محليات

349

"الشورى" يحيل مشروع قانون المناطق الاقتصادية للجنة المالية

أحال مجلس الشورى صباح اليوم، مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الرابعة، في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين -السكرتير العام للمجلس- جدول الأعمال الذي ووفق عليه، وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة.

واستعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وأنه وافق في اجتماعه ال 24 المنعقد بتاريخ 15يونيو الماضي، وأحاله لمجلس الشورى للدراسة، وقرر بدوره إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لتقديم تقرير بشأنه إليه.

تنظيم التعامل في السلع المدعومة

هذا وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد محمد عجاج الكبيسي مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع، ثم درست مشروع قانون لتنظيم التعامل في السلع المدعومة، ومشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وقررت تقديم تقرير بشأن كل منهما إلى مجلس الشورى.

وفي جلسة مجلس الوزراء الموقر المنعقدة في يونيو الماضي ناقش المشروع، وأنه بموجب الأحكام الواردة في المشروع، بناء على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الاقتصادية، يتم إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات وتشجيع وجذب الاستثمارات إليها، ويتضمن قرار إنشاء المنطقة تحديد مساحتها وتعيين حدودها، ويجوز أن يتضمن القرار إنشاء أو إلحاق ميناء أو أكثر بالمنطقة الاقتصادية، سواء كان بحريا أو جويا أو جافا.

ويجوز أن تؤسس أو تنشأ في المنطقة كافة أنواع الشركات أو عقود المشاركة أو أي كيانات قانونية أخرى سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو من غيرهم.

ويعفى المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، ويتمتع المشروع بحرية تحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود.

كما تمنح الشركة امتيازا بحق الانتفاع على المنطقة لمدة 50 عاما من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتولى الشركة طوال مدة الانتفاع، وحدها دون غيرها، إدارة وتطوير وتشغيل وصيانة المنطقة الاقتصادية على النحو المبين في هذا القانون، ووفق النظام الأساسي للشركة.