في إطار خطتها الاستراتيجية التي ترتكز على توسيع شبكة محطاتها وخدمة جميع مناطق الدولة، افتتحت قطر للوقود «وقود» محطة مكينس -2، امس. وبهذه المناسبة، صرح السيد سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، قائلاً «يسرنا اليوم افتتاح محطة مكينس -2، لتلبية احتياجات عملائنا الكرام في هذه المنطقة وما حولها»، مؤكدا أن افتتاح محطة مكينس -2 من شأنه أن يترجم خطط وقود الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية في السوق المحلية، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة، معربا عن شكر وقود وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي ساهمت وتساهم في إنجاز مشروعاتها الحيوية. وتبلغ مساحة محطة مكينس -2، 12800 متر مربع، وتحتوي المحطة على 3 خطوط تتضمن 6 مضخات لتعبئة الوقود للمركبات الخفيفة، كما تحتوي على خطين تتضمن مضختين لتعبئة الديزل للشاحنات، وذلك لخدمة مرتادي منطقة مكينس والمناطق المجاورة لها. وتقدم محطة مكينس -2 لعملائها خدمات على مدار الساعة، بما في ذلك متجر سدرة للمستلزمات اليومية، فضلا عن مراكز توزيع اسطوانات الغاز «شفاف».

أعلنت شركة قطر للوقود وقود، الشركة الرائدة في مجال توزيع المنتجات البترولية وتسويق الخدمات ذات الصلة، الإعلان عن حصولها على تصنيف خمس نجوم من خلال تدقيق الصحة والسلامة المهنية الذي أجرته مؤخرًا من قبل مجلس السلامة البريطاني. وكانت وقود قد خضعت لتقييم مفصل وكمي وموضوعي لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية لديها، وكان التدقيق على أدائها مقابل عدة مؤشرات رئيسية لأفضل الممارسات، حيث حقق أعلى مؤشرات التصنيف المتاحة في مجالات القيادة وإشراك أصحاب المصلحة وإدارة المخاطر والصحة التنظيمية وثقافة السلامة والتحسين المستمر، والتي تم تقييمها باستمرار طوال عملية التدقيق. ويجدر بالذكر أن تدقيق الخمس نجوم الدولي التابع لمجلس السلامة البريطاني يتضمن فحصًا متعمقًا لنظام إدارة الصحة والسلامة لكامل المؤسسة، مع جميع الترتيبات المرتبطة به، كما يوفر مسارًا منظمًا للتحسين المستمر والوصول إلى أفضل الممارسات. وتعليقا على ذلك، قال السيد سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة وقود: نحن سعداء لحصولنا على هذا التكريم. وأضاف تعتبر سلامة موظفينا على رأس أولوياتنا في وقود، لذا فإن هذه الجائزة هي شهادة على العمل الجاد والتفاني الذي أبداه موظفو وقود للحفاظ على أعلى معايير السلامة المهنية. ومن جهته قال السيد أحمد ميرزا، رئيس خدمات الدعم في وقود إن الحصول على درجة الخمس نجوم هو إنجاز رائع ويعكس مبادرة وقود والتزامها بالتحسين المستمر في ترتيبات الصحة والسلامة وإدارة المخاطر التي تهدد صحة العمال وسلامتهم ورفاهيتهم.

أعربت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية عن ثقتها في إمكانية توسيع القيود المفروضة على المبيعات الروسية من النفط الخام، لتشمل المنتجات البترولية المكررة في شهر فبراير المقبل. وقالت يلين في تصريحات صحفية خلال زيارتها للسنغال، لقد درسنا هذه الأسواق بعناية شديدة ونعتقد أننا سنخرج بمجموعة من الحدود القصوى للأسعار التي ستحقق نفس الأشياء التي حققناها مع النفط الخام حتى الآن، ولكنها أضافت أن تطبيق هذه الخطة سيكون أكثر صعوبة، بسبب تنوع المنتجات النفطية المكررة التي تباع بأسعار مختلفة. وأشارت إلى أنه في حين أن سقف النفط الخام لم يتم تطبيقه منذ فترة طويلة، إلا أنه يبدو فعالا، حيث انخفض السعر الذي تحصل عليه روسيا مقابل النفط الخام. يذكر أن حكومات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وضعت حدا أقصى لسعر الصادرات البحرية من النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، في إطار العقوبات الغربية على روسيا، بسبب عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا... وجاء القرار في نفس الوقت، الذي حظر فيه الاتحاد الأوروبي معظم واردات النفط الروسية. وأدت القيود إلى انخفاض عائدات روسيا، حيث اضطرت موسكو إلى توجيه مبيعاتها إلى مجموعة أصغر وأبعد من المشترين، لاسيما في الهند والصين. وقد تم تداول نفط الأورال الروسي بأقل بكثير من الأسعار الدولية والحد الأقصى البالغ 60 دولارا للبرميل.

وقعت شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة، اتفاقية مدتها خمس سنوات مع شركة إكسون موبيل آسيا والمحيط الهادئ التجارية المحدودة ExxonMobil Trading Asia Pacific، وهي إحدى شركات إكسون موبيل آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة. وفي هذا الإطار أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، على أهمية هذه الاتفاقية قائلا: هذا هو إنجاز جديد في توجهنا للوصول مباشرة إلى المستهلك الرئيسي في آسيا. وقد ساهمت معرفتنا باحتياجات المستهلك الرئيسي وتقديم أفضل الخدمات لهم في بناء علاقات ناجحة وفي خلق المزيد من فرص النمو للجميع. كما أعرب سعادة المهندس الكعبي عن سعادته برؤية علاقات قطر للبترول مع شركائها الذين يتمتعون بثقة عالية مثل إكسون موبيل تمتد إلى ما وراء حدود دولة قطر وفي مختلف أنحاء العالم، مضيفا أن سنغافورة تعد سوقاً مهماً لقطر للبترول كما أنها موقع مجمع إكسون موبيل الأكبر للتكرير، وهو ما يعطي هذه الاتفاقية أهمية إضافية، ويفتح الباب أمام المزيد من الفرص. وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة بتزويد مجمع سنغافورة للتصنيع المتكامل التابع لإكسون موبيل بما مجموعه ستة ملايين برميل من المكثفات منخفضة الكبريت في العام اعتبارا من شهر يوليو 2019. وتعتبر اتفاقية التوريد هذه أول عملية بيع طويلة الأجل مع المستهلك الرئيسي في سنغافورة، مما يعكس اهتمام شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة بالمزيد من المبيعات المباشرة إلى المستهلك الرئيسي.

** الكعبي: تعزيز أواصر التعاون المشترك المستدام بين قطر وتايلاند وقعت قطر للبترول، بصفتها الوكيل التسويقي لشركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة، اتفاقية لتزويد شركة إس سي جي للكيماويات التايلاندية بثلاثة ملايين طن من النافثا الخفيفة لمدة عشرة أعوام اعتبارا من هذا الشهر. وتعتبر هذه الاتفاقية طويلة الأمد هي الأولى من نوعها مع مستهلكين نهائيين في تايلاند وهو ما يعزز من جهود الشركة نحو المزيد من التعامل المباشر مع المستهلكين النهائيين من الشركات الكبيرة. وكان سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، قد رحب بهذا الاتفاق قائلا: نحن سعيدون بالتوقيع على هذه الاتفاقية طويلة الأمد مع شركة إس سي جي للكيماويات التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المتكاملة للبتروكيماويات في تايلاند. ويفتح هذا التوقيع أبواباً أرحب للتعاون بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية وأواصر التعاون المشترك المستدام بينهما بما يُحقق أفضل المصالح للشعبين القطري والتايلاندي. ونتطلع للمزيد من النجاحات على طريق تعزيز استراتيجيتنا التسويقية المتمثلة في التعامل المباشر مع المستهلكين النهائيين. من جهته قال السيد تشولانات يانارانوب، رئيس شركة إس سي جي للكيماويات إن هذا الاتفاق طويل الأجل بالغ الأهمية بالنسبة لأعمالنا في مجال البتروكيماويات في تايلاند، حيث انه يوفر أمن وجودة إمدادات اللقيم لمرافقنا وهو ما سيعزز من سلسلة القيمة الإجمالية من خلال مصانع البتروكيماويات. وتعتبر شركة إس سي جي للكيماويات واحدة من أكبر شركات البتروكيماويات المتكاملة في آسيا. وتقوم الشركة بتصنيع وتوريد مجموعة كاملة من المنتجات البتروكيماوية تشمل المونومرات والبوليمرات إضافة إلى البولي إيثيلين، والبولي بروبيلين، وكلوريد البولي فينيل، والبوليسترين، والميثيل ميثاكريلات.

قالت وكالة بلومبورغ إن قطر تؤمن نحو 50 % من امدادات الطاقة الهندية، وهي شريك موثوق به. وتعتبر الهند شريكا استراتيجيا لقطر للبترول، حيث تشمل العلاقات التجارية معها إمدادات الغاز الطبيعي المسال وغيرها من المنتجات البترولية. كما تمثل الهند واحدة من أكبر أسواق قطر بما يزيد على عشرة ملايين طن سنوياً. وتعتبر قطرغاز أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال للهند. وتورد قطر غاز نحو 8.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة بيترونت الهندية بعد ان كانت الاتفاقية الموقعة في العام 1999 تؤكد على التزام راس غاز ( قطر غاز حاليا ) على تأمين 7.5 مليون طن من حاجيات الشركة الهندية لترتفع في العام 2015 بنحو مليون طن اضافية.. وبذلك يصل مجموع التوريد الكلي بين الشركتين إلى 8.5 مليون طن سنوياً. كما يذكر ان قطر للبترول، وقعت اتفاقية مدتها ثلاث سنوات لتزويد شركة هالديا للبتروكيماويات في الهند في وقت سابق من هذا العام، بما مجموعه 600,000 طن من النافثا الخفيفة اعتباراً من 2018. وتعتبر اتفاقية التوريد طويلة الأجل هذه أول عملية بيع للنافثا تبرمها شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة مع مستخدم نهائي في الهند، مما يعكس اهتمام الشركة بالمزيد من المبيعات المباشرة مع المستخدمين النهائيين. وتصدر قطر إلى المستخدمين النهائيين في الهند الغاز الطبيعي المسال، والنفط الخام، والمكثفات، والغاز البترولي السائل، وأنواعاً أخرى من الوقود وتسعى قطر للبترول لتوسيع تعاونها الثنائي وتعزيز علاقتها في مجال الطاقة مع الهند من خلال شراكتها مع هالديا للبتروكيماويات وبيع النافثا بشكل مباشر. وتعتبر شركة هالديا من أكبر شركات البتروكيماويات في الهند، حيث تمتلك مجمعا حديثا للبتروكيماويات يعتمد على النافثا، ويقع على بعد 125 كيلومتراً من كولكاتا، وتبلغ طاقته الإجمالية حوالي 700 ألف طن سنوياً من الإيثيلين.

أعلنت شركة قطر للوقود وقود اليوم، أنه تم تجديد اتفاقية بيع وشراء المنتجات البترولية المبرمة بينها وبين قطر للبترول لمدة خمس سنوات إضافية لتنتهي في نهاية سبتمبر عام 2023. وصرح المهندس سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي لوقود بأن شركته ستقوم ببيع وشراء وتسويق وتوزيع ونقل المنتجات البترولية في السوق المحلي بموجب امتياز حصري تتمتع به منذ عام 2003، موضحا أن تجديد الاتفاقية جاء تمكينا لوقود من القيام بنطاق الأعمال المعهود لها القيام به. وأعرب المهندي عن بالغ شكر وتقدير وقود للثقة الكبيرة التي توليها لها الدولة وقطر للبترول، والدعم المتواصل الذي تقدمانه لها في سبيل اطلاعها بخدمات توزيع المنتجات البترولية والخدمات المصاحبة.. مؤكدا أن الثقة والدعم المقدمين من شأنهما أن يحفزا الشركة ويدفعانها لبذل المزيد من الجهود والعمل الدؤوب لأجل تقديم خدماتها وفق أفضل المواصفات والأساليب التقنية الحديثة، من خلال بناء قطاع توزيع حديث يشتمل على محطات وشبكات نقل وتوزيع ومرافق بنى تحتية متكاملة لتغطية وإمداد جميع أرجاء الدولة، برا وبحرا وجوا، باحتياجاتها المتجددة والمتزايدة بمرور الوقت من المنتجات البترولية، وفق أفضل معايير الأمن والسلامة والصحة والبيئة، مما من شأنه أن يعزز مسيرة التنمية الشاملة للدولة. وأوضح أن قطر للوقود سوف تقوم بالتنسيق والتعاون الكامل مع قطر للبترول من أجل توفير متطلبات الدولة والسوق الداخلي من المنتجات البترولية والخدمات الأخرى المصاحبة وفقا للسياسات والخطط والبرامج المرسومة وبما يعزز مقتضيات المصلحة العامة ومصلحة الشركة ومساهميها.

افتتحت شركة قطر للوقود الأربعاء الماضي محطة بترول جديدة في منطقة العقدة – الخور لتكون المحطة رقم 46 ضمن سلسلة محطات وقود الثابتة، هذا بالإضافة إلى المحطات المتنقلة التي يتم إنشاؤها في بعض المناطق الأخرى حيث يتم فيها إغلاق محطات أهلية أو تقتضي الحاجة لذلك.والجدير بالذكر أن قطر للوقود افتتحت 3 محطات جديدة خلال الربع الأول من العام 2017 في مناطق المشاف – الوكير، وأبو نخلة – منطقة مبيريك على طريق سلوى، وأم غويلينا – وسط الدوحة.تبلغ مساحة محطة العقدة الجديدة حوالي 17.000 م2 وتضم مركزًا لفحص المركبات (فاحص)، وهو مكتمل البناء والتجهيز حيث سيتم تشغيله في القريب العاجل.توفر المحطة الجديدة لعملائها جميع أنواع المنتجات البترولية، إضافة إلى مركز سدرة، وورش لغسيل السيارات اليدوي والآلي، وتغيير الزيوت، وإصلاح الإطارات، كما أن هناك مركزا لتوزيع اسطوانات شفاف. كذلك، تم تجهيز المحطة بنظام الدفع الآلي "وقودي" متعدد المزايا حيث يضبط مشتريات العميل ويمنع التلاعب بالفواتير، إضافة إلى أنه يختصر مدة التعبئة مما يخفف من حدة الإزدحام داخل المحطة.وبهذه المناسبة، صرح السيد سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي لوقود قائلًا: "يسرنا افتتاح محطة العقدة الجديدة في منطقة الخور في إطار خطة وقود الإستراتيجية التي تركز على توفير خدماتها في معظم مناطق الدولة، ويتم العمل حاليًا في 8 مشاريع لمحطات جديدة قيد الإنشاء، حيث اكتمل بعضها ويتوقع تشغيلها خلال النصف الثاني من العام الحالي 2017، بينما يتوقع تشغيل الجزء الآخر خلال النصف الأول من العام 2018. وهناك أيضًا (7) مشاريع في مراحل المناقصة و(5) أخرى في مراحل التصميم حيث سيتم طرحها للمناقصة في القريب العاجل. يتوقع إكتمال هذه المشاريع جميعًا مع نهاية العام القادم 2018.

نسعى إلى تغطية مختلف مناطق قطر بمحطات وقودكشف المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للوقود "وقود" النقاب عن عزم الشركة وفقا لإستراتيجيتها على بناء أكثر من 100 محطة للوقود بحلول العام 2022 موعد استضافة قطر لكأس العالم، إلى جانب أكثر من 40 محطة أهلية لتغطية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية، مشيدا بالنجاح الكبير الذي حققته الشركة في أنحاء مختلفة في قطر مثل مناطق الوكرة والوكير وسيلين والرويس وغيرها.وأكد الكواري في تصريح لـ "الشرق" التزام الشركة كمزود حصري بموجب الامتياز الممنوح للشركة على تغطية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية في البلاد، إلى جانب الالتزام بتنفيذ خططها الإستراتيجية منذ تأسيسها تماشيا مع النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد انطلاقا من رؤية قطر 2030 والتي تهدف إلى تغطية معظم مناطق الدولة بمحطات الوقود، وتنويع استخدامات الغاز وتوسيع الشبكات للمنازل، مشيرًا إلى للدراسات الموضوعة وفقا للخطة الخمسية الرامية إلى تغطية التجمعات السكانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وأعرب الكواري عن تقديره للدعم اللامحدود من قبل الحكومة لتسهيل وإنجاح المشاريع التي تنفذها الشركة في البلاد والتي تهدف في المقام الأول إلى خدمة المواطن والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة. وتوقع أن تجد الشركة مزيدا من التسهيلات فيما يختص ببقية المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا.وكشف الكواري عن خطة متكاملة ضمن الإستراتيجية الشاملة للشركة للتوسع في الاستثمارات الخارجية مستقبلا، انطلاقا من دول مجلس التعاون الخليجي بحكم العلاقات الأخوية وبرامج التكامل المشتركة.وأوضح أن الخطة تشمل مجالات استثمارية متعددة في المنتجات البترولية وغيرها، ولفت إلى أن الشركة وعلى ضوء دراسات الجدوى والنظر للمخاطر المحتملة والعائد الاستثماري المتوقع تقوم باتخاذ الخطوة المناسبة.

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال مخالفي القانون يكون لموظفي قطر للبترول الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ضبط وإثبات الجرائم أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم /6/ لسنة 2016 بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلى نص القانون: قانون رقم ( 6) لسنة 2016، بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها.نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول ، وتعديلاته ، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2003 بمنح شركة قطر للوقود ( وقود ) امتياز تسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية ، وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة ، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ، قررنا القانون الآتي : مادة(1)في تطبيق أحكام هذا القانون ، يُقصد بالمنتجات البترولية ، ما يُنتج في المصافي عن عمليات تكرير المواد الهيدروكربونية من مواد ومشتقات ، وتشمل وقود الديزل , وغاز البترول المسال " LPG " ، والبنزين ، ووقود السيارات (الجازولين ) ، والكيروسين ، ووقود الطائرات ، وزيت الوقود ، وزيت التشحيم .مادة(2)يُحظر تهريب المنتجات البترولية .ويُقصد بالتهريب ، في حكم هذه المادة ، إدخال أي من هذه المنتجات إلى الدولة أو إخراجها منها دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول .مادة(3)يُحظر التعامل غير المشروع على المنتجات البترولية .ويُعتبر تعاملاً غير مشروع على المنتجات البترولية ، القيام بأي مما يلي :1- بيع المنتجات البترولية لمن يقوم بإعادة بيعها ، دون الحصول على ترخيص بذلك ، مع علمه بقصده إعادة البيع .2- شراء المنتجات البترولية بقصد إعادة بيعها ، دون الحصول على ترخيص بذلك .3- الحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بتوزيعها ، بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة .4- الاستمرار في الحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بتوزيعها ، بعد زوال السبب الذي بموجبه تقررت له تلك الحصة .5- استعمال الحصة المقررة له أو التصرف فيها في غير الغرض الذي تقررت من أجله .6- تقرير الحق في حصة من المنتجات البترولية دون وجه حق أو القيام بصرفها لغير مستحقيها .مادة(4)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال ، كل من خالف حكم المادة (2/ فقرة أولى) من هذا القانون .مادة(5)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (3) من هذا القانون .مادة(6)يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون , إذا ثبت علمه بها , أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .ويُعاقب الشخص المعنوي , إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون , بعقوبة الغرامة المقررة لتلك الجريمة , وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له .مادة(7)تحكم المحكمة ، في حالة الإدانة ، بمصادرة المنتجات البترولية محل التهريب أو التعامل غير المشروع ، أو بإلزام المحكوم عليه بدفع ما يعادل قيمتها عند عدم ضبطها ، كما تحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في ارتكاب الجريمة ، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .مادة(8)يجوز لوزير الطاقة والصناعة أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون ، قبل تحريك الدعوى الجنائية ، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي ، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة لكل منها .ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال .مادة(9)يكون لموظفي قطر للبترول ، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير الطاقة والصناعة ، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .مادة(10)على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطر

* مشروع قانون ينظم آليات إدخال وإخراج المنتجات البترولية من وإلى الدولة * تصريح مسبق من قطر للبترول قبل إدخال أو إخراج المنتجات البترولية * حظر تهريب المنتجات البترولية بكميات تجارية وعقوبات مشددة للمخالفين * تخويل موظفي قطر للبترول صفة مأموري الضبط القضائي * إعادة بيع المنتجات البترولية واستغلال حصة المنتج في غير ما قرر لها تعتبر مخالفة * مصادرة وسائل النقل المستخدمة في التهريب في حالة المخالفة وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على مشروع قانون لمكافحة تهريب المنتجات البترولية ، وتشديد عقوبات المخالفين والمهربين ، وتنظيم العمل بإخراج وإدخال المنتجات البترولية من وإلى الدولة في 10 مواد قانونية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية المجلس بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة . وجاء في تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية أنّ سكرتارية مجلس الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغه فيها أنه وافق في اجتماعه ال 35 المنعقد في 11نوفمبر العام 2015 على مشروع القانون. وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي ، ودرست فيه المشروع ، الذي يشتمل على 10 مواد . وأهم هذه المواد : المادة 1، ويقصد بالمنتجات البترولية ما ينتج في المصافي عن عمليات تكرير المواد الهيدروكربونية من مواد ومشتقات ، وتشمل الديزل وغاز البترول المسال والبنزين ووقود السيارات الجازولين والكيروسين ووقود الطائرات وزيوت الوقود والتشحيم. والمادة 2، تحظر تهريب المنتجات البترولية ويقصد بالتهريب إدخال أيّ من هذه المنتجات إلى الدولة أو إخراجها منها دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول . والمادة 3 ، يعتبر تعاملاً غير مشروع على المنتجات البترولية القيام بأيّ مما يلي : بيع المنتجات البترولية لمن يقوم بإعادة بيعها دون الحصول على ترخيص مع علمه بقصده إعادة البيع. وشراء المنتجات البترولية بقصد إعادة بيعها دون الحصول على ترخيص ، والحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة ، والاستمرار بالحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بعد زوال السبب الذي بموجبه تقررت تلك الحصة. واستعمال الحصة المقررة له في غير الغرض الذي تقررت من اجله ، وتقرير الحق في حصة من المنتجات البترولية دون وجه حق أو القيام بصرفها لغير مستحقيها. *عقوبات وتضمنت المواد 4و5و6 العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه المادة 7 ، وتحكم المحكمة في حالة الإدانة بمصادرة المنتجات البترولية محل التهريب أو التعامل غير المشروع أو إلزام المحكوم عليه بدفع ما يعادل قيمتها عند عدم ضبطها ، وتحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في ارتكاب الجريمة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. والمادة 8 ، تفيد انه لوزير الطاقة والصناعة أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها . والمادة 9، أنه يكون لموظفي قطر للبترول الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا القانون ، والمادة 10 ، إجرائية. وأوضحت اللجنة أسباب تعديل المادة 2 لتكون ( يحظر تهريب المنتجات البترولية بكميات تجارية ) ، وهي إدخال أيّ من هذه المنتجات إلى الدولة أو إخراجها منها دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول ، وتمّ وضع عقوبة مشددة في القانون في حالة المخالفة وهي الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات ، وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال . وأجرت التعديل على إضافة عبارة (بكميات تجارية ) لأنها تضر بالاقتصاد الوطني منعاً للبس والغموض . وتوصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها بصورته المعدلة ، ورفع توصياتها للمجلس . وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة قائلاً : لقد احال المجلس مشروع القانون ، وتمت دراسته ويرجى الموافقة عليه بصورته المعدلة .. فوافق المجلس عليه .. وانتهت الجلسة.

أقامت قطر للبترول الجزء الأول من احتفال توزيع جوائز الخدمة المستمرة لتكريم أصحاب الخدمات الطويلة في المؤسسة، حيث كرم المهندس سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي خلال الحفل 369 موظفا خدموا المؤسسة لفترات تراوحت بين 20 و25 و30 و35 و40 عاما، وهنأهم على خدماتهم الطويلة وجهودهم وتفانيهم في خدمة قطر للبترول. وقال المهندس الكعبي، في كلمة خلال الاحتفال، "إن التزامكم بمؤسستنا الوطنية يعطي معنى هاماً لهذا الحدث، كما أنه يحكي قصة قطر للبترول، ويعبر عن مكانتها الحقيقية وسمعتها المميزة كصاحب العمل المفضل". وأضاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، خلال الحفل الذي نظم في قاعة المؤتمرات بمقر قطر للبترول الجديد في منطقة الخليج الغربي، وحضره نواب الرئيس، وعدد من المديرين وكبار المسؤولين، "أود أن أشكركم، وجميع موظفي قطر للبترول، على جهودكم ومساهماتكم التي تقود نجاحاتنا وإنجازاتنا في خدمة دولة قطر". وكان من بين الذين تم تكريمهم خلال الاحتفال 105 موظفين عملوا في قطر للبترول على مدى السنوات العشرين الماضية، و 139 موظفا أكملوا 25 عاما من الخدمة، و78 موظفا أمضوا 30 عاما من الخدمة، و42 موظفا خدموا لمدة 35 عاما، و5 موظفين حققوا إنجازا مهنيا كبيرا تمثل في 40 عاما من الخدمة في قطر للبترول. وجاء المكرمون من مختلف إدارات قطر للبترول، مثل تطوير الحقول والاستكشاف والمالية والتخطيط وعمليات الصحة والسلامة والشؤون التجارية وتطوير الأعمال ورأس المال البشري وخدمات المشاريع والهندسة والمشتريات في مختلف المواقع بالدوحة ودخان ومدينة مسيعيد الصناعية ومدينة راس لفان الصناعية وجزيرة حالول ومحطات الإنتاج البحرية. وكان الحدث الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والاتصال في قطر للبترول بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية، هو الجزء الأول من احتفالين مقررين لهذا العام حيث سيتم يوم الأربعاء الموافق 2 مارس تكريم 832 موظفا أنهوا 10 و15 عاما من الخدمة في قطر للبترول. يذكر أن قطر للبترول أنشئت بموجب المرسوم الأميري رقم (10) لعام 1974، وهي مؤسسة وطنية تملكها الدولة، وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر. وتشمل النشاطات الرئيسية لقطر للبترول وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة عمليات الاستكشاف، وإنتاج، وبيع النفط الخام، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية المكررة، والبتروكيماويات، والإضافات البترولية، والأسمدة الكيماوية، والغاز الطبيعي المسال، والحديد، والألومنيوم. وتتم نشاطات وعمليات قطر للبترول في المناطق البرية التي تشمل الدوحة ومسيعيد ودخان وراس لفان، والمناطق البحرية التي تشمل جزيرة حالول ومحطات الإنتاج البحرية ومنصات أجهزة الحفر القائمة وحقل غاز الشمال.

أحال مجلس الشورى صباح الإثنين، مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. جاء ذلك في الجلسة الحادية عشرة، لدور الانعقاد الرابع والأربعين للمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي تفيد بأنه وافق في اجتماعه ال 35 المنعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2015 ، على مشروع القانون، وتمت إحالته لمجلس الشورى لدراسته. وبدوره مجلس الشورى أحاله للجنة الشؤون القانونية لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه للمجلس . كما عقدت لجنة الشؤون القانونية اجتماعا لها، واختارت اللجنة السيد ناصر راشد سريع الكعبي مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع. ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى وعقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة أيضاً اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وواصلت اللجنة دراستها للاقتراح برغبة ، المقدم من السيد حامد علي الاحبابي عضو المجلس ، بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة في انحاء الدولة. حضر الاجتماع سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني ، حيث قام سعادته بشرح وجهة نظر الوزارة حول الاقتراح المذكور ، والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به ، وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماع آخر.

إفتتحت قطر للوقود "وقود" اليوم الثلاثاء محطة وقود جديدة في منطقة لجميلية والتي تبعد حوالي 70 كم تقريباً عن العاصمة الدوحة، حيث رعى حفل الافتتاح المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لوقود والسادة أعضاء مجلس الإدارة وبمشاركة ممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية، إضافة الى الإدارة العليا لوقود. الكواري: البلدية وفرت للشركة 15 قطعة أرض بالدوحة وإجمالي المحطات 35 مع نهاية 2015 .. 500 مليون ريال إستثمارات وقود في المحطات وعبر المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي عن سعادته لافتتاح المحطة رقم 25 ضمن سلسة محطات وقود المزمع اقامتها في جميع أنحاء الدولة ، مشيرا الي انه قد تم تصميم المحطة الجديدة لخدمة المجتمع المحلي في تلك المنطقة حيث تقدم كافة الخدمات الأساسية من منتجات بترولية كالديزل والبنزين ومواد تموينية من خلال سلسلة سدرة ، إضافة الى البوتاجاز وتقديم الخدمات الأخرى كغسيل السيارات وغيار الزيوت وخدمة الصراف الآلي وغيرها ، كما تم انشاء 9 محلات تجزئة سيتم تأجيرها لأغراض تجارية " .و أضاف المهندس الكواري بإن العمل يسير قدماً في 11 مشروعاً لبناء محطات جديدة قيد التنفيذ ويتوقع اكتمالها خلال العام 2015 ، او بداية 2016 . كما تنوي وقود إقامة خطوط للفحص الفني في المحطات الحالية التي تتوافر فيها أماكن ملائمة للخدمة ، إضافة الى 10 مشاريع توسعة أوشكت على الاكتمال .وفي تصريحات صحفية علي هامش حفل افتتاح محطة وقود لجميلية ، اوضح السيد ابراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي انه بافتتاح محطة وقود لجميلية اليوم يكون اجمالي عدد محطات وقود الشركة قد وصل الي 25 محطة موزعة علي مختلف مناطق الدولة ، مشيرا الي ان وقود بصدد افتتاح 10 محطات جديدة قبل نهاية العام الحالي ، ليصل إجمالي محطات الشركة المخطط لها بنهاية عام 2015 إلى 35 محطة.وفي رده علي سؤال عن خطط الشركة لتغطية مختلف مناطق الدولة ، قال الرئيس التنفيذي ان وقود ملتزمة بتقديم خدماتها لكافة مناطق الدولة ، لافتا إلى أن افتتاح محطة لجملية اليوم يعكس حرص الشركة على مد جيمع مناطق الدولة المحتاجة بخدماتها أينما كانت ، مشددا علي أن الشركة لديها خطط واضحة لتزويد عدد من المناطق الخارجية بخدماتها خلال الفترة المقبلة ، بما فيها المحطات العشرة التي ننوي افتتاحها قبل نهاية العام والتي يتواجد بعضها في بعض المناطق خارج الدوحة منها الوكرة وعين سنان وغيرها من المناطق. وبخصوص توفر الاراضي المناسبة لاقامة محطات الوقود ، قال الرئيس التنفيذي ان الشركة وجدت كل الدعم والتعاون وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، لافتا الي ان البلدية خصصت للشركة حوالي 15 قطعة أرض داخل الدوحة وتجري الأعمال حاليا على إكمال التصميم النهائي لها، ونتوقع البدء بطرح المناقصات المتعلقة بها قريبا.وفي رده علي سؤال عن اجمالي استثمارات الشركة في محطات الوقود التي تم الانتهاء منها حتي الان ، اوضح الرئيس التنفيذي ان تكلفة المحطات تتفاوت من محطة الي اخري حسب مساحة الارض التي تقام عليها هذه المحطات ، والخدمات المصاحبة للمحطة ، مشيرا الي متوسط تكلفة المحطات يتراوح مابين 18 مليون ريال الي 20 مليون ريال ، وهو ما يعني ان اجمالي استثمارات الشركة في المحطات التي تم افتتاحها حتي الان والبالغة 25 محطة يناهز حوالي 500 مليون ريال. وبخصوص ما توفره هذه المحطات من فرص للمناطق التي تقام فيها ، قال الرئيس التنفيذي أن المحطات التي تفتتحها الشركة تهدف من خلالها إلى تقديم خدماتها إلى جميع المناطق بالدولة وساكنتها ، هذا بالإضافة إلى ان هذه المحطات تتيح وظائف جديدة للمواطنين وغيرهم من ساكني المنطقة ، مشددا علي ان وقود تعطي الاولوية في جميع وظائفها للمواطنين القطريين ونعمل علي استقطاب الكوادر الوطنية في مختلف مشاريع الشركة. تزويد جميع المحطات بنظام اوتوماتيكي قبل نهاية العام.. ولا يمكن التلاعب بالأسعار.. وقود تعطي الاولوية في جميع وظائفها للقطريينوبخصوص استثمارات الشركة في الزيوت ومشتقاتها قال الرئيس التنفيذي ان "وقود" تركز على المحطات أكثر من غيرها وأنه لذلك السبب تعتبر استثمارات الشركة في الزيوت ومشتقاتها ضئيلة بالمقارنة مع استثمارات المحطات، مشيرا إلى أن إيرادات الشركة من الزيوت ومشتقاتها تصل إلى 5% من مجموع الأرباح تقريبا وأن هنالك خطط لرفع هذه النسبة إلى مستويات عالية خلال الفترة المقبلة خاصة وأن نوعية الزيوت التي تنتجها الشركة ذات جودة عالية و تعتبر جديدة وعليها إقبال من عدة دول بالمنطقة وخارجها.وفي رده علي سؤال عن ما تردد عن تلاعب بعض عمال الشركة باسعار بعض الخدمات ، اوضح الرئيس التنفيذي ان اسعار الشركة موحدة ومعلنة ولايمكن التلاعب بها نهائيا ، مشيرا الي الشركة لديها رقابة لصيقة على جميع محطاتها لاسيما فيما يتعلق بالأسعار، كاشفا بأن الشركة بصدد تزويد جميع محطاتها قبل نهاية السنة الحالية بنظام أوتوماتيكي يمنع اي تلاعب بالاسعار والعدادات ، ويسمح بتشديد الرقابة على أي تجاوزات قد تحدث.

استضافت شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة "تسويق" للعام الخامس على التوالي حفل العشاء السنوي الذي أقامته لعملائها العالميين في فندق سانت ريجيس بسنغافورة في الأول من أكتوبر 2014.وبدأ الحدث بكلمة ترحيبية تلاها حفل العشاء الذي أقيم لتكريم وشكر عملاء "تسويق" الكرام على ثقتهم ودعمهم للشركة. الكواري يلقي كلمته الترحيبية في حفل الإستقبال وقال الرئيس التنفيذي لشركة "تسويق"، السيد سعد عبدالله الكواري، في كلمة الترحيب:" باتت شركة "تسويق" معروفة بأنها من أكبر المصدرين للمنتجات البترولية في العالم، وهذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم القوي والجماعي لعملائنا في آسيا".وأبرز السيد الكواري بعض إنجازات "تسويق" في العام 2013، خاصة تصديرها لأكثر من 210 ملايين طن من المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي (بما في ذلك غاز البترول المسال والمكثفات والنافثا ووقود النقل) بالإضافة إلى 700 مليون برميل من النفط الخام.وأوضح السيد الكواري أيضا الفوائد التي يمكن أن يحصل عليها العملاء من النافثا الناتجة عن تحويل الغاز إلى سوائل ووقود الطائرات الممزوج الناتج عن تحويل الغاز إلى سوائل، فالنافثا الناتجة عن تحويل الغاز إلى سوائل هي أجود المواد الأولية لتكسير البتروكيماويات لأنها مواد برافينية بصورة كاملة تقريباً وخالية من الشوائب. فريق "تسويق" في حفل الاستقبال في سنغافورة وأما بالنسبة لوقود الطائرات الممزوج الناتج عن تحويل الغاز إلى سوائل، فقد أظهرت الدراسات أن هذا العنصر الاصطناعي – أي الكيروسين الناتج عن تحويل الغاز إلى سوائل – خال من الكبريت تقريبا، وقد ثبت أن انبعاثاته من الجسيمات أقل من وقود الطائرات التقليدي المشتق من النفط الخام (لأنه يصدر جسيمات سخام ناعمة للغاية). وهذا يعني أنه بمجرد مزجه مع وقود الطائرات التقليدي، فإنه يصبح جذابا لدى شركات الطيران وإدارات المطارات الحريصة على تحسين نوعية الهواء في مطاراتها المزدحمة من خلال خفض انبعاثاتها المحلية. فريق "تسويق" والعملاء في حفل الاستقبال في سنغافورة وفي ختام كلمته أثنى السيد الكواري على التوجيهات والدعم المستمر من قبل أعضاء مجلس إدارة شركة تسويق، برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، كما توجه أيضا بالشكر لموظفي "تسويق" وعملائها على تفانيهم والتزامهم.وقد حضر الحفل كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات النفط والغاز العالمية والتجار وشركات الشحن والهيئات الحكومية الشريكة لأعمال "تسويق". وتضمن فريق الشركة كبار مديري إدارات شؤون "تسويق قطر للبترول"، وشؤون التسويق والشحن، وشؤون التخطيط، والشؤون الإدارية، فضلا عن فريق عمل فرع "تسويق" في سنغافورة.

يشارك سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، بأعمال الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للجنة التعاون البترولي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي سيعقد غداً الخميس في دولة الكويت الشقيقة. وسيناقش الاجتماع عددا من المواضيع التي تهم العمل الخليجي المشترك، في مجال الطاقة، خاصة إمكانية توحيد أسعار المنتجات البترولية بدول المجلس، وتطورات اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بتغير المناخ وبروتوكول كيوتو، بالإضافة إلى نتائج اجتماعات لجنة المختصين بالإعلام البترولي بدول المجلس. كما تتضمن أعمال الاجتماع استعراضاً لآخر التطورات في سوق النفط. ويضم الوفد كلاً من سعادة السفير حمد بن علي آل حنزاب، سفير دولة قطر لدى دولة الكويت، وعدداً من كبار المسؤولين في قطر للبترول ووزارة الطاقة والصناعة.