منحت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، مصنع تعبئة الغاز المسال أم العيش التابع لشركة ناقلات النفط الكويتية مجموعة من الشهادات البيئية من أبرزها شهادة الطاقة الصافية الصفرية، وشهادات في كفاءة الطاقة وشهادات التشغيل المستدام من المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس، وشهادة كفاءة مراكز الطاقة Arcadia. وقال الشيخ خالد أحمد الصباح الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة ناقلات النفط الكويتية ،في بيان صادر عن الجهتين عقب حفل أقيم اليوم بالكويت بهذه المناسبة، إن الحصول على هذه الشهادات المرموقة من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير لمنشأتنا في أم العيش يمثل محطة بارزة في مسيرة الشركة ويعكس التزامنا العميق بالاستدامة البيئية. وأضاف: لقد كانت شراكتنا مع (جورد) ذات قيمة كبيرة في تحقيق هذه الأهداف، ونتطلع إلى مواصلة جهودنا في القطاع النفطي نحو مستقبل بيئي أكثر استداما. من جهته، نوه الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بجهود الشركة،قائلا:يعد منح شركة ناقلات النفط الكويتية أول شهادة للطاقة الصافية الصفرية، إلى جانب شهادات المباني المستدامة، لحظة فخر ليس فقط للشركة، بل لدولة الكويت بأكملها. وهو إنجاز يرسخ معيارا طموحا للقطاع النفطي، تماشيا مع رؤية الكويت 2035. وفي معرض تسليطه الضوء على أهمية هذه الشهادات، قال الدكتور الحر: نظرا للطلب الكبير على الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري، والتأثيرات المتزايدة للظروف المناخية المتطرفة، فإن التحول في مجال الطاقة نحو مستقبل مستدام يعد تحديا كبيرا. ويبرهن التطبيق الحازم للحلول المتطورة التي تتبناها شركة ناقلات النفط الكويتية على أن التحول الناجح في مجال الطاقة ليس ممكنا فحسب، بل قابلا للتحقيق عبر قطاعات صناعية متنوعة. فمن خلال اعتماد التقنيات الموفرة للطاقة والاستراتيجيات الذكية مناخيا، يمكننا العمل معا لضمان مستقبل بيئي أكثر أمنا للأجيال القادمة. جدير بالذكر أن حصول شركة ناقلات النفط الكويتية على شهادة الطاقة الصافية الصفرية كأول إنجاز من نوعه في الشرق الأوسط يمنح لمنشأة صناعية، يشير إلى قدرة مصنع تعبئة الغاز المسال أم العيش على موازنة استهلاكه الإجمالي من الطاقة مع إنتاجه من الطاقة المتجددة في الموقع نفسه على مدار 12 شهرا. كما يؤكد أن محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV)تنتج طاقة متجددة سنوية تعادل تماما كمية الطاقة التي يتم سحبها من الشبكة العامة للكهرباء، مما يحقق صافي استهلاك طاقة يبلغ صفرا. وتعد المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) كيانا معنيا بالبحث والتطوير والابتكار، وتحظى بمكانة مرموقة بين أبرز المؤسسات الفاعلة في ميدان الاستدامة العالمي. وتتخذ المنظمة من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مقرا رئيسيا لها.

وقعت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/ وجامعة ظفار بسلطنة عمان اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى إقامة تعاون بين الطرفين يركز على تعزيز المعرفة بأفضل ممارسات البناء المستدام داخل سلطنة عمان. وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/، والبروفيسور عامر بن علي الرواس رئيس جامعة ظفار، وذلك على هامش فاعلية /رواء ظفار/ في سلطنة عمان بعنوان /التنمية المستدامة في السلطنة وسبل تعزيزها في المجتمع/. وذكر الدكتور يوسف بن محمد الحر في بيان صدر عن /جورد/، أنه سيتم بموجب مذكرة التفاهم دمج مبادئ المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة /جي ساس/ في المناهج الدراسية الهندسية للجامعة، مما يساهم في تعزيز التعليم وبناء القدرات في مجال ممارسات البناء الأخضر بين الطلاب والمهنيين في السلطنة. من جانبه، قال رئيس جامعة ظفار، إن الأوساط الأكاديمية تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في إعداد الجيل القادم من المواهب لمواجهة التحديات والفرص التي قد تظهر مستقبلا، مبينا أنه ولتحقيق ذلك، من الأهمية بمكان أن نبقى، كمعلمين، في طليعة أحدث وأفضل المعايير، لا سيما في مجالات حاسمة لمستقبلنا، مثل التنمية المستدامة والمرونة المناخية. وتنص مذكرة التفاهم، على توفير /جورد/ برامج تدريب وشهادات مهنية لأعضاء هيئة التدريس في جامعة ظفار، مما يتيح لهم أن يصبحوا مدربين معتمدين لـ /جي ساس/، الأمر الذي سيمكنهم من تقديم التدريب والتعليم حول المنظومة للطلاب والمهنيين في عمان، مما يوسع نطاق المعرفة بهذا النظام ويساعد الطلاب في الاستعداد لمهن مستدامة.

وقعت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/ ومجموعة /جي في/ للاستثمار، مذكرة تفاهم للتعاون في تطبيق معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة /جي ساس/ وتعزيز الحلول المستدامة في مصر. وقع الاتفاقية كل من الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والسيد شريف حمودة رئيس مجلس إدارة مجموعة /جي في/ للاستثمار، وذلك بالمقر الرئيسي للمنظمة في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. ??وذكرت المنظمة، في بيان لها، أنه وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم /جورد/ ومجموعة /جي في/ بالتعاون في عدة مجالات تهدف إلى تسريع العمل المناخي وتعزيز البيئة العمرانية المستدامة في المجتمع المصري، مع التركيز على تطبيق معايير منظومة /جي ساس/ في مدينة /طربول/ أكبر مدينة صناعية في مصر. وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: تمثل هذه الشراكة علامة فارقة بالنسبة للمنظمة الخليجية، حيث تسعى لنشر مفاهيم المباني الخضراء وتوسيع نطاق العمل بنظام /جي ساس/ في مصر، لافتا إلى أن مواجهة التحديات المناخية في المنطقة تتطلب تعاونا حثيثا وتبادلا للخبرات المشتركة بين الدول والمؤسسات والجهات المعنية فيما بينها. وأضاف: من خلال العمل معا، يمكننا تطوير مستقبل مستدام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعتبر مذكرة التفاهم اليوم دليلا على التزامنا بالتميز في تقديم حلول عملية وفعالة تلبي احتياجات المنطقة وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبه، أكد السيد شريف حمودة رئيس مجلس إدارة مجموعة /جي في/ للاستثمار، أن الاستثمار في المشاريع المستدامة أحد أهداف المجموعة الرئيسية في مصر، كما أن تبني معايير منظومة /جي ساس/ وتطبيقها في المشاريع يعد قيمة إضافية للمجموعة بشكل خاص ولمصر بشكل عام، مؤكدا أن المنظمة الخليجية ستصبح شريكا استراتيجيا لمدينة طربول الصناعية، لافتاً إلى أن الشراكة مع /جورد/ في مجال الاستدامة البيئية ستساعد مجموعة /جي في/ على تحقيق الأهداف المناخية وإنشاء مشاريع عقارية مستدامة ذات مستوى عالمي. وسيتعاون الجانبان في بناء القدرات وتبادل الخبرات لتشجيع ممارسات المباني المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمحايد للكربون في قطاع التطوير العقاري، بالإضافة إلى ذلك، ستعمل مجموعة /جي في/ على اعتماد منظومة /جي ساس/ كمعيار للمباني الخضراء في مدينة طربول الصناعية في مصر، ما سيساهم في تحقيق الأهداف البيئية للمدينة. ويعتبر مشروع مدينة طربول أول مدينة صناعية خضراء مجهزة بأحدث بنية تحتية وتكنولوجية يتم تطويرها في قلب شبكة التجارة في مصر، وتمتد على مساحة 109 ملايين متر مربع. يذكر أن المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة /جي ساس/ ومنذ تأسيسها في عام 2009، أصبحت نظام تقييم المباني الخضراء الأكثر تطبيقا في منطقة الخليج، حيث تم حتى الآن، تسجيل أكثر من 2000 مشروع يمتد على مساحة معمارية تتجاوز 2 مليار قدم مربعة، في قطر والكويت وسلطنة عمان، كما اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميا منظومة /جي ساس/ لجميع الملاعب الثمانية التي استضافت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتعد مدينة لوسيل أول من التزم بمعايير /جي ساس/ لتقييم وتصنيف جميع مشاريع التطوير العقاري بالمدينة، كما اعتمدت هيئة الأشغال العامة /أشغال/ منظومة /جي ساس/ لتقييم استدامة جميع المباني العامة في قطر منذ عام 2010، ثم شركة سكك الحديد القطرية /الريل/ التي التزمت بمعايير نظام /جي ساس/ الخاص بالسكك الحديدية، لتقييم جميع محطات مترو الدوحة، والتي تم تصنيفها وفق معايير /جي ساس/ للتصميم والإنشاء والتشغيل. ومن المتوقع أن تمهد الشراكة بين المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ومجموعة /جي في/ للاستثمار، الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل، مما يمكن الجانبين من تقديم مساهمات كبيرة في التنمية المستدامة لبلديهما والمنطقة ككل. وتعتبر المنظمة الخليجية للبحث والتطوير مؤسسة غير ربحية تقود بيئة الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقع مقرها الرئيسي في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وتسعى عبر أنشطتها المتنوعة إلى دعم تحول المجتمعات والبنية المؤسسية والبيئة العمرانية نحو الاستدامة، إضافة إلى تعزيز الابتكار وتطوير القدرات لتمكين النمو المستدام منخفض الكربون للأجيال الحالية والمستقبلية.

نظمت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) حلقة نقاشية مفتوحة، بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمجلس العالمي للبصمة الكربونية، حول إرث الاستدامة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، تبادل المشاركون فيها الأفكار والرؤى حول الوسائل التي قامت بها دولة قطر للإيفاء بالتزامها الطموح بتقديم بطولة استثنائية محايدة للكربون، وبناء إرث مستدام للأجيال المقبلة. شارك في الحلقة النقاشية عدد من المتحدثين من مؤسسات دولية، مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومحلية، إلى جانب متخصصين وخبراء في مجال الاستدامة، وتمويل أرصدة الكربون، ومقدمي الحلول والبرامج المتعلقة بالحد من الانبعاثات الكربونية، والمبتكرين في هذا المجال الذين شاركوا بشكل مباشر في مشاريع بطولة كأس العالم 2022. وتعرف المشاركون، خلال الحلقة، على المشاريع الرئيسية التي ساعدت في بناء إرث أخضر ومستدام للبطولة، حيث ناقش المتحدثون مجموعة من القضايا، بما في ذلك الآثار الإيجابية للاستدامة لبطولة كأس العالم 2022، والأداء البيئي لملاعب المونديال أثناء المباريات، وحياد الكربون للبطولة، وتعويض الكربون في سياق كأس العالم، وإدارة النفايات خلال مرحلة الإنشاءات، والتحكم في الغبار الناتج عن حركة البناء، وأفضل ممارسات ترشيد الطاقة والمياه في مواقع إنشاء الملاعب، وتسليط الضوء على دمج حلول الاستدامة في تصميم ملاعب المونديال، ودور المؤسسات المعنية بالبطولة في تنفيذ ومتابعة إجراءات الاستدامة في قطر. كما شهدت الحلقة أيضا نقاشا جمع عددا من الخبراء حول قضايا حياد الكربون، والتزام قطر بالحد من البصمة الكربونية للبطولة، وقاد هذا النقاش خبراء المناخ في المجلس العالمي للبصمة الكربونية -أول برنامج لإصدار أرصدة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- الذي ساهم أيضا في تحقيق حياد الكربون لبطولة كأس العالم 2022. وقد سلطت الفعالية الضوء على كيفية تصميم وبناء ملاعب المونديال بكفاءة بيئية، واستخدام المواد المستدامة وممارسات إدارة النفايات، التي أدت إلى تحقيق تصنيفات متميزة في مجال المباني الخضراء وفق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس)، كما تعرف المشاركون على أفضل الممارسات في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وممارسات مكافحة الغبار، إلى جانب الاستراتيجيات الأخرى، التي تم تنفيذها في مواقع الملاعب للحد من تأثيرها على البيئة. وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في تعليق له: لقد قامت قطر بإعداد خطط مستقبلية للحد من تلوث المناخ وانبعاثات الكربون، وذلك قبل فترة طويلة من فوزها باستضافة كأس العالم لكرة القدم، ومن المؤكد أن فرصة استضافة هذا الحدث الرياضي الأكثر متابعة على مستوى العالم، ساهمت في تسريع تقدمنا في هذا المجال المهم، فمنذ البداية، كنا نعتقد أن كأس العالم يمكن أن يكون عاملا مساعدا للتحول الأخضر، ليس فقط في دولة قطر فقط، ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم. وأضاف الحر أن هذه الفعالية تهدف إلى تبادل المعرفة والأفكار، فضلا عن عرض المبادرات الخضراء التي شاركت المنظمة فيها بدعم من إدارة الاستدامة باللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومن خلال مشاركة الأفكار حول الوسائل التي حققت بها قطر أهدافها الطموحة في مجال الاستدامة، نأمل في إلهام وتمكين الآخرين اتخاذ إجراءات نحو مستقبل أكثر انخفاضا في انبعاثات الكربون، وفي الوقت نفسه، لا نزال ملتزمين بضمان استمرار إرث الاستدامة في قطر 2022 لسنوات مقبلة.

أطلقت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/ منصة تقييم استدامة الفعاليات (GET) وذلك بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في إطار جهود المنظمة لدعم وتعزيز الفعاليات الصديقة للبيئة. وتم إطلاق المنصة في حفل افتراضي بحضور عدد من قيادات الجهات الثلاث وفاعلين في هذا الميدان. وقال الدكتور يوسف محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في كلمة خلال حفل الإطلاق: في العام الماضي خلال مشاركتنا في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP26)، قدمنا معا هذا الحل التقدمي للعالم، ومع اقتراب عقد مؤتمر (COP27)، نفخر بالوفاء بوعدنا بإطلاق حل شامل يهدف إلى تغيير نمط تنظيم وعقد الفعاليات لتصبح صديقة للبيئة على مستوى العالم. وأضاف الدكتور الحر أنه بين (COP26) والوقت الحالي، خضعت منصة تقييم استدامة الفعاليات لاختبارات مكثفة من مختلف المؤسسات ومنظمي الفعاليات، مؤكدا على جاهزية المنصة الإلكترونية لتصبح حقيقة واقعية في أقل من عام، وهي شهادة على تفاني المعنيين والتزامهم بالعمل المناخي والاستدامة، حيث تم تطوير البوابة الإلكترونية للمنصة من خلال نهج علمي يرتكز على معايير الاستدامة الصارمة، وعلى الرغم من أن التخطيط والتطوير قد استغرق سنوات من البحث والعمل الجاد، فإن القيمة الجوهرية لمنصة تقييم استدامة الفعاليات تكمن في تبسيط العمليات والحسابات المعقدة اللازمة لتقييم وتحسين استدامة الفعاليات. من جانبه، قال كونور باري مدير قسم المشاركة الفرعية بأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إن منصة تقييم استدامة الفعاليات تأسست كمشروع لمساعدة منظومة الأمم المتحدة على التخطيط وتقديم فعاليات أكثر استدامة، وقد تطورت لتصبح منصة متاحة لجميع أصحاب المصلحة والمهتمين على مستوى العالم، معربا عن أمله أن تساهم في الحد من الآثار البيئية السلبية للفعاليات، ولافتا إلى استعداده لتلقي تعليقات المستخدمين لمواصلة تحسينها وتعزيز انتشارها. أما السيدة إيزابيلا ماراس كبير مسؤولي البرامج للشؤون المشتركة بين الوكالات في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فأكدت أن منظومة الأمم المتحدة لديها التزام راسخ بالحد من التأثير المناخي والبيئي والمواءمة مع توصيات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتقليل درجة حرارة كوكب الأرض إلى 1.5 درجة. وقالت إن الفعاليات تعد جزءا أساسيا من كيفية عمل الأمم المتحدة وتنفيذ برامجها، ولهذا السبب، فإن منصة تقييم الاستدامة، هي وسيلة حيوية لمساعدة منظومة الأمم المتحدة في الوفاء بالتزاماتها. وبالإضافة إلى أهمية زيادة معدلات استدامة البيئة، فإن تشجيع استخدام الفعاليات الافتراضية أو الهجينة له فوائد إضافية تتمثل في زيادة الشمولية وإمكانية الوصول والمساواة بين الجنسين، وقالت: نحن متحمسون لهذه المنصة التي ستكون متاحة الآن للمؤسسات في منظومة الأمم المتحدة وخارجها. وتهدف المنصة إلى تشجيع الإجراءات لتقليل الآثار السلبية للانبعاثات الكربونية للفعاليات، بما في ذلك بصمتها الكربونية، في مرحلتي التخطيط والتنفيذ، ويتم تحقيق ذلك من خلال توثيق الأنشطة التي تؤثر على جوانب الاستدامة وحساب انبعاثات غازات الدفيئة، كما تسمح المنصة بالإبلاغ بمصداقية وشفافية عن البصمة الكربونية المحسوبة والإجراءات اللازمة لمعالجة الاستدامة، علما أن عملية التحقق من جهة خارجية مستقلة تعتبر اختيارية ولكن يتم تشجيعها، للحصول على تصنيف الاستدامة، والتوصية باستخدام أرصدة الكربون عالية الجودة للتعويض عن انبعاثات غازات الدفيئة التي لا يمكن تجنبها. ومع إتاحة وصول الجمهور إلى البوابة الإلكترونية لمنصة تقييم استدامة الفعاليات، يمكن للمؤسسات تحقيق أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ عن طريق جعل فعالياتها مستدامة وصديقة للبيئة، حيث تمر الفعاليات التي تخضع لمنصة تقييم الاستدامة وفق إطار تقييم شامل يغطي الجوانب المتعلقة ببناء المكان الذي تقام فيه الفعالية، وكيفية تشغيله، ووسائل التنقل الجوي والبري، ووسائل الإقامة، والإعاشة، وكذلك الاتصالات المستخدمة، والأنظمة السمعية والبصرية، والإنتاج والمعرض المستخدم للفعالية. وكان كشف النقاب عن هذه المنصة قد تم لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP26) في غلاسكو باسكتلندا في عام 2021. وتعد المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، مؤسسة غير ربحية تقود بيئة الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقع مقرها الرئيسي في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وتسعى عبر أنشطتها المتنوعة إلى دعم تحول المجتمعات والبنية المؤسسية والبيئة العمرانية نحو الاستدامة، وتعزيز الابتكار وتطوير القدرات لتمكين النمو المستدام منخفض الكربون للأجيال الحالية والمستقبلية. أما برنامج الأمم المتحدة للبيئة فهو السلطة البيئية العالمية الرائدة التي تضع جدول الأعمال البيئي العالمي، وتعزز التنفيذ المتسق للبعد البيئي للتنمية المستدامة داخل منظومة الأمم المتحدة، وتعمل كمناصر رسمي للبيئة العالمية. بينما تعتبر أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (الأمم المتحدة لتغير المناخ) كيانا تابعا للأمم المتحدة مكلفا بدعم الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ، وتتمتع الاتفاقية بعضوية شبه عالمية (198 عضوا) وهي المعاهدة الأم لاتفاقية باريس لعام 2015.

حصلت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، على شهادة /جي ساس للتشغيل/ من الفئة الذهبية من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/، عن البرج الذي يقع به مقرها الرئيسي. وبذلك يكون برج الشركة أول مبنى في جزيرة اللؤلؤة يحصل على أعلى تصنيف استدامة إقليمي من المنظمة، لتطبيقه أفضل ممارسات الاستدامة والمعايير البيئية، وتحقيقه الامتثال الكامل لجودة الهواء الداخلي. وعن هذا التتويج، اعتبر إبراهيم جاسم العثمان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، هذه الشهادة خطوة باتجاه تحقيق التميز التشغيلي الذي يشمل الاستدامة البيئية كعنصر أساسي. بدوره، أكد الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس الإدارة ومؤسس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، أن حصول /المتحدة للتنمية/ التي تضم جزيرة اللؤلؤة الواقعة بها أكبر محطة تبريد للمناطق في العالم، على شهادة /جي ساس/ التشغيلية هي سابقة من حيث تطبيق معايير الاستدامة وتحسين الطاقة في دولة قطر. ويجسد تتويج الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، انخراط المؤسسات القطرية في الجهود البيئية، محليا ودوليا، الرامية لتقليل انبعاثات الكربون.

منحت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/ مقرها الدوحة، بيت التمويل الكويتي شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس من المستوى الذهبي لتشغيل المباني المستدامة. وجرى حفل تسليم الشهادة في مبنى معرض بيتك للسيارات KFH Auto الصديق للبيئة التابع لبيت التمويل الكويتي. وتم اعتماد جي ساس من قبل العديد من المؤسسات من مختلف القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي المنظومة الأسرع نموا في مجال تصنيف المباني الخضراء في منطقة الخليج. وأكد الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد أن مبني معرض KFH Auto التابع لبيت التمويل الكويتي استحق هذه الجائزة التي ينضوي تحتها 10 معايير رئيسية ومهمة بعد سلسلة من التقييمات والمعاينات من خلال مراجعات مكتبية للوثائق والمستندات الخاصة بمتطلبات المنظمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للفحص والمعاينة من خلال فريق مختص من خبراء المنظمة للتأكد من تطابق معايير الوثائق على أرض الواقع. وأضاف تتضح ملامح الاستدامة على معرض KFH Auto من الزيارة الأولى من حيث الإضاءة الطبيعية والبيئة الداخلية، بالإضافة إلى نظام التهوية واستهلاك الطاقة، منوها إلى أن مثل هذه العوامل تبعث الأمل والتفاؤل لوجود مثل هذه المباني العملاقة الصديقة للبيئة. وأشار إلى أن الاستدامة باتت محور الدول والحكومات والعالم أجمع لما لها من أهمية على مستقبل البشرية، داعيا جميع المؤسسات إلى أن تحذو حذو بيتك بالتطبيق العملي والفعلي للاستدامة التي لم تعد ترفا فكريا أو مجرد مواد تسويقية، بل ضرورة وحاجة ملحة جدا في هذا الوقت. وفي السياق ذاته، أكد فهد الفلاح مدير أول المشاريع والصيانة في بيتك، على أن معرض KFH Auto هو مجرد خطوة أولى وبداية استراتيجية متكاملة للاستدامة البيئية، مشيراً إلى أن بيتك بدأ فعليا بتطبيق العديد من مشاريع الاستدامة في فروعه المصرفية المنتشرة بجميع أنحاء الكويت. من جهته، قال محمد العربيد المدير التنفيذي للحوكمة والاستدامة في بيتك إن البنك لديه خطة استراتيجية متكاملة للاستدامة تم وضعها في عام 2020 وتستمر لخمس سنوات، وهي مجرد نقطة انطلاق للمزيد من المشاريع المهمة. الجدير بالذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) هي مؤسسة غير ربحية تابعة لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، وتعد من المؤسسات الرائدة في مجال الاستدامة البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقع مقرها الرئيسي في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وتسعى المنظمة عبر أنشطتها المتنوعة إلى دعم تحول المجتمعات والبنية المؤسسية والبيئة العمرانية نحو الاستدامة، كما تسعى إلى تعزيز الابتكار وتطوير القدرات لتمكين النمو المستدام منخفض الكربون للأجيال الحالية والمستقبلية. وتشمل العمليات الرئيسية للمنظمة: البحث والتطوير، ووضع المعايير، وإصدار شهادات المباني الخضراء، وخدمات الاعتماد، وشهادات خفض البصمة الكربونية، والاختبارات الفنية، ونشر المعرفة والخدمات الاستشارية المتعلقة بمجالات الاستدامة البيئية وتغير المناخ، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

في إطار تكثيف الجهود لتحفيز الإجراءات المناخية ودعم المؤسسات لبناء اقتصادات مستدامة ومنخفضة الكربون، قامت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة DNV لإدارة المخاطر وضمان الأعمال، بهدف تبادل أفضل الممارسات وتقديم خدمات استشارية حول تغير المناخ وتعزيز مجالات الاستدامة. تم توقيع مذكرة التفاهم في حفل افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور القيادات التنفيذية، وكبار الموظفين في كل من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، ومؤسسة DNV لإدارة المخاطر وضمان الأعمال. وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل كل من المنظمة الخليجية ومؤسسة DNV، على دعم جهود المؤسسات والشركات في المجالات المتعلقة بالبنية التحتية والتمويل المستدام المبتكر، وإدارة الكربون وتعويضه، والحد من تغير المناخ، وتعزيز الشفافية، وانتهاج استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والضمان الرقمي. كما سيتم مستقبلاً تنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة لتبادل الخبرات في مجالات الاستدامة، وسوف يستفيد من هذه الأنشطة المؤسسات والشركات في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية ودول جنوب شرق آسيا. وتعليقاً على مذكرة التفاهم، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: أصبحت الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ذات أهمية متزايدة للشركات والمستثمرين على حد سواء، وبصفتها مؤسسة الاستدامة الرائدة في المنطقة، فقد طوّرت المنظمة الخليجية مجموعة من الحلول المتقدمة التي تلبي احتياجات الاستدامة للشركات ومشاريعها، وفي الوقت نفسه فإن DNV تتميز بسجل حافل في تقديم خدمات ضمان الأعمال على مستوى العالم، مع تركيزها على تحسين أداء الاستدامة في المؤسسات . ومن جانبه، أكد السيد بيرسي لاكدوالا، المدير الإقليمي لسلسلة التوريد وضمان المنتج في DNV لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند والشرق الأوسط، قائلاً: عندما نقدم حلولًا للشركات على مستوى العالم، فإننا نحتاج أولاً لمعالجة أداء الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي تساهم بدورها في تأسيس مستقبل مستدام للجميع. وأضاف: من خلال شراكتنا مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، سوف نساعد الشركات في الشرق الأوسط على تحديد وصياغة استراتيجياتها بشأن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي ستدعم في نهاية المطاف الشركات لتحقيق أهدافها الطموحة. كما أوضح السيد باراكش تيكاري، مدير منطقة في DNV لسلسلة التوريد وضمان المنتج في الهند والشرق الأوسط، قائلاً: على مدار الأعوام الماضية، رأينا كيف أصبح الالتزام بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، خطوة مهمة لتحقيق قيمة مضافة للشركات، لافتاً إلى أن المنظمة الخليجية قامت بتلبية احتياجات العديد من الشركات لتنفيذ معايير الاستدامة، لذا فإنه من خلال هذا التعاون معها، ستكون الشركات قادرة على الاستفادة من كيان موثوق به لكي تتواءم التزاماتها مع الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

أعلنت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/ ومقرها الدوحة، قطر، وشركة خدمات الطاقة المحدودة /CESL/ ومقرها الهند عن مذكرة تفاهم للتعاون المشترك لتعزيز النمو المحايد للكربون من خلال /برنامج طوعي لتعويض الكربون وخفض غازات الاحتباس الحراري/. وقع على مذكرة التفاهم كل من الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، والسيدة ماهوا أتشاريا، الرئيس التنفيذي لشركة /CESL/، والتي من خلالها سيبدأ الطرفان في تطبيق مجموعة من المبادرات الساعية إلى تسريع البت في الحلول المناخية. وتتناول مذكرة التفاهم تعزيز التعاون المشترك في /البرنامج الطوعي لتعويض الكربون وخفض غازات الاحتباس الحراري/، الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمجلس العالمي للبصمة الكربونية، وأحد مبادرات المنظمة الخليجية للبحث والتطوير. وبموجب مذكرة التفاهم هذه، ستقوم المنظمة الخليجية بتنمية وبناء قدرات فريق عمل /CESL/ وتدريبهم على تسجيل مشاريع /خفض غازات الاحتباس الحراري/ مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية، بهدف الحصول على الوحدات الكربونية الصادرة لصالح هذه المشاريع، علما أن المجلس يضع ضمن قائمة أولوياته، العمل على تحفيز إجراءات مكافحة التغير المناخي الهادفة للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. جدير بالذكر أن الوحدات الكربونية الصادرة عن المجلس العالمي للبصمة الكربونية تم اعتمادها بشكل رسمي من قبل منظمة الطيران المدني الدولي /الإيكاو/ التابعة للأمم المتحدة، وفق برنامج تعويض الكربون وخفضه المسمى بــ/CORSIA/ في حين تقوم العديد من المؤسسات والهيئات وشركات الطيران بالتعاون مع المجلس لشراء الوحدات الكربونية المعتمدة من أجل تحقيق أهدافها المتعلقة بالبصمة الكربونية المحايدة. كما أن العديد من هذه الشركات تنشئ حسابات مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية لتكون بذلك قادرة على بيع أو شراء أو التداول بالوحدات الكربونية المعتمدة. وفي هذا الصدد قال الدكتور يوسف الحر نقوم في المنظمة الخليجية بدعم مشاريع /خفض غازات الاحتباس الحراري/ وذلك للوفاء بالالتزام نحو النمو المحايد للكربون للوصول إلى عالم حيادي الكربون (صفر انبعاثات كربونية)/. ونوه إلى أنه من خلال إضفاء الطابع الرسمي للتعاون مع /CESL/، فإن الهدف الشامل هو تحفيز إجراءات مكافحة التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستفادة أيضا من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لمشاريع خفض الانبعاثات الكربونية، لافتا إلى أن مشاريع /CESL/ لها قيمة عالية مجتمعيا واقتصاديا، علاوة على دورها الطبيعي في التخفيف من آثار التغير المناخي. وقالت السيدة ماهوا أتشاريا إن /CESL/ هي إحدى منظمات الحكومة الهندية الملتزمة بتعزيز إجراءات العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال مساعدة المجتمعات المحلية، مضيفة القول في هذا السياق إننا نقدر ما يقوم به برنامج المجلس العالمي للبصمة الكربونية كأحد /البرامج الطوعية لتعويض الكربون وخفض غازات الاحتباس الحراري/ والذي يعد برنامجا ذا كفاءة وجودة عالية، ونعتزم كذلك تسجيل جميع مشاريعنا مع المجلس العالمي بهدف جمع تمويل الأنشطة المناخية لضمان جدوى مشاريعنا، وعلى نفس الصعيد، نعتبر تعاوننا مع المنظمة الخليجية لتعزيز القدرات الفنية لفريق عملنا، أمرا هاما جدا بالنسبة لنا ونتطلع إلى تطبيقه بشغف. تأتي مذكرة التفاهم استمرارا لاتفاق سابق بين المنظمة الخليجية وشركة /EESL/، حيث تعاون الطرفان لتزويد أصحاب المصلحة القطريين بالحلول والتقنيات في كفاءة الطاقة المتجددة وحلول النقل المستدام وتعويض الكربون وخفض غازات الاحتباس الحراري. يشار إلى أن المجلس العالمي للبصمة الكربونية لديه جميع العناصر التي تضمن خفضا حقيقيا ودائما للانبعاثات الكربونية الناتجة عن المشاريع المسجلة من قبله. كما أن الوحدات الكربونية المعتمدة الصادرة عنه هي في الواقع ذات مصداقية عالية ومتوائمة بيئيا، ويتوقع استنادا إلى الطلبات المقدمة من مختلف مشاريع غازات الاحتباس الحراري حتى الآن أن يقوم المجلس بإصدار أكثر من 10 ملايين وحدة كربونية معتمدة في العام الحالي.

أبرمت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) مذكرة تفاهم مع شركة خدمات كفاءة الطاقة المحدودة (EESL)، بهدف دعم المشاريع المحلية والإقليمية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وذلك ضمن جهود المنظمة الرامية إلى الحفاظ على البيئة واستدامتها. وسيتعاون الطرفان بموجب مذكرة التفاهم، لتزويد الجهات المعنية في دولة قطر بالحلول والتقنيات في كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وحلول النقل المستدام، وتعويض حياد الكربون. وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير إن التعامل مع واحدة من أكبر شركات خدمات الطاقة في العالم، وهي شركة (EESL) الهندية، يندرج ضمن جهود المنظمة في تقديم خدمات استدامة فائقة الجودة، مؤكدا أن هذا التعاون من شأنه أن يسهم في انتشار مشروعات خدمات الطاقة المتجددة ومنخفضة التكلفة ذات المستوى العالمي، بين مختلف الشركات والمؤسسات القطرية، ومساعدتها على تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة والتخفيف من آثار المناخ بكلفة تنافسيّة وقابلة للتنفيذ. وأكد الدكتور الحر أن المنظمة الخليجية لا تزال رائدة في توفير خدمات الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقديم حلول شاملة تتضمن أبحاث الاستدامة، وشهادة المباني الخضراء، والاستشارات المناخية، وتوفير أرصدة الكربون، وخدمات الاعتماد والاختبار البيئي. من جانبه، ثمن السيد سورابا كومار، المدير العام لشركة خدمات كفاءة الطاقة المحدودة (EESL)، التعاون مع المنظمة الخليجية، مبينا أن التعاون بين الشركتين خطوة مهمة نحو استغلال الإمكانات الكبيرة لكفاءة الطاقة في الشرق الأوسط، من خلال استخدام نموذج (EESL) الدفع مع التوفير، واستكشاف وسائل جديدة لتنفيذ مبادرات كفاءة الطاقة، لمختلف القطاعات والمناطق الجغرافية. وأشار إلى أن الشركتين ستتمكنان من خلال الشراكة الراهنة من تنفيذ مشاريع عديدة مثل تطوير إنارة الشوارع، والقياس الذكي، ونشر السيارات الكهربائية، وغيرها من مشاريع كفاءة الطاقة، دون انفاق استثمارات كبيرة. وتتضمن الاتفاقية، تصنيع وتوريد وتركيب مصابيح موفرة للطاقة، بالإضافة إلى أن أحد مجالات التعاون الممكنة التي تضمنتها مذكرة التفاهم هي نشر البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية (EV)، حيث من المتوقع أن يمثل عدد السيارات الكهربائية والهجينة في قطر نسبة 10 بالمائة من إجمالي سوق السيارات في الدولة بحلول العام 2022، مما يتطلب إنشاء المزيد من محطات شحن السيارات الكهربائية. وتشمل مجالات التعاون الأخرى التي تغطيها مذكرة تفاهم بين المنظمة الخليجية و(EESL) نشر أنظمة القياس الذكية واسعة النطاق، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المستدامة والموفرة للطاقة، ومشاريع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مهام الاستشارات المستدامة، والمشاريع المحايدة للكربون.

افتتاح البيت المستدام في الكويت خلال صُنع في قطر.. ** البيت الكويتي يهدف إلى تقديم نموذج لمنزل مستدام منخفض الطاقة افتتحت وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الاسكان في الكويت خلال معرض صنع في قطر مشروع البيت المستدام والذكي يرافقها دكتور يوسف الحر رئيس مجلس ادارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ممثلا للجهة التي اعتمدت شهادة الاستدامة للمشروع وهي واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وهي احدى الجهات العاملة في مجال البحوث والتطوير والابتكار بمؤسسة قطر، وهي منطقة حرة وحاضنة رئيسية للبحوث التطبيقية والتكنولوجيا المبتكرة ومشروعات ريادة الأعمال في دولة قطر، وقال د. الحر ان البيت الكويتي تم في مدينة جابر الأحمد بالكويت. ليكون نموذجًا أولي للمواطنين الكويتيين كمخطط وطني تحت إدارة رعاية الإسكان وهو يهدف الى تقديم نموذج لمنزل مستدام منخفض الطاقة،حيث يعتمد التقنيات المختارة على ثلاثة أعمدة ؛ الاستدامة والقدرة على تحمل التكاليف والتوافر. واوضح ان المنزل الكويتي المستدام والمنخفض الطاقة يغطي مساحة 400 متر مربع ويحقق الاستدامة من خلال الهندسة المعمارية واستهلاك الطاقة واستخدام المياه مع الحفاظ على جودة الراحة الحرارية والبصرية،مشيرا الى اعتماد المشروع من قبل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بموجب مخطط GSAS المنظومة العالمية لمعرفة الاستدامة، والذي يحقق تصنيف GSAS 4 Stars،وقال ان المشروع أول برنامج معتمد من المنظمة و يحقق 4 نجوم تحت نظام المنازل في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط،وذلك بعد ان أجرت المنظمة سلسلة من المراجعات بالتعاون مع انترتيك ENERTECH / NTEC ومراجعات متعددة قبل الانتهاء من الشهادة. ويتضمن المنزل المستدام أحدث أنظمة تكييف الهواء التي تستخدم تقنية VRF، وأنظمة استرداد الهواء، وأجهزة التحكم في درجة الحرارة المتقدمة، وأجهزة استشعار ثاني أكسيد الكربون للتحكم في جودة الهواء وما إلى ذلك. كما تتألف أنظمة الإضاءة من أنظمة الإضاءة LED إلى جانب التعتيم والاستشعار عن الحركة لضمان كفاءة الطاقة والحفاظ عليها،حيث تعمل الإضاءة الخارجية بالطاقة الشمسية والتي يمكن التحكم فيها ومراقبتها بواسطة أنظمة القياس الذكية ونظام التشغيل الآلي للمنزل،و الطاقة الشمسية نظام المياه الساخنة المحلية، والطاقة المتجددة من خلال استخدام نظام الصورة الضوئية المثبتة على سقف ومواقف السيارات.وقال ان هناك ميزة أخرى فريدة مستدامة تضم نظامًا صغيرًا لمعالجة المياه غراي ويلبي الغطاء النباتي في منطقة المناظر الطبيعية والسوفت سكيب ويلبي الاحتياجات الدنيا والطلب على منزل عائلة واحد.وقال ان المنزل قد تم تصميمه بشكل فريد لتلقي ضوء النهار الكافي للحفاظ على الاتجاه بحيث يتم تجنب الحرارةالشمسية وتلقي ضوء النهار طوال اليوم،كما يعكس التصميم الشامل والهندسة المعمارية الهوية والتراث الثقافي للمنطقة، ويستخدم البناء المواد والمنتجات المحلية المتاحة لدعم الاقتصاد الوطني. وقال د. الحر ان مشروع المنزل المستدام يمثل فرصة للمواطن الكويتي لتشيد منزله على هذه الشاكلة يتصف بمتطلبات الاستدامة وبتكاليف مناسبة ومميزات الهوية والثقافة المحلية.وقال ان هناك مشاريع اخرى يجري تنفيذها بنفس المواصفات في ميناء مبارك الكبير وهو احد اهم مشاريع البنية التحتية في دول الكويت الشقيقة وفي سوق المباركية وهو على شاكلة سوق واقف.واشار الى ان المنظمة تقوم بزيارات دورية لدولة الكويت للتحقق من التزام هذه المشاريع بقواعد الاستدامة في المشاريع الجاري تنفيذها،موضحا ان كل المشاريع الحكومية في لوسيل والمناطق الاقتصادية وملاعب كاس العالم اضافة الى محطات الريل ملتزمة بقواعد الاستدامة.يذكر ان واحة قطرومنذ تأسيسها قد قامت باستقطاب العديد من الشركات العالمية، مثل شركات في البترول والنفط والغاز، وشركات العلوم الصحية، وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تعمل جميع هذه الشركات العالمية تحت مظلة واحة قطر، والتي تعمل بدورها تحت قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر.

أعلنت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء ASHRAE ، للتنمية المستدامة من خلال المبادرات المشتركة، تم توقيع مذكرة التفاهم في مقر المنظمة الخليجية بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تركز على أربعة مجالات رئيسية للتعاون تعمل بموجبها المؤسسات الشريكة على بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية والتعليمية المشتركة، وقيادة الترويج التكنولوجي من خلال الفعاليات الصناعية، والعمل على مشاريع البحوث ذات الاهتمام المشترك، وتطوير المنشورات والمعايير التقنية لتسريع التنمية المستدامة. قام الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، بتوقيع مذكرة التفاهم مع المهندس كينان فاهز، رئيس ASHRAE Qatar Oryx، وتعليقاً على مذكرة التفاهم، قال الدكتور يوسف الحر: تقود المنظمة الخليجية منذ سنوات جهود الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، وهو ما تقوم به أيضاً جمعية ASHRAE التي تعد مرجعاً مهماً لتقييم وارشاد الصناعات في جميع أنحاء العالم وفق معايير محددة، لذا فإن شراكتنا معها تهدف لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الطرفين لستستفيد منها دولة قطر والمنطقة ككل. ومن جانبه، قال المهندس كينان فاهز: تتشارك كلا من ASHRAE والمنظمة الخليجية في دعم وتعزيز معايير الاستدامة في مختلف المجالات لاسيما في قطاع الانشات والمباني ، لذلك يمكن للطرفين إثراء مسيرة الاستدامة في قطر و المنطقة ، لافتاً الى أنه ستتم دعوة خبراء الاستدامة في جورد لتقديم أبحاثهم في فعاليات ASHRAE المستقبلية التي ستقام في قطر. ورصد المهندس حسن سلطان، رئيس اللجنة الاستشارية في ASHRAE Qatar Oryx Chapter، تاريخ علاقات التعاون بين ASHRAE و(جورد) قائلاً: إن المنظمتين تتعاونان في مشاريع ذات منفعة متبادلة منذ عام 2007، وتعملان على تحقيق أهدافهما المشتركة في المؤسسات والشركات الشريكة، منوها الى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تسهيل التعاون وتقديم مساعدة أفضل لمجتمع التدفئة والتبريد وتكييف الهواء في المنطقة. وأضاف المهندس سلطان: إنه من دواعي الفخر التواجد اليوم في حفل التوقيع على مذكرة التفاهم، مؤكداً تقديره لما تنجزه المنظمة الخليجية حتى الآن، حيث توفر الدعم الفني للمقاولين والاستشاريين من أجل تقييم مبانيهم لتتواءم مع معايير الاستدامة، فمنظومة جي ساس لتقييم الاستدامة تعد إنجازاً كبيراً للغاية، فهي قابلة للتطبيق بنسبة 100٪ وتتناسب مع بيئتنا وتاريخنا وبلدنا ودول مجلس التعاون الخليجي. ومن المقرر بعد توقيع مذكرة التفاهم ، أن تعمل ASHRAE عن كثب مع معهد جورد، الذي يشارك في مشاريع بحثية مستمرة وطويلة الأجل حول قضايا مختلفة مثل الانبعاثات الكربونية وتغير المناخ، والمواد البيئية، وكفاءة الطاقة، والحلول المستدامة لأنظمة التدفئة والتبريد وتكييف الهواء، والعلوم البيئية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أن الشركات الشريكة لديها خطط لعقد جلسات تدريبية تركز على البيئة العمرانية المستدامة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق في السابع والعشرين من الشهر الجاري، أعمال قمة قطر للاستدامة، التي تنظمها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، وتستعرض التطور الكبير الذي شهدته دولة قطر في مجالات الاستدامة وحماية البيئة. وستشهد القمة انعقاد جلسات تناقش مختلف قضايا الاستدامة والمباني الخضراء، لاسيما مع المكانة المرموقة التي رسختها قمة الاستدامة على مدار السنوات الماضية، على ضوء استقطاب العديد من الخبراء، لتقديم منظور دولي وإقليمي بشأن التحديات والحلول المتعلقة بتغير المناخ من أجل مستقبل يتسم بقلة انبعاثات الكربون، وتوفير فرص التواصل للمهنيين وصناع القرار، وتمكين الشركات والمؤسسات لتعزيز وصولها إلى أسواق جديدة. وفي إطار مواكبة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، تستضيف القمة خبراء الاستدامة ودعاة حماية البيئة، لتعزيز الجهود الرامية للحد من التدهور البيئي، والذي أدى إلى مظاهر مناخية قاسية في جميع أنحاء العالم، ومناقشة التحديات البيئية والمناخية من خلال رؤية إقليمية، بالإضافة إلى بحث أهم الوسائل الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة. وستركز جلسات القمة الخاصة بـجورد، على خمسة محاور رئيسية هي: البيئة العمرانية، والموارد الأرضية، والطاقة والصناعة، والنقل، والأعمال الصديقة للبيئة، حيث تغطي تلك المجالات الخمسة مجموعة واسعة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي حددتها الأمم المتحدة. وتعليقاً على الأهمية الإقليمية لقمة قطر للاستدامة، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، إن القمة تكتسب أهميتها من الاستدامة التي باتت قضية ذات اهتمام عالمي وعنصر محوري في رؤية قطر الوطنية 2030، لذا فإننا في المنظمة الخليجية نقدم قمة قطر للاستدامة كنقطة انطلاق لنشر المعرفة، والعمل على دفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة. وأضاف الدكتور يوسف الحر، أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير شهدت على مر السنين، نقلة نوعية إيجابية في تعامل المؤسسات والشركات العامة والخاصة مع مبادرات الاستدامة..مبينا أن المنظمة ستقدم جوائز الاستدامة للمشاريع والمؤسسات التي أظهرت أفضل ممارسات الاستدامة على مدار الأعوام السابقة، كما ستوقع خلال القمة الراهنة اتفاقيات مهمة مع مؤسسات إقليمية ودولية لبدء مشاريع مشتركة في مجال التنمية المستدامة. يشار إلى أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير المملوكة لشركة الديار القطرية، وهي مؤسسة بحثية غير ربحية مقرها واحة البحوث والتكنولوجيا بمؤسسة قطر، تركز اهتمامها على تطوير معايير ومواصفات البناء الأخضر المستدام والقيام بإجراء البحوث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة والمواد الصديقة للبيئة، إضافة إلى نشر الوعي وتطوير المعارف بين كافة قطاعات المجتمع في المجالات ذات الصلة بالاستدامة. وتحتفي المنظمة الخليجية بالمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس، باعتبارها أول منظومة تقوم على الأداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل بيئة عقارية مستدامة تلبي احتياجات المنطقة، كما تركز المنظمة الخليجية على بناء الكوادر البشرية المؤهلة، باعتبارها من أهم أولوياتها لضمان نجاح تنفيذ المنظومة. وتطبق جميع المباني العامة في قطر، بما فيها المدارس ومراكز الرعاية الصحية ومباني الإدارة لمختلف الجهات الحكومية، منظومة جي ساس في تصميمها وتشييدها، حيث باتت قطر واحدة من بلدان العالم التي تطبق معايير المباني الخضراء على مستوى التخطيط الرئيسي والمستوى الجزئي الذي يغطي جميع منشآتها، مثل مدينة لوسيل وميناء حمد والمناطق الاقتصادية الجديدة، وغيرها من مشاريع البنية التحتية في قطر مثل محطات السكك الحديدية لمشروع مترو الدوحة.

وقعت مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة «مؤسسة العطية» مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد» بهدف العمل على مشاريع ومبادرات بحثية مشتركة، وقد أقيم حفل التوقيع الخميس الماضي، بفندق سانت ريجيس، وبهذه المناسبة قال سعادة عبد الله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية قائلاً: يسرني توقيع اتفاقية شراكة مع جورد بهدف التعاون في استصدار الأبحاث والمطبوعات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالطاقة والتنمية المستدامة. وإنني أتطلع إلى مخرجات تعاوننا الإيجابي بما يعزز من عملنا لتحسين الوعي، ورفع معرفة الإجراءات اللازمة لخلق مستقبل مستدام. وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر الرئيس المؤسس لـ جورد قائلاً: نحن فخورون بأن نتعاون مع مؤسسة العطية لبناء وتطوير القدرات، وإجراء الدراسات المشتركة حول مواضيع الاستدامة والتغير المناخي في المنطقة. وانني على ثقة بأن شراكتنا ستعكس مزيج الخبرة لدى الطرفين المتمثلة بتجربة التنفيذ وقيادة الفكر من اجل اقتصاد مستدام منخفض الكربون في منطقتنا.

وقعت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد ومقرها مدينة الدوحة، اتفاقية تعاون لبناء شراكة إستراتيجية مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا الكويتية (إحدى شركات الهيئة العامة للاستثمار) ، لنشر ثقافة البناء الأخضر في دولة الكويت عبر تبني المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة البيئية التي تتبناها جي ساس. تحصل الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا في دولة الكويت بموجب هذه الاتفاقية على العديد من الامتيازات من بينها المشاركة في عقد مذكرات التعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتقديم الدعم الفني للجهات الراغبة في تطبيق معايير جي ساس في الكويت، بالإضافة إلى تقديم الدورات التخصصية للمهنيين والمهندسين العاملين في مجال الاستدامة البيئية. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، إن الاتفاقية الجديدة تمثل نقلة نوعية نحو إيجاد بيئة عمرانية مستدامة وفق أعلى معايير الاستدامة البيئية التي تتبناها جي ساس. وأضاف أن الاتفاقية تأتي تتويجا لمسيرة عمل جي ساس في دولة الكويت، والتي قاربت زهاء عشرة أعوام بدأت بالتعاون مع لجنة الأبنية الخضراء في العام 2010، ولجنة الكودات الوطنية، مروراً بتوقيع مذكرة تعاون مع وزارة الأشغال العامة، وانتهاء بالاتفاقية التي تم توقيعها اليوم مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا. من جانبه، أكد السيد أنس ميرزا، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، أن الشركة قادرة من خلال إمكانياتها الفنية وخبرتها الكبيرة في السوق الكويتية، على تعزيز وتشجيع مبادرات الاستدامة وفق معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس بما يحقق رؤية الكويت 2035 في مجال الاستدامة البيئية، وبناء القدرات والكوادر البشرية المطلوبة لتعزيز ممارسات الاستدامة على كافة الأصعدة. وثمن السيد ميرزا اعتماد الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا لتكون أول مركز تميز خليجي للمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس، وهو اعتماد ينعكس بشكل إيجابي على مكانة الكويت الإقليمية والدولية في مجال تطبيق التنمية الخضراء، وتأكيد رؤيتها التنموية في الحفاظ على البيئة وإيمانها بأن الاستثمار فيها استثمار في المستقبل، لافتاً إلى أن التنمية الحضرية المستدامة باتت تحديا رئيسا في كافة المجتمعات، وأن المباني الخضراء والمجتمعات الحضرية المستدامة والصديقة للبيئة تعد من أسس العالم الجديد الذي يراهن على تطوير الحياة الخضراء والنهوض بالمباني الخضراء والصديقة للبيئة. ويأتي التعاون بين الطرفين في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها الكويت وتلبية للرغبة المتنامية لتطبيق معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس والمتمثلة في توفير استهلاك الطاقة والمياه واستخدام أفضل المواد الإنشائية وإيجاد بيئة داخلية صحية للمباني بمختلف أنواعها، وذلك بهدف إعداد بيئة حياة أفضل ونمط صحي للجميع، والحفاظ على مكتسبات الأجيال القادمة. يذكر أن تطوير منظومة جي ساس جاء بعد الدراسة المتأنية والعميقة لأكثر من 40 نظاما عالميا وإقليميا لتقييم الاستدامة معمول به في كافة دول العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف البيئية والمناخية والتشريعية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي.

عقدت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، بالتعاون مع البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد، وبحضور عدد من مديري المباني والمسؤولين عن البيئة، ورشة عمل للتعريف بأفضل ممارسات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وذلك باتباع معايير أحدث شهادات جي ساس لتقييم الاستدامة، وهي شهادة مهني معتمد في الممارسات الخضراء في انشاء وتشغيل المباني «جي ساس للتشغيل» the GSAS-Operation CGP. وشارك في ورشة العمل، التي عقدت في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، أكثر من 90 ممارساً يعملون في مختلف القطاعات العامة والخاصة في قطر والمنطقة، يمثلون أكثر من 38 جهة حكومية ومؤسسة وشركة محلية، حيث أكدوا على التزامهم بتحسين معايير استدامة البيئة العمرانية وتلبية متطلبات الحفاظ على استهلاك المياه والطاقة في قطر والمنطقة. وخلال افتتاح ورشة العمل رحب كل من الدكتور يوسف الحر، رئيس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد»، والمهندس عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة، بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء « كهرماء»، ممثلاً عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة «كهرماء»، رحبا بالمشاركين في الورشة من مختلف فئات قطاع الانشاءات، مطالبين بأهمية تحسين أداء الاستدامة للمباني الحالية. وقال الدكتور يوسف الحر: «المدن هي محور الحياة الإنسانية، لذلك فمن المهم ضمان انشاء مدن مستدامة وذات بصمة كربونية منخفضة، بالتوازي مع السعي لتوفير وسائل الراحة المعيشية». وأضاف: «نحن نؤمن بأن معايير وممارسات وسمات الطاقة والمياه التي تعتمدها «جي ساس للتشغيل» ستقطع شوطا طويلا للتخفيف من الآثار البيئية الضارة الناجمة عن تشغيل المباني، مؤكدا ان المنظمة الخليجية تتخذ العديد من الخطوات الجادة لتعزيز إجراءات تغير المناخ في قطر والمنطقة». من جانبه، أكد المهندس عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في كهرماء، قائلاً: «تأتي ورشة العمل في صميم مهمة برنامج «ترشيد» ومساعيه المستمرة لتعزيز الاستدامة والحفاظ على الطاقة والمياه في قطر، وأود أن أشيد بالمنظمة الخليجية للاعداد المتميز لهذه الورشة، ومساهمتها الملحوظة في مجال الاستدامة في قطر والمنطقة».