في إطار تواصل تنفيذ حملتها الخاصة بفصل الشتاء 2023-2024 «كالجسد الواحد»، وبدعم أهل الخير في قطر، قامت قطر الخيرية بتوزيع السلال الغذائية على 2500 عامل من عمال البلديات والشركات المختلفة داخل دولة قطر. ويأتي هذا المشروع بهدف تقديم الدعم لهذه الشرائح، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وإدخال الفرح والسرور على المستفيدين. وشملت السلال الغذائية المواد التموينية الأساسية، وتم توزيعها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة مثل البلديات، ومسؤولي الجاليات، حيث تم التوزيع على عمال بلديات الريان والوكرة والدوحة، بالإضافة إلى عمال الجالية التونسية والعمال الباحثين عن عمل. وقال السيد عبد الرحمن الهاجري، مدير إدارة البرامج وتنمية المجتمع بقطر الخيرية: إن هذا المشروع يأتي انطلاقا من حرص قطر الخيرية على خدمة كافة شرائح المجتمع المحلي بما فيها فئة العمال، مؤكدا أن الجمعية تسعى جاهدة إلى سد حاجاتهم الضرورية في فصل الشتاء من خلال توزيع السلال الغذائية والحقائب الشتوية عليهم، وتعمل على توفير الرعاية الشاملة لهم وتقديم الدعم لهم من خلال تنظيم فعاليات صحية وأنشطة توعوية لهم. وبدوره عبر السيد راشد مبارك المنصوري، مدير إدارة شؤون الخدمات في بلدية الريان، عن شكره لقطر الخيرية على هذه المبادرة الطيبة.

طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بالشأن الغذائي بتنويع قائمة المواد التموينية المدعومة من الدولة، والتي توفر 4 أصناف غذائية من الأرز والزيت والسكر والحليب، وتحديث الأصناف الغذائية بإضافة حليب الأطفال طويل الأجل واللحوم والدجاج والمعكرونة ومعلبات الخضراوات مثلاً. الشرق فتحت ملف المواد التموينية بعد تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مطالب بتحديث قائمة المواد التموينية، معتبرين أنها قديمة، مؤكدين على ضرورة استبدال المواد الأساسية القديمة بمواد جديدة من قبيل زيت الزيتون البكر والحليب الطازج وحليب الأطفال طويل الأجل واللحوم والدواجن والعسل الطبيعي وطحين نخالة وغيرها من الأصناف الغذائية الأخرى. وفي لقاءات أجرتها الشرق مع عدد من المواطنين، اقترحوا استبدال بعض الأصناف بكوبونات غذائية اختيارية تتيح للفرد شراء مواد استهلاكية أو منتجات من شركات وطنية من جمعيات الميرة التعاونية، وآخرون رأوا استبدالها ببدل نقدي في راتب الفرد المتزوج أو رب الأسرة لترك الخيار أمامه لشراء حاجته، والبعض رأى ضرورة إعادة تقييم ودراسة الحصص المخصصة لكل فرد من المواد التموينية والعمل على تحديثها وفق احتياجات البيوت اليوم. وطالبوا أيضاً بإعداد دراسات جديدة عن احتياج كل أسرة شهرياً من المواد الاستهلاكية بهدف تحديث القائمة، وأشاروا إلى أنه في بعض الدول تضع مواد تموينية عديدة وغير محددة وتترك لرب الأسرة اختيار ما يناسب احتياجاته. وأضافوا أنّ المواد التموينية هي أساس كل بيت وهناك احتياج للعدس ومعجون الطماطم والدقيق وحليب الأطفال طويل الأجل إضافة إلى بعض المواد الضرورية للتنظيفات مثلاً. حسن المهندي: بدل نقدي لبعض الأصناف الغذائية قال السيد حسن بومطر المهندي إنّ المواد التموينية كافية للأسرة لأنّ الدولة تبذل جهوداً في دراسة الأصناف الغذائية وطرح موازنات ومناقصات لها وشرائها وشحنها وتخزينها وبيعها، وهذا كله يحتاج إلى تكاليف وأعباء كبيرة على الدولة، والبعض يطلبون زيادة التنوع في الأصناف واقترح إعادة تقييم ودراسة الحصص المخصصة لكل فرد لأنّ البعض يأخذ كميات كبيرة ولا يستهلكها وأن يكون هناك بدل نقدي في راتب المتزوج أو صاحب الأسرة ثم يشتري المواطن ما يلزمه من حاجة البيت، مضيفاً أنّ أمر تنويع الأصناف متروك لتقدير الدولة ومدى إمكانية تحقيق ذلك. علي المهندي: إضافة منتجات غذائية تدعم الشركات القطرية قال السيد علي لحدان المهندي: إنّ التموين يصرف حسب عدد أفراد الأسرة، وقد وفرت الدولة لكل مواطن أصنافاً أساسية للمائدة القطرية، وهي التي يحتاجها كل بيت، واقترح إضافة بعض الأصناف مثل الدجاج أو اللحوم أو المعكرونة أو حليب الأطفال طويل الأجل أو بعض معلبات الخضراوات مثلاً، مضيفاً أنّ تنويع الأصناف سيعمل على تحفيز إنتاجية شركات الغذاء الوطنية وسيدعم التجار المنتجين. وأضاف أنّ الكثيرين يأخذون حاجتهم من المواد التموينية حسب احتياج البيت، مع أنّ القائمة التموينية تخصص لكل فرد 3 أكياس أرز مثلاً ولكن كثيرين يشترون كيساً واحداً فقط، وحث الأسر على أخذ حاجتها من المواد المتاحة وعدم شراء ما لا يلزم ثم تركها في المخزن أو تركها بدون استخدامها. عائشة الجابر: إضافة المزيد من المواد الأساسية قالت عائشة الجابر: في البداية أود أن أشكر الدولة على المجهود الذي تبذله من أجل مساعدة المواطن، بصراحة فيما يخص أسعار المواد الاستهلاكية التي يشملها الدعم أرى أنها مناسبة جدا بالنسبة للمقدرة الشرائية لمعظم الأسر القطرية لكن فيما يخص الأنواع التي يشملها الدعم فأنا أرى أنه من الضروري تغييرها، حيث إن جميع المنتجات التي تم توفيرها للمواطنين ليست جيدة ويجب أن يتم استبدالها بمنتجات أفضل وذات جودة أعلى ويجب أن يشمل الدعم مواد أخرى لأن استهلاكنا ليس فقط السكر والأرز والزيت نحن بحاجة إلى مواد أساسية ثانية. ومعظم المواطنين المتقاعدين يطالبون بالحصول على بعض الامتيازات للأسف الشديد هيئة التقاعد تقدم العديد من الخصومات لكن مع شركات أغلب المتقاعدين لا يريدون التعامل معها ونحن نقترح إضافة منتجات استهلاكية أكثر على الدعم لأن رواتب المتقاعدين ضعيفة ولا تتلاءم مع الوضع الحالي، كما أن معظم القطريين يستخدمون زيوتا غير الزيوت التي يشملها الدعم ونتمنى استبدالها بزيت الزيتون، وأنا لا أستخدم المنتجات التي تقدم في الدعم ليس لأنني لست بحاجة لها ولكن لأن صحتي أهم، ويجب أن أشتري الأشياء الملائمة لصحتي وذات الجودة العالية لأنه بإمكاني أن أشتري منتجات الدعم رخيصة السعر لكن لها العديد من الأضرار لهذا نتمنى أن يتم استبدالها بمنتجات تكون ذات جودة عالية. محمد الدباغ: جودة المواد رديئة قال محمد عبدالله الدباغ إن تجديد قائمة المواد الاستهلاكية التي يشملها الدعم أصبح شيئا ضروريا وهو مطلب كل مواطن قطري، أولا يجب إضافة المزيد من المواد الاستهلاكية للقائمة حيث إن القائمة لا تشمل إلا بعض المواد البسيطة، ثانيا يجب بالضرورة استبدال المواد التي يشملها الدعم مثل الحليب والزيت بمواد ذات جودة عالية لأنه بصراحة المواد الحالية رديئة جدا وتتسبب في أمراض عديدة للإنسان بسبب المواد الحافظة التي تحتوي عليها وجودتها المتدنية، المنتج الوحيد المقبول في الدعم هو العيش حيث إن جودته جيدة لكن باقي المنتجات نتمنى أن يتم تغييرها، أغلب المواطنين اليوم يأخذون الدعم ولا يستعملونه بل يعطونه للعمالة التي لديهم في البيت أو المزرعة أو العزبة، ويشترون منتجات ذات جودة أفضل لأنفسهم لأن منتجات الدعم عليها العديد من الملاحظات السيئة، نتمنى من الجهات المختصة أن تتعامل بجدية مع هذه المطالب وتحرص على التغيير. علي المطروشي: تنقيح قائمة المواد التموينية قال علي صالح المطروشي: جميع المواطنين اليوم يطالبون بضرورة تنقيح قائمة المواد التموينية لأن القائمة تقتصر على أربع مواد فقط والمواطن القطري يستحق أكثر من ذلك، لما لا تتم إضافة مواد أخرى مثل اللحوم والدواجن ومنتجاتها كالبيض والدقيق وغيرها من الأشياء الضرورية التي نستهلكها بصفة يومية، لما لا يتم توزيع حليب طازج أو طويل الأجل ذي جودة عالية لأن الحليب الذي يقدم في الدعم لا أحد يستهلكه بسبب رداءة جودته، وأرى أن هذا الأمر ليس من الصعب تحقيقه لأن الدولة ولله الحمد لديها إمكانيات قوية وغنية والشعب عدده قليل وهي قادرة على توفير دعم أفضل بكثير فلما لا يتم إضافة العديد من المواد الأخرى وتطبيق نفس الإجراءات المعمول بها في بعض دول الخليج المجاورة بالنسبة للسلع المدعومة مثل إحدى الدول التي تقدم العديد من المواد مثل حليب الأطفال والحفاضات والأجبان والمعكرونة ومواد التنظيف المنزلي وغيرها ولما لا يتم صرف بطاقات خاصة للمتقاعدين بحيث يحصلون على أسعار بيع مخفضة خصوصا لدى الشركات المحلية التي تحصل على الدعم اللامحدود من الدولة، نتمنى أن تتم مراجعة قائمة المواد التموينية في أقرب وقت. جابر المنصوري: القائمة عمرها 20 سنة ولم تحدث قال جابر المنصوري: يجب إعادة تحديث قائمة المواد التموينية التي لم يتم تحديثها منذ أكثر من 20 سنة، مَن مِن المواطنين اليوم يستخدم حليب الرمبو وزيوت القلي التي يوفرها الدعم؟.. الإجابة لا أحد لأن نوعيتها رديئة جدا ومخاطرها أكثر من فوائدها بكثير نحن نريد زيوتا معالجة ذات جودة عالية وصحية وليس بها مخاطر كثيرة، نتمنى أن يتم إدراج مواد جديدة في القائمة حتى تواكب احتياجات المواطنين الحالية، البلد تطور والعالم تطور إلا قائمة الدعم ثابتة لم تتطور ولم يتم إضافة أي شيء عليها، أنا شخصيا حريص على استهلاك أجود الأنواع في بيتي، لا أستفيد من الدعم إلا في الأرز لأن نوعيته جيدة ومقبولة أما الباقي فأنا لا أستعمله وأشتري أنواعا ثانية أكثر جودة، وتساءل المنصوري: لما لا يتم تغيير الحليب الذي يقدمه الدعم بحليب ثانٍ طازج وزيت القلي بزيت الزيتون ذي جودة عالية، في النهاية المواد التموينية قليلة جدا وهي تقتصر على أربع مواد فقط وهي ليست كافية فعلى الأقل يجب أن تكون هذه المواد ذات جودة عالية، نحن كمواطنين بحاجة ماسة لإضافة مواد تموينية أساسية أخرى، لما لا يتم إضافة حليب وحفاضات الأطفال بالنسبة للأسر التي لديها أطفال لأن أسعارها باهظة وهي ضرورية في نفس الوقت. نورة الكعبي: كوبونات لشراء منتجات استهلاكية حسب الحاجة أكدت السيدة نورة الكعبي أنّ الدولة لم تألُ جهداً في توفير المواد الغذائية للمواطنين في كل الأوقات، وأنّ أعداد الأصناف المحددة لكل مواطن كافية وأكثر من الحاجة وهذا يدل على جهود الدولة في تقديم خدمات مميزة لكل فرد، كما أنها مدعومة وبمبالغ رمزية جداً، وقالت: نشكر الدولة على دعمها المتواصل للمواطنين والأسر بحيث لا نشعر بأيّ نقص في أيّ مادة تموينية، معربة عن أملها أن يتم تنويع الأصناف بالدجاج واللحوم مثلاً أو منتجات من شركات غذائية قطرية. واقترحت ترك الخيار للفرد في شراء الأصناف المتاحة أو استبدالها بكوبونات غذائية لمواد استهلاكية أو منتجات لشركات وطنية تصرف من جمعيات الميرة التعاونية بحيث يستفيد منها الشخص في حال كان لديه نقص في منتج ما، مضيفة أنها ترى تحديث الأصناف المدعومة مع ترك الخيار للمواطن في أن يأخذ قدر حاجته من المواد المسموحة له. عبد العزيز الشرشني: دراسة لحاجة الأسر من التموين كل شهر اقترح السيد عبد العزيز الشرشني إضافة مواد استهلاكية ضرورية للبيت القطري مثل العدس والدقيق والبسكويت، وضرورة عمل دراسة لحاجة الأسرة من قائمة التموين في كل شهر بهدف شراء ما يحتاجه البيت وليس الشراء العشوائي. وأكد أنّ الدولة تسعى لتوفير كل احتياجات المواطنين من المواد الاستهلاكية حتى التي لو توجد في قائمة التموين فإنها متوافرة بكثرة في السوق المحلي.

دعا مستهلكون الى استكمال سوق السيلية المركزي بقية المحلات الخاصة بسوق السمك واللحوم والفواكه والمواد التموينية والهايبرماركت قبل حلول عيد الاضحى المبارك، مؤكدين على اهمية السوق في توفير المواد والسلع الغذائية بحكم موقعة الاستراتيجي الذي يمكنه من ربط كافة المناطق والمناطق المجاورة من خلال شبكة واسعة من الطرق ويمكن الوصول اليه في اقل من نصف ساعة. وثمنوا الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة من اجل سلامة وصحة الجميع. واشاروا للتفاوت غير المبرر في الاسعار، بالرغم من وفرة المنتجات، داعين الى النظر في اسباب الارتفاع في الاسعار مع التجار والموردين قبل حلول عيد الاضحى المبارك. وقالوا ان تنويع الاسواق الموردة سيسهم في استقرار الاسعار. واكدوا على ضرورة المتابعة المستمرة لالتزام المستهلكين والتجار والموردين في السوق بالاجراءات المطلوب اتباعها لضمان سلامة العاملين والمتسوقين. الرفع التدريجي واعرب عبد الله محمد عن ارتياحه الشديد لفتح سوق السيلية المركزي في اطار الرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا. وقال ان السوق يمثل شريان حياة بالنسبة للمنطقة وما جاورها من مناطق، خاصة وانه يقع في منطقة وسطى يستطيع كافة السكان الوصول اليه بكل سهولة ويسر، حيث يرتبط الطريق بعدة طرق حديثة ومعبدة، ويمكن الوصول اليه في اقل من نصف ساعة. واشاد بالتزام الجميع من عاملين في الاسواق ومستهلكين بالاجراءات، وقال انها السمة الملاحظة الى جانب الملصقات التوعوية التي وضعتها ادارة السوق بمختلف اللغات بخصوص تطبيق احتراز، اضافة لارشادات السلامة، والكاميرات الحرارية التي تم وضعها للتأكد من سلامة العاملين والمستهلكين، ودعيا الجميع الى الاستمرار في الالتزام بالاجراءات من اجل سلامة الجميع الى حين تجاوز ازمة كورونا. ولفت محمد لوفرة الخضراوات، الا انه اشار الى ان هناك ارتفاعا في اسعار بعض المنتجات، بالرغم من وجود كميات كبيرة منها في السوق، موضحا ان الوفرة دائما ما تكون سببا في استقرار الاسعار وليس ارتفاعها. وقال ان سوق السيلية يتميز بوجود المنتج الوطني الذي اصبح منافسا حقيقيا للمنتجات المستوردة من ناحية الجودة والاسعار، ولكنه اشار الى أن الموسم يلعب دورا اساسيا في وفرة المنتجات الوطنية، مما يتوقع معه ان يشهد السوق خلال الفترة المقبلة ورود كميات كبيرة من المنتجات المحلية من الخضر الى السوق، مما يدعم الاسعار ويحقق وفرة من منتجات طازجة وذات جودة عالية. وتوقع محمد ان يشهد السوق مزيدا من الاقبال من قبل المستهلكين خلال الايام المقبلة، خاصة مع اضافة محلات بيع اللحوم والاسماك والمواد التموينية والهايبر ماركت. وقال ان الاقبال الحالي اكبر من اليوم الاول بكثير. الإجراءات الاحترازية وثمن عبد العزيز المهندي الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة من اجل سلامة وصحة الجميع، مشيرا لاعادة افتتاح سوق السيلية المركزي ضمن خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود المفروضة نتيجة المرض (كوفيد-19). وقال ان اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية من خلال تعقيم السوق، ووضع الملصقات التوعوية بمختلف اللغات الى جانب ارشادات السلامة، فضلا عن كاميرات الحرارة المنصوبة في السوق للتأكد من سلامة العاملين والمتسوقين قد كان لها دور كبير في تشجيع المسؤولين على فتح السوق في موعده، وفي طمأنة المستهلكين لارتياد السوق وشراء ما يحتاجونه، مشددا على ضرورة المراقبة المستمرة والكشف على الداخلين للسوق. وقال ان هذا الاجراء ضروري لاستمرار العمل ولطمأنة المتسوقين. واشار المهندي للاقبال الكبير الملاحظ في السوق من قبل المستهلكين، مقارنة باليوم الاول بعد الاغلاق. وقال ان ذلك يشير الى اهمية السوق ودوره كمنصة تسويقية متكاملة تقدم خدمة لعدد كبير من المناطق المزدحمة بالسكان، مشيرا الى ان السوق يقع في منطقة قريبة من كل الاتجاهات ويرتبط بشريان من الطرق المختلفة، مما جعل الوصول اليه لا يستغرق اكثر من ثلث الساعة. واشار المهندي للوفرة في المنتجات من الخضر والورقيات، الا انه اشار الى ان هناك تفاوتا غير مبرر في الاسعار، يحتاج الى متابعة من الجهات المسؤولة داخل السوق لمعرفة المبررات لهذا الارتفاع في الاسعار، مشيرا الى ان سعر كرتونة الفلفل تبلغ 30 ريالا، مقارنة ب15 -20 ريالا في السابق، وكذلك الخص الذي وصل الى 30 ريالا، وكان في حدود10 الى 15 ريالا. ونوه المهندي إلى ضرورة التنوع في اسواق الوارد. وقال انه سيسهم بشكل كبير في هدوء واستقرار الاسعار. وقال ان سوق السيلية المركزي من الاسواق المهمة في قطر، وبالتالي يجب الاسراع في استكمال خطط التوسع في السوق من خلال افتتاح محلات سوق اللحمة والاسماك والفاكهة والمواد التموينية والهايبرماركت، وذلك حسب الخطط الموضوعة. استكمال السوق ودعا بطحان المري الى استكمال سوق السيلية المركزي ببقية المحلات الخاصة بسوق السمك واللحوم والفواكه والمواد التموينية والهايبرماركت قبل حلول عيد الاضحى المبارك، مشيرا للاقبال الكبير الذي يشهده السوق من اول يوم الافتتاح، والذي يتوقع ان ترتفع وتيرته كل يوم. ولفت الى اقتراب عيد الاضحى المبارك، حيث ستزداد حاجة الناس للمواد الاستهلاكية. وقال ان سوق السيلية المركزي سوق استراتيجي يمد المنطقة والمناطق المجاورة بكافة احتياجاتها من السلع، كما يضم محلات لعرض انواع مختلفة من الصناعات التراثية، التي تجعل منه منصة سياحية تعكس التراث والثقافة القطرية. واضاف ان موقع السوق يمثل امتدادا واسعا من المناطق والاحياء التي يقطنها اعداد كبيرة من السكان، مما يتطلب توفير كافة الاحتياجات فيه، خاصة وانه مرتبط بشبكة من الطرق في الاتجاهات المختلفة ويسهل الوصل اليه في اقل من نصف ساعة. واشاد بالجهود التي بذلتها ادارة السوق قبل الافتتاح من نظافة وتعقيم كامل للسوق، الى جانب الملصقات التوعوية وارشادات السلامة بمختلف اللغات المهمة وبخصوص تطبيق احتراز الى جانب تزويد السوق بكاميرات حرارية لسلامة العاملين والمستهلكين. واشار المري لعدم استقرار الاسعار. وقال ان هناك تفاوتا غير مبرر في اسعار بعض المنتجات الزراعية، اضافة الى حاجة السوق التنوع في واردات السلع والمواد الغذائية والى مزيد من التنظيم، خاصة واننا مقبلين على عيد الاضحى المبارك، حيث يزداد الاقبال على السوق. وقال ان تنوع الاسواق سيساعد في تخفيض الاسعار وتوفير منتجات تلائم كافة الاذواق. واكد على ضرورة المتابعة المستمرة لالتزام المستهلكين والتجار والموردين في السوق بالاجراءات المطلوب اتباعها لضمان سلامة العاملين والمتسوقين. خطوة جيدة وقال هلال ابراهيم هلال ان افتتاح سوق السيلية من جديد كان خطوة جيدة اتخذتها الدولة في لوقت المناسب، وذلك بعد اكثر من ثلاثة شهور من الاغلاق التام، مشيدا بالترتيبات التي تم اتخاذها ضمن الاجراءات الاحترازية لضمان استمرار العمل وحماية المستهلكين من المواطنين والمقيمين وغيرهم من التسوق بكل حرية وامان وقضاء احتاجاتهم بكل سهولة ويسر ودون اي معاناة. وقال ان سوق السيلية من الاسواق الكبيرة والمهمة التي تخدم قطاع كبير من السكان في المنطقة والمناطق المجاورة نسبة لموقعه الذي يمثل وسطا للكثير من الجهات. وقال هلال ان السوق ما زال في بدايته، حيث لم يكمل الاسبوع منذ الافتتاح، وبالتالي هناك بعض الملاحظات التي يرى ان القائمين على امر السوق سينتبهون لها والعمل على معالجتها في اقرب وقت حتى يتمكن كافة المتسوقين من شراء ما يحتاجونه. وقال انه لاحظ تفاوتا في الاسعار، مما يشير الى عدم الالتزام بالتسعيرة الموحدة من قبل بعض المحلات العاملة في السوق، كما ان السوق بحاجة الى نوع من التنظيم. ودعا هلال الى الاستعجال في اكمال السوق بالمحلات الاخرى المهمة مثل سوق اللحوم والاسماك والمواد التموينية، اضافة للهايبرماركت، كما دعا الى تنويع المصادر والاسواق الموردة لخلق المنافسة والتي حتما ستقود الى تقديم اسعار معقولة دون ان يكون هناك اي شطط او مغالاة في الاسعار. لافتا للاقبال المتزايد على السوق مقارنة باليوم الاول، مما يعني اهمية السوق بالنسبة للمنطقة والمناطق المجاورة وضرورة ان يكون سوقا شاملا لكافة المواد والسلع والبضائع التي يحتاجها جمهور المستهلكين. واشاد هلال بحرص المتسوقين بالاجراءات من لبس الكمامة والكشف عن احتراز، فضلا عن التباعد اثناء التسوق. وقال ان التزام الجميع بالاجراءات يعطي ضمانة كبيرة لاستمرار العمل.

تتواجد بمختلف فروع الميرة والصرف بالبطاقة التموينية أصدرت وزارة التجارة والصناعة، امس، بياناً حول آلية توزيع الكمامات والمعقمات في مراكز بيع المواد التموينية، حيث سيتم توزيعها على المواطنين في أفرع شركة الميرة الغذائية، اعتباراً من امس الخميس، وذلك من خلال الحصص المحددة بالبطاقة التموينية عن طريق مراكز بيع المواد الغذائية، وذلك وفقا للحصص التي تم تحديدها وفقا لكل بطاقة تموينية، وتم توزيع تلك الحصص على أن تكون حصة البطاقة التموينية الواحدة من فئة 20 كمامة بسعر 40 ريالا. علبة 25 كمامة للبطاقة التموينية بسعر 50 ريالا، وفيما يخص المعقمات فقد تقرر أن تكون الحصة المخصصة لكل بطاقة تموينية على النحو التالي: عبوتان لمعقم اليد بسعة 500 مل بسعر 14.75 ريال للعبوة الواحدة، وحصة 3 عبوات لمعقم اليد بسعة 80 مل بسعر 7.75 ريال للعبوة الواحدة، وأعلنت الوزارة عن تواجد مختلف هذه الأنواع والكميات بجميع فروع الميرة بمختلف مناطق الدولة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تمديد فترة صرف الطحين ضمن المواد التموينية حتى نهاية شهر رمضان المبارك فقط، وذلك للبطاقات التي لم تصرف كيس طحين خلال شهر مايو ، حيث سترحل الحصة إلكترونيا إلى شهر يونيو الجاري ليحصل المواطنون المستفيدون من المبادرة على كيس طحين إضافة على الحصة الشهرية من المواد التموينية الأخرى. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت في وقت سابق، عن إضافة الطحين ضمن المواد التموينية خلال شهر رمضان المبارك فقط، حيث سيحصل المواطنين المستفيدين من المواد التموينية على كيس طحين إضافة على الحصة الشهرية من المواد التموينية الأخرى، وقد بدأ من شهر مايو الماضي صرف حصة الطحين (كيس طحين 50 كيلو ) بسعر 32 ريالا لكل بطاقة تموينية ومن المقرر أن يستمر الصرف حتى نهاية شهر رمضان المبارك. ويمكن للمواطنين المستفيدين والذين لم يحصلوا بعد على حصة الطحين المخصصة لهم خلال شهر مايو الماضي، الحصول على حصتهم حتى نهاية الشهر الفضيل من خلال الأفرع المختلفة لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية /الميرة/، كما يمكنهم طلب الحصة التموينية من خلال تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهاتف الجوال MEC_Qatar. وأكدت الوزارة على أن المواد التموينية والأعلاف المدعومة حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، وأنه يجب المحافظة على البطاقة التموينية والرقم السري الخاص بها في مكان آمن وعدم السماح للغير بحيازتها أو استخدامها حتى لا يكون الشخص عرضه للمساءلة القانونية. وحذرت وزارة الاقتصاد والتجارة من مغبة مخالفة قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة والذي ينص على أن : يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون ، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوفات أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة، ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك. وتترواح عقوبات مخالفة قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة، ما بين الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة المالية التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. تجدر الإشارة الى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أعلنت عن إطلاق خدمات التموين إلكترونيا، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، وتشمل الخدمات التي قامت الوزارة بتطويرها للمستفيدين من البطاقة التموينية، تغيير الرقم السري لبطاقة التموين، وحالة بطاقة التموين، ومخصصات البطاقة والرصيد المتوفر، وسجل المعلومات، ومخزون الموزعين، ومواقع الموزعين، حيث تتيح هذه الخدمات لحاملي بطاقة التموين البحث عن عناوين الموزعين والاطلاع على السلع المتوفرة لدى كل موزع. وتقدم وزارة الاقتصاد والتجارة باقة مبادراتها بمناسبة الشهر الفضيل تحت شعار # أقل_من_الواجب، والتي عملت عليها من منطلق واجبها تجاه المجتمع، وتم تصميم هذه المبادرات لتشمل جميع أبعاد أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والتحفيز بالإضافة إلى عدد من البرامج والمواد التوعوية حول مواضيع استهلاكية وتجارية متنوعة، علاوة على العديد من المبادرات المتعلقة بتنظيم الأسواق وتحفيز القطاعات التجارية والحملات التفتيشية المكثفة طوال أيام الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك.

ثارت نقاشات فى مواقع تواصل اجتماعي حول قيام بعض المواطنين بالتصدق بمواد التموين المدعومة على الفقراء والمساكين في رمضان وجرى نقاش حول مدى قانونية وشرعية التصدق بهذه المواد التي تم تحديد التعامل فيها وفق قانون التموين ، رقم (5) لسنة 2017 والذي ينظم التعامل في السلع المدعومة ، بين مختلف الأطراف سواء المواطنين أو الموزعين فضلا عن ضمان توجيه الدعم لمستحقيه والتصدي لأي عمليات سوء تصرف في هذا الجانب . الشرق طرحت الموضوع للنقاش على مواطنين ومختصين، لمعرفة آرائهم حول التصرف في مواد التموين ، واختلفت الآراء بين من لايرى بأسا من التصدق بفائض التموين ومن يرى ان القانون واضح ولايحتاج إلى شرح ، كما استعنا بمختصين لمعرفة الجوانب الشرعية والقانونية للموضوع. حسن المهندي: التصدق يكون من حر مال المتصدق وقال المواطن حسن المهندي ان مواد التموين تعتبر حقا للمواطنين القطريين خصصتها الدولة لدعم مواطنيها من السلع الاساسية عالية الجودة ، سواء العيش او الزيت منخفض الهدرجة وهو الاجود للمحافظة على الصحة مقارنة بأنواع الزيوت الاخرى الموجودة في السوق وكذلك الحليب . واكد المهندي على ضرورة محافظة المواطنين على نعمة التموين حتى يضمنوا استمرارها ويتطلب ذلك ان يأخذ كل شخص قدر كفايته دون زيادة ، ومن اراد التصدق على المحتاجين عليه التصدق من حر ماله وليس مال الدولة باعتبار ان مواد التموين مدعومة توزعها الدولة على المواطنين بأقل من سعر التكلفة . وطالب المهندي ادارة التموين بتخصيص مفتشين للتموين تكون مهمتهم فقط مراقبة منافذ توزيع التموين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه معربا عن اعتقاده بأن استبدال كرت التموين ببطاقة خطوة جيدة ولكن لن يكون لها تأثير في الحد من سوء التصرف في المواد المدعومة مالم يكن هناك وعى كاف في المجتمع . واشار المهندي إلى ان تموين قطر يخرج احيانا إلى خارج الدولة ، ونراه في دول مجاورة ، رغم ان القانون يمنع ذلك لذلك اقترح كتابة شروط الانتفاع بالمواد المدعومة على بطاقة التموين لأن الكثيرين قد لايكونوا على اطلاع بقانون التموين رقم ( 5 ) لسنة 2017 . جابر الشاوي: التصدق بفائض التموين من باب التكافل الاجتماعي وقال المواطن جابر الشاوي إن المواطن القطري معروف عنه الكرم والجود ويده ممدودة دوما للمحتاجين سواء كأفراد او مؤسسات خيرية، والاخيرة اياديها البيضاء وصلت إلى اصقاع نائية من الكرة الارضية ، معربا عن اعتقاده بأن التصدق للمحتاجين من مواد التموين الفائضة عن حاجة الاسرة القطرية هو من باب التكافل الاجتماعي خصوصا ان هناك بعض الاسر من المقيمين يعيشون بيننا في الاحياء السكنية وبعضهم قد تكون ظروفه غير ميسورة وفي حاجة للمساعدة . واوضح الشاوي ان التصدق بمواد التموين او الفائض منها عن الحاجة قد يسد حاجة اسر ويغنيها عن مد اليد ولكن قد يحدث الضرر اذا اعطى المواطن بطاقته التموينية لشخص غير مستحق فهنا يكون قد ارتكب مخالفة قانونية ، خصوصا اذا قام ذلك الشخص بالتصرف في المواد التموينية بالبيع او خلافه ، لذلك لابد من الحذر عند التعامل في هذا الجانب ، لأن البطاقة التموينية مثل بطاقة الهوية لايمكن التفريط فيها او اعطائها لاي شخص مهما كان محل ثقة بالنسبة لنا . واكدت الشاوي ان استبدال كرت التموين السابق ببطاقة التموين الجديدة حدت كثيرا من كل اشكال سوء التصرف في المواد المدعومة ، وكذلك اجراءات تسليم التموين من منافذ التوزيع . خالد المهندي: التعامل مع السلع المدعومة يحتاج إلى ترخيص وقال خالد بن عبدالله المهندي الباحث القانوني في قضايا الفساد الاداري والمالي ان بعض المستفيدين من السلع المدعومة يرتكبون وقائع فساد تارة بقصد وتارة اخرى بحسن نية ويتجلى ذلك في حصول البعض على السلع المدعومه، بدون حاجة ويقومون احيانا بتوزيعها على الغير او بيعها مما يعد مخالفة للمادة (2،3) من القانون رقم (5 ) لسنة 2017 حيث نصت المادة (2) من القانون بأن يكون التعامل في السلع المدعومة واستعمالها، لتغطية الحاجات الفعلية للمستفيدين منها، وفقاً لأحكام قانون التموين ، كما نصت المادة ( 3 ) على حظر التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة ، سواء كان الشخص المعني ، طبيعي أو معنوي . واشار المهندي إلى الماده (9) من القانون والتي تشتمل على 10 بنود من المحظورات على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة ، يأتي في مقدمتها بيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم ، ما لم يكن مرخصاً له بذلك. واكد المهندي ان أي تعامل في السلع المدعومة خارج النطاق الذي حدده القانون رقم (5 ) لسنة 2017 يعد ارتكابا لوقائع فساد إداري ومالي مهما تعددت صوره واختلفت آلياته سواء بقصد او بغير قصد لذلك يتوجب على المجتمع ان يبدأ بنفسه في مكافحة الفساد بآلية الرقابة الذاتية من خلال نشر الوعي القانونى وتنفيذ آليات التعامل مع السلع المدعومة ، والادارك بأن السلع المدعومة هي جزء لايتجزأ من الامن الاقتصادي للدولة فلا ينبغي لمجتمع واع ومتحضر كالمجتمع القطري ان يسيء التصرف في بالسلع المدعومة . واختتم المهندي حديثه قائلا: إن تحديث قانون السلع المدعومة بشكل مستمر يغلق اي باب للفساد ، إلى جانب تعزيز ثقافة المجتمع في محاربة الفساد ، ويمكن تكاتف وزارات الدولة ذات الصلة لنشر الوعي من خلال الاعلام . د. علي القرة داغي: لا يجوز التصدق أو الإهداء من مواد التموين بدوره افتى فضيلة الشيخ الدكتور علي محى الدين القرة داغي الامين العام لاتحاد علماء المسلمين بعدم جواز التصرف في المواد التموينية سواء بالتصدق او الاهداء او اى تصرف آخر خارج عن الانتفاع الشخصى بهذه المواد المدعومة التي خصصتها الدولة للمواطنين القطريين وفق شروط محددة تم تضمينها قانون التموين ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح : (( المسلمون عند شروطهم )) والله سبحانه وتعالى يقول : (( يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود )) . واكد فضيلته ان دعم الدولة لهذه المواد التموينية يعطيها الحق في اشتراط بعض الشروط التي تحقق الغاية المنشودة من تخصيص مواد للتموين ، مشيرا في هذا الصدد إلى ان اشتراط قصر حق الانتفاع من مواد التموين على المواطن القطري يؤكد على ان المشرع يريد ان يأخذ المواطن من هذه المواد المدعومة بقدر حاجته فقط . واوضح الدكتور القرة داغي ان القانون واضح في تحديد من يحق لهم الانتفاع بمواد التموين مؤكدا ان القانون لايريد الاضرار بالمواطنين او المقيمين لاسمح الله وانما يريد القول بأن هذه المواد المدعومة محددة وليست مشاعة لكل الناس باعتبار ان الدولة تخصص مبلغا من ميزانيتها لشراء هذه المواد ولاتريد ان تذهب في غير ماحددت له .

بهدف التسهيل على المستهلكين وتوفير الوقت والجهد في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تيسير وتسهيل وصول المواد التموينية لمستحقيها ، ومراعاة احتياجات المواطنين وتسهّل قواعد التعامل مع الخدمات التي تقدمها لهم فتوفر لهم الوقت والجهد. تود وزارة الاقتصاد والتجارة الإشارة الى إمكانية طلب الحصة التموينية من خلال تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهاتف الجوال (MEC_Qatar)، وذلك من خلال عدة خطوات تتمثل في تحميل تطبيق الهاتف الجوال (MEC_Qatar) سواء من متجر شركة أبل للآيفون او متجر الاندرويد ثم تسجيل الدخول ، واختيار الكمية المتاحة في رصيد المستخدم ، ثم اختيار أقرب فرع لصرف المواد التموينية وبعد ذلك تأتي خطوة دفع الرسوم. كما يمكن للمستهلكين تحديث بيانات البطاقه التموينية عبر ارسال رقم البطاقة الشخصية برسالة نصية على الرقم 5002 6060‬‬‬‬‬‬‬‬‬. هذا وتؤكد الوزارة على أن المواد التموينية والأعلاف المدعومة حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، كما انه يجب المحافظة على البطاقة التموينية والرقم السري الخاص بها في مكان آمن وعدم السماح للغير بحيازتها أو استخدامها حتى لا يكون عرضة المساءلة القانونية. هذا وتحذر وزارة الاقتصاد والتجارة مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة والتي تنص على أن : يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم ، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون ، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوفات أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة. ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك. علما بأن مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة تتراوح عقوباته بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبالغرامة المالية التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. تجدرالإشارة الى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أعلنت عن إطلاق خدمات التموين إلكترونياً، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، وذلك استكمالاً للخدمات التي قامت بتطويرها للمستفيدين من البطاقة التموينية، وتشمل هذه الخدمات تغيير الرقم السري لبطاقة التموين، وحالة بطاقة التموين، ومخصصات البطاقة والرصيد المتوفر، وسجل المعلومات، ومخزون الموزعين، ومواقع الموزعين، حيث تتيح هذه الخدمات لحاملي بطاقة التموين البحث عن عناوين الموزعين والاطلاع على السلع المتوفرة لدى كل موزع.

تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال إحدى الحملات التفتيشية الدورية لمراقبي الضبط القضائي على مراكز بيع المواد التموينية، من ضبط عدة مخالفات في أحد مراكز بيع المواد التموينية، حيث تم رصد نقص كبير في المواد التموينية مقارنة بما هو مقيد في جهاز بيع المواد التموينية التابع للوزارة والموجود في المحل، كما تم ضبط أكثر من 30 بطاقة تموينية لدى الشركة في غياب أصحابها. وأوضحت الوزارة أن هذا يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة رقم (10) من القانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي قد تصل عقوباته إلى الحبس مدة لا تتجاوز عاماً واحداً وفرض غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وشددت وزارة الاقتصاد والتجارة على أن المواد التموينية والأعلاف المدعومة حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، كما أنه يجب المحافظة على البطاقة التموينية والرقم السري الخاص بها في مكان آمن، وعدم السماح للغير بحيازتها أو استخدامها حتى لا يكون عرضة للمساءلة القانونية. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين، كما حثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنواتها التواصلية. جدير بالذكر أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة تأتي في إطار حرصها الدائم على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة من خلال حملاتها التفتيشية الدورية والمفاجئة على الأسواق، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والحفاظ على حقوق المستهلكين. وتنص أحكام المادة (10) من القانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، على أن: يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوفات أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة.. ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك.

ناقش معايير الأمن والسلامة وتركيب كاميرات مراقبة بالحدائق العامة الكواري: نظام إلكتروني لتسهيل إجراءات صرف الحصص التموينية للمواطنين دراسة تجديد تراخيص الدفاع المدني في الحدائق العامة سنويا دعا المجلس البلدي الجهات المعنية إلى ضرورة دراسة إضافة سلع تموينية جديدة ومتنوعة مثل، حليب الأطفال، الطحين الأبيض، الدواجن المجمدة، وغيرها من المواد التي يحتاجها المواطنين بشكل دائم .ولفت المجلس إلى أهمية النظر في إمكانية إعطاء المواطن خيارات متعددة باستبدال سلعة تموينية مكان الأخرى في حالة توافرها وذلك عند صرف الحصة التموينية، داعيا الجهات المعنية إلى تفعيل توصيات المجلس بشأن إضافة أصناف جديدة إلى المواد التموينية المدعومة من الدولة والصادرة في الدورة الثالثة، وكذلك تفعيل توصيات المجلس بشأن نقص بعض المواد التموينية المدعومة من الدولة والمخصصة للمواطنين القطريين والصادرة في الدورة الرابعة. جاء ذلك خلال جلسة المجلس البلدي المركزي اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، والتي شهدت مناقشة تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إضافة مواد غذائية جديدة للسلع التموينية. ومن جانبه كشف السيد عبدالله خليفة الكواري – مدير إدارة التموين بوزارة الاقتصاد والتجارة تدشين نظام الكتروني جديد يتم من خلاله إرسال رسائل نصية للمواطنين بشأن كل ما يتعلق بحصصهم التموينية، موضحا أن النظام الالكتروني الجديد يأتي لتسهيل إجراءات صرف الحصص التموينية للمواطنين وضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم التموينية. وقال الكواري في رده الموجه للمجلس إن الإدارة تحرص على أن تكون المواد التموينية الأساسية وهي: الأرز والحليب والزيت والسكر، فاخرة وذات جودة عالية ومن أفضل الأنواع والشركات العالمية. وفيما يتعلق بمعايير الأمن والسلامة في الحدائق العامة، طالب المجلس البلدي وزارة البلدية والبيئة بالنظر في استكمال تركيب كاميرات المراقبة في جميع الحدائق العامة، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأنظمة الأمنية بوزارة الداخلية ، وكذلك العمل على تأهيل أفراد الأمن المتواجدين في الحدائق على استخدام أدوات مكافحة الحرائق. كما دعا المجلس وزارة الداخلية إلى النظر في إمكانية تجديد تراخيص الدفاع المدني في الحدائق العامة بشكل سنوي بعد التأكد من مطابقتها للشروط والمعايير، وأيضا زيادة الحملات التفتيشية بشكل مستمر للتأكد من وجود أدوات مكافحة الحرائق في الحدائق العامة. حفاظا على البيئة النباتية توصية بنقل آبار تصريف مياه الأمطار من الروض *فهد تلفت: دراسات للحفاظ على المياه الجوفية بالتنسيق مع الجهات المعنية شهدت الجلسة الــ 50 للمجلس البلدي اليوم مناقشة ضوابط حفر آبار تصريف مياه الأمطار داخل الروض، وذلك بناءً على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، الصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وقد أوصى المجلس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، بدراسة نقل مواقع آبار تصريف مياه الأمطار داخل الروض المزروعة بالأشجار إلى الروض التي لا يوجد بها أشجار وذلك بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة حفاظاً على البيئة النباتية. ومن جهته أوضح السيد فهد يوسف تلفت، مدير شؤون شبكات المياه بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء أن المؤسسة أجرت دراسات لتنمية واستدامة الموارد المائية في الدولة مثل مياه الشرب والمياه الجوفية والمياه المعالجة، مشيرا إلى أن المياه الجوفية الأصل فيها هي مياه الأمطار لذلك فهناك إجراءات تهدف إلى الاستفادة بأكبر قدر ممكن من مياه الأمطار . وعن وجود حالات متضررة بشأن موضوع آبار مياه الأمطار داخل الروض، أشار فهد تلتف إلى دراسة كل حالة على حدة وعمل صيانة لهذه الآبار، مبينا وجود دراسات تهدف إلى تقليل الضرر والحفاظ على المياه الجوفية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأكد تلتف على عدم منح موافقات على حفر آبار جديدة إلا بعد المعاينة اللازمة، مبينا أن جميع الجهات المعنية في الدولة وبخاصة اللجنة الدائمة للموارد المائية تعمل جاهدة من اجل استدامة موارد المياه في الدولة . العطان عضوا في لجنة أخلاقيات الرعاية الأولية انتخاب المالكي لعضوية اللجنة الفنية الاستشارية للتأمين الصحي فاز المهندس جاسم بن عبدالله المالكي عضو المجلس عن الدائرة الأولى، بعضوية اللجنة الفنية الاستشارية للتأمين الصحي بأغلبية الأصوات في الاقتراع الذي جرى اليوم خلال الجلسة لترشيح ممثل عن المجلس ضمن اللجنة بناء على طلب تقدمت به وزارة الصحة العامة للمجلس. وبينما فاز محمد بن حمد العطان المري، عضو المجلس عن الدائرة 13 ، بعضوية لجنة أخلاقيات العمل بمؤسسة الرعاية الصحية الاولية، وذلك بالتزكية، وذلك بناء على طلب الترشيح الذي قدمته مؤسسة الرعاية الصحية الأولية للمجلس.

11 سيارة مجهزة لمشروع حفظ النعمة تجوب مناطق الدولةأعلن مركز الشيخ عيد الإجتماعي بعيد الخيرية أن 2772 أسرة متعففة ونحو 15.000 عامل استفادوا من مساعدات قسم حفظ النعمة خلال شهر أغسطس الماضي، من خلال توزيع الوجبات الغذائية الجاهزة والمواد التموينية والحبوب الجافة والخضراوات والفواكه التي تبرع بها أهل الخير لصالح المشروع.وتنوعت المساعدات الغذائية التي تبرع بها محسنو قطر لتشمل الوجبات الغذائية الجاهزة من فائض الولائم والمناسبات، والمواد التموينية المختلفة، حيث قام العاملون على المشروع باستلام هذه المواد ومن ثم إعادة تجهيزها وتغليفها وتوزيعها على المستحقين، عبر 11 سيارة للمشروع مجهزة لهذا الغرض. مساعدات ومواد غذائية وتضمنت المساعدات توزيع 30.000 وجبة من المواد الغذائية المطبوخة الجاهزة، وأكثر من 9000 كيلو من المواد الغذائية المتنوعة التي اشتملت على الفواكه والخضراوات والأرز والسكر والطحين واللحوم والدجاج وغيرها من المواد الغذائية الأخرى، بالإضافة إلى 1580 كرتون مياه تحوي كل منها على 48 كوب ماء بواقع 75.840 كوبا للمياه، كما استفاد نحو 770 من الأسر والعمال من المواد الغذائية الجافة التي وزعها حفظ النعمة. تعبئة المواد الغذائية لتوزيعها على مستحقيها سيارات حفظ النعمةوتجوب سيارات حفظ النعمة العديد من المناطق بالدوحة والوكرة والشحانية، حيث يتم استلام المساعدات والمواد الغذائية من المحسنين وأصحاب الولائم والأعراس والفنادق والشركات والمنازل وغيرها في المناسبات المختلفة التي تتنوع بين وجبات جاهزة ومغلفة من الأرز واللحوم والدجاج، أو من اللحوم الطازجة والخضراوات والتمور والحلويات والمواد التموينية والغذائية. ومن ثم القيام بإعادة تجهيزها وتوزيعها على المستحقين في مواقع سكناهم. فريق عمل متكاملويضم حفظ النعمة فريق عمل متكامل على أهبة الاستعداد طوال اليوم، حيث تتم عملية التنسيق مع أصحاب المناسبات والولائم الكبيرة عادة من خلال الهاتف، وفي بعض الأحيان قبل عدة أيام من الحفل.ويساهم المشروع في رسم البسمة على وجوه آلاف العمال والأسر، وتوفير جزء من غذائهم الرئيس، ويعد حفظ النعمة أحد أقسام مركز الشيخ عيد الاجتماعي بمؤسسة عيد الخيرية، وهو أحد روافد الخير ورسم البسمة على وجوه المحتاجين والمعوزين من الأسر المتعففة والعمال، حيث يجسد ببرامجه وأنشطته الواسعة معالم العمل الخيري والإنساني داخل قطر، وفق رؤية واضحة وأهداف نبيلة تحقق جانبا هاما من التكافل المجتمعي داخل قطر.

قدمت جمعية قطر الخيرية مساعدات إغاثية للمتضررين من كارثة الجفاف المزمنة في الصومال وذلك ضمن جهودها الإنسانية المتواصلة في هذا البلد بدعم من محسنين قطريين. وأوضحت الجمعية، في بيان صحفي، أنها قدمت عبر مكتبها في الصومال دفعة معونات غذائية جديدة للمتضررين في المناطق البدوية بمحافظة "مدغ" وسط الصومال، استفادت منها 525 أسرة رعوية، تغطي حاجة كل منها لمدة شهر كامل. وأشارت إلى أنه تم التركيز على هذه المناطق التي تشهد وضعا إنسانيا صعبا، بسبب غياب الأمطار عنها لأكثر من ثلاث سنوات متتالية، تشرد من جرائها معظم سكانها إلى المحافظات المجاورة، نتيجة شح المياه ونفوق المواشي التي تعد مصدر رزقهم. وأكد السيد عبدالنور حاج علي مدير مكتب قطر الخيرية بالصومال، في كلمة خلال توزيع المساعدات، التزام قطر الخيرية الإنساني بتقديم العون والدعم اللازمين للمتضررين من كارثة الجفاف المزمنة في الصومال، وتنفيذ مشاريع إغاثة عاجلة لصالحهم، منذ عدة سنوات. وأضاف أن المشروع الإغاثي العاجل الذي تم تنفيذه استهدف توزيع المواد التموينية الأساسية لـ 525 أسرة رعوية في كل من "غوللو" التي تبعد عن مدينة "جالكعيو" 60 كيلومترا من الناحية الجنوبية الغربية، ومنطقة "أف برواقو" التي تبعد عن المدينة بحوالي 160 كيلومترا من الناحية الشرقية. وأوضح مدير مكتب قطر الخيرية بالصومال أن كل أسرة مستهدفة تسلمت حصة غذائية متكاملة تكفي حاجة 7 أفراد لمدة شهر، وتتضمن الحصص الغذائية الأساسية من الأرز والسكر والدقيق والزيت والتمر والحليب المجفف. يشار إلى أن جهود قطر الخيرية لم تقتصر هذا العام على التصدي لموجات الجفاف بالصومال، بل قامت بتنفيذ مشاريع أخرى في مجالات الغذاء والرعاية الصحية والمياه في عدد من المحافظات. كما وفرت خدمات صحية مجانية للمنكوبين في مخيمات النزوح والمناطق الريفية البدوية، وذلك في الفترة الممتدة من شهر مارس وحتى شهر أغسطس الماضي من العام الجاري، واستفاد منها 35 ألف مريض ومصاب. يذكر أن عدد المشاريع التي نفذتها قطر الخيرية في الصومال خلال النصف الأول من العام الجاري، بدعم من الشعب القطري، بلغت 290 مشروعا شملت حفر آبار، وبناء مرافق تعليمية وصحية، ومراكز متعددة الخدمات، ومشاريع مدرة للدخل، وكفالات اجتماعية.

اتفاقيات لطرح منتجات جديدة محلياً سبتمبر المقبلقال مصدر تجاري مطلع لـ "الشرق" إن الشركات البريطانية تنوي رفع صادراتها الإستهلاكية من مواد التموين الأساسية كالألبان والخضراوات والفواكه وأصناف من اللحوم الحلال، إلى الدوحة، بنسبة لا تقل عن 40 % حتى نهاية العام الجاري، وسوف تتركز هذه المنتجات على الأطعمة الجاهزة المجمدة وأصناف الحليب والألبان، إلى جانب سلع الحبوب، والمعلبات، والمكسرات، والحلويات، وزيوت الطهي والصلصات، إلى جانب الأغذية العضوية. ومن المنتجات غير الغذائية المنظفات وأنواع صابون الاستحمام ومستحضرات التجميل في المستقبل القريب، تليها المنتجات البريطانية الموسمية الطازجة وأرقى أنواع الأجبان الانجليزية والشاي واللحوم الباردة، والمخبوزات وأن اسعار هذه السلع تتناسب مع جميع الدخول الاستهلاكية في قطر، حيث تعد هذه الشركات في بريطانيا، الأشهر في البيع بأسعار مخفضة وبسعر التكلفة إلى جانب العروض الأخرى التي ترتبط بالمناسبات الشعبية. مشيراً الى ان السوق القطري بالنسبة للشركات البريطانية محفز جداً، وان قطر تعتبر من الاقتصادات الآمنة للاستثمارات الأجنبية، وهي بيئة خصبة لنمو أي استثمار أو مشروع بفضل التشريعات وقوانين الاستثمار المحلية، إلى جانب جدية المستثمر القطري ونشاط الاستهلاك المحلي، كلها عوامل تعتبر جاذبة لهذه الاستثمارات، مؤكداً ان اتفاقيات تجارية خلال سبتمبر المقبل، سوف تبرم بين محلات التجزئة بالدوحة وشركات بريطانية عملاقة في المواد الاستهلاكية المختلفة.هذا وأكد المصدر أن مستثمرين بريطانيين يناقشون مع شركاء قطريين هذه الفترة، حول امكانية طرح مصنع بالدوحة متخصص بتغليف الاغذية وتجهيزها، وذلك لخدمة الاسواق المحلية، وكذلك للنظر في كيفية المشاركة في تجهيزات أغذية الأحداث الكبرى في البلاد، وعلى رأسها مونديال 2022، مؤكدا أن المستثمر البريطاني شريك قديم، بالنسبة للقطريين، وان هناك العديد من المشاريع الكبرى التي تجمع الطرفين.

قال السيد خالد الكواري من إدارة التموين في فيديو خاص بوزارة الاقتصاد والتجارة، إن هنالك وفرة بالمواد التموينية في الميرة، وبجميع أنواعها، مثل: الرز المدعوم من الدولة وزن الكيس الواحد 40 كجم، والزيت كل علبة تحتوي على أربع عبوات كل عبوة 3 ليترات، والسكر وزن الكيس الواحد 25 كجم، وحليب تموين قطر يضم الكرتون 96 علبة، وأن هنالك كميات كبيرة أخرى في المخازن إلى جانب المعروضة في الأسواق. مواد التموين متوفرة بكثرة وعن كمية المواد التموينية لكل مواطن، قال: الكميات متوافرة بجميع منافذ التوزيع وبشكل طبيعي، وهناك مخزون احتياطي استراتيجي لأكثر 8 أشهر، والدولة تعمل على زيادة الاحتياطي، ويمكن لأي مواطن قطري التوجه لأقرب منفذ للتموين وأخذ ما يحتاجه من مواد تموينية، وفي حال عدم وجود بطاقة تموينية، يجب التوجه إلى مبنى الوزارة في منطقة لوسيل لاستخراجها، وفق شروط استخراج البطاقة: صورة من البطاقة الشخصية للزوج والزوجة، وصورة من شهادات ميلاد الأبناء أو صورة من عقد الزواج حال لا يوجد أبناء.ونوهت الوزارة استخدام الرسائل القصيرة للحفاظ على الحقوق، في أي عملية شراء تتم بالبطاقة تأتي تنبيهات بالكميات التي تم شراؤها والكمية المتبقية المستحقة لكل مواطن.

الشرق تنشر مواد مشروع القانون 66أشهر أمام محال البيع المرخصة لتوفيق أوضاعها بعد صدور القانون الحبس سنة وفي حال العود 5 سنوات .. وغلق المحل سنة ونشر الحكم على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد حظر بيع استبدال السلع أو إخفائها أو غلق المحل بقصد منع بيعها أو تصديرها للخارج وقف ترخيص بيع السلع لمدة 3 أشهر أو إلغاؤه عند المخالفة شروط المرخص أن يكون قطرياً وحسن السيرة ومقيداً في السجل التجاري أو شركة قطرية مملوكة بالكامل لقطريين تنشر الشرق 24 مادة قانونية لمشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة ، والتي تحدد آليات بيع السلع ، وشروط المرخص، والفئات المستفيدة منها. ومواد القانون ، هي : المادة 1 تعريفات ، وهي وزارة الاقتصاد والتجارة ، ووزير الاقتصاد والتجارة ، والإدارة المختصة بالوزارة ، والسلع المدعومة هي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة ، والتعامل في السلع تعني بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها. والمادة 2 ، تنص على أنه يكون استعمال السلع المدعومة والتعامل فيها ، لتغطية الحاجات الفعلية للمستفيدين منها . والمادة 3 ، تعني يحظر على أيّ شخص طبيعي أو معنوي التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة. والمادة 4 ، يشترط فيمن رخص له بالتعامل في السلع للشخص الطبيعي ، أن يكون قطري الجنسية ، وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية ، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه بحكم نهائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وأن يكون مقيداً في السجل التجاري. وبالنسبة للشخص المعنوي ، أن تكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين ، وأن يكون المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة ، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وفي المادة 6 ، تصدر الإدارة المختصة بعد استيفاء الرسم المقرر الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة ، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة ، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، ويصدر بتحديد رسوم الترخيص قرار من الوزير. في المادة 7 ، تحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم ، وتحدد بقرار من الوزير ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين ، وتحديد الحد الأقصى لأسعارها. وتفيد المادة 8 ، بدور الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مواصفات السلع المدعومة وأوزانها وطرق حفظها وتخزينها ونقلها وبيعها ، والحد الأقصى لكميات بيعها في مدة محددة ، سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة. والمادة 9 ، يحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة، بيع تلك السلع أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد لها ، وبيع السلع بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة ، واستبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها والاستفادة من فروق الأسعار . كما يحظر خلط السلع بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك بقصد الاتجار فيها ، ورفض بيع السلع بكميات تجاوز الحدود المقررة لها ، ويحظر إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها ، وفرض شراء كميات معينة من السلع أو شراء سلعة أخرى معها ، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون ، وبيع السلع وتخزينها خارج المحل المرخص به ، وبيعها لغير الفئات المستفيدة من الدعم ما لم يكن مرخصاً بذلك ، ويحظر تصديرها للخارج. والمادة 10 ، يحظر على المرخص لهم والعاملين لديهم ، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأيّ وجه يخالف القانون ، ويحظر تسجيل أيّ بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوف أو أذون الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة ، ويجب على المرخص لهم الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع وتسليم نسخ منها متى طلبت منهم الإدارة المختصة ذلك. والمادة 11، يحظر على المستفيدين من الدعم ، إعادة بيع السلع بعد شرائها من المرخص لهم بالتعامل فيها أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها أو التصرف فيها بأيّ وجه ، ويحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة بالمخالفة لأحكام القانون. المادة 12 ، يحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأيّ وجه، كما لا يجوز لأيّ شخص إدخال أيّ من السلع أو جزء منها في إنتاج منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة. والمادة 13 ، يجوز للإدارة وقف العمل بالترخيص بالتعامل في السلع مؤقتاً لمدة لا تجاوز 3 أشهر أو إلغاؤه نهائياً ، في حال مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون ، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار وقف الترخيص أو إلغائه . المادة 14 ، تتولى الإدارة المختصة التصرف في السلع المصادرة من الجريمة بناءً على حكم المحكمة المختصة ، وإيداع ثمنها للخزينة العامة للدولة ، وفي حال وجود مخاوف جدية من احتمال فساد أو تلف أو انتهاء صلاحية المواد المحجوزة أو المتحفظ عليها، يكون للوزير أو من يفوضه الإذن ببيعها أو إعادتها إلى الرصيد المخزني للإدارة المختصة ، على أن يودع ثمنها أو المبالغ المتحصل عليها من عملية بيعها بحساب خاص يفتح لهذا الغرض ، وذلك لحين صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة. وفي المادة 16 ، أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تزيد على 500ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أي من أحكام المواد 3و9و10و11و12. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في حال العود ، ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة ، وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها متماثلة بالنسبة لحالات العود. وتفيد المادة 17، أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يجوز للمحكمة ، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على سنة ، وينشر الحكم على الموقع الإلكتروني للوزارة ، كما ينشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. كما يجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة السلع محل الجريمة ، وتسليمها للإدارة المختصة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحجز على السلع المدعومة استيفاء لأي حق أو دين على المرخص له بالتعامل فيها. والمادة 18 ، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون ، إذا ثبت علمه بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة . ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات ، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه. والمادة 19 ، تجيز للوزير أو من يفوضه ، التصالح في أيّ من الجرائم المنصوص عليها في القانون ، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي ، وذلك مقابل أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال. والمادة 20، أنه يكون لموظفي الوزارة ، الذي يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، قرار من النائب العام ، بالاتفاق مع الوزير ، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه ، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال التجارية وجميع الأماكن غير المعدة للسكنى والمخازن في أيّ وقت من الأوقات للتفتيش والإطلاع على السجلات والدفاتر والوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم وأخذ نسخ منها. والمادة 21، يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ، وإلى حين صدوره يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً. والمادة 22، على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة وقت العمل توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. يذكر أن المادتين 5 و 15 وردتا في جلسة الشورى مع التعديلات الواردة عليها ، والمادتان 23 و 24 إجرائيتان.

نالت خدمة إطلاق التنبيهات على تحركات البطاقة التموينية والتي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة استحسان العديد من المواطنين الذين وصفوا الخدمة بالمميزة.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن إطلاق خدمة التنبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة لتحركات البطاقة التموينية والتي يتطلب الاشتراك فيها إرسال رسالة نصية متضمنة للاسم كاملا ورقم البطاقة الشخصية ورقم البطاقة التموينية، وقامت الوزارة بتحديد رقم هاتف محمول لتحويل البيانات لإتمام عملية الاشتراك في الخدمة، وقد نالت هذه الخدمة الكثير من الإشادة على صفحات التواصل الاجتماعي خاصة على برنامج تويتر، حيث وجدت تفاعلا واضحا من الكثير من المواطنين، حيث وصف محمد السويدي وزارة الاقتصاد والتجارة بالوزارة النشيطة نسبة للمجهودات الكبيرة التي تبذلها سواء في إطلاق الخدمات التي يحتاجها المواطن أو المجهودات الواضحة لموظفيها في الكثير من المواقع. بينما وصف علي الخليفي الخدمة بالممتازة، خاصة أنها ستجعل صاحب البطاقة التموينية يعلم تماما ما يمتلكه في بطاقته قبل التوجه إلى التموين.ومن جانبه قال فتحي عبد الفتاح مدير أحد المجمعات الاستهلاكية إن هذا القرار من شأنه أن يعيد ترتيب استخدام البطاقات التموينية، وقال: في الكثير من الأحيان يأتي إلينا مواطنون يريدون شراء الكثير من الاحتياجات، ولكنهم يتفاجأون بأن المتبقي من نصيبهم قليل وهو ما يجعلنا ندخل في الكثير من الإشكالات، ولكن الآن سوف يأتي كل مواطن إلينا وهو يعلم تماما ما له وما عليه، وبذلك يستطيع المواطن أن يدير بطاقته التموينية بشكل جيد، خاصة وأنه كل ما يقوم بالسحب عن طريق البطاقة التموينية ستصله رسالة على هاتفه تبين له المسحوب والمتبقي له. أما محمد العشار فأكد أن إطلاق مثل هذه الخدمات من شأنه أن يساعد أصحاب البطاقات التموينية في تسهيل إدارتهم لهذه البطاقات، خاصة أن هناك الكثيرين الذين لا يأتون بأنفسهم لشراء احتياجاتهم وهو ما يجعل التعامل بالبطاقة التموينية بعيدا عن إدارتهم وعن مراقبتهم، ولكن الآن أصبح كل عملية سحب تتم عن طريق البطاقة تصل إلى صاحب البطاقة عن طريق الرسائل القصيرة، ما يجعله يعلم تماما ما تحتويه بطاقته، وهو أمر جيد ووزارة الاقتصاد والتجارة عرفت دوما بخدماتها التي تصب في صالح المواطن.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مكثفة على المخابز ومنافذ بيع المواد التموينية المرخصة بجميع مناطق الدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المخابز ومنافذ بيع المواد التموينية" بالقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، والتأكد من التزام المخابز بالأوزان والمواصفات والأسعار، ومن توافر المواد التموينية في مراكز البيع. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط 4 مخابز، وذلك لعدم التزامها بالوزن. كما تم التنسيق مع إحدى الجهات المعنية لضبط أحد المخابز بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.كما أسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط 5 مراكز تموين غير ملتزمة بتوفير كميات مناسبة من المواد التموينية للمستهلكين، بالإضافة إلى ضبط مركزين لبيع مواد التموين وبحوزتهما عدد من البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن بحق صاحب المحل وأصحاب البطاقات.

أسفرت حملات تفتيشية مكثفة قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على المخابز ومنافذ بيع المواد التموينية المرخصة بجميع مناطق الدولة، عن ضبط 11 مخالفة. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن الحملات التفتيشية جاءت لمراقبة مدى تقيد المزودين (المخابز ومنافذ بيع المواد التموينية) بالقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، والتأكد من التزام المخابز بالأوزان والمواصفات والأسعار، ومن توفر المواد التموينية في مراكز البيع، وفي إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة؛ بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأوضح البيان أن هذه الحملات التفتيشية قامت بتحرير مخالفات لـ (4) مخابز، وذلك لعدم التزامها بالوزن، كما تم التنسيق مع إحدى الجهات المعنية لضبط أحد المخابز بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية. كما أسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (5) مراكز تموين غير ملتزمة بتوفير كميات مناسبة من المواد التموينية للمستهلكين، بالإضافة إلى ضبط مركزين لبيع مواد التموين وبحوزتهما عدد من البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين، حيث أكد البيان أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن بحق صاحب المحل وأصحاب البطاقات. وشددت الوزارة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. كما حثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها المعلنة للتواصل أو عبر تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد. على جانب آخر أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان صحفي منفصل عن إطلاق البرنامج المرئي "الرزق الحلال" الذي تنتجه الوزارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال شهر رمضان الفضيل. وأشار البيان إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "# أقل_من_الواجب"، حيث يهدف البرنامج إلى التوعية بسبل كسب الرزق الحلال، وإيضاح المفاهيم التي دعا إليها الدين الحنيف لفتح أبواب الرزق، والإشارة إلى قيمة العمل المهني والحرفي وأهميته في رفعة الدول والمجتمعات. ويتناول البرنامج التعريف بماهية الرزق وآداب الكسب والحقوق التي فرضها الشرع، كما سيتم التطرق إلى مفهوم العمل وأهميته بالنسبة للإنسان، ومعرفة سبب الوجود الحقيقي للإنسان ومهمته في عمارة الأرض، وكذلك مفاتيح الحصول على البركة والتعرف على المعنى الحقيقي للتوكل على الله. يشار إلى أن برنامج الرزق الحلال يقدمه الإعلامي عبدالله البوعينين، ويبث يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع قبل صلاة الظهر خلال الشهر الفضيل، وذلك على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب، حيث ستبث الحلقة الأولى من البرنامج بداية من يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2016. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الكريم إلى متابعة برنامج الرزق الحلال على قناتها على اليوتيوب تحت اسم MEC_QATAR. وأشار البيان إلى أن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لشهر رمضان الكريم تشمل كافة أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والشراكة والتحفيز مثل مبادرة الاغنام المدعومة وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة إلى جانب تنظيم عدد من البرامج والملتقيات التوعوية كملتقى التجارة في الإسلام الثالث، ومبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية، ومبادرة تحفيز إنتاجية المخابز ومبادرة تنظيم محال الذهب والمجوهرات علاوة على الحملات التفتيشية المكثفة وقرارات تنظيم الأسواق والأنشطة التجارية والعديد من المبادرات الأخرى.