أكد تامر حسن، محلل مالي، أن إعلان وزارة المالية عن فائض موازنة بنحو 89 مليار ريال في العام 2022 سيكون له وقع إيجابي على أداء البورصة خلال الفترة المقبلة، آملا في تفاعل المستثمرين مع الأسس القوية للاقتصاد القطري، التي تؤكدها مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي. وأشار حسن، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن الزيادة الحاصلة في فائض الموازنة متأتية بالدرجة الأولى من الزيادة في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، وهي فوائض تعيد إلى الأذهان تلك المسجلة في السنوات 2012 و2013 و2014. ولفت المحلل المالي إلى أن قطاع البنوك والخدمات المالية حقق عوائد تشغيلية خلال العام الماضي بنحو 25 مليار ريال دون اعتبار نتائج بنك دخان المدرج حديثا، والذي سيضيف وزنا إضافيا وعمقا أكبر لبورصة قطر، قائلا: لقد زادت أرباح القطاع البنكي بنحو 8 بالمئة عن العام الماضي، مدعومة بأداء بنك قطر الوطني. وشدد المحلل المالي على أن نتائج الشركات المدرجة، والتي تم الكشف عن أرباحها، إلى الآن هي أفضل من تلك المسجلة في العام الماضي، رغم أنها دون توقعات المستثمرين. وأشار حسن إلى أن توزيعات الشركات المدرجة بدورها أعلى من توزيعات العام الماضي، لكنها تبقى دون أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك، وهي وضعية تعاني منها مختلف الأسوق العالمية لا السوق القطري فقط، على اعتبار أن المراجعات المتكررة نحو الارتفاع من قبل الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة ساهم في سحب السيولة من الأسواق. وأوضح أن العوامل الخارجية التي تحيط بأسواق المال ومنها السوق القطري ما زال تأثيرها قويا، وأدى إلى تقليص الأداء خلال الأسبوع الحالي، واصفا التراجع الذي يشهده السوق خلال الأسبوع الحالي بالعادي المرتبط بالتوزيعات وانعقاد الجمعيات العمومية. وتوقع المحلل المالي أن يعاود السوق أداءه الإيجابي في الفترة المقبلة مع بداية الإعلانات عن نتائج الربع الأول من العام 2023. وشهد مؤشر بورصة قطر العام تراجعا في الأسبوع الحالي من شهر فبراير بنحو 1.590 بالمئة، ليخسر رصيده 169.480 نقطة، ويصل إلى مستوى 10471 نقطة، قياسا بإغلاق الأسبوع الماضي. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن ارتفاع في القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، إلى 603,630 مليار ريال نتيجة إدراج بنك دخان، مقارنة بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 594.027 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 2.040 مليار ريال، من خلال بيع 637.536 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 67175 صفقة في جميع القطاعات.

أظهرت النشرة الإحصائية الفصلية لمصرف قطر المركزي تراجع عجز الموازنة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 48 % على أساس سنوي ، حيث سجل عجز الموازنة 6.04 مليار ريال ، خلال الربع الثاني المنتهي في 30 / 6 / 2017 مقارنة مع عجز بقيمة 11.64 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2016.وحسب الاحصائية فقد سجلت الإيرادات العامة 40.5 مليار ريال في الربع الثاني ، مقارنة مع 45.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق ، فيما سجلت المصروفات العامة، 46.61 مليار ريال ، مقارنة مع 57.52 مليار ريال في الربع الثاني من 2016.من جهة أخرى أعلن مصرف قطر المركزي أمس بيع أذون خزانة حكومية بقيمة 1.4 مليار ريال على ثلاثة آجال هي 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر ، حيث باع أذون خزانة بقيمة 550 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر وعائد 2.26 % ، كما تم طرح أذون خزانة لأجل 6 أشهر تستحق في الأول من مايو 2018 ، بقيمة 750 مليون ريال وبعائد يبلغ 2.45 % ، هذا بالاضافة الى بيع أذون خزانة لأجل 9 أشهر تستحق في الأول من أغسطس 2018، بقيمة 100 مليون ريال وبعائد بلغ 2.52 %.

بدأ مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، مناقشة مشروع الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2017، حيث استمع المجلس إلى عرض من وزير المالية والتخطيط حول تقييم لأداء عام 2016، والإطار العام لموازنة 2017، مشيرًا إلى أن عام 2016 قد شهد تعقيدات كبيرة نظرًا للتراجع الكبير في الدعم الخارجي للموازنة الذي وصل إلى 614 مليون دولار في عام 2016، مقارنة بالمعدلات السابقة التي كانت بحدود 1.1 مليار دولار، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يقدم فيها مشروع الموازنة العامة بشكل يوضح بالتفصيل سياسات الوزارات وبرامجها وغاياتها وأهدافها ومخرجاتها ومشاريعها التطويرية، مؤكدًا أن الحكومة قد استمرت في تكثيف جهودها للارتقاء بأدائها المالي. زيادة الإيرادات وأشار وزير المالية والتخطيط إلى أن إنجازات كبيرة قد تحققت على صعيد زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 12.95 مليار شيكل، وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 11%، كما بلغت إيرادات المقاصة حوالي 9 مليارات شيكل وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 8%، أما بخصوص النفقات، فقد كانت بالمستوى الإجمالي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 5%، حيث بلغت فاتورة الرواتب والأجور 7.8 مليار شيكل، وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 2.4%، أما نفقات غير الأجور، فقد سجلت مبلغ حوالي 7 مليار شيكل، وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 5.7%، بالإضافة إلى انخفاض المديونية للقطاع الخاص، حيث تم تسديد أكثر من 370 مليون دولار من متأخرات القطاع الخاص. إجراءات تقشفية وبحسب مقترح مشروع قانون الموازنة لسنة 2017، فقد بلغت قيمة الموازنة المقترحة مبلغ 4.48 مليار دولار، منها 4.1 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، وتبلغ الفجوة التمويلية 465 مليون دولار بمعدل حوالي شهري 39 مليون دولار، وذلك من دون المتأخرات المتوقعة والبالغة 300 مليون دولار، ما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 1% مقارنة بعام 2016، ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3% مقارنة بعام 2016، ومن ناحية الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 13.7 مليار شيكل، أي زيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء العام 2016، ومن المتوقع أن يصل صافي الإيرادات مبلغ 13.3 مليار شيكل، بزيادة نسبتها 6%. وصدق المجلس على أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 – 2022 "المواطن أولًا"، لتشكل برنامج عمل وطني متفق عليه مع كل الشركاء والجهات المعنية، والتي جاءت حصيلة عملية تشاورية واسعة قامت بها الحكومة على مدار عام ونصف من خلال الشراكة الكاملة والجهد الجماعي للمؤسسات الحكومية مع هيئات الحكم المحلي ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.

تحت رئاسة وزيرة الصحةلجان فرعية للطوارئ والاتصال والتدقيق والإستراتيجية الوطنية للصحة بدأت وزارة الصحة العامة في تشكيل لجنة تنفيذية عليا تحت رئاسة سعادة الدكتورة حنان الكواري – وزيرة الصحة العامة، تعد أعلى سلطة في الهيكل الإداري للوزارة. وتنصب مهمة اللجنة الجديدة بشكل أساسي على الوصول للأهداف الرئيسية التي تسعى إليها الوزارة وتأدية الرسالة الصحية على الوجه الأمثل من خلال خلق إدارة تنفيذية احترافية للقطاع الصحي ترتكز على التخصصية. وتختص اللجنة في هذا السياق باعتماد سياسات الوزارة ورؤيتها الإستراتيجية، وكذلك مسئولية وضع خطة مستقبلية ذات أهداف واضحة، فضلا عن دعم القيادة وتسهيل عمليات اتخاذ القرار في القطاع الصحي. ينبثق عن اللجنة عدد من اللجان الفرعية التخصصية التي تعد الذارع التنفيذية لوزارة الصحة هي: لجنة للطوارئ، لجنة الصحة العامة، اللجنة العليا للاتصال، لجنة التدقيق، لجنة الإستراتيجية الوطنية للصحة، لجنة اللوائح والتنظيمات، لجنة الموازنة والشؤون المالية. وأوضحت مصادر مطلعة لـ الشرق أن اللجنة التنفيذية ستعمل على التنسيق بين كافة مكونات القطاع الصحي الحكومي في جميع الجوانب الخدمية والإعلامية والمالية والإدارية، وذلك من خلال اللجان الفرعية التخصصية مثل: لجنة العلاج بالخارج ولجنة التأمين الصحي وغيرهما.. مشيرة إلى التركيز على متابعة سير تنفيذ الخطط في كافة مكونات القطاع الصحي بشكل مباشر. وبينت المصادر لـ الشرق أن اللجنة العليا للاتصال - والتي تضم في عضويتها : وزارة الصحة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية- تعنى بتنسيق جهود الاتصال في مجال الرعاية الصحية بين مختلف الجهات المكونة للقطاع على مستويين الأول خارج الوزارة من خلال متابعة الأنشطة الإعلامية التي تنفذها أو ترعاها وزارة الصحة، وكذلك التعامل مع وسائل الإعلام المحلية والخارجية.. موضحة أن المستوى الثاني من مهام اللجنة موجه إلى داخل الوزارة من خلال مساعدة الإدارات المختلفة على بناء خططها الإعلامية الخاصة بها. أما فيما يتعلق بلجنة الطوارئ، أشارت المصادر لـ الشرق أنها تتولى متابعة الجهات المعنية بالاستعداد للطوارئ ومواجهتها ضمن رسالتها الصحية الرامية إلى بناء مجتمع صحي.. منوهة بأن مهمة اللجنة الأساسية العمل على ضمان أكبر قدر من الاستعداد والجاهزية في حالة حدوث أي طارئ صحي أو كارثة. الصحة العامة وفيما يخص لجنة الصحة العامة، ذكرت المصادر لـ الشرق أن اللجنة تضطلع بالعديد من المهام نظرا لجسامة الدور الملقى على عاتقها.. منبهة إلى لعب اللجنة دورا بارزا في تطبيق الإستراتيجية الصحة العامة في دولة قطر، كما تضمن اللجنة كذلك تطبيق البرامج والاستراتيجيات المعنية بالسيطرة على الأمراض وإدارة القضايا الصحية على المستوى الوطني. ولفتت المصادر لـ الشرق أن لجنة التدقيق تتولى الاشراف على العديد من الجوانب منها: إدارة المخاطر، والتحكم الداخلي، والتدقيق الداخلي والخارجي، وضمان النزاهة والشفافية المالية، وذلك من خلال تطبيق نظام جديد لإدارة المخاطر وتعزيز آليات التحكم والإشراف. وحول لجنة اللوائح والتنظيمات، أوضحت المصادر لـ الشرق أن اللجنة المشار إليها تشرف بشكل أساسي على عمليات الترخيص والاعتماد في مختلف مستويات القطاع الصحي.. منوهة بأن اللجنة ستعمل على الالتزام بتقديم الخدمات الصحية طبقا لأعلى معايير الجودة مع توفر سهولة الوصول إليها، بالإضافة إلى دورها في المساهمة في إعداد اللوائح والتنظيمات الخاصة بسلامة المرضى، والمرافق، والأدوية، والأجهزة الطبية، والبحوث الصحية، وقوة العمل، والعمليات، والمعلومات، والبيانات. وعن لجنة الإستراتيجية الوطنية للصحة، قالت المصادر لـ الشرق أن اللجنة تضطلع بمهام الإشراف تطبيق الإستراتيجية الوطنية للصحة بهدف تعزيز القيادة وتقديم توصيات ومقترحات للجنة التنفيذية العليا فيما يتعلق باعتماد الاستراتيجيات الوطنية.

توقع تقرير اقتصادي صادر اليوم الثلاثاء، أن يبلغ عجز الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي ذروته في سنة 2016، نظرا لانخفاض الإيرادات العامة بفعل تراجع أسعار النفط والطاقة عالميا. ورجحت "كامكو" للاستثمار في تقريرها أن يتجاوز عجز "موازنات دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 153 مليار دولار أمريكي في العام 2016، مرتفعا من مستويات العام 2015 البالغة 119 مليار دولار". وتوقعت الشركة أن تستحوذ السعودية على ما نسبته 55% (84 مليار دولار) من العجز في دول مجلس التعاون، الذي يضم إضافة إليها، الإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والكويت. وسجلت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا قياسيا في ميزانيتها العام الماضي بلغ 98 مليار دولار. واعتبرت "كامكو" أن عجز موازنات دول الخليج "سيصل إلى ذروته في العام 2016، ثم سيتناقص تدريجيا، مع استمرار فجوات الموازنات على المدى المتوسط"، ليسجل أكثر من 100 مليار دولار حتى 2021. وعزت الشركة هذه النتائج "بصفة أساسية إلى تراجع العائدات النفطية" التي تشكل المدخول الأساسي لمعظم الدول الخليجية. ويبلغ إنتاج دول مجلس التعاون من النفط الخام 18 مليون برميل يوميا. وأوضحت "كامكو" أن إيرادات دول مجلس التعاون، ومعظمها من النفط، تراجعت من 735 مليار دولار في 2013، إلى 443 مليارا فقط في 2015، وهو أدنى مستوى لها خلال خمسة أعوام. وتوقع التقرير تراجعا إضافيا في الإيرادات هذه السنة إلى 365 مليارا. وسجلت أسعار النفط عالميا تراجعا حادا منذ منتصف العام 2014، حينما كان سعر البرميل يتجاوز المئة دولار. وفي مطلع هذه السنة، تدنى سعر البرميل إلى ما دون 30 دولارا، إلا أنه استعاد مؤخرا بعضا من عافيته، وبات يتداول عند مستويات ما بين 40 و50 دولارا. ويعزو الخبراء هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى فائض في كميات النفط المعروضة في الأسواق، وتباطؤ نمو الطلب عالميا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. ودفع انخفاض العائدات النفطية دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات للحد من تأثير تراجع الإيرادات، شملت خفض كلفة الدعم على مواد أساسية كالمحروقات والمياه والكهرباء. كما قلصت هذه الدول الإنفاق الحكومي من 615 مليار دولار في 2014 إلى 563 مليارا العام الماضي، مع توقع خفض إضافي إلى 519 مليارا هذه السنة، بحسب "كامكو". وكان صندوق النقد الدولي رحب بإجراءات التقشف الخليجية، وحض على المزيد منها، لاسيما فرض ضرائب، لمواجهة عجز المالية العامة.

علمت "الشرق" أن الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية بالدولة قد تلقّت تعميمات من وزارة التنمية الإدارية بخصوص موازنة الباب الأول للعام المالي حالي 2016 تفيد عدم تخصيص إعتمادات مالية لبعض البدلات والمكافآت التي كان يتم صرفها للعاملين في حالات محددة مثل بدلات الأجازة في حال عدم القيام بها بشكل كامل أو جزئيـ وأيضاً بدلات ومكافآت العمل الإضافي، والمكافآت التشجيعية، وبدلات الهاتف والتنقل واستخدام السيارة الشخصية. وأفادت مصادر مطلعة أنه سيتم العمل على تنسيق وقف هذه البدلات مع إيجاد بدائل غير مالية لها كأن يتم في حالة العمل الإضافي إعطاء الموظف يوم راحة بديل عن يوم العمل الإضافي في يوم الإجازة الرسمية، وتنسيق مواعيد الإجازات السنوية بين الموظفين. وقد جاءت هذه التعميمات بعد أن كانت بعض الجهات قد قامت بوقف بعض البدلات منذ عدة أشهر كبدلات الهاتف والتنقل واستخدام السيارة الشخصية حسب العقود والدرجات الخاصة بالموظفين.

سجلت ميزانية المملكة العربية السعودية عجزا قياسيا في عام 2015 بلغ 98 مليار دولار، في ظل الانخفاض الكبير في أسعار النفط، حسبما أعلنت وزارة المال اليوم الإثنين. وأفاد مسؤولون في الوزارة خلال مؤتمر صحفي، أن مجموع الواردات في 2015 بلغ 608 مليارات ريال سعودي "162 مليار دولار"، أي أقل من التوقعات وواردات 2014، بينما بلغ الإنفاق 975 مليار ريال "260 مليار دولار". وعلى رغم أن هذا العجز هو الأعلى في تاريخ المملكة، أكبر مصدري النفط عالميا، إلا أنه أقل من التوقعات، وتوقعت مؤسسات مالية أبرزها صندوق النقد الدولي، وصول العجز في 2015 إلى 130 مليار دولار. والعجز المعلن في ميزانية 2015 هو الثاني على التوالي، بعد تسجيل ميزانية 2014 عجزا قدره 17,5 مليار دولار. ويتوقع أن يستمر هذا المنحى في موازنة سنة 2016 التي ستعلن الإثنين. وسجلت الإيرادات العامة أدنى مستوى لها منذ العام 2009، بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط، وفقدان البرميل زهاء 60% من سعره في الأسواق العالمية منذ منتصف 2014. ويشكل النفط نحو 90% من إيرادات المملكة.

قال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ: إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 تدعم نمو الاقتصاد الوطني في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي يقودها سمو الأمير والتي جعلت قطر محط أنظار العالم، باعتبارها البيئة الاستثمارية الأكثر أمنا في المنطقة.وأشار إلى أن الموازنة الجديدة سوف تلعب دوراً مهماً في تنشيط الاقتصاد وحث القطاع الخاص القطري على المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الإنفاق على المشروعات الكبرى من خلال تخصيص مبالغ ضخمة لها، خصوصا مشروعات البنية التحتية وسكك الحديد القطرية، إلى جانب الإنفاق على الصحة والتعليم والذي يبرز اهتمام الدولة بالمواطن القطري، حيث بلغت مخصصات الصحة 20.9 مليار ريال، والتي تتضمن مخصصات لتنفيذ عدد من البرامج الاستراتيجية المتطورة للنهوض بالقطاع ولتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر: إن الموازنة العامة للدولة للعام 2016 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، تؤكد استمرار الدولة في نهجها الخاص بتعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية وعدم المساس بها على الرغم من التراجع في الإيرادات خلال المرحلة الحالية، حيث تم تخصيص ما نسبته 45.4 بالمائة من إجمالي المصروفات للقطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية بمبلغ 91.9 مليار ريال.وأشار إلى أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية وخصوصا تلك المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، كما أنها تكشف عن الخطط المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع تراجع أسعار النفط العالمية، إذ تم احتساب سعر برميل النفط 48 دولاراً بدلاً من 65 دولاراً في الموازنة السابقة، وهو الأمر الذي يبرر تراجع الإيرادات في الموازنة، ولكن بالرغم من ذلك فإن استمرار الإنفاق على المشروعات الرئيسية خصوصا في قطاعي التعليم والصحة يؤكد اهتمام الدولة بالمواطن القطري بالدرجة الأولى، وهو الاهتمام النابع من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على قوة متانة الاقتصاد القطري والذي يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصادات العالم نموا، لافتا إلى أن استمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية واستكمال المشاريع الكبرى المدرجة في إستراتيجية التنمية الوطنية، يعكس استمرار الدولة في الإنفاق على هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يؤسس لبناء دولة عصرية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن قطاع البنية التحتية يعد من أهم القطاعات التي تعكس حجم التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، كما أنه كلما تطور هذا القطاع فتحت الفرص أمام القطاع الخاص لخلق وبناء مشاريع جديدة تصب كلها في صالح الاقتصاد الوطني. وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن توقعه بأن تلعب الموازنة الجديدة دورا مهما في تحريك العملية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن القطاع الخاص القطري بات بمقدوره أن يلعب دورا أكبر في المشاريع التي تطرحها الدولة خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية، داعيا إلى منح الثقة للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره في هذه المشاريع.ونوه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني باهتمام الدولة بالقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعب دور أكبر في العملية الاقتصادية، وأشار إلى ما تحقق للقطاع الخاص من مكتسبات في مجالات مختلفة، وإلى تفهم الدولة المستمر بكافة أجهزتها لمشاكله وهمومه ومعالجتها أولا بأول.

أشاد رجال أعمال ومستثمرون ومحللون ماليون بالموازنة الجديدة للعام 2016 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، مع ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية، فضلا عن المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب دعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية في إطار جهود الدولة لتنويع الإقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز، إضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي. الهاجري: موازنة 2016 تعزز قوة الإقتصاد وتدعم استقرار البورصة كما أكدت الموازنة على مواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع المصرف المركزي، ووصفوا الموازنة في مجملها بالممتازة والوافية، وهي تمضي نحو غليلتها المنشودة. وقالوا إن إعلان الموازنة سيكون له أثر إيجابي قوي على الأسواق خاصة سوق بورصة قطر، وقالوا إنها ستعزز الارتفاعات التي حققها المؤشر خلال الثلاثة أيام الماضية على التوالي رغم التأثيرات السالبة للهبوط المريع في أسعار النفط العالمية.وقال رجل الأعمال السيد سعيد الهاجري إن اعتماد الموازنة الجديدة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خبر مفرح ويعطي الاقتصاد القطري قوة ويزيده منعة ويسهم بشكل كبير في نموه ويضاعف الحركة الاقتصادية في البلاد. وأكد الهاجري على قوة الاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن دولة قطر ظلت في السنوات الخيرة تسجل تفوقا في عدم الاعتماد على النفط ومشتقاته، وعولت على تنويع الاستثمار على الصعيد المحلي والعالمي، وحققت بالفعل نجاحات مشهودة حيث تمتلك قطر الآن عددا مقدرا من الاستثمارات العالمية في أوروبا وآسيا وأمريكا والخليج فضلا عن الاستثمارات التي تقف شاهقة عنوانا للرؤية الحكيمة التي تمتلكها القيادة الرشيدة،ويكفي أن دولة قطر لم تتأثر كثيرا بالتراجعات الحادة في أسعار النفط، بينما تأثرت موازنات الكثير من دول العالم والمنطقة جراء الهبوط الحاد في أسعار النفط. وأعرب الهاجري عن تفاؤله بالموازنة الجديدة، وقال إن الدولة ستستمر في دعم المشاريع، وتحقيق التنمية المستدامة التي أعلنت عنها وفقا لرؤية قطر 2030 كما ستستمر في استكمال مشاريع الصحة والبنية الأساسية والتعليم، إضافة إلى مشاريع كأس العالم 2022. وقال إننا كقطاع خاص متفائلون بالموازنة وبزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى توجيه سمو الأمير للقطاع الحكومي بإفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية. الأنصاري: التأكيد على استمرار تنفيذ المشاريع الأساسية يعزز أداء البورصة وفيما يختص بالآثار الإيجابية للموازنة على بورصة قطر، أكد الهاجري على الأثر الإيجابي للموازنة على البورصة من خلال الاستمرار في دعم المشاريع، مقللا من التراجعات السابقة للمؤشر خلال الفترة الماضية ووصفها بأنه مسألة عادية وطبيعية تصاحب الأسواق العالمية وليس بورصة قطر لوحدها، ومضى إلى القول إن الهبوط له إيجابيات على السوق حيث يعمل على تعديل بعض الأسعار التي ارتفعت، وأضاف أن الفرصة الآن أمام المستثمرين للبدء في عمليات شراء وبيع جديدة للأسهم، وأشاد بآلية التداول بالهامش وقال إنه تسهم في زيادة السيولة بالسوق.ووصف رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري الموازنة بعد أن اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم بأنها جيدة، وأهم ما فيها أنها ملتزمة بإكمال المشاريع في موعدها المحددة، وضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع المحددة في القطاعات الأساسية وهي التعليم والصحة والبنى التحتية، إلى جانب المشاريع الخاصة باستضافة البلاد لمونديال 2022. وقال إن الموازنة أيضاً اشتملت على محور مهم جدا وهو زيادة المشاركة للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية للبلاد وتوفير بيئة مناسبة للاستثمارات المختلفة لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي، والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة، وأشاد بالخطوة التي اتخذتها الموازنة وهو مواصلة السيطرة على التضخم، مشيرا إلى الآثار السلبية للتراجع الحاد في أسعار النفط على موازنة العديد من دول المنطقة.. وأكد الأنصاري أن الارتفاع الذي حققه المؤشر خلال الأيام الثلاثة الماضية، عزز الثقة في بورصة قطر وقال إن الموازنة الجديدة ستدعم المؤشر نحو تحقيق مزيد من الارتفاعات.وأمن رجل الأعمال السيد سعد المهندي على الخطوة التي اتخذتها الموازنة الجديدة وهي عملية ترشيد الإنفاق، ولكنه أكد على ضرورة وجود الآلية التي تحكم الترشيد، وقال إن الموازنة أكدت على ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية في البنية التحتية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة باستضافة البلاد لكأس العالم في 2022، وقال إن ذلك أمر مهم وضروري. ورحب المهندي بزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات المختلفة لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي، وأكد على أهمية ما جاء في الموازنة من تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر 2030.وحول الآثار الإيجابية للموازنة على أداء سوق البورصة وذلك بعدما اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أوضح المهندي أن الأثر النفسي على أداء سوق البورصة كبير وبالتالي ستنعكس إيجابيات الموازنة على المساهمين في السوق.وأكد المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة على أهمية الإعلان عن الموازنة الجديدة التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على المواطنين والمقيمين، وقال إن الآثار الإيجابية للموازنة على الاقتصاد كبيرة لأنها تحمل رؤية قطر 2030 ومشاريع كأس العالم 2022. وقلل أبو حليقة من نسبة العجز وقال إن كل دول العالم تواجه عجزا في موازناتها نسبة لانخفاض أسعار النفط إلا أن دولة قطر هي الأقل تأثرا بتلك الانخفاضات، وقال إن الدولة رغم ذلك ماضية في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، كما ضمنت الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في الصحة والتعليم والبنية التحتية، إلى جانب دعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات الغاز والنفط. المهندي: ترشيد الإنفاق يساهم في إعادة توجيه السيولة وتركيزها بشكل أفضل.. أبوحليقة: آثار إيجابية كبيرة للموازنة الجديدة على الاقتصاد القطري وأضاف أن الموازنة لم تهمل القطاع الخاص فأكدت على زيادة مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات، ولم تغفل نقطة أساسية وهي المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة وبالتالي مواصلة السيطرة على التضخم.وحول أثر الموازنة على البورصة أكد أبو حليقة أن ارتفاعات اليوم والأيام السابقة للمؤشر قد أكدت الثقة في السوق القطرية، وقال إن بورصة قطر في تطور وأن الموازنة سيكون لها رد فعل إيجابية للمؤشر. وسجل المؤشر العام للبورصة اليوم ارتفاعا بقيمة 72.23 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 9.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار112.27 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 15.3 ألف نقطة. وبلغت رسملة السوق 521.3 مليار ريال.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، إن الموازنة المالية للسنة الجديدة عام 2016 التي أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم قراراً أميرياً باعتمادها تأتي استكمالاً لإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 في عامها الخامس، والتي تؤكد عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأوضح سعادة وزير المالية، في تصريح بهذه المناسبة، أن تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016 تبلغ 156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة، مرجعا انخفاض تقديرات الإيرادات إلى اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة 2016 عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولاراً للبرميل مقابل 65 دولاراً للبرميل في الموازنة الماضية، وذلك تماشياً مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار توقعات الأسعار في المرحلة المقبلة. توفير قروض الإسكان بقيمة 2 مليار ريال من خلال بنك قطر للتنمية، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع قروض الإسكان في عام 2015 والتي بلغت ما يقارب 1.6 مليار ريالوأشار إلى أنه فيما يتعلق بإجمالي المصروفات فإنها تبلغ تقديراتها 202.5 مليار ريال لعام 2016 مقابل 218.4 مليار في الموازنة السابقة، وبالتالي من المتوقع تحقيق عجز يبلغ 46.5 مليار ريال، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز بعد تراجع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية بنسبة بلغت أكثر من 50% مقارنة مع مستويات الأسعار في عام 2014. وأضاف سعادة وزير المالية أنه تم الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فيما يتعلق بتحقيق الكفاءة في المصروفات الجارية والمحافظة على مخصصات المشاريع الكبرى.. وعليه، فإن مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) في موازنة السنة المالية 2016 تبلغ 49.5 مليار ريال مقارنة مع 47.5 مليار ريال في الموازنة السابقة.. في حين أن تقديرات المصروفات للباب الثاني (المصروفات الجارية) تبلغ 58.5 مليار ريال مقارنة مع 71.2 مليار ريال في الموازنة الماضية، وتبلغ تقديرات الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية) 3.7 مليار ريال مقارنة مع 12.2 مليار ريال في الموازنة الماضية. وقد تم زيادة مخصصات الباب الرابع الخاص بالمشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة مع 87.5 مليار ريال في السنة المالية الماضية لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها. هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاصوأوضح في هذا الصدد أنه تم مراعاة تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات خلال عملية إعداد الموازنة، وذلك في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، خاصة أن إنتاج النفط والغاز بلغ مستويات مستقرة.. في حين أن القطاعات غير النفطية تشهد مستويات نمو مرتفعة تبلغ تقديراتها 9.5% لعام 2015. ونوّه سعادته بأن الدولة من أجل ذلك اتخذت إجراءات هامة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص على زيادة دوره في النمو الاقتصادي ومسيرة التنمية المستدامة، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز إيرادات الموازنة العامة من القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح وزير المالية، أن التخفيضات في الموازنة ركّزت على المصروفات الجارية بما لا يؤثر على المواطنين، مع التأكيد على المحافظة على مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها كافة الجهات الحكومية. وقد بلغ إجمالي مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية 91.9 مليار ريال، وهو ما يمثل 45.4% من إجمالي المصروفات في موازنة 2016، الأمر الذي يؤكد استمرار الدولة في نهجها الخاص بتعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية وعدم المساس بها على الرغم من التراجع في الإيرادات خلال المرحلة الحالية. وأوضح سعادة وزير المالية أن الهدف الرئيسي خلال عملية إعداد الموازنة العامة كان ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، مؤكداً أن هذا النهج سيساهم في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. وأضاف أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص.. وتشمل المشاريع قيد التنفيذ مشاريع بتكلفة 54 مليار ريال في قطاع البنية التحتية ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة. وتواصل الدولة تركيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية، ومن أهمها قطاع التعليم، حيث بلغ إجمالي مصروفات قطاع التعليم 20.4 مليار ريال خلال السنة المالية 2016. وأوضح أن مخصصات قطاع التعليم تتضمن إلى جانب العديد من المشاريع إنشاء مدارس جديدة في الدوحة ومختلف مناطق الدولة حيث سيتم استكمال الإنشاءات في عدد 18 مدرسة و6 رياض أطفال خلال عام 2016. وعلى صعيد الإنفاق على قطاع الخدمات الصحية، أكد سعادة وزير المالية أن مخصصات الصحة بلغت 20.9 مليار ريال، والتي تتضمن مخصصات لتنفيذ عدد من البرامج الاستراتيجية المتطورة للنهوض بالقطاع ولتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. وقد حظيت مشاريع هذا القطاع باهتمام بالغ حيث شملت مخصصات لمشروع مركز السدرة للطب والبحوث، فضلا عن استكمال أعمال منشآت مستشفى حمد العام ومدينة حمد الطبية. كما تشمل مخصصات تتجاوز 850 مليون ريال لإنشاء 5 مراكز صحية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مركز السرطان ومركز العيادات التخصصية ومركز البحوث الحيوية ومقر الخدمات الطبية الطارئة، وعدد من المشاريع الصحية المتنوعة. وقد استحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2016، حيث بلغت المخصصات 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن قطاع البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، ولذلك تم تخصيص الاعتمادات المطلوبة لمشروع الريل ومشروع ميناء الدوحة الجديد، بالإضافة إلى عدد كبير من مشاريع الطرق ومنها تطوير طريق الريان الجديد وطريق الخور الجديد وتطوير الطريق الدائري الخامس.. مشيرا إلى عدد من المشاريع الأخرى ومنها تطوير البنية التحتية في منطقة الدوحة الصناعية واستكمال وتوسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي في عدد من المناطق لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة. وشدد سعادته على أن الموازنة العامة تعمل على استمرار توفير الدعم للمواطنين في كافة المجالات، موضحاً أن موازنة 2016 تتضمن توفير قروض الإسكان بقيمة 2 مليار ريال من خلال بنك قطر للتنمية، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع قروض الإسكان في عام 2015 والتي بلغت ما يقارب 1.6 مليار ريال، مُشيراً إلى أن عدد المستفيدين من هذه القروض تجاوز أكثر من 6,000 مستفيد منذ عام 2013. كما أشار إلى أن الموازنة تتضمن مخصصات لتطوير وتوفير البنية التحتية والمرافق لمساحات كبيرة من الأراضي والتي تصل إلى ما يقارب 3,700 قطعة أرض في مناطق مختلفة في الدولة، حيث سيتم توزيعها للمواطنين.. ويجري العمل حالياً على تطوير مساحة إجمالية تصل إلى 4.4 مليون متر مربع ومن المتوقع الانتهاء من عملية التطوير بحلول الربع الأول من عام 2017. وتواجه الموازنة العامة للدولة عجزاً نتيجة للتراجع في إيرادات النفط والغاز عقب انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية. وأشار وزير المالية، في هذا الصدد إلى أن الدولة ستقوم بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية.. مؤكدا أن الدولة تمكنت من الاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز. وأضاف أن الدولة تعتزم الحفاظ على هذه الاحتياطيات والاستثمارات.. كما أكد أن الموازنة العامة لا تتضمن أية إيرادات من احتياطيات مصرف قطر المركزي أو استثمارات جهاز قطر للاستثمار، حيث يتم إعادة استثمارها مرة أخرى بهدف تعزيز الاحتياطيات والاستثمارات، الأمر الذي يدعم الوضع المالي للدولة بشكل عام.

إختتم الاجتماع الثامن لكبار مسؤولي الموازنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعماله اليوم والذي استضافته الدوحة على مدى يومين بحضور كبار الشخصيات المسؤولة عن الموازنات في هذه الدول. وأكد بدر أحمد القايد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية أهمية الاجتماعات التي تمت، حيث تم تبادل الخبرات والمعلومات بين مسؤولي الدول المشاركة، حول معايير وأساليب إعداد الموازنات، والصعوبات والمشاكل التي تواجهها الدول عند عملية الإعداد ووسائل التغلب عليها.وأضاف القايد أنه تم عرض تجربة قطر المميزة في إعداد الموازنات، حيث أشاد المسؤولون بالتجربة والإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الدولة، والتي مكنتها من بناء اقتصاد قوي من أقوى الاقتصادات في المنطقة، بفضل السياسات المالية والنقدية الجيدة التي يتم تنفيذها بمشاركة وتنسيق بين الجهات المسؤولة في الدولة. وأضاف أن الاجتماع وافق على إنشاء مركز للسياسات المالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومركز قطر للمال بهدف متابعة ودراسة الأنظمة المالية والسياسات المتعلقة بالموازنات في الدول الأعضاء بالمنظمة. القايد: عرض تجربة قطر المميزة في إعداد موازنات الأداء وناقشت جلسات اليوم عددا من القضايا المتعلقة بالموازنات وتأثير تراجع أسعار النفط والسلع الاستراتيجية على موازنات الدول المصدرة، والمشكلات الرئيسية الخاصة بإعداد الموازنة القائم على الأداء، وكيف يمكن جمع معلومات الأداء ومعالجتها والانتفاع بها، والأدوات المتعددة التي يتم استخدامها في إعداد موازنة الأداء، وإعادة ترتيب هيكل الموازنة.كما عرضت عدد من الدول تجاربها الناجحة في إعداد الموازنات وكيفية التغلب على التحديات التي تواجه عملية الإعداد، كما ناقشت الجلسات استخدام الآلية المعتمدة على السوق في تقديم الخدمات العامة، حيث تم التركيز على المشكلات المطروحة بشأن استخدام متعاقدين من الخارج (التعاقد الخارجي) بما يتضمن تحديات الحوكمة بالنسبة لوزارات المالية.وبحث الاجتماع تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج العمل المستقبلي والتي تهدف لإطلاع المشاركين على المشاريع الحالية والمستقبلية لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال إعداد الموازنة والإنفاق العام.وناقش الاجتماع علي مد يومين آخر التطورات في إعداد الموازنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبادل المعلومات الخاصة بممارسات الموازنة، والإصلاحات الجارية المأمولة في اقتصادات البلدان، كل على حدة.وتأثير انخفاض أسعار السلع وإدارة التأثيرات على الإنفاق الحكومي والإستدامة المالية على المدى الطويل، وإلقاء الضوء على المستجدات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتوحيد المالية العامة بكل منها، وإدارة إيرادات النفط دعما للاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية على المدى القريب والبعيد.إضافة إلى التخطيط والموازنة المتكاملة" كيف تتقدم الدول وكيف تدعم وتمول خططها الاستراتيجية وكيف تحقق الدمج والتكامل في الإطار المالي المتوسط المدة، وعملية الموازنة السنوية.. كما تناقش الإعداد المؤسسي للتخطيط وإعداد الموازنة.

أكد خلف المناعي وكيل وزارة المالية أن الموازنات العامة في دول المنطقة تواجه تغييرات جوهرية نتيجة للتراجع الكبير في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى إستمرار معدلات النمو في الإقتصادات المتقدمة عند مستويات ضعيفة، والقلق بشأن النمو في الدول الناشئة".وأضاف خلال كلمته اليوم في الإجتماع السنوي الثامن لكبار مسؤولي الموازنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تستضيفه الدوحة وتستمر فعالياته على مدار يومين"، أن هذا الوضع يؤدي إلى تداعيات كبيرة على الموازنات العامة في دول المنطقة، وبخاصة تراجع الإيرادات في الدول المصدرة للنفط والغاز، الأمر الذي يتطلب العمل على مراجعة السياسات المالية وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتنويع مصادر الإيرادات، لتحقيق الإستقرار المالي على المدى الطويل". مؤكداً على أهمية توقيت الاجتماع السنوي الثامن لمسؤولي الموازنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.ونوّه المناعي إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توفر خبرات هامة للتعامل مع التغييرات الحالية، معربا عن أمله في أن تؤدي النقاشات خلال الاجتماع إلى التنسيق مع دول المنطقة لتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام والتعامل مع الأوضاع الجديدة المرتبطة بانخفاض إيرادات الطاقة، مع الحفاظ على معدلات النمو عند مستويات جيدة.وأشار إلى إن بعض المواضيع الأساسية على جدول الأعمال وعملية تطوير وتحديث الموازنة العامة لدول المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتطبيق مفاهيم موازنة الأداء، وتحقيق التكامل بين عملية إعداد الموازنة العامة وعملية وضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية.وتابع قائلا:" إن هذا الاجتماع يمثل فرصة لمناقشة مختلف الآراء والتصورات حول كيفية التعامل مع المستجدات المستحدثة، معربا عن امنيته في أن تؤدي هذه المناقشات إلى التوصل لمقترحات وتوصيات تعمل على تعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي".من جانبه أكد بدر أحمد القايد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية أن قطر قامت بإصلاحات كثيرة على صعيد السياسات المالية لدعم الموازنة العامة للدولة، ومنها إشراك القطاع الخاص في الكثير من المشاريع الكبرى، ومنها المناطق الاقتصادية واللوجيستية، بالإضافة إلى تحويل بعض الخدمات إلى القطاع الخاص وبعض المشاريع القادمة.وأضاف أنه تقرر إنشاء مركز للسياسات المالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومركز قطر للمال بهدف متابعة ودراسة الأنظمة المالية والسياسات المتعلقة بالموازنات في الدول الأعضاء بالمنظمة.وقال القايد، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الثامن لكبار مسؤولي الموازنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن قطر اتفقت مع المنظمة لاستضافة الاجتماعات المقبلة في الدوحة.وأشار إلى أن هذا هو الاجتماع الثالث الذي تستضيفه قطر، والذي تستمر فعالياته على مدار يومين، وتتطرق مناقشاته إلى الإصلاحات التي قامت بها كل دولة على حدة في سياساتها المالية، وانخفاض أسعار السلع، وعلى رأسها النفط والمعادن، ومدى تأثيرها على موازنات الدول، وكيف تعادل هذه الدول المنتجة موازناتها مع الأسعار الحالية.وحول الانخفاض المستمر لأسعار النفط ومدى تأثيره على موازنات الدول المنتجة، قال مدير إدارة التعاون بوزارة المالية إن دول الخليج استطاعت أن تواجه كافة الأزمات المالية بثقة وصلابة، مشيراً إلى أنها قادرة على تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط الحالية، من خلال تعديل ميزانها التجاري والسياسة المالية التي تعتمدها، بالإضافة إلى تحرير الطاقة وبعض السلع.وأضاف: "يجب أن تركز الدول المنتجة للنفط على إيجاد حلول من شأنها تحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل".ويشهد الاجتماع الذي تختتم أعماله غداً الثلاثاء 9 جلسات عمل بما فيها الجلسة الافتتاحية، حيث تناقش الجلسة الثانية التقرير الخاص بالحلقة الدراسية الإقليمية عن "البنية التحتية: مردودية الإنفاق، والقدرة على تحمل التكاليف، وإدارة المخاطر" والتي نظمتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وهيئة قطر للمال والأعمال. أما الجلسة الثالثة فتناقش آخر التطورات في إعداد الموازنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد تم تخصيص هذه الجلسة كي يقدم المشاركون عروضهم بشأن آخر التطورات في إعداد الموازنة والإنفاق العام في بلدانهم، وتبحث تبادل المعلومات الخاصة بممارسات الموازنة، والإصلاحات الجارية المأمولة في اقتصادات البلدان، كل على حدة. وتبحث الجلسة الرابعة انخفاض أسعار السلع وإدارة التأثيرات على الإنفاق الحكومي والاستدامة المالية على المدى الطول، حيث تلقي هذه الجلسة الضوء على المستجدات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتوحيد المالية العامة بكل منها، وسوف تركز على التجربة الألمانية في تطبيق قواعد المالية العامة لإحداث توازن في الموازنة والحد من الاقتراض، ثم تتعرض للنهج النرويجي في إدارة إيرادات النفط دعما للاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية على المدى القريب والبعيد. كما تناولت الجلسة الخامسة والأخيرة تحت عنوان "التنمية الوطنية: التخطيط والموازنة المتكاملة" كيف تتقدم الدول وكيف تدعم وتمول خططها الاستراتيجية وكيف تحقق الدمج والتكامل في الإطار المالي المتوسط المدة، وعملية الموازنة السنوية.. كما تناقش الإعداد المؤسسي للتخطيط وإعداد الموازنة. وتناقش الجلسة السادسة في اليوم الثالي ميزانية الاداء وترمي هذه الجلسة لمناقشة المشكلات الرئيسة الخاصة بإعداد الموازنة القائم على الاداء، وتتمثل في ماهية إعداد الموازنة القائم على الأداء، وكيف يمكن جمع معلومات الاداء ومعالجتها والانتفاع بها، وماهية الادوات المتعددة التي يتم استخدامها في إعداد موازنة الاداء، وإعادة ترتيب هيكل الموازنة.. فيما تبحث الجلسة السابعة "الموازنة القائمة على الأداء في تونس". أما الجلسة الثامنة فتتناول استخدام الآلية المعتمدة على السوق في تقديم الخدمات العامة، حيث تركز هذه الجلسة على المشكلات المطروحة بشأن استخدام متعاقدين من الخارج (التعاقد الخارجي) بما يتضمن تحديات الحوكمة بالنسبة لوزارات المالية. أما الجلسة التاسعة والأخيرة فتبحث تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج العمل المستقبلي والتي تهدف لإطلاع المشاركين على المشاريع الحالية والمستقبلية لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال إعداد الموازنة والإنفاق العام.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن نتائج إجتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد اليوم الأحد الموافق 13/12/2015م، حيث تم اقرار الموازنة التقديرية لعام 2016م . وإستعرض الاجتماع أداء الشركة وشركاتها التابعة خلال الفترة من يناير الى نوفمبر 2015م ، وناقش الملامح الرئيسية للتوزيعات المقترحة لأرباح عام 2015م، إستناداً إلى ما تحقق فعلاً من نتائج خلال هذه الفترة والمتوقع تحقيقه حتى نهاية العام.وأعلن المجلس أن خطة التوزيع المقترحة لأرباح عام 2015 والتي تشكل توزيع أرباح نقدية بنسبة 25%، توزيع أسهم مجانية بنسبة 10%، وإصدار أسهم جديدة للاكتتاب لمساهمي الشركة بنسبة 20% من رأس المال بعد توزيع الأسهم المجانية، على أن اعتماد المجلس لهذه الخطة ومن ثم رفعها إلى الجمعية العامة للشركة للمصادقة عليها سيكون خاضعاً للنتائج الفعلية التي يتم تحقيقها في نهاية العام وأيضاً تمام الحصول على موافقات جهات الاختصاص . كما قرر المجلس أن يكون استعـراض النتائـج النهائيـة لعام 2015م في اجتماع لاحق بعد الانتهاء من إعداد الحسابات الختامية للشركة والشركات التابعة ، وأن يكون اجتماع الجمعية العامة للشركة يوم الأحد الموافق 21/2/2016م .

سجلت بورصة قطر اليوم ولليوم الثاني على التوالي خلال جلسات هذا الأسبوع مكاسب بلغت 55 نقطة وحقق المؤشر إرتفاعات مقدرة بنسبة 0.48%، حيث يتوقع أن يتواصل الصعود، وتعود المحافظ المحلية والأجنبية، بعد أن عادت الثقة للمستثمرين والمساهمين من خلال عودة المؤشر للمنطقة الخضراء ومن خلال المكاسب التي تحققت. مستثمرون ومتعاملون يبدون تفاؤلهم بمزيد من الأداء الإيجابي الأيام المقبلة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون لـ"بوابة الشرق" أن السوق حقق مستويات جديدة وإيجابية، وأن الأداء العام للسوق إيجابي ويقود المؤشر للمنطقة الخضراء، بعيداً عن المنطقة الحمراء، وقالوا إن معظم الأسهم شبه جماعية في الصعود، وسط ارتفاعات شبة جماعية للعديد من القطاعات في مقدمتها قطاعات العقارات والخدمات الاستهلاكية والرعاية. وقالوا إن النتائج الإيجابية المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة والتي ينتظر الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة ستدفع بالمؤشر نحو مكاسب وصعود قوي خلال الفترة المتبقية من العام إلى جانب تفاؤل المساهمين والمستثمرين بالموازنة الجديدة 2016 حيث يتوقع أن تعود بفوائد كبيرة على القطاع الخاص من خلال حجم الإنفاق المتوقع لها. وأكدوا أن السوق سيشهد صعوداً متواصلاً في الفترة المقبلة وأن المؤشر يحقق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة.وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر إن الإرتفاع الذي سجله المؤشر العام أمس بنسبة 0.48% محققاً مكاسب بـ55 نقطة بإقفاله عند مستوى 11569.12 نقطة كان مبشراً، ويؤكد أن المؤشر في صعود مستمر، وأكد أن الأسهم القطرية ستحقق مكاسب قوية على المدى البعيد وهذا من واقع نظرته البعيدة وتقييمه لمستقبل سوق الأسهم في قطر. وأوضح أن الأرقام والإحصاءات الدقيقة والرصد العلمي لمؤشر بورصة قطر على مدى سنوات الماضية بين أنه من أحسن أسواق المنطقة قوة وإستقراراً، وبالتالي سيكون له مستقبل باهر بحكم السياسة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي أنتجت خططا وإستراتيجيات إقتصادية قويمة قادت البلاد نحو التنمية المستدامة والإقتصاد القوي. وقال إن هذا سيجعل من بورصة قطر بورصة مغايرة عن بقية أسواق المنطقة، نسبة لتوفر السيولة وتدفقها، وبالتالي دفع المؤشر لتحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة، وأكد أن بورصة قطر في تحسن مستمر وأن الوعاء الإستثماري في إزدياد وبالتالي وسيحقق السوق نمواً قوياً على المستوى البعيد، وأن اتجاه المؤشر في تصاعد سيشمل الثلاث أو الخمس سنوات القادمة. ولفت إلى أن التذبذبات التي ظللت تداولات بعض الجلسات السابقة هنا وهناك، ليس لها تأثير ولن تؤثر لأنها كانت طفيفة وبفعل عوامل خارجية، ولكن التوقعات قوية من المرحلة القادمة ستشهد تحقيق أرباح ومكاسب قياسية وارتفاعات إيجابية، وأوضح أن النتائج الإيجابية التي أعلنت لبعض البنوك خلال هذه الأيام تؤكد قوة بورصة قطر بينما تدنت نتائج بعض بنوك المنطقة، ويضاف إلى ذلك النتائج الإيجابية المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة هذه الأيام، فضلا عن الموازنة الجديدة 2016 التي ستعلن لأول مرة في يناير المقبل حيث هناك ترقب من قبل القطاع الخاص والمستثمرين لحجم الإنفاق الذي سيخصص لها مما سيعطي رؤية إيجابية للمستثمرين حول التدفقات المالية إلى ستضخ حراكا مضاعفا للسوق. وختم بأن كل المؤشرات تؤكد أن السوق سيشهد تدفق السيولة وعودة المحافظ المحلية والأجنبية بقوة إلى السوق. الحيدر: الأسهم القطرية الأفضل على مستوى المنطقة وستحقق مكاسب قوية على المدى البعيد وأكد المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن المؤشر وبارتفاعات اليومين الماضيين في صعود مستمر، وقال المكاسب التي حققها اليوم بـ55 نقطة والإرتفاعات التي جاءت بنسبة 0.48% دليل على مزيد من الإيجابية التي ستقود إلى المنطقة الخضراء، وأضاف أن كل مستويات السوق اليوم كانت جديدة وإيجابية، وأن الأداء الجيد للسوق قد أعاد الثقة للمستثمرين في معظم الأسهم شبه الجماعية والتي في صعود، إلى جانب الارتفاعات التي حققتها قطاعات عديدة. وقال كما ذكرت سابقاً فإن سبتمبر المنصرم مهد الأرض رغم أنه كان شهر للإرتدادات فهو كما تعلم أنه من أشهر الربع الأخير من العام، وقال إن التذبذبات التي حاقت بأجواء الساحة السابقة كانت ارتدادات عادية وطفيفة وطبيعية أفرزتها عوامل خارجية، بينما كانت العوامل الداخلية نفسية أكثر من كونها عوامل مرتبطة بالسوق. وأوضح أن تأثيرات أسعار النفط العالمية على كل الأسواق العالمية والإقليمية كانت واحدة من العوامل الخارجية المؤثرة، إضافة لسعر الدولار في مقابل العملات الأخرى، كما أن قرار البنك المركزي الأمريكي حول سعر الفائدة كان له آثار سالبة على كل أسواق المنطقة، مصحوبا بتأثيرات التراجع في أرباح الصناعة الصينية، وقال كلها عوامل أثرت كثيرا على الأسواق، وأكد أن السوق القطري ظل محافظا على مستواه خلافا لبورصات المنطقة.وشدد بأن كل تلك الارتفاعات تمثل إضافات قوية للسوق، وبالتالي يتوقع معها استمرارية في الصعود، في ظل أجواء إيجابية، مدعومة بالنتائج الجيدة للشركات المدرجة في البورصة والتي يتوقع أن تحقق تلك الشركات أرباحاً قياسية تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية القوية في الدولة، وأكد أن البورصة ستشهد عودة الثقة خلال التعاملات الحالية، كما ستعزز السوق قوتها واستقرارها الذي تتمتع به رغم التذبذبات التي ظللت تداولات الجلسات الماضية، وتوقع استمرار الارتفاع خلال الأيام القادمة، مشيراً لقوة الاقتصاد القطري، والعوامل الإيجابية للسوق والتي من بينها الأرباح المتوقعة للشركات في أكتوبر ونوفمبر، إضافة للموازنة الجديدة 2016 التي يتوقع أن تحمل مبشرات للقطاع الخاص والمستثمر القطري، وقال إنها ستنعكس إيجابا على السوق.وأنهى المؤشر تعاملات جلسة اليوم داخل المنطقة الخضراء مدعوماً بارتفاع 27 سهما.وسجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 0.48% بمكاسب 55 نقطة ليصل إلى مستوى 11569.12 نقطة.وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.47% عند مستوى 3078.08 نقطة، وتصدر قطاع الصناعات ارتفاعات أمس بنمو نسبته 0.96%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.86%، تبعه قطاع النقل بنسبة 0.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 0.40%.وتراجع قطاع البضائع بشكل طفيف وبانخفاض نسبته 0.01%، بينما استقر قطاع العقارات.شارك في التداولات 40 سهماً، حيث ارتفع 27 سهماً وتراجعت أسعار 4 أسهم، فيما استقرت أسعار الستة أسهم المتبقية.وجاء سهم "الطبية" على رأس الأسهم المرتفعة بنسبة 5.11%، بينما سجل سهم "زاد" أعمق خسارة بين الأسهم بنسبة 3.19%.وسجل سهم "مزايا قطر" الأكثر نشاطاً من حيث الحجم بعدد 1.22 مليون سهم، وحقق سهم "قطر الوطني" الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بسيولة تُقدر بحوالي 27.2 مليون ريال. أبو حليقة: أداء بورصة قطر جيد ويستقطب مزيداً من المسثتمرين وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.40% عند مستوى 4377.1 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار85.50 نقطة أي ما نسبته 0.48%/ ليصل إلى 17.98 ألف نقطة.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 14.34 نقطة أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3.08 ألف نقطة. وقد ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 607.89 مليار ريال. يذكر أن المؤشر الرئيسي لجلسة الأحد كان قد أنهى أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 0.53%، بإقفاله عند مستوى 11514.12 نقطة، ومكاسب بلغت 61 نقطة.

هاجم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مساء أمس الجمعة، الكونجرس الأمريكي، بسبب ممارسة أعضاءه ألعاب سياسية بالموازنة، مؤكدًا أنهم يُعرِّضون بذلك اقتصاد البلاد للخطر كبير. ووفقا لصحيفة " الفاينانشيال تايمز" البريطانية، فقد قال أوباما في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض، أمس، إن النمو الأمريكي قد يتباطأ إذا لم يتراجع الكونجرس عن إجراءات التقشف التي أقرها، وأيضا إذا لم يتفادَ الدخول في أزمة مصطنعة من شأنها أن تهز ثقة المستهلك وتزلزل الاقتصاد العالمي المأزوم في الأصل. وقال أوباما في رسالته الموجهة إلى الكونجرس أنّ العبث بسقف الدين سيكون له "تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي ومن الممكن أن يضع النظام المالي بأكمله في حالة فوضى على غرار تلك التي شهدناها في العامين 2007 و 2008". وأعربت إدارة أوباما عن بالغ قلقها حيال سقف الدين منذ مايو الماضي عندما صرح وزير الخزانة من أن الاستحقاق الائتماني للولايات المتحدة ليس ورقة مساومة. وحذر الرئيس الأمريكي كل من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس بأنّه ليس أمامهم سوى خمسة أسابيع فقط لرفع سقف الدين. الجدير بالذكر أن الجدل الحاد حول الموازنة ظهر قبل عام وتحديدا منذ فوز الحزب الجمهوري بالأغلبية في مجلس النواب وهي الأكبر منذ العام 1928، ما منح الجمهوريون سيطرة على الكونجرس بغرفتيه.

خصصت الحكومة في كوريا الجنوبية 386.7 تريليون وون "320.35 " مليار دولار لموازنة البلاد للعام القادم وذلك بزيادة 3.0% مقارنة بقيمتها للعام الجاري التي تبلغ 375.4 تريليون وون. وسترتفع الموازنة المخصصة لإيجاد فرص العمل لدى الشباب بنسبة 21% في حين تتجاوز حصة الموازنة المخصصة للرعاية الاجتماعية عتبة 30% من جميع الموازنات إضافة إلى ذلك تزيد رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة 3.0% حسب مسودة الحكومة بشأن موازنات الدولة للعام القادم، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب". ويتوقع أن تزيد نسبة ديون الدولة للعام القادم مقابل ناتجة المحلي الإجمالي عن عتبة 40% لترتفع قيمتها 645 تريليون وون بزيادة 50 تريليون وون عن قيمتها للعام الجاري، ويعتبر ذلك أول مرة في تاريخها. من جهة أخرى، تبلغ الموازنات المخصصة للصحة والرعاية الاجتماعية والعمل 122.9 تريليون وون بزيادة 6% عن قيمتها للعام الجاري وذلك أعلى مستوى لها من بين الموازنات المخصصة للقطاعات الأخرى. كما تمثل حصة الموازنة المخصصة للرعاية الاجتماعية وحدها 31.8% من جميع الموازنات لتبلغ قيمتها 17.92 تريليون وون ومنها 2.12 تريليون وون مخصصة لإيجاد فرص العمل خاصة لدى الشباب.

أعلن وزير المالية المصري هاني قدري دميان، اليوم الأحد، إن هناك مؤشرات على تراجع نسبة عجز الموازنة، بنسبة 0.7%، ليصل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي 2014/ 2015. وكانت وزارة المالية المصرية، قد ذكرت في البيان المالي لعام 2014-2015، أنها تستهدف خفض العجز إلى 10 أو10.5% من الناتج المحلي الإجمالي. يذكر أن العجز الكلي للموازنة العامة المصرية، بلغ 255.4 مليار جنيه، عام 2013-2014، مقابل 239.7 مليار جنيه، في العام المالي الذي سبقه، إبان فترة حكم "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب. ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو، حتى نهاية يونيو من العام التالي. وأضاف الوزير المصري، في بيان، أنه "إذا ما تم استبعاد حجم المنح التي حصلت عليها مصر عام 2013/ 2014، مقارنة بعام 2014-2015، نجد أن التحسن في العجز الكلي كنسبة للناتج المحلي، تزيد علي 4 نقاط مئوية".

توقع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، اليوم السبت، أن يتراجع عجز الموازنة لبلاده إلى 4.3 من الناتج المحلي خلال العام الجاري مقابل 7.7 % في العام الماضي. وخلال جلسة نقاشية عن المغرب خصصها المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في منطقة البحر الميت الأردنية، قال بن كيران: "ركزنا على مجموعة من الأفكار الرئيسية، وهي: محاولة تصحيح الموازنات الاقتصادية في المغرب لأنها تعاني من الاختناق لأسباب متعددة أهمها ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، وقد تمكنا من تحقيق ذلك". وحول الإجراءات الإصلاحية التي أجرتها حكومته، أوضح بن كيران بأنه جرى "زيادة نسبة منح الطلاب وهو شيء لم يحدث منذ 40 عاما ، وزيادة رواتب المتقاعدين من 7 دولارات إلى 100 دولار شهريا، وتخفيض أسعار 1500 نوع من الدواء والعلاجات نتيجة استغلال بائعيها للمواطنين، حيث يقومون ببيعها بـ 2000 درهم، علما أنها تباع لهم بـ 200 درهم فقط". وعند سؤاله عن نسبة البطالة في المغرب والإشارة إلى أنها 9.9%، اعترف رئيس الوزراء المغربي بأنها تزيد على ذلك ويتمنى أن يكون هذا الرقم صحيحا.