الزراعي المحلي بشكل رئيسي ويقلل الحاجة الكبيرة والطلب على الموارد المائية الاخرى. حمد فالح: رفع حصة القطاع الزراعي من المياه المحلاة قال حمد فالح الشهواني صاحب مزرعة ان استعمالات المياه المعالجة يمكن ان توجه لقطاع ري الحدائق وتشجير المناطق الصحراوية وغيرها من الاستعمالات المتعلقة بنباتات الزينة، لافتا إلى أن استعمال هذه المياه لانتاج الأعلاف لم تكن موفقة بالشكل الكافي، وذلك انطلاقا من تجربته الشخصية في هذا المجال وفق رأيه. واقترح فالح رفع حصة القطاع الزراعي من المياه المحلاة لتفادي النقص الحاصل في المياه الجوفية بهدف زيادة مردودية المستغلات الفلاحية، قائلا: بالرغم من أن هذه المياه تفتقد الأملاح المعدنية التي تساعد على رفع حجم المحصول والتي تتميز بها نوعية مياه الآبار إلا ان تأثيرها على القطاع الزراعي تبقى أهم من المياه المعالجة. وكانت دراسة لمعهد الموارد العالمية كشفت عن ضغط متزايد للمياه الجوفية في قطر، حيث يتم تخصيص 92 ٪ من المياه المستخرجة من باطن الأرض للقطاع الزراعي. ويستخدم نصفها لإنتاج الأعلاف الموجهة لتغذية 60 إلى 70 في المائة من قطيع المواشي الذي يقدر بنحو 1.6 مليون رأس. وقال تقرير معهد الموارد العالمية إن قطر تعاني من نقص المياه الجوفية المزمنة بالإضافة إلى الإجهاد المائي، حيث يضطر المزارعون المحليون إلى استخراج المياه من أعماق التربة السطحية لري المحاصيل، رغم أن هذه المياه الجوفية المورد النادر للغاية تُقدم للمزارعين دون تعويض مالي. ولفت التقرير إلى أن قطر لديها احتياطي وحيد من المياه العذبة يقدر بنحو 2.5 مليار متر مكعب. وضبطت الدولة خطة وطنية لإدارة وتنمية موارد المياه الجوفية إلى عام 2025، حيث تسعى إلى إعادة التوازن المائي والتنمية المستدامة للمياه الجوفية، بالإضافة إلى ضرورة تحديد سياسات زراعية واضحة يتبعها تنفيذ خطط تراعي مبدأ الاستدامة ومبدأ التوسع في الاعتماد على المياه المحملة مع السلع Virtual Water. عبدالرحمن المري: دخول مجالات أخرى غير إنتاج الأعلاف دعا عبدالرحمن الزمات المري إلى توسيع استعمالات مياه الصرف الصحي المعالج وعدم قصرها فقط على انتاج الأعلاف، مؤكدا على ضرورة أن تتوفر هذه الموارد على الشروط الصحية اللازمة لاستعمالها لري مجالات أخرى كالأشجار المثمرة والخضراوات وغيرها من المنتجات الزراعية. وتتعدد الفوائد الناتجة عن استعمال هذه المياه في القطاع الزراعي، مشيرا إلى ان المياه المعالجة من الصرف الصحي تستخدم لتقليل الضغط على الموارد المائية وعمليات التحلية أو حفر الآبار الجوفية، فيتم استخدامها للزراعة في كل الحدائق العامة الكبرى والحدائق السكنية وحدائق الأحياء، وفي المنتزهات والمناطق الطبيعية وأماكن الترفيه والاستجمام وتخضير المدن بشكل كامل لا في الشوارع والميادين فقط، ويتم استخدامها أيضاً في تبريد وترطيب المدينة وخفض درجة الحرارة في المناطق الحرارية، التي تكون بالقرب من المصانع أو الأماكن غير المزروعة عن طريق مدها بتلك المياه لزراعتها وتقليل الحرارة عنها بواقع 4 درجات على الأقل، واستخدامها لتثبيت التربة على الطرق غير المعبدة، التي تتطاير فيها الأغبرة، وفي مواقع البناء، ولمنع انجراف التربة في الأماكن المفتوحة يتم رش تلك المناطق كافة بالمياه المعالجة من محطات الصرف الصحي.

قامت إدارة خدمات تبريد المناطق بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ بجولة ميدانية بمحطة تبريد المناطق العاملة في أحد المجمعات التجارية، وذلك في إطار مهام الإدارة ودورها في مراقبة وتنظيم أعمال خدمات تبريد المناطق في الدولة. وخلال الجولة قام فريق كهرماء بمتابعة سير عمل المحطة التي تزود المجمع التجاري بخدمات التبريد المركزي بقدرة تبريدية تصل 17500 طن تبريد، حيث إن هذه المحطة تستخدم المياه المعالجة عن طريق محطة تنقية والتي تزيد من كفاءة أداء المحطة. وأشارت المؤسسة إلى أنها تهدف من خلال تنظيم ومراقبة خدمات التبريد المركزي للمناطق إلى توفير للكهرباء والمياه الصالحة للشرب واستدامة الموارد المائية والحفاظ على البيئة ومواكبة استخدام كافة التقنيات الجديدة في خدمات تبريد المناطق بما يتفق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. كما أكدت كهرماء على أهمية التوجه لتعزيز الأمن المائي في الدولة من خلال التحول لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة أو أية موارد مائية بديلة متاحة ومناسبة بدلا من استخدام المياه الصالحة للشرب في جميع محطات تبريد المناطق العاملة والتي لا تزال تحت الإنشاء أو التصميم. الجدير بالذكر أن استخدام نظام تبريد المناطق في المشاريع السكنية والتجارية يعد مساهمة كبيرة في توفير استهلاك الكهرباء بنسبة 30 40% والمياه المحلاة بنسبة تصل إلى 98% بالتحول لاستخدام المياه المعالجة وكذلك تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال تقليل استهلاك الغاز الطبيعي اللازم لإنتاج الكهرباء وتحسين البيئة والتقليل من التلوث الضوضائي.

زار مشروعا لانتاجها في أم غويلينة قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة صباح أمس بزيارة تفقدية لمشروع زراعة الأعلاف الخضراء بالمياه المعالجة التي تنفذه شركة (الأولى للزراعة) بمنطقة أم غويلينة ، وهو أحد المشروعات الثلاثة التي تم طرحها للقطاع الخاص لتشجيعه للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، للاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء وفازت به ثلاث شركات قطرية. وقد أطلع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يرافقه السيد حمد صالح القمرا رئيس مجلس إدارة شركة القمرا القابضة وعدد من المسؤولين بالشركة على ما تم انجازه بمشروع زراعة الأعلاف الخضراء الذي تنفذه (الأولى للزراعة) وهي إحدى شركات القمرا القابضة ، كما أطلع سعادة الوزير على طرق الإنتاج، حيث تم طرح منتجات المشروع مع منتصف يناير الماضي في السوق المحلي، وفقا للتاريخ المحدد له. كما استمع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى شرح واف حول طرق وأنظمة الري الحديثة والتي تتميز باستخدام المياه المعالجة والتقليل من استهلاك المياه وما تتمع به من آثار ايجابية على البيئة وخفض درجات الحرارة وسهولة الصيانة، وقلة تكلفتها. وأطلع سعادته كذلك على الأساليب الحديثة المستخدمة في الزراعة والتي تنتج أفضل وأجود الأعلاف الخضراء. هذا وقد شكر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة القائمين على المشروع الهام والذي سيساهم في زيادة توفير الأعلاف الخضراء عالية الجودة فى السوق المحلية وبأسعار تنافسية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي والثروة الحيوانية في الدولة بالإيجاب، وتحقيقاً لـرؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه قدم السيد حمد صالح القمرا رئيس مجلس إدارة شركة القمرا القابضة، الشكر لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على زيارته للمشروع، كما أشاد بالدور الذي قامت به اللجنة لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، والمشروعات الاقتصادية التي تهم المواطن. وأضاف حمد القمرا أن شركة (الأولى للزراعة) قامت بإنجاز المشروع في وقت قياسي مستخدمة أحدث التكنولوجيا العالمية للوصول لأكبر إنتاجية للمساحة المزروعة للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف الخضراء. جانب من منتجات المشروع

استخدام المياه المعالجة بدفاع مدني الوكرة في غسل السيارات الاستفادة من مياه الأمطار في ري المساحات الخضراء 40 % نسبة التوفير في استهلاك المبنى للمياه 75 % نسبة تخفيض مخلفات البناء والهدم إنشاء محطات معالجة المياه لإعادة استخدامها مجدداً أكد الملازم أول مهندس أنور علي الرويلي، رئيس قسم المشاريع بإدارة شؤون المباني في وزارة الداخلية سعي الإدارة إلى ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية والمياه في مشاريع مباني الوزارة، مشيرا إلى استخدام المياه المعالجة في مشروع الدفاع المدني بالوكرة في غسل السيارات. مجسم مبنى أمن المعلومات وبين في حوار مع "الشرق" أنه ستتم الاستفادة من مياه الأمطار في ري المساحات الخضراء، وإنشاء محطات معالجة المياه لإعادة استخدامها مجددا، لافتا إلى أن نسبة التوفير في استهلاك المبنى للمياه تبلغ 40%، بينما تبلغ نسبة تخفيض مخلفات البناء والهدم 75%. وفيما يلي نص الحوار: لو تُعرِّفنا بالمعايير المتبعة في تشييد المباني الخضراء؟ بالنسبة لمعيار توفير الطاقة، باعتباره يمثل نحو 24% من نسبة التقييم، اهتمت إدارة شؤون المباني بدراسة عنصرين رئيسيين؛ لما لهما من تأثير مباشر على الحد من استهلاك الطاقة. العنصر الأول يتمثل في ترشيد الطاقة الكهربائية المستخدمة في عملية الإنارة بالمشروع، حيث تم استخدام مصابيح من النوع LED، التي تمتاز بقدرتها العالية على توفير الطاقة، بالإضافة الى عمرها التشغيلي الطويل، علاوة على التحكم الأوتوماتيكي للإنارة، داخل المكاتب والجراجات وفق مستشعرات تفعل الإنارة اتوماتيكيا مع حركة الأفراد والسيارات داخل المبنى. وما العنصر الثاني وأهميته؟ العنصر الثاني الذي يعد العنصر الأكثر استهلاكا للطاقة هو عنصر التكييف، وقد تم الاهتمام بدراسة ترشيد الطاقة المستخدمة في أعمال التكييف عن طريق كل من اختيار نوع أجهزة التكييف والاهتمام بالعزل الحراري لكل من الحوائط الخارجية والأسقف. بالنسبة لنوع التكييف المستخدم هو النوع (VRF ويعرف ايضا بـVRV) ويمتاز هذا النوع بوجود كومبريسور ذي قابلية للتحكم بسرعة الدوران والتردد حسب الحمل الحراري المطلوب، حيث يقوم بتعديل درجة التبريد بشكل تلقائي بما يتناسب مع درجة حرارة المكان، ونتيجة لذلك يتم تقليل الطاقة المستخدمة في أعمال التكييف. بالإضافة إلى عزل الحوائط الخارجية والأسقف، فقد تم تصميمها لتحقق معامل انتقال حراري منخفض قيمته 0.32 للحوائط الخارجية و0.25 لسقف السطح. وهو ما سوف ينعكس مباشرةً على أحمال التكييف حيث تكون أقل من مثيلاتها الموجودة في المشاريع التي تم تشييدها بالفعل، حيث كانت قيمة معامل الانتقال الحراري للحوائط الخارجيه 0.57 ولسقف السطح 0.44 طبقا للمواصفات القطرية (QCS — 2014) وهذا الفارق الكبير في قيمة معامل الانتقال الحراري بين مشاريع المباني المستدامة والمشاريع المقامة حاليا يعكس بصورة واضحة ترشيد استهلاك الطاقة المستخدمة في أعمال التكييف. حيث إن قيمة معامل الانتقال الحراري عندما تكون منخفضة، فهذا معناه ان قيمة الحرارة المتدفقة عبر الحوائط إلى داخل المبنى تكون قليلة ونتيجة لذلك تقل كمية الطاقة المستخدمة في أعمال التكييف. ملازم أول مهندس أنور علي الرويلي استهلاك المياه ما الأهمية التي يمثلها موضوع استهلاك المياه؟ فيما يخص عنصر استهلاك المياه، فإنه يمثل نحو 16 % من نسبة التقييم. وقد عملت إدارة شؤون المباني على الاهتمام بعاملين مهمين وهما: التحكم بمعدل استهلاك المياه بالمشروع، وتدوير المياه وإعادة استخدامها. بالنسبة للتحكم في استهلاك المياه بالمشروع فقد تم استخدام صنابير مياه ذات معدل تدفق منخفض تم تحديده من قبل الاستشاري القائم بأعمال الاستدامة للمشاريع، بالاضافة إلى تزويدها بمستشعرات للتحكم الأوتوماتيكي في فتح وغلق المياه بما يتناسب فقط مع الاستهلاك المطلوب.أما بالنسبة لعملية تدوير المياه فانها تعتمد بشكل كبير على نوع المشروع. الفكرة العامة وبالتالي ما هي الفكرة العامة للمشروع؟ الفكرة العامة تكمن في إنشاء محطات معالجة بهدف معالجة المياه المستخدمة لإعادة استخدامها مرة أخرى على حسب نوع الاستخدام المخصص لها. فعلى سبيل المثال في مشروع أمن المعلومات بوادي السيل تستخدم المياه المعالجة والمعاد تدويرها لملء صناديق الطرد بدورات المياه. أما بالنسبة لمشروع الدفاع المدني بمدينة الوكرة فان المياه المعالجة تستخدم في غسل السيارات بعد خلطها مع نسبة 20% من المياه العذبة. هذا بالإضافة الى الاستفادة من تجميع مياه الأمطار والتكييف واستخدامها في عملية ري المساحات الخضراء. البيئة الداخلية ما مدى الاهتمام بالبيئة الداخلية للمشروع؟ المعيار الثالث من معايير الاستدامة، الذي يحظى بتقدير عالٍ من نسبة التقييم لأي مشروع مصنف كمبنى أخضر هو معيار "جودة البيئة الداخلية للمشروع" ويحظى بنصيب نقاط يصل إلى 16%، حيث إن الاهتمام بهذا المعيار يساعد على سلامة وراحة المستخدمين، إضافة إلى تحسن الإنتاج والنمو الاقتصادي، الذي يعتبر نتيجة أساسية لتصميم المبني كمبنى مستدام. ولقد راعت إدارة شؤون المباني توفير البيئة الداخلية الجيدة لمشاريعها تحت التنفيذ، حيث تم الاهتمام بالارتياح الحراري لمستخدمي المبنى، والذي يعتمد بشكل كبير على توزيع مخارج الهواء والاهتمام بالعزل الحراري للحوائط والأسقف، مع الاهتمام باختيار نوع أجهزة التكييف وتجدر الاشارة الى الرجوع الى (ASHRAE Standard 55 — 2013) كمرجع للارتياح الحراري. هذا بالاضافة إلى الاهتمام بكفاءة أجهزة التهوية الميكانيكية، بما يتوافق مع المعدلات العالمية ومتطلبات الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة. وأخيرا الاهتمام باختيار مواد التشطيبات ومستوى الإضاءة، سواء كانت صناعية أم طبيعية من خلال تصميم معماري يحقق بيئة داخلية جيدة ومريحة والتي تنعكس بدورها على ساكني المبني. شرح حول أحد المباني الخضراء فوائد المباني الخضراء وما هي الفوائد التي تطمحون إلى تحقيقها من ذلك؟ تصميم وتشييد المشروعات كمبان مستدامة ربما قد ترتفع تكلفتها قليلا عن غيرها، إلا أن مردود فوائد تبنيها كبير، ومن ذلك الحفاظ على المياه والطاقة وغيرهما. الحد من الانبعاثات وإنتاج النفايات. تحسين صحة الإنسان وتعظيم الشعور بالراحة. الحفاظ على الهوية الثقافية. تقليل تكاليف التشغيل والصيانة. انخفاض في تكلفة التشغيل حوالي 13%. زيادة في قيمة المبنى حوالي 10%. تحسين عائد الاستثمار للمبنى حوالي 10%. زيادة في نسبة الإشغال والاستفادة من المبنى حوالي 6%. التوفير في استهلاك المبنى للمياه بنسبة 40%. التوفير في استخدام الطاقة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 30%. واخيرا تخفيض مخلفات البناء والهدم المرسلة إلى مكبات النفايات بنسبة 75%.

أكد سعادة الدكتور سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، أن الهيئة تقوم بإنتاج سبعة آلاف متر مكعب من مياه الصرف المعالجة يومياً، من أجل ري المساحات الخضراء والحدائق العامة بها، تماشياً مع التوجهات العامة بالحفاظ على موارد المياه للدولة. وأضاف الدكتور المهندي في تصريحات صحفية على هامش زيارته لفعاليات أسبوع الترشيد الخليجي، أن أشغال ملتزمة بترشيد استهلاك الطاقة والمياه بالمشاريع التي تقيمها، حيث تتم تغذية بعض مواقع المشروعات من الطاقة بالألواح الشمسية، وكذلك الطرق، بالإضافة إلى وجود توجه لاستبدال الإنارة العادية في بعض الطرق بالمصابيح الموفرة للطاقة.