أعلنت شركة المناطق الاقتصادية مناطق، عن حصولها على شهادة اعتماد لنظام الإدارة المتكامل، لتُعزز رصيدها بأبرز ثلاث فئات من معايير الأيزو حول العالم (والتي تشمل أيزو 2015:9001 وأيزو 2015:14001 وأيزو 2018:45001) وتجمعها تحت إطار عمل موحد. ويأتي هذا الإنجاز بعد مراجعة الطرف الثالث التي أجرتها مجموعة تي يو في نورد المرموقة عالمياً في الخليج وقطر لنظام الإدارة المتكامل الخاص بمناطق. وجاءت عملية المراجعة لاستكمال المنهجية المتميّزة الخاصة بشركة مناطق والمصممة لهيكلة سياسة الجودة والصحة والسلامة والبيئة الخاصة بها واعتماد منهجية التميّز التجاري والتنظيمي المتمحور حول النتائج والأداء والممارسة والهيكلية والنظام. وأصبح نظام الإدارة المتكامل لدى مناطق أبرز الأطر الكفيلة بدمج الحوكمة ضمن عمليات الشركة. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق إن هذا الاعتماد يُمثل انعكاساً للتوجه الاستراتيجي لمناطق والهادف للحفاظ على نظام الإدارة المتكامل القوي وضمان استدامته، بحيث يكون قادراً على إدارة المخاطر والفرص بالتوازي مع السعي إلى تحقيق النتائج المرجوّة للشركة. ولفت إلى أن هذه الخطوة تمنح كُلّاً من الشركاء والمستثمرين والمقاولين والموردين الخارجيين وغيرهم من الأطراف المعنية، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمانةً للحصول على تجربة تجارية مستدامة وآمنة مع مناطق. كما ستعزز من ثقتهم بقدرتنا على تهيئة بيئة تجارية عالمية الطراز وقادرة على تمكين المستثمرين المحليين والأجانب من توفير المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية على حد سواء ، مبيناً بأنّ شهادة الاعتماد الجديدة تُسلط الضوء على قدرة مناطق على تحقيق استدامة استمرارية الأعمال في ضوء هذه البيئة المليئة بالتحديات . وأضاف: نجحنا بتلبية جميع متطلبات أنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة على الرغم من الصعوبات التي فرضتها علينا أزمة كوفيد-19 العالمية الراهنة. وبالانسجام مع خطة عمل مناطق، قُمنا على مدى 12 شهراً بتطبيق إطار عمل لنظام الإدارة المتكامل الجديد بكل كفاءة دون اللجوء إلى أي خدمات استشارية خارجية في هذا الصدد وتولت فرق العمل الداخلية لدى شركة مناطق مهمة تنفيذ عملية المراجعة الداخلية المطلوبة، إلى جانب تلبية جميع متطلبات تحليل الثغرات والتوثيق والتنفيذ والمراجعات الداخلية والاعتماد والاستدامة. وأوضح الكعبي أن مجموعة تي يو في نورد في الخليج وقطر أثنت على الإدارة التنفيذية لشركة مناطق لدعمها عملية إصدار الاعتماد والتزامها الكبير فيما يتعلق بتزويد العملاء بالخدمات عالية الجودة، كما أشادت بعملية المراجعة الداخلية لنظام الإدارة المتكامل لدى الشركة وصنّفتها ضمن فئة أفضل الممارسات لما قدمته من نتائج تفصيلية عكست الممارسات الفعلية والمجالات المتاحة لتحسين العملية التجارية.

أعلنت Ooredoo عن اتفاقية شراكة جديدة مع شركة مناطق للمناطق الاقتصادية توفر من خلالها Ooredoo البنية التحية المتطورة لشبكة 5G بهدف دعم التحول الرقمي للمناطق اللوجستية والصناعية وتسريع نمو الاقتصاد المتنوع في قطر. وتعمل مناطق على تطوير المناطق اللوجستية والصناعية في جميع أرجاء قطر، من خلال تزويد المستثمرين بمساحات أراض مخططة بمختلف الأحجام، ليتمكنوا من بناء مرافق المشاريع الصناعية التي يرغبون بتنفيذها وتجهيز المستودعات والورشات والمكاتب وأماكن سكن الموظفين والعمال. وتماشياً مع الأهداف المتعلقة بالنمو والتنوع الاقتصادي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، تستهدف مشاريع مناطق بشكل خاص قطاعات رئيسية مثل تصنيع المواد البلاستيكية ومواد البناء والخدمات اللوجستية والقطاعات البحرية والمعادن والكيماويات والبتروكيماويات والتخزين. بموجب هذه الاتفاقية، ستعمل Ooredoo على تزويد مناطق ببنية تحتية جاهزة لخدمات 5G والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنقل، والتي ستمكن من خلالها عملاء مناطق من القيام بأعمالهم بشكل رقمي بالكامل. ويمكن للشركات الاستفادة من حلول إنترنت الأشياء لتطوير الابتكار في الشركات مثل الطائرات المسيرة (الدرون) والواقع المعزز وغيرها. وبهذا الصدد، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: من خلال شراكتنا الجديدة مع مناطق، سيحصل المستثمرون على أحدث الابتكارات الرقمية التي ستساعدهم في زيادة تنافسية أعمالهم على المستوى العالمي، كما ستسهم هذه الشراكة في دعم التنوع الاقتصادي في قطر. ويمكن لشبكة 5G المتطورة من Ooredoo توفير سرعات فائقة ومعدلات تأخير منخفضة لدعم العمليات الفورية والمباشرة التي من شأنها تقديم تجربة لا مثيل لها للعملاء. ومن خلال هذه الاتفاقية، تنضم مناطق إلى العديد من الشركات والمشاريع الكبرى التي اختارت خدمات Ooredoo من شبكات الألياف الضوئية و5G، مثل مدينة لوسيل ومشيرب قلب الدوحة. من جانبه، قال السيد حمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مناطق: شراكتنا مع Ooredoo تعزز التزامنا في تقديم أفضل بنية تحتية متطورة لعملائنا والمستثمرين. نحن ملتزمون بتحقيق الأهداف الحكومية المتمثلة في تقديم الدعم للاستثمارات الدولية ورواد الأعمال المحليين. فمن خلال استخدام حلول إنترنت الأشياء، يمكن للعملاء الحصول على تجربة مخصصة لهم حسب احتياجاتهم، وتعزيز الخدمات اللوجستية، والتنبؤ بتوجهات السوق. ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها ولامتلاكها أفضل الشبكات الثابتة والجوالة، وتوفيرها أوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً.

بعد ملاحظة بطء التعاملات مع باقي البنوك.. أمين: ميزات تفاضلية كبرى تقدمها المناطق الاقتصادية الخيارين: المناطق فضاء للشراكة بين القطاعين العام والخاص شدد رجال الأعمال على أهمية المناطق الاقتصادية في دفع التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل، حيث تؤكد تصاعد وتيرة انجاز البنى التحتية في هذه المناطق الدور الكبير الذي ستلعبه في إرساء شراكات بين القطاع العام والخاص، والمساهمة الفعالة في نقل التكنولوجيا للدولة في السنوات القليلة القادمة. ورغبة منهم في تحقيق أعلى درجات الجدوى من مثل هذه المشاريع الكبرى، دعا رجال الأعمال الجهاز المصرفي في الدولة إلى القيام بدور أكبر في تمويل المشاريع المطروحة. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال خالد محمد أمين: إن المناطق الاقتصادية توفر فرصة كبيرة أمام المستثمرين الشباب، خاصة في ظل البنى التحتية التي يتم إرساؤها في هذه المناطق مما يشجع على إقامة الشركات بمختلف فئاتها، قائلا: هذه المناطق المدعومة من الدولة تقدم مرافق متكاملة من مكاتب ومقرات مصانع وسكن عمال على عكس باقي المناطق المتوافرة للاستثمار. ولفت إلى التواجد داخل المناطق الحرة سيعطي للمستثمرين ميزات تفاضلية كبرى من خلال التقليل من تكاليف الإنتاج ويسهل عليها دخول الاسواق الداخلية والمنافسة في الاسواق الخارجية، مشيرا إلى أن مواقع المناطق الاقتصادية وارتباطها بشبكات الطرقات السريعة وقربها من الموانئ والمطار وشبكات النقل الحديدي سيعزز من العوائد على الاستثمارات. وأوضح أمين ان المستثمرين الراغبين في التواجد داخل المناطق الاقتصادية واللوجستية يواجهون بعض التحديات ابرزها التمويلات البنكية، ملاحظا البطء في تمويل هذه المشاريع المتواجدة داخل المناطق الاقتصادية. ودعا أمين لتسريع تفعيل دور بنك قطر للتنمية في تمويل المشاريع المتواجدة داخل المناطق المشار إليها، قائلا: يسعى في الوقت الحالي بعض المستثمرين إلى الاحتفاظ برؤوس أموالهم في ظل النسق البطيء في تمويل مشاريعهم. بدوره شدد رجل الأعمال في هذا السياق سعيد الخيارين على ضرورة أن يقوم بنك قطر للتنمية بدور أكبر في تمويل المشاريع داخل المناطق الاقتصادية. وقال إن المناطق الاقتصادية تعتبر من الفضاءات الكبرى التي يمكن أن تكون مثالا يحتذى للشراكات بين القطاعين العام والخاص والشركات بين الرأس المال الوطني والأجنبي لما تتميز به هذه المناطق من سهولة في إطلاق الأعمال ومن سلاسة الإجراءات.. مضيفا: من المهم ان تكون الاستثمارات ذات جدوى وذات قيمة مضافة في الاقتصاد حتى تلعب هذه المناطق دورها في تنويع مصادر الدخل للدولة. وتعتبر مناطق عنصرا حيويا في تحقيق النمو الاقتصادي وإستراتيجية التنويع في قطر، وكان لإنشاء شركة المناطق الاقتصادية مناطق، في العام 2011، أهداف عديدة على رأسها تنويع الاقتصاد القطري، من خلال توفيرها فرصًا أكثر، وحياة أفضل للقطريين. فتنمية اقتصاد قطر تعني إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتمادًا على المعرفة، وذلك سعيًا إلى تنويع الاقتصاد القطري وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام. وأن تكون قائمة على تعزيز المنافسة واستقطاب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو. وتجسد مناطق هذا الهدف من خلال التنوع الاقتصادي الذي توفره للمستثمر والمواطن القطري في مختلف المجالات، فهناك المناطق الاقتصادية الخاصة في رأس بوفنطاس، وأم الحول، والكرعانة، وهناك المناطق اللوجستية في جري السمر، والوكرة، وبركة العوامر، وأبا الصليل، ومناطق التخزين في بوفسيلة، وبوصلبة، وأم اشهرين 1، وأم اشهرين2، والمناطق الصناعية في مسيعيد. وتهدف هذه المناطق المتعددة المهام والاستخدامات إلى تحقيق اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكاربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته من خلال التوسع في الصناعات والخدمات ذات الميزة التنافسية المستمدة من الصناعات الهيدروكربونية. ويبلغ حجم استثمارات الشركة سيبلغ نحو 8 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية للمناطق الاقتصادية في الدولة، مشيرا إلى أن حجم التمويلات التي تم ضخها إلى الآن بلغ 5 مليارات ريال في منطقتي أم الحلول وراس أبو فنطاس.

بحوافز ومميزات تنافسية قال هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية: إن المؤسسة ارتكزت بخططها متوسطة وطويلة الأمد على التعاون والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لتعزيز دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في السلطنة، وانطلاقا من هذا النهج، فقد اعتمدت المؤسسة برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال بناء وإدارة وتشغيل المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية المتخصصة التابعة لها. ويتضمن هذا البرنامج ثلاثة محاور رئيسية، حيث يتمثل المحور الأول في جذب مطورين رئيسيين لكافة المناطق الجديدة وعدم الاستثمار المباشر من المؤسسة بعمليات التطوير، بينما يركز المحور الثاني على العمل لفتح المجال للقطاع الخاص للعمل تحت مظلة المؤسسة كمالكين ومطورين لمناطق التنمية الاقتصادية بمختلف الأنشطة الاستثمارية التي يجيز مرسوم المؤسسة العمل بها تحت مظلة المؤسسة، ويتمثل المحور الثالث في تأسيس شركة قابضة مملوكة للمؤسسة لتطوير وتنمية وإدارة المناطق القائمة حاليا. وتنفيذا للمحور الأول ستعمل المؤسسة على فتح مجال الاستثمار في المناطق الجديدة في عدد من الولايات خلال عامين 2018 و2019 للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. كما أعلن الحسني عن تأسيس شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة والمملوكة بالكامل للمؤسسة لتتولى عملية بناء وإدارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة، والتي تعمل على زيادة فاعلية دورها في التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها ولاستكمال البنية الأساسية، وتوفير كافة الخدمات المساندة، وستعمل الشركة القابضة على تأسيس شركات تطوير وشركات إدارة وتشغيل متخصصة بالمناطق الصناعية الحالية من خلال الشراكة مع مشغلين متخصصين في هذا المجال، ومن المأمول أن تباشر الشركة بعملياتها التشغيلية خلال النصف الثاني من العام 2018، وقد تم وضع خطة زمنية لتحويل المناطق القائمة حاليا للشركة القابضة تدريجيا وبما لا يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للشركات والمستثمرين والمتعاملين مع المناطق القائمة حاليا.

أكد أعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم حول مشروع قانون المناطق الاقتصادية، ضرورة تنسيق تنفيذ المشروعات الاقتصادية مع الخطة العمرانية للدولة؛ لتفادي مشكلات سير العمل مستقبلاً. وأوضح العضو ناصر الكعبي أنّ الشركة أسستها الدولة، وستؤول إليها العوائد الاقتصادية وستطرح المشروعات للقطاع الخاص، وهو بدوره يستثمرها. من جهته أوضح العضو راشد المعضادي أنّ الشركة مملوكة للدولة بالكامل، وكانت قبل سنوات تحت إشراف وزارة الاقتصاد قبل أن يشرف عليها مجلس الوزراء الموقر، أسوة بشركات وطنية كبرى رائدة ومعروفة بالدولة، كما ستحدد فيها صناعات معينة وفق مصالح تحددها الدولة. وأضاف أنّ المناطق الاقتصادية ستكون لها نافذة واحدة وإدارات وجمارك وأنظمة داخلية تخص البضائع والمنتجات وستعمل على استقطاب رؤوس الأموال. وعقب العضو ناصر الكعبي قائلاً، إنّ شركة المناطق الاقتصادية قائمة بالفعل من حيث اكتمال البنى التحتية، حيث توجد فيها فنادق ومصانع وخدمات ومساكن عمال وقد طرحت العديد من المناقصات. ومن جانبه أوضح العضو يوسف الخاطر أنّ شركة المناطق الاقتصادية هي شركة حكومية مملوكة للدولة وستعود الفوائد الاقتصادية على الدولة.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، على رفع توصيات للحكومة الموقرة بضرورة تنسيق مشروعات المناطق الاقتصادية مع الخطة العمرانية الشاملة للدولة؛ لتفادي حدوث مشكلات مستقبلاً، من شأنها التأثير على سير الحركة الاقتصادية في المناطق الحيوية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، في جلسة ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. ووافق المجلس بالإجماع على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون المناطق الاقتصادية، ويشتمل على 29 مادة قانونية تنظم آليات العمل بالمناطق الاقتصادية. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين، السكرتير العام للمجلس تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، وجاء فيه: إنّ مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه الـ 24 المنعقد بتاريخ 15يونيو الماضي على مشروع قانون المناطق الاقتصادية، وإحالته لمجلس الشورى لدراسته، طبقاً لأحكام الدستور. وبدوره أحاله مجلس الشورى للجنة المالية، التي عقدت اجتماعاً لها، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي رئيس اللجنة، وخرجت بتقرير استعرضه المجلس. اشتمل مشروع القانون على 29 مادة قانونية، موزعة على 4 فصول، الفصل الأول تعريفات، والفصل الثاني المنطقة الاقتصادية، ويشتمل على مواد 3ـ14، أبرز ما فيها: يتولى مجلس الوزراء الموقر بناءً على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الاقتصادية وضع السياسات العامة للمنطقة الاقتصادية، وجواز تأسيس أو إنشاء جميع أنواع الشركات أو عقود المشاركات أو أيّ كيانات قانونية أخرى في المنطقة الاقتصادية، وإن كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر من المواطنين أو من غيرهم. ويعفى المشروع من الحصول على أيّ تراخيص أخرى أو موافقة أو إذن أو تسجيل من الدولة لمزاولة هذا العمل. كما حددت البضائع التي يحظر دخولها إلى المنطقة الاقتصادية، ويتمتع المشروع بحرية تحويل أيّ من رأس ماله أو استثماراته خارج الدولة دون قيود. وجاء في الفصل الثالث: أنه يكون لشركة المناطق الاقتصادية استثناء من أيّ أحكام تشريع آخر، ولها كافة الصلاحيات بالإشراف على المناطق الاقتصادية من حيث تخصيصها وتقسيمها وتخطيطها، ويناط بالشركة كل ما يتعلق بداخل الشركة والمناطق الاقتصادية. كما يتم تحديد اختصاصات النافذة الواحدة لخدمات المناطق الاقتصادية، وتتولى إدارة مجلس إدارة الشركة المناطق، ويصدر بتعيين مجلس إدارة الشركة قرار من مجلس الوزراء الموقر، ويحدد مدة تعيين المجلس، ويكون لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات لممارسة دوره في تنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر من مجلس إدارة الشركة اللوائح اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر، ويرفع مجلس الشركة تقريراً سنوياً مفصلاً إلى مجلس الوزراء الموقر عن أنشطة الشركة ومشروعاتها وأعمالها، وسير العمل فيها، ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة. والفصل الأخير: أحكام ختامية، وتشتمل على مواد 27ـ29 من المشروع. وانتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى توصيتين هما: الأولى: الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة، والتوصية الثانية: أنه بمناسبة مناقشة اللجنة المالية لمشروع القانون خاصة المادة 17 منه، فإنها توصي الحكومة الموقرة بأنه يتعين تخطيط المناطق الاقتصادية بما يتفق ويتسق مع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، لتفادي أية مشكلات قد تحدث مستقبلاً؛ من شأنها التأثير على سير العمل في المناطق الحيوية. وطلب رئيس المجلس توضيحاً لطبيعة مهام شركة المناطق الاقتصادية. وعقب مقرر اللجنة المالية السيد محمد عجاج الكبيسي موضحاً: إنّ المناطق الاقتصادية كانت شركة تتبع وزارة الاقتصاد، وتحت إشرافها منذ أربع سنوات تقريباً، وإنها اليوم تتبع مجلس الوزراء الموقر وتحت إشرافه المباشر، وهي شركة متكاملة لها كيانها الاقتصادي واختصاصاتها وضوابطها وإجراءاتها القانونية، منوهاً بأنّ اللجنة ارتأت رفع توصيات للحكومة الموقرة بضرورة أن تنسق المناطق الاقتصادية مشروعاتها بما يتسق مع الخطة العمرانية الشاملة للدولة.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

المطالبة بإعادة النظر في أسعار الإيجارات لتشجيع قيام صناعات صغيرة ومتوسطة يمثل إطلاق المناطق الاقتصادية بالدولة أهم عوامل جذب الاستثمارات وتحويل قطر لمركز تجاري إقليمي، خصوصا مع قرب اكتمال منظومة النقل المتطورة من موانئ ومطارات وسكك حديد وجسور وأنفاق وطرق برية حديثة، كما ستسهم هذه المناطق التي توفر فرصا استثمارية للقطاع الخاص تتجاوز 50 مليار ريال في تسريع جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويرى عدد من رجال الأعمال أن هذه المناطق الاقتصادية التي تعتبر مناطق حرة، تمثل حلا جذريا لاحد العوائق التي كانت تواجه القطاع الخاص المحلي والمتمثلة في نقص الأراضي الصناعية المهيأة لاستقطاب الصناعات المتنوعة، مشيرين الى أن إطلاق هذه المناطق يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في إزالة العراقيل أمام القطاع الخاص والرفع من مساهمته في عملية التنمية الشاملة، والرفع من قدرته التنافسية. خصوصا أن وجود هذه المناطق مع وجود نافذة واحدة لتخليص جميع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط الصناعي والتجاري، من شأنه تعزيز جاذبية السوق المحلي للاستثمارات الاقليمية والعالمية، ويشجع قيام صناعات جديدة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعمل على سد الفجوة في كثير من الصناعات التي كان يتم استيراد منتجاتها من الخارج، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة. ضرورة خلق صناعات تمثل قيمة مضافة للاقتصاد هذا بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص القطري في جهود التنمية، وبناء اقتصاد معرفة قوي ومنافس، خصوصا أن وجود هذه المنطقة بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتحديث المنظومة القانونية والتشريعية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ستسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، بما يخلق ديناميكية أكبر في الاقتصاد الوطني ويساعد في توطين التكنولوجيا والخبرات العالمية في السوق المحلي. ارتفاع قيمة الايجارات ويشير رجال الأعمال هؤلاء الى أن التحدي الذي يواجه القطاع الخاص وخصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة هو ارتفاع قيمة تخصيص الأراضي في هذه المناطق، وكذلك القيمة الإيجارية التي حددت بـ40 ريالا للمتر المربع وهي قيمة عالية على كثير من الصناعات التي لا تتحمل هذه القيمة، لافتين الى انه يجب مراعاة هذا الجانب من أجل تمكين قيام صناعات صغيرة ومتوسطة قادرة على المنافسة، مطالبين بضرورة العمل على أن تكون الشركات والاستثمارات في المنطاق الاقتصادية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتتيح للشركات الوطنية سواء كانت صغيرة أو متوسطة وحتى الشركات الكبيرة الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتطورة، والعمل على توطينها، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد خاص وطني قوي ومتين وشريك فعلي للقطاع العام، خصوصا أن الدولة أنفقت المليارات على بناء بنية تحتية متطورة ومتكاملة وهي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وقدمت كافة التسهيلات بما فيها إنشاء هذا النوع من المناطق الذي يعتبر مكملا لهذه الجهود الجبارة التي انعكست على رفعة ورفاهية المجتمع. ربط المناطق بمنافذ الدولة يذكر أن المناطق الاقتصادية الثلاث التي تقوم شركة مناطق بتطويرها والإشراف عليها هي منطقة رأس بوفنطاس ومنطقة أم الحول ومنطقة الكرعانة، وتتميز هذه المناطق بمراعاتها لمنافذ الدولة الجوية والبحرية والبرية، ومربوطة ببنية تحتية مصممة على أعلى مستوى تربط دولة قطر بالعالم، حيث إن منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية متصلة مع مطار حمد الدولي مباشرة، في حين تتصل منطقة أم الحول الاقتصادية مع ميناء حمد، وتتصل منطقة الكرعانة الاقتصادية مع الحدود البرية وشبكة القطار الخليجي. كما اعتمدت الحكومة قانون المناطق الاقتصادية، الذي يأتي خطوة إيجابية لتشجيع وجذب الاستثمار إلى هذه المناطق التي تأسست بأهداف محددة، من ضمنها إيجاد الفرص الاستثمارية بأقل وقت وجهد للمستثمرين والبعد عن إطالة عمليات التسجيل وإصدار الرخص وغيرها من الأمور، وهو ما سيتم كله من خلال النافذة الواحدة التي تعد من ضمن الامتيازات التي تهدف إلى تسهيل تأسيس الأعمال. ومن أهداف قانون المناطق الاقتصادية أيضا جذب الاستثمارات لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، مما يؤدي إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين المواطنين أو الأجانب لتأسيس مشروع داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك دون التقيّد بما ورد بالقوانين المنظمة في هذا الشأن، ويعفى المشروع المرخّص بالعمل في المنطقة من الحصول على ترخيص آخر أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، بالإضافة إلى حريّة تحويل رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج دولة قطر دون قيود.

أحال مجلس الشورى صباح اليوم، مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الرابعة، في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين -السكرتير العام للمجلس- جدول الأعمال الذي ووفق عليه، وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وأنه وافق في اجتماعه ال 24 المنعقد بتاريخ 15يونيو الماضي، وأحاله لمجلس الشورى للدراسة، وقرر بدوره إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لتقديم تقرير بشأنه إليه. تنظيم التعامل في السلع المدعومة هذا وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد محمد عجاج الكبيسي مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع، ثم درست مشروع قانون لتنظيم التعامل في السلع المدعومة، ومشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وقررت تقديم تقرير بشأن كل منهما إلى مجلس الشورى. وفي جلسة مجلس الوزراء الموقر المنعقدة في يونيو الماضي ناقش المشروع، وأنه بموجب الأحكام الواردة في المشروع، بناء على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الاقتصادية، يتم إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات وتشجيع وجذب الاستثمارات إليها، ويتضمن قرار إنشاء المنطقة تحديد مساحتها وتعيين حدودها، ويجوز أن يتضمن القرار إنشاء أو إلحاق ميناء أو أكثر بالمنطقة الاقتصادية، سواء كان بحريا أو جويا أو جافا. ويجوز أن تؤسس أو تنشأ في المنطقة كافة أنواع الشركات أو عقود المشاركة أو أي كيانات قانونية أخرى سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو من غيرهم. ويعفى المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، ويتمتع المشروع بحرية تحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود. كما تمنح الشركة امتيازا بحق الانتفاع على المنطقة لمدة 50 عاما من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتولى الشركة طوال مدة الانتفاع، وحدها دون غيرها، إدارة وتطوير وتشغيل وصيانة المنطقة الاقتصادية على النحو المبين في هذا القانون، ووفق النظام الأساسي للشركة.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعها الأول في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين. وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد محمد عجاج الكبيسي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.. ثم درست مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، ومشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وقررت تقديم تقرير بشأن كل منهما إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم (الإثنين) في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

شاركت شركة استاد في معرض سيتي سكيب قطر الخامس مسلطة الضوء على محفظة المشاريع المتنوعة ومجموعة واسعة من الخدمات، كما قدمت خبرتها في صناعة البناء والتشييد. وهذا الحدث الذي دام لثلاثة أيام، جمع قادة الصناعة من ممثلي الحكومة وأصحاب المشاريع، والمطورين، والاستشاريين والممولين في بيئة ديناميكية قدمت نظرة ثاقبة مستقبلية لقطاع العقارات القطرية والعالمية.وساهم الرئيس التنفيذي لشركة أستاد، المهندس علي آل خليفة، في المعرض من خلال ندوة ناقش فيها أثر الإنفاق في البنية التحتية في قطر، قائلا: "قطر ستشهد الى جانب النمو الاقتصادي نموا سكانياً، الناتج أساساً من اتساع التنمية الحضرية ومشاريع الاستثمار على نطاق واسع، وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط مؤخراً،فقطر ستواصل القيام بالعديد من مشاريع البنية التحتية ومشاريع البناء، وقد أصبحت هذه الأمور أولوية وطنية." وأضاف أن انخفاض أسعار النفط الحالي، يمكن أن يعتبر فرصة للمؤسسات ﻻتخاذ خطوة إلى الوراء وإعادة تقييم المشاريع، بهدف ضمان أفضل قيمة مقابل المال، مما سيعزز زيادة الحوافز لدعم المزيد من الحلول المحلية والمستدامة، ودعم تنمية القطاع الخاص المتزايدة، وبذلك تكييف وتنويع الاقتصاد في قطر.وأبرز آل خليفة مشاركة والتزام شركة استاد لتنويع "اقتصاد قطر" بعيداً عن قطاع النفط مؤكدا بأن مجالي التنمية الاقتصادية والبيئية الرئيسين هما محطة إهتمام بشركة استاد. "نحن ملتزمون بالتسليم الناجح وإيصال المشاريع المعقدة داخل قطر في مختلف القطاعات بما في ذلك الصحة، والثقافة والرياضة، والتعليم، والنقل؛محافظين بنجاح على جميع العناصر الضرورية التي لا غنى عنها للتنمية المستدامة في البلاد ". وعلى مدى العقود القليلة الماضية، أدى تحويل قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة المتنوعة والمتقدمة إلى نجاحات لا يمكن تصورها في فترة قصيرة جداً من الزمناما المدير العام لشركة استاد الاستشارية، فهد الجهرمي، والذي شارك في الحدث، بتقديم عرض بعنوان '" التسليم المتكامل للمشاريع مختلطة الاستخدام"'. وقد أبرز العرض الذي قدمه دراسات محددة عن مشاريع متكاملة من ناحية تنوع وجهات الاستعمال الواسعة النطاق، وركز على اثنين من المشاريع الضخمة داخل قطر؛ المناطق الاقتصادية (مناطق) والمدينة التعليمية. كما تحدث بالتفصيل عن إشراك أصحاب العلاقة في جميع مناحي الإدارة في مثل هذه المشاريع الحيوية، وكذلك شرح الأساسيات للمستقبل كدليل على لزوم وجود خطة رئيسية، مما يضمن استدامة المشروع.مع وجود جميع خطط البناء والبنية التحتية لقطر المستقبل، قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022 وتطبيق ورؤية قطر الوطنية 2030، فإن شركةاستاد لا تزال مصممة على استمرار تعزيز أفضل الممارسات المهنية ودعم التقدم المستمر في قطرلا يزال معرض سيتي سكيب قطر، الحدث العقاري الأكبر من أي وقت مضى، الذي يعقد في دولة قطر. وشهد هذا الحدث السنوي اجتماع وحضور معظم مطوري العقارات الكبار والمستثمرين ووفر منبراً لرجال الصناعة لاستعراض المشاريع للشركات المشاركة مع الميزات الجديدة والمثيرة وفرص التواصل مع بعضهم البعض.

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" مذكرة تفاهم اليوم، مع مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية جنوب الدولة، وذلك بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات.وقع مذكرة التفاهم عن وزارة الاقتصاد والتجارة، السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق"، ونائب رئيس اللجنة اللوجستية، ومن الجانب الآخر السيد طارق فوزي المدير العام للخدمات المصرفية للشركات بالمصرف.وذكرت الوزارة أن مذكرة التفاهم هذه تأتي في إطار حرص اللجنة اللوجستية على توفير حلول استثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب الدولة، ودعماً لدور المؤسسات المالية للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وأكد السيد فهد راشد الكعبي، على أهمية دور البنوك الوطنية في مشاريع التنمية الاقتصادية.. مشيراً إلى أن التوقيع على تمويل مستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ وتحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في تنويع قاعدة الاقتصاد القطري، ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية.من جانبه، أشار السيد طارق فوزي إلى أن توقيع المصرف لمذكرة التفاهم مع اللجنة اللوجستية يأتي في إطار حرص المصرف على مواصلة دوره الرائد في تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني عبر تقديم الحلول المالية الإسلامية للشركات التي تعمل على تنفيذ المشروعات الاقتصادية الاستراتيجية في مختلف قطاعات الاقتصاد القطري.. معربا عن استعداد المصرف الكامل لمساندة المشروع عن طريق تمويل مستثمري المناطق اللوجستية.ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أكبر المشاريع التي طرحتها الحكومة في تلك القطاعات الاقتصادية، حيث يتمركز في ثلاث مناطق، هي جنوب الوكرة، وبركة العوامر، وأبا الصليل، ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة تبلغ /6.330.907/ م2، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة، وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب.يذكر أن اللجنة اللوجستية بدأت باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة حيث يستمر تلقي الطلبات حتى التاسع من نوفمبر المقبل، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول في مرحلة التأهيل.وتعمل اللجنة اللوجستية والمنبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة ويشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة، على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.وتعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية، كما تلعب الشركة دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.

أشاد عدد من رجال الأعمال بالمبادرات التي أطلقتها الحكومة من أجل دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية وإتاحة الفرصة أمام الشركات القطرية للاستفادة من المشروعات الحكومية والدخول في تنفيذها، مشيرين إلى أن هذه المبادرات تأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بضرورة دعم القطاع الخاص القطري وتشجيعه على المساهمة الفعالة في النهضة الاقتصادية للبلاد.وقال رجال الأعمال لـ "الشرق" إن المبادرات الحكومية والتي تم الإعلان عنها تباعا خلال الأسابيع القليلة الماضية من شأنها تفعيل دور القطاع الخاص وطرح العديد من الفرص أمامه، مشيرين إلى أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اجتماع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الذي عقد في ديسمبر الماضي بالمضي قدماً في المشاريع والمبادرات وفقاً لما وضع لها من خطة عمل وآلية تنفيذ، حيث تم خلال ذلك الاجتماع عرض مشروعات ومبادرات حكومية لدعم التنمية الاقتصادية، تضمنت قطاعات الصناعة، المناطق الاقتصادية، السياحة، الأمن الغذائي، الطرق والنقل العام، وسكن العمال إضافة إلى تنشيط أسواق المال والبورصة، وموازنة تخصيص الأراضي الجديدة بالدولة لخدمة أنشطة التجارة، المخازن، الصناعة، الإسكان، الصحة، التعليم، والزراعة، وإستراتيجية ومشاريع قطاع التخزين والمناطق اللوجستية، وترويج القطاعات التجارية والاقتصادية ذات الأولوية، إلى جانب طرح الأسواق والشوارع التجارية، وبناء الأسواق المركزية.وأوضح رجال الأعمال أن هذه المشروعات والتي تم طرح بعضها فعليا مثل مشروع منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة والتي قام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بوضع حجر الأساس لها مؤخرا في منطقة "أم الحول" وقيام وزارة الاقتصاد والتجارة بتوقيع إنشاء مشروع الأسواق المركزية المتكاملة في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة، على أن يتم التشغيل في منتصف العام المقبل.كما نوه رجال الأعمال باللقاء الذي عقده معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الأسبوع الماضي مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين، حيث أكد معالي رئيس مجلس الوزراء خلاله على اهتمام الدولة بتحفيز ومشاركة القطاع الخاص القطري في المشروعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتي تشهدها البلاد، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بضرورة دعم القطاع الخاص القطري وتشجيعه على المساهمة الفعالة في النهضة الاقتصادية للبلاد، وتأكيده أن الحكومة تحرص على مشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع وأكبر في المجالات الاستثمارية وبمختلف القطاعات وتسعى إلى دعم وتعزيز شراكته وإيجاد السبل الكفيلة بالتصدي للمعوقات التي تواجهه وتذليل وتسهيل كافة الإجراءات من أجل ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم.ترحيب كبير وفي هذا السياق قال رجل الأعمال عبد الرحمن المفتاح إن المبادرات الحكومية بدعم القطاع الخاص والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات سمو الأمير المفدى، لقيت ترحيبا كبيرا من قطاعات الأعمال كونها تسهم بشكل كبير في تعزيز دور القطاع الخاص وفتح الطريق أمام مساهمته الفاعلة في الاقتصاد، إضافة إلى توفير الفرص أمامه لكي يشارك في تنفيذ المشروعات الحكومية.وأشار المفتاح إلى أن الاقتصاد القطري يمر بمرحلة مهمة حيث يشهد توسعا على مختلف الأصعدة، وبالتالي فإنه من المهم أن يشارك القطاع الخاص في هذا التوسع، لتكون له بصمته على التطور الذي تشهده قطر في مختلف القطاعات الاقتصادية.مواكبة تطورات الاقتصادومن جهته قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن الاقتصاد القطري شهد توسعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي كان لابد للقطاع الخاص من أن يواكب هذه التطورات حتى لا يكون بعيدا عن خطط التنمية، لافتا إلى أن المبادرات الحكومية المتعلقة بالقطاع الخاص تتيح الفرصة للشركات القطرية لكي تساهم في المشروعات التي تطرحها الدولة.وأشار إلى أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في التنمية، تؤكد حرص سموه على تطوير القطاع الخاص وأن يأخذ هذا القطاع دوره كاملا في مختلف المشروعات، منوها بأن غرفة قطر تبذل جهودا كبيرة في سبيل دعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات الحكومية. المساهمة في التنميةبدوره، قال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن المناخ الاقتصادي في قطر مشجع للغاية من خلال القوانين والتشريعات التي تدعم إقامة الأعمال، منوها بأن المبادرات الحكومية التي تم الإعلان عنها مؤخرا تؤكد أن الدولة حريصة على أن يلعب القطاع الخاص القطري دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية، وأن تكون له بصمات واضحة في المشروعات التنموية التي تشهدها الدولة سواء تلك المتعلقة بالإستراتيجية التنموية أو المشاريع المرتبطة بمونديال كأس العالم لكرة القدم، لافتا إلى أن القطاع الخاص قادر على الخوض بتلك المشروعات حيث شهدت الشركات القطرية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة. الاقتصاد المحليومن جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن أي مبادرة تطلقها الحكومة لدعم القطاع الخاص، تلاقي الإشادة والترحيب، لافتا إلى أن القطاع الخاص قادر على الخوض في المشروعات، وبات من المهم أن يشارك بفاعلية في المشروعات التي تطرحها الدولة سواء تلك المتعلقة بالإستراتيجية التنموية أو بمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.وأشاد الخلف بتأكيدات معالي رئيس الوزراء بأن يأخذ القطاع الخاص القطري فرصته في تنفيذ المشروعات وأن تكون له مساهمة فاعلة في الاقتصاد، منوها بأن العديد من الشركات القطرية تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من تطوير نفسها وإبرام الشراكات واكتساب الخبرات بما يؤهلها لتكون لاعبا مهما في الاقتصاد المحلي. السوق المحليوقال السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن القطاع الخاص يرحب بالمبادرات الحكومية التي تستهدف تنشيط دوره في التنمية، لافتا إلى أن المشروعات التي أعلنت الحكومة عنها مؤخرا في إطار هذه المبادرات تعتبر مشروعات حيوية ومهمة مثل مشروع منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة والذي يعتبر من المشروعات المهمة التي سيكون لها انعكاس مهم ومباشر على قطاعات الأعمال، لاسيما أنها تخدم العديد من القطاعات الاقتصادية، كما أن مشروعات المناطق اللوجستية تخدم قطاع التخزين والذي يشهد نقصا واضحا في السوق المحلي.التطوير الذاتيوقال السيد محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن القطاع الخاص القطري قادر على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد، مثمنا توجيهات سمو الأمير بدعم القطاع الخاص وإشراكه في التنمية، وقال إن هذه التوجيهات تؤكد ثقة سمو الأمير المفدى بالقطاع الخاص، وبالتالي على الشركات القطرية الآن أن تثبت أنها على قدر هذه الثقة من خلال تطوير نفسها والمساهمة بشكل فاعل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد جوهر أن تصريحات معالي رئيس الوزراء الأخيرة، حول تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات التي تطرحها الدولة، لاقت ترحيبا كبيرا سواء من غرفة قطر أو من رجال الأعمال، حيث تعول العديد من الشركات القطرية على المشروعات الحكومية في تنمية أعمالها والمساهمة في النشاط الاقتصادي. المناطق الاقتصادية الثلاث ومن جانبه ثمن رجل الأعمال منصور المنصور المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات سمو الأمير المفدى، منوها بأن الأسابيع الأخيرة شهدت وضع حجر الأساس لمنطقة أم الحول الاقتصادية والتي تعتبر المنطقة الثانية من بين ثلاث مناطق اقتصادية خاصة تشرف شركة مناطق الحكومية على تطويرها لدعم الصناعات البتروكيماوية، ومواد البناء، والصناعات البحرية، والمعادن، وخدمات الإمداد والتجهيز، ومعدات تجهيز المواد الغذائية وغيرها من صناعات السيارات والمعدات والآليات، وقال المنصور إن مثل هذه المشروعات تسهم بشكل كبير في تحريك النشاط الاقتصادي، حيث طالما عانى القطاع الخاص من نقص الأراضي الصناعية، ولكن مع وجود المناطق الاقتصادية الثلاثة فإن الفرصة ستكون متاحة للمستثمرين القطريين لإطلاق مشروعات صناعية جديدة تسهم في التنمية الاقتصادية. الأسواق المركزيةومن جهته أشاد رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ بالمبادرات التي أطلقتها الحكومة مؤخرا تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال إن هذه المبادرات تؤكد حرص سمو الأمير على تطوير القطاع الخاص القطري وتفعيل مشاركته في التنمية، لافتا إلى أن الشركات القطرية ستكون على قدر هذه الثقة من خلال قيامها بتطوير نفسها والمساهمة الإيجابية في النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.وأشار إلى أن مشروع المناطق الاقتصادية الخاصة والأسواق المركزية المتكاملة تعتبر من المبادرات المهمة التي سيكون لها أثر كبير في تحريك عجلة الاقتصاد بصورة متسارعة، لافتا إلى أن إتاحة الفرصة للشركات القطرية للمشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى يعد من النقاط المهمة التي سوف تسهم في تطوير أداء القطاع الخاص. تطوير القطاع الخاصوقال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن الاقتصاد القطري يشهد تطورا مهما على صعيد مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة، لافتا إلى أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة مؤخرا سوف تزيد من مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتنقله إلى مستويات أعلى من العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة في نهضة قطر تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار هايل إلى أن تأكيدات معالي رئيس الوزراء بإشراك القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، تكشف عن حرص الحكومة على تطوير القطاع الخاص وأن يكون له دور أساسي في المشروعات التي يتم طرحها. الاقتصاد الوطنيوأشاد رجل الأعمال السيد حسن الحكيم بالمبادرات التي أطلقتها الحكومة من أجل دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية وقال إن مثل هذه المبادرات تتيح الفرصة أمام الشركات القطرية للاستفادة من المشروعات الحكومية والدخول في تنفيذها، لافتا إلى أن هذه المبادرات من شأنها تفعيل دور القطاع الخاص وطرح العديد من الفرص أمامه، منوها بالمشروعات التي تم طرح بعضها فعليا مثل مشروع منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة والتي قام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بوضع حجر الأساس لها مؤخرا في منطقة "أم الحول، وقيام وزارة الاقتصاد والتجارة بتوقيع إنشاء مشروع الأسواق المركزية المتكاملة في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة، مشيراً إلى أن الشركات القطرية ستكون لها مساهمة فاعلة في مثل هذه المشروعات التي تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطني.