عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . في بداية الجلسة، اطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية. واستهل سعادة رئيس المجلس مناقشات الأعضاء بشأن المرسوم مؤكداً أهمية هذه التعديلات التي أدخلت على هذا القانون، والتي من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري بالبلاد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص وتحقيق العديد من المزايا للمواطن والمستثمر الأجنبي . وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود إن تعديل هذا القانون يأتي في إطار مواكبة المستجدات والمتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا، كما أنه يستجيب لأهداف ومنطلقات رؤية قطر 2030، مضيفا أن النهضة الاقتصادية التي تعيشها دولة قطر والإيقاع السريع لحركة التنمية في البلاد والثقة التي اكتسبها الاقتصاد القطري إقليمياً ودولياً فرضت هذه التعديلات التي يتم بموجبها منح هيئة المناطق الحرة الاستقلالية الإدارية والمالية إلى جانب توسيع سلطاتها في إصدار تراخيص الشركات المسجلة في المنطقة الحرة. وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس على المرسوم كما ورد وقرر رفع توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وشملت مناقشات مجلس الشورى في جلسته اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري ومشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد. وبعد مناقشة مشروعي القانونين، قرر المجلس إحالتهما إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستهما بشكل موسع ورفع تقارير بشأنهما إليه.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض احكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.