نشر موقع The register تقريرا تحدث فيه عن نمو الصناعات التحويلية في قطر خلال المرحلة المقبلة، وتحولها إلى أحد أهم النشاطات الاستثمارية بالنسبة لأصحاب الأعمال في الدوحة، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها وفرة المواد الأولية في السوق المحلي، بسبب توجه قطر إلى مضاعفة إنتاجها في الغاز الطبيعي المسال، وعزمها الوصول إلى طرح 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2027، الأمر الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى زيادة حجم المواد الخام الموجودة وطنيا، والتي بالإمكان استغلالها في إنتاج العديد من البضائع المشتقة منها، وعلى رأسها البضائع الكيميائية في صورة المواد البيتروكيمياوية ومواد التنظيف. قيمة الاستثمار وأكد التقرير على النمو الكبير الذي تشهده الصناعات التحويلية في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، مستدلا في ذلك بمجموعة من الإحصائيات المقدمة من طرف وزارة التجارة والصناعة في قطر، عبر بوابة الصناعة المحلية والتي كشفت عن زيادة في حجم الاستثمار في قطاع صناعة المواد الكيميائية، حيث بلغ عدد المصانع العاملة في هذا المجال خلال العام الحالي 100 شركة، بقيمة استثمارية تقدر بـ 91.728 مليون ريال قطري، بعد أن قدرت في نهاية العام الماضي بـ 96 شركة، في وقت لم يكن فيه عدد المصانع المهتمة بهذا المجال سوى 77 شركة قبل خمس سنوات من الآن، وهو ما يعكس مدى الاهتمام المحلي بهذا القطاع خلال هذه الفترة. زيادة المشاريع وتوقع التقرير أن تشهد الأعوام القادمة ارتفاعا في عدد المشاريع الخاصة بصناعة المواد الكيميائية في الدوحة، مرجعا ذلك إلى عاملين رئيسيين هما التركيز الحكومي اللامتناهي على القطاع الخاص وضرورة تطويره، من أجل إشراكه في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على مداخيلنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى الوفرة اللامتناهية في المواد الخام على المستوى الوطني، والتي ستتيح بكل تأكيد إمكانية الاستثمار في هذا القطاع بالنسبة للراغبين في دخوله من رجال الأعمال المحليين، أو غيرهم من الشركات الأجنبية المهتمة بهذا القطاع، والمستعدة لإطلاق مشاريعها الخاصة في قطر، التي تقدم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الخارجيين من حيث القدرة على التملك بنسبة كاملة أو حتى من ناحية الإعفاءات الضريبية. وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد عدد من رجال الأعمال حقيقة ما جاء به تقرير موقع ذوروجيستر بخصوص نمو قطاع الصناعات التحويلية في الدولة خلال الفترة الماضية، وهو ما تظهره الأرقام المقدمة من طرف بوابة الصناعة التابعة لوزارة التجارة، والتي أكدت تطور هذا القطاع، وزيادة عدد المشاريع الناشطة في هذا المجال بـ 33 شركة مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل ستة أعوام من الآن، مرجعين ذلك إلى المعطيات أولها اهتمام المستثمرين بهذا القطاع المستقبلي بالذات مع وفرة المواد الخام في السوق المحلي بفضل القدرات الوطنية الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يشجع على دخول هذا العالم من طرف رجال الأعمال المحليين، أو غيرهم القادمين من الخارج. في حين رأى البعض الآخر منهم أن التسهيلات المقدمة من طرف الجهات المسؤولة في الدولة لدعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى المواد الخام سيلعب دورا كبيرا في ظهور مشاريع جديدة في هذا القطاع، مع توسعة الاستثمارات الحالية بإطلاق خطوط إنتاج جديدة، داعين الجهات المعنية إلى تقديم المزيد من التيسيرات في الفترة المقبلة، بالذات فيما يتعلق بالحصول على الأراضي التي تعد العصب الرئيسي لإطلاق استثمارات حديثة خاصة بالقطاع. نمو حقيقي وفي حديثه للشرق أكد الدكتور جاسم الجيدة النمو الذي يشهده قطاع الصناعات التحويلية في الدولة، وبالذات الكيميائية منها واصفا ذلك بالمنطقي بالنظر إلى المعطيات الموجودة في السوق المحلي خلال الفترة الآنية، والتي تشهد وفرة في المواد الخام المساعدة على توسعة العمل في هذا المجال والرفع من كميات إنتاجنا في السلع الخاصة بالصناعات التحويلية أو الكيميائية في الدولة، وهو ما يتم التركيز عليه في الوقت الحالي إذا ما قارنا عدد المصانع المهتمة بهذا الجانب خلال عام 2022 بما كانت عليه قبل ست سنوات من الآن، وهو ما يوضح زيادة كبيرة في عدد المصانع وذلك حسب آخر الإحصائيات المقدمة من طرف وزارة التجارة والصناعة. وبين الجيدة وفرة السوق المحلي على المزيد من الفرص المرتبطة بهذا القطاع، وحاجته إلى إطلاق المزيد من المشاريع من أجل التمكن من تمويل السوق المحلي بنسبة كاملة في هذا المجال، داعيا المستثمرين إلى التوجه إليه والعمل على تعزيزه خلال المرحلة المقبلة سواء كان ذلك من خلال توسعة المصانع الحالية، أو إطلاق غيرها من المصانع التي من شأنها زيادة حجم إنتاجنا في هذا النوع من المواد، التي بالإمكان استغلالها في تمويل السوق الوطني أو تصديرها إلى الخارج، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة وعلى رأسها الموانئ والمطارات الحديثة التي تتوفر عليها الدولة. توسعة الاستثمارات من جانبه قال رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة بأن كل العوامل في قطر تشجع على زيادة الاهتمام بالصناعات التحويلية والكيميائية بالتحديد، لاسيما وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة بداية من وفرة المواد الخام الناتجة عن التوسع الكبير الذي تحرزه قطر في مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والوصول إلى توفير 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، سيسهم بشكل مباشر في توفير المزيد من السلع الخام خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي اللامتناهي للقطاع المقدم لممثلي القطاع الخاص في الدولة، في إطار إشراكهم في تقوية الاقتصاد المحلي ضمن رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا الطاقوية. وتابع البوعينين: بالإشارة إلى العوامل المذكورة ستلعب من دون أي أدنى شك في توسعة الاستثمارات القطرية في قطاع الصناعات التحويلية، وبالأخص الكيميائية منها سواء كان ذلك من طرف أصحاب المال الأجانب الذين سيجدون كل التسهيلات اللازمة لإطلاق المشاريع الخاصة بهم مع السماح لهم بالتملك بنسبة كاملة وكذا الإعفاء الضريبي، أو بالنسبة لرجال الأعمال المحليين الذين سيعمدون إلى مضاعفة استثماراتهم في هذا القطاع خلال المستقبل القريب، ضاربا المثال به شخصيا وهو المقبل على إطلاق مصنع جديد له يعمل في إنتاج مواد التعقيم والتنظيف في المناطق الحرة، وذلك في إطار حرصه على التماشي مع متطلبات السوق في الفترة المقبلة، والتي ستزيد فيها الحاجة بشكل ملحوظ إلى هذا النوع من البضائع. تسهيلات إضافية وفي ذات السياق أكد رجل الأعمال سعيد محمد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة تي بي أم النمو الذي حققته الصناعات التحويلية في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، مستدلا في ذلك بما تقدمه مصانع الحديد والألومنيوم في الدوحة، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى ضرورة الاستمرار في السير وفق ذات النهج وإضافة المزيد من التسهيلات بالنسبة لرجال الأعمال الناشطين في هذا القطاع أو الراغبين في الوصول إليه من أجل الوصول بهذا القطاع إلى مستويات أكبر في المرحلة المقبلة، داعيا الجهات المسؤولة إلى توفير الدعم اللازم للمستثمرين من أجل تشجيعهم على المواصلة على نفس النهج وتركيز جهودهم على المساهمة في تغطية حاجيات أسواقنا المحلية من خلال السلع المنتجة وطنيا وفق رؤية قطر 2030. وأضاف الجربوعي بأن أحد أهم صور الدعم للقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة تكمن في تسهيل عملية الحصول على الأراضي، مصرحا بأن توفير مساحات الصناعة لرجال الأعمال قد يشكل أبرز أوجه المساعدة المطلوبة منهم، سواء كان ذلك عن طريق تزويدهم بالمصانع الجاهزة أو من خلال تمكينهم من الحصول على أراض لتشييد مصانعهم الخاصة، وذلك بواسطة تحديد قيمة إيجارية غير مرتفعة من شأنها التخفيف من حجم التكاليف المترتبة على إطلاق أي مشروع يخص قطاع الصناعات التحويلية، ما سيساعد العديد من رجال الأعمال ويجرهم نحو الاستثمار في هذا المجال الفتي في قطر، والذي لا يزال أمامه هامش تطوير كبير بالنظر إلى الفرص اللامتناهية التي يطرحها.

إيجاد الحلول لتنظيم الكسارات بما يخدم السوق المحلي تتوافر لدينا المواد الأولية بكميات كافية لإنشاء المشاريع أكد خالد بن جبر بن طوار الكواري نائب رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر، ورئيس لجنة الكسارات أن اللجنة تعمل جاهدا على إيجاد حلول لبعض العقبات التي تعرقل عملها وبالأخص مشكلة الكسارات المتنقلة غير النظامية المنافسة للكسارات الثابتة في العديد من مواقع إنتاج المواد الأولية الخاصة بأشغال البنية التحتية من السبيس والكنكري، بالإضافة إلى الطابوق والبلاط وغيرها. وتابع الكواري أن الحكومة كانت قد طرحت السنة الماضية 10 مواقع أمام أصحاب الكسارات، للعمل فيها وتقديم المنتجات التي تحتاجها الدولة في تحضيراتها لاحتضان مونديال 2022، ما استجاب له المقاولون الذين ضخوا أموالا ضخمة في سبيل التكسير في هذه المواقع، بغية تلبية طلبات السوق المحلي، إلا أنهم تفاجأوا بتواجد الكسارات المتنقلة وغير النظامية والتي خرجت عن إطار عملها، وباتت تتاجر بمواد البناء هذه في السوق المحلي بطريقة غير مشروعة، في حين يفترض بها إنتاج هذه المواد لمشاريع الدولة، ما بات يؤثرسلبا على أصحاب الكسارات الذين لم يتمكنوا من تسديد إلتزاماتهم بسبب تضررهم على المستوى المادي. ووضح رئيس لجنة الكسارات لدى الغرفة ذلك بالقول إن أصحاب الكسارات الثابتة صرفوا في المواقع العشر الخاصة بإنتاج المواد الأولية لإنشاء وتطوير البنية التحتية، ما يفوق 200 مليون ريال خلال الثلاث سنوات الماضية، إلا أن مثل هذه الأفعال التي تقوم بها الكسارات المتنقلة أخلت بهم وخلقت تنافسية غير نظامية، خاصة وأنها تجاوزت صلاحيتها التي تتركز على توفير المواد لمشاريع الدولة بحكم الرخص المتحصلة عليها، مطالبا وزارة البلدية بإلزام الكسارات المتنقلة بالتعامل مع المواد المنتجة فيما هو مسموح به، وتفادي تسويقها داخل السوق المحلي بطرق غير شرعية. ووضح الكواري أن لجنة الكسارات تضع بين أعينها هدف القضاء على هذه المشكلة خلال المرحلة المقبلة، من خلال التحاور مع الجهات المسؤولة على تنظيم هذا القطاع، مبينا أن الموضوع قد طرح على طاولة النقاش مع وزارة البلدية، وكذا شركة أشغال الذين أبدوا تعاونا كبيرا للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، حيث من المنتظر أن يلتقي هذا الأسبوع مع رئيس قسم الطرق في شركة اشغال، مشددا على أن هدف الكل يبقى واحدا وهو تنفيذ كل المشاريع التي أطلقتها الدولة بكلفتها المعينة وبوقتها المحدد، دون تضرر أي أحد. وصرح رئيس لجنة الكسارات في غرفة قطر للتجارة والصناعة، أن أصحاب الكسارات على أتم الاستعداد لتلبية حاجيات الدولة من السبيس والبلاط والطابوق وباقي مواد البنية التحتية في المستقبل، والعمل تحت خطة قيادتنا الرشيدة في إطار التحضير لاحتضان كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين بعد ثلاث سنوات من الآن، مبديا الوعي الكبير لأصحاب الشركات بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وبالثقة اللا محدودة التي تضعها الدولة فيهم، معبرا عن فخره بالتطور الواضح الذي شهده قطاع المقاولات في الفترة الماضية، بعد أن بات جليا للعيان الارتفاع الواضح في عدد المقاولين الراغبين في لعب دورهم بالكامل في تنمية الوطن، وبلوغ ما تصبوا إليه الحكومة بتحقيق رؤية 2030 ، والتي يعتبر تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها بمنتج محلي على مستوى مختلف القطاعات أهم أعمدتها. وأضاف الكواري أن لجنة المقاولات في الغرفة استقبلت المقاولين الجدد، وبالأخص الشباب منهم بأذرع مفتوحة، وبجاهزية تامة لإفادتهم بكل الخبرات التي اكتسبها أعضاؤها خلال السنوات السالفة، ودعمهم على كل المستويات وفي كل الاتجاهات لتمكينهم من تقديم الإضافة المرجوة منهم في هذا القطاع، الذي يعتبر من أبرز مقومات قطر الحديثة السائرة إلى الأمام، كاشفا عن أن المقاولين المحليين تجاوزوا سريعا الأزمة التي مرت بها البلاد منذ ما يفوق العام والنصف، بفضل تضافر الجهود، كما أنهم استوعبوا الدرس جيدا وفهموا أن هذا البلد يبنى بسواعدهم لا بغيرها.

بعد النمو الكبير الذي حققته المنتجات الوطنية.. القطان: شح المواد الأولية أكبر مشكلة نواجهها كمنتجين العلوي: تسهيل الاستيراد يعمل على توفير المواد الخام محلياً الهاشمي: نمو الإنتاج المحلي أعطى خيارات إضافية للمستهلكين مع نشاط الحركة الاستهلاكية ونموها المستمر محلياً، في المراكز التجارية وعمليات البيع بالتجزئة عموماً، مسجلة ارتفاعا ملحوظا في معدل الحركة والنشاط داخلها، وبالأخص على المواد الغذائية وغير الغذائية التي يشهد سوقها حيوية كبيرة هذا العام، وفي استطلاع أجرته الشرق كشف أصحاب اعمال أن معدل الاستهلاك في الربع الثالث من العام ارتفع مقارنة بما كان عليه خلال الأشهر الماضية بنسبة تفوق 20 %، متوقعين أن تحقق نموا أكبر في الفترة القادمة. مؤكدين على أن التحسن الكبير في مردودية المنتج الوطني بالإضافة إلى تنوع مصادر الاستيراد اليوم زاد من حدة المنافسة بين نقاط البيع بالتجزئة، وأعطى حرية أكبر للزبون في اختيار ما يشاء من مستلزمات وبالأسعار التي تخدمه سواء كان مواطنا أو مقيما في ظل المجهودات الكبيرة التي تبذلها المجمعات التجارية في التسويق لمنتجاتها. في حين رأى البعض الآخر أن المنتج الوطني بالفعل نجح في النمو بصورة واضحة داخل السوق وتمكن من فرض نفسه على رأس طلبات المستهلكين باختلاف جنسياتهم، إلا أنه ومع ذلك لا زال يعاني من بعض النقائص التي يجب النظر فيها، لتتمكن المنتجات القطرية من التوسع والانتشار بصيغة أفضل قد تضمن تحقيق اكتفاء ذاتي في الفترة المقبلة، موضحين ان نقص المواد الأولية تأتي على رأس العقبات التي تؤخر وصوله إلى تحقيق نسب مرتفعة من الإنتاج، مقترحين بعض الحلول التي من شأنها المساهمة في ذلك من خلال تسهيل عملية الاستيراد والتقليل من شروطها أو فتح شركات الهدف منها دراسة السوق والعمل على توفير المواد الأولية الغائبة عنه. ◄ ندرة المواد الأولية صرح رجل الأعمال عيسى القطان بأن المنتج الوطني حقق تقدما كبيرا في الأشهر الماضية، ما جعله يحتل مكانة مرموقة داخل السوق، إلا أنه مع ذلك رأى أن المستثمر القطري لازال أمامه بعض الحواجز التي يجب أن تكسر في الفترة القادمة من أجل أن يتمكن المنتج القطري من تحقيق أهدافه في المستقبل والتي ترتكز على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية حاجيات المستهلكين بصفة كاملة في العديد من القطاعات، واصفا نقص المواد الأولية بأهم المشاكل التي تواجه رواد الأعمال القطريين في الفترة الحالية وتمنعهم من تطوير إنتاجهم. واستند القطان إلى تجربته الخاصة وهو المالك لمصنع لإنتاج العطور والمشاكل الكثيرة التي تواجهه في سبيل توفير المواد الأولية، التي قال بشأنها إنه يتعب كثيرا من أجل تحصيلها في قطر وإن حدث ذلك فإنه يكون بأسعار خيالية لا يمكن تصورها وبجودة أقل من التي يركز هو عليها في عمله، وهو ما يفسر ارتفاع سعر المنتج المحلي مقارنة بالمستورد في بعض الأحيان، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة تنظيم المعارض وحقيقة المشاركين فيها على حد قوله، فهي تأتي كداعم للمنتج المحلي في طبيعتها إلا أنه تفاجأ في العديد من المرات بتواجد بعض الشركات الأجنبية داخلها وهو ما يحدث الآن في معرض «منتجات منازلنا» في نسخته الثانية والذي يشهد على لسان عيسى القطان تواجد إحدى الشركات المملوكة من طرف مستثمر اجنبي. ◄ تسهيل الاستيراد بدوره اعتبر رجل الأعمال سالم العلوي أن ندرة المواد الأولية تعد العائق الأول الذي يقف في طريق تنمية المنتج الوطني، مقترحا العديد من الأفكار التي من شأنها التخفيف من حدة هذا المشكل وتشجع المستثمرين على مواصلة نشاطاتهم الاقتصادية باختلاف قطاعاتها، حيث رأى أن أولى الخطوات لفك هذه العقدة تبدأ من تسهيل استيراد المواد الأولية والضرورية لتقديم أي منتج، كاشفا أن العمل على الاستيراد في الفترة الحالية يعد صعبا بالنسبة لهم في ظل شروطه الكثيرة، والتي ذكر منها الاستيراد بكميات كبيرة بالإضافة إلى ضرورة امتلاك مخزن، وهي المطالب التي لا يتوفر عليها إلا نسبة معينة من رجال الأعمال. وقال العلوي إن هذا لا يعتبر الحل الوحيد، بل رجل الأعمال القطري بحاجة الى إطلاق شركات كبرى، خاصة باستيراد المواد الأولية باختلاف منتجاتها ومن ثم بيعها للمستثمرين بأسعار مدعومة تسمح لهم حتى بتقديم منتجاتهم بأسعار معقولة للمستهلكين، خاتما كلامه بدعوة الجهات المسؤولة عن هذا القطاع كوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الداعمة للمشاريع الوطنية مثل بنك قطر للتنمية إلى الاجتماع بهم، والاستماع إليهم لمناقشة كل العقبات التي تواجههم والعمل بيد واحدة من أجل الوصول إلى حلول نهائية لها، لأن كل هذا لا يهدف سوى إلى الدفع بعجلة الاقتصاد القطري إلى الأمام. نمو المنتج الوطني وأكد محمد الهاشمي المدير العام لمجمع اللولو أن حيوية الفروع التجارية للمؤسسة لم تعرف أي ركود خلال الأشهر الماضية، بل كانت جيدة بالرغم من سفر العديد من الناس لقضاء إجازاتهم الصيفية خارج قطر، إلا أنه أقر بتسجيل اللولو نموا ملحوظا في تعاملاته التجارية في الفترة االحالية فاقت نسبة 20 بالمائة، وذلك في ظل عودة جميع العمال لمزاولة خاصة مع دخول الاعمال في الربع الثالث من العام، متوقعا تحقيق معدلات أفضل خلال الأشهر القادمة، مشيرا إلى أن إقبال المستهلكين في الفترة الحالية يصب بصفة كبيرة على المواد الغذائية والأدوات غير الغذائية. وأضاف الهاشمي أن تنوع مصادر الاستيراد التي تركز شركته فيها أساسا على بلدان كتركيا والهند وباكستان وأوكرانيا ورومانيا، بالإضافة إلى التطور الملحوظ في نسب المنتج الوطني ما جعل الزبائن لا يشعرون بأي نقص على مستوى طلباتهم داخل السوق، وأعطوا حلولا إضافية للزبون الذي بات يتأنى حتى في الاختيار إلى أن يحصل على ما يريد وبأرخص الأسعار بسبب المنافسة الكبيرة التي يشهدها السوق. وعن وفرة المنتج المحلي قال الهاشمي إن المنتج القطري أثبت وجوده خلال الأشهر الماضية، ونجح في حجز العديد من الرفوف في جميع نوافذ التسوق، وبالذات في اللوازم المدرسية التي وصل تواجد المنتج القطري فيها هذه السنة 60 بالمائة، مشيرا إلى أن المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة في تحقيق ذلك من خلال التسهيلات التي قدمتها للمستثمر القطري أثبتت نجاحها وآتت أكلها، بوضعها لنوع من التوازن داخل السوق بين المنتج الوطني والمستورد. وتابع قائلا إن المنتج المحلي تمكن من تخفيف الضغط الذي كانت تعانيه المراكز التجارية في مثل هذا الوقت من كل سنة، فالزائر للمراكز التجارية في الوقت الحالي يلتمس وبسرعة توفر كل الحاجيات بالرغم من الطلب الكبير عليها، كاشفا أن المنتج الوطني لم يساهم فقط في تمويل السوق بل نجح حتى في تثبيت الأسعار بفرضه لمنافسة كبيرة على المنتج الخارجي جعلت المستورد لا يتجاوز حدوده في تعيين الأسعار.

بهدف توثيق العلاقات التجارية بين البلدين تشارك قطر في أعمال “مؤتمر إدارة المواد الأولية” الذي ينظمه المركز العماني لخدمات رجال الأعمال “تساهيل” وبالتعاون مع مركز حوكمة من قطر في الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين فيما يتعلق بإنتاج وتصدير المواد الأولية وإيجاد منصة للتواصل بين الشركات ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين. وسيتحدث من الجانب القطري في المؤتمر كل من الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد وزارة البلدية والبيئة والسيد منصور أحمد السعدي رئيس مركز الحوكمة القطري وسعادة السيد محمد بن احمد طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر وسعادة المهندس عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة قطر للمواد الاولية وسعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الادارة لشركة البوابة (الراعي البلاتيني). وسيستعرض المؤتمر - على مدى يومين - مدى توفر المواد الأولية الضرورية لحاجة السوق القطري وكيفية ضبط الجودة حسب المواصفات المطلوبة والتعرف على الجوانب المرتبطة بإجراء التعاقدات التجارية كالتمويل والشحن والتخزين. ومن المؤمل ان يخرج المؤتمر بتوصيات تساهم في زيادة إنتاج وتصديرالمواد الأولية وزيادة الاستثمارات بين البلدين. يذكر أن السلطنة تنتج موادا أولية هامة تدخل في قطاع الانشاءات كالجابرو والرمل والجير الحجري وغيرها من المواد الأولية، ويتم تصدير هذه المواد لعدد من الدول منها دولة قطر والتي تستخدم هذه المواد بكثافة لإنشاء البنية الأساسية بها استعدادًا لكأس العالم 2022.

أول لقاء بين رئيس مجلس الإدارة وموظفي الشركة المهندي: استراتيجية مستقبلية للحفاظ على أسعار المواد الأولية العطية: الإسهام في تسريع عجلة استكمال مشاريع البنية التحتية في أول لقاء بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة قطر للمواد الأولية، التقى سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد بن إبراهيم المهندي، رئيس مجلس إدارة الشركة والمهندس عبدالله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة مع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الشركة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الرؤى والوجهات المستقبلية المستحدثة لتطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة. ولدى مخاطبته مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين، أكد الدكتور المهندس سعد المهندي، أن شركة قطر للمواد الأولية هي واحدة من أهم الشركات الرئيسة في الدولة التي تعمل على تعزيز دعائم الاقتصاد الوطني في مجال توفير المواد الأولية للشركات، منوهاً في هذا الصدد إلى أن قطر للمواد الأولية هي من أهم الشركات التي تعمل على المحافظة الاستقرار الاقتصادي للدولة. وأشار المهندي إلى أن اللقاء التنويري الأول مع كبار الموظفين هدف إلى مشاركة وتبادل الأفكار والرؤى المستقبلية للمساهمة في تعزيز القدرات الإنتاجية وخفض تكلفة الإنتاج التشغيلية واللوجستية والمحافظة على الأسعار التنافسية. ولفت المهندي إلى أن التطور والتعاون المنشود خلال المرحلة المقبلة سيكون من خلال تضافر جهود الجميع والتعاون بغية الوصول لتنفيذ رؤى وأهداف الشركة المستقبلية. وناشد رئيس مجلس إدارة الشركة جميع العاملين بذل المزيد من الجهود وإظهار الإخلاص والتفاني، من خلال التركيز على جوانب التحرك الذاتي والإسهام بالأفكار الإبداعية، قائلاً إن ذلك يأتى من خلال أن يعمل كل موظف على إيجاد خطة تطويرية عبر الإدارة أو القسم الذي يعمل به. وأكد المهندي اتخاذ خطوات إيجابية من خلال طرح المبادرات الإبداعية والابتكارية، والتي من شأنها أن تضيف إلى النواحي الإيجابية للشركة، وبالتالي وضعها في مصاف الشركات الوطنية الرائدة في الدولة. كما شدد المهندي على أن روح الأداء المميز للموظفين خلال المرحلة المقبلة سيكون هو المؤشر الحقيقي للتعاون مع مجلس إدارة الشركة، داعياً الجميع لتطوير الذات والتماشي مع وجهات الإدارة. وكان في مستهل اللقاء، أكد عبدالله العطية أن مجلس الإدارة الذي أعيد تشكيله مؤخراَ قد عقد اجتماعاً يوم الخميس الماضي، حيث أكد جميع أعضاء مجلس الإدارة على أهمية الشركة ومكانتها بالنسبة للدولة من ناحية استراتيجية تعمل على توفير جميع المواد الأولية للشركات العاملة في البلاد. وشدد العطية خلال مخاطبته اللقاء التعريفي الأول مع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين، على أن الإدارة الجديدة منفتحة على الجميع للعمل سوياً للارتقاء بالعمل لتنفيذ رؤى الشركة الثاقبة على أرض الواقع وتحقيق هدف واحد هو تعزيز أهمية مكانة الشركة في قطاع منتجات المواد الأولية عالية الجودة وبأسعار تنافسية تسهم في تسريع عجلة استكمال مشاريع البنية التحتية بالدولة. ونوه العطية إلى أن الرؤية الجديدة ستركز على العمل بشكل أكثر حيوية وتعزيز المبيعات والمشتريات لمختلف منتجات الشركة في مجال المواد الأولية.

تم إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة قطر للمواد الأولية برئاسة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي والمهندس عبدالله بن حمد العطية نائباً، وبعضوية كل من: عبدالله الخنجي، وأحمد السادة، وناصر النعيمي وغانم الكواري ويوسف الكواري. وشركة قطر للمواد الأولية تأسست بناء على تعليمات من الحكومة في 2006 من أجل ضمان إمدادات مواد البناء في السوق المحلية، تمتلك الشركة وتشغّل احتياطيات استراتيجية من المواد الأولية داخل قطر، كما توفر حلولا متكاملة في مجالات عدة منها : إدارة الموانئ، والعمليات اللوجستية و الإمداد، والتخزين وتوزيع المواد الأولية الرئيسية لتلبية الاحتياجات القطرية في أفق العام 2022 وما بعد ذلك.

يعقد في سلطنة عمان بمشاركة قطرية تم الإعلان عن اقامة مؤتمر حول ادارة المواد الاولية في سلطنة عمان في تاريخ 28 مارس المقبل ، يجمع المؤتمر الجهات المعنية من مسؤولين و رجال الأعمال وشركات من البلدين لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه صناعة المواد الأولية وانتاجها وتصديرها لدولة قطر ودول اخرى . وأشار المنظمون للمؤتمر وهما جويك ومركز حوكمة، إلى أن هذا المؤتمر والذي سيعقد في شيراتون عمان، يأتي في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى سلطنة عمان كمصدر رئيسي لشحن المواد الاولية إلى دولة قطر لتلبية الطلب المتزايد من المواد الأولية لاستكمال بنيتها التحتية استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022 في الدوحة .

يستقبل يوميا سلعاً غذائية ومختلف أنواع البضائع شهد ميناء الرويس حركة تجارية وملاحية كبيرة عبر تصدير الحافلات والسيارات الى موانئ مجاورة ومن ثم لدول اخرى. وقالت وزارة المواصلات والاتصالات على حسابها الرسمى على تويتر ان الميناء يستقبل بشكل يومى سلعا غذائية من موانئ متعددة ويلبى الميناء احتياجات الدولة من مواد اولية بفضل تجهيزه لاستقبال مختلف انواع البضائع وفى مقدمتها مواد البناء .. يذكر ان ادارة ميناء الرويس اعلنت عن بدء تشغيل سوق ميناء الرويس ليكون بذلك السوق الاقليمى الواقع فى أقصى شمال قطر.. وتم تخصيص سوق الميناء لبيع مختلف أنواع البضائع الواردة على متن السفن التجارية القادمة للميناء من مختلف أنحاء المنطقة، ويتميز السوق بطابعه التراثى ومرافقه الحديثة المتنوعة. ويفتح السوق أبوابه أمام الزائرين طيلة أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة السادسة مساء. وشملت المرحلة الثانية لتطوير ميناء الرويس توسعة المساحات الاستيعابية للميناء، وبناء المخازن .. واسهم الميناء وبشكل مباشر فى انتعاش الحركة الاقتصادية للمناطق الشمالية، وتخفيف الضغط على الموانئ الأخرى، خاصة من ناحية استيراد مختلف أنواع البضائع ومواد البناء للمشاريع الهامة فى شمال قطر لخدمة المشاريع الكبرى فى المناطق الشمالية، وتعزيز التبادل التجارى مع دول المنطقة والجوار لتنشيط الحركة التجارية مع هذه الدول، وتسهيل تنقل الأفراد بين الدول، وقد تحول الميناء الى شريان رئيسى لتغذية منطقة الشمال اقتصاديا وتجاريا، ليكون البوابة الشمالية للحركة التجارية فى قطر.

عقد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم اجتماعا مع عدد من رجال الأعمال القطريين المختصين في مجال الصناعة وبحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين بالدولة. في بداية الاجتماع استمع معاليه إلى كافة المعوقات التي تواجه الصناعة القطرية في جميع مراحلها من شراء المواد الأولية والمواد الخام حتى الإنتاج والتصنيع والتصدير، وطرق حل تلك المعوقات. وفي نهاية الاجتماع شدد معاليه على ضرورة تطوير الصناعات القطرية وجعلها من أهم الصناعات في المنطقة، كما وجه بإنشاء لجنة مكونة من الوزارات المختصة ورجال الأعمال الصناعيين والعاملين في مجال الصناعة لتكون مهمتها مراجعة ومتابعة كافة القرارات وتنفيذها بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية.

أعلنت شركة قطر للمواد الأولية أن موانئها في مسيعيد استقبلت نحو نصف مليون طن من مادة الجابرو من سلطنة عمان خلال الأيام الماضية. وقال المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إن شحنات من الجابرو والحجر الجيري تستقبلها الشركة من سلطنة عمان في إطار الاستراتيجية التي تتبعها الشركة منذ العام 2014 لتنويع مصادر واردات مواد البناء. وأضاف الحمادي في تصريح صحفي أن الشركة تنتهج استراتيجية رئيسية تنبثق منها عدة استراتيجيات منها تنويع مصادر استيراد المواد الأولية لمواد البناء التي كانت تستورد في السابق من إمارة الفجيرة فقط قبل ان تنجح الشركة في تنويع هذه المصادر لتستورد من سلطنة عمان نحو مليون طن من الجابرو منذ العام 2016. وذكر الحمادي أن شحنات الايام الماضية جاءت إثر الزيارة التي قام بها وفد قطري كبير مكون من رجال أعمال وممثلي الشركات القطرية الى سلطنة عمان مؤكدا انه تم التنسيق بين القطاع الخاص القطري وشركة قطر للمواد الاولية لاستقبال شحنات الجابرو في ميناء مسيعيد المخصص للسفن المحملة بالجابرو والقادمة من سلطنة عمان وذلك بعد توقيع عدد من شركات القطاع الخاص القطري لعقود مع نظيراتها في السلطنة لتوريد هذه المادة. وأكد أن الايام المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون بين الجانبين لافتا الى ان قطاع الاعمال القطري على درجة كبيرة من الوعي والكفاءة والتنوع وقادر على التكيف مع أي ظروف استثنائية والتغلب عليها. واشار المهندس عيسى الحمادي الى ان الاستراتيجية الاخرى التي تعمل عليها شركة قطر للمواد الاولية هي زيادة المخزون الإستراتيجي من الجابرو والحجر الجيري وقد نجحت الشركة في ذلك حيث بلغ المخزون حالياً نحو 14 مليون طن منها 11 مليون طن من الجابرو و3 ملايين طن من الحجر الجيريوهو ما يكفي احتياجات دولة قطر لأكثر من عام كامل. وأضاف أنه يوجد حالياً وفرة في الرمل الناعم والمغسول وهو ما يكفي كل احتياجات المشاريع الحالية والمستقبلية في الدولة سواء مشاريع القطاع الخاص أو الحكومة. وشدد الحمادي على توافر كل المواد الاولية التي تحتاجها مشاريع أشغال وشبكة سكك حديد قطر "الريل" ومشاريع المونديال بالإضافة الى مشاريع القطاع الخاص.. لافتا إلى أن متوسط المبيعات الشهرية لمواد البناء تتراوح بين 600 إلى 700 ألف طن ما يعني ان المخزون الحالي يغطي احتياجات السوق لأكثر من عام.