في ظل ارتفاع الأسعار وعدم كفاية القرض.. الكعبي: طموحات الأسرة في بناء بيت المستقبل تفوق قيمة القرض الغزال: أسعار البناء في تصاعد ونأمل مساعدة المستأجرين الخلف: الدولة لم تقصر مع مواطنيها ويجب إعادة النظر في قيمة القرض المحمدي: توزيع أراضٍ للجميع يؤدي إلى انخفاض الأسعار الكواري: يجب إلزام المقاولين بسرعة الإنجاز والتسليم في الوقت المحدد الكعبي: المواطنون يواجهون صعوبات كبيرة عند التقديم على الأراضي أعرب عدد من المواطنين عن عدم رضاهم عن قيمة القرض الممنوح لهم، لبناء بيت المستقبل، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المواد المختلفة، وطالبوا ـ وبحكم ملكية الدولة لبعض المواد الأولية ـ بأن يتم بيعها للمواطن بسعر مدعوم، حتى يتمكن من الانتهاء من قيمة القرض الممنوح له. وقالوا: إن الكثير من الأسر من أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة، أصبحوا عاجزين عن استكمال البناء نسبة لعدم توافر السيولة الكافية، خاصة أن قيمة القرض والأرض بعيدة كل البعد عن الوضع الحالي، الذي يشهده سوق العقارات، وحمل البعض الآخر المسؤولية للمقاولين، مطالبين بتشديد الرقابة عليهم وإلزامهم بدفع تأمين للدولة، لا يتجاوز 500 ألف ريال لبنك التنمية كضمان لحقوق المواطن، وعند إخلال المقاول بالعقد والتسبب في تأخر تسليم المشروع ـ وفق العقد المبرم بين الطرفين ـ يمكن تعويض المتضررين، فيما اقترح البعض على الجهات المختصة طرح نماذج "منازل" مناسبة للجميع بأسعار ثابتة لكل نموذج، الأمر الذي يفتح أمام المواطن الخيارات، ويجعله يختار شكل البناء الذي يناسبه، ووفقا لما تم منحه من قيمة القرض. وانتقد هؤلاء توزيع أراض دون توفير خدمات. قيمة القرض ويقول خالد الكعبي: من الأشياء الملاحظة؛ وجود إشكالية بين قيمة القرض الحكومي وتكلفة المباني المطلوب إنجازها، وقد يؤدي ذلك إلى توقف عملية البناء لبعض المواطنين، وليس دائما قلة القرض هي السبب الرئيسي، ولكن أحيانا تكون طموحات الأسرة اكبر في الحصول على مبان ذات مواصفات تفوق قيمة القرض، مما يؤدي إلى تلك النتيجة، حيث يجب أن تكون هناك ثقافة اقتصادية تساعد الموظف، خاصة أن المباني يجب أن تكون في حدود القرض، وألا تزيد إلا في حالة كان لديه المال الخاص الذي يغطي التكلفة. دراسة ميدانية وأضاف الكعبي: هناك دراسات ميدانية مستمرة من الأجهزة المختصة، لدراسة السوق، ومعرفة معدلات ونسب ارتفاع الأسعار محليا وعالميا، ومدى تأثر السوق المحلي بذلك، مؤكدا أن الدور الإرشادي الذي يجب أن يقوم به المكتب الاستشاري والمقاول، الذين يشرفون على عملية البناء من حيث التكاليف والمدة الزمنية للإنجاز، وذلك تحسباً وتحوطاً لتقلبات السوق. توافر الخدمات واستطرد قائلا: المناطق الجديدة التي تفتقر للخدمات، تم التخطيط لها بشكل متكامل ومتزامن، ولكن وتيرة التعمير دائما تكون أسرع من توافر الخدمات، سواء كان الأمر في قطر أم غيرها من الدول ذات الاستشراف المستقبلي، فإن مستلزمات التنمية المستدامة هي توفير الخدمات الأساسية، قبل توزيع الأراضي على الملاك هذا من الناحية المبدئية، إلا أن الالتزام به ـ كفرضية مستحقة ـ غالباً ما يواجه بإشكاليات؛ قد تكون متحولة إلى أكثر من جهة رسمية وغير رسمية. متابعة وإشراف وقالت فاطمة الغزال: إنه تم تسليم أراض للمواطنين قبل ستة أعوام في بعض المناطق، ولم يتم تسليم القروض، كما أن بعض المناطق لا توجد بها خدمات، وكان من المفترض قبل تسليم الأراضي عمل دراسة شاملة للمشروع واحتياجاته؛ من حيث توفير خدمات ضرورية، مثل توصيل الكهرباء، والصرف الصحي، والطرق، وتوفير عمالة، ومهندسين مهرة من شركات معروفة، حتى لا يضيع حق الدولة، فضلا عن المتابعة والإشراف على مثل هذه المشاريع من قبل المهندسين الاستشاريين، خاصة إذا كان صاحب الأرض من الذين يستأجرون منازل إلى حين الانتهاء من أعمال البناء. أسعار البناء وأعربت الغزال عن اعتقادها بأن جميع المستحقين يطالبون بالمتابعة والدراسة قبل التسليم، "كما أتمنى اكتمال الخدمات الضرورية في المناطق، التي يتم توزيعها، علما بأن أسعار البناء في تصاعد مستمر، وما أود الإشارة إليه أن قيمة القرض لا تساوي شيئاً ويفترض أن تعمل الجهات المختصة على مساعدة الذين يقطنون في منازل مؤجرة، وتقوم إدارة الإسكان بتأجير مساكن لهم على حساب الدولة، إلى حين تسلم الأرض والقرض، علما بأن معظمهم من الأرامل والمتقاعدين؛ ورواتبهم لا تكفي، مع ضرورة إعادة النظر في قيمة القرض، وعدم تسليم أي أراض مستقبلاً إلا بعد اكتمال خدمات البنية التحتية، وتوفير خدمات أخرى، مثل المدارس والمراكز الصحية ومحطات البترول والمساجد، خاصة أن قطر مقبلة على استضافة كأس العالم 2022، ولابد أن يكون بلدنا نموذجاً للعالم. توزيع الأراضي المواطن محمد المحمدي أكد أن قيمة القرض حالياً لا توفي ببناء بيت، وليس شراءه، والأفضل من الدولة بحكم ملكيتها لبعض المواد الأولية، بيعها بسعر مدعوم لراغبي البناء؛ مثل الاسمنت والرمل والحديد والطابوق، لتقليل تكلفة المواد الأساسية للبناء، وتوزيع أراض سكنية لجميع المواطنين، وليس للبعض، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات والأراضي. مشكلة المقاولين ويقول محمد الخلف: الدولة ـ مشكورة ـ لم تقصر مع مواطنيها، ولكن لابد من إعادة النظر في قيمة القرض في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، حيث إن تكاليف بناء فيلا لا تساوي شيئاً أمام قيمة القرض، ويجب إجبار المقاولين على دفع مبلغ تأمين وقدره 500 ألف ريال لبنك التنمية، كضمان لحقوق المواطن، وعند إخلال المقاول بالعقد والتسبب في تأخر تسليم المشروع وفق العقد المبرم بين الطرفين، دون تقديم إثباتات مقبولة، يتم إيقاف جميع معاملاته بالدولة، وأهمها: منعه من التصرف بماله، وتعطيل بطاقته البنكية، ومنعه من السفر إلى أن تتم تسوية جميع ديونه للمواطنين المتضررين، وهذه الحلول لو طبقت لما تجرأ مقاول على التأخير، ولضبطت حالات الغش والتلاعب التي يعاني منها الكثير من الناس. عمل نماذج من جانبه قال سعيد الكواري: إن المبلغ المحدد من قبل بنك التنمية ليس هو المشكلة، بل المشكلة في ارتفاع أسعار المقاولين، وهذا ما يحتاج للضبط والمراقبة؛ فالمقاولون يقومون دوماً برفع أسعارهم، وهو ما يجعل المواطن يحتاج للمزيد من الاموال لإتمام بناء منزله، ويجب أن تكون هناك نماذج مناسبة للجميع بأسعار ثابتة لكل نموذج، وهو ما يفتح امام المواطن الخيارات ويجعله يختار شكل البناء الذي يناسبه، وبالتأكيد هذا الامر سيسهل كثيرا من مهمة المقاول، ويجعل عملية البناء تتم بالسرعة المطلوبة، وإلزام المقاولين بسرعة إنجاز أعمال البناء والتسليم في الوقت المحدد، فهناك الكثير من القضايا في المحاكم، وهذه القضايا تحتاج لسنوات طويلة للحكم فيها، نظراً لبطء التقاضي، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يقدمون تنازلات من اجل تسلم منازلهم مكتملة البناء، وهو ما يجعلنا نطالب بأن تكون هناك سرعة في الفصل، في مثل هذه القضايا، وتوقيع عقوبات على شركات المقاولات، التي تتهرب من إتمام العمل. البنية التحتية وواصل الكواري حديثه، قائلاً: على شركات المقاولات أن تقوم بعملها دون النظر الى اكتمال البنى التحتية في المنطقة، فهناك عدد من الشركات يقوم بإيقاف العمل؛ بحجة أن المنطقة التي بها البناء، لم يكتمل فيها إدخال الخدمات وهذه حجة للتهرب من العمل. وأشار الى أنه ـ في السابق ـ كان قرض بنك التنمية لا يتعدى الـ 600 ألف ريال، وأكمل العديدُ من المواطنين بناءَ منازلهم والسكن فيها، ولكن الآن.. الأسعار اصبحت مرتفعة بصورة واضحة، وشركات المقاولات التي يتعاقد معها المواطنون، تخلق الأعذار من أجل أيقاف العمل والاتجاه لأعمال اخرى، تجني من خلالها ارباحاً سريعة، دون النظر إلى مدى احتياج المواطن لتسلم منزله في أقرب وقت. المعضلة في القوانين كما تحدث خالد عبدالرحمن الكعبي، قائلاً: موضوع الإسكان أصبح لعبة كبيرة، ولا أحد يستطيع أن يشعر بالراحة، مادامت القوانين لن تتغير، فهناك العديد من الأشخاص الذين تقدموا بطلبات خاصة بالإسكان، منذ أعوام، وإلى الآن مازالت تلك الطلبات معلقة بإدارة الإسكان، مشيراً إلى أن المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة عند التقديم للأراضي، وخصوصاً تلك التي تتعلق بتعقيد الإجراءات، والمناطق النائية، وتأخير توزيع الأراضي. واقترح الكعبي أن يتم تحديد بدل السكن في الراتب مباشرة، بدلاً من أن يتلاعب المواطن على القانون، من خلال العديد من التحايلات، مثل تعمد شخص الحصول على عقد إيجار منزل أخيه، ليتقدم به للجهة المسؤولة فقط، ليحصل على الراتب، ومن ثَم يتسلم منزله عندما تقرر إدارة الإسكان هذا.

أعلنت شركة قطر للمواد الأولية عن عزمها متابعة توفير الرمل الناعم "رمل النيجان" لجميع العملاء والمقاولين في دولة قطر. ويأتي ذلك تأكيدًا لأهداف الشركة التي تتمثل بتوفير احتياطي إستراتيجي دائم من المواد الأولية، بالإضافة إلى تعديل الأسعار لخلق بيئة تنافسية ومنع الإحتكار والمحافظة على الشفافية وجودة مواد البناء.وحول ذلك قال المهندس عيسى الحـمـادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية: "من الأهداف الاساسية التي قامت عليها شركة قطر للمواد الأولية، توفير الاحتياط الإستراتيجي للدولة من مواد البناء الأولية. ولتحقيق هذه الأهداف نحرص على دراسة السوق بشكل دوري وتحليل المعلومات للتأكد من جهوزيتنا التامة لتوفير المواد الأولية في جميع الأوقات. لدينا ما يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي من الرمل الناعم وغيرها من المواد التي نوفرها، ونحن نحتفظ باحتياطي إستراتيجي دائم لدعم قطاعات البناء والبنى التحتية في الدولة". الحمادي: هدفنا توفير الإحتياطي الإستراتيجي للدولة وتنظّم شركة قطر للمواد الأولية توريد رمل الكثبان العالي الجودة في دولة قطر عبر استخدام الترسبات الطبيعية الكائنة في الجنوب بالقرب من منتجع شاطئ سيلين، وذلك عبر توفير الخدمات الجيدة، والكفاءة العالية ونظام التشغيل المتميز، من أجل تلبية احتياجات قطاع الإنشاءات، والحفاظ على الإحتياطي الطبيعي. علاوة على ذلك يملك قسم "رمل النيجيان" ما يكفي من المعدات لاستيعاب أي زيادة في طاقة الإنتاج اليومي في حدود الـ 40.000 متر مكعب من رمل الكثبان، أي ما يعادل حمولة 2000 شاحنة من الرمل.ويذكر أن شركة قطر للمواد الأولية QPMC قد تأسست بناءً على تعليمات من الحكومة القطرية في العام 2006 لتوفير خدمات مرفئية متكاملة في 3 موانئ في مسيعيد وراس لفان ولوسيل، ونقل وتخزين وتوصيل المواد الأولية إلى قطر، وإدارة الموانئ لاستيعاب كميات كبيرة من المواد المستوردة إلى قطر، إضافة إلى تطوير وتشغيل الأرصفة البحرية بحسب متطلبات العملاء والجهات الحكومية، وإنشاء مخزون إستراتيجي من المواد الأولية، وإنتاج الرمل الناعم والمغسول، وتنظيم سعر بيع الكثبان الرملية وغيرها من المواد الأولية في قطر، وتوريد وبيع الجابرو والحجر الجيري في السوق المحلي، وبناء صوامع في موانئ الجابرو لتخزين وتفريغ الإسمنت المستورد، وتطوير محاجر الجابرو خارج دولة قطر، إلى جانب توسيع قسم الشحن البحري والخدمات اللوجستية ذات الصلة.

في إطار توفير منصة معلوماتية متكاملة لمتخذي القرار وتوفير الإستدامة تم إنشاء مشروع إمداد هو برنامج معلوماتي وطني تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 م ويشتمل على ضرورة تفعيل جميع العوامل اللازمة لتوفير الاستدامة. إنشاء قاعدة بيانات وطنية للربط والتحليل متعلقة بالعمليات اللوجستية.. مراقبة احتياجات الدولة للمواد الأولية ووضع هيكلية إحصائية للتنبؤ ويهدف البرنامج إلى توفير منصة لمتخذي القرار للاطلاع وبشكل لحظي على جميع المؤشرات الإستراتيجية والمستقبلية الخاصة بالمخزونات الإستراتيجية للمواد الأولية العمرانية والسلع الغذائية والطبية وجميع العمليات اللوجستية الخاصة بها، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية يتم بها تجميع وربط وتحليل جميع البيانات المتعلقة بالعمليات اللوجستية للمواد الأولية وبيانات المخزونات، فضلا عن مراقبة احتياجات دولة قطر من المواد الأولية ووضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي عن طريق الربط مع بيانات البرامج والمشاريع للمطورين وشكل الإنشاءات وسيتم تفعيله قريبا. ولمشروع إمداد خارطة عمليات محكمة حيث يقوم بطلب المواد الأولية من المصدر مع متابعة وجودة المواد الأولية وعمليات الشحن وجدولة حركة السفن، إذ إنه يقوم ميناء التفريغ بإدارة ميناء الشحن وجدولة عمليات الأرصفة والعمليات اللوجستية لتحميل الشاحنات أو الحزام الناقل، أما على مستوى العمليات اللوجستية فإن المشروع يقوم بالعمليات اللوجستية للنقل والتفريغ وإدارة ومراقبة المخزون.ويأتي مشروع المطورين وشركات الإنشاءات ضمن خارطة العمليات وهو يتعلق بالتخطيط الإستراتيجي مع المطورين والمقاولين وإدارة عمليات الطلب اللوجستية والمالية، وتتضمن العلاقة مع الموردين عمليات إدارة الموانئ وعمليات التفريغ اللوجستية وإدارة مناطق التخزين والإشراف عليها.ويمر المشروع بعدة مراحل حيث يتم إنجاز لمرحلة الأولى من خطة تنفيذ البرنامج أربعة أشهر، وهو خاص بمصادر البيانات التي تشتمل على قواعد بيانات شركة قطر للمواد الأولية والفئة المستهدفة فيها هي القيادة العليا وأصحاب المصلحة في شركة قطر للمواد الأولية.أما نطاق العمل فهو مراقبة المخزون الإستراتيجي، الموازنة بين العرض الطلب (احتياجات السوق) ومراقبة السعار ومراقبة مؤشرات الأداء لعمليات الشحن والتفريغ والنقل لشركة قطر للمواد الأولية وشركات أخرى، ويختص بمواد الجابرو والحجر الجيري والرمل المغسول والرمل الناعم ويبدأ المشروع من سبتمبر 2015 م. التخطيط الإستراتيجي والعلاقة مع المطورين والمقاولين وإدارة عمليات الطلب اللوجستية والمالية .. طلب المواد الأولية من المصدر ومتابعة الجودة وعمليات الشحن وحركة السفن أما المرحلة الثانية وتأخذ مدة 12 شهرا فيما يختص أيضًا بقواعد بيانات المطورين والموردين والمنتجين للمواد الأولية العمرانية وقواعد بيانات الهيئة العامة للجمارك القطرية وقواعد بيانات اللوجستية للمواد الأولية، وقواعد بيانات المواد الأولية للسلع الغذائية لوزارة الاقتصاد، إضافة إلى قواعد بيانات المواد الطبية (وزارة الصحة).. أما الفئة المستهدفة فهي القيادة العليا والقيادات التنفيذية في الحكومة والمسؤولين من الشركات المزودة والموردين، ونطاق العمل هو مراقبة المخزونات الإستراتيجية لجميع المواد الأولية الأخرى وموازنة العرض والطلب للمواد الأولية الأخرى ومراقبة احتياجات المشاريع الإستراتيجية للدولة من المواد الأولية، أما المواد الأولية فهي استكمال للمواد الأولية العمرانية إضافة للمواد الأولية الغذائية والطبية، وبدأ المشروع في 17 يناير 2016م.أما المرحلة الثالثة ومدتها عشرة أشهر وهي تتعلق بمصادر البيانات وقواعد بيانات المشاريع التفصيلية والفئة المستهدفة فهي القيادة العليا والقيادات التنفيذية في الحكومة والمسؤولين من الشركات المزودة للمواد الأولية.. ونطاق العمل هو التنبؤات التحليلية والإحصائية للاحتياجات المستقبلية للدولة وبناء بيانات مشاريع سابقة والتي تعطي منظومة التنبؤات بالكميات المستوردة واحتياجات السوق والتنبؤ بعمليات الطلب والشحن والتفريغ والنقل للمواد الأولية، والتنبؤ بالطاقة الاستيعابية للمواد الأولية وعدد الأرصفة وعدد ونوعية معدات التفريغ وعدد الشحنات ونوعيتها وحركة الدخول والخروج من الميناء وهي تعني بجميع المواد الأولية، ويبدأ المشروع في 24 يناير 2017م. 10.76 مليون طن المخزون الإستراتيجي للجابرو و627 ألف طن للحجر الجيري .. 9.47 ألف طن للرمل المغسول و9.07 مليون طن للرمل الناعم وبالنسبة للمواد الأولية سيتم توفير مادة الجابرو، والتي تستورد أغلبية أحجارها بمختلف أحجامها من دولة الإمارات العربية المتحدة من محاجر الفجيرة ورأس الخيمة كما تستورد بعض الكميات من سلطنة عمان. أما الحجر الجيري فهو أيضًا يستورد وبمختلف أحجامه من دولة الإمارات المتحدة من محاجر والفجيرة ورأس الخيمة، أما الرمل المغسول فهو ينتج محليا وتتوافر المواد الخام اللازمة لإنتاجه من محاجر محلية تفرغ في منطقة وادي الهولة، بينما يتكون الرمل الناعم من خلال الترسبات الطبيعية الكائنة في منطقة جنوب قطر بالقرب من شاطئ سيلين.ويبلغ رصيد المخزون الإستراتيجي المحلي للجابرو 10.76 مليون طن و627 ألف طن للحجر الجيري و9.47 ألف طن للرمل المغسول و9.07 مليون طن رصيد الاحتياطي الطبيعي المحلي للرمل الناعم، والمعروض من الجابرو 650.47 ألف طن بينما يبلغ الطلب 426.48 ألف طن.

قال السيد يوسف النعمة عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة معلوماتية: إن خطة تنفيذ برنامج "إمداد" بدأت بالفعل كمرحلة أولى باعتماد شركة قطر للمواد الأولية كنموذج للبرنامج على أن يمتد تنفيذ البرنامج كاملاً على ثلاث مراحل وفترة لا تتعدى 26 شهراَ.وأضاف في تصريح بمناسبة تدشين المرحلة الأولى من برنامج "إمداد" اليوم: "إنه تم تكليف شركة "معلوماتية" في 1 سبتمبر 2015 للقيام بأعمال تنفيذ وتشغيل برنامج إمداد على الصعيد التقني، واستجابة لذلك شكلت الشركة فريق عمل متخصصا على أعلى المستويات من اختصاصيي التخطيط الاستراتيجي وإدارة العمليات وتطوير نظم البيانات الذكية".. تكليف "معلوماتية" بأعمال التنفيذ والتشغيل مشيراً الى انه تم البدء بالمرحلتين الثانية والثالثة لاستكمال بقية المواد الأولية "الإنشائية والعمرانية والطبية والغذائية" لكافة الجهات المشاركة.وأضاف السيد يوسف النعمة: ان فريق عمل معلوماتية قام بدراسة وتحليل الوضع الحالي وتحديد المتطلبات اللازمة لإنجاح هذا المشروع الوطني، ونفذ الفريق المرحلة الأولي من المشروع بنجاح، حيث طور منصة المؤشرات الإستراتيجية التي تشمل مجموعة متكاملة من لوحات البيانات الذكية (Business Intelligent Dashboards) باستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا بناء على أفضل المعايير والمقاييس العالمية المتبعة.

يهدف مشروع "إمداد" ، الذي تم إعداده تحقيقاً لرؤية قطر 2030، الى إحراز معدلات نمو مستدامة للحفاظ على مستوى معيشي مرتفع للأجيال الحالية والمستقبلية، بالإضافة الى توفير إطار يمكن من خلاله تطوير الاستراتيجيات الوطنية وسبل تنفيذها وتوجيه الاستراتيجيات والسياسات والخطط الحكومية. وضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي للمواد والسلع.. الربط مع بيانات البرنامج والمشاريع للمطورين وشركات الإنشاءات وقال المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية في تصريح عقب حفل التدشين، إن هذا المشروع الجديد يعمل على مراقبة احتياجات الدولة من المواد الأولية ووضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي عن طريق الربط مع بيانات البرنامج والمشاريع للمطورين وشركات الإنشاءات.وأضاف المهندس الحمادي أن البرنامج يوفر منصة موحدة لمتخذي القرار للاطلاع بشكل لحظي على جميع المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بمخزونات المواد الأولية وجميع العمليات اللوجستية الخاصة بها.وتابع المهندس عيسى الحمادي قائلاً "يهدف مشروع إمداد إلى بناء وإعداد وتنفيذ نظام التقارير الذكية ولوحات مراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية على مستوى الدولة، وبناء نظام إلكتروني لمراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية في دولة قطر من خلال بناء وإعداد لوحات معلومات غنية بالبيانات الواضحة للاطلاع عليها بشكل آني، واستبيان جميع المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بالمخازن الاستراتيجية للمواد الأولية، سواء العمرانية أو الغذائية أو الطبية، بما في ذلك جميع العمليات اللوجستية الخاصة بكل نوع من أنواع المواد الأولية التي تندرج تحت مظلة مشروع إمداد". توفير المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بمخزونات المواد الأولية.. المشروع يسهم في تفادي تضخم الأسعار وسد حاجة الدولة من المواد الأولية وأشار المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية، يتم من خلالها تجميع وربط وتحليل جميع البيانات المتعلقة بالعمليات اللوجستية للمواد الأولية وبيانات المخازن الاستراتيجية، إضافة إلى مراقبة احتياجات دولة قطر من المواد الأولية، ووضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي عن طريق الربط بين البيانات المبرمجة من خلال المشروع والاحتياجات الفعلية للمشاريع بمختلف أنواعها، وفقا للمواد الأولية اللازمة لإتمامها. موضحاً أن المشروع يسهم في تفادي عملية تضخم الأسعار بالإضافة إلى إسهامه في التنبؤ بالمستقبل لوضع خطط استباقية وسد حاجة الدولة من المواد الأولية وتوفير الحاجات اللوجستية لاستقبال هذه المواد من موانئ وسفن وأراض للتخزين خلال السنوات المقبلة. توفير الاحتياجات اللوجستية لاستقبال المواد من موانئ وسفن وأراض للتخزين يذكر أن هذا المشروع تقوم بتنفيذه كل من شركة قطر للمواد الأولية وشركة (معلوماتية) بعد توقيع اتفاقية تعاون بينهما في سبتمبر الماضي؛ لتحقيق رؤية البرنامج التنفيذي للمشروع، التي تهدف إلى إنشاء منصة موحدة لمراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية والعمرانية والإنشائية والطبية والغذائية، بالإضافة إلى مراقبة حركة هذه المواد واحتياجات السوق المحلية من المواد الأولية والموازنة بين العرض والطلب ومراقبة الأسعار وتوفير هيكليات إحصائية تمكن من التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للمواد الأولية، فضلا عن مراقبة جودتها في جميع مراحل سلسلة الإمداد من المصدر إلى المآل الأخير، من حيث الاستخدام ومرورا بجميع المراحل اللوجستية (الشحن بأنواعه والنقل البري والتخزين والتوزيع).

دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم المرحلة الأولى من برنامج مشروع "إمداد" الذي يهدف إلى تأسيس برنامج معلوماتي وطني لتحقيق الإستدامة على الصعيدين الإقتصادي والعمراني، كما يتيح مراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية والإنشائية والطبية والغذائية في دولة قطر. رئييس الوزراء دشن برنامج "إمداد" لتحقيق الإستدامة على الصعيدين الاقتصادي والعمراني.. قطر قطعت أشواطاً كبيرة في عملية التنمية بمختلف قطاعاتهاحضر حفل التدشين، الذي أقيم بفندق شيراتون الدوحة، عدد من أصحاب السعادة الوزراء والشيوخ وعدد من المسؤولين الممثلين للجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع.وفي بداية الحفل ألقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلمة قال فيها "إن مشروع (إمداد) يؤكد أن دولة قطر قطعت أشواطاً كبيرة في عملية التنمية في مختلف القطاعات، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، التي أرساها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، مضيفا معاليه أن مرحلة التنمية أدت إلى ارتفاع عدد السكان، وبالتالي زيادة الاحتياجات بشكل ملحوظ، خاصة من السلع الاستراتيجية، سواء المنتجة محلياً أو المستوردة. توفير الاحتياطات الكافية من السلع الرئيسية لتحقيق حياة آمنة مستقرة.. "إمداد" ترجمة عملية لرؤية قطر الوطنية لتوفير الرفاهية لكل سكان قطروأوضح معاليه أن هذه الاحتياجات الاستراتيجية قد تزامنت مع تزايد وتيرة التطوير وسرعتها في جميع مناحِي الحياة، الأمر الذي استلزم معه العمل فوراً للبحث عن آلية تقوم بإدارة عمليات الرصد لتوفير الاحتياطات الكافية من المواد والسلع الرئيسية، واتخاذ إجراءات تحقق لمجتمعنا حياة آمنة مستقرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.وفي ختام كلمته قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إن القيادة والحكومة، تسعيان دوماً إلى تحقيق الأمن الاقتصادي لدولة قطر، مشيراً إلى أن العمل يسير وفق رؤية واضحة لتحقيق هذا الهدف. المشروع يوفر آلية للتنبؤ بالمخزون الاستراتيجي للسلع والمنتجاتوأوضح معاليه أن مشروع (إمداد) يعد ترجمة عملية لرؤية قطر الوطنية، التي تهدف إلى مواجهة تحديات اليوم والغد، وصولاً إلى توفير الرفاهية لكل سكان قطر مواطنين ووافدين، إذ يوفر هذا المشروع آلية للتنبؤ بالمخزون الاستراتيجي للسلع والمنتجات، بحيث نضمن وفرتها في البلاد، لتلبية احتياجات السكان منها دون نقص أو عجز".وأشار معاليه إلى أن الحكومة وهي تطلق هذا المشروع المهم، تستشعر وتدرك يقيناً أنه مشروع للجيل الحالي والأجيال القادمة، متمنياً معاليه لكل الوزارات والشركات المشاركة في هذا المشروع الوطني كل التوفيق والنجاح، لما فيه خير ورفعة وطننا العزيز وشعبه الكريم.بعد ذلك أعطى معاليه إشارة البدء بإطلاق المشروع من خلال عرض فيلم توضيحي يتناول آليات تطبيقه.

أعلنت شركة قطر للمواد الأولية عن توقيع 4 عقود جديدة في نهاية العام 2015، لتوريد 19.980 مليون طن من المواد الأولية، الجابرو والحجر الجيري، على امتداد السنوات الثلاث القادمة من مختلف مصادر توريد الجابرو والحجر الجيري للمساهمة في تنشيط دور أهم القطاعات الاقتصادية في قطر من أجل تحقيق التنمية المستدامة. الحمادي: الكميات المرتقبة تستوردها شركات قطرية من الإمارات وعمان تأتي العقود الأربعة الموقعة مع شركة البوابة للمواد الأولية، وشركة كونتينتال التجارية، وتحالف قطر الهندسي والبيداء للخدمات الفنية، ضمن خطة ورؤية شركة قطر للمواد الأولية في تنويع مصادر التوريد لتأمين المواد الأولية اللازمة للقطاعين العام والخاص في قطر، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي للعقد في بداية عام 2016، مما يساهم في تنشيط دور أهم القطاعات الاقتصادية في قطر وتحقيق التنمية المستدامة التي هي نصب أعين شركة قطر للمواد الأولية وبالتالي يضمن توفير كافة الكميات المطلوبة، بالإضافة إلى ثبات أسعار المواد الأولية في السوق المحلي والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية قدماً مع تسريع اكتمال مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية الكبرى.وتعمل شركة قطر للمواد الأولية على توفير المواد الأولية اللازمة لتلبية حاجة السوق المحلي من المواد الأولية من الحجر الجيري والجابرو، لإنجاز برامجها ومشاريعها التنموية والتحتية في قطر. وسوف يتم تخزين هذه المواد في كل من المرافئ التابعة لشركة قطر للمواد الأولية (لوسيل ومسيعيد ورأس لفان)، مما سيؤمن توافر هذه المواد في مناطق الشمال والجنوب والعاصمة الدوحة، لتلبية كافة ورش البناء في البلاد وإرضاء العملاء، من مقاولين ومستخدمين للمواد الأولية من القطاع الخاص والحكومي.وقال المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية: إن الكمية التي ستعمل الشركات آنفة الذكر على توفيرها، سيتم استيرادها من كل من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق شركات قطرية خاصة تمتلك محاجر في الخارج أو لديها خطوط إنتاج طويلة المدى.وبحسب البيان وقع كل من الدكتور محمد الكبيسي رئيس مجلس إدارة التحالف الهندسي القطري نيابة عن شركته، والشيخ فهد بن جاسم آل ثاني، نيابة عن شركة الكونتيننتال للتجارة، التي يترأس مجلس إدارتها، وعلي المسند رئيس مجلس إدارة شركة البيداء، وعبد الله الهيل رئيس مجلس إدارة شركة البوابة للمواد الأولية.ولفتت شركة قطر للمواد الأولية أن شركة الكونتيننتال ستوفر المواد الأولية من سلطنة عمان، وكذلك توفر شركة البيداء وشركة التحالف الهندسي القطري الكميات المتفق عليها من ذات المصدر، فيما توفر شركة البوابة للمواد الأولية الكميات المتعاقد عليها من دولة الإمارات العربية المتحدة.وتعد شركة قطر للمواد الأولية، عصب البنية التحتية في قطر، وتعمل على تأمين وتوريد المواد الأولية لمشاريع قطر المختلفة، وضمان توفر المواد الأولية لمشاريع القطاعين العام والخاص بأفضل الأسعار المثبتة.إلى ذلك قال الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الكونتيننتال: "سعداء للغاية بالتعاون مع شركة قطر للمواد الأولية، في توفير احتياجات المشاريع القائمة في دولتنا الحبيبة".وثمن علي المسند، رئيس مجلس إدارة شركة البيداء، اهتمام شركة قطر للمواد الأولية بتدعيم التعاون الاقتصادي القطري الخليجي، ودأبها في تأمين مستقبل مشاريع القطاعين العام والخاص، عبر توفير مواد البناء الأولية.من جانبه قال المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية: "نعمل في الشركة على ضمان تنويع مصادر المواد الأولية في قطر، لمشاريع الدولة الكبرى وكذا مشاريع القطاع الخاص المتنامية".وأضاف المهندس الحمادي، أن الشركة تعمل ضمن رؤية قطر، لتفعيل التعامل بين القطاعين العام والخاص وتنويع المخزون المحلي، لدفع عجلة التنمية ومشاريع البنية التحتية.وأشار الحمادي، إلى أن الكميات المذكورة ستدخل إلى قطر عبر البحر، وأن الشركات المتعاقد معها قطرية، بعضها تمتلك محاجر في الخارج أو لديها عقود طويلة الأمد لاستيراد المواد الأولية من محاجر في عمان والإمارات وغيرها من الدول. نعمل على تنويع مصادر المواد الأولية لمشاريع الدولة الكبرى وأكد الحمادي أن المواد المستوردة، تتوافق مع مواصفات قطر للإنشاءات الجديدة، قائلا: "المواصفات كذلك تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوافق مع مواصفات وزارة البيئة المطلوبة".وتعمل مرافئ الجابرو التابعة لشركة قطر للمواد الأولية على مدار ٢٤ ساعة، فيما توفر الشركة وتضمن الجودة في المنتجات التي توفرها للسوق المحلية، والقطاعين العام والخاص بشفافية مطلقة، وتهتم شركة قطر للمواد الأولية بتنمية المخزون المحلي، من المواد الأولية، وهو ما دفعها إلى زيادة طاقة موانئ الدولة، لاستيعاب توريد مادة الجابرو، لتصــل إلى ٥٨ ملـيــون طن في العام.توفر شركة قطر للمواد الأولية، الحجر الجيري وأحجار الجابرو، للقطاعين الخاص والعام، بما يضمن ثبات أسعار المواد الأولية في السوق المحلي، وتوفير كافة الكميات، وهو ما يحقق نجاحاً في تأمين استقرار الأسعار. كما تساهم شركة قطر للمواد الأولية في تحقيق الاستقرار في سوق بيع مادة الجابرو، للقطاعين الخاص والحكومي، والحيلولة دون ارتفاع سعره.

تدهور حجم واردات العملاق الصيني بشكل ملحوظ في شهر سبتمبر، بنسبة 20.4% ليصل إلى 145.2 مليار دولار "127.4 مليار يورو"، حيث تراجعت الواردات الصينية بمعدل الخمس بالوتيرة السنوية في سبتمبر بحسب معطيات رسمية نشرت، اليوم الثلاثاء، واحتسبت بالدولار. فيما يؤثر تباطؤ ثاني اقتصاد في العالم بشكل كبير على أسعار المواد الأولية لدى زبائن الصين، كما أعلنت الجمارك الصينية، وهو انخفاض أكبر مما توقعته مجموعة من خبراء الاقتصاد سألتهم وكالة بلومبرج نيوز. وفي الأشهر الأخيرة أعلنت الجمارك أولا أرقام التجارة الخارجية محسوبة باليوان قبل أن تعلنها بعد ذلك بالدولار، وتدهورت الواردات محسوبة باليوان بنسبة 17.7% في سبتمبر لتبلغ 924 مليار يوان. وتسجل الصين التي تعد أول قوة تجارية عالمية، تدهورا كبيرا في نموها الاقتصادي يترافق مع هبوط أسعار المواد الأولية التي تحتاج عادة إليها، ما كان له وقع الصدمة في بلدان منتجة كثيرة.