كشف وزير المالية الأردني أميه طوقان، اليوم السبت، أن انخفاض أسعار النفط عالميا ساهم في تخفيض عجز الموازنة لتحقق وفرا للربع الأول من العام الحالي بمقدار 112.8 مليون دولار مقارنة بعجز بلغ 423 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي. وأضاف أن وضع المالية العامة مطمئن وأن الأردن لن يعود للانفلات في الإنفاق والذي جرى تثبيته خلال السنوات الثلاثة المقبلة بهدف تعزيز أركان الاستقرار المالي. جاء ذلك خلال اجتماع حضره رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور مع القطاع الصناعي اليوم. وفيما يتعلق بالمديونية قال وزير المالية الأردني إنها تشكل 80.5 % من الناتج المحلي الإجمالي وإذا ما تم استبعاد ديون شركة الكهرباء الوطنية البالغة حوالي 6.6 مليار دولار فان تلك النسبة تنخفض إلى 59.5% فقط من الناتج الإجمالي للبلاد. وأضاف طوقان أن مديونية الأردن مضبوطة ويجري العمل على تخفيضها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ما يساهم في تحفيز المستثمرين ورفع التصنيف الائتماني للبلاد. وقدرت موازنة الأردن للعام الحالي بحوالي 11 مليار دولار. وقالت وزارة المالية الأردنية الأربعاء الماضي إن الدين العام ارتفع في نهاية فبراير الماضي بمقدار 349.68 مليون دولار وبنسبة 1.2% عن مستواه في نهاية العام 2014. وبحسب بيانات الوزارة حول الرصيد القائم للدين العام فقد بلغ إجمالي الدين 29.33 مليار دولار في نهاية فبراير من العام الحالي مقارنة مع 28.98 مليار دولار في نهاية 2014. وقالت الوزارة إن الدين العام بهذا المستوى يشكل 76.6% من الناتج المحلي الإجمالي فيما شكل نحو 80.8% من الناتج المحلي في نهاية 2014. وبينت أن الدين العام يتضمن ما تم اقتراضه لتغطية العجز المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية الذي يقارب 6.65 مليار دولار بنهاية فبراير من العام الحالي.

أعلنت الحكومة السعودية الموازنة العامة لعام 2015، اليوم الخميس، وأظهرت ارتفاع الإنفاق الحكومي لمستوى قياسي رغم التحديات الاقتصادية، لكنها توقعت تسجيل عجز للمرة الأولى في 6 سنوات بفعل تراجع أسعار النفط. ووفقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، تتوقع الوزارة أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال "229.3 مليار دولار" في 2015، ارتفاعا من 855 مليارا في الموازنة الأصلية لعام 2014، والذي كان أول خفض في الإنفاق منذ 2002. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال في 2015، وهو ما يجعل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم تسجل عجزا في الموازنة - للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 - بقيمة 145 مليار ريال. وترقبت الأسواق المالية عن كثب إعلام موازنة السعودية لرؤية تفصيلية حول كيف ستعالج المملكة تأثير الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط هذا العام. ومنذ يونيو حزيران تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل - وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الميزانية - ليصل إلى ما يزيد قليلا عن 60 دولارا للبرميل.

صرح رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بأن الحكومة العراقية وضعت تدابير عديدة لحل أزمة الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2015 على خلفية انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. وقال العبادي في تصريح لصحيفة "المدى" اليومية المستقلة نشرته، اليوم الثلاثاء: "هناك عدة تدابير مطروحة للنقاش في الحكومة منها ترشيد الاستهلاك وطرح مصانع حكومية للبيع أو الإيجار للقطاع الخاص وتعديل أسعار المشتقات النفطية واستحصال أجور الكهرباء والاستقراض من شركات النفط بضمان المبيعات المستقبلية واستعادة مبالغ مودعة في البنوك الحكومية لتغطية تحويلات فائضة". ومن المنتظر أن يصوت مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2015 بعد انتهاء اللجنة الفنية الوزارية من إجراء التعديلات عليه. ويتوقع أن تبلغ الموازنة العامة الاتحادية للعراق نحو 114 تريليون دينار عراقي الدولار يعادل 1147 دينارا وبمعدل عجز يبلغ 29 ترليون دينار وبمعدل سعر نفط 70 دولارا للبرميل الواحد. وبحسب مصادر في البرلمان العراقي، فإن الموازنة المقبلة ستلزم وزارتي النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تصدير 3.3 مليون برميل يوميا ابتداء من الأول من الشهر المقبل عبر موانئ التصدير وخط أنابيب كردستان لتصدير النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي. وأوضحت المصادر أن موازنة عام 2015 ستضم 108 آلاف درجة وظيفية جديدة منها 83 ألف درجة لوزارتي الدفاع والداخلية.

قال مسؤول كردي رفيع، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة العراقية توصلت إلى اتفاق رسمي مع سلطات إقليم كردستان يغطي صادرات النفط ومدفوعات الموازنة. ولم يعلن، هيمن هورامي، أي تفاصيل عن الاتفاق. لكن التلفزيون العراقي الرسمي قال، إنه ينص على تصدير ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا من خام كركوك وقيام الحكومة الاتحادية بتحويل 17% من الموازنة العامة لحكومة إقليم كردستان.

أعلن وزير المالية الفرنسي ميشيل سابين، اليوم الأربعاء، أن فرنسا تحتاج عامين آخرين لخفض نسبة عجز الموازنة للتوافق مع الحد الذي وضعه الاتحاد الأوروبي وهو نسبة 3%. كانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في بادئ الأمر أنها ملتزمة بالوصول لنسبة 3% بحلول عام 2015، ولكن النمو البطيء أثر على دخل الحكومة، مما جعل الفجوة بين الدخل والإنفاق واسعة كما كان الحال في أي وقت مضى. وقال سابين في مؤتمر صحفي: إن اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يتجه للنمو بنسبة 4. 0 % هذا العام ونسبة 1 % العام المقبل، وهذا من شأنه التأثير على نسبة العجز ، الذي من المتوقع أن ترتفع من 2. 4% العام الماضي إلى 4.4 % هذا العام و3. 4% العام المقبل، قبل أن تتراجع إلى 3 % عام 2017. وتعد هذه المرة الثالثة منذ بدء أزمة منطقة اليورو تطلب فرنسا فيها تمديد مهلة المفوضية الأوروبية من أجل خفض نسبة عجز موازنتها. وقال سابين إن "الوضع الاستثنائي" في منطقة اليورو هو السبب وراء هذا الطلب.

قال أيمن القفاص المتحدث باسم وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، إن الحكومة قدمت مشروع الميزانية المعدلة للسنة المالية 2014-2015 الذي يتضمن عجزا أقل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما رفض مقترحا سابقا لأن حجم الإنفاق فيه كان أعلى من اللازم. وأضاف القفاص أن المشروع الجديد للميزانية يتضمن عجزا قدره 240 مليار جنيه مصري (33.6 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في أول يوليو انخفاضا من 292 مليار جنيه في المقترح الأولي. ولم تتضح على الفور نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي. ومن المنتظر أن يبلغ العجز في ميزانية 2013-2014 نحو 11% من الناتج مقارنة مع 14% في السنة المالية السابقة. وقال القفاص إنه تقرر إلغاء أي إنفاق غير إنتاجي لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل مشيرا إلى أن بيان الميزانية سيصدر في وقت لاحق اليوم. وحينما سئل عن الإطار الزمني أو تفاصيل خفض برنامج دعم الغذاء والطاقة الذي يلتهم نحو ربع الإنفاق الحكومي قال القفاص إنه لا يوجد إطار زمني أو منتجات محددة حيث سيجري التنسيق بخصوص ذلك مع الوزارات الأخرى.

تنشر بوابة الشرق تفاصيل اكبر موانة في تاريخ قطر ضمن ملخص الموازنة العامة للسنة المالية 2014 /2015 :تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة للسنة المالية 2014 /2015 تبلغ 225.7 مليار ريال مقابل 218.0 مليار ريال في موازنة السنة المالية الماضية وبزيادة قدرها 7.7 مليار ريال وبزيادة نسبتها 3.5 بالمائة.تقديرات إجمالي المصروفات تبلغ 218.4 مليار ريال مقابل 210.6 في الموازنة السابقة وبزيادة قدرها 7.8 مليار ريال، أي بنسبة 3.7 بالمائة.من المتوقع تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال.مخصصات الرواتب والأجور في موازنة 2014 / 2015 تبلغ 47.5 مليار ريال مقارنة مع 44.3 مليار ريال في الموازنة السابقة وبزيادة قدرها 3.2 مليار ريال وبنسبة 7.3 بالمائة.تقديرات المصروفات الجارية في الموازنة تبلغ 71.2 مليار ريال مقابل 77.5 مليار ريال في موازنة العام المنصرم وبتراجع قدره 6.3 مليار ريال وبنسبة 8.2 بالمائة.تقديرات المصروفات الرأسمالية لموازنة 2014/ 2015 تبلغ 12.3 مليار ريال مقابل 14.0 مليار ريال للموازنة السابقة وبتراجع قدره 1.7 مليار ريال وبنسبة 12.1 بالمائة.تقديرات المخصصات للمشاريع الرئيسية تبلغ 87.5 مليار ريال مقابل 74.9 مليار ريال في السنة المالية الماضية بزيادة قدرها 12.6 مليار ريال وبنسبة 16.8 بالمائةالمشاريع التنمويةمعظم الزيادة في تقديرات المصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 تم توجيهها إلى استكمال وتنفيذ المشاريع التنموية حيث تم تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16،8 بالمائة عن ما تم تخصيصه في موازنة عام 2014/2013. وأشار إلى أن "إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة يبلغ 664 مليار ريال ولا يشمل هذا أيا من مشاريع قطاع النفط والغاز، أو مشاريع القطاع الخاص." وبلغ حجم مصروفات الرواتب والأجور في الموازنة الجديدة 47،5 مليار ريال مقابل 44،3 مليار ريال في العام السابق، وذلك بزيادة بنسبة 7،3 بالمائة، بينما بلغت تقديرات المصروفات الجارية في هذه الموازنة 71،2 مليار ريال مقابل 77،5 مليار ريال في الموازنة السابقة وذلك بانخفاض بنسبة 8،2 بالمائة، كما بلغت تقديرات المصروفات الرأسمالية 12،3 مليار ريال مقابل 14 مليار ريال في الموازنة السابقة بانخفاض بنسبة 12،1 بالمائة .. فيما بلغت تقديرات مصروفات المشاريع الرئيسية 87،5 مليار ريال مقابل 74،9 مليار ريال في الموازنة التي قبلها وذلك بارتفاع بنسبة 16،8 بالمائة، ووصل إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة الى 218،4 مليار ريال مقابل 210،6 مليار ريال في العام السابق وذلك بارتفاع بنسبة 3،7 بالمائة. تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة للسنة المالية 2014 /2015 تبلغ 225.7 مليار مقابل 218.0 مليار ريال 2013/2014وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي استمرار الدولة في تشجيع ودعم ومساندة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً قوياً لدور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة.وأضاف "إن النمو المتوقع في القطاع غير النفطي يوفر فرصة هامة ومتميزة للقطاع الخاص من أجل زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لأن القطاع غير النفطي يضم قطاعات فرعية متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص وبخاصة قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي."وفيما يخص دعم الحكومة للقطاع الخاص يتمثل في عدة سياسات منها تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من عمليات تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومختلف مؤسسات الدولة على تعهيد الخدمات والأعمال المساندة إلى شركات القطاع الخاص.السياسات التوسعية وتتضمن الموازنة استمرار الدولة في سياستها المالية التوسعية وزيادة الإنفاق العام يتطلب إدارة فعالة للتحكم في أي ضغوطات تضخمية محتملة مؤكدا أن "هناك تنسيقا متواصلا ودائما بين السياستين المالية والنقدية، حيث يتم إجراء مراجعات دورية باستمرار للسياسة المالية الكلية ودورها المنوط بها في دعم ومساندة أهداف التنمية مع الحفاظ على الاستقرار المالي. كما أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي على اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة بما يضمن استمرار السيطرة على التضخم عند معدلات مقبولة."واشار إلى ارتفاع نصيب قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل من إجمالي المصروفات في موازنة 2014 /2015 إلى 54 بالمائة مقارنة بنسبة قدرها 48 بالمائة في موازنة 2013 /2014 منوها إلى أن ذلك من شأنه أن يهيئ لنقلة نوعية في هذه القطاعات وفي غيرها من كافة قطاعات الدولة.وضمن الموازنة الجديدة للدولة بلغت موازنة قطاع التعليم 26،3 مليار ريال مقابل 24،5 خلال الموازنة السابقة، وذلك بزيادة بنسبة 7،3 بالمائة، وبلغت مخصصات القطاع الصحي 15،7 مليار ريال خلال الموازنة الجديدة مقابل مع 14 مليار ريال في التي سبقتها، وذلك بزيادة بنسبة 12،5 بالمائة، بينما بلغت موازنة قطاع البنية التحتية والنقل في الموازنة الراهنة 75،6 مليار ريال مقارنة مع 62 مليار ريال في التي قبلها وذلك بزيارة بنسبة 22 بالمائة ، وبلغ إجمالي القطاعات الثلاثة (التعليم والصحة و البنية التحتية) في الموازنة الجديدة 117،6، مقارنة مع 100،5 في التي سبقتها وذلك بزيادة نسبتها 17،1 بالمائة.وبلغت مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم 26.3 مليار ريال وبزيادة قدرها 7،3 بالمائة عن مخصصات قطاع التعليم في موازنة العام الماضي، وهذه الزيادة تأتي في الأساس لتعزيز الإنفاق على مشاريع النهوض بقطاع التعليم في إطار الخطة الاستراتيجية للقطاع وتشمل توسعات جديدة في مرافق مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتوسعة جامعة قطر وإنشاء مدارس جديدة في الدوحة ومختلف مناطق الدولة ضمن خطة تستهدف بناء 85 مدرسة منها 29 مدرسة تحت الإنشاء في الوقت الراهن، بالإضافة إلى توجيه مزيد من الاهتمام إلى رياض الأطفال ضمن خطة تستهدف بناء 21 روضة منها 15 روضة تحت الإنشاء في الوقت الحالي .. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من معظم هذه الإنشاءات خلال 18 شهراً.توجيه 54% من إجمالي النفقات لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل الخدمات الصحية وعلى صعيد الإنفاق على قطاع الخدمات الصحية، أكد سعادة وزير المالية أن مخصصات الصحة بلغت 15.7 مليار ريال وبزيادة قدرها 12،5 بالمائة عن مخصصات الصحة في موازنة السنة المالية الماضية .. وتأتي هذه الزيادة لتنفيذ حزمة من البرامج الاستراتيجية المتطورة للنهوض بالقطاع ولتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. وحظيت مشاريع قطاع الصحة باهتمام بالغ حيث شملت مخصصات للانتهاء من مشروع مركز سدرة للطب والبحوث، فضلا عن استكمال أعمال منشآت مستشفى حمد العام ومدينة حمد الطبية، والبدء في إنشاء مستشفى العمال، وكذلك المراكز الصحية الجديدة ضمن خطة تستهدف بناء 19 مركزا صحيا جديدا، منها 6 مراكز قيد الإنشاء في الوقت الراهن في مناطق الكرعانة والغويرية والروضة والنعيم والمنتزه وأم صلال. كما حظيت مخصصات البنية التحتية بالنصيب الأكبر من إجمالي موازنة السنة المالية 2014 /2015، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت 22 بالمائة عن مخصصات السنة المالية الماضية، وذلك لاستكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 حيث يبلغ عددها (8) ملاعب وسيتم البدء في تنفيذ 7 ملاعب في الوسيل والوكرة والخور والريان والمطار الجديد وإستاد خليفة وملعب مؤسسة قطر.وحيث أن قطاع النقل والمواصلات يمثل ركيزة أساسية في توفير البنية التحتية المطلوبة لتعزيز التنمية المستدامة تم إدراج مخصصات للانتهاء من مشروع مطار حمد الدولي ولاستكمال إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ومشاريع الريل والمترو وكذلك لاستكمال مشاريع الطرق المحلية والخارجية .. كما يتم استكمال وتوسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة. 664 مليار ريال حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلةوتم تخصيص مبالغ لتوفير مساكن للمواطنين حيث تم اعتماد مبلغ 3.3 مليار ريال بزيادة قدرها 18 بالمائة عن العام الماضي لاستكمال عقود لبناء 3700 وحده قيد التنفيذ وكذلك بناء 2300 وحدة سكنية جديدة يستفيد منها 6000 مواطن وذلك التزاما بعدم وجود أي قوائم انتظار.وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أن تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2014 /2015 تشير إلى تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال، وذلك على الرغم من زيادة المصروفات وثبات تقديرات أسعار النفط، مؤكدا على ضرورة توجيه الفوائض المتوقع تحقيقها إلى دعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى دعم قدرات جهاز قطر للاستثمار للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المال العالمية.