دعت وزارة الخارجية المواطنين القطريين المتواجدين في الخارج الراغبين في العودة إلى البلاد التسجيل عبر خدمة تواصل قبل السفر بـ 72 ساعة في الموقع الإلكتروني لسفارة دولة قطر في الدولة المتواجدين بها أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارةوذلك للتنسيق معهم في حال الضرورة . وأدناه رابط التسجيل عبر موقع الوزارة: https://bit.ly/3bMaTPj وأضافت الخارجية في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم، أنه في حال عدم الرغبة للعودة في الوقت الحالي، تهيب وزارة الخارجية بجميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر واتباع إجراءات الدولة المعنية بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وعدم الخروج من مقر الإقامة إلا للضرورة القصوى. وللتواصل مع وزارة الخارجية في الدوحة وفرت الوزارة الأرقام التالية: 0097440111000 0097440111104 0097440111140

ساه: نكافئ العملاء الأوفياء بمجموعة من باقات الولاء يفي البنك التجاري من جديد بالتزامه تجاه مكافأة عملائه من المواطنين القطريين من خلال إطلاق عرض رائد مخصص لهم بعنوان سي بي مواطن، وذلك عبر مجموعة من باقات الولاء التي تقدم عدداً من المزايا الحصرية. وفي هذا السياق، قال أميت ساه، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد: يسعدنا جداً أن نطرح هذا العرض المذهل الذي نكافيء من خلاله عملاءنا القطريين الحاليين والجدد عند تحويل رواتبهم الشهرية إلى البنك بمجموعة من المزايا المختارة التي تواكب نمط حياتهم. تحويل الراتب إلى البنك التجاري يؤهل عملائنا القطريين للحصول على 6 مكافآت مجزية خلال 3 سنوات تزداد قيمتها سنوياً وذلك تقديراً منا لولائهم وثقتهم وبالتالي منحهم المكافآت التي تلقى استحسانهم. إذ يحصل العملاء على مكافأة واحدة بعد 12 شهراً ومن ثم على مكافأتين بعد مرور سنتين وثلاث مكافآت بعد 3 سنوات. ويمكن للعملاء الحاليين والجدد من المواطنين القطريين الاختيار من بين 4 باقات من المكافآت. الباقة الأولى هي باقة الصقر التي تكافيء العملاء بقيمة مصاريف السفر عند استخدام حساباتهم وبطاقاتهم البنكية لشراء تذاكر السفر والعطلات. أما باقة مكافآت الدلة تكافئ العملاء عند تسديد فاتورة الهاتف من Ooredoo أو Vodafone من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو عبر الجوال عن طريق استرداد قيمة الفاتورة في نهاية العام. وعند اختيار باقة المركب ودفع أقساط بوليصة تأمين شركة قطر للتأمين من حساب أو بطاقات البنك التجاري، يسترد العميل قسط التأمين السنوي. يحصل العميل من خلال الباقة الرابعة المِدخن على نقاط ذات قيمة نقدية مقابل ما ينفقه باستخدام بطاقة البنك التجاري الائتمانية. وتخضع جميع الباقات لشروط وأحكام البنك، إلا أنها حصرية وتلائم أنماط حياة العملاء القطريين. هذا وسيتمتع العملاء بالعديد من الإمتيازات التفضيلية من خلال تأهلهم التلقائي للإستفادة من خدمات الصدارة المتميزة والتي تشمل مدير العلاقات الشخصية لتلبية احتياجاتهم المصرفية، باقات بطاقات ائتمان خاصة مع عدد من الإمتيازات والمكافآت التي تقدمها البطاقات وغيرها.

قالت السفارة البريطانية في الدوحة في تنويه لها اليوم إن خدمة نظام الإعفاء الالكتروني من تأشيرة الدخول إلى المملكة المتحدة EVW ستتوقف مؤقتا لمدة 24 يوما وذلك خلال أول أيام عيد الفطر والذي من يتوقع ان يوافق الرابع او الخامس من يونيو المقبل، ومطالبة المواطنين الراغبين في السفر الى المملكة المتحدة التقدم بطلب التأشيرة عبر نظام EVW قبل 48 ساعة على الأقل من موعد السفر وإتباع الخطوات والتعليمات الموضحة في النظام أو المرسلة عبر البريد الإلكتروني. وعزت السفارة، في تغريدتين نشرتهما على حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم، توقف الخدمة بسبب عمليات تحديث الخدمات الالكترونية التي تقوم بها في هذا الوقت لذا لن يكون بإمكان المواطنين الحصول على التأشيرات الإلكترونية بأي شكل خلال فترة التوقف. حيث قالت السفارة في تغريدة : تنبيه هام للمواطنين القطريين: يرجى العلم بأنه قد تتوقف خدمة نظام الإعفاء الالكتروني من تأشيرة الدخول إلى المملكة المتحدة (EVW) مؤقتا لمدة 24 ساعة خلال أول أيام#عيد_الفطر إما يوم 4 أو 5 يونيو وذلك لتحديث الخدمات. لن يكون بإمكان المواطنين استخدام الخدمة بأي شكل خلال تلك الفترة. . فيما قالت في التغريدة الثانية: ينبغي على جميع المواطنين القطريين الراغبين في السفر إلى المملكة المتحدة التقدم بالطلب عبر نظام EVW قبل 48 ساعة على الأقل من موعد السفر وإتباع الخطوات والتعليمات الموضحة في صفحة EVW أو المرسلة عبر البريد الإلكتروني. سنقوم بإشعاركم بآخر المستجدات في هذا الشأن. .

اختتم برنامج إكسون موبيل التدريبي تميز عاماً آخر من النجاح؛ بعد استضافة 36 دورة تدريبية خلال عام 2017 استفاد منها موظفو شريكها المتميز قطر للبترول، والمشاريع المشتركة راس غاز وقطر غاز وشركة ناقلات، من المهنيين القطريين. ويدعم البرنامج جهود إكسون موبيل الرامية إلى تنمية القدرات البشرية وتوجيهها في المسار الصحيح لتساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتمثل الدورات التي يقدمها برنامج تميز برهاناً على التزامها بمشاركة خبراتها التقنية والتجارية والتشغيليّة مع الشركاء المحليين، من خلال برنامج تدريبي منظم جرى تصميمه ليساعد في رفع نسبة مشاركة المواطنين القطريين في القوى العاملة، وتعزيز إمكاناتهم بما يتماشى مع ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف البرنامج للاستفادة مما يقدمه خبراء إكسون موبيل من وقت وموهبة ومعرفة وخبرة، لنشر المعرفة وتعزيز المهارات لدى المهنيين الذين يمثلون مستقبل قطاع الطاقة في قطر.

أعلن مركز قطر للقيادات عن فتح باب التسجيل أمام المهنيين القطريين المؤهلين الراغبين في الارتقاء بمهاراتهم القيادية، وذلك حتى 21 أكتوبر المقبل.ودعا المركز المواطنين القطريين المتميزين في مجال عملهم والقادرين على الالتزام برحلة التعلم التي تستمر لعام كامل للانتساب إلى برامجه التي تتضمن منهجاً متعدد التخصصات، وتقبل برامج القيادات التنفيذية والقيادات المستقبلية والقيادات الحكومية المنتسبين من مختلف القطاعات من الراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية وتعزيز مساهمتهم نحو تحقيق أهداف التنمية لدولة قطر. ويمكن للأفراد المؤهلين التسجيل الإلكتروني لدورة 2018-2019 من خلال موقع المركز.وقد نجح مركز قطر للقيادات، منذ تأسيسه، في تمكين القيادات القطرية من المساهمة الفعالة في نجاح وازدهار البلاد، ونجح حوالي 400 من المهنيين المتميزين في استكمال برامج تطوير القيادات الوطنية من مركز قطر للقيادات.وينبغي على الراغبين في الانتساب لبرامج القيادات الحكومية والمستقبلية والتنفيذية تخصيص عدة أيام من وقتهم كل شهر وعلى مدار عام كامل للبرنامج، وذلك بالتوازي مع أداء مسؤولياتهم المهنية، كما يتطلب الانتساب الحصول على موافقة جهة عمل المنتسبين.

صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بأن حكومة جمهورية مولدوفا قررت إعفاء مواطني دولة قطر من تأشيرة الدخول اعتبارا من تاريخ 28 يوليو 2017 . وأوضح المصدر أن حكومة مولدوفا اشترطت أن تكون لدى المواطن القطري إقامة أو تأشيرة سارية المفعول تم إصدارها من إحدى دول الإتحاد الأوروبي أو منطقة شنجن ويستثنى من ذلك تأشيرة الترانزيت.

أعرب أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن ترحيب دول المجلس بإطلاق سراح المواطنين القطريين الستة والعشرين الذين كانوا مختطفين في العراق بينما كانوا في رحلة صيد برية، من بينهم اثنان من مواطني المملكة العربية السعودية، وأشادوا بالجهود الحثيثة التي بذلت من أجل عودتهم إلى أوطانهم وأهلهم سالمين. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في تصريح في ختام الاجتماع المشترك بين أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بدول مجلس التعاون في الرياض، إن الوزراء عبروا عن تقديرهم واعتزازهم بالتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، والجهود الحثيثة التي يولونها لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وترسيخ هذه المنظومة المباركة وتعظيم إنجازاتها؛ تحقيقا لتطلعات أبنائها نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل. وأكد أصحاب السمو والمعالي الوزراء أهمية هذا اللقاء الثلاثي المشترك لتبادل الرؤى والأفكار البناءة، ومتابعة مسيرة العمل الخليجي المشترك وإنجازاتها المباركة، ورصد تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار في دول المجلس، معربين عن شكرهم وتقديرهم لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية والخارجية ورؤساء أركان القوات المسلحة والأمانة العامة لمجلس التعاون، على الجهد المميز في التحضير والإعداد لهذا الاجتماع الثلاثي المبارك. رئيس الوزراء يشارك في الإجتماع المشترك لوزراء الداخلية والدفاع والخارجية في دول الخليج وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون أن الوزراء بحثوا عددا من القضايا السياسية والأمنية والدفاعية، والجهود التي تبذل على المستويين الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة، وأصدروا توجيهاتهم بشأن التوصيات والآليات المرفوعة إليهم لتعزيز التعاون والتكامل الخليجي، وأشاد الوزراء بما نتج من تأييد دولي حيال التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب. وأعرب الوزراء عن تصميم دول المجلس على المضي قدما نحو تحقيق مزيد من الترابط والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، ومضاعفة الجهود وتكثيفها لتعزيز أركان هذا الكيان الخليجي الراسخ وتحقيق آمال مواطنيه، تعبيرا عما يجمعها من أواصر القربى والتاريخ المشترك والمصير الواحد والمصالح المشتركة. ونوهوا الى حرص دول المجلس على بناء العلاقات ومد جسور التعاون مع الدول الإقليمية بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.. مشددين على تصميم دول المجلس على منع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية أو المساس بوحدتها الوطنية وإثارة النعرات الطائفية، ودعم الجماعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية، والتي تعد انتهاكا صارخا لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأعربوا عن اعتزازهم بما تحققه دول المجلس من مستوى عال من التعاون والتكامل في مجالات العمل المشترك سياسياً ودفاعيا وأمنياً، وما بلغه التعاون والتنسيق المشترك من مراحل متقدمة تعبر عن إيمان دول المجلس بأن أمنها واستقرارها هو كل لا يتجزأ، ووجهوا إلى تكثيف الجهود وتسريعها من أجل مزيد من الإنجازات التكاملية، حفاظاً على سيادة واستقلال دول المجلس وأمنها واستقرارها، ودفاعا عن مكتسباتها وإنجازاتها ومصالحها المشتركة. وأكدوا إصرار دول المجلس وتصميمها على مكافحة الإرهاب، وعبروا عن دعمهم لكل ما تقوم به دول المجلس من إجراءات لمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية لحفظ أمنها واستقرارها، وملاحقة تنظيماته وعناصره المجرمة، وتجفيف مصادر تمويله ومحاربة فكره الضال المخالف لصحيح الإسلام ومبادئه السمحة التي تدعو إلى المحبة والتآلف والتعاون وتنهى عن البغي والعدوان وإراقة الدماء الزكية، وأشادوا بالجهود الموفقة التي تقوم بها مراكز مواجهة التطرف والفكر العنيف العاملة في الدول الأعضاء. رئيس الوزراء يشارك في الإجتماع المشترك لوزراء الداخلية والدفاع والخارجية في دول الخليج وشددوا على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على المجتمعات والدول بما ترتكبه من أعمال إجرامية محرمة دينيا وقانونيا.. مؤكدين مواصلة دول المجلس بالمشاركة في دعم جهود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، وفي سائر دول المنطقة. وأكد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بدول مجلس التعاون استمرار دعم دول المجلس للشرعية في اليمن الشقيق، ومساندة جهود المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، كما أعربوا عن ارتياحهم للتطور وما تم تحقيقه بالنسبة للتحالف العربي وما قاموا به لإعادة الشرعية لليمن.. مثمنين الجهود التي تبذل لتقديم الدعم لليمن لمساعدته على إعادة الإعمار، وإيصال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، مشيدين بالجهود الحثيثة والمتواصلة التي يقوم بها، في هذا الاطار، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومؤسسات وهيئات العمل الإنساني وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون.

صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بأن السلطات الأمريكية منعت اصطحاب الأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وكاميرات التصوير وأجهزة تشغيل الأقراص الرقمية DVD والألعاب الإلكترونية داخل مقصورة الطائرة، ويمكن شحنها مع الأمتعة وتستثنى من ذلك أجهزة الهاتف المحمول والأجهزة الطبية اللازمة خلال الرحلة.ونوه المصدر بأن على جميع المواطنين القطريين المسافرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية الذين بحوزتهم تلك الأجهزة التأكد من شحنها ضمن أمتعتهم؛ حتى لا يتعرضوا لأي تبعات تترتب على ذلك في المطارات.

التضامن التام مع الدوحة ودعمها في أي إجراء تتخذه لعودة مواطنيها رفض استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون ضرورة الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية التأكيد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرات والقرارات الدولية وحدة العراق ودعم حكومتها في عملية تحرير الموصل من داعش دعوة حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز الحوار الليبي عبر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن قلقه البالغ إزاء قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوبي العراق، بعد أن دخلوا البلاد بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة الجمهورية العراقية في الدوحة. وأكد البيان الصادر اليوم في ختام اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت بمملكة البحرين على مدى يومين، أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، ويسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب. وأعربت دول المجلس عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر، ودعمها في أي إجراء تتخذه، معبرة عن أملها في أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية، إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم، كما حمل المجلس الأعلى الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامتهم وإطلاق سراحهم. كما أعرب المجلس الأعلى عن بالغ تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، سمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، مستذكراً جهوده في قيام مجلس التعاون ومواقفه الداعمة لمسيرة التعاون المشترك وتعزيزها في كافة المجالات، داعياً الله القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. تعزيز التعاون الخليجي وأكد البيان الختامي للدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن القادة تدارسوا سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفقاً لقرار المجلس الأعلى في الدورة الـ (36) التي عقدت في 9 - 10 ديسمبر 2015م، كما اطلعوا على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة. التكامل الاقتصادي وفي الشأن الاقتصادي، أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وصولاً إلى تطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة، وفي هذا السياق وافق القادة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل قصيرة الأجل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بدول المجلس، كما وافقوا على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة، كما وافق المجلس الأعلى على قانون (نظام) مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون بوصفه قانوناً (نظاماً) إلزامياً. رفض الممارسات الإيرانية كما عبر البيان الختامي للدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن الرفض التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وأعرب المجلس عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاك سيادتها واستقلالها، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها، وطالب المجلس إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً لسيادة واستقلال دول المجلس، وبالالتزام بمبادئ حسن الجوار، والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا في هذا السياق ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها، وعدم إشعال الفتن الطائفية فيها. واستنكر المجلس محاولات إيران الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والاتجار بها واستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية، مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف، والتعاون مع الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية المسؤولة عن تنظيم موسم الحج، لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم. الشأن السوري وفي الشأن السوري، أكد البيان على موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، معربا عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته 33 (سبتمبر2016م)، في جنيف، الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا من قبل النظام السوري والميلشيات التابعة له. كما رحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقدته في الرياض بتاريخ 10 أكتوبر 2016م، لمناقشة استمرار النظام السوري وحلفائه في تعطيل العملية السياسية وتقويض أسسها ومتطلبات نجاحها عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في كل أنحاء سوريا، ولا سيما حلب في تحد سافر للقانون الدولي والإنساني، معبرا في الوقت ذاته عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والتنظيمات الداعمة لها على مدينة حلب، والحصار المفروض عليها، والذي أودى بحياة أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال وأطباء، وتدمير وخراب للمؤسسات الخدمية فيها. أعمال إجرامية وأكد البيان أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، ويتنافى مع اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الانسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية إلى الوصول لحل سياسي للأزمة السورية. ويدعو المجلس الأعلى مجلس الأمن إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري الشقيق. كما أكد البيان دعم المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للجهود المبذولة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية تركيا الداعية لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الحالة في سوريا. القضية اليمنية وبخصوص اليمن، أكد المجلس الأعلى على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ الكامل غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم /2216 /2015، كما أكد أن تشكيل حكومة إنقاذ وطني وما يسمى مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي عبدالله صالح يمثل خروجا عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي، مجددا في هذا السياق، دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وأتباع علي عبدالله صالح. وحدة العراق وجدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرصه على وحدة العراق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، ورفضه للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق، وعبر عن دعمه لحكومة العراق في عملية تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش، مشيرا إلى أهمية تعزيز الروابط بين العراق وجيرانه وفق مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب. المشهد الليبي وفي الشأن الليبي، حث المجلس جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة، لتمكين مجلس النواب من القيام بدوره، ودعوة حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز الحوار، مع كافة المكونات الوطنية لتعزيز المصالحة الوطنية، مؤكدا حرص دول مجلس التعاون الخليجي على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندتها للجهود الرامية إلى التصدي لتنظيم داعش، مشيداً بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر. مسلمو الروهينجا كما أدان البيان الختامي للدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الانتهاكات الممنهجة ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار واستمرار سياسة التمييز العنصري ضدهم وانتهاك حقوق الإنسان، مجددا دعوته للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، إلى إيجاد حل سريع لهذه القضية في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.