قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مكثفة على المخابز ومنافذ بيع المواد التموينية المرخصة بجميع مناطق الدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المخابز ومنافذ بيع المواد التموينية" بالقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، والتأكد من التزام المخابز بالأوزان والمواصفات والأسعار، ومن توافر المواد التموينية في مراكز البيع. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط 4 مخابز، وذلك لعدم التزامها بالوزن. كما تم التنسيق مع إحدى الجهات المعنية لضبط أحد المخابز بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.كما أسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط 5 مراكز تموين غير ملتزمة بتوفير كميات مناسبة من المواد التموينية للمستهلكين، بالإضافة إلى ضبط مركزين لبيع مواد التموين وبحوزتهما عدد من البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن بحق صاحب المحل وأصحاب البطاقات.

أسفرت حملات تفتيشية مكثفة قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على المخابز ومنافذ بيع المواد التموينية المرخصة بجميع مناطق الدولة، عن ضبط 11 مخالفة. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن الحملات التفتيشية جاءت لمراقبة مدى تقيد المزودين (المخابز ومنافذ بيع المواد التموينية) بالقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، والتأكد من التزام المخابز بالأوزان والمواصفات والأسعار، ومن توفر المواد التموينية في مراكز البيع، وفي إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة؛ بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأوضح البيان أن هذه الحملات التفتيشية قامت بتحرير مخالفات لـ (4) مخابز، وذلك لعدم التزامها بالوزن، كما تم التنسيق مع إحدى الجهات المعنية لضبط أحد المخابز بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية. كما أسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (5) مراكز تموين غير ملتزمة بتوفير كميات مناسبة من المواد التموينية للمستهلكين، بالإضافة إلى ضبط مركزين لبيع مواد التموين وبحوزتهما عدد من البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين، حيث أكد البيان أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن بحق صاحب المحل وأصحاب البطاقات. وشددت الوزارة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. كما حثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها المعلنة للتواصل أو عبر تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد. على جانب آخر أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان صحفي منفصل عن إطلاق البرنامج المرئي "الرزق الحلال" الذي تنتجه الوزارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال شهر رمضان الفضيل. وأشار البيان إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "# أقل_من_الواجب"، حيث يهدف البرنامج إلى التوعية بسبل كسب الرزق الحلال، وإيضاح المفاهيم التي دعا إليها الدين الحنيف لفتح أبواب الرزق، والإشارة إلى قيمة العمل المهني والحرفي وأهميته في رفعة الدول والمجتمعات. ويتناول البرنامج التعريف بماهية الرزق وآداب الكسب والحقوق التي فرضها الشرع، كما سيتم التطرق إلى مفهوم العمل وأهميته بالنسبة للإنسان، ومعرفة سبب الوجود الحقيقي للإنسان ومهمته في عمارة الأرض، وكذلك مفاتيح الحصول على البركة والتعرف على المعنى الحقيقي للتوكل على الله. يشار إلى أن برنامج الرزق الحلال يقدمه الإعلامي عبدالله البوعينين، ويبث يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع قبل صلاة الظهر خلال الشهر الفضيل، وذلك على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب، حيث ستبث الحلقة الأولى من البرنامج بداية من يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2016. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الكريم إلى متابعة برنامج الرزق الحلال على قناتها على اليوتيوب تحت اسم MEC_QATAR. وأشار البيان إلى أن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لشهر رمضان الكريم تشمل كافة أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والشراكة والتحفيز مثل مبادرة الاغنام المدعومة وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة إلى جانب تنظيم عدد من البرامج والملتقيات التوعوية كملتقى التجارة في الإسلام الثالث، ومبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية، ومبادرة تحفيز إنتاجية المخابز ومبادرة تنظيم محال الذهب والمجوهرات علاوة على الحملات التفتيشية المكثفة وقرارات تنظيم الأسواق والأنشطة التجارية والعديد من المبادرات الأخرى.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن انتهاء المرحلة الأولى من برنامج توفير المخزون الإستراتيجي للسلع التموينية والأعلاف والتي أعلنت عن التحضير لها في نوفمبر 2015. وزارة الاقتصاد خصصت مساحات تخزين واسعة بمواقع جغرافية مختلفة.. توزيع جميع المخصصات من الأعلاف على دفعتين اعتبارًا من الشهر المقبل وبذلك فقد قامت الوزارة ببناء مخزون إستراتيجي للدولة لعدد من المواد التموينية والأعلاف يغطي الاحتياج الإستراتيجي للدولة منها. ففي نهاية المرحلة الأولى من البرنامج تم بناء مخزون إستراتيجي للأرز بما يعادل استهلاك 10 شهور ميلادية، وتم بناء مخزون إستراتيجي للسكر يغطي 9 أشهر ميلادية، ومخزون إستراتيجي من الحليب والزيت يغطى 4 أشهر ونصف ميلادية. أما بالنسبة للأعلاف فقد تمكنت وزارة الإقتصاد والتجارة من بناء المخزون الإستراتيجي المستهدف من الأعلاف، وهو 6 أشهر ميلادية للشعير، و3 أشهر ميلادية للشوار.هذا وقد بُنيت إستراتيجية المرحلة الأولى بناء على الإحتياجات الحالية والمستقبلية وبما يتناسب مع فترة الصلاحية، وفترة التدوير المتعارف عليها لسلامة وصلاحية هذه المنتجات، كما حرصت الوزارة على أن تكون هذه المواد والسلع بجودة عالية وبمواصفات عالمية. آلية للرقابة على كميات الصرف من الأعلاف بالتعاون مع الجهات المختصة .. تشجيع المستثمرين على فتح منافذ بيع جديدة للمواد التموينية والأعلاف وفي سبيل تحقيق المخزون الإستراتيجي من السلع التموينية والأعلاف، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتوفير مساحات تخزينية متخصصة للمواد التموينية وأخرى للأعلاف، وتوفير 10 بناكر (أحواض يخزن فيها الشعير) في عدة مواقع جغرافية مختلفة في الدولة، حيث بلغت إجمالي المساحات التخزينية 107.446 مترا مربعا، وبإجمالي 125 ألف طن سعة 10 بناكر. وستتضمن المرحلة الثانية برنامج توفير المخزون الإستراتيجي للسلع التموينية والأعلاف زيادة المساحات التخزينية وذلك لزيادة المخزون الإستراتيجي بالدولة. كما تهدف كذلك المرحلة الثانية من البرنامج إلى تشجيع المستثمرين لفتح منافذ بيع ومراكز توزيع جديدة للمواد التموينية والأعلاف. بناء مخزون إستراتيجي من الأرز لعشرة شهور والسكر لـ9 أشهر والحليب لـ4 أشهر حيث يبلغ عدد الموزعين للمواد التموينية والأعلاف بالدولة حاليًا 94 موزعًا، منهم 82 موزعًا للمواد التموينية، و7 موزعين للأعلاف، و4 موزعين للمواد التموينية والأعلاف، بالإضافة إلى أنه يمكن للمواطنين الحصول على إذن الصرف من مقر الوزارة، ويصرف لهم من المخازن الخارجية التابعة لها. والجدير بالذكر أن اختصاصات إدارة التموين انتقلت إلى وزارة الاقتصاد والتجارة في فبراير 2014. وتعلن وزارة الإقتصاد والتجارة أنه منذ بداية شهر مايو المقبل ستقوم بتوزيع جميع المخصصات من الأعلاف وذلك على دفعتين بصفة تجريبية، على أن يتم توزيع المخصصات دفعة واحدة بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية. هذا وتعكف الوزارة حاليًا على وضع آلية للرقابة على كميات الصرف من الأعلاف بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك لضمان وصولها إلى الجهة المستهدفة.

وزع فرع الوكرة التابع لمؤسسة عيد الخيرية السلة الرمضانية على العديد من الأسر المتعففة بمدينة الوكرة والوكير ومسيعيد، في إطار برامجه الرمضانية الخيرية التي يقدمها للجمهور والمستفيدين بمدينة الوكرة والمناطق المجاورة.وأضح المهندس عبدالعزيز حاجي مدير فرع الوكرة أن السلة تتضمن المواد التموينية الضرورية التي تحتاجها أغلب الأسر المستفيدة في طعامها، مشيراً أن الفرع يحرص على مساعدة الفقراء والمحتاجين من الأسر المتعففة من خلال البحث الميداني والتأكد من مدى حاجة كل أسرة وظروفها المادية وحد الأسرة حيث يتم التوزيع وفق آلية تراعي الأولويات ومساعدة المستحقين.ولفت حاجي إلى أهمية مشروع السلة الغذائية خلال شهر رمضان لما تقدمه من دعم للأسر الفقيرة وتسد جانباً من حاجاتهم الغذائية وهذا يحتم علينا أن نسعى جاهدين لتقديم العون والمساعدة للأسر المتعففة من الأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود. وقدم مدير فرع الوكرة الشكر للمتبرعين والمحسنين من أهل قطر الذين لا يألون جهدا في دعم ومساعدة المحتاجين والأسر المتعففة داخل قطر.