يقيم الملتقى القطري للمؤلفين بالتعاون مع المركز الإعلامي القطري، التابعين لوزارة الثقافة، ندوة حوارية بعنوان: أهمية المسؤولية المجتمعية في ترسيخ قيم المواطنة، وذلك يوم الأحد المقبل، في مقر المركز الإعلامي القطري. يشارك في الجلسة كل من الإعلامي والكاتب د. عبدالله فرج المرزوقي، ود. هيا المعضادي، ود. لطيفة الدرويش، والأستاذة موضي البوعينين، وتدير الجلسة الكاتبة الأستاذة كلثم عبدالرحمن. وتأتي الندوة المرتقبة في إطار الندوات المتنوعة التي تقيمها وزارة الثقافة تعميقاً للانتماء الوطني، ولإبراز أهمية المسؤولية المجتمعية في ترسيخ قيم المواطنة، وتعزيزاً للهوية القطرية الأصيلة، وغرسها في الجيل الحالي والأجيال القادمة.

صدر عن دار روزا للنشر كتيب للأطفال بعنوان في حب الوطن وهو من تاليف الكاتبة خولة مرتضوي ويتناول إصدار في حُبّ الوطَن عددًا من المعلومات الهامّة حول الوطَنِ والمواطنة، المُقَدَّمَة لمكتبة الأُسرة القطرية في شكل متن مُكَثَّف وتفاعُلِي، حيثُ يوضِح في ثناياه التفاصيل الدقيقة التي تُشَكِّل المعرفَة التأسيسية للطفل حول وطنِه قطر، وتغرِس فيهِ حُبَّ وشرف ومسؤوليَّة الانتماء لبلادِه ومسقَط رأسِه، والعمَل على رُقيِّها وتقَدُّمِها، وإعداد النفس من أجل تقدُّمِها والدفاع والذود عنها والحِفاظ على موارِدِها ومُكتسباتِها. وقد خرجّ هذا الإصدار الجديد إلى النور بعد فكرة وطنيَّة هامَّة قدّمتها مُبادرة (عدسَة شبابيَّة) التابعة لمركز قطر التطوعِي، هذا المركز الذي أعَدّ ومازال أجيالًا من الشباب الوطنِي، وهُم رأس المال البشري للبلاد، المنشَغِل بتنميَة وطنِه وتوظيف طاقاتِه الجَبّارَة، المَهاريَّة والخدميَّة، لخدمة البِلاد والعِباد، وباعتبارِي السفيرة الإعلاميَّة لمبادرة (عدسَة شبابيَّة) التي تتميَّزُ، بما تزخَرُ فيه من أعضاء نشيطين ومؤثرين، بالاهتمام في بناء محتوى إعلامي هادِف يدعم المجتمع، وعليه فقط قُمت ببلورة هذه الفكرة الفتيَّة في شكل إصدار وطني، نُهديهِ جميعًا لمكتبة الأسرة القطريَّة، وقد قامَت الرسّامة القطريَّة المتميزة، لينا العالي برسم غُلاف الإصدار وعدد من الرسومات الداخلية التي زاوجَت النص التحريري، لتقَدِّم للطفل مادة نصيَّة وبصريَّة تفاعُلية تصِل لذِهنِهِ مباشرة وتستقِرُّ في وعيِه.

بشارة: الأنظمة الحاكمة تستعين بالولاءات العشائريّة في إحكام القبضة على جهاز الدولةأدلجة العروبة والتخلي عنها من أجل السلطة وراء فشل المشروع القومي متحدثون: السياسة حولت الخلاف الفكري والأيديولوجي إلى صراع مسلح النزعة التوسعية الإيرانية تتخذ المذهب والتشيع أداة رئيسة لزيادة نفوذها اختتم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة اليوم مؤتمرا علميًا استمر ثلاثة أيام بعنوان: "الشيعة العرب: المواطنة والهوية العربية"، وشارك فيه نخبة من الباحثين المتخصصين واستمر الإعداد له بين الدعوة للكتابة والتحكيم عشرة أشهر. وعكست الأوراق المقدمة في المؤتمر والتي بلغ عددها نحو 35 ورقة، الرؤية التي وضعها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تناول الموضوع من خلال مؤتمر أكاديمي علمي خضعت جميع أوراقه لتحكيم علمي دقيق. وحين تعلق الموضوع بالطائفية، التزمت الأوراق نقد الطائفية بمنهجٍ علمي، بتفكيك أساطيرها المكوّنة وفضح دورها السياسي، والمصالح التي تحرّكها. كما أكّد المؤتمر على عروبة الشيعة العرب التي يمكن أن تمثل عاملا رئيسا في تجاوز التوتر الطائفي، إضافة إلى التأكيد على ضرورة ترسيخ مفهوم "المواطنة" ضامنا للتماسك في المجتمعات العربية المتعددة الطوائف. المواطنة لتجاوز الطائفية والعروبة رابط محوري أكد الدكتور عزمي بشارة في ورقة قدمها في افتتاح المؤتمر أن مصطلح "الشيعة العرب" مثله مثل "السنة العرب" لا يشير إلى جماعة محليّة يقابل الإنسان أعضاءها مباشرة في حياته الخاصة، بل إنها جماعةٌ متخيلة يسهم في صنعها تزامن الطقس الديني في مناطق مختلفة من الوطن العربي، وتسهم وسائل الاتصال والإعلام في تبيين هذا التزامن. "الشيعة العرب" جماعة متخيلة، أداة تخيلها قائمة في السياسات العربية والإقليمية المعاصرة وأدوات الاتصال الحديثة. وقد ظلت طوائف محلية مندمجة في مجتمعاتها الوطنية ومتداخلة مع محيطها حتى ساهم مؤخرا التشيّع السياسي في "تخييلها" كطائفة واحدة. ولكن العامل الرئيس كان قيام الجمهورية الإسلامية في إيران في نهاية العقد الثامن من القرن الماضي، وما زال كذلك. أدلجة العروبة وناقش بشارة فشل المشروع القومي العربي كما الدولة الوطنية لما بعد الاستقلال في تجاوز الانقسامات الطائفية وتأسيس المواطنة، مشددا على أن المسؤول هو أدلجة العروبة من جهة، والتخلي عنها من أجل السلطة من جهة أخرى، ولا سيما حين استعانت الأنظمة الحاكمة بالولاءات الجهويّة والعشائريّة في إحكام القبضة على جهاز الدولة وخصوصا جهاز الأمن، فاعتمدت على ولاءات "ما دون الدولة" وهي تهتف لولاء عربي "فوق الدولة". هذا النكوص إلى الولاءات العشائرية والجهوية سمح للمتضررين الكثر من النظام بتفسيره كطائفيّة مقنعة حزبيا، متدثّرة بالقوميّة كما في حالة النظر إلى النظام السوري كنظام علوي، وإلى النظام العراقي السابق كنظام سني. في هذه الحالة صيغت المظلومية بلغة طائفية مع أن الظلم صيغ بلغة قومية. انقسام طائفي وأشار الدكتور عزمي بشارة إلى حقيقة تاريخية تكمن في أن أيَّ بلد عربي لم تحكمه يومًا الأقليةُ المؤلفة من أتباع مذهب بعينه، كما لم تحكمه الأغلبية من أتباع مذهب آخر. في حين شقت الصراعات المجتمع الوطني عموديا متخذة شكل انقسام طائفي. وقامت قيادات سياسية بالتنافس فيما بينها على أساس الحشد خلف الهوية الطائفية، وعرّفتها كعابرة للمكان على طول الوطن وعرضه، وكعابرة للزمان بمعنى أن لها تاريخا متصلا، وهو غالبا تاريخ من المظلومية. وهكذا جرى اختراع كيان هو الطائفة على المستوى الوطني، وعلى مستوى التاريخ، وجرت إزاحة الانتماء من الطائفية المحلية ذات التاريخ المحلي، إلى الطائفية كجماعة متخيلة عابرة للزمان والمكان وكأنها تشكل أمة بديلة. وختم المحاضر حديثه بالقول: إن أي عروبة مستقبلية يمكن تخيلها كجامع بين السنة والشيعة لن تكون بديلا عن المواطنة، ولا هي أساس المواطنة. العضوية في الدولة على أساس حقوقي، وليس العضوية في الجماعة، هي المواطنة الممكنة في دول متعددة الانتماءات والهويات والثقافات. لكن العروبة رابط ثقافي تاريخي يجمع الأغلبية، ولا يمكن تجاهله. وقد لاحظنا مؤخرا قوته في نشر الأمل من دولة عربية إلى أخرى في عام 2011، والتداول السريع لمصطلح "الربيع العربي"، كما شهدنا انتشار الإحباط من دولة عربية إلى أخرى في العام 2013. إنه رابط قائم لا فائدة ترجى من إنكاره، بل وتنجم أضرار ملموسة عن مثل هذا الإنكار. ولكن التجربة تثبت أن الرابط العربي هذا يفقد كثيرا من فاعليته في حالة الظلم والاستبداد، فهو يعجز حين يجري تهميش جماعات كاملة في الدولة. ويصعب تفعيل العروبة كمشترك عابر للطوائف في ظل الدولة القائمة دون ترسيخ المواطنة فكرةً وممارسة. عتبات ولادة التشيع أخذ البحث في جذور التشكل الطائفي لـ"الشيعة العرب" حيزا من الجلسات الأولى للمؤتمر، وقد حملت الجلسة الأولى عنوان "المسألة الطائفية وعتبات ولادة التشيّع العربي الحديث"، كما تناول عدد من الأوراق الأوجه التاريخية للتشيع في عدد من الأقطار العربية ضمن جلسات أخرى خصصت تحديدا لمناقشة أعمق لموضوع الشيعة والطائفية في كل بلد على حدة. وركزت أغلب المساهمات التاريخية في الموضوع على بزوغ التشيع والتطييف في كنف الصراع العثماني الصفوي . من خلاف لصراع وتطرق الباحث الطاهر بن يحيى في مداخلته التي حملت عنوان "تعدد الهويات النصية والأصول البعيدة للصراع السني الشيعي"، إلى وجاهة ما يردده الكثير من الناس في كون جوهر الصراع الطائفي بين السنة والشيعة يعود إلى أسباب سياسية ومن دون شك، وللأسباب السياسية دورها في تحويل الصراع، من كونه مجرد صراع فكري أو أيديولوجي إلى أن يكون صراعا مسلحا، لكن لا يبدو أن هذه الأسباب السياسية من انتهاك الحريات الفردية إلى اضطهاد الأقليات الدينية، قادرة وحدها على تفسير طبيعة ما تشهده المنطقة من اصطفافات وتحالفات وأن العامل السياسي مجرد عرض لجوهر توارثناه دون تمحيص ولا إعادة نظر، لهذه الأسباب وغيرها، أرجع الباحث جانبا مهما من هذا التوتر إلى رواسب الفترات التأسيسية الأولى في تاريخنا القديم، هذه الرواسب هي نتيجة لطريقة بل طرق مخصوصة في تمثل الماضي، لا علاقة لها بالضرورة بما حدث، بل بما يحتمه المتخيل الديني من إيمان بحقائق تاريخية مطلقة، لم تنل حظها الكافي في المراجعة النقدية والتحليل العلمي المتعالي عن الانتماء المذهبي الموروث أو السياسي المستجد. تشيع صفوي أما الباحث سيار الجميل فجاءت مداخلته بعنوان "مؤتمر النجف عام 1156: الأسبقيات والتداعيات". وقدّم فيها دراسة في أول حوار فكري بين التشيع الصفوي والمدافعين عن التشيع العربي، معرجا إلى أهمية مؤتمر النجف برعاية نادر شاه إيران إثر فشله في حصار الموصل سنة 1743، وكان الصراع الطائفي بين الصفويين والعثمانيين أحد أسباب انعقاده. وعقد المؤتمر بحضور 70 عالما من الدولة الصفوية معهم عالم سني واحد. من الإقصاء للهيمنة كرّس عدد من جلسات المؤتمر التي بلغ مجموعها إحدى عشرة جلسة، لدراسة وتحليل دور الشيعة وممارساتهم السياسية في بعض أبرز الأقطار العربية متعددة الطوائف. وقد خصصت جلسات لمناقشة شيعة العراق وأدوارهم وتحولاتهم عبر المراحل التاريخية المختلفة التي مر بها العراق وعلاقاتهم بالنزعة التوسعية الإيرانية التي تتخذ المذهب الشيعي والتشيع أداة رئيسة في ذلك. ومن بين الأوراق المقدمة في هذا المحور ورقة الباحث عقيل عبّاس بعنوان "التشيّع العراقي بين المعرفة الطهرانية والوطنية العراقية"، وورقة لحارث حسن عن "الرابطة الشيعية فوق الوطنية والدولة الوطنية في العراق" وورقة بعنوان: "شيعة العراق وضغط الهوية الدينية" حيدر سعيد. كما ناقش الباحث مؤيد الونداوي "الدور الوطني والقومي للشيعة العرب في العراق في الفترة 1958 – 1945"، إضافة إلى أوراق أخرى حللّت واقع الشيعة في العراق قدمها باحثون عراقيون مثل أحمد علي العيساوي وعصام العامري. وأفردت جلسة كاملة لتحليل وضع الشيعة في الحكم متخذة من العراق نموذجا، وشملت أوراق: "الشيعة في الحكم: حالة العراق بعد 2003، من الإقصاء إلى الهيمنة" للباحث سليم فوزي زخّور، و"ملامح الخطاب والسياسات الشيعية في العراق منذ سقوط الموصل" للباحث رافد جبّوري، و"توظيف الطقوس الحسينية للمجال العام" للباحثة بشرى جميل الراوي. وخصصت إحدى جلسات المؤتمر لمناقشة المسألة الشيعية في الخليج، قدم فيها الباحث بدر الإبراهيم ورقة بعنوان "المسألة الشيعية في الخليج: سطوة البنى التقليدية والتسييس المذهبي"، وتشارك حسن عبد الله جوهر وحامد حافظ العبد الله في عرض بعنوان: "الشيعة والمشاركة السياسية في الكويت"، فيما ناقش عبد الله الشمري "العامل الشيعي في العلاقات السعودية - العراقية ما بعد الاحتلال الأميركي للعراق". وفي سياق الجلسات التي خصصت لشيعة لبنان، قدم الدكتور وجيه كوثراني ورقة بعنوان: "من الشيعية العاملية إلى الشيعية السياسية وأحوالها في لبنان"، فيما حاضر رغيد الصلح عن "الشيعة في لبنان ونظام الديمقراطية التوافقية". وتناولت إحدى الجلسات مسألة الشيعة والتشيع في اليمن والمغرب العربي، مثلما ناقشت جلسة أخرى واقع الشيعة العرب داخل إيران. وفي إطار المحاور التي حاولت مقاربة الشيعة العرب من المنظور التحليلي للأدوار والعلاقة مع السياسة والمجتمع، خصصت جلستان من جلسات المؤتمر لموضوع "المؤسسة الدينية الشيعية العربية ودورها الاجتماعي والسياسي". وقدمت خلال الجلستين أوراق تناولت إشكالية المواطنة وعلمانية الدولة والدولة المدنية في المنظور الشيعي.

الكتاب : فقه التعامل عن الإساءة إلى المقدسات الإسلامية دراسة شرعية وتأصيلية وقانونية في ضوء فقه المواطنة مزودة ببرنامج شرعي للأقليات المسلمة في بلاد الغرب وعامة المسلمين المؤلف: د. علي محي الدين القرة داغي الحلقة : السادسة عشر إذا كان القول: الإرهاب لا دين له، فإنه لا يجوز تحميل هذا الإرهاب للإسلام، كما لا يجوز تحميل الإرهاب الذي يقوم به بعض أصحاب الأديان لتلك الأديان أنفسها.. وإذا كنا نتحدث عن الإفراط والتفريط والتشدد في الشرق الإسلامي، فإنه وجدت في الغرب مجموعة من الأعمال المتمثلة في الرسوم المسيئة والأفلام والمسرحيات والمقالات التي نالت من مقام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين.. سوف نتناول في هذا البحث المبادئ والقواعد العامة والأحكام المتعلقة بالأقليات الإسلامية.. والمبادئ والقواعد العامة المستنبطة من قصة سيدنا يوسف عليه السلام، حيث يعتبر قدوة للأقليات، ومن المهاجرين للحبشة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقه المواطنة باعتباره مدخلاً للتعايش ومنطلقاً للاندماج الإيجابي. ثم نتحدث عن فقه التعامل مع الآخر عند الاساءة إلى المقدسات الإسلامية حيث نبين المبادئ العامة الحاكمة فيه، حق الإنسان في حرية التعبير، موضحاً أسباب الاندفاع البعض نحو الاساءة، ثم بيان الموقف الشرعي (التأصيل الشرعي) بالنسبة للمسلم الذي يعيش في البلاد غير الإسلامية، والواجب الشرعي للأقلية المسلمة نحو الاساءات الموجهة للمقدسات، وواجب الدول والعالم الإسلامي نحوها، وضرورة وجود خطة استراتيجية هادئة وهادفة لمنع الازدراء بالأديان. المواطنة في عالمنا الإسلامي المعاصر كان المسلمون يعيشون في ظل دولة واحدة في معظم الأحيان بدءاً بالخلافة الراشدة إلى الحرب العالمية الأولى واتفاقية سايكس بيكو التي مزقت المسلمين على أساس القوميات، ومع ذلك لم تتعامل معها إلاّ بمعيار مصالح المستعمرين المحتلين.. ولكن الإشكال الأكبر هو أن روح الفرقة والبغضاء قد انتشرت بين معظم المسلمين فوقعت الصراعات والحروب بين القوميات التي كان من المفروض أن يجمعها الإسلام، وأن تتعامل مع بعضها بروح الحب والولاء والعدل والانصاف بدل الحرب والظلم والاعتساف. والأدهى من ذلك أن القومية الواحدة لم تجمع أفرادها بل إن العداء بين جناحي حزبي البعث القومي العربي الاشتراكي في سوريا والعراق كاد أن يكون أشد من العداء للصهاينة. كما أن حقوق المواطنة انحصرت داخل دولة الاقليم دون النظر إلى القومية الموجودة خارجها. وباختصار شديد فإن معظم العالم الإسلامي، وبخاصة العالم العربي قد فقد توازنه الشرعي والحضاري في ظل عدم وجود مرجعية حقيقية له، فلا هو طبّق الإسلام كما ينبغي، كما أنه لم يطبق مقتضيات المواطنة كما هو الحال في الغرب، والله المستعان. المبحث الثاني: فقه التعامل مع الآخر عند الاساءة إلى المقدسات، ويتضمن ستة مطالب، هي: المطلب الأول: الاساءة إلى المقدسات في ظل حق الإنسان في حرية التعبير( كرامة الانسان): تمهيد في التعريف بالإساءة إلى المقدسات الإسلامية: المقصود بالاساءة إليها: تعمّد توجيه ما يؤذي قولاً أو فعلاً أو إشارة إلى الرموز والثوابت الإسلامية سواء كانت بالوسائل التقليدية، أو الحديثة من الأفلام، والمسرحيات، والتمثيليات، والرسوم الكاريكاتورية المسيئة التي يُفهم منها الاستهزاء الواضح والازدراء. بين الاساءة والاستهزاء والازدراء، وبين النقد البنّاء: لا شك أن هناك فروقاً جوهرية بين النقد البنّاء الذي يريد صاحبه التعبير عن رأيه حول عقيدة، أو فكرة للمناقشة والتحاور للوصول إلى الحق، فهذا مسموح به وداخل ضمن حق حرية التعبير عن الرأي، وبين القيام بالاستهزاء أو الاحتقار والازدراء، أو الاساءة المتعمدة نحو دين من الأديان، أو شخص من الأشخاص. فإن مما لا شك فيه — كما سبق — أن الاساءة والازدراء، والاستهزاء ممنوعة (حتى في المواثيق الدولية والدساتير) أن توجه نحو الأشخاص الأحياء، فلم لا تكون ممنوعة للرموز الدينية والمقدسات الإسلامية فنحن لا نريد أكثر من منع الازدراء والاحتقار، والاستهزاء والاساءة نحو تلك المقدسات، وتبقى دائرة الحرية في النقد البنّاء حتى ولو كان هذا النقد مخالفاً للإسلام، فقد سجّل القرآن الكريم كل ما وجه إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم السلام، بل إلى ذات الله العليّة من أقوال المعاندين والمستكبرين، وردّ عليهم رداً جميلاً. حقوق الإنسان (كرامة الإنسان) في الإسلام: دون الخوض في المعاني اللغوية لكلمة "حقوق الإنسان" التي اشتهرت في الدساتير، والوثائق الدولية، والتي تعني تمتع الإنسان بجميع حقوقه الدينية والفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، فإن الإسلام قد سبق ذلك من خلال ما سماه "كرامة الإنسان"، التي هي أشمل من حقوق الإنسان لأن المقصود بها هنا: هو تكريم الله تعالى للانسان خَلقاً وشكلاً حيث خلقه الله تعالى على أحسن تقويم، وقدرة وإرادة واختياراً وحرية، حيث منحه الله تعالى العقل، والارادة والاختيار في حدود ما رسم له، حيث تجمع ذلك في قوله تعالى: (ولقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) ونلاحظ أن الله تعالى منح هذا التكريم لكل إنسان مهما كان دينه، حيث قال (لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)، ولم يقل (ولقد كرمنا المؤمنين) فقط، وأما إذا آمن به واستمع إليه وأطاعه فإن له تكريماً أكثر على إيمانه وعمله الصالح فقال تعالى: (فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) وقال تعالى: (أولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) وقال تعالى: (أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ . فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ). مظاهر هذا التكريم الرباني للإنسان: وقبل أن أتحدث عن مظاهر التكريم في الاسلام أود أن أوضح أن الإنسان وبخاصة الفقير والمستضعف فرداً وشعباً لم يكن له اعتبار واحترام لدى معظم الحضارات السابقة، بل عانى الكثير والكثير من ويلات الإذلال والكبت والتعذيب، وهدر كرامته وعدم احترام عقله وفكره وحريته وإرادته، حتى صرح بذلك ميثاق هيئة الأمم المتحدة التي نشأت عام 1945 بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، حيث جاء في ديباجته: (نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب التي في خلال جيل واحد قد جلبت على الانسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة الفرد وقدره...)، ثم أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من شهر كانون الأول عام 1948 حيث ذكرت المادة الأولى منه خلاصة ما قاله عمر رضي الله عنه قبل عدة قرون: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً) فنصت المادة الأولى منه على أنه: (يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة وفي الحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بروح الإخاء) ثم ذكر الاعلان في بقية مواده الثلاثين حقوق الانسان الأساسية من الحرية الشخصية، وحرية الفكر والرأي، ومنع التعذيب والاعتداء، وحرية الملكية الخاصة، وحرية الخصوصية في الحياة، والمنزل، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العنصر، أو اللون، أو الدين أو غير ذلك، وحقوق الزواج، والأمومة، والطفولة، وحق العمل، ومجانية التعليم، والعيش المناسب...الخ.

عقدت اليوم الثلاثاء، ورشة عمل اقتصادية للتعريف بقرارات العمل المشترك بعنوان "المواطنة الخليجية .. حقوق وواجبات"، والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع وزارة المالية العمانية . شارك بالورشة مختصون اقتصاديون من دول مجلس التعاون الخليجي، ومسؤولو قطاع الشؤون الاقتصادية والقطاعات الأخرى بالأمانة العامة للمجلس . وقال السيد عبد الله بن جمعة الشبلي، الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في الورشة "إن الدول الأعضاء في المجلس أكدت على تطوير العمل الاقتصادي المشترك في المادة الرابعة من النظام الأساسي ضمن الأهداف الرئيسية للمجلس"، مشيرا إلى أن دول المجلس بادرت إلى إقامة منطقة للتجارة الحرة فيما بينها التي وفرت حرية انتقال السلع والبضائع الوطنية بين دول المجلس دون رسوم جمركية تذكر، ومعاملتها معاملة السلع الوطنية. وأوضح أن الاتحاد الجمركي الذي اقره المجلس في يناير 2003م، إذ يقوم على إقرار الحرية المطلقة للتجارة، وتوحيد التعريفة الجمركية، وإقامة منطقة جمركية واحدة ونقطة دخول واحدة يتم عندها تسهيل الرسوم الجمركية، ولتنقل السلع والبضائع والخدمات بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية وغير جمركية، وأدت تلك التطورات الايجابية الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي إلى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة على المنطقة، فقد شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية، حيث بلغ حجمها نحو 121 مليار دولار أمريكي في عام 2013م، بمعدل نمو بلغ 37% عن عام 2012م . وأضاف الشبلي قائلا "إن السوق الخليجية النشطة باتت تحتضن نحو 47 مليون نسمة بناتج محلي بلغ نحو1.6 تريليون دولار أمريكي، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار أمريكي".

انتقدت المفوضية الأوروبية بشدة، اليوم الأربعاء، مبادرات دول أعضاء عدة ترمي إلى "بيع" جنسيتها لغير الأوروبيين مقابل استثمارات، وخصوصا مع آخر مثال على ذلك أتى من مالطا حيث أثار مشروع في هذا المعنى جدلا كبيرا. وقالت المفوضة المكلفة شؤون العدل فيفيان ريدينج أمام البرلمان الأوروبي إن "المواطنة ليست للبيع". وأضافت أن "الدول الأعضاء ينبغي أن لا تمنح الجنسية إلا لأشخاص لهم رابط حقيقي مع الدولة المعنية". وبموجب المعاهدات، فإن كل من يحصل على جنسية دولة أوروبية يتمتع تلقائيا بحقوق في كل الدول الأعضاء الأخرى. وبات "مشروعا التساؤل عما إذا كانت الحقوق المرتبطة بالمواطنة الأوروبية يمكن أن تعود فقط إلى حجم المحفظة المالية أو الحساب المصرفي"، بحسب ما قالت ريدينج.