تعطي زيارة مدير المخابرات الأمريكية وليامز بيرنز إلى ليبيا منتصف يناير الجاري، ولقاؤه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، مؤشرات إلى تحول الملف الليبي من مسألة دبلوماسية إلى قضية أمنية بالنسبة لواشنطن. إذ لم يسبق وأن زار مسؤول أمريكي بهذا المستوى ليبيا منذ ديسمبر 2011، عندما التقى وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا، رئيس الحكومة المؤقتة برئاسة الراحل عبد الرحيم الكيب، ووزير دفاعه حينها أسامة الجويلي (قائد كتائب الزنتان حاليا)، بعد نحو شهرين من مقتل معمر القذافي، وسقوط نظامه. ويعد وليامز بيرنز من الشخصيات الأمريكية المخضرمة التي تعرف ليبيا جيدا، فهو عراب إنهاء المشروع النووي الليبي الذي تخلى عنه القذافي طواعية بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حيث كان بيرنز أول مسؤول أمريكي يزور ليبيا بعد عودة العلاقات في 2004، كما زارها في 2014، بصفته مساعدا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط. وهذه الزيارة الرسمية الثالثة له إلى ليبيا، لكن، هذه المرة، بصفته مديرا للاستخبارات الأمريكية التي تولاها في مارس 2021. توقيت مدروس وتمثل زيارة بيرنز في حد ذاتها حدثا يستحق التوقف عنده، رغم أنه لم يرشح عنها الكثير، ولكنها جاء بعد أحداث مهمة تعكس عودة البلاد إلى دائرة الاهتمام الأمريكي. ولعل أبرز هذه الأحداث هي القمة الأمريكية الإفريقية التي عقدت قبل شهر من زيارة بيرنز إلى ليبيا، وأعلنت واشنطن خلالها عن تخصيص 55 مليار دولار لإفريقيا لتقويض النفوذ الروسي والصيني في القارة السمراء. ويثير سقوط مدينة سوليدار الأوكرانية القريبة من باخموت (شرق) في يد عناصر شركة فاغنر الروسية بعد أيام من القتال العنيف، قلق واشنطن أكثر من الدور الذي يمكنه أن تلعبه هذه الشركة الأمنية في ليبيا، قرب الخاصرة الجنوبية لحلف شمال الأطلسي (الناتو). كما أن الزيارة جاءت بعد شهر من تسليم حكومة الوحدة الليبية مواطنها أبو عجيلة المريمي، المتهم بتصنيع القنبلة التي استخدمت في تفجير الطائرة الأمريكية فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية عام 1988، وما أثير حول التسليم من انتقادات داخلية لحكومة الدبيبة، ناهيك عن إعلان الولايات المتحدة وحلفائها عن ضرورة البحث عن آليات بديلة في حال فشل مجلسا النواب والدولة الليبيان في الاتفاق على قاعدة دستورية، وهو ما قد يدفع واشنطن للتحرك نحو إيجاد خيارات بديلة. القوى الفاعلة ويبدو أن تجنب مدير المخابرات الأمريكية لقاء كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، يتضمن إشارة إلى احتمال توجه واشنطن نحو تهميش الرجلين، وتحميلهما مسؤولية عدم الاتفاق على قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، حيث اقتصر لقاء بيرنز على شخصيتين رئيسيتين في المشهد الليبي الحالي، أولها الدبيبة، بصفته رئيس الحكومة التي تملك الاعتراف الدولي، والمدعومة من أبرز الكتائب الأمنية في المنطقة الغربية والمسيطر الفعلي على العاصمة طرابلس وعلى ميزانية الدولة ومؤسساتها السيادية، وبالأخص البنك المركزي ومؤسسة النفط. أما الشخصية الثانية، فهو خليفة حفتر، الذي تسيطر قواته فعليا على المنطقتين الشرقية والغربية، وتمكن من إخضاع مختلف الكتائب والمليشيات والجماعات المناوئة له، والتخلص من القيادات المتمردة على سلطته. وعلى عكس ظهوره الرسمي مع الدبيبة وعدد من المسؤولين الليبيين، إلا أن بيرنز تجنب أي إعلان أو ظهوره في صورة مشتركة مع حفترن ما أعطى انطباعا أن واشنطن لا تعترف بشرعية حفتر كقائد عام للجيش الوطني الليبي، لكنها تقر به كأمر واقع في المنطقتين الشرقية والغربية. وسبقت زيارة بيرنز، توجه وفد من قادة كتائب المنطقة الغربية إلى الأردن بالتزامن مع توجه صدام حفتر، نجل قائد قوات الشرق إلى البلد ذاته. وكان هناك تسريبات عن لقائهم بممثلين عن وكالة الاستخبارات الأمريكية لبحث أمرين، تأمين زيارة بيرنز إلى طرابلس وبنغازي، وبحث إمكانية الوصول إلى تفاهمات بين الطرفين، وفق وسائل إعلام محلية وأجنبية. النفط وفاغنر والانتخابات وبالرغم من انه لم يصدر عن الاستخبارات الأمريكية أي بيان عن نتائج زيارة بيرنز إلى ليبيا، لكن وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، تحدثت في تغريدة أن اللقاء في طرابلس شهد تبادلا مثمرا في الآراء بشأن قضايا تتعلق بالأمن، وبتمهيد الطريق صوب الاستقرار وإجراء الانتخابات في ليبيا. بينما أفاد بيان لحكومة الوحدة، أن بيرنز، أكد خلال اللقاء على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين. غير أن صحيفة بوليتيكو الأمريكية، كانت أكثر وضوحا عندما كشفت أن بيرنز بحث مع الليبيين قضايا مكافحة الإرهاب، وإنتاج النفط والغاز، وكذلك العلاقات مع روسيا، وأنشطة فاغنر في ليبيا، حيث لا تزال مكافحة الجماعات الإرهابية أولوية أمريكية، رغم تراجعه أمام التهديد الصيني والروسي. كما تركز واشنطن على ليبيا ضمن رؤية أشمل في صراعها مع روسيا، خاصة في الحرب الأوكرانية وتداعياتها على أمن الطاقة العالمي. وليبيا أصبحت قطعة أساسية ضمن لعبة الشطرنج التي طرفاها واشنطن وموسكو، نظرا لتواجد فاغنر بها، وامتلاكها لأحد أكبر احتياطيات النفط والغاز في إفريقيا. ومصلحة واشنطن أن لا يؤدي انهيار العملية السياسية في ليبيا إلى اندلاع حرب جديدة تكون فاغنر طرفا فاعلا فيها، وأن يستمر تدفق النفط والغاز الليبيين حتى لا يعمق أزمة الطاقة في أوروبا، مع تراجع إمدادات الطاقة الروسية خاصة بعد قرار تسقيف أسعارها. فالإنتاج الليبي من النفط تجاوز سقف 1.2 مليون برميل يوميا متفوقا على الجزائر، وأحيانا حتى على نيجيريا أكبر منتج للنفط في إفريقيا بعد تراجع إنتاجها لأسباب أمنية. وتخشى واشنطن أن تستخدم روسيا فاغنر لقفل الحقول والموانئ النفطية الليبية لزيادة الضغط على أوروبا، وأيضا لتجنيد مقاتلين ليبيين في صفوفها للقتال في أوكرانيا، فالضغط الأمريكي لا يشمل ليبيا فقط بل أيضا دولا أخرى تنشط بها فاغنر في تجنيد المرتزقة على غرار صربيا، التي ندد رئيسها ألكسندر فوتشيتش، علنا بهذا النشاط. وتأتي الانتخابات الليبية تاليا، إذ ليس من المستبعد أن يسعى بيرنز إلى تقريب وجهات النظر بين الدبيبة وحفتر لتشكيل حكومة مشتركة تشرف على الانتخابات، بعيدا عن أي دور للبرلمان بغرفتيه. ولا يستبعد أن تكون هناك طبخة أمريكية يجري التحضير لها في سرية شديدة، تضمن استمرار وقف إطلاق النار وتدفق النفط والغاز، وإنهاء نشاط فاغنر وتشكيل سلطة تنفيذية تسيطر على كامل ليبيا وقادرة على إجراء الانتخابات وتأمينها.

يبدو أن الصراع الليبي لم يقف على الحدود الليبية، ولن يقتصر على المعارك الطاحنة التي يخوضها الجيش الليبي ضد مليشيات خليفة حفتر، فقد ظهر صراع من أجل النفوذ بين كل من لأنقرة وباريس، فلماذا الملف الليبي يسمم العلاقات الفرنسية التركية؟ مع الانتصارات المتتالية للجيش الليبي وسيطرته على مناطق جديدة كانت تحت سيطرت مليشيات حفتر المدعوم من الامارات ومصر، بدء التوتر يشتد بين فرنسا وتركيا، خصوصا بعد محاصرة الجيش الليبي لمدينة سرت. وقالت مجلة سلات الفرنسية في مقال بعنوان لماذا الملف الليبي يسمم العلاقات التركية الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخفق في دور الوسيط لحل الأزمة الليبية الذي حاول أن يلعبه، بعد ارسال الحكومة الفرنسية بإرسال العديد من العملاء من المديرية العامة للاستخبارات الخارجية إلى ليبيا والذين فقد البعض منهم حياته هناك. كما تساءلت المجلة حول ما إذا كان اختيار فرنسا الوقوف إلى جانب الإمارات ومصر في دعمهم عسكري وايديولوجي للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، الذي سوق نفسه على أنه الحصن ضد الجماعات الجهادية، لكنه كان قائد حرب لم يفرق في استخدامه للقوة بين متشدد ومعتدل. وذكرت المجلة أن الدروس السياسية التي كان يمكن لفرنسا أن تستنتجها من دعمها الجوي لتصفية معمر القذافي في عام 2011، قد تبخرت إلى حد كبير بسبب دعم فرنسا حفتر وصمتها وغضها الطرف عن التدخل الإماراتي والمصري أو حتى الروسي في الحرب الأهلية الليبية، وأيضا حيال انتهاك أبو ظبي لحظر الأسلحة لصالح حفتر. فشل حفتر المدعوم من الامارات ومصر وحتى روسيا بالإضافة إلى فرنسا التي أعلنت مؤخرا إنها تعتزم تقديم دعمها الكامل للاستئناف الفوري للمناقشات والتوقيع السريع على اتفاق وقف إطلاق النار، وجاء ذلك من خلال الجهود التي يبدلها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان من خلال ربط اتصالات مع شركاء باريس الدوليين، بهدف إقناع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الغائبين عن المشهد الليبي، بالحاجة الملحة لمواجهة التدخل التركي الذي تعتبر فرنسا أنه مزعزع للاستقرار في ليبيا. واشتد التوتر بين أنقرة وباريس البلدين الحليفين في الحلف الأطلسي، بسبب حادث بحري بين سفن من البلدين في المتوسط، يوم 23 يونيو بعد مواجهة بين دورية فرنسية تابعة لـ الناتو سفينة تركية قالت القوات الفرنسية أنها تشتبه في الانتهاك السفينة التركية لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، غير أن السلطات التركية نفت التهم الفرنسية وقالت أن السفينة الفرنسية هي من قامت بمناورات عالية السرعة وخطيرة، لتعلن أنقرة بعد 13 يوما اعتقالها لـ 4 أشخاص يشتبه في قيامهم بالتجسس لصالح فرنسا، ليعلق الرئيس الفرنسي على اجراء تركيا أن الأخير تلعب لعبة خطيرة في ليبيا. وجاء الرد التركي سريعا، اذ اتهمت تركيا فرنسا الثلاثاء الماضي بـلعب لعبة خطرة في ليبيا بدعمها القوات المناهضة لحكومة طرابلس المعترف بها دوليا، مكررةً بذلك الصيغة نفسها التي استخدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين بشأن أنقرة حسب ما نقلته وكالت الأنباء التركية (الاناضول). ويبدو أن فرنسا ستلجأ الى الاتحاد الأوروبي للضغط على أنقرة بعد عجزها في بسط نفوذها في الأراضي الليبية، فقد طلبت فرنسا الأربعاء الماضي، من الاتحاد الأوروبي إجراء مناقشة بلا حدود بشأن علاقته مع تركيا. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أمام مجلس الشيوخ أن فرنسا تعتبر ضرورياً أن يفتح الاتحاد الأوروبي سريعاً جداً مناقشة بالعمق وبلا محرمات وبدون سذاجة، حول آفاق العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، وأن يدافع الاتحاد الأوروبي بحزم عن مصالحه الخاصة لأنه يملك الوسائل للقيام بذلك حسب (فرانس براس). من الواضح أن الحكومة الفرنسية وحلفائها الامارات ومصر، لم تستطع بسط نفوذها السياسي في الملف الليبي، عكس ما حققه حلفاء حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، ويشتد الصراع السياسي بعد أن أصبحت قوات الجيش الليبي على مشارف مدينة سرت الساحلية، والتي تتمتع بموقع استراتيجي بين الشرق والغرب في ليبيا.

بحث السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان تطورات الملف الليبي، وعددا من القضايا الإقليمية. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر دبلوماسية تركية القول إن أوغلو ولودريان، بحثا في اتصال هاتفي اليوم، ملف الأزمة الليبية وعددا من القضايا الإقليمية.

الوفاق تسعى لعقد جلسة طارئة للجامعة العربية تظاهرة في ساحة الشهداء ضد اللواء حفتر قالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، إن الوزارة تسعى حاليا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس وزراء خارجية الجامعة العربية، لمناقشة الملف الليبي بعد أن أفشلت بعض الدول جلسة سابقة لمناقشته. وأضافت الخارجية في بيان لها، أن المساعي مستمرة لعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، للنظر في الخروقات التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قوات حفتر. وأوضحت خارجية الوفاق أن مجلس الأمن يشهد عجزا في الخروج، بأي قرار يدين اللواء المتقاعد خليفة حفتر في حربه على العاصمة طرابلس، لتعنت بعض الدول الأعضاء وإصرارها على عدم إدانة المعتدي، والمطالبة بعودة قواته من حيث جاءت. وأكدت وزارة الخارجية أن سفر المبعوثين الشخصيين لرئيس المجلس الرئاسي مستمر لعدد من الدول، والتي شملت حتى الآن تونس والجزائر والمغرب والولايات المتحدة والكويت، مبينة أن هذه الدول أكدت تفهمها لوجهة نظر حكومة الوفاق الوطني، وحشد الدعم الدولي لرد العدوان على العاصمة طرابلس. وجددت الخارجية الليبية مطالبتها للمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية بإدانة عدوان حفتر على طرابلس والتفريق بين المعتدي والمعتدى عليه وانسحاب القوات المعتدية قبل الحديث عن أي تفاوض سياسي.ميدانيا تجددت المواجهات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات حكومة الوفاق الوطني، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مناطق عين زارة ووادي الربيع وطريق مطار طرابلس ومنطقة الطويشة جنوبي طرابلس.وشنت طائرة تابعة لحفتر غارات جوية على عدة مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني جنوبي العاصمة طرابلس. وقال متحدث باسم وزارة الصحة الليبية إن المعارك الأخيرة في جنوب طرابلس أسفرت عن مقتل 187 شخصا وإصابة 1157 آخرين. وقال طارق الهمشري رئيس المركز الطبي الميداني للقوات الحكومية إن الحكومة نقلت أيضا عددا من المصابين إلى تونس وتركيا وإيطاليا وأوكرانيا لتلقي العلاج. ودخل الهجوم الذي أطلقه خليفة حفتر القائد العسكري المتمركز في شرق ليبيا لانتزاع السيطرة على طرابلس أسبوعه الخامس. وأصدرت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس بيانا تقول فيه إن 710 مقاتلين لاقوا حتفهم في الحرب الأهلية الليبية في 2014 واعتبرتهم شهداء في خطوة قال مصدر في حكومة طرابلس إنها تهدف إلى كسب دعم القوات في الزنتان القريبة في المعركة ضد حفتر. وقال المصدر الحكومي الحكومة اتخذت هذه الخطوة في محاولة للحصول على الدعم من بلدة الزنتان الجبلية وذلك من أجل تقوية قواتها لمواجهة قوات شرق ليبيا التي أرسلها القائد العسكري خليفة حفتر حيث قتل تنظيم داعش تسعة من عناصر من قواته في هجوم على ثكنة عسكرية في مدينة سبها في جنوب ليبيا تبناه تنظيم جهادي، بحسب مصادر متطابقة. وقال التنظيم على حساباته على تطبيق تلغرام إن مسلحيه هاجموا مقر قيادة منطقة سبها العسكرية التابعة لحفتر. وأشار التنظيم إلى تحرير كل الأسرى المحتجزين داخل المعسكر، وهو أمر تعذر التحقق منه من مصادر رسمية في المقابل، اتهمت حكومة السراج قوات حفتر بالتسبب بعودة التنظيم المتطرف إلى جنوب البلاد. وحملت الحكومة في بيان نشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك، حفتر المسؤولية المباشرة في عودة تنظيم الدولة لنشاطه الإرهابي من جديد هذه الأيام. وأضافت لقد ترك حفتر وقواته الجنوب في فوضى، بعد أن كان يزعم بأن حربه هناك هدفها القضاء على الإرهاب. واعتبرت الحكومة أن المستفيد من هذا العدوان هو التنظيمات الإرهابية. من جهتها نددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة بـالهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة سبها، والذي تبناه ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مضيفة أنه يجب محاسبة كل من يرتكب هذه الأنشطة الإرهابية وينظمها ويمولها ويرعاها وتقديمه إلى العدالة. وتابعت في بيان يعد هذا الهجوم بمثابة تذكير قوي لجميع الليبيين، وكذلك المجتمع الدولي، بأن الجماعات الإرهابية سوف تستغل كل فرصة، بما في ذلك القتال المستمر في طرابلس، لتوسيع وجودها في ليبيا، وحضت جميع الأطراف في ليبيا على الامتناع عن التصعيد العسكري وتركيز جهودها، بدلاً من ذلك، على محاربة هذا العدو المشترك. من جهتها، دعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إلى الإفراج الفوري عن سعد دينار رئيس اتحاد عمال النفط بعد أن احتجزته جماعة مسلحة في مدينة سلوق قرب بنغازي يوم الاثنين وقالت المؤسسة في بيان تعرب المؤسسة عن بالغ قلقها إزاء سلامة السيد سعد دينار، الذي لم يُشاهد منذ يوم اعتقاله.. وتظاهر ليبيون في ساحة الشهداء بطرابلس ضد حفتر وطالبوا بوقف القتال.