أكدت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم، أن العدوان الإسرائيلي على غزة دمر نحو 90 بالمئة من منازل القطاع، وترك مئات الآلاف من العائلات دون مأوى. وذكرت المنظمة، في بيان عقب زيارة رئيستها إيمي بوب ومهند هادي منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى غزة، أن الفلسطينيين في غزة يعيشون في ظروف بائسة، حيث يكاد يكون الوصول إلى الاحتياجات الأساسية والخدمات معدوما، لافتة إلى أنها تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها في العمل الإنساني على زيادة المساعدات الطارئة في مجال الإيواء. ونوهت إلى أنها أرسلت منذ 19 يناير الماضي مساعدات في مجالات الإيواء والمياه والصرف الصحي ومستلزمات النظافة والمواد غير الغذائية لدعم السكان هناك. وفي سياق متصل، قالت إيمي بوب، في تصريحات، إن حجم الدمار في غزة مذهل والعائلات التي فقدت كل شيء تواجه البرد دون حماية أو بنية تحتية أو خدمات ودون أي يقين بشأن ما سيحمله الغد. يشار إلى أن وقف إطلاق النار في غزة ساهم في دخول كميات من المساعدات الإنسانية والطبية للسكان، لكن ذلك لا يحجب حجم الكارثة الإنسانة غير المسبوقة في القطاع المدمر بالكامل.

وقعت دولة قطر والمنظمة الدولية للهجرة /IOM/ اتفاقا يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم تفويض مكتب بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الدوحة. وقع الاتفاق نيابة عن حكومة دولة قطر السيد محمد بن أحمد الحمادي القائم بمهام مساعد مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، فيما وقعت عن المنظمة الدولية للهجرة السيدة إيفا نقفي القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى دولة قطر. ويأتي هذا الاتفاق تأكيدا على التزام دولة قطر بدعم المنظمات الدولية في تحقيق أهدافها الإنسانية والتنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة في المسائل المتعلقة بالمساعدات العاجلة في الحالات الاستثنائية، حيث تؤمن دولة قطر بمبدأ الشراكة الدولية في تحقيق الأهداف العامة المشتركة.

حذرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة من أن السودان وصل إلى نقطة انهيار كارثية، مع توقع تسجيل عشرات الآلاف من الوفيات التي يمكن تفاديها جراء الأزمات المتعددة. وأشارت المنظمة إلى أن المجاعة والفيضانات أضيفت إلى قائمة التحديات التي يواجهها ملايين الأشخاص في البلاد التي مزقتها الحرب، في ظل أكبر أزمة نزوح في العالم. وقال عثمان بلبيسي المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، في بيان «هذه الظروف ستستمر وتزداد سوءاً إذا استمر الصراع والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية». وأضاف «بدون استجابة عالمية فورية واسعة النطاق ومنسقة، فإننا نخاطر بأن نكون شاهدين على عشرات الآلاف من الوفيات التي يمكن تفاديها في الأشهر المقبلة. نحن عند نقطة الانهيار، نقطة انهيار كارثية». وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أنّ الأرقام الأخيرة أظهرت أن هناك أكثر من 10,7 مليون نازح داخلياً في السودان، وقد نزح العديد منهم عدة مرات. وفي الوقت نفسه، فر 2,3 مليون شخص عبر الحدود إلى الدول المجاورة. ووفق المنظمة الدولية للهجرة، فقد أدت الفيضانات إلى تشريد أكثر من 20 ألف شخص منذ يونيو في 11 من ولايات السودان الثماني عشرة، مشيرة في الوقت ذاته إلى تدمير البنية التحتية بفعل هذه الفيضانات، مما أدى إلى تعطيل وصول الإمدادات الحيوية. وبالمجمل، نزح أكثر من 45 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين، وفر أكثر من 38 ألفاً منهم عبر الحدود. من جهتها، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن الظروف الإنسانية والحماية في السودان تعد «من بين الأسوأ في العالم». وقالت المنظمة التي يقع مقرها في جنيف إن «القيود على وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك العوائق التي فرضها طرفا النزاع، حدت بشدة من قدرة منظمات الإغاثة على توسيع نطاق عملها وإنقاذ الأرواح، وخصوصا خلال موسم الأمطار الحالي». وأكدت المنظمة أن هناك حاجة إلى «تمويل عاجل.. من أجل أولئك الذين ما زالوا في حاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى والمياه والخدمات الصحية والحماية المتخصصة».

أكدت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم، فرار أكثر من مليون سوداني إلى دول الجوار منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي. وقالت المنظمة، في أحداث إحصائياتها الأسبوعية، إن الصراع تسبب في عبور مليون و17449 شخصا الحدود من السودان إلى الدول المجاورة، فيما تشير التقديرات إلى نزوح ثلاثة ملايين و 433 ألفا و25 مواطنا داخل البلاد. ويأتي ارتفاع عدد النازحين واللاجئين السودانيين بالتزامن مع تحذير أطلقه منتدى التنسيق العالمي الأساسي للأمم المتحدة، اليوم، من أن أكثر من 6 ملايين شخص في السودان على بعد خطوة واحدة من المجاعة، مشيرا إلى فرار أكثر من 4 ملايين شخص بسبب الاقتتال المتواصل في بلادهم، فيما يحتاج أكثر من 14 مليون طفل إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وأسفرت الحرب، التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع حتى الآن، عن مقتل آلاف العسكريين والمدنيين، ودفعت بالمدنيين إلى النزوح داخليا أو اللجوء خارجيا.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، مع السيدة إيمان عريقات، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية للهجرة وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما ملف اللاجئين الأفغان والهجرة ومناقشة سبل بناء الخبرة الدولية في ذات المجال. وأثنت وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، على الدور الكبير الذي لعبته بعثة المنظمة الدولية للهجرة في دولة قطر خلال فترة إجلاء الأفغان.

بدعم من قطر الخيرية أعادت المنظمة الدولية للهجرة بناء مرفق صحي في منطقة كوكس بازار في بنغلاديش لتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للمجتمعات المضيفة واللاجئين الروهينغا. ويتكون المركز الصحي الذي يطلق عليه اسم المركز الفرعي الصحي بالوخالي من مبنى من طابقين يضم الاستقبال وغرفا للعيادات الخارجية ومختبرا وصيدلية ومستودعا طبيا كما يتضمن عيادة للدعم النفسي والتغذية. ووفقا لما أعلنت عنه المنظمة الدولية للهجرة فإنه اعتبارا من يونيو 2023 تلقى أكثر من 95 ألف مريض العلاج في المركز 33 % منهم من المجتمع المضيف و67 % من لاجئي الروهينغا. رفاهية المجتمع وافتتح المركز الصحي الذي أعيد بناؤه السيد نواف عبد الله الحمادي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والبرامج الدولية بقطر الخيرية بحضور نائب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في بنغلاديش السيد نيهان أردوغان ومدير مكتب قطر الخيرية في بنغلاديش السيد أمين حافظ عمر. وخلال حفل الافتتاح قال السيد نواف الحمادي: «نحن سعداء ببناء هذا المرفق الصحي بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، نحن ملتزمون بدعم المبادرات التي تعزز رفاهية المجتمعات المحتاجة». وقد توجه مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والبرامج الدولية السيد نواف الحمادي نيابة عن قطر الخيرية بالشكر لحكومة بنغلاديش على منحها فرصا لإنقاذ المحتاجين واللاجئين. من جهته قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة السيد نيهان أردوغان: نحن ممتنون جدا للدعم الذي قدمته لنا قطر الخيرية فالمنشأة الصحية تلبي الاحتياجات الطبية للاجئين الروهينغا الذين يقطنون هذه المنطقة بالإضافة إلى المجتمع المضيف. هذا وقام السيد نواف الحمادي بزيارة ميدانية لمخيم الروهينغا الذي تعرض للحرائق وصرح خلال لقائه مع الإعلاميين أن قطر الخيرية لن توقف دعم وتمويل اللاجئين وأنه من واجب قطر الخيرية مساعدة اللاجئين الذين يعيشون معاناة في المخيمات الخاصة بهم. وقد التقى الحمادي بسكرتير مفوض الإغاثة والعودة للاجئين السيد محمد ميزان الرحمن كما اجتمع مع المدير العام لمكتب شؤون المنظمات غير الحكومية بمكتبه في العاصمة دكا وناقشوا الوضع العام للاجئين الروهينغا في منطقة كوكس بازار. يذكر أن أكثر من 248 لاجئا من الروهينغا استفادوا من تدخلات قطر الخيرية خلال السنوات الماضية.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد عثمان فؤاد البلبيسي المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يزور البلاد حالياً. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية للهجرة وسبل دعمها وتطويرها.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الدورة الأولى للحوار الدولي حول الهجرة لعام 2023، تحت عنوان الاستفادة من قدرة وتأثير التنقل البشري لدعم أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال حلقة النقاش الخامسة حول بناء مدن ومجتمعات مرنة وسلمية، في مقر الأمم المتحدة. ووجهت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مداخلة خلال الحوار، خالص الشكر للسيد أنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، على مشاركته القيمة وافتتاحه الدورة الأولى للحوار الدولي حول الهجرة لما تشكله من محفل مهم لتقييم التحديات والتقدم المحرز على الصعيد العالمي، وتعزيز التعاون في مجال الهجرة، ودورها في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وقالت: إن بناء مدن ومجتمعات أكثر مرونة وسلاما يشكل عاملا مهما لتعزيز تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرة إلى أنه في ضوء الأزمات العالمية المتداخلة، فإن مشاركة المجتمعات في جميع مراحل صنع سياسات التنمية، وإشراكها على نحو هادف في إيجاد الحلول للمشاكل القائمة، يساهم دون أدنى شك في تعزيز الثقة والتعاون بين المجموعات المختلفة، والتصدي لمواطن الضعف. وأضافت سعادتها أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لإقامة مجتمعات مرنة ومسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، وإدماج الفئات المهمشة. ونوهت إلى أن دولة قطر اضطلعت بدور ريادي في تأسيس التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع، مؤكدة على أهمية الهدف السادس عشر كناتج وكمحرك لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وصلته الوثيقة في الحفاظ على السلام. وفي هذا الصدد، أشارت سعادتها إلى تثمين دولة قطر للشراكة القوية والمتينة مع المنظمة الدولية للهجرة، حيث وقعت دولة قطر اتفاقية تعاون مع المنظمة في عام 2020، وتنص هذه الاتفاقية على تنفيذ العديد من البرامج المتعلقة بالهجرة في دولة قطر، مثل بناء القدرات والخدمات الاستشارية، والتعاون الفني بشأن قضايا الهجرة. وأفادت بأن دولة قطر تثمن الدور الأساسي والمحوري للعمالة الوافدة في دولة قطر، وتنظر إليها بوصفها طاقة منتجة وعنصرا مهما في تعزيز تحقيق التنمية المستدامة ولذلك السبب، ينعكس اهتمام دولة قطر بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة، بشكل جلي في أحكام ومبادئ الدستور والتشريعات الوطنية، التي تنسجم مع الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة قطر، مضيفة أن دولة قطر لم تدخر أي جهد في سبيل تحسين وتطوير قوانين العمل، حيث تم اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تكفل حماية وتعزيز حقوق الإنسان للعمالة الوافدة، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير الحياة الكريمة. واختتمت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مداخلتها بالقول: إن بناء مدن ومجتمعات مرنة وسلمية يتطلب التزاما طويل الأجل من الحكومات والمنظمات والأفراد، واتباع نهج شامل ومتكامل من خلال إعطاء الأولوية للتماسك الاجتماعي والإدماج، وبالتالي بناء مجتمعات أكثر أمنا وازدهارا للجميع.

أشاد سعادة السيد أنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة بالإصلاحات التي نفذتها قطر في قطاع العمل خلال السنوات الماضية. وقالت وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الجمعة، إن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اجتمع مع سعادة السيد أنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، بحضور سعادة السيدة إيمان يونس عريقات رئيسة مكتب بعثة الأمم المتحدة للهجرة بدولة قطر. وأكد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، بحسب وزارة العمل عبر تويتر، أن الإصلاحات التي نفذتها دولة قطر في قطاع العمل خلال السنوات الماضية تستحق الدعم لمواصلة الاستفادة من هذه الإنجازات الملموسة، لاسيما أنها عالجت الكثير من الجوانب التي العمالة الوافدة في دولة قطر. وأوضح أن هناك استعدادات واضحة ومتميزة قامت بها دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مؤكدا دعمه لها لإقامة نسخة استثنائية من المونديال تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة أوغوشي فلرونس دانيلز، نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية للهجرة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اختتم الهلال الأحمر القطري الدورة التدريبية المتخصصة في الحماية والدعم النفسي الاجتماعي وإعادة الروابط العائلية، التي نظمها على مدار 5 أيام بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقال سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري بهذه المناسبة: إن أهمية هذه الدورة تكمن في طبيعة الموضوعات التي تناولتها، حيث قدمت للمتدربين معلومات وخبرات قيمة في مجال الدعم النفسي الاجتماعي وإعادة الروابط العائلية، ما يؤهل خريجيها للمشاركة الفاعلة في مهام الإغاثة الخارجية مستقبلا. وأضاف أن لدى الهلال الأحمر القطري برنامجا تدريبيا سنويا على أعلى مستوى، هدفه تزويد الكوادر الإغاثية والتطوعية بأحدث ما توصل إليه العلم في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وصقل مهاراتهم في مختلف التخصصات التي يعملون فيها، حتى يكونوا على أهبة الاستعداد للاستجابة لأي كارثة أو أزمة إنسانية محليا وخارجيا، ويصبحوا خير سفراء لدولة قطر أمام زملائهم في ساحات العمل الإنساني. من ناحيتها، أوضحت السيدة إيمان عريقات، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في دولة قطر، أن هذه الدورة التدريبية هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وجمعت بين بعثة المنظمة الدولية للهجرة والهلال الأحمر القطري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيدة بالدور الإنساني للمنظمات الثلاث أينما كانت هنالك كوارث، واستعدادها التام لتقديم المساعدة. وقالت السيدة شيرين بوليني رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة قطر: إن الدورة تناولت موضوعات مهمة ومتنوعة، صاحبها تفاعل إيجابي من قبل المشاركين، واعتبرت ذلك أمرا في غاية الأهمية لإحداث التعلم المطلوب.

نوهت سعادة السيدة إيمان يونس عريقات رئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة لدى قطر، بدور دولة قطر الداعم لبرامج ومشاريع منظمة الهجرة الدولية .. مشيدة بالإصلاحات العمالية التي اتخذتها قطر لتعزيز حقوق العمالة الوافدة، مؤكدة على أن ما تبذله الحكومة القطرية والممثلة بجهود وزارة العمل في سبيل تعزيز حقوق العمالة الوافدة خلال مدة يمكن اعتبارها قياسية، يعد إنجازا حقيقيا. وأوضحت رئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة لدى قطر في حديث لصحيفة / الراية / نشرته اليوم ، أن قطر تقوم بدور كبير ولا محدود في دعم برامج ومشاريع المنظمة الدولية في الدول التي تعاني من الصراعات والفقر. وأضافت ، أنه من خلال صندوق قطر للتنمية، تمول دولة قطر مشاريع خاصة بدعم اللاجئين السوريين في لبنان، وشمال سوريا وتركيا ، كما أن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا فعالا أيضا في دعم جهود المنظمة الدولية للهجرة في هذه الدول، حيث تمول قطر الخيرية برامج للمنظمة في العراق واليمن ولبنان وبعض دول البلقان وبنغلاديش وغيرها. وأشارت إلى أن دولة قطر كانت أول دولة على صعيد المنطقة العربية التي منحت العمالة الوافدة الحق بالانتقال من صاحب عمل إلى آخر دون موافقة صاحب العمل الأساسي، معتبرة أن إدخال حد أدنى للأجور يشكل خطوة مهمة لحماية حق العمال بأجر عادل مقابل عملهم، مرحبة بمساعي قطر في الاستمرار بهذه الإصلاحات والتي تصب بشكل مباشر في مصلحة جميع الأطراف. وحول تدفقات الهجرة في الدول العربية أكدت عريقات أن المنطقة العربية تشهد تدفقات من الهجرة المختلفة، حيث تضم المنطقة بلدان منشأ للمهاجرين واللاجئين والنازحين ومناطق العبور والمقصد. وقالت في هذا الصدد، إن عام 2020 شهد استضافة المنطقة العربية 41.4 مليون مهاجر ولاجئ، وفي حين بلغ عدد المهاجرين من الدول العربية 32.8 مليون شخص، لا يزال نصفهم داخل المنطقة، علاوة على ذلك يقيم في الدول العربية 3.7 مليون لاجئ، مسجلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن وجود 5.5 مليون لاجئ فلسطيني في المنطقة. ولفتت إلى أن عددا كبيرا من المهاجرين يأتون إلى المنطقة بحثا عن فرص عمل وظروف معيشية أفضل، مبينة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر أكبر مستضيف للعمال المهاجرين بالإضافة إلى الأردن ولبنان، حيث بلغ عدد العمال المهاجرين في عام 2019 ما يقدر بنحو 35 مليونا. وأضافت بعد مرور ما يقرب من عامين من تفشي جائحة /كوفيد-19/ كان المزيج بين الأزمات المتداخلة وارتفاع مستويات الفقر المدقع، وعدم الاستقرار السياسي، والنزاعات، والكوارث، وانعدام الأمن الغذائي، سببا في دفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات جديدة وزيادة الأزمات الإنسانية المستمرة في مختلف أنحاء المنطقة العربية. وأكدت على أن هذا الوضع شكل تحديا كبيرا للمنظمة الدولية للهجرة، في سبيل توفير الدعم اللازم للنازحين داخليا، والعمل مع الحكومات من أجل توفير بيئة آمنة لهم، إضافة إلى العمل مع المهجرين داخليا وخارجيا بشكل مباشر لتوفير الاحتياجات اللازمة. وأشارت الى دور المنظمة الدولية في الدول التي تستضيف المهاجرين الفارين من مناطق النزاعات سواء كانوا لاجئين، أو طالبي لجوء، أو مهاجرين، من أجل توفير الدعم لهم، كما تعمل على دعم الحكومات المضيفة لتمكينها من القيام بدورها في حماية حقوق هؤلاء المهاجرين. وفيما يخص برامج ومشاريع المنظمة الدولية للهجرة لخدمة قضايا المهاجرين حول العالم ، أوضحت إيمان عريقات أن المنظمة تعمل على المساعدة في ضمان الإدارة المنظمة والإنسانية للهجرة، وتعزيز التعاون الدولي بشأن قضايا الهجرة، والمساعدة في البحث عن حلول عملية لمشاكل الهجرة وتقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين المحتاجين، بمن في ذلك اللاجئون والنازحون داخليا. وبينت أن المنظمة تعمل في المجالات الأربعة العريضة لإدارة الهجرة وهي: الهجرة والتنمية، تسهيل الهجرة، تنظيم الهجرة، والهجرة القسرية ، بالإضافة إلى برامج بناء القدرات التي تنفذها بالاشتراك مع الحكومات والتي تهدف إلى تعزيز الجهود الحكومية لضمان حماية حقوق المهاجرين. وأوضحت أن المنظمة تقوم أيضا بتنفيذ مشاريع تهدف إلى تقديم الدعم المباشر إلى المهاجرين المستضعفين، والمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، بالإضافة إلى برامج العودة الطوعية التي تهدف إلى ضمان كرامة المهاجرين الذين يمرون بظروف غير نظامية في الدول المستضيفة، وبرامج إعادة التوطين للنازحين من ديارهم بسبب الصراعات وغيرهم من المهاجرين ذوي الحالات الأشد ضعفا ، كما تعمل على دعم الجانب الصحي للمهاجرين، وخصوصا في ظل جائحة كورونا، حيث تبذل جهودا كبيرة في ضمان دعم المؤسسات الصحية في الدول الفقيرة من أجل ضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للمهاجرين المحتاجين إلى الدعم، وتعمل أيضا على تعزيز قدرات المؤسسات الصحية للقيام بدورها في توفير الخدمات الطبية الضرورية للمهاجرين. وفيما يتعلق بالاستجابة العالمية لمعالجة ملف التهجير القسري والمعوقات أمام الوصول لحل جذري لهذه المشكلة العالمية ، رأت رئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة لدى قطر أنه لا يمكن القول إنه بالإمكان الوصول إلى حل جذري لمشكلة الهجرة القسرية، فهناك عدة أسباب تدفع الأفراد إلى مغادرة أماكن إقامتهم الدائمة إلى أماكن أخرى، سواء كانت هذه الأسباب ناجمة عن كوارث طبيعية، أو نزاعات مسلحة، أو أسباب اقتصادية. لذا نحن كمنظمة دولية تعنى بشؤون المهاجرين حول العالم نعي تماما التحديات التي تواجههم ونعمل سويا مع كافة الشركاء على إيجاد حلول ولو كانت مؤقتة من أجل دعم هؤلاء المهجرين بشكل مباشر. والمنظمة الدولية للهجرة أنشأت في عام 1951 وسط الفوضى والنزوح في أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. عرفت لأول مرة باسم اللجنة الحكومية الدولية المؤقتة لحركة المهاجرين من أوروبا وتم تكليفها بمساعدة الحكومات الأوروبية على تحديد دول إعادة التوطين لما يقدر بنحو 11 مليون شخص اقتلعتهم الحرب، وقد رتبت المنظمة الدولية للهجرة النقل لما يقرب من مليون مهاجر خلال الخمسينيات من القرن الماضي. مع 174 دولة عضوا، و8 دول أخرى لديها صفة مراقب ومكاتب وتواجد في أكثر من 150 دولة، يعمل بها أكثر من 16 ألف موظف. تكرس المنظمة الدولية للهجرة جهودها لتعزيز الهجرة الإنسانية والمنظمة لصالح الجميع.

دعا مسؤولان أمميان إلى تقديم المزيد من الدعم الدولي لمواجهة التحديات التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والمشردون داخليا في النيجر، والمجتمعات المضيفة الضعيفة. جاءت هذه الدعوة في بيان مشترك صدر، عن كل من المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، بعد زيارة مشتركة إلى النيجر استمرت ثلاثة أيام. وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين: تستحق النيجر الكثير من المجتمع الدولي. يجب ترجمة ذلك إلى مساعدات مالية.. مشيرا إلى أنها تفتقر إلى الموارد اللازمة لمواجهة التحديات الإنسانية الناجمة عن عدم الاستقرار في الدول المجاورة، حيث تتداخل الهجرة وتدفقات اللاجئين بشكل وثيق. وتقع النيجر على طول طرق الهجرة المعقدة وتتأثر أيضا بهجرة الآلاف من الدول المجاورة لها لاسيما من بوركينا فاسو ومالي ونيجيريا.. بالإضافة إلى كل ذلك، تستضيف النيجر آلاف المهاجرين، الذين ينتقلون في طريقهم إلى بلدان شمال أفريقيا، حيث تتقطع السبل بالكثيرين منهم في الصحراء، الأمر الذي يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل جماعات التهريب والاتجار بالبشر، وهم أيضا في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية. من جانبه، قال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو: لقد رأيت بنفسي صمود وقوة المهاجرين والمجتمعات المضيفة في مواجهة التحديات الكبيرة. وشدد فيتورينو وغراندي على أنه بالإضافة إلى السلام، سيكون الدعم الإنساني والإنمائي الأقوى أمرا حاسما لمعالجة أزمة المهاجرين واللاجئين وضحايا الاتجار والأطفال المنفصلين عن ذويهم. وتعهدا بالدعوة إلى مزيد من التمويل للبلاد. كما دعا المسؤولان الأمميان الجهات الفاعلة في التنمية إلى زيادة الاستثمار، جنبا إلى جنب مع المنظمات الإنسانية، للمساعدة في التخفيف من تأثير تغير المناخ على الهجرة القسرية والنزوح. وأشارت دراسة نُشرت مؤخرا بواسطة المنظمة الدولية للهجرة ووزارة البيئة النيجرية، إلى تزايد الصدمات البيئية والمناخية، مما يؤثر على سبل عيش المجتمعات ويجبر العديد من الناس على مغادرة منازلهم. وفي العاصمة نيامي، حضر غراندي وفيتورينو مؤتمر مائدة مستديرة رفيع المستوى حول الهجرة المختلطة في النيجر، برئاسة رئيس وزراء النيجر أومودو محمدو، وبحضور وزراء الحكومة والمنسق المقيم للأمم المتحدة وكبار الدبلوماسيين ووكالات الأمم المتحدة. وناقش المشاركون كيفية دعم النيجر بشكل أفضل لإدارة تحديات التحركات المعقدة للاجئين والمهاجرين. كما استقبل الرئيس محمد بازوم فيتورينو وغراندي وبحث معهما دعم المهاجرين والمجتمعات التي تستضيفهم، والنازحين واللاجئين العائدين إلى مجتمعاتهم الأصلية بمجرد استقرار الوضع، داخل منطقة ديفا النيجرية، وكذلك في شمال شرق نيجيريا.

وقعت بعثة المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في قطر واللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان (NHRC) مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التنسيق في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وحقوق المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر. وستعزز مذكرة التفاهم الجهود المشتركة من خلال فتح مجال جديد من التعاون الوثيق بين الجانبين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما المتعلقة بتعزيز القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر. وقالت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن جائحة كورونا (كوفيد-19) ألقت بظلالها على كافة مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك مسألة ازدياد جرائم الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تدفع لوقوع أعداد كبيرة من ضحايا الاتجار بالبشر وإرغامهم على العمل في ظروف تتنافى مع أدني حدود الكرامة الإنسانية. وأشارت العطية إلى أن المروجين للاتجار بالبشر أصبحوا يستخدمون مختلف الوسائل لاستدراج الضحايا من ترغيب وترهيب وإكراه ووعود بأجور كاذبة وفرص عمل وهمية، لافتة إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تعتبر من الجرائم التي لا تعترف بالحدود الجغرافية، في ظل الطفرة العالية لقدرات وسائل الرقمية الحديثة والانفتاح ما بين الدول الذي سهل من ارتكاب هذه الجرائم. ولفتت العطية إلى أن مذكرة التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة الهجرة العالمية جاءت في إطار تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين من حيث الارتقاء بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وحشد طاقات المجتمع حول فهم وممارسة حقوقه وواجباته، وتعزيز المساواة وعدم التمييز، وإعلاء قيم التسامح والعدالة إلى جانب تعزيز الاحترام الفعال لحقوق الإنسان ورفاه المهاجرين، والمساعدة في مواجهة تحديات الهجرة، وتعزيز فهم قضايا الهجرة، وتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال الهجرة. من جانبها، قالت الأستاذة إيمان عريقات رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في قطر يمثل هذا التعاون المشترك مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مرحلة جديدة مهمة لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة الممتازة بيننا، مضيفة أن الشراكة مع اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان هي شراكة قيمة، لا سيما بالنظر إلى الدور المحوري الذي لعبته اللجنة في الدفاع نيابة عن مختلف الفئات الضعيفة، وتتطلع المنظمة الدولية للهجرة إلى شراكة مثمرة لصالح المهاجرين ودولة قطر. ونصت مذكرة التفاهم على أهمية إجراء مشاورات بين جانبيها حول جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتحديد إطار العمل المناسب والتعاون الوثيق بما يحقق المصلحة المشتركة وحسب الموارد المتاحة. علاوة على ضرورة التنسيق بين الطرفين إلى الحد الممكن في النشاطات المتعلقة بحقوق الإنسان والمهاجرين لكل منهما، بغرض إزالة التكرار غير الضروري، وتحقيق التعاون بينهما. ويجوز لكل منهما طلب التعاون من الآخر. وأشارت المذكرة إلى أنه يجوز للطرفين العمل المشترك في تنفيذ المشاريع ذات المصلحة المشتركة من خلال ترتيبات خاصة تحدد طرق مشاركة كل طرف. وإنشاء مفوضيات أو لجان فنية واستشارية من أجل تقديم المشورة لهما حول المسائل ذات المصلحة المشتركة بناء على الأحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وأقرت المذكرة على أن تشمل مجالات التعاون مجالات حقوق الإنسان والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، وزيادة الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان، إلى جانب تنمية القدرات في المسائل ذات الاهتمام المشترك. فضلا عن التعاون في مجال البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية وتبادل البحوث والمنشورات، والتعاون المشترك في عقد ورش العمل والمؤتمرات والندوات.

بحث سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري مع سعادة السيدة إيمان يونس عريقات رئيسة مكتب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في قطر، سبل تعزيز علاقات التعاون بين الهلال الأحمر القطري والمنظمة الأممية، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الحمادي، خلال الاجتماع، عن ترحيبه بمقترح توقيع مذكرة تفاهم بين الهلال الأحمر القطري ومكتب المنظمة الدولية للهجرة لدى الدولة لتسهيل التنسيق والتعاون الثنائي على الأرض، ولنقل الخبرات الدولية إلى العاملين في الهلال الأحمر القطري الذي يولي اهتماما خاصا بقضايا الهجرة والعمالة الوافدة. وأوضح أنه سبق للهلال الأحمر القطري إطلاق مبادرة /حوار الدوحة حول الهجرة/، وإدارة دار الرعاية الإنسانية ومركز الحجر الصحي في /مكينس/ لخدمة فئة العمالة الوافدة، وتنفيذ مشاريع تنموية بالتعاون مع الجاليات المقيمة لتعزيز السلم والاندماج الاجتماعي، فضلا عن إعداد العديد من الإصدارات القانونية والدبلوماسية حول حقوق المهاجرين من منظور الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. من جهتها، أعربت سعادة السيدة إيمان يونس عريقات عن تطلع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إلى التعاون مع الهلال الأحمر القطري كشريك رئيسي في مجال العمل الإنساني.

نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ورشة تدريبية بعنوان التنسيق المشترك في التعامل مع حالات الاتجار بالبشر، استمرت يومين، عبر تقنية الاتصال المرئي. ويهدف برنامج الورشة التي شارك فيها ممثلون عن وزارة الداخلية والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى تنمية قدرات العاملين مع حالات الاتجار وآليات التنسيق فيما بينهم وكيفية التعامل مع الضحايا. كما ركز البرنامج على عناصر جريمة الاتجار بالبشر وفق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال والمكمل لاتفاقية الجريمة المنظمة لعام 2000 والقانون الوطني القطري، كما استعرضت الورشة طرق وأساليب إجراء المقابلات مع ضحايا الاتجار، والتعرف على التدابير والإجراءات لحماية الضحايا والشهود المتعلقة بالقضايا المعنية بالاتجار بالبشر، وكيفية التعاون والتنسيق بين الجهات المتداخلة في حالات الاتجار بالبشر وأهم عناصر منظومة الإحالة الوطنية. وتطرقت الورشة إلى دور ومهام المنظمة الدولية للهجرة في مكافحة الاتجار بالأشخاص ومفهوم الاتجار بالبشر بالمنظور العالمي والوطني، كما تمت مناقشة الوضعية القانونية للضحايا في ظل القانون الوطني والبروتوكول الدولي، وكذلك ما تضمنه القانون الوطني القطري من قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الآليات والمؤشرات العامة للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر. وقامت بتسيير برنامج الورشة السيدة رلى حماتي، مسؤولة إدارة الهجرة من بعثة المنظمة الدولية للهجرة في دولة قطر وشارك في تقديم الجلسات كل من السيد إمام طرخان من بعثة المنظمة في الكويت والدكتور مهند الدويكات خبير إقليمي والدكتور محمد مطر من كلية القانون في جامعة قطر.

حثت المحكمة الجنائية الدولية، جميع أطراف النزاع في ليبيا على ضمان عدم ارتكاب أي جرائم تدخل في اختصاص المحكمة. ودعت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في بيان لها اليوم، بشأن تصعيد العنف في طرابلس وما حولها، جميع الأطراف والجماعات المسلحة المشتركة في القتال إلى الاحترام الكامل لقواعد القانون الإنساني الدولي ، ويشمل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين، والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومراكز الاحتجاز. وذكّرت السيدة بنسودا جميع الأطراف بأن أي شخص يحرض على مثل هذه الجرائم أو يشارك فيها، بما في ذلك عن طريق إصدار أوامر أو طلب أو تشجيع أو الإسهام بأي طريقة أخرى في ارتكاب جرائم ضمن اختصاص المحكمة، يكون عرضة للمحاكمة. وقالت إنها لن تتردد في توسيع نطاق تحقيقاتها ومحاكماتها المحتملة لتشمل أي حالات جديدة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، مع الاحترام التام لمبدأ التكامل. في سياق آخر، أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن القلق إزاء سلامة 3600 شخص ما زالوا في العاصمة في طرابلس، وكذلك 6900 مهاجر من الموجودين في مراكز الاحتجاز في ليبيا. وقال السيد جويل ميلمان المتحدث باسم الوكالة الأممية المعنية بالهجرة إن المنظمة تستمر في العمل مع عدد من وكالات الأمم المتحدة والشركاء المحليين لتوصيل الأغذية والمياه إلى مراكز الاحتجاز. كما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بوصول المساعدة الطبية إلى 15 مركز احتجاز في طرابلس منذ بدء الاشتباكات، مشيرة إلى تعرض 890 مهاجرا للخطر في قصر بن غشير بشكل خاص بسبب القرب من الاشتباكات. وتشهد مناطق قرب طرابلس، منذ الرابع من أبريل الجاري، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مما أسفر عن مقتل 174 قتيلا و758 جريحا بحسب منظمة الصحة العالمية. ونددت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بهذا التحرك العسكري، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية اليوم مع وفد من المنظمة الدولية للهجرة، الذي يزور البلاد حالياً. بحث الاجتماع تعزيز آفاق التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية للهجرة، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم، إن بداية مأساوية شهدها المهاجرون واللاجئون في العام الجديد، بعد تقارير تحدثت عن غرق وفقدان العشرات في البحر المتوسط منذ بداية عام 2018. وقال السيد عثمان بلبيسي رئيس بعثة المنظمة إلى ليبيا، في بيان صحفي، إنه خلال أول 10 أيام من العام الجاري تم إنقاذ و اعتراض ما يقرب من 800 مهاجر غير شرعي قبالة الساحل الليبي، فضلا عن غرق وفقدان عشرات الأشخاص في البحر، مضيفا أنه تم بذل جهود إضافية للحد من الحركة غير الأمنة وغير المنتظمة للأشخاص على طول البحر المتوسط، ومع ذلك هناك المزيد من الخسائر في الأرواح. ولفت إلى أنه في حين شهد شهر يناير من عام 2017 غرق نحو 254 مهاجرا، فإن التقارير التي صدرت خلال الأسبوع الجاري ترجح أن العدد سيكون أعلى خلال يناير 2018. وكانت المنظمة الدولية للهجرة أعلنت أمس الثلاثاء تسجيل 81 حالة وفاة لمهاجرين ولاجئين خلال الثمانية أيام الأولى من العام الجديد، قبالة سواحل إسبانيا والمغرب وإيطاليا وليبيا. كما أعلن خفر السواحل الليبي مؤخرا إنقاذه ثلاثة قوارب مطاطية تحمل على متنها 279 مهاجرا، من بينهم 19 امرأة و17 طفلا، فيما قال ناجون إن هناك قرابة 100 شخص كانوا على متن قوارب أيضا مازالوا مفقودين.

قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها تمكنت من إعادة قرابة 3 آلاف مهاجر في اليمن إلى أوطانهم الأصلية في الصومال وإثيوبيا. وذكر بيان للمنظمة اليوم، أنه على الرغم من التحديات الأمنية والظروف البحرية الصعبة إلا أنه تم توجيه قاربين أحدهما إلى مدينة عدن لإجلاء اللاجئين الصوماليين، بينما ذهب الآخر إلى مدينة الحديدة لإجلاء الإثيوبيين. وأشار إلى أنها قامت بالتعاون مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بنقل 138 من الرجال والنساء والأطفال الصوماليين من اليمن إلى وطنهم، كما ساعدت المنظمة ومكتبها الفرعي في عدن 2441 لاجئا صوماليا على العودة إلى ديارهم.. وبلغ العدد الإجمالي للمهاجرين الإثيوبيين الذين ساعدتهم المنظمة للعودة عبر ميناء الحديدة حوالي 746 شخصا خلال عام 2017. وأوضحت حنان هاجوري المسؤولة في وحدة المساعدة والحماية في اليمن التابعة لمكتب المنظمة الدولية للهجرة أنه كان من الصعب للغاية إجراء عمليات إجلاء من ميناء الحديدة بسبب التهديدات الأمنية وتطلب الأمر التواصل مع السلطات المختلفة ومع التحالف لإتمام العملية.