ناقش مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الحالي 23 مشروع قانون، حيث تمت إجارزتها وإحالتها للحكومة، إذ درست لجنة الشؤون القانونية والتشريعية نحو 9 مشروعات قوانين حيوية أبرزها قانون بشأن الخدمة الوطنية وعدد من القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية. وفيما يلي تنشر الشرق مشروعات القوانين التي ناقشتها لجنة الشؤون القانونية والتشريعية: * مشروع قانون بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2002 بشأن النيابة العامة. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004. * مشروع قانون بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. * مشروع قانون بشأن الخدمة الوطنية. في حين ودرست لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نحو 8 مشروعات قوانين بجانب طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن تحقيق الخطة الوطنية للأمن الغذائي. وفيما يلي تورد الشرق مشروعات القوانين التي درستها اللجنة. * المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية. * مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 ومشروع القانون المرفق له. * مشروع قانون بشأن المجلس الوطني للسياحة. * مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة، إلى بجانب 4 مشروعات قوانين أخرى وطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن تحقيق الخطة للأمن الغذائي. ودرست لجنة المرافق العامة والخدمات اثنين من مشروعات قوانين على النحو التالي: * مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية. * مشروع قانون بتنظيم النقل البري. كما قدمت طلبي مناقشة عامة على النحو التالي: * طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء حول ظاهرة ارتفاع إيجارات المحال التجارية. ومن ناحيتها، درست لجنة الشؤون الداخلية والخارجية برئاسة مقررها السيد عبدالله بن فهد المري مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة.

صدر عن قسم الجريدة الرسمية بإدارة العقود العدد (8) من الجريدة الرسمية لسنة 2018، وتضمن العدد مجموعة من القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، التي ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية، والتي تهدف إلى إثراء المنظومة التشريعية في الدولة. وتضمن العدد القانون رقم (3) لسنة 2018، بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية الصادر بتاريخ 20/3/2018 وسيعمل به اعتبار من 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وذلك وفقاً لنص المادة (13) منه التي قررت على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ولما كان ذلك وكان وفقاً لقانون إصدار الجريدة الرسمية من أنه إذا لم تتضمن الأداة التشريعية تاريخا معينا للعمل بها فإنه يتعين العمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. وتناول القانون المذكور تنظيم العمل بالمواد النووية من حيث حصرها ومراقبتها، وفقاً لما يتفق مع اتفاق تطبيق الضمانات الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة وقسم المواد النووية إلى مواد مصدرية وانشطارية وأية مواد مصدرية نووية اخرى يقررها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة. وأناط القانون باللجنة الوطنية لحظر الاسلحة أن تتولى القيام بأعمال حصر ومراقبة المواد النووية بكافة أنواعها وحصر المرافق النووية وإصدار وسحب التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة المتعلقة بتداول مواد نووية بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، وتتولى التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة النووية بشأن أعمال التفتيش وتزود الوكالة بالتقارير الدورية بعد عرضها على وزير الدولة لشؤون الدفاع حيث يصدر وضع نظام التعامل بالمواد النوويه. كما تضمن القانون إلزام جميع المرافق النووية بموافاة اللجنة بالبيانات والمعلومات الخاصة بالمواد النووية داخل أو خارج الدولة ومنع القائمين على تنفيذ أحكامه من افشاء أي معلومات تتعلق بعملهم في ضوء هذه الأحكام، كما رتب عقوبات مالية وبدنية على كل من يخالف هذه التعليمات والأحكام. واشتمل العدد كذلك على القرارات الأميرية رقم (12،11،10،8) بنقل سفراء إلى ديوان وزارة الخارجية وتعيين سفراء وإنشاء مكتبة قطر الوطنية وتعيين رئيس لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم /3/ لسنة 2018، بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد نص مشروع القانون على أن تتولى اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة القيام بأعمال حصر ومراقبة المواد النووية سواء المستخدمة أو المنتجة في كافة الأنشطة بما فيها الأنشطة البحثية. وحدد المشروع اختصاصات اللجنة والتزامات المرافق والجهات التي تتعامل في المواد النووية . ثانيا- اتخاد الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بإنشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة تايلاند. رابعا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم 42 لسنة 2013 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. خامسا- استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مرئيات الوزارة بشأن مشروع مرسوم بتخصيص بعض الأراضي للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لإقامة محطة إنتاج كهرباء بالطاقة الشمسية عليها واتخذ بشأنه القرار المناسب.

بدأت هنا اليوم فعاليات الإجتماع الخاص بمراجعة وتحديث الخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي بدولة قطر، الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويستمر لمدة ثلاثة أيام . وأوضح المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو استعراض وتحديث الخطة المتكاملة للأمن النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبتعاون وتضافر جهود جهات الدولة ذات العلاقة، بهدف تعزيز بنيته التحتية وتحديد احتياجاتها الفعلية لمواجهة جميع التحديات في هذا المجال، مثل حماية المصادر المشعة بالدولة وإبقائها تحت سيطرة الجهة الرقابية وبناء الكوادر الوطنية وتدريبها في مجال التأهب والتصدي للحوادث النووية ذات الصلة . وبين السادة في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع أن مسؤولية الأمن النووي داخل أي دولة تقع على عاتقها طبقا لالتزاماتها الوطنية والدولية، وأنه على الجميع العمل وفق مبدأ المسؤولية والمصلحة المشتركة، والمشاركة الجماعية في تعزيز البنية التحتية للأمن النووي بالدولة وبالتالي تعزيز أطر التعاون الدولي، من منطلق حرص قطر على وضع نظم راسخة واضحة بشأن الأمن النووي وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية . ولفت إلى أن الاجتماع يأتي كخطوة هامّة على طريق بناء تكامل بين جهات الدولة ذات العلاقة في مواجهة الأخطار سواء كانت واقعية أم مفترضة في مجال الأمن النووي الأمر الذي يتعين معه على هذه الجهات تحديد الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة. من ناحيتها استعرضت السيدة عائشة أحمد الباكر، مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية دور الإدارة المتمثل في مجموعة من المتطلبات الأساسية والضوابط التي تحكم الممارسات المرتبطة بأمن المصادر المشعة والعاملين عليها وتنظم تداولها في جميع مراحلها منذ دخولها الدولة ونقلها وتخزينها واستخدامها والتخلص منها، بغرض حماية الإنسان والبيئة من الأضرار المسببة لها دون إعاقة الاستخدام المفيد والآمن لها . وأوضحت أن الاجتماع هو الثاني بشأن متابعة الخطة الوطنية للأمن النووي بعد الأول عام 2013 ، يؤكد اهتمام دولة قطر البالغ بمجال تعزيز الأمن والأمان الإشعاعي والنووي والحماية المادية للمواد والمرافق النووية والإشعاعية، وأمن وحماية المواد النووية والمشعة أثناء الاستخدام والنقل، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية من خلال تدريب الكوادر وتأهيلها في هذا المجال. وذكرت أنه بالتعاون مع مختلف إدارات الوكالة الدولي للطاقة الذرية، وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، تم إنشاء بنية تحتية فعالة للأمن والأمان الإشعاعي في الدولة، منها وضع الأطر التشريعية والرقابية وإنشاء منظومة متكاملة لشبكات الرصد الإشعاعي، وكذلك تعزيز الرقابة على الحدود عن طريق أجهزة البوابات الحدودية لتعزيز قدرات الدولة في الكشف الإشعاعي وإنشاء مختبر إشعاعي متكامل لتحليل العينات وأخذ القياسات الإِشعاعية لدعم الإدارة في تعزيز قدراتها في مجال الأمن النووي وخصوصا في مجال الكشف.