أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، أن دولة قطر تلعب دورا كبيرا في تعزيز محاربة الفساد بالشراكة مع الأمم المتحدة، وأن الحضور الكبير اليوم في الحوار البرلماني لعام 2023 بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاجتماع السنوي العام للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، هو دليل ومؤشر كبير على أن العالم يثق بدولة قطر، ودعمها الحقيقي لقضايا محاربة الفساد. وقال سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الحوار البرلماني لعام 2023 بشأن الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يركز على قضية الحوار بين البرلمانيين على مستوى العالم، من خلال المنظمة العالمية للبرلمانين ضد الفساد /غوباك/، وأن هذا الحوار يركز على تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة للدول الأطراف لمكافحة الفساد، وتفعيل دور البرلمانات وخلق التشريعات الملائمة لتفعيل هذه الاتفاقيات، مشيرا إلى أن معظم الدول وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لدول الأطراف لمكافحة الفساد، لكن هناك قوانين أخرى يجب أن تصدرها هذه الدول لتفعيل هذه الاتفاقية، وأن الحوار اليوم يحث الدول على إصدار التشريعات اللازمة لتفعيل هذه الاتفاقية لأن ما يحدث على الأرض لا يزال بعيدا عما تطمح إليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأوضح سعادة رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد أن المنظمة العالمية للبرلمانين ضد الفساد /غوباك/ تجمع البرلمانيين من كل مكان في العالم، وتهدف إلى تنشيط دور البرلمانيين في كل ما يتعلق بقضايا الفساد، خصوصا أن البرلمانيين في أغلب دول العالم يتولون قضية التشريعات أو تمر من خلالهم لذلك يعول عليهم في كل ما يتعلق بالاتفاقيات ضد الفساد ومحاربته. وأضاف أن دولة قطر باحتضانها رئاسة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد تقدم دعما جيدا لهذه المنظمة، مؤكدا أن التنمية المستدامة لا تتحقق ما لم تتم محاربة الفساد، بهدف الحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة. كما أشار سعادته إلى أن جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد جاءت لدعم أنشطة محاربي الفساد حول العالم، الذين يحتاجون بين فترة وأخرى إلى دعم حقيقي، مشيدا بالجائزة التي أصبحت متنفسا كبيرا، لتسليط الضوء على الأطراف الذين يواجهون الفساد في الأماكن المعزولة من العالم، مشيرا إلى شراكة الأمم المتحدة لدولة قطر في هذه الجائزة.

وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، اتفاقية تعاون مع سعادة السيد نيكيل سيث الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب في جنيف، لإطلاق المبادرة العالمية لتدريب البرلمانيين للعمل ضد الفساد، والتي تسعى لترسيخ مبادئ العدل والحكم الرشيد من خلال بناء القدرات. وبموجب هذه المبادرة، سيتم سن دليل إرشادي لتدريب البرلمانيين في مختلف دول العالم على التصدي لظاهرة الفساد، عبر الاستفادة من الممارسات البرلمانية العالمية، ودراسة الأنظمة البرلمانية والآليات المتبعة فيها والتشريعات التي صدرت عنها لمكافحة الفساد. كما تؤسس هذه المبادرة لإنشاء منتدى افتراضي وقاعدة رقمية وتفاعلية عالمية متطورة تستجيب للمعايير الدولية للتدريب في مجال مكافحة الفساد، بما يمكن المنظمين من عقد ورش تدريبية وموائد مستديرة لمناقشة هذه الآفة المستشرية في مختلف الدول، وتبادل الخبرات واقتراح سبل معالجتها على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة خلال العامين 2023 و2024، وستكون متوفرة لمختلف دول العالم، حيث يتم تقديمها بثلاث لغات هي العربية والانجليزية والإسبانية، فيما تستهدف المبادرة أكثر من ألف شخص في مختلف برلمانات دول العالم. ويتخذ هذا التدريب مبادئ أهداف التنمية المستدامة أساسا له، كما يسعى إلى توعية أعضاء البرلمانات بهذه الأهداف، ويحث البرلمانيين للانضمام لهذه الجهود الدولية، والاستفادة من النشاطات التي تعقدها منظمة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها خاصة في مجالات محاربة الفساد. واتفق الموقعون على عقد مراجعات دورية للبرنامج التدريبي، لضمان استمرار الاستجابة للتطورات الحاصلة في ممارسات الفساد، وإيجاد السبل الناجعة للتصدي لها بما يتلاءم والتقدم الرقمي الذي تمر به مختلف دول العالم. وفي هذا الإطار، أكد سعادة السيد نيكل سيث أهمية هذه الشراكة لتطوير قدرات البرلمانيين في محاربة الفساد والتوعية بأهداف التنمية المستدامة، خصوصا بعد التغييرات التي يشهدها العالم اليوم على مختلف المستويات. وأضاف أنه يتطلع لمشاهدة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ونجاح دولة قطر في استضافتها للبطولة، مؤكدا أن هذه النسخة من البطولة سيكون نجاحها مدويا. حضر حفل التوقيع، سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى المكتب الأوروبي للأمم المتحدة، وسعادة السيد لويس غايغوس رئيس مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب.

افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد اليوم، مكتب الأمانة العامة للمنظمة بدولة قطر، وسط اهتمام كبير بهذا الحدث لما تمثله المنظمة من ثقل برلماني ووزن تشريعي مؤثر في مجال الحد من ظاهرة الفساد. وأعرب سعادته في بداية كلمته بحفل الافتتاح عن خالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على دعمه للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد وعلى جميع مبادراته الخيرة التي يتخذها سموه في هذا المجال ومن ضمنها مبادرته بإنشاء /جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/، والتي يتم منحها للمتميزين في هذا الميدان كل عام بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي تقيمه الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر من كل عام. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر بقيادة سموّه ظلت تولي اهتماماً بالغاً بمكافحة الفساد وتحرص على دعم الجهود الدولية لتعزيز الشفافية واتخذت خطوات إضافية لتعزيز الإطار المؤسسي المعني بالنزاهة والشفافية، وصدرت القرارات بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية كهيئة متخصصة لتعزيز النزاهة بهدف تحقيق الرقابة ونزاهة الوظيفة العامة ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة. وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، إن تنظيم حفل افتتاح هذا المكتب يأتي في هذا الوقت الهام الذي ينبغي فيه على البرلمانيين مضاعفة الجهود لتقديم مبادرات خلاقة والإشراف على الميزانيات الضخمة التي خصصت لمكافحة /كوفيد-19/ ولتحفيز الاقتصاد، والسهر على مراقبة عمليات الصرف حتى تساهم فعلاً في خدمة المواطنين وتوفير كل سبل العيش الكريم لهم، فالبرلمانيون في كافة أنحاء العالم عليهم مسؤولية كبيرة للقيام بدورهم المهم في منع ومكافحة الفساد فهم جزء أساسي من الحل. وأوضح سعادته ما أنجزته المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد منذ انتخابه رئيسا لها، وفي مقدمة ذلك إعداد استراتيجية كاملة للأهداف التي من المفترض إنجازها في مدة عامين وصادقت عليها اللجنة التنفيذية للمنظمة، وقال إننا نعوّل على مساعدة جميع البرلمانيين لتحقيق ذلك، وستتم مواصلة العمل مع جميع أصحاب السعادة رؤساء البرلمانات في العالم لتوسيع العضوية في المنظمة وإقامة فروع وطنية وإقليمية جديدة ومساعدتها للقيام بمهامها. وجدد سعادة رئيس مجلس الشورى، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد دعوة المجتمع الدولي للقيام بدوره في هذا المجال قائلا إن المنظمة، بوصفها الشبكة الدولية الوحيدة للبرلمانيين والذين كرّسوا أعمالهم لمنع ومكافحة الفساد، تجدد دعوتها للمجتمع الدولي للتصدي لآفة الفساد والتنفيذ الفاعل لالتزاماته الدولية المتعلقة بمكافحته. حضر حفل افتتاح مكتب الأمانة العامة للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء المنظمة، وسعادة الدكتور ناصر جاسم الصانع رئيس الفرع العربي للمنظمة. كما تابع الحفل عبر تقنية الاتصال المرئي البرلمانيون في جميع أنحاء العالم.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، ورئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، أن الفترة القادمة ستشهد نشاطا مكثفا للمنظمة ضمن خططها وبرامجها المستقبلية لتحقيق أهدافها، وستقوم في هذا الإطار ببناء شراكات مع منظمة الأمم المتحدة، وستطور تعاونها مع الاتحاد البرلماني الدولي، كما سيكون لها مشاركة فعالة في دورة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد والتي ستنعقد في شهر يونيو القادم بنيويورك. وأشار سعادته في كلمته التي ألقاها في افتتاح الاجتماع الإقليمي لمنظمة برلمانيي جنوب شرق آسيا ضد الفساد، أحد الفروع الإقليمية للمنظمة العالمية ضد الفساد، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى أن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد تقوم بدور مهم في التحضير لهذه الدورة الخاصة، والتأكيد من خلالها على البعد البرلماني في جهود مكافحة الفساد. وقال سعادته إن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ومنظمة برلمانيي جنوب شرق آسيا ضد الفساد لديهما الإمكانية لقيادة العمل ضد الفساد على الصعيدين الوطني والدولي، وأن مسؤوليتنا كبرلمانيين العمل على تلبية تطلعات الشعوب والتي تريد أن ترى ثرواتها وأموالها يتم صرفها بنزاهة وأمانة وعدالة من أجل بناء الأوطان ورفاهية المواطنين. واختتم سعادة رئيس مجلس الشورى كلمته مؤكدا استعداد المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد لتقديم كل العون والمساعدة لمنظمة برلمانيي جنوب شرق آسيا ضد الفساد والفروع الإقليمية الأخرى حتى تؤدي دورها وتنجز مهامها بفاعلية وكفاءة. وقد بحث الاجتماع الإقليمي لمنظمة برلمانيي جنوب شرق آسيا ضد الفساد سبل تفعيل دور الفروع الإقليمية للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، والعمل على مواصلة جهود مكافحة الفساد رغم جائحة كورونا، كما بحث الاجتماع التحضير الجيد للدورة الخاصة التي ستعقدها الجمعية العامة في شهر يونيو القادم لمكافحة الفساد، وكذلك التحضير للاجتماعات البرلمانية التي ستنعقد على هامش الدورة.

اجتمعت اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى ورئيس المنظمة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وتحدث سعادته في بداية الاجتماع، مؤكدا حرص المنظمة على ممارسة أنشطتها ومتابعة برامجها رغم جائحة كورونا، وأنه سيعمل خلال فترة رئاسته لها على تحقيق أهدافها السامية باعتبارها منظمة دولية لها دور أساسي في محاربة الفساد على الصعيد العالمي. وأعلن سعادته جاهزية مكتب المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد في الدوحة، والتي ستنتقل إليها الأمانة العامة للمنظمة قريباً بعد افتتاح المكتب. وقد ناقشت اللجنة خلال الاجتماع استراتيجية المنظمة خلال عامي 2021 - 2022 وبرامج عملها وأنشطتها المشتركة مع منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي.

أشاد أصحاب السعادة رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في أعمال الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي والجلسة العامة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية بالنتائج الإيجابية التي توصل إليها المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد الذي عقد في دولة قطر يومي 9 و 10 ديسمبر الجاري، وأعربوا عن ترحيبهم بانتخاب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى رئيساً لهذه المنظمة العالمية. جاء ذلك في إعلان انطاليا الصادر اليوم في ختام أعمال الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي والجلسة العامة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية التي عقدت في مدينة انطاليا بجمهورية تركيا الشقيقة، وشارك فيها وفد من دولة قطر ترأسه سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، واستمرت عدة أيام . وعبر المشاركون عن قناعتهم بأن آسيا لديها جذور تاريخية عريقة متمثلة في الثقافة والاقتصاد والسياسة والحضارات المتنوعة. وأكدوا أهمية الدبلوماسية البرلمانية في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار والتطور من خلال التفاهم المشترك والحوار والتعاون والوحدة . كما عبر المشاركون عن قناعتهم التامة بأن التعاون البرلماني يفتح قنوات للحوار والذي سيدفع بالمصالح المشتركة وسيساهم في التقارب بين الدول . وشدد المشاركون في إعلانهم على الحاجة إلى توسيع نطاق الدعم البرلماني لمزيد من المشاركة النشطة للشباب في عملية تطوير واتخاذ القرارات بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للتنمية الوطنية والعالمية.

ناقش المشاركون في المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد أساليب دعم الديمقراطية للبرلمانات من أجل مكافحة الفساد. واستعرض عدد من الأعضاء يمثلون برلمانات عالمية مختلفة تجارب بلادهم لتعزيز الديمقراطية وتمكين برلماناتهم من سن تشريعات تعمل على الحد من الفساد أو القضاء عليه. واستمع المشاركون في الجلسة لرؤية من دولة قطر قدمها السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى مبيناً أن العلاقة قوية بين النزاهة وتعزيز الملكية ومحاربة الفساد. وأكد الأحبابي أن غياب النزاهة والشفافية والمساءلة، وضعف الأجهزة الرقابية، وعدم خضوع أو التزام السلطات الإدارية بالضوابط القانونية والسلوكية تعد من الأسباب الرئيسية لوقوع الفساد سواء كان إدارياً أو مالياً. ولفت إلى أن إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 - 2016، والثانية 2018 - 2022 في دولة قطر أولت اهتماماً خاصاً بالتحديث والتطوير المؤسسي، وقد تمثل هذا الاهتمام بالتركيز على بناء مؤسسات وطنية، تتميز بالكفاءة والفاعلية والنزاهة والشفافية والمساءلة، ولهذا السبب فقد ركزت الإستراتيجية الثانية للتنمية الوطنية 2018 - 2022 في المحور الخاص بالتطوير المؤسسي، والخدمات العامة، والإدارة المالية على أهميتها في تحقيق التنمية المستدامة وقد بني هذا التركيز على حقيقة أن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق دون مؤسسات تتميز بالنزاهة والشفافية، وتنهض بمسؤولياتها بكل كفاءة وفاعلية. قطر الأكثر شفافية وأوضح السيد الأحبابي أن السياسة الحكيمة لدولة قطر، والقيم الرصينة للمجتمع القطري، جعلتها في مصاف الدول الأكثر شفافية ونزاهة في العالم، إشارةً إلى ما تشهد به المؤشرات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي يضعها في مرتبة عليا إقليمياً ودولياً. وأكد أن مهمة مكافحة الفساد لا تستطيع أن تقوم بها أي جهة بمفردها، بل تحتاج إلى تضافر كافة الجهود الوطنية مبينا أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تحرص على التعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة وكافة مكونات المجتمع القطري وتعمل الهيئة باستمرار لتعزيز هذا التميز الدولي واستدامته. الدستور كفل العدالة وأضاف قد كفل دستور دولة قطر تعزيز الدعامات والمقومات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القطري من عدل وإحسان وحرية ومساواة ومكارم أخلاق، وقد ألقى الدستور على عاتق الدولة صيانة هذه الدعامات وكفالة الأمن والاستقرار. وقال إيمانويل بيدزاره ممثل غرب أفريقيا في مجلس إدارة شبكة البرلمانيين الأفارقة ضد الفساد، إن على كل برلماني أن يضع مبادئ ويعمل على تطبيقها، والعمل على مستوى القيادة واللجان والمجتمع المدني، والالتزام بالمساءلة، وأشار الى أنه وبعد التأكد من نجاح العمل في الداخل، يتم التوجه للخارج للتأكد من مدى تطبيق المساءلة، ونوه بدور ممثلي المؤسسات التي تم انتخابها لتعمل بشكل فعال. ومن جانبه شدد ممثل البرلمان البلغاري، على أهمية جمع الآليات والسياسات لمكافحة هذه الآفة وتقليص الأضرار، من خلال تحقيق بعض النتائج الحميدة، ونوه بأن هناك حاجة الى إستراتيجيات تدعو الى وضع أدوات فعالة. ومن جهته استعرض ممثل سيراليون الجهود التي حققتها بلاده في السنوات الماضية، داعياً لأن يكون البرلمان في كل دولة مفتوحا لخلق حوار مع الجميع، وايجاد هيئات متعددة، وأوضح أن لديهم ما يسمى بالبرلمان المفتوح الا انه يقول إن المبادرة ليست واضحة حتى الآن وتحتاج لمزيد من المعرفة. وتحدث ممثل البرلمان الاندونيسي عن مفاهيم الديمقراطية وانخفاض تكلفتها في بلاده، مشيراً الى الآثار السلبية لوسائل الاعلام، كما أورد بعض النصائح التي تتعلق بمكافحة الفساد. وفي مداخلة للبرلماني الكويتي السابق ناصر الصانع، تحدث عن كيفية متابعة ملفات الفساد بطريقة ممنهجة، والتعاون واكتساب التجارب والخبرات، لافتاً الى الجهود الجادة لكثير من البرلمانيين للمشاركة بحيث يكون لهم صوت من خلال الاتفاقية.

انتخبت المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد بالإجماع في ختام مؤتمرها السابع بالدوحة مساء اليوم سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، رئيساً لمجلس إدارتها للفترة 2019 - 2021. هنأ أعضاء مجلس الشورى المشاركون في الجلسة الختامية سعادة رئيس المجلس على اختياره رئيساً للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد كما هنأ أعضاء المنظمة سعادة رئيس المجلس على موقعه الجديد فيها. وفي تصريحات صحفية قال سعادته عقب انتهاء اعمال المؤتمر أتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع، وهذا الانجاز يحسب لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الذي خط لدولة قطر هذا الخط الواضح في محاربة الفساد، حيث تابع جميع المشاركين أمس حفل توزير جائزة صاحب السمو في رواندا للمتميزين في مكافحة الفساد، وهذا هو الاساس الذي كان سببا في تولي دولة قطر لرئاسة المنظمة، ونتمنى ان يكون هناك انجازات كبيرة لهذه المنظمة العالمية المهمة في المرحلة المقبلة. وردا على سؤال حول أولويات المرحلة المقبلة قال سعادة رئيس مجلس الشورى، رئيس المنظمة العالمية لمكافحة الفساد إن هناك مخططا للمرحلة المقبلة وسأقوم باضافة بعض المبادرات والبرامج لتطوير عمل المنظمة مع كافة الشركاء، وسنعمل بكل جهد ان نعمل بأقصى جهود ليكون للمنظمة في المرحلة المقبلة دورا حيويا واتسعا في مختلف انحاء العالم. وبشأن تعزيز دور البرلمانيين في محاربة الفساد في ظل عدم وجود حرية في بعض الدول وغياب للديمقراطية والعديد من المعيقات قال سعادته ان هذا هو دور المنظمة وهو ان تعمل أرضيات تؤسس لمحاربة الفساد، والبرلمانيين هم الاساس في وضع التشريعات وفي كثير من الدول يمتلكون صلاحيات واسعة، بالتالي هنا يكون دورهم، بالتالي لا بد من محاربة حقيقية للفساد لأنه آفة مدمرة. واشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى ان هناك عددا من الاليات لمكافحة الفساد، مثل الاتحاد البرلماني الدولي، والمنظمة العالمية لمكافحة الفساد وهذا يحتاج الى دبلوماسية وحكمة واقناع ومعالجات تنصف الجميع.

اختتام ناجح لاجتماعات المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد أسدلت الدوحة الستار على أعمال المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين ضد الفساد الذي تمت على مدار يومي 9 و10 ديسمبر الجاري بمبادرة مشتركة بين مجلس الشورى والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، بحضور برلمانيين يمثلون 106 دول من جميع أنحاء العالم شاركوا في النقاشات المتعلقة بجهود مكافحة الفساد وتوثق العلاقة بين الجهود المحلية للبرلمانيين والتعاون الدولي. وتوج المؤتمر بإطلاق إعلان الدوحة كمنهج عملي لتعزيز الشفافية وتطوير آلية انفاذ القانون ومساءلة الفاسدين والإدارة السليمة للشؤون والملكيات العامة. وأعلن أعضاء البرلمان المجتمعين في المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين ضد الفساد، تأكيدهم على أهمية النزاهة كونها وسيلة لإعادة بناء الثقة بين المؤسسات العامة ومواطنيها، كما نؤمن بأنه لتحسين التقدم في إعادة بناء الثقة وتعزيز النزاهة لأعضاء البرلمان والبرلمان كمؤسسة عامة، ندعم وسائل وأدوات جديدة تتضمن الإشراك الفاعل للمواطن والتواصل الرقمي والبيانات المفتوحة. وحثوا البرلمانات على تبني التدابير والأدوات المرتبطة ارتباطا وثيقا بتنمية النزاهة البرلمانية بما في ذلك: أ‌- مجموعة واضحة من القواعد المتعلقة بتضارب المصالح. ب‌- الشفافية المالية بما في ذلك كشف الذمة المالية للملكيات والأوضاع الاقتصادية والفوائد. ت‌- مدونة الأخلاق والقواعد السلوكية. ث‌- وضع قواعد ومبادئ للإدماج من خلال المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار. تطوير الشفافية وأكد البرلمانيون اعتزامهم العمل نحو تطوير الشفافية العامة والمساءلة من خلال تعزيز أنظمة وسياسات منفتحة وموثوقة وتشاركية وإبداعية تتضمن المساءلة وتضمن للشعوب الحق في حرية الوصول إلى المعلومات والمشاركة في الشؤون العامة، مشيدين بمبادرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في تقديم جائزة التميز السنوية لتشجيع وتكريم الأفراد والمؤسسات التي أظهرت التزاما قوياً وسعياً دؤوباً في محاربتها للفساد. وأوصى المجتمعون المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد وفروعها الإقليمية وجميع أعضائها لتنمية التآزر والتعاون والشراكة والشبكات مع المؤسسات ذات الصلة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والأفراد الذين يعملون على تعزيز النزاهة والانفتاح والشفافية والحوكمة لتحقيق هدف التنمية المستدامة السادس عشر بنجاح. تكثيف الجهود لمحاربة الفساد وحثوا البرلمانات والبرلمانيين على تكثيف جهودهم في الاشتراك مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف السادس عشر، من خلال تنفيذ أدوات وإجراءات الدليل البرلماني على المستوى الوطني: دور البرلمان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع الإقرار بأن البرلمانات والبرلمانيين ينبغي عليهم الاستمرار في تعزيز قيم النزاهة حتى في دورهم الرقابي على السلطة التنفيذية كفرع مستقل من الحكم، والطلب من المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد التنسيق والتعاون بين الأعضاء لتأسيس بيانات حقيقية حول أثر التعزيز البرلماني للحوكمة. كما أعربوا عن تقديرهم لجهود د. فاضل زون، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، ودعمه المستمر في محاربة الفساد وإدارة أعمال المنظمة والترحيب بالقيادة الجديدة للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد. كما تضمن اعلان الدوحة تذكيرا بأحد أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ألا وهو تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والملكيات العامة، وتذكيراً بإعلان يوغياكارتا الذي اعتمد في المؤتمر العالمي السادس للبرلمانيين ضد الفساد والذي أقيم في يوغياكارتا، إندونيسيا في تشرين الأول 2015، والذي أكد على مبدأ النزاهة لضمان فاعلية الموارد الوطنية وإدارة المساعدات للحفاظ على أولويات التنمية الوطنية، وأعرب أعضاء البرلمان عن قلقهم حيال الفساد والظلم المتزايدين واللذين يتسبیان بالاضطرابات والتظاهرات حول العالم مما قد يؤدي إلى أزمة سياسية واقتصادية أعمق في بعض الدول وبالتأكيد على الثقة كعنصر أساسي في تعزيز الصلة بين البرلمانيين وناخبيهم من ناحية، والمؤسسات العامة والمواطنين من ناحية أخرى، منوهين بالحاجة لزيادة الموارد من أجل تمويل أجندة التنمية، ولكن الفساد والتهرب الضريبي وغسل الأموال والأنشطة الأخرى غير المشروعة تعيق تركيز الموارد الحالية على الأولويات الأساسية المتمثلة بتنمية التعليم والصحة والبنى التحتية، مؤكدين على دور البرلمان كأحد محاور الديمقراطية والذي ينبغي عليه تقديم الضوابط والموازين لأصحاب السلطة ومحاسبة السلطة التنفيذية والحرص على تقديم موازنة تستجيب لطموحات شعبه، وأكدوا على أن أهمية النزاهة للبرلمان والبرلمانيين في ممارسة واجباتهم والحاجة لتحسين معايير النزاهة في المؤسسات الحكومية والبرلمانية على حد سواء.

انتخبت المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد بالإجماع في ختام مؤتمرها السابع بالدوحة مساء اليوم سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، رئيسا لمجلس إدارتها للفترة 2019 - 2021. وتقدم سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمة له بهذه المناسبة عقب انتخابه بالشكر والتقدير لإخوانه وأخواته البرلمانيين على الثقة التي منحوها إياه بانتخابه رئيساً للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد. وأكد سعادته أن انتخاب البرلمانيين له برئاسة المنظمة إنما هو تقدير دولي لجهود دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في مجال مكافحة الفساد، وثقة منهم في إنجازاتها في مواجهة التحديات الناجمة عن الفساد وتداعياته. وشدد في هذا السياق على أنه سيعمل مع البرلمانيين جميعهم يدا بيد لتنفيذ الخطط التي وضعتها المنظمة لتحقيق أهدافها، وسيقوم من جانبه بوضع بعض المبادرات والخطط والبرامج الكفيلة بتطوير المنظمة والارتقاء بأدائها. وأضاف سعادته قائلا إني أقدر عاليا هذه الثقة وأتمنى أن يوفقني الله في أداء هذه الأمانة وتحمل مسؤولياتها، إنه ليس مجرد انتخاب وإنما هو مسؤولية على عاتقي وعاتقكم جميعا لتوحيد الجهود لمنع ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره. وأكد على أن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد تستحق منهم كل الدعم، وذلك لأنها بعملها المتعدد الوسائل تشكل مساهمة فريدة من نوعها في منع الفساد ومحاربته، وفي تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة في عالم يشهد تغيرات جذرية متسارعة. وتوجه سعادة رئيس مجلس الشورى ورئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد باسمه وباسمهم جميعا بالشكر والتقدير لسعادة الدكتور فضلي زون على رئاسته للمنظمة وإدارته الحكيمة لأعمالها وما بذله من جهود في تطوير عملها ودورها خلال الفترة الماضية انطلاقا من أفقه الواسع وإدراكه العميق بحجم مشكلة الفساد وآثاره السلبية . كما شكر كل من ساهم في إنشاء هذه المنظمة وانضم إليها وعمل من أجل تعزيز دورها وبلوغ أهدافها. وتوجه أيضاً بالشكر لمجلس إدارة المنظمة ولمجالس إدارة الفروع الإقليمية والوطنية ولسكرتارية المنظمة على عملهم المشهود له. وأعرب سعادته كذلك عن الشكر للبرلمانيين لحضورهم ومشاركتهم في أعمال هذا المؤتمر، متمنيا لهم عودا حميدا لبلدانهم على أمل اللقاء في المؤتمر الثامن ومنظمتنا أقدر على تحقيق أهدافها السامية من أجل وضع الحلول للمشاكل التي يعاني منها عالم اليوم بسبب الفساد. من جهته، عبر سعادة الدكتور فضلي زون رئيس مجلس إدارة المنظمة السابق في كلمة بالجلسة الختامية عن ثقته في أن يتعزز دور المنظمة خلال المرحلة القادمة وتكون أكثر قوة في ظل الرئاسة القطرية لها واستمرار تأكيدها الحاسم بالتزام البرلمانيين في جميع دول العالم بمكافحة الفساد. تم خلال هذه الجلسة أيضا انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة وعدد من مديري فروعها الإقليمية.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة الدكتور فضلي زون رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، وذلك على هامش أعمال المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين ضد الفساد المنعقد حالياً في الدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد وسبل تعزيزها. كما اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى مع سعادة السيد مارتن شونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك بمناسبة مشاركة سعادته في المؤتمر. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي. واجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى مع سعادة السيد إيساكا سيديبي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية مالي، والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال المؤتمر. وتم خلال الاجتماع، توقيع مذكرة تفاهم، اتفق الطرفان بموجبها على تعزير التعاون البرلماني لتقوية أواصر الصداقة بين مجلس الشورى القطري والجمعية الوطنية لجمهورية مالي. واجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى مع سعادة السيد عبدي حاشي عبدي رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال المؤتمر. كما اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى مع سعادة السيد موسى فاضل نائب رئيس مجلس النواب بجمهورية رواندا، وذلك على هامش أعمال المؤتمر. واستعرض الاجتماعان، علاقات التعاون في المجال البرلماني بين دولة قطر وكل من جمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية رواندا وسبل تعزيزها، ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

أقيم اليوم بمتحف قطر الوطني احتفال بمناسبة مرور 130 عاماً على إنشاء الاتحاد البرلماني الدولي وذلك على هامش المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد الذي يستضيفه مجلس الشورى حالياً بالدوحة بحضور سعادة السيدة غابريلا كويفاس بارون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي والسيد مارتن شونغ غونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وعدد من أصحاب السعادة رؤساء البرلمانات الصديقة. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى يسرني أن أتحدث إليكم في هذه المناسبة التاريخية وهي الاحتفال بالذكرى الثلاثين بعد المائة لإنشاء الاتحاد البرلماني الدولي الذي أعلن عن ميلاده يوم 30 يونيو عام 1889، حيث قررت الجمعية العامة للاتحاد الاحتفال بهذه الذكرى على مدى عام كامل وفي مختلف البلدان. وأضاف سعادته أن تخليد هذه الذكرى اليوم، يأتي انسجاماً مع الشعار الذي اعتمدناه وهو: مائة وثلاثون عاما من العمل لمصلحة البرلمانيين وذلك في الفترة من يونيو 2019 إلى يونيو 2020، حيث تشهد مختلف برلمانات العالم احتفالات متنوعة للتعريف بالاتحاد وعمله الدبلوماسي البرلماني. وتابع سعادة رئيس مجلس الشورى بأنه اعترافاً من الجماعة الدولية بدور الاتحاد البرلماني الدولي ومساهماته المتنوعة قررت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة اعتماد يوم 30 يونيو يوم ميلاد الاتحاد يوما عالميا للنظام البرلماني يتم تخليده سنويا. وقال سعادته لقد بدأ الاتحاد البرلماني الدولي كمنظمة للبرلمانيين تضم في عضويتها كل من آمن بأهدافه واقتنع بها وعمل من أجلها، ومع مرور السنوات وتوالي إنجازات الاتحاد تحول إلى منظمة دولية تنضوي تحت لوائها البرلمانات الوطنية لدول العالم ذات السيادة، حيث بلغ عدد الدول المنضمة حاليا مائة وثمانين دولة ويستمر هذا العدد في الازدياد وسوف يشمل قريبا جميع برلمانات دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة. ولفت سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود إلى أنه منذ إنشائه قام الاتحاد بتنظيم مجموعة من الأنشطة الإقليمية حول التنمية المستدامة واستنفر تقريبا نصف برلمانات العالم الوطنية لاتخاذ إجراء حول مسائل جوهرية تواجهها الأمم مثل التغير المناخي وصحة أفضل للجميع، وظل يعمل منذ 130 عاماً كملتقى عالمي للدبلوماسية البرلمانية من خلال جمعه للفرقاء حول طاولة الحوار في أيام الحرب الباردة أو في نزاع الشرق الأوسط أو الصراع بين الكوريتين. وتابع سعادته من دواعي سرورنا واعتزازنا رؤية التعاون بين الاتحاد والأمم المتحدة يتعزز يوما بعد يوم، وأن التنسيق بينهما في تزايد مستمر خدمة للأهداف النبيلة التي يعملان على تحقيقها وفي مقدمتها المحافظة على الأمن والسلام العالميين والقضاء على الفقر والتخلف في جميع مناطق العالم. وقال سعادته أود أن أشيد بقوة ومتانة العلاقات بين الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس الشورى في دولة قطر، فلقد انضم مجلس الشورى في دولة قطر إلى الاتحاد البرلماني الدولي، ومنذ ذلك الانضمام ووفود مجلس الشورى تشارك في جميع مؤتمرات وأنشطة الاتحاد البرلماني الدولي وتعمل جاهدة لدعم عمل الاتحاد في مختلف الميادين.. وقد توج هذا التعاون بانعقاد الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها هنا في الدوحة، حيث حضر الاجتماعات أكبر عدد من المشاركين وكذلك أكبر عدد من أصحاب السعادة رؤساء البرلمانات ونوابهم. وأضاف سعادته والحدث الأبرز والهام خلال هذه الاجتماعات الكلمة السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله التي جسدت إيمان صاحب السمو بمبادئ وأسس العمل البرلماني، وباحترام حقوق الإنسان والتزام دولة قطر بالعمل لإقامة سلام دائم وتعاون مثمر بناء في العالم وبين مختلف الشعوب. وتابع سعادته وفي الختام أهنئ أنفسنا وإياكم بهذه الذكرى ونتمنى لاتحادنا مزيداً من المبادرات والعطاء لتحقيق أهدافه، مؤكداً لكم دعم مجلس الشورى في دولة قطر لعمل الاتحاد وأنشطته واستعداده للمساهمة في إنجاز برامجه والتعاون معه في هذا السبيل، قناعة منا بأهمية الاتحاد في تعزيز الحوار بين البرلمانات خاصة في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها عالمنا المعاصر.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى على أهمية المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة، وأشار في هذا الخصوص إلى دور البرلمانيين في سن التشريعات للحد من آفة الفساد في مختلف الدول. وأضاف سعادة رئيس مجلس الشورى قائلا في تصريح للصحفيين، الفساد هو آفة تؤثر على التنمية وعلى مستقبل الدول وحياة الناس، لافتا إلى أن النزاهة أصبحت عنصرا أساسيا في حياة الإنسان الذي خلقه الله تعالى مكرما.. وقال إن هذا التكريم يحتاج إلى توفر وإيجاد الآليات التي تمنع الإساءة إلى الإنسان من خلال الفساد والرشاوي والمحسوبية وغيرها. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن بدء أعمال هذا المؤتمر الهام بالدوحة اليوم يصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار النزاهة تهمنا، والذي يتزامن أيضا مع الإعلان عن الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في كيغالي عاصمة جمهورية رواندا. ونوه إلى أن هذه النسخة من الجائزة التي نظمت اليوم في كيغالي عاصمة جمهورية رواندا هي الرابعة منذ إطلاق الجائزة لأول مرة عام 2016 في فيينا في النمسا، والثانية في جنيف في سويسرا عام 2017، والثالثة في كوالالمبور بماليزيا عام 2018، مضيفا القول في سياق متصل نحن مع سموه وهو يقودنا جميعا لمحاربة الفساد وتحقيق الخير لدولة قطر والعالم أجمع. وتابع يحتفل العالم اليوم في التاسع من شهر ديسمبر كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتم اختياره ليتزامن مع الإعلان عن الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في كيغالي، ما يعطي بعدا كبيرا لجهود مكافحة الفساد. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى ،في تصريحه، التزام دولة قطر بمحاربة الفساد وكذلك تحمس البرلمانيين لهذا الهدف. وحول التوصيات التي من المقرر أن يخرج بها المؤتمر، أوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود أن عدة مجموعات بالمؤتمر ستعقد عدة جلسات سيطرح خلالها المتحدثون أفكارا تتعلق بالحكم الرشيد والنزاهة والفساد وكيفية مواجهته وكذلك نظام الإدارة الرشيدة والمؤسسات، وقال إن أعضاء من مجلس الشورى سيساهمون في هذه الأفكار التي سيتم بلورتها للخروج بالنتائج والتوصيات.

أكد المشاركون في الجلسة العامة الأولى بالمؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، الذي بدأت أعماله اليوم بالدوحة، أن محاربة الفساد أصبحت مهمة صعبة في ظل انتشار التكنولوجيا وتطورها بشكل مذهل. وأوضح المشاركون في الجلسة، التي جاءت تحت عنوان تعزيز الحكم الرشيد: النهوض بأهداف التنمية المستدامة، أن الفساد أصبح آفة تستنزف ميزانيات الدول وتضيع إيراداتها، وله انعكاسات سلبية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، كما أنه يرتبط بجرائم أخرى عديدة وخطيرة مثل الإرهاب وغسيل الأموال وتهريب المخدرات وغيرها لذلك تجب محاربته على المستويات كافة وعبر استراتيجيات وتكتيكات واضحة ومتنوعة ومرنة. واستعرض المشاركون دور برلماناتهم في مكافحة ظاهرة الفساد، التي لا يخلو منها بلد حول العالم، من خلال التشريعات ووضع الأطر القانونية لمعاقبة الفاسدين واقتراح المبادرات وتكثيف العمل لدفع دولهم لتوقيع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد وتفعيل الرقابة البرلمانية على الحكومات من خلال النقاشات البرلمانية وطرح كل ما يهمها في الجلسات ومناقشات اللجان. كما أكدوا أهمية وجود برلمانات قوية تتشارك المعلومات مع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة، وخلق بيئات حاضنة ومحفزة للاستثمار وتحقيق العدالة والمساهمة في النهوض بالشعوب من خلال الصلاحيات المؤسسية التي تتمتع بها برلماناتهم.. لافتين إلى أن برلمانات العديد من الدول الفقيرة تتقلص صلاحياتها وتتم عرقلتها والتضييق عليها لمنعها عن القيام بمهمتها الرقابية. وشدد البرلمانيون على أهمية نشر التعليم وزيادة مخصصاته وابتكار وسائل جديدة لمكافحة الإرهاب، وتمكين المرأة والشباب وتعزيز العدالة، وتحقيق الشفافية وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية لمواجهة طاعون الفساد، لافتين إلى أن انعدام النزاهة والشفافية والحكم الرشيد دهور الأوضاع في كثير من الدول وزاد من نسبة الفقر حول العالم. ونوهوا إلى ضرورة التكاتف لمحاربة الفساد من خلال الالتزام بمدونات السلوك وتعزيز العدالة الاجتماعية وتفعيل دور المؤسسات المحلية والتشارك مع المنظمات الإقليمية والدولية والبرلمانات المختلفة وتبادل التجارب والمعلومات لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تعد جدارا صلبا يعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ودعا ممثلو الدول المشاركة في مداخلاتهم إلى التزام دولي بتحقيق سيادة القانون ونشر الديمقراطية والتعاون بين الحكومات والمنظمات ذات الصلة والقادة الدينيين للتصدي لهذه الظاهرة التي تهدد استقرار الدول ورفاه الناس وجهود الإصلاح السياسي والاقتصادي مع التحلي بالنزاهة والشفافية لبناء مؤسسات قوية تتصدى لهذه الآفة بفاعلية. كما دعوا برلماناتهم إلى العمل مع الشركاء والأطراف المعنية في محاربة الفساد والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال آليات محددة منها بناء القدرات والإصلاح الإداري وتعزيز ثقة المواطن في البرلمانات ومؤسساته الحكومية.. منوهين إلى التزام دولة قطر وجهودها في اجتثاث جذور الفساد إقليميا ودوليا وعالميا. وتحدث السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري عضو مجلس الشورى عن أن فشل الحكومات وممثلي الشعوب في محاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد يفقد الشعوب ثقتها في من يمثلها وتنتقل من قاعات الحوار في البرلمانات إلى الشوارع مطالبة بمحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد، منوها بما يترتب على ذلك من مخاطر كبيرة كإشاعة الفوضى وخسارة كبيرة في الأرواح والممتلكات وضياع الأوطان. ورأى أن عمل البرلمانيين يجب أن يكون منسجما مع الحكومات وليس متصادما معها. وقال إننا في دولة قطر مرتاحون للإجراءات التي تتخذها الحكومة وأجهزتها للوقاية من آفة الفساد ومعاقبة الفاسدين. ولفت المري إلى النتائج الجيدة التي حصلت عليها دولة قطر في هذا الميدان والترتيب الممتاز الذي تصنفها فيه كل المؤسسات والمؤشرات الدولية.. مؤكدا أن ذلك ما كان ذلك ليتحقق لولا السياسة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. واستعرض السيد عبدالله بن فهد المري في حديثه توصيفات الحكم الرشيد لعدم وجود تعريف محدد له والآثار السالبة لآفة الفساد على الموارد المادية والمالية واستنزاف ميزانيات الدول والانعكاسات السلبية لذلك على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلدان المعنية، منبها إلى أن تعثر جهود مكافحة الفساد في معظم الدول وفقا لتقارير دولية يعطي أهمية بالغة لهذا المؤتمر. كما تناول دور البرلمانيين في مكافحة الفساد من خلال التشريعات ووضع الأطر القانونية لمعاقبة الفاسدين وردعهم واقتراح المبادرات وتهيئة المجتمعات والموافقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي من شأنها تأطير العملية التنموية قانونيا، فضلا عن دورهم الرقابي والتعاون فيما بينهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإشراك جميع شرائح المجتمع في هذه المبادرات. كما تحدث السيد علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس الشورى، مؤكدا أهمية المؤتمر والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد وأهدافها الاستراتيجية الطويلة المدى، بالتركيز على التعليم، والمتوسطة المدى من حيث وضع رؤية مشتركة لكل دولة بالتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص. وذكر أن لدى دولة قطر رؤية وطنية واستراتيجيات تنموية تأخذ في الاعتبار معايير الحكم الرشيد المعروفة دوليا.. داعيا المشاركين إلى الاطلاع على التجربة القطرية والاستفادة منها في محاربة الفساد. وكان المشاركون قد استمعوا في جلسة عامة لتقرير المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد /غوباك/ حول أنشطة أمانتها العامة.

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس مجلس الشورى مساء اليوم، مع أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد والذي سيعقد في الدوحة يومي التاسع والعاشر من شهر ديسمبر المقبل والذي يشارك فيه برلمانيون ينتمون إلى (106) دول و(63) فرعاً وطنياً حول العالم. وأوضح سعادة رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر العالمي الهام تأتي انطلاقاً من إيمانها بضرورة العمل الجاد لمكافحة آفة الفساد في العالم لما تمثله من خطورة بالغة على مستقبل الأمم وتقدمها ورفاهية الشعوب وتوفير الحياة الكريمة لها، كما أن هذه الاستضافة تأتي تزامنا مع جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مجال مكافحة الفساد وإرساء الشفافية والحكم الرشيد والذي خصص جائزة دولية باسم سموّه للتميز في مكافحة الفساد. وأعرب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود عن تطلعه لاستقبال البرلمانيين من مختلف أنحاء العالم في الدوحة في رحاب هذا المؤتمر، مؤكداً أهمية العمل الدبلوماسي في حشد المشاركين وفي إنجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المرجوّة التي تسهم في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة الدكتور فضلي زون رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، والوفد المرافق. جرى خلال الاجتماع استعراض مهام المنظمة ودورها العالمي في محاربة الفساد. وعقب الاجتماع تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول استضافة دولة قطر يومي 8 و 9 ديسمبر المقبل للمؤتمر السابع للمنظمة، والتي تضم برلمانيين ينتمون إلى (106) دول و(55) فرعا وطنيا حول العالم. وقع المذكرة عن مجلس الشورى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، ووقعها عن المنظمة رئيسها الدكتور فضلي زون. وتأتي استضافة الدوحة لهذا المؤتمر الهام تقديرا لدور دولة قطر في محاربة الفساد ودعما للجهود الكبيرة والمقدرة التي يبذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مجال مكافحة الفساد وإرساء الشفافية والحكم الرشيد.