محليات

940

قانون مراقبة المواد النووية يثري منظومة التشريعات

صدر عن قسم الجريدة الرسمية بإدارة العقود العدد (8) من الجريدة الرسمية لسنة 2018، وتضمن العدد مجموعة من القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، التي ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية، والتي تهدف إلى إثراء المنظومة التشريعية في الدولة.

وتضمن العدد القانون رقم (3) لسنة 2018، بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية الصادر بتاريخ 20/3/2018 وسيعمل به اعتبار من 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وذلك وفقاً لنص المادة (13) منه التي قررت على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ولما كان ذلك وكان وفقاً لقانون إصدار الجريدة الرسمية من أنه إذا لم تتضمن الأداة التشريعية تاريخا معينا للعمل بها فإنه يتعين العمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

وتناول القانون المذكور تنظيم العمل بالمواد النووية من حيث حصرها ومراقبتها، وفقاً لما يتفق مع اتفاق تطبيق الضمانات الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة وقسم المواد النووية إلى مواد مصدرية وانشطارية وأية مواد مصدرية نووية اخرى يقررها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة.

وأناط القانون باللجنة الوطنية لحظر الاسلحة أن تتولى القيام بأعمال حصر ومراقبة المواد النووية بكافة أنواعها وحصر المرافق النووية وإصدار وسحب التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة المتعلقة بتداول مواد نووية بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، وتتولى التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة النووية بشأن أعمال التفتيش وتزود الوكالة بالتقارير الدورية بعد عرضها على وزير الدولة لشؤون الدفاع حيث يصدر وضع نظام التعامل بالمواد النوويه.

كما تضمن القانون إلزام جميع المرافق النووية بموافاة اللجنة بالبيانات والمعلومات الخاصة بالمواد النووية داخل أو خارج الدولة ومنع القائمين على تنفيذ أحكامه من افشاء أي معلومات تتعلق بعملهم في ضوء هذه الأحكام، كما رتب عقوبات مالية وبدنية على كل من يخالف هذه التعليمات والأحكام.

واشتمل العدد كذلك على القرارات الأميرية رقم (12،11،10،8) بنقل سفراء إلى ديوان وزارة الخارجية وتعيين سفراء وإنشاء مكتبة قطر الوطنية وتعيين رئيس لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية.

اقرأ أيضاً

طقس حار نسبياً نهاراً على الساحل مع فرصة لسحب محلية ممطرة

وزير البلدية يلتقي وزير الزراعة اللبناني

«العدل» شريك إستراتيجي لمنتدى جمعية المحامين

أخبار ذات صلة

ميليبول قطر 2026| شركة قطرية تنتج روبوتات لإطفاء الحرائق

ميليبول قطر 2026| غرفة قطر تستعرض خدماتها لرجال الأعمال