عبرت شاريتو بي بلازا، المديرة العامة لسلطة المناطق الاقتصادية الفلبينية (بيزا)، عن رغبة بلادها في استقطاب المستثمرين القطريين في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الزراعي ، مشيرة إلى أن المنتدى الأول للأمن الغذائي القطري- الفلبيني يهدف إلى التعريف بالفرص والإمكانيات التي تزخر بها بلادها في المجالات المشار إليها.وقالت في تصريحات صحفية أمس بلادها تزخر بمساحات زراعية ضخمة تصل إلى حوالي ستة ملايين هكتار، كما أن البيئة هناك مواتية جدا للزراعة، معتبرة ذلك بمثابة فرصة مناسبة للجانب القطري للاستثمار في القطاع الزراعي في الفلبين، معبرة أيضا عن رغبتها في ألا يقتصر التعاون بين الجانبين القطري والفلبيني على استقدام العمالة فقط واستيراد بعض المنتجات الزراعية القليلة، وإنما أن يرتقي هذا الأمر وصولا إلى الاستثمار في القطاع الزراعي الفلبيني.ولفتت إلى أنه تم تأسيس سلطة المناطق الاقتصادية الفلبينية (بيزا) وهي مؤسسة حكومية تابعة لوزارة التجارة والصناعة الفلبينية، بغرض النهوض بالقطاع الاقتصادي وإيجاد فرص استثمارية تخدم جذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلادها، حيث ستتنوع هذه المناطق لتشمل مناطق اقتصادية مختصة بالقطاع الزراعي وأخرى بالقطاع الصناعي وأخرى معنية بالقطاع السياحي، وهو أمر يخدم التنوع ويعزز آلية الجذب للمستثمرين الأجانب.وأوضحت أن سلطة المناطق الإقتصادية الفلبينية تقدم العديد من الحوافز الجاذبة للاستثمار، ومنها أن يتم تحصيل الضرائب فقط من المستثمر بعد مدة تتراوح ما بين 4 إلى 8 أعوام وتكون قيمة الضرائب 5% فقط على معدل الدخل الإجمالي، ولا يتم فرض ضريبة قيمة مضافة، كما يمكن للمستثمر أيضا إقامة شركة بملكية تامة دون شريك محلي وإذا رغب في إقامة شراكة مع وكيل محلي تكون نسبة الشراكة موزعة ما بين 60% للشريك المحلي و40% للشريك الأجنبي، كما أنه يمكن أيضا تملك أراض بحق انتفاع تصل مدته إلى 75 عاما.ومن جانبه، أوضح السيد أحمد خميس العبدالله رئيس مجلس إدارة شركة الحلول الإدارية للإستشارات (الشركة المنظمة للمنتدى)، أن تنظيم المنتدى نابع من المسؤولية الإجتماعية لدى الشركة، ويأتي في إطار السعي إلى تحقيق خطط الأمن الغذائي، القضية التي تعتبر معيارا رئيسيا لقياس نجاح الدول وتقدمها، مشيرا إلى أن المنتدى يخدم أيضا الشركات القطرية التي تبحث عن كافة البدائل المتوفرة بأسواق الدول المختلفة ليس فقط في المجال الزراعي وإنما أيضا في شتى المجالات.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء بإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المناطق الإقتصادية، حيث إنه وبموجب الأحكام الواردة في مشروع القانون، فإنه لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الإقتصادية، إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات وتشجيع وجذب الإستثمارات إليها.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن استصدار مثل هذا القانون سوف يعزز من التشريعات والقوانين التي تدعم تحفيز الاستثمارات وجلب المستثمرين الأجانب، كما أنه يعزز البيئة الاستثمارية الجاذبة لدولة قطر ويكمل جهود الدولة في دعم القطاع الخاص، وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.وقال الشيخ خليفة بن جاسم أن دولة قطر أصبحت من أكثر دول المنطقة جذبا للاستثمارات، وتقصدها العديد من الوفود التجارية من مختلف دول العالم بشكل متواصل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وآلية إنشاء الأعمال في قطر، حيث تقوم غرفة قطر باستقبال هذه الوفود وتعريفها بمناخ الاستثمار في قطر، كما تعقد لقاءات بينها وبين رجال الأعمال القطريين لإتاحة الفرصة للتباحث في عقد شراكات وتحالفات تجارية يمكنها أن تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.وأوضح أن إنشاء مناطق اقتصادية سوف يسهّل على الشركات والمستثمرين إنشاء أعمالهم في قطر، معربا عن أمله في أن يصب مشروع القانون في مصلحة القطاع الخاص القطري، متمنيا أن يشارك القطاع الخاص في إبداء رأيه حول بنود مشروع القانون قبل قراره.يذكر أنه وفقا لمشروع القانون فإنه يجوز أن تؤسس أو تنشأ في المنطقة جميع أنواع الشركات أو عقود المشاركة أو أي كيانات قانونية أخرى، سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو من غيرهم، كما يعفى المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، ويتمتع المشروع بحرية تحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود.

عقد على هامش معرض سيتي سكيب قطر 2017، "مؤتمر سيتي سكايب قطر"، بإستضافة إد بروكس، مدير عام شركة "دي تي زد" قطر، حيث تم تنظيم ندوات مجانية كجزء من فعاليات "حوارات سيتي سكيب قطر". وقد تم تصميم هذه الفعاليات والندوات لتزويد خبراء عالم العقارات والمستثمرين من القطاع الخاص الإقليميين والدوليين بفرصة للتعارف ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخلق فرص شراكات قيّمة، حيث تم إثبات نجاح هذه الفرص بامتياز في الأعوام الماضية للمعرض. ومن بين المتحدثين الرئيسيين خلال مؤتمر سيتي سكيب السيد عادل والي، مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة "مناطق"، والذي قال خلال كلمته: "تعدّ "مناطق" محفزاً للتطور، إذ ترتكز على التنوع الإقتصادي من خلال توفير بنية تحتية بمستوى عالمي ضمن المناطق الإقتصادية الخاصة الموزعة إستراتيجياً بدولة قطر. وتقدّم كل من المناطق الإقتصادية الخاصة، والمناطق الصناعية، والمناطق اللوجستية، ومناطق التخزين منصة مميزة لدعم القطاع الخاص والشركاء من قطر والمستثمرين من دول العالم حيث تتميز خدماتها بإجراءات تأسيس سهلة لتيسير نمو قطاعي الصناعة والخدمات وتشكل صلة وصل مع أسواق دول الخليج والعالم".على صعيد آخر، قال إجون آرتشر المدير المساعد لدي تي زد إن عدد صفقات الأراضي في عام 2016، بلغ في المجمل 1000 صفقة، وذلك بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 385 ريال، مشيرًا إلى أن قيمة صفقات الأراضي التي تم تنفيذها خلال عام 2016، بلغ 5.6 مليار ريال، بحجم 14.6 مليون قدم مكعب. وفيما يتعلق بحجم الصفقات خلال العامين الماضيين، أوضح أن إجمالي حجم الصفقات قد شهد تراجعًا من 2.295 إلى 1000 صفقة بين العامين الماضيين، متوقعًا أن يشهد حجم الصفقات إستقرارًا خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما يتوقع أن يشهد نمواً وإرتفاعاً مع نهاية العام الحالي. ولفت إلى أن السبب الرئيس لتراجع حجم الصفقات في الأراضي خلال العام الماضي، يعود إلى حالة عدم اليقين التي تلاحظ حاليًا، وانتظار المستثمرين لحين اتضاح الرؤية خلال الفترة المقبلة، أضف إلى ذلك حالة الركود التي يشهدها شهر رمضان وكذلك شهور الصيف التي تتسبب في حالة من الركود.وقال إنه لا يوجد حاليًا ما يدعو إلى العودة إلى الإنخفاض في حجم الصفقات خلال العام الحالي، لافتًا إلى أن الوضع العام سوف يتسم بالإستقرار، إذا لم تشهد أسعار النفط إنخفاضاً أو إذا لم تتغير السياسات الإقتصادية للدولة، وخلاف ذلك فإنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق من تأثر حجم الصفقات أو الوضع العام للقطاع العقاري بأي مؤثرات أخرى.

آل خليفة: سعداء بتبادل الخبرات والتجارب مع الإماراتاستقبل الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أمس الإثنين، وفد المؤسسة العليا للمناطق الإقتصادية المتخصصة ومقرها أبوظبي. وتأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات والاطلاع على مبادرات بنك قطر للتنمية ومن ضمنها مبادرات جاهز 1، وجاهز 2. وقد قام ممثلو بنك قطر للتنمية بتقديم شرح عن الخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية لرواد الأعمال وحزمة المبادرات التي يقوم بها البنك لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تم تعريف الوفد بمبادرة جاهز 1، وجاهز 2 وأهميتهما الإستراتيجية في التطوير والنهوض بريادة الأعمال. وقال السيد عبدالعزيز آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: "يسعدنا استضافة وفد المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لتبادل الخبرات و مشاركة تجربتنا الرائدة في مشروع جاهز 1 و 2".وأضاف آل خليفة: "توفر هذه الزيارة فرصة لتسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها دولة قطر في مجال دعم المشاريع الناشئة وتحفيزها للقطاعات الصناعية في الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الاقتصادية المقدمة، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية بنك قطر للتنمية بهدف بناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة من خلال تطوير وتعزيز رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التي تواجهها". الجدير بالذكر أن مبادرات جاهز 1، وجاهز 2 التي أطلقها بنك قطر للتنمية تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي يقدمها لتوفير منشآت صناعية جاهزة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصناعية المبتكرة والطموحة، وذلك بهدف تمهيد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة، والصديقة للبيئة والتكنولوجيا، وتماشياً مع الجهود الرامية إلى تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري وتنويع الاقتصاد.وتوفر مبادرة جاهز 1 لرواد الأعمال فرصة الفوز بمصانع جاهزة في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات تتراوح من 1500 إلى 3000 متر مربع. وتشمل 32 منشأة صناعية، مخصصة لدعم قطاعات صناعة المواد الكيميائية، وصناعة المواد البلاستيكية، وصناعة المواد الخشبية، وصناعة المواد الإلكترونية. كما توفر مبادرة جاهز 2 ورش عمل جاهزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الراغبين في مزاولة الأنشطة الصناعية في قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات في قطر. وتؤجر هذه المنشآت برسوم تشجيعية تبلغ 5 ريالات قطرية شهرياً للمتر المربع. توفر هذه الزيارة فرصة مناسبة للتعرف على تجاربنا المختلفة والاستفادة من الخبرات المتراكمة لبنك قطر للتنمية في مجال تنمية المشاريع الصغيرة و المتوسطة و خصوصًا مشروع جاهز 1 و جاهز 2 و نحن سعيدون دوماً لمشاركة خبراتنا فيما يحقق تفعيل أواصر التعاون.بالإضافة إلى ذلك يقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة رواد الأعمال الجدد في بدء مشاريعهم الاستثمارية من خلال توفير خدمات شاملة ومتكاملة تتضمن الخدمات الاستشارية، وخطط العمل ودراسات الجدوى، بالإضافة إلى الخدمات التمويلية.وفي نهاية اللقاء أعرب الوفد الإماراتي عن إعجابه بالجهود التي يقوم بها بنك قطر للتنمية لدعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، متمنياً النجاح لبنك قطر للتنمية في الوصول إلى أهدافه في دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع القطري. يذكر أن بنك قطر للتنمية كان قد فتح باب التسجيل لرواد الأعمال الراغبين في الاستفادة من مبادرة جاهز 2 في شهر أبريل الماضي، وسيتم إعلان أسماء رواد الأعمال الفائزين في شهر فبراير 2017.

احتضنت الدوحة، ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط فعاليات مؤتمر جمعية إدارة المشاريع الدولية للإنشاءات، حيث قدمت خلاله شركة أستاد الرعاية البلاتينية لهذا الحدث المهم على المستوى العالمي والإقليمي، إيمانًا منها بالدور الذي تلعبه في دعم مثل هذه المؤتمرات العلمية المتخصصة. وناقش المؤتمرون الدوليون والمحليون على مدار يومين في 25-26 مايو الماضي في فندق "جراند حياة – الدوحة"، قضايا تتعلق بالإضافة التكنولوجية، من خلال استعمال تقنية "BIM" والخدمات المبتكرة والتكنولوجيا الرقمية.وتناول مؤتمر جمعية إدارة المشاريع الدولية للإنشاءات، في دورته الجديدة، موضوعًا عنوانه "صياغة قطر والشرق الأوسط: قيادة عبر الابتكار"، وذلك من خلال التركيز على المشاريع الجارية في قطر والشرق الأوسط، وكيف أنها تعكس الابتكار في سياق البناء وإدارة المشاريع، والتصميم، والمواد، وعمليات البناء، وما إلى ذلك.وفي تعليقه على هذه الرعاية والمشاركة في المؤتمر قال المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة أستاد:"لقد قمنا بتوسيع خدماتنا وإطلاق عملياتنا الدولية، مما يجعل هذا المؤتمر منبرًا فريدًا ومنصة حقيقية لعرض تجربتنا في مجال البناء وإدارة المشاريع، راجين أن يكون منطلقًا جديدًا لنا للمشاركة في أعمال جديدة على مستوى العالم".وفي مداخلته، قدم المدير العام لشركة أستاد للاستشارات الهندسية، السيد فهد الجهرمي عرضا بعنوان "التسليم المتكامل لمشروع متعدد الإستخدامات"، ركز فيه على الملامح الرئيسية للمدينة التعليمية والمناطق الإقتصادية الخاصة، باعتبارها مجموعة متكاملة من المواقع على نطاق واسع، كما أبرز الديناميكية التي تعتمدها أستاد في إشراك العملاء وأصحاب المصلحة الخارجيين وعملية تنظيم التسليم المرحلي مع الشراكات الإستراتيجية.وفي خلال اليوم الثاني من المؤتمر، رتبت شركة أستاد جولة استطلاعية للمشاركين رفيعي المستوى لكلية قطر للدراسات الإسلامية، واحدة من مشاريعها الرائدة والذي سلمته العام الماضي، وانضم إلى هذه الجولة بين 30-40 مشاركًا للتعرف واكتشاف هذه التحفة المعمارية، حيث قدم فريق أستاد شرحا مستفيضا عن المشروع وطريقة إدارته.وتعتبر جمعية إدارة المشاريع الدولية للإنشاءات (ICPMA – International Construction Project Management Association) منظمة عالمية فريدة من نوعها تسعى إلى نشر أفضل الممارسات في مجال البناء وإدارة المشاريع في جميع الدول الأعضاء. أما بخصوص المؤتمر فهو منتدى عصري وحيوي، يهدف إلى توفير فرص جيدة للتواصل مع المهنيين والأكاديميين وغيرهم من المهتمين والانخراط في الأعمال والبحوث على الصعيد الدولي. تأسست شركة أستاد في العام 2008، واستطاعت من خلال نموها أن تكون شركة رائدة في قطاع الإنشاءات وأن تقدم مجموعة من أفضل المشاريع المتميزة، تتكون شركة أستاد من شركة أستاد لإدارة المشاريع، والمتخصصة في إدارة المشاريع بجميع مراحلها، وشركة أستاد للاستشارات الهندسية لتقديم الخدمات الاستشارية، وشركة أستاد الدولية، ذراعنا نحو العالمية. خلال السنوات الماضية، تمكنت الشركة من إدارة وتطوير مشاريع رئيسية للبنية التحتية والمباني الكبرى في أرجاء دولة قطر، مستندة في ذلك على ما تمتلكه من خبرات ومعارف دولية، لتقديم خدمة عالمية من الدرجة الأولى. حيث إنها تدير بفعالية جميع مراحل مشاريع عملائها من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في قطاع الإنشاءات.وقد استطاعت بنجاح تخطّي تحديات معقدة في قطاعات مختلفة، مكنتها من التوسع إلى مستوى عالمي، وخلال جميع مراحل النمو، كان شعارها ومازال "الشراكة مع عملائنا لتطوير المجتمعات التي نعمل من أجلها والمساهمة في تحسين ظروفها الاقتصادية".

علمت "الشرق" من مصدر مسؤول أن شركة مناطق الاقتصادية ستعمل قريباً على إصدار قانون يسمح للشركات الأجنبية بالتملك بنسبة 100 % لدى المناطق الاقتصادية في منطقتي أبو فنطاس وأم الحول، حيث سيتم منح المستثمرين الملكية الكاملة للعمل في قطاعات سياحية وزارعية وصناعية وصحية، فضلاً عن قطاع التعليم، بالإضافة إلى القيام بعمليات التنمية واستغلال الموارد الطبيعية والخدمات الاستشارية وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب خدمات أخرى في مجالات الرياضة والثقافة والترفيه والتوزيع. وسيعمل القانون الجديد على تحفيز النشاط والنمو الاقتصادي لدى المناطق الاقتصادية التي يتم العمل فيها حالياً على تجهيز مشاريع البنية التحتية للأراضي التي حددتها إدارة المنطقة الاقتصادية في رأس بوفنطاس والتي بدأت العام الماضي عبر إجراءات عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين فى المشروع، حيث تلتزم شركة "مناطق" بتسليم أراضي المرحلتين الأولى والثانية إلى المستثمرين بدءا من الربع الأول من عام 2016. ومن جانب آخر يهدف المشروع إلى وضع حلول مناسبة ومتكاملة لسد العجز لدى السوق المحلي بالنسبة لمجال التخزين والمستودعات، وذلك للمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وكذلك تشجيع تأسيس الصناعات والقطاعات والأعمال الجديدة محلية كانت أم أجنبية وتقوم باستقدام وجذب الاستثمارات والفوائد المهمة إلى دولة قطر ومنها تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد وبوجه خاص المبني على المعرفة. ومع اكتمال مشاريع المناطق الاقتصادية الخاصة ستكون هناك فوائد استثنائية لقطاع الأعمال.

شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، حفل غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة بالمياه، اليوم بموقع الميناء في منطقة أم الحول بمدينة مسيعيد.وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد:"ان غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة يعتبر من أهم مراحل المشروع الذي سيساهم في إستيعاب نشاطات الصناعات البحرية في تلك المنطقة".وأضاف سعادته: "ان الرؤية الشاملة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، هي السبب في تسليم هذا المشروع قبل الوقت المحدد له، وبتكلفة إجمالية للمشروع بلغت ملياراً و 300 مليون ريال ، وهو مبلغ أقل من الميزانية التي خُصصت له".من جانبه أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة انه بعد انجاز قناة التجار بالمنطقة الإقتصادية الثالثة "أم الحول" سوف يتم البدء في تجهيز البنية التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية الثالثة ، مشيراً الى انه سيتم إستكمال إنجاز هذه البنية في عام 2018 .

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الإقتصاد والتجارة - أنه بعد إنجاز قناة التجار بالمنطقة الإقتصادية الثالثة "أم الحول" سوف يتم البدء في تجهيز البنية التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية الثالثة، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال إنجاز هذه البنية في عام 2018. وأشاد سعادته في تصريحات صحفية على هامش حفل غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة بالمياه اليوم، بهذا الإنجاز الكبير، مشدداً على أهمية قناة التجار بالنسبة للمنطقة الإقتصادية الثالثة والتي تضم العديد من النشاطات وتخدم خدمة مباشرة جميع المستثمرين في هذه المنطقة، معربا عن شكره للجنة تسيير مشروع ميناء حمد على إكمال المشروع.

شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، حفل غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة بالمياه، اليوم بموقع الميناء في منطقة أم الحول بمدينة مسيعيد. قناة أم الحول الاقتصادية تساهم في استيعاب نشاطات الصناعات البحرية حضر الحفل عدد من مسؤولي وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الإقتصاد والتجارة، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" المزود الرائد والرئيسي لخدمات المناطق الإقتصادية الخاصة بدولة قطر، وتم خلال الحفل تقديم عرض تناول تفاصيل مراحل إنشاء المشروع من بدايته إلى مراحله النهائية.وقد تم إنشاء القناة البحرية لمنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة في شمال ميناء حمد، كجزء من شركة المناطق الإقتصادية لدولة قطر، وستوفر منطقة أم الحول الإقتصادية مرافق بحرية إضافية للدولة، وتشمل حوض بطول 1.6 كلم وبعرض 500 متر وعمق 7.5 متر، بالإضافة إلى قناة دخول بعرض 150 مترًا، كما يبلغ الطول الكلي لرصيف الحوض قرابة 4000 متر. وزيرا المواصلات والإقتصاد يتفقدون القناة ونفذ مشروع القناة البحرية لمنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة شركة ھیونداي للهندسة والإنشاءات، وشركة بوسكالس ویستمنستر الشرق الأوسط وبدأت الأعمال في الربع الثالث من العام 2013، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع ملياراً و300 مليون ريال. وفي هذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد: "إن غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة يعتبر من أهم مراحل المشروع والذي سيساهم في إستيعاب نشاطات الصناعات البحرية في تلك المنطقة". المشروع حقق 7.7 مليون ساعة عمل دون إصابات وأضاف سعادته:"إن الرؤية الشاملة لحضرة صاحب السمّو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، هي السبب في تسليم هذا المشروع قبل الوقت المحدد له، وفي أقل من الميزانية التي خُصصت له".مشيرًا إلى أن مشاريع المناطق الإقتصادية ستساهم في الوصول إلى مستويات جديدة من التنوع الإقتصادي وتعزيز نمو القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة. ويستمعون لشرح عن مراحل إنجاز القناة وقال سعادته: إن وزارة المواصلات والإتصالات تعمل بكل جهدها وطاقاتها على تقديم خطة متكاملة مبنية على نظام للنقل متعدد الوسائل والذي من شأنه تحفيز التجارة الداخلية والخارجية وتسهيل تنقل المواطنين ونقل البضائع. وأشاد سعادة وزير المواصلات والاتصالات بالجهود العظيمة التي قام بها فريق العمل بالمشروع وفريق المتابعة بالوزارة، وكذلك جهود المقاولين الذين حققوا 7.700 مليون ساعة عمل دون أي إصابات وذلك من خلال خطط ضمان الأمن والسلامة التي تعتمدها لجنة تسيير المشروع.

انجاز المشروع ضمن الموازنة المحددة ووفق الجداول الزمنية وبمواصفات عالميةمليونا حاوية الطاقة الاستيعابية للمرحلة الاولي من المشروع بتكلفة 27 مليار ريالاختيار سمو الامير الوالد للموقع الحالي للميناء مثّل نقلة نوعية من حيث المساحة والتكلفةميناء حمد يفتح فرصا كبيرة لتوظيف القطريين ويحقق انتعاشا اقتصاديا بالدولةإنجاز الميناء بالمواصفات العالمية يجعلنا من أوائل المحققين لرؤية قطر الوطنية 2030 ميناء حمد يعزز مكانة قطر كحلقة رئيسية في سلاسل التوريد الإقليمية والدوليةتعاون مختلف الجهات في الدولة وإعطاء الأولوية للميناء ساهم في سرعة إنجاز المشروع الحفر في الأرض وفر كثيرا في ميزانية المشروع وحافظ على البيئة البحريةاستخدام 7 آلاف طن من المتفجرات لحفر 70 مليون متر مكعب من الدفاناستصلاح كامل مساحة المشروع مع مراعاة الحفاظ على جميع الأمور البيئيةرفع مستوى أرض المشروع مترين باستخدام أحدث التقنيات 60 دقيقة لوصول البضائع من ميناء حمد إلى المنفذ الحدودي مع السعودية استيراد 11 مليون طن من الصخور من راس الخيمة لحماية أطراف الميناءاستخدام أكبر حفار في العالم لتجهيز القناة الاقتصادية اكد السيد ميسر جميل القطامي المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد ان العمل يسير بوتيرة متسارعة لانجاز المرحلة الاولي من المشروع نهاية العام الحالي ، وذلك بمتابعة واشراف مباشر من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ، مشيرا الي انه تم انجاز حتي الان 80 % من المشروع الذي تبلغ تكلفته 27 مليار ريال. واضاف القطامي لـ "الشرق" في أول جولة لصحيفة محلية على مرافق المشروع أن ميناء حمد أكبر بأضعاف المرات من ميناء الدوحة الحالي ، مشيراً الي ان اختيار الموقع الحالي للميناء كان ناجح بشكل كبير، خصوصا انه كان هناك في البداية التفكير في منطقة اخري قريبة من الوكرة داخل البحر لاقامة عليها الميناء كما هو حاصل في ميناء خليفة في ابوظبي، الا ان اختيار سمو الامير الوالد للموقع الحالي مثل نقلة نوعية من حيث زيادة المساحة الكبيرة ووجود اليابسة، وهذا ما اكده مهندسون وخبراء في المنطقة، والذين اكدوا اننا تميزنا بامور كثيرة معتبراً ان الدخول للبحر واقامة الميناء عليه غير محبذ، كما ان ميناء حمد يتميز بالقدرة الاستيعابية الكبيرة والقدرة على التوسع نظرا لوجود مساحة كبيرة يمكن استغلالها عند الحاجة في اي وقت، هذا بالاضافة الي تميز الموقع والذي يقع بالقرب من المنطقة الصناعية والمنطقة الاقتصادية، حيث ان هناك طرق لايصال البضائع الي مناطق التخزين في المناطق الصناعية دون المرور عبر المدن مثل الدوحة او الوكرة او مسيعيد ، وكذلك وجود الميناء جنب المناطق الإقتصادية والتي ستضم مناطق لوجستية ومخازن وبالتالي فان كل حمولات السفن الواصلة ستتوزع على هذه المناطق، اما الميزة الثالثة فهي ان البضائع التي يمكن ان تتوجة الي السعودية في المستقبل عن طريق شبكة السكك الحديدية ستصل الي الحدود خلال 60 دقيقة وكذلك قرب الميناء من المدن الصناعية في مسيعيد ، هذا بالاضافة الي شبكة طرق متكاملة معمولة خصيصا للميناء توصل مباشرة لطريق 55 و المسمى بطريق الخرارة .وأكد السيد ميسر جميل القطامي المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد أنه بإنجاز ميناء حمد بهذه المواصفات العالية والعالمية ووفق الميزانية المرصودة والجداول المحددة سنكون من أوائل الذين يحققون رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق الاستدامة في مجال النقل البحري، خصوصا أن ميناء حمد يعتبر مشروعاً استراتيجياً سيحدث نقلة نوعية على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويعزز مكانة دولة قطر كحلقة رئيسية في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية ومركز إقليمي للتصدير وإعادة التصدير، هذا بالإضافة إلى إن الميناء يفتح فرصا كبيرة لتوظيف القطريين ويحقق انتعاشا اقتصاديا بالدولة، خصوصا أن الموقع المتميز لدولة قطر في وسط الخليج العربي يجعل منه المركز التجاري المهم وسيفتح ميناء حمد فرصا كبيرة وخدماته يمكن أن تستفيد منها جميع دول المنطقة، مشيدا بتعاون مختلف الجهات في الدولة من بيئة وداخلية ولخويا والجمارك وكهرماء وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة مع الميناء وإعطاء الأولوية للميناء والعمل على تذليل كل العقبات. ولفت القطامي إلى أن ميزة ميناء حمد أن نصف الحفر تم في الأرض، مشيراً إلى أنه تم استخدام 7000 طن من المتفجرات لحفر الأرض نظرا لأنها صخرية وذلك لتسريع العملية، حيث تم حفر حوالي 20 مترا تحت الأرض، مشيراً إلى أن المنطقة كانت عبارة عن سباخ ولذلك لجأنا لتقنية شفط المياه وبعد ذلك قمنا بالحفر في الجاف لأن الحفر في المياه مكلف جدا، لافتا إلى أن عمق المياه داخل الحوض يبلغ 17 مترا وخارج القناة يبلغ العمق 15 مترا، وقد عمقنا القناة لاستقبال أكبر السفن في العالم، مشيراً إلى أن أغلب السفن التجارية تدخل عمق 14 مترا إلا أننا عمقنا القناة لـ17 مترا لضمان دخول السفن العملاقة. وأوضح أن الحفر في الأرض وفر كثيرا في ميزانية المشروع، لافتا إلى أنه تم حفر أكثر من 70 مليون متر مكعب من الأرض حيث تم استغلال هذه الكمية الكبيرة من الدفان في رفع منسوب الأرض حول الميناء والتي كانت عبارة عن أرض سبخة، وتمكنا من رفع منسوب كل المنطقة بأكثر من 2 متر وقضينا على موضوع السباخ، مشيراً إلى استخدم أحدث التقنيات في هذا المجال، مما مكننا من استصلاح كامل مساحة المشروع التي تناهز 28 كلم مربع مع مراعاة الحفاظ على جميع الأمور البيئية، أما الجزء المرتبط بالقناة فقد اضطررنا للحفر في المياه حيث تم استخدام أكبر حفار في العالم لحفر القناة الاقتصادية، وقام هذا الحفار بحفر القناة بتقنية عالية بحيث يتم إخراج الدفان وإعادة الماء للبحر، كما تم جلب 11 مليون طن من الصخور من راس الخيمة لوضعها كحماية على أطراف الميناء، مشددا على أن الحفر في الأرض وفر الأضرار على الحياة البيئة البحرية وهو ما يمثل ميزة لميناء حمد، لافتا إلى أن المشروع به إيجابيات كبيرة من حمايته للبيئة وتوفيره في مجال الحفر واستغلال الدفان في رفع مستوى الأرض.

أعلنت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" أن شركة المناطق الإقتصادية "مناطق" ستكون شريك المناطق الاقتصادية لـ "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا"، الذي يُعقد بالتعاون مع وزارة البيئة في دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والقياس، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، والمعرض المصاحب له، تحت الرعاية الكريمة لسعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، وذلك بفندق هيلتون الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 14 - 15 ديسمبر 2015.وذكر المهندس فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ "مناطق" أن الشركة "تضطلع بمهمة إدارة المناطق وبناء البنى التحتية وفق أعلى المعايير العالمية، لتسهيل نمو قطاعَي الصناعة والخدمات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠. وللقيام بهذه المهمة فإن المترولوجيا تعد جزءاً لا يتجزأ من عملنا، ويدخل القياس والمعايرة في مختلف أوجه عملنا، كما أن الجودة والصحة والسلامة والبيئة تعد من أهم الأولويات لدى "مناطق"، ونحن نضمن تقيّد أعضاء فريقنا كافة بأعلى المعايير الدولية. وفي سبيل تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال أتت مشاركتنا في المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا". إن المعايير الصناعية العالمية للقياس شرط أساسي للتجارة الدولية المواتية. وإن إثراء القاعدة التكنولوجية لأي دولة يتطلب تبني وتطبيق التقدم التكنولوجي بنجاح. إننا نعيش في عالم متقلص، حيث يتوجب على جميع الدول أن تكون لديها القدرة على تصنيع منتجات ذات جودة عالية وفقاً للمعايير الدولية، وأن تقيس بدقة مطابقة هذه المنتجات لهذه المعايير. وتعتبر "مناطق" المطور الرئيس ومشغل للمناطق الاقتصادية المتخصصة والمناطق اللوجستية، والتخزين في قطر. ومع تركيز البلاد على إنشاء والتوسع في الصناعات غير النفطية، فإن تطوير المناطق الاقتصادية الفعالة والحديثة من شأنه أن يسرع ويعزز من تطوير اقتصاد متنوع ومنافس في دولة قطر. من جهته أشاد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بمشاركة "مناطق" في المنتدى، مثنياً على دعمها المتواصل للفعاليات التي من شأنها النهوض بالقطاع الصناعي الخليجي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، واعتبر أن "مناطق" نموذج يحتذى به في تطبيق معايير الجودة. ويأتي المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا استجابة لمتطلبات القياس المتزايدة في الأسواق اليوم، وثمرة جهود مشتركة بين الحكومات والمؤسسات التقنية، سعياً لإنجاز الأهداف المشتركة في مجالات أنشطة المترولوجيا في الأسواق الخليجية والدولية. وسوف تكون هناك مشاركة واسعة من قبل المنظمات الدولية ذات العلاقة والشركات الإقليمية والدولية، تشجيعاً للصناعات التحويلية والخدمات في الخليج، بهدف العمل على إزالة الحواجز التقنية التي تعيق الحركة التجارية، ما يسهل التعاون الدولي في قطاع المترولوجيا، ويعزز الاتفاقيات الخليجية - الدولية في مجال التعاون التجاري والاقتصادي. ومن المؤمل مشاركة ما يزيد عن 300 من المعنيين بالمترولوجيا في دول الخليج. ويستهدف المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا المختبرات الحكومية والخاصة والمؤسسات والشركات ذات العلاقة، ووزارات التجارة والصناعة والبيئة، والشركات الصناعية التي تعمل في المجالات التالية: النفط، والغاز، والطاقة، والبتروكيماويات والمعادن وتشكيلها، والكهرباء والإلكترونيات، والمستلزمات الطبية، إضافة إلى الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمنظمات العالمية المختصة بمجال القياس والمعايرة. وتتلخص أبرز أهداف المنتدى في تبادل الأفكار حول أفضل السبل لزيادة الوعي على المستوى الصناعي والمستوى العام، للامتثال للقياسات الصناعية، وتقديم لمحة تقييمية لمتطلبات الصناعات والمؤسسات الخليجية للخدمات في مجال المترولوجيا، واستعراض الوسائل لرفع القدرات الوطنية في مجال المقاييس الصناعية. إضافة إلى تبادل الأفكار حول جذب أنشطة ومجالات جديدة بالمترولوجيا، والممارسات الدولية لتعزيز البنية التحتية للقياس كأحد عناصر تطوير الجودة في الدول الأعضاء، وإبراز دور معاهد ومختبرات المترولوجيا الوطنية، واستعراض تجارب الدول الأعضاء في دعم أنشطة المترولوجيا والمختبرات المحلية، ومناقشة سبل التعاون مع المختبرات العالمية، والحصول على توصيات قابلة للتفعيل والتنفيذ من الخبراء الحضور للمنتدى لدعم أنشطة المترولوجيا بدول مجلس التعاون. ويأتي تنظيم هذا المنتدى انطلاقاً من التقارير العالمية للشركات العاملة في مجال الخدمات المترولوجية، التي تشير إلى تزايد الطلب على الخدمات المترولوجية في الفترة المقبلة، وفي جميع القطاعات الصناعية، وخصوصاً قطاع السيارات، وصناعة الإلكترونيات، وتوليد الطاقة وغيرها. كما أن تحسن الاقتصاد العالمي سينعكس على منطقة الخليج، مما يترتب عليه زيادة في الاستثمارات في مجالات عديدة، مثل الطاقة والصناعة والخدمات المرافقة لها.أما أبرز المحاور الفنية للمنتدى فهي التوعية بأهمية المترولوجيا بمستوياتها العلمية والصناعية والقانونية، واستعراض تجارب دول المجلس في هذا المجال، والتعاون مع المؤسسات الدولية بهدف تطوير ودعم دور المترولوجيا، والتواصل بين الجهات المعنية في دول مجلس التعاون في مجال المترولوجيا، والبيئة المعرفية والإجرائية بدول المجلس، وتشمل الأطر القانونية والبحوث والتطبيقات.

أكد السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن المناطق الإقتصادية الخاصة التي قررت إقامتها الدولة توفر فرصاً إستثمارية للمستثمرين الأجانب والمحليين، حيث تسعى الدولة حاليا لإعداد البنية التحتية الملائمة لها، إضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية التي تعمل من خلالها، مما يمثل دافعا مهما وإيجابيا للاستثمارات.جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية للمنتدى العالمي لتنمية الصادرات الذي تستضيفه الدوحة على مدى يومين واختتم أعماله اليوم. وأضاف الجيدة أن المناطق الصناعية تساهم في التنويع الاقتصادي الذي تسعي إليه الدولة حاليا، كما يوفر فرص عمل، إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي بموارد إضافية لا تعتمد على النفط والغاز.وأشار الجيدة إلى أن الإقتصاد القطري قوي، استطاع مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة وفي مقدمتها تراجع أسعار النفط، حيث تركز السياسات الاقتصادية حاليا على دعم الإنتاج والتصدير للسلع والخدمات غير النفطية. وأكد أن مركز قطر للمال نموذج للاقتصاد الناجح الذي يوفر الأطر التنظيمية والتشريعية والبيئة الجيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية، حيث تم الانتهاء من وضع البنية التحتية اللازمة لهذا النظام، مع إصدار إستراتيجية مالية للمستقبل، موضحا أن السوق المحلي يدعم هذه التوجهات في ظل حرص الدولة على مساهمة القطاع الخاص في التنمية. من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الإقتصادي بالديوان الأميري، أن قطر تشهد حاليا طفرة اقتصادية تقوم على تنويع مصادر الدخل ودعم الإنتاج والصادرات للخارج، وأضاف خلال مناقشات الجلسة أن الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا يساهم في زيادة قدراتها التنافسية من خلال الاعتماد على مصادر أخرى إلى جانب النفط والغاز.وأضاف أن التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل هو السبيل إلى الأمان الاقتصادي، وهو ما تنفذه قطر حاليا التي تسعى إلى مصادر دخل متجددة، حيث ارتفعت خلال الفترة الماضية الصادرات غير النفطية، حيث شهدت نموا بلغ 36 % في العام الماضي، إبراهيم الإبراهيم: تنويع مصادر الدخل ودعم الإنتاج والصادرات وتشجيع القطاع الخاص وأشار الإبراهيم إلى النمو الكبير في الخدمات والسلع غير النفطية وتشجيع الإنتاج وتعزيز دور القطاع الخاص، باعتبارها السياسة الاقتصادية التي تسير عليها الدولة حاليا، وأضاف أن هناك توقعات غامضة حول أسعار النفط خلال الفترة القادمة، مما يتوجب معه الحذر عند الاعتماد علي صادرات النفط والتوجه نحو التنويع الاقتصادي، مؤكدا أن رؤية قطر ترسخ لهذا المفهوم من خلال خلق مناخ جيد للاستثمار وجذب رؤوس الأموال، إضافة إلى التحول إلى التكنولوجيا والخدمات.وأكد أن رفع ملكية الأجانب في المشاريع إلى 100 % وفقا لقواعد معينة ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية مع توفير البنية التحتية والمناخ الجيد لها، حيث ساهمت هذه الخطوات في زيادة تنافسية الاقتصاد القطري.وردا على أسئلة الحضور حول الإجراءات الحكومية لتشجيع الاستثمار، قال الإبراهيم إن الدولة تسعى لحل كافة المشاكل التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الأراضي اللازمة بأسعار رمزية مع توفير أماكن للتخزين والتوريد والدعم الفني، مؤكدا على الجهد الكبير الذي تقوم به الحكومة في هذا المجال وخلق حوافز للاستثمار المحلي والأجنبي، وأضاف أن الدولة تهتم بالمستثمر المحلي كونه ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية، حيث يشكل القطاع الخاص بإيجابية في الاقتصاد الوطني، وهناك حوافز متعددة للمستثمرين القطريين أهمها التسهيلات الائتمانية وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني، والضرائب التي لا تتعدي 10 % حاليا، كما أن الدولة تعمل حاليا على تشجيع المستثمرين لممارسة دور أكبر في التنمية. وحول تأثير انخفاض النفط على الاقتصاد القطري، أكد الإبراهيم إن رؤية قطر 2030 تقوم علي التنويع الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل، وتقليص مصاريف الجهات الحكومية مع تعظيم إيراداتها وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، إضافة إلى التوسع في الصناعة والتصدير إلى الخارج مثل الحديد والإسمنت.من جانبه، أكد يوسف الجيدة أن الدولة تهتم بثلاث عوامل رئيسية تمثل مكونات الاستثمار وهي السوق المحلي والاستقرار الاقتصادي إضافة إلى البيئة الجيدة والمناسبة للأعمال، مشيرا إلى الطلب الكبير على الخدمات في قطر في ظل مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 التي يجري تنفيذها حاليا، مشيدا بهذه الإجراءات التي تجعل من قطر قبلة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.وكانت الجلسة قد ضمت السيد خالد حسين رئيس غرفة تجارة بنجلاديش الذي استعرض مقومات الصناعة في بلادة التي تعتمد على تصنيع الملابس ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأفراد.كما شارك بها جون دينيس رئيس مركز أعمال شرق أفريقيا، الذي أكد على أهمية دور القطاع الخاص والتكامل بين دول شرق أفريقيا وإقامة سوق مشتركة ساهمت في جذب الاستثمارات بين القطاع الخاص في هذه الدول التي يصل عدد سكانها إلى حوالي 145 مليون نسمة.