هل توقعت يوما بأن سعر فنجان الكابتشينو الذي ترتشفه في أفخم المقاهي والمطاعم القطرية، هو الأغلى في الخليج والعالم؟ نعم ما قرأته صحيح.. فقد كشف الحساب الرسمي لعالم الاحصاء المختص بأسعار السلع حول العالم، بأن سعر فنجان الكابتشينو في دولة قطر وصل إلى أكثر من 5 دولارات ونصف، أي بما يعادل الـ 20 ريالا قطريا، بينما بلغ أغلى سعر لفنجان الكابتشينو في العالم حوالي الـ 6 دولارات. الإحصائية التي كشفها الموقع أكدت بأن فنجان الكابتشينو في قطر هو الأغلى في الخليج والعالم العربي، والثاني عالميا بعد دولة الدنمارك حيث جاءت تقيمات الأسعار كتالي: Antidepressant users per 1,000 people: ???????? India: 9 ???????? Latvia: 21 ???????? Russia: 23 ???????? South Korea: 27 ???????? Hungary: 29 ???????? Lithuania: 36 ???????? Costa Rica: 39 ???????? Estonia: 40 ???????? Italy: 44 ???????? Netherlands: 47 ???????? Slovakia: 48 ???????? Turkey: 48 ???????? France: 54 ???????? Luxembourg: 57 ???????? Israel: 57 ????????… — World of Statistics (@stats_feed) June 14, 2023 الدنمارك 5.53 دولار. قطر5.38 دولار. سويسرا 5.32 دولار. الإمارات 5.04 دولار. الكويت 4.92 دولار. الولايات المتحدة 4.47 دولار. سنغافورة 4.58 دولار. أيسلندا 4.57 دولار. فنلندا 4.20 دولار. النرويج 4.20 دولار. السويد 3.78 دولار. الإحصائية بحسب مراقبين لا يمكن تعميمها على باقي السلع الغذائية والتمونية في قطر، فالدوحة بسحب آخر التقارير الدولية تعتبر من أرخص دول الخليج في المعيشة بالنسبة للمغتربين، فقد نشر موقع الشرق قبل أيام تقريرا كشف أن الدوحة احتلت المركز الـ 126 عالمياً في قائمة المدن الأغلى عالمياً بتكلفة المعيشة للمغتربين، وفق تقرير شركة mercer ميرسرالسنوي للعام 2023 الذي شمل 227 دولة، لتصنف الدوحة ضمن المدن الأرخص بتكلفة المعيشة على المستوى العالمي ومنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي . ووفق الموقع الإلكتروني للشركة، احتلت دبي وأبوظبي المركزين الـ18 و43 على التوالي عالمياً، حيث شهدت كلا المدينتين زيادات كبيرة إلى حد ما في ترتيبهما منذ العام الماضي. وخليجياً أيضاً، قفزت مدن سعودية مثل الرياض (85) وجدة (101) في في قائمة المدن الأغلى عالمياً بتكلفة المعيشة، فيما احتلت عاصمة سلطنة عمان مسقط المركز الـ 130 عالمياً ، بينما احتلت الكويت المركز الـ 131 عالمياً، كما جاءت المنامة في المركز الـ 98 عالمياً .

يبدو أن مسلسل ارتفاع الأسعار لا يزال مستمرا في ظل غياب الإجراءات التي تحد من استغلال المستهلكين من المواطنين والمقيمين، وغياب دور حماية المستهلك المقتصر على حماية المستهلك وليس الصمت والنظر من زاوية واحدة فقط، حيث طال ارتفاع الأسعار المطاعم والمقاهي بمختلف أشكالها وقفزت الأسعار إلى أعلى مستوياتها مقارنة بالدول المجاورة. واعتبر مواطنون خلال حديثهم لـ الشرق أن ارتفاع الأسعار الجنوني الذي يكبد المستهلكين وزوار الدولة خسائر فادحة ومبالغ كبيرة يدفعونها على المأكل والمشرب طيلة فترة تواجدهم في الدولة يتطلب وقفة صارمة والضرب بيد من حديد وتشريع القوانين التي تحد من الجشع والطمع ورفع الأسعار في كل وقت مع التركيز على المناسبات التي تقام في الدولة التي تعتبر أكثر فترة تشهد ارتفاعا للأسعار. وطالبوا حماية المستهلك بتفعيل دورها في حماية المستهلك من الاستغلال ومن ارتفاع الأسعار في المطاعم والمقاهي، لافتين إلى أن كل من يزور الدولة أو يتواجد يلاحظ في البداية فروقات الأسعار في المطاعم والمقاهي، وتفاوتها من مطعم لآخر، ما يدل على عدم وجود قوانين واضحة تحدد قائمة الأسعار لدى تلك المطاعم والمقاهي التي ترفع أسعارها متى أرادت ضاربة بالقوانين عرض الحائط. جابر المري: ارتفاع الإيجارات سبب زيادة الأسعار قال جابر المري صاحب عقارات: ارتفاع الأسعار موجود في المناطق السياحية ويجب أن تكون هناك آلية واضحة حول عملية رفع الأسعار، وعادة ما يكون السبب في رفع الأسعار وتفاوتها يعود إلى ارتفاع أسعار الإيجارات، وهو ما يتطلب رفع قيمة السلع لتحقيق الربح الذي يضمن دفع قيمة الإيجار ودفع قيمة رواتب العمال. وطالب بفرض قوانين وإجراءات لتخفيض القيمة الإيجارية وبالتالي يسهم ذلك في انخفاض أسعار السلع والمنتجات الأخرى، لافتا إلى أن أسعار المقاهي والمطاعم في الأماكن السياحية غير معقولة وذلك لارتفاع الإيجارات في تلك المناطق وهو ما يحتم على المستثمر رفع الأسعار. وأوضح: لابد أن تكون هناك وقفة صارمة من قبل الجهات المعنية لعمل اللازم والحد من ارتفاع الأسعار الجنوني الذي طال كل شيء، إذ إننا نجد اليوم أن التجار ومعارض العطورات والمعارض الأخرى أيضا ترفع أسعارها بشكل لا يعقل وللأسف الشباب من الجنسين يتبعون تلك المعارض ويشترون منها بالأسعار التي يحددها أصحابها والمشاركون فيها وهو سبب آخر أيضا في استمرار ارتفاع الأسعار في البلاد. نبيل البرديني: يجب تكثيف المراقبة قال نبيل البرديني: نحن نعاني كثيرا من مشكلة ارتفاع أسعار المطاعم والمقاهي في قطر، الأمر تجاوز المعقول وبالفعل أصبح هناك طبقة معينة هي الوحيدة القادرة على زيارة المقاهي والمطاعم في قطر متى ما أرادت، أما نحن فقد أصبح الذهاب إلى مقهى أو مطعم يتطلب تخطيطا مسبقا حتى نتمكن من دفع الفاتورة، وللأسف هذا الغلاء شمل جميع محلات الدوحة ولم يعد يقتصر على المناطق السياحية فقط، بل الأسعار ارتفعت كثيرا حتى أن الحال وصل إلى أن سعر زجاجة الماء يباع في المطاعم والمقاهي بعشرة أضعاف سعرها وأكثر، وفي هذه الوضعية المواطن والمقيم والسائح هم الضحية وسط جشع التجار وغياب الرقابة، وهذا الأمر يعيق قدوم السياح إلى قطر حيث إنه لدي الكثير من أصدقائي من دول الخليج في كل مرة أتواصل معهم عبر الهاتف أسألهم متى سيأتون إلى قطر فيقولون إن السفر إلى المالديف يكلفهم أرخص من قضاء يومين في الدوحة وهذا للأسف صحيح فالأسعار في قطر أصبحت نارا ونحن نعاني كثيرا. يوسف النجار: ارتفاع الأسعار يعيق السياحة قال يوسف النجار: أسعار المطاعم والمقاهي في قطر نار وللأسف لم تعد متاحة للجميع حتى نحن المواطنين لم يعد بإمكاننا الذهاب إلى المقاهي والمطاعم دائما لأن الأسعار مرتفعة جدا بطريقة مبالغ فيها، وهنا نحن نتساءل عن دور الرقابة أين هو؟ لما لا يتم تشديد الرقابة على ارتفاع هذه الأسعار الذي تجاوز المعقول، الأمر لم يعد يقلق سكان البلد فقط لأنهم أصبحوا غير قادرين على الاستمتاع بالذهاب إلى كافيه أو تناول وجبة في المطعم خاصة إذا كانت عائلة متكونة من أكثر من فردين، بل الأمر وصل إلى تشكي السياح الذين يشتكون من غلاء الأسعار كدرجة أولى وأغلب السياح الذين زاروا قطر لم يعودوا إليها متعللين بأن أسعار المقاهي والمطاعم والفنادق وغيرها مرتفعة جدا وهذا شمل أيضا حتى السياح القادمين من دول الخليج مثل إخواننا في السعودية والكويت وغيرها، منذ 4 أيام كنت في الوسيل والتقيت بسياح من السعودية جلست أتكلم معهم قليلا وجميعهم اشتكوا من الغلاء حيث قالوا إن الدوحة جميلة ولا يمل من زيارتها أبدا لكن عيبها الوحيد هو الغلاء الفاحش في المقاهي والمطاعم وهو سبب كبير وقوي لإعاقة السياحة، مثلا كوب الكرك أسعاره تتراوح بين ريال و3 ريالات لماذا يتم بيعه في بعض الأماكن بأسعار خيالية تتعدى 20 ريالا؟ هل من المعقول أن أشرب كوب كرك بهذا المبلغ، أنا شخصيا لا أجد أي مبرر لهذا الارتفاع حيث إن التفاوت في الأسعار منطقي بسبب اختلاف الإيجارات فإيجار محل في مكان شعبي ليس نفس إيجاره في مكان راقٍ أو سياحي بالتالي أكيد سيكون هناك اختلاف في الأسعار لكن الاختلاف يجب أن يكون منطقيا وليس مبالغا فيه مثل ما نرى. علي المطوع: الخسارة لحقت بالسياح قال علي المطوع: نحن ندعو إلى ضرورة تشديد الرقابة وإيجاد حلول ناجعة لهذه المشكلة التي يعاني منها المستهلك القطري والسياح، فحجة ارتفاع أسعار الإيجارات ليست مبررا لارتفاع الأسعار بهذه الدرجة المبالغ فيها، لقد وصلنا إلى مرحلة أنه من استطاع الذهاب إلى تناول الطعام في مطعم يعتبر في رفاهية، وكل هذا بسبب عدم الرقابة المستمرة وتحديد الأسعار، نحن نعلم أن أسعار الإيجارات في قطر مرتفعة ولهذا يضطر التاجر إلى رفع الأسعار لتسديد الإيجار والحصول على ربح ولكن ما ذنب المستهلك في كل هذا، وأيضا ما ذنب السائح الذي تكبد مصاريف الرحلة من أجل المجيء للاستمتاع في قطر ولكن فور وصوله يتفاجأ من هذا الغلاء الفاحش الأمر الذي يدفعه إلى عدم زيارة قطر مرة أخرى وللأسف هذا ما يحصل فبسبب ارتفاع الأسعار قطر لم تخسر السياح الأجانب فقط بل خسرت حتى السياح من دول الخليج هذا فضلا عن أن المواطنين والمقيمين أيضا لم يعودوا قادرين على الذهاب إلى المقاهي والمطاعم دائما بل أصبح هذا الأمر نادرا ولهذا نحن نتمنى أن يتم التعامل مع هذه المشكلة بجدية وإيجاد الحلول اللازمة. صالح العثماني: أصحاب العقارات هم السبب أكد صالح العثماني أن التلاعب بالأسعار عادة ما يكون سببه التاجر وأصحاب العقارات الذين يصرون على رفع الإيجارات ما يؤدي في نهاية المطاف إلى اضطرار المؤجر سواء صاحب مطعم أو مقهى إلى رفع الأسعار لديه حتى يتمكن في نهاية كل شهر من دفع القيمة الإيجارية العالية. ويرى أن العديد من المشاريع الشبابية أغلقت بسبب خسارتها، ويعود ذلك إلى ارتفاع إيجارات المحلات في أي مكان، متمنيا ضبط عملية أسعار الإيجارات بالدولة وتحديدها من قبل الجهات المعنية بحسب كل منطقة أو شارع تجاري، وعدم السماح لأصحاب العقارات بتحديد قيمة الإيجارات بحسب ما يرونه مناسبا لهم. وتساءل العثماني، بناء على ماذا يقوم أصحاب العقارات بتحديد قيمة الإيجارات في الأسواق التجارية؟، وهل هناك لائحة محددة لأسعار الإيجارات بحسب المنطقة والشارع التجاري؟. سبعان الجاسم: لا يوجد تحكم وضبط للأسعار يرى سبعان الجاسم أنه لا يوجد يحكم أو ضبط لأسعار المنتجات التي يستوردها التجار ويعيدون بيعها على المستهلك القطري، وعادة ما يستغل هذا الأمر التجار الذين يحددون الأسعار وبموجبها يقومون ببيعها على المستهلك بالسعر الذي يرونه مناسبا ويضمن لهم الربح بشكل مضاعف، وعليه تقوم المطاعم والمقاهي برفع أسعارها لأنها تقوم بشراء المنتجات بأسعار غالية، عدا أنها تدفع قيمة إيجار عالية أيضا. وأضاف: يقع على عاتق وزارة التجارة والصناعة ضبط المسألة، إذ إن لديها كافة المعلومات المتعلقة بالسلع والمنتجات لدى كل تاجر، وينبغي عليها أن تحدد قيمة الأسعار التي تضمن للتجار تحقيق الربح المعقول دون المبالغة برفع الأسعار، حيث إن التاجر يبحث عن الربح السريع من خلال رفع الأسعار، لافتا إلى أن الدول المجاورة لديها ارتفاع بالأسعار ولكن التحكم بها من قبل الجهات المعنية جعل أسعارها متواضعة وفي متناول الجميع. وأوضح الجاسم أن القوة الشرائية لدينا متواضعة مقارنة بالدول الأخرى، ولتحقيق الربح يلجأ التاجر لرفع السعر بشكل مضاعف عكس الدول الأخرى التي لديها قوة شرائية عالية وتباع فيها السلع والمنتجات بأسعار في متناول الجميع. وطالب وزارة التجارة والصناعة بإجراء دراسة ميدانية حول البضائع التي تدخل الميناء وحتى عملية بيعها على المستهلكين وعليه يتم تحديد قيمة الربح. مهند حجي: ارتفاع الأسعار أثقل كاهلنا قال مهند حجي إن الأسعار الغالية للمطاعم والمقاهي يتم غالبا تبريرها بالإيجارات العالية ورغم أن هذه مشكلة حقيقية ولكنها لا تبرر هذا الارتفاع المبالغ فيه، قطر بلد منفتح ويسعى إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح وأكبر دليل على هذا هو التمديد في بطاقة هيا لزوار والسماح بجلب 3 مرافقين لكل شخص حامل البطاقة كل هذه جهود تؤكد حرص الدولة على تشجيع السياح على زيارة قطر ولكن في المقابل ماذا؟ من يزور قطر مرة لا يعود لها بسبب غلاء الأسعار فالسائح عند مجيئه إلى قطر ستكون المطاعم والمقاهي وجهته الأولى لكن غلاء الأسعار يحول دون ذلك، وفي الحقيقة غلاء الأسعار لا يقلق السياح فقط بل نحن المواطنين والمقيمين أيضا أصبحنا غير قادرين على الذهاب إلى المقهى والمطعم متى ما أردنا ذلك بل أصبحت المقاهي والمطاعم في قطر تستدعى رصد ميزانية خاصة بها ويجب التخطيط لها قبل الذهاب بفترة خاصة إذا كانت أسرة، لهذا يجب الحد من هذا الارتفاع عبر مراقبة الأسعار من قبل الجهات المعنية والتدخل العاجل للحد من جشع التجار الذين يفكرون في المكسب السريع وليس في الاستمرارية، هناك العديد من المطاعم المعروفة التي تملك سلسلة في أغلب دول الخليج وقد زرتها وتفاجأت من أن أسعارها ليست مبالغا فيها مثل ما هو الحال هنا بالتالي المشكلة تكمن في قطر وليس في أي بلد آخر وبالتالي نحن نطالب بإيجاد تفسير ومعالجة هذا الخلل في أقرب وقت ممكن لأننا تعبنا من هذا الارتفاع المستمر. أحمد المهندي: المبالغة بالأسعار أصبح ثقافة بالمجتمع أكد أحمد المهندي: إن ارتفاع الأسعار في البلاد مع كثرة الإقبال على المطاعم والكافيهات أصبحت ثقافة لدى بعض أفراد المجتمع من فئة الشباب، وهو ما أدى في المقابل إلى استمرار رفع الأسعار واستغلال المستهلك القطري. ولفت إلى وجود عدة أسباب أدت إلى رفع الأسعار في المطاعم والمقاهي على رأسها ارتفاع أسعار الإيجارات، بالإضافة إلى قيام بعض التجار والموردين برفع أسعار المواد مثل القهوة التي تعتبر الأكثر طلبا بين الزبائن، مما يضطر أصحاب تلك المقاهي رفع أسعار البيع لتحقيق الربح المطلوب، موضحا أن غياب الرقابة سابقا وعدم وجود آلية واضحة لعملية رفع الأسعار تؤدي دائما إلى ارتفاعها والإصرار على ذلك من قبل بعض التجار والموردين، أما الآن تعمل الجهات المعنية على ضبط الأسعار حيث لا يسمح لأي مطعم أو مقهى برفع أسعاره إلا بعد الحصول على موافقه من قبل تلك الجهات التي من الممكن أن ترفض أو تقبل ارتفاع الأسعار بحسب الحجة المقدمة. وأوضح أن صاحب المشروع يتكبد مصاريف شهرية عالية ممثلة في دفع قيمة إيجار خيالية، وكذلك رواتب للعاملين، ورسوم للكهرباء والماء، وعليه يتطلب الأمر رفع الأسعار لتحقيق الربح وتعويض الخسارة.

يحظى رواد برنتان في واحة الدوحة بتجربة فريدة ومشوقة من تجارب تذوق الطعام الانتقائي، مع ما لا يقل عن 14 خيارًا من مطاعم ومقاهٍ عالمية تتبنى مفاهيم مختلفة وفريدة من نوعها قادمة من باريس، ميلانو، نيويورك، مونت كارلو والمزيد. تفتتح أبوابها في قطر لأول مرة حَصْرِيًّا في برنتان الدوحة. يعد برنتان الدوحة الإضافة الفاخرة الأحدث في الوجهة المتكاملة والراقية واحة الدوحة والتي انطلقت بهدف تعزيز خيارات المتسوقين ومنحهم تجربة لا مثيل لها. --كوفا مونتي نابوليوني الملاذ المثالي للموسيقيين والفلاسفة والفنانين منذ أن فتح أبوابه في ميلانو عام 1817، مثّل مقهى كوفا مونتي نابوليوني دائمًا الملاذ المثالي للموسيقيين والفلاسفة والفنانين على حد سواء. كما أصبح كوفا أحد أقدم المقاهي في إيطاليا معروفًا على مستوى عالمي وتم الاحتفاء به لحرفيته وخبرته الفذة وتميزه في المنتجات. لن يقاوم الضيوف تناول الكعك الكلاسيكي المحبوب والبسكويت المقرمش والمعجنات الرقيقة المليئة بالكريمة وفطائر الفاكهة والمزيد. يقع كوفا مونتي نابوليوني في الطابق الثاني. -- يجلب شغف وروح إيطاليا كريزي بيتزا تجربة فريدة في جو نابض بالحياة يتبنى كريزي بيتزا مفهوماً جديدًا ومرحًا لتناول الطعام. حيث يجلب شغف وروح إيطاليا إلى طاولة الطعام مع طريقتهم الخاصة في صنع البيتزا، والتي تعتبر أيقونية لتميزها بعرض مشوق للبيتزا في جو نابض بالحياة. تجربة بيتزا فريدة ولا مثيل لها - تم افتتاحه لأول مرة في كوستا سميرالدا الإيطالية المذهلة. كما يسعى المطعم إلى تطوير أشهر الأطعمة الإيطالية باعتبارها متعة حقيقية. الموقع: الطابق الثاني. --مطعم تويغا يجمع بين الشرق والغرب في جو بهيج مليء بالترفيه وحسن الضيافة (الزرافة باللغة السواحلية)، مستوحاة من حب فلافيو برياتوري لإفريقيا والذي فُتن بالمناظر الطبيعية الساحلية والأكثر اعتدالًا مُنَاخِيًّا في ماليندي. أراد فلافيو أن يحاكي سحر المدينة الجامح داخل مفهوم مكاني مختلف وهو مطعم تويغا ، ليتمكن العملاء من جميع أنحاء العالم من الاستمتاع بالنكهات الإيطالية والآسيوية الجديدة في بيئة طعام مصممة لإمتاع الحواس. الجميع مدعو لتجربة الالتقاء بين الشرق والغرب في جو بهيج مليء بالترفيه وحسن الضيافة، حيث توجد فرق الدي جي المباشرة بجانب منطقة إعداد الطعام المرئية. تجربة أقرب لأن تكون مسرحًا لإعداد الطعام. الموقع: الطابق الثاني --أول أخصائي معجنات شو في العالم الانغماس في تجربة التذوق الأكثر تميزًا في مطعم ميتر شو من لندن إلى الدوحة، يعد ميتر شو أول إخصائي معجنات شو في العالم. نسخة حديثة من المعجنات الفرنسية للانغماس في تجربة التذوق الأكثر تميزًا، هو المكان المناسب لأفضل الحلويات والشو شوكليت في المدينة. كما يقدم المقهى خدمة الضيافة ويستقبل الطلبات الخارجية. الموقع: الطابق الثاني

استقبل ناشطون ومتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قرار وزارة التجارة والصناعة تعليق خدمات تقديم الشيشة، باحتفاء شديد عبروا عنه من خلال تغريداتهم على تويتر. قرار وزارة التجارة والصناعة يأتي في إطار إعادة فرض القيود على بعض الانشطة التجارية، ومن المقرر العمل بهذا القرار ابتداءً من يوم غد السبت 8 يناير الجاري. ووجهت مغردة الشكر لوزارة التجارة والصناعة على اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة في منع تعاطي الشيشة ووصفت وجود الشيشة في المقاهي بـالقسري وقالت: عساها ما ترجع ولا تشم ريحة قطر إلى يوم الدين. وفي نفس السياق اتهمت المغردة الشيشة بأنها لم تأت إلا بالدمار والأمراض، واتفقت معها أخرى فكتبت: لا ندري كيف يسمحون لهم بالشيشة وهي دمار للصحة فالذي يدخن بنفسه هو مسؤول عن نفسه يضرها ويضر من حوله، ولكن كيف نجعل هذه الشيشة ضررها يشمل كل من يجلس على طاولة قريب من الذي يدخنها، نتمنى أن لا ترجع فكيف يسمح صاحب المطعم أو يسترزق من صحة الناس؟ إن شاء الله تمنع للأبد. «عساها دوم ومش قرار يوم» هكذا عبرت مغردة عن رغبتها في منع تقديم الشيشة في قطر للأبد وقالت أخرى: الحمدلله.. يارب قرار دائم ثقافة فاسدة دخيلة ولا تمت لثقافتنا وديننا وتاريخنا بصلة.. ربي يحفظ هذا البلد الطاهر. يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة علقت تقديم الشيشة داخل المقاهي منذ بدء جائحة كورونا في مطلع مارس 2020، ثم سمحت بتقديمها بعد ما يزيد على عام ونصف العام في أكتوبر 2021 لكنها قصرت تقديمها على الأماكن السياحية، ثم عادت لمنع تقديمها مرة أخرى بدءًا من يوم غد السبت. [[read-also=690317]]

قرر مجلس الوزراء استمرار السماح بأنشطة المطاعم والمقاهي والأسةاق الشعبية وصالونات التجميل والملاهي والأندية الصحية والسينما والأنشطة الترفيهية للعملاء المطعمين . المطاعم والمقاهي استمرار السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات وفقاً لما يلي : أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة ، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (40%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، وذلك في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة ، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة ، على أن يكون جميع العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً برفقة أسرهم فقط، وذلك في الأماكن المغلقة. القوارب واليخوت قرر المجلس استمرار السماح بعمل خدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، على أن يكون جميع العاملين بتلك القوارب واليخوت ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وألا يتجاوز عدد الركاب بتلك القوارب واليخوت (30%) من الطاقة الاستيعابية لها وبحد أقصى (15) شخصاً من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بعدم تواجد أكثر من (12) شخصاً على متنها ، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في المنزل ذاته . الأسواق الشعبية قرر المجلس السماح بعمل الأسواق الشعبية طوال أيام الأسبوع بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) ، والسماح بدخول الأطفال ، مع التزام جميع المحال بتلك الأسواق بالحد الأقصى للعملاء المسموح بتواجدهم بها والذي تحدده وزارة التجارة والصناعة. كما قرر استمرار المجلس عمل أسواق الجملة بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%)، والسماح بدخول من استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، مع التزام جميع المحال بتلك الأسواق بالحد الأقصى للعملاء المسموح بتواجدهم بها والذي تحدده وزارة التجارة والصناعة، والسماح بإقامة المزادات بتلك الأسواق. الصالونات والحلاقة وقرر مجلس الوزراء استمرار السماح بفتح صالونات التجميل والحلاقة بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) ، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). الملاهي والمراكز الترفيهية استمرار السماح بفتح مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية وفقاً للتالي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) ، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) ، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المغلقة ، والسماح بدخول العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). الأندية الصحية استمرار السماح بفتح الأندية الصحية وأندية التدريب البدني وخدمات المساج بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية ، مع إغلاق غرف تبديل الملابس والاستحمام والساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية ، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). برك السباحة استمرار السماح بفتح برك السباحة وحدائق الألعاب المائية وفقاً للتالي : أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) لجميع برك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المفتوحة . ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) لجميع برك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المغلقة ، والسماح بدخول العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). واشترط المجلس في جميع الأحوال أنه يجب أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) . ويعمل بهذا القرارات اعتباراً من السبت 8 يناير الجاري .

أكد صالح الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة أنه سيتم القيام بزيارة المطاعم والمقاهي لتقييم الوضع الراهن والعمليات الخاصة بالصحة والنظافة للتأكد من موائمتها للإجراءات الاحترازية. وقال خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة الأزمات، مساء الأربعاء إنه بعد ذلك تستطيع المطاعم المطابقة لأعلى معايير الصحة والسلامة خدمة مجموعة أكبر من الزبائن وزيادة طاقتها الاستيعابية. وحث المحال التجارية على زيادة خدمات التجارة الإلكترونية قدر الإمكان، مضيفاً: لاحظنا طفرة في خدمات التجارة الإلكترونية في الأشهر الماضية وندعم الشركات في استكمال هذا التوجه الحيوي. وأشار إلى أنه سيتم تقليل الطاقة الاستيعابية في العديد من الأنشطة خاصة الأماكن المزدحمة مثل المجمعات التجارية والمطاعم، وتوجيه المطاعم للاشتراك في برنامج قطر نظيفة بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج. وأوضح أن برنامج قطر نظيفة هو برنامج تم تطويره بالتعاون بين وزارة الصحة والمجلس الأعلى للسياحة والهدف منه خدمة والارتقاء بالخدمات المقدمة من قطاع الضيافة سواء كانت الفنادق أو المطاعم أو المقاهي ويتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج قطر نظيفة وبعد تعبئة جميع البيانات سيقوم الفريق المختص بزيارة ميدانية للمنشأة للتأكد من جميع العمليات التي تقوم بها هذه المنشأة التجارية سواء كانت عن طريق تعقيم مواد الأكل وتعقيم الطاولات واستخدام بعض المواد في التعقيم وتهوية الهواء والتباعد الاجتماعي. وقال إن الهدف من برنامج قطر نظيفة هو الارتقاء بخدمات هذه المنشأة في خدمات الضيافة وبعدها سيتم إعطاءهم شهادة قطر نظيفة لليوم سيفتخرون بها في هذا الوقت أنهم يستيطعون خدمة عدد أكبر من الزبائن.. وأيضاً في المستقبل نتمنى أن تكون حافزاً لجميع الشركات وتصبح ميزة تنافسية لبعض المطاعم عن المطاعم الأخرى. وأضاف: نود أن نُذكّر الشركات في القطاع الخاص بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية تفادياً لتطبيق أياً من العقوبات المنصوص عليها في قانون الأمراض الانتقالية وقانون الرخص التجارية لتفادي الغرامات المالية وأي إغلاق لأنشطتهم التجارية، معرباً عن شكره للقطاع الخاص على التزامهم بالإجراءا الاحترازية متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية. وأوضح أن الهدف من القرارات التي أعلن عنها مجلس الوزراء اليوم هو لوقاية المجتمع والمؤسسات التجارية على حد سواء من الناحية الصحية والتأكد من إبقاء دوران العجلة التجارية، وإننا نعول على مسؤولية القطاع الخاص الذي تمكّن على مُضي سنة كاملة من مواجهة الوباء بشكل جيد، متابعاً: تأتي هذه الإجراءات لدعم وتحفيز الأنشطة التي تحافظ على الإجراءات الاحترازية وتشديد الرقابة على تلك الأنشطة عالية المخاطر.

أعلنت مشيرب العقارية، عن إعادة فتح مشيرب قلب الدوحة لاستقبال الزوار من جديد في مختلف المتاجر والمقاهي والمطاعم، وذلك ضمن المرحلة الثانية من رفع القيود التدريجي الذي أقرته اللجنة العليا لإدارة الأزمات. ويمكن للزوار الآن الحصول على خدمات أكثر من 40 متجرا ومقهى ومطعما في مشيرب قلب الدوحة، بالإضافة إلى المطاعم الموجودة في الفنادق الثلاثة في المدينة وهي بارك حياة، ماندرين أورينتال، وفندق الوادي أم غاليري. وستوفر المطاعم والمقاهي خدمة الطلبات الخارجية والتوصيل بالإضافة إلى خيار تناول الطعام والمشروبات فيها ضمن قدرة استيعابية محدودة للمحافظة على المسافة الآمنة بين الحضور. وفي هذا السياق، قال علي الكواري الرئيس التنفيذي بالوكالة لمشيرب العقارية: يسرنا الإعلان عن إعادة افتتاح المتاجر والمقاهي والمطاعم في مشروعنا المميز مشيرب قلب الدوحة، والتي ستتقيد بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة المتبعة من قبل الهيئات المعنية في قطر. نتطلع إلى الترحيب بالزوار من جديد للاستمتاع بأجواء رائعة في بيئة آمنة ومريحة. وقد اتخذت مشيرب العقارية العديد من الإجراءات الاحترازية وإجراءات السلامة في مشيرب قلب الدوحة منها التعقيم الشامل للمرافق، كما دعت الزوار إلى وجوب ارتداء الكمامات في كل الأوقات، والمحافظة على المسافة الاجتماعية الآمنة بين الزوار، والتعقيم المستمر لليدين والامتثال لإرشادات رجال الأمن في المدينة. وتعتمد المتاجر والمقاهي والمطاعم إجراءات إضافية لضمان الدخول إليها والحصول على خدماتها، منها إظهار الكود الأخضر لتطبيق احتراز، وفحص الحرارة والمحافظة على المسافة الآمنة. وقد قامت المطاعم والمقاهي بتوزيع المقاعد بطريقة مناسبة لضمان تباعد الأفراد خلال جلوسهم في الداخل، كما يفضل الدفع عن طريقة البطاقات الائتمانية. مشيرب قلب الدوحة هي المدينة الأذكى والأكثر استدامة في العالم وأول مشروع لإحياء وسط المدينة التجاري في العالم. وتعد مشيرب قلب الدوحة مدينة ذكية بالكامل اعتمدت منذ تأسيسها على مزج اللغة المعمارية القطرية التقليدية والتكنولوجيا الحديثة. ابتداء من التصاميم والبنية التحتية والمواصلات وأسلوب العيش والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وصولا إلى آخر مراحل التسليم، تهدف المدينة إلى أن تصبح المكان المفضل للعيش والعمل والتسوق وقضاء الأوقات مع الأسرة والأصدقاء.

أبدى عدد من المستهلكين ارتياحهم التام من عملية تخفيف القيود المفروضة على المطاعم والمقاهي في إطار الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة بغية مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد سماح وزارة التجارة لهم بمباشرة عملهم عن طريق تلك الطلبات للمستهلكين عند المداخل، وهو ما كان ممنوعا منذ بداية شهر رمضان، خوفا من انتقال العدوى بين الأفراد، مؤكدين على أن العمل بهذا القرار أريح لهم من جميع النواحي بداية من الجهة الصحية لتقليله من احتمالية الإصابة بكوفيد 19، ومن الجوانب المادية حيث إن منح المطاعم والمقاهي القدرة على العمل وفق نظام التسليم المباشر للزبائن ، سيسهم أيضا في تخفيف التكاليف على المستهلكين الذين كانوا يصرفون مبالغ إضافية لشركات التجارة الإلكترونية ونظيرتها الخاصة بالتوصيل مقابل الحصول على طلباتهم، في وقت قد لا تبعد فيه هذه المطاعم أو المقاهي سوى بعض الأمتار التي قد يقطعها الفرد في دقائق قليلة. في حين أكد البعض الآخر منهم بأن عودة المطاعم والمقاهي إلى العمل بهذا الأسلوب سيزيد من دون أي أدنى شك من نسبة إقبال الناس عليها فيما تبقى من أيام الشهر الفضيل، وهو ما ظهر جليا في اليومين اللذين تليا قرار الوزارة، مرجعين ذلك إلى رغبة المستهلكين في استلام منتجاتهم بأيديهم من المطاعم ما يعد آمن لهم، وبالذات مع الظروف الحالية التي تشهد انتشار وباء كوفيد 19، بالإضافة إلى تراجع قيمة الأطباق مع فقدان الحاجة إلى شركات التوصيل. ارتياح تام وفي حديثه للشرق عبر السيد صلاح الحمادي عن ارتياحه التام من قرار وزارة التجارة الذي أعاد الحركة إلى قطاع المطاعم في الدولة في اليومين الأخيرين، بعد التراجع الذي شهدته منذ ظهور وباء كوفيد 19 في الدولة، ما ألزم القيادة على اتخاذ بعض القرارات التي قللت كثرا من إقبال الأفراد عليها من أجل سد حاجياتهم، حتى في شهر رمضان المبارك الذي كان يتميز بتضاعف النشاط على مستوى المطاعم، بالنظر إلى كم العزومات المتبادلة بين جميع شرائح المجتمع، وهو ما غاب هذا العام بسبب نمط حياتنا الجديد التي أقرها وباء كوفيد 19، والآثار التي تركها في عمل جميع القطاعات بما فيها المطاعم التي ألزمت بالاعتماد على التوصيل لتقديم خدماتها، ما أفقدها البعض من زبائنها. وبين الحمادي بأن هذا القرار سيعيد للمطاعم زبائنها الذين ابتعدوا عنها في الفترة الأخيرة، كون أن السماح لهم باستلام طلباتهم مباشرة سيعيد لهم شغف التلذذ بما شهي وطاب وبأجود أنواع القهوة، حيث يعد ذلك الأكثر أمانا لهم كونه يقلل من احتمالية إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد بالنظر إلى غياب الوسيط بينهم وبين المطاعم والمقاهي. وفي ذات السياق قال السيد راشد المري بأن السماح للمطاعم بتسليم طلباتهم للمستهلكين بشكل مباشر جاء في وقته المناسب سواء بالنسبة لأصحاب المطاعم أو المقاهي وحتى المستهلكين، حيث يسهم القرار بكل تأكيد في تخفيف قيمة الأطباق والقهوة، بعد أن أدت الظروف إلى زيادتها بفعل إدخال عنصر ثالث بين التاجر والمستهلك، وهو شركات التوصيل و نظيرتها الخاصة بالتجارة الإلكترونية، ما دفع بالناس إلى التقليل من اعتمادها على المطاعم والمقاهي بالنظر إلى ظهور مثل هذه التكاليف الإضافية، موضحا جدوى هذا القرار من حيث الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وبالذات في هذا الشهر المبارك الذي تتضاعف فيه المصاريف مقارنة بغيره من الشهور. زيادة الإقبال من ناحيته أكد السيد محمد المهندي على أن عودة المطاعم إلى العمل من خلال نظام تسليم الطلبات بشكل مباشر للمستهلكين سيزيد من إقبال الناس على المطاعم والمقاهي خلال ما بقي من شهر رمضان المبارك، بعد أن افتقدت العائلات لطعمها خلال المرحلة الماضية التي شهدت سير الأمور بشكل مغاير تماما لما كانت عليه من قبل، مرجعا رؤيته إلى سبين مهمين هو الأمن الكبير الذي سيشعر به الناس من خلال استلام طلباتهم بأيديهم وتقليل احتمالية إصابتهم بالكورونا، دون نسيان الجانب المادي حيث سيمكن هذا القرار المستهلكين من الوصول إلى طلباتهم بالأسعار المعتادة، دون تقديم تكاليف إضافية لشركات التوصيل. وأضاف المهندي بأن عودة الإقبال على المطاعم والمقاهي كانت بادية من أول أيام العمل بالقرار الجديد الذي رسمته وزارة التجارة ابتداء من يوم الأربعاء الماضي، حيث لوحظ توقف السيارات أمام أبوابها للحصول على ما يحتاجه المستهلكين، متوقعا تضاعفا لحجم الإقبال على المطاعم والمقاهي خلال الأسبوع الأخير لشهر رمضان.

المطاعم تستأنف نشاط التوصيل بالمواصفات والاشتراطات الصحية كشفت جولة استطلاعية قامت بها الشرق في اليوم الأول بعد قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية على المطاعم والمقاهي عن استئناف نشاط هذا القطاع وسط التزام بالاشتراطات والمواصفات الصحية التي تضمنها قرار وزارة التجارة والصناعة. ونوه عدد من ملاك المطاعم و الكوفي شوب بقرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بتخفيف القيود المتخذة على مستوى المطاعم والمقاهي، حيث بات بإمكانهم ابتداء من يوم أمس استئناف خدمات تسليم الطلبات خارج المطاعم وهو ما كان ممنوعا خلال الفترة الماضية، في إطار القوانين التي أقرتها الحكومة من خلال وزارتي التجارة والصحة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد ومنعه من الانتشار أكثر داخل المجتمع، معتبرين هذه الخطوة البديل المناسب لمواصلتهم العمل في ظل الظروف الراهنة، متوقعين زيادة في الإقبال على المطاعم والمقاهي في الفترة المقبلة بفضل هذا القرار الذي جاء ليخفف من الأضرار التي طالت هذا القطاع منذ ظهور وباء كوفيد 19، وهو الذي سيمكنهم من تغطية جميع تكاليفهم الشهرية من إيجارات ورواتب موظفين، كما سيضمن لهم السيولة المالية التي افتقدوها خلال الأسابيع الفارطة بسبب تأخر شركات التوصيل في دفع أموال المطاعم بعد تسليمها لطلباتها، وهي التي كانت تستغرق في عملية تحويلها للأموال إلى أرصدة المقاهي مدة تصل إلى حد 3 أسابيع. المعاصر والكافيتريات في حين رأى البعض الآخر منهم بأن مبادرة وزارة التجارة والصناعة يجب أن تعمم خلال الفترة القادمة على المعاصر والكافيتريات التي استثنيت من هذا القرار، داعيا الجهات القائمة على القطاع في الدولة إلى إعادة النظر في وضع هذه المشاريع والسماح لها بالعمل بواسطة تسليم الخدمات للزبائن في الخارج دون السماح لهم بالولوج إليها، وهو ما سيمكن ملاكها من الاستمرار في هذه المشاريع من خلال توفير موارد دخل لهم تكفهم لتغطية تكاليفهم الشهرية التي باتوا عاجزين عنها مع تفاقم الأوضاع بسبب أزمة كورونا، لافتين إلى أن تطبيق هذه القرار على المعاصر سيعود بالإيجاب حتى على المستهلكين المتوسطي الدخل الذين لا يملكون القدرة على طلب حاجياتهم من المطاعم والمقاهي الكبرى، فيما اعتبر مستهلكون البيع بهذه الطريقة أكثر أمنا بالنسبة لهم، مؤكدين أنه سيمكنهم حتى من تقليل التكاليف عليهم، وهم الذين كانوا يلتزمون في الأيام الفارطة من دفع رسوم إضافية لشركات التوصيل من أجل تسليم طلباتهم، في وقت قد لا يكونون بعيدين فيه عن المطاعم سوى بعض الأمتار. خدمات التوصيل وفي حديثه للشرق أشاد رجل الأعمال السيد عبد العزيز البوعينين بقرار وزارة التجارة القاضي بالسماح للمطاعم بتسليم الطلبات عند مداخلها، بعدما كان القيام بذلك عليهم ممنوعا حيث اكتفوا منذ بداية الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد بالاعتماد على خدمات التوصيل لسد حاجبات المستهلكين وفقط، قائلا إن هذه الخطوة كانت منتظرة في ظل شروع الحكومة في تخفيف الإجراءات الخاصة بالتصدي لوباء كوفيد 19 خلال المرحلة الأخيرة بما فيها تعديل مواقيت عمل المحلات التجارة وإعادة تشغيل الصرافات، وهو ما سمح لهم بالاستعداد جيدا لهذه المرحلة من خلال توفير كل الأدوات اللازمة للعمل بأسلوب تسليم الطلبات عند أبواب المطاعم والمقاهي. ووصف البوعينين هذه الخطوة بالحل المناسب من أجل إعادة الحركة لهذا القطاع بعد الركود الذي شهدته خدمات المطاعم منذ ما يقارب الشهرين من الآن، وبالذات المطاعم والمقاهي التي لا تتوفر على خدمات توصيل ذاتية ما اضطرها إلى التعامل مع شركات التوصيل ما كلفها تضييع بعض من زبائنها بالنظر إلى عقبة تأخر إيصال الطلبات، بعد أن بات استلام الطلب يستغرق مدة زمنية تصل إلى 45 دقيقة، مشددا على تضاعف الإقبال على المطاعم يوم أمس، ومتوقعا زيادة ذلك في الأيام المتبقية من شهر مضان، وفيما يليه من أيام ما سيخفف من دون أي أدنى شك من وطأة الأضرار التي خلفها وباء كوفيد 19 على جميع القطاعات وليس المطاعم والمقاهي فقط. توفير السيولة من جانبه قال رائد الأعمال عبد الرحمن المالكي بأن قرار وزارة التجارة والصناعة الجديد سيعود بالعديد من الإيجابيات على قطاع المطاعم والمقاهي بما يمكنه من الوقوف على قدميه من جديد، مبينا بأن هذه الخطة ستسمح دون أي أدنى شك من مضاعفة المداخيل المالية بالنسبة لأصحاب هذه المشاريع مع الاستناد الدائم على خدمات التوصيل، ما سيمكنهم من الوصول إلى تغطية تكاليفهم الشهرية من إيجارات المحلات وسكنات الموظفين، بالإضافة إلى رواتبهم، ناهيك عن أن هذا القرار سيسهم في حل مشكلة السيولة المالية التي عانت منها المطاعم والمقاهي خلال الفترة المقبلة بسبب الاعتماد في تسليم طلبات المستهلكين على شركات التوصيل. ووضح المالكي كلامه بالقول بأن التوقف عن استقبال الزبائن وعدم تسليم طلباتهم عند مداخل المطاعم، ألزم أصحاب مثل هذه المشاريع على التعامل مع شركات التوصيل، ما أفقدهم السيولة المالية من أجل تسيير هذه الاستثمارات، بسبب تأخر شركات التوصيل في إعطاء المطاعم والمقاهي لمستحقاتهم المالية على إثر الشراكة التي فرضتها الظروف بينهم، ما ولد عجزا لدى بعض المطاعم حتى على تغطية تكاليفها اليومية، مشددا على أن هذا القرار من شأنه إعادة الأمور إلى طبيعتها، حيث سيتسنى للمستثمرين في هذا القطاع الوصول إلى سيولة مالية معينة من خلال تلبية حاجات زبائنهم بالاعتماد على الدفع المباشر في انتظار عودة المياه إلى مجاريها عقب انتهاء وباء كوفيد 19. تعميم الفكرة بدوره نوه رائد الأعمال حمد الكواري بالمجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل مجابهة انتشار فيروس كورونا من الناحية الصحية، والإبقاء على الاستقرار الاقتصادي للدول من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير القادرة على الحفاظ على الحركة التجارية في غالبية القطاعات، في صورة القرار الأخير من وزارة التجارة والصناعة الخاص بالسماح للمطاعم والمقاهي بمباشرة العمل من خلال تسليم الطلبات عند مداخل المطاعم، إلا أنه ومع ذلك رأى ضرورة إعادة النظر في هذه الخطوة نم خلال العمل على تعميم هذه الفكرة على المعاصر والكافيتريات في الأيام المقبلة، للسماح لجميع المستثمرين بمزاولة نشاطاتهم حتى ولو بحد معين من الأرباح أو المداخيل. وبين الكواري كلامه بالإشارة إلى أن القرار شمل المطاعم والمقاهي فيما استثنى المعاصر والكافيتريات التي يحتاج أصحابها إلى العودة إلى العمل في الوقت الراهن من أجل النجاح في تغطية التكاليف المفروض عليهم من إيجارات محلات ومساكن ورواتب موظفين، مضيفا بأن مثل هذه الخطوة ستضمن حقوق الجميع مستهلكين كانوا أو مستثمرين، من خلال تمكين الزبائن من الوصول إلى سد حاجياتهم بأقل الأسعار ضاربا المثال باختلاف ثمن الشاي في المقاهي والمعاصر، كما أنه يضمن بلوغ ملاك مثل هذه المشاريع للمداخيل المالية اللازمة. التكاليف الإضافية من ناحيته أكد السيد جاسم الجيدة على إيجابية القرار بالنسبة للمستهلكين، قائلا إن تمكينهم من تسلم طلبات من المطاعم والمقاهي يعد أريح وآمن لهم من الاعتماد على شركات التوصيل في جلب حاجياتهم، وبالذات في ظل الظروف الحالية التي تلزم الجميع باتباع جميع التدابير من أجل الحفاظ على أنفسهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واستلام الأطباق بصفة ذاتية يقلل من احتمالية العدوى في غياب الوسيط بين التاجر والمستهلك، ومنتظر زيادة الإقبال على المطاعم خلال الأيام المقبلة بفضل الإجراءات الجديدة التي رسمتها وزارة التجارة والصناعة. وتابع الجيدة قائلا بأن القرار سيخفف حتى من وطأة التكاليف الإضافية على المستهلكين التي ردت عليهم في الفترة الأخيرة بسبب خدمات التوصيل، مستندا في ذلك على إحدى التجارب التي مر بها في الأيام الماضية حيث فرض عليه دفع أموال إضافية من أجل إيصال الطلب إلى سيارته التي لم تكن تبعد عن المطعم سوى بضعة أمتار، داعيا المستهلكين وأصحاب المطاعم إلى اتباع جميع التدابير التي حددتها وزارتا الصحة والتجارة من أجل الحفاظ على النشاط الاقتصادي في الدولة مع الحفاظ على صحة جميع شرائح المجتمع.

أصدرت وزارة الصحة العامة اليوم قرارا بمنع تداول الشيشة في جميع المطاعم والمقاهي العاملة في الدولة، اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر. وأفاد بيان لوزارة الصحة بأن هذا القرار يأتي في ضوء الأوضاع الصحية الراهنة وبما يتماشى مع الإجراءات الوقائية لتجنب أسباب العدوى بفيروس كورونا 2019 (كوفيد 19). وأكد بيان الوزارة أن أي جهة تخالف هذا القرار ستعرض نفسها للمساءلة والإجراءات القانونية المتبعة في هذا الإطار. وتحث وزارة الصحة العامة كافة الجهات والأفراد على اتباع الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة مجتمعهم، والرجوع إلى الموقع الالكتروني للوزارة www.moph.gov.qa للاطلاع على كافة المعلومات والموارد حول فيروس (كوفيد 19) والتي توفرها بعدة لغات، أو الاتصال على رقم الاتصال المجاني (16000).

أطلق جملة من المبادرات السياحية وبحضور 11.500 زائر .. حققت فعاليات الدورة الخامسة من معرض قطر للضيافة المعرض التجاري الدولي الرائد لقطاعات الضيافة والفنادق والمطاعم والمقاهي هوريكا، نجاحاً غير مسبوقاً على مدى 3 أيام متتالية بحضور أكثر من 11.500 زائراً من مختلف أنحاء العالم. وقدّم الحدث الدولي منصة تجارية تساهم في الارتقاء بقطاع السياحة والضيافة في قطر، من خلال تعزيز الفرص لتحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة بتنويع المصادر الاقتصادية انسجاماً مع رؤية قطر 2030. وشهد المعرض الذي تمَ تنظيمه في إطار الشراكة مع المجلس الوطني للسياحة للسنة الثانية على التوالي، إطلاق مبادرات جديدة بما فيها برنامج التدريب المجاني المعتمد لأول مرة والذي يهدف إلى تعزيز أفضل الممارسات المتبعة في القطاع مثل خدمة العملاء وإدارة الوقت والأمن الغذائي والنظافة وذلك بهدف تقديم خدمات عالمية المستوى خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. كما تمّ في نسخة هذا العام من المعرض إطلاق منطقة عرض شملت جناح الوجهات السياحية، برعاية الخطوط الجوية القطرية حيت تم استعراض واستضافة ممثلي أبرز الوجهات السياحية من مختلف دول العالم الرائدة من ضمنها كندا والأرجنتين والمكسيك واليابان والنمسا وبلغاريا وغيرهم. وتمّ تسليط الضوء على الاتجاهات السائدة في عالم السياحة الفاخرة من خلال منطقة عرض السياحة الفاخرة، التي تم تنظيمها بالشراكة مع مجموعة التجارة والتسويق الفاخرة، وركّزت على الابتكارات التكنولوجية وأهم حلول السياحة الفاخرة والترفيه. وتعليقاً على نجاح المعرض، قال السيد حيدر مشيمش، مدير الشركة الدولية للمعارض-قطر المنظمة لمعرض قطر للضيافة: ”نحن فخورون بالنجاح الملموس الذي حققته الدورة الخامسة من معرض قطر للضيافة بفضل الدعم المستمر والتوجيهات الرشيدة للحكومة. ويعكس المعرض مجدداً مكانته القوية في تقديم منصة مبتكرة لقطاع الضيافة من خلال إطلاق مبادرات جديدة ومشاركة وجهات سياحية رائدة واستقطاب آلاف الزوار من مختلف بقاع العالم والكثير من الأنشطة الأخرى. ويأتي هذا النجاح ليترجم جاذبية قطر كسوق سياحي رائد قوي وسريع النمو. وكان مؤتمر قطر للضيافة ، والمعتمد من قبل برنامج التعليم المهني المستمر ، من بين أبرز الفعاليات التي أقيمت خلال المعرض للعام الثاني على التوالي، حيث تناول أفكاراً متعلقة بالتحديات الحالية في مجالات السياحة والضيافة إضافة إلى الاستجابات المختلفة ضمن هذه الصناعة، بما في ذلك الاستراتيجيات الجديدة واستخدام أحدث التقنيات والمفاهيم التي تهدف إلى زيادة المشاركة في تعزيز القطاع. ومن ضمن سلسلة الفعاليات التي شهدها المعرض أيضاً، صالون كولينير ، الذي نظّم بالشراكة مع جمعية الطهاة المحترفين في قطر وبدعم من الرابطة العالمية لجمعيات الطهاة لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، حيث شهد مسابقات الطبخ الحي وتقديم أطباق شهية ولذيذة؛ كما أقيمت أيضاً بطولة الباريستا في قطر برعاية شركة كورونا لاكتشاف الباريستا الموهوبين ذوي المهارات المميزة في إعداد وتقديم القهوة والمشروبات المبتكرة وقد حصل الفائز على رحلة مجانية لإيطاليا للتدريب في أكاديمية متخصصة لمدة أسبوع لتعزيز مهاراته بأحدث التقنيات.

ردود وزارتي البلدية والتجارة غير مكتملة بشأن التوصيات.. ناقشت جلسة البلدي أمس إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصية المجلس، بخصوص منع تخصيص غرف خاصة مغلقة في مقاهي تقديم الشيشة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو عبدالله بن سعيد السليطي ممثل الدائرة 7. حيث أكدت شيخة بنت يوسف الجفيري رئيس اللجنة القانونية أن رد سعادة وزير البلدية والبيئة بهذا الخصوص غير مكتمل، موضحة أن الرد لم يأت على حظر الغرف الخاصة والكبائن في المحال التي تقدم الشيشة. وتابعت «وبالنسبة للتوصية الثانية بشأن إلزام المحلات التي تقدم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته بأن تكون حواجز الأماكن المخصصة للتدخين من الزجاج الشفاف لتسهيل الرؤية وتحقيق الرقابة فيما يتعلق بحظر دخول من هم دون سن الثامنة عشرة، فتضمن الرد أن القرار الوزاري حظر دخول من هم دون سن 18 عاما إلى المحال التي تقدم الشيشة حتى وان كانوا مع ذويهم، ولم يحدد نوع الحاجز الموضوع في الداخل إن كان من الزجاج من عدمه». ونبهت إلى أن توصية المجلس ركزت على المطالبة بدراسة اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية التي تتلاقى مع الغاية من تنظيم الرقابة على التبغ ومشتقاته سواء بالقانون أو القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، وأن المجلس اقترح ما جاء بالتوصية من إجراءات منها إلغاء الكبائن أو الغرف الخاصة المغلقة في المقاهي التي تقتصر على تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته (الشيشة) واشتراط أن تكون حواجز الأماكن المخصصة للتدخين من الزجاج لتحقيق فاعلية أعلى للرقابة في المحلات التي تقدم خدمة الشيشة مع تقديم المشروبات والمأكولات، وهو ما لم يتضمنه الرد على التوصية. ورأت قانونية البلدي أن رد وزارة الاقتصاد والتجارة (وزارة التجارة والصناعة حالياً) على هذه التوصية فيما يتعلق بالبند الأول والثاني منها غير مكتمل بما يكون من الملائم معه إعادة مخاطبة الوزارة بالتوصية أعلاه. وأوصت اللجنة في هذا السياق بدراسة إضافة شروط جديدة طبقاً للتوصية الصادرة من المجلس إلى المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر من وزير التجارة والصناعة رقم 341 لسنة 2016 والمنظم للاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في المحال التي تقوم بتقديم الخدمة المذكورة لتحقيق الغاية من التوصية فيما يتعلق بالاشتراطات والضوابط العامة والخاصة من جانب وزارة التجارة والصناعة الذي تضمنه كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة.

** نواف بن جاسم: قطاع الفنادق المحلي يشهد طفرة حتى عام 2022 ** العبيدلي: تسليط الضوء على الفرص والتحديات في قطاع السياحة ** الكعبي: المعرض يعد منصة مهمة لرواد وخبراء القطاع لتبادل الخبرات افتتح سعادة الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة كتارا للضيافة، اليوم، معرض قطر للضيافة 2018، المعرض التجاري الأبرز في قطاع الضيافة والفنادق والمطاعم والمقاهي هوريكا في قطر، وسط حضور رسمي ودبلوماسي رفيع، على رأسه سعادة وزير التجارة الجزائري، سعيد جلاب، بمشاركة 188 عارضاً من 20 دولة. وقال سعادة الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة كتارا للضيافة: تتنامى أهمية ومكانة قطر للضيافة عاماً بعد عام، حيث يتزايد عدد المشاركين في هذا الحدث من زوار وعارضين وهو ما يعكس الاهتمام الكبير من جانب مجتمع الضيافة المحلي والإقليمي والدولي بالفرص التي يوفرها سوق الضيافة في دولة قطر. وتعكس دورة هذا العام حجم الإقبال والمشاركة الكبيرة، حيث تستقطب أكثر من 188 شركة من 20 دولة، بالإضافة إلى عدد كبير من المختصين بقطاع الضيافة والخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين من أنحاء العالم. ثم أضاف:سيشهد قطاع الفنادق في قطر طفرة خلال الأعوام المقبلة وحتى العام 2022 وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير قطاع الضيافة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستعداداً للاستحقاقات القادمة وعلى رأسها استضافة الدولة لبطولة العالم لكرة القدم 2022. وبفضل هذه الجهود الكبيرة، أصبح قطاع الضيافة القطري من بين الأفضل في المنطقة إن لم يكن أفضلها، لا سيما مع التطور الكبير الحاصل على صعيد تنفيذ المشاريع الفندقية والوجهات السياحية من منتجعات وأماكن ترفيهية وبنى تحتية لاستضافة مختلف أنواع الفعاليات، الأمر الذي يعزز من مكانة قطر كوجهة رائدة في مجال السياحة والضيافة على المستويين الإقليمي والدولي. وتزامناً مع المعرض، افتتح السيد أحمد العبيدلي، مدير المعارض في المجلس الوطني للسياحة، أعمال مؤتمر مستقبل السياحة في قطر الذي يقام بالشراكة بين المجلس الوطني للسياحة والشركة الدولية للمعارض – قطر، في مبادرة هي الأولى من نوعها. وسيناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام المواضيع المتعلقة بدور الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير القطاع السياحي في قطر، وخلق تجارب جديدة في هذا المجال، بالإضافة إلى طرح مبادرات خاصة بمجال التميز في الطهي. كما سيلقي المؤتمر الضوء على الفرص والتحديات الماثلة أمام قطاع السياحة القطري، وعرض الاستراتيجيات والمبادرات الجديدة بهدف مواكبة التطورات الحاصلة في قطاع السياحة، بالإضافة إلى إلقاء نظرة على واقع هذا القطاع في قطر وكيفية تطويره نحو الأفضل. وسيتضمن المؤتمر 6 جلسات نقاشية، بالإضافة إلى 8 عروض تقديمية، إلى جانب العديد من الكلمات وجلسات الحوار التي تجمع الخبراء ورواد الأعمال لبحث آخر الاستعدادات التي تجريها قطر تحضيراً لاستضافة مونديال 2022، وانعكاس ذلك على قطاع الفنادق والضيافة في الدولة. ويوفر معرض قطر للضيافة 2018، الذي يقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ويستمر لغاية 8 نوفمبر الجاري، منصة متخصصة تتيح للشركات المحلية والدولية فرصة التواصل وعقد شراكات لتنفيذ مشاريع في مجال الضيافة، بالإضافة إلى إتاحة المجال أمام مختصي قطاع الضيافة ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات المتخصصة من أنحاء العالم لبحث الفرص المتاحة في قطاع الضيافة القطري وكيفية الاستفادة منها في ظل النمو المطرد لهذا القطاع في السنوات الأخيرة. وتبذل قطر جهوداً كبيرة في سبيل تطوير قطاعي الضيافة والسياحة في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تنتشر المشاريع الفندقية والمنشآت السياحية في مختلف أنحاء البلاد، مع حرص الدولة على تسريع وتيرة العمل في هذه المشاريع التي سيكون لها الدور الكبير في استيعاب الأعداد المتزايدة من السياح القادمين إلى الدولة، لا سيما خلال فترة الفعاليات والأحداث الكبيرة التي يتم تنظيمها في قطر، وخاصة كأس العالم لكرة القدم 2022. وبدوره قال أحمد ناصر سريع الكعبي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة آل سريّع القابضة: يشكل معرض قطر للضيافة منصة هامة تتيح لرواد وخبراء ومختصي وموردي خدمات الضيافة فرصة التواصل وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى التفاعل مع شرائح مختلفة من الزوار. كما يسهم هذا المعرض في تعزيز مكانة قطر الإقليمية والدولية كوجهة رائدة لفعاليات الضيافة والسياحة، ويدعم عجلة النمو في القطاع السياحي المحلي. وتتمتع دولة قطر بمقومات سياحية متنوعة مثل المواقع الأثرية والمحميات الطبيعية والفنادق والمنتجعات عالمية المستوى، بالإضافة إلى الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية، ما يجعل منها وجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة. ويأتي إطلاق المجلس الوطني للسياحة تأكيداً على دور السياحة في مسيرة نمو وتطور الدولة واقتصادها، حيث سيعزز من الجهود الرامية إلى استقطاب الاستثمارات السياحية، ما يدعم بالتالي من خطط التنمية الشاملة في هذا القطاع والعمل على تحسين التجربة السياحية في دولة قطر ويسهم في إبراز السمات الحضارية والسياحية للدولة. ويشتمل معرض قطر للضيافة 2018 على سلسلة من الفعاليات المتزامنة، بما في ذلك صالون كولنير والذي يسلط الضوء على التميز في إعداد أطباق الطعام المختلفة ويتضمن مسابقات وعروضا مباشرة للطهاة المحليين والدوليين الذين يقدمون مهاراتهم وإبداعاتهم في إعداد مختلف أصناف الطعام. كما يتضمن المعرض أيضاً مسابقة الطهي الحي، التي يتنافس فيها المشاركون وجهاً لوجه لتقديم أفضل الأطباق، بالإضافة إلى مسابقة إعداد المشروبات غير الكحولية الموكتيل والتي تتيح الفرصة أمام مختصي المشروبات المُركبة لعرض مهاراتهم وخبراتهم في مجال مزج مختلف النكهات والمكونات لإعداد مشروبات متميزة المذاق، برعاية ريد بل، والتي ستستضيف توم وكيكو. وسيتم خلال المعرض أيضاً تنظيم مسابقة إعداد للقهوة برعاية لافاتزا، التي ستتيح لخبراء مقدمي القهوة الفرصة لاستعراض إبداعاتهم في مجال إعداد القهوة. وبالإضافة إلى هذه المسابقات، سيشتمل المعرض أيضاً على نشاطات تفاعلية تتيح للمشاركين والزوار التعرف على أحدث التوجهات ضمن قطاع الضيافة والفنادق والمطاعم والمقاهي هوريكا، والاطلاع على آخر المشاريع الاستثمارية في هذه المجالات. واختتم حيدر مشيمش، القائم بأعمال المدير العام في الشركة الدولية للمعارض – قطر قائلاً: عزز معرض قطر للضيافة بشكل كبير من مكانة دولة قطر على خارطة قطاع الضيافة العالمي بفضل استقطابه لأبرز الشركات العاملة في هذا القطاع وكبار المتخصصين والمستثمرين ورجال الأعمال العاملين ضمن هذا القطاع. ومما لا شك فيه أن دورة العام الحالي من هذا الحدث تشكل فرصة كبيرة للجهات المعنية ورواد هذا القطاع للاستفادة من الفرص التي يتيحها السوق القطري في مجال الضيافة، لا سيما وأن هذا القطاع ينتظره مستقبل زاهر في ظل الاستثمارات الحكومية الضخمة والتوسع الكبير في مشاريع الضيافة والوجهات السياحية في الدولة. ونحن على ثقة أن قطر ستواصل نجاحها في استقطاب المزيد من السياح، خاصة بعد الانتهاء من المشاريع الفندقية والسياحية التي يجري تنفيذها حالياً.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها السادس والخمسين بالدورة الخامسة، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس بشأن شكوى على المطاعم والمقاهي. وناقشت اللجنة المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس، بشأن التخييم على الشواطئ، إلى جانب مناقشة المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي ممثل الدائرة (4 )، بشأن مواقف الفلل الخدمية. وكذلك ناقشت اللجنة المقترح المقدم من الأستاذة فاطمة بنت أحمد الكواري، ممثلة الدائرة (9)، بشأن وضع ضوابط للتصريح بمشاريع المطاعم والمقاهي المتحركة، اضافة الى مناقشة المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي، ممثل الدائرة (3)، بشأن دراسة فتح افرع لمعاهد التدريب. وناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي، ممثل الدائرة (10)، بشأن آلية جديدة لاستخراج شهادة إتمام البناء. وحضر الاجتماع المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، والسادة أعضاء اللجنة الاستاذة فاطمة بنت أحمد الكواري، والعضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، والعضو عبدالله بن سالم الخوار، كما حضر العضو حمد بن خالد الكبيسي والعضو محمد بن فيصل الشهواني. ومن الأمانة العامة للمجلس السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، أمين سر اللجنة، والسيد عبدالعظيم محجوب المدقق اللغوى.

دعا لتشديد الإجراءات للحد من انتشار ظاهرة التدخين أوصى المجلس البلدي المركزي في جلسته أمس، إلغاء جميع الكبائن والغرف الخاصة المغلقة في المقاهي التي تقتصر على تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته، وإلزام المحلات التي تقدم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته (الشيشة) بالإضافة إلى خدمة المشروبات والمأكولات، بأن توضع حواجز من الزجاج الشفاف على الأماكن المخصصة للتدخين لتسهيل الرؤية وتحقيق الرقابة، وخاصة فيما يتعلق بحظر دخول من هم دون سن الثامنة عشر، إضافة إلى وضع لوحات تتضمن عبارات وصور تحذيرية، تبين خطورة وأضرار تناول الشيشة على الصحة، في مكان بارز في المحال التي تقدم هذه الخدمة. جاء ذلك خلال مناقشة البلدي أمس لتقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن منع تخصيص الغرف الخاصة المغلقة في مقاهي تقديم الشيشة، بناء على المقترح المقدم من العضو عبدالله بن سعيد السليطي ممثل الدائرة 7. ودعا البلدي وزارة الاقتصاد والتجارة دراسة اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية التي تقع في إطار القانون واللوائح، وتؤدي إلى الحد من انتشار ظاهرة تدخين أبنائنا الصغار دون السن القانونية، وفقاً للمقرر بالقانون رقم (10) لسنة 2016م بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، وكذلك القرار الوزاري رقم (341) لسنة 2016م بشأن الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في المحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبع ومشتقاته (الشيشة)، مثمنا ما تقوم به الوزارة في مجال الرقابة على تطبيق الاشتراطات والضوابط الخاصة بالمحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته (الشيشة).

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم بمركز قطر للمعارض والمؤتمرات معرض "قطر للضيافة 2017"، الذي يعد المعرض التجاري الأبرز ضمن قطاع الضيافة والفنادق والمطاعم والمقاهي. ويستقطب الحدث مشاركة دولية رفيعة المستوى تعكس الاهتمام المتنامي بالفرص الواعدة التي تزخر بها قطر لاسيما عقب الارتفاع اللافت في أعداد الفنادق ومرافق الضيافة والسياحة خلال السنوات القليلة الماضية، بالتزامن مع تخصيص أكثر من 40 مليار دولار أمريكي ضمن قطاع الضيافة المزدهر خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة تماشيا مع "رؤية قطر الوطنية 2030". جانب من فعاليات المعرض وبمناسبة افتتاح المعرض، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة أن قطاع السياحة يعد أهم الركائز الأساسية التي تدعم سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة قطر لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. مشيرا في هذا السياق إلى أن الدولة توجهت نحو رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في هذا المجال والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.وأضاف سعادته أن النمو الكبير الذي شهده قطاع السياحة والضيافة خلال السنوات الأخيرة ترافق مع افتتاح وتنفيذ العديد من المشاريع في مجال الفنادق والمنشآت السياحية.وأشاد سعادته بالجهود التي تم بذلها لتنظيم نسخة هذا العام من معرض قطر للضيافة 2017 مؤكدا أنها تعكس الدور الذي تؤديه دولة قطر كلاعب رئيسي في سوق الضيافة والاستثمار في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا المعرض يسهم في تعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات المتخصصة في هذا المجال لتأسيس مشاريع ناجحة من شأنها أن تعزز مكانة دولة قطر كوجهة سياحية رائدة في المنطقة والعالم.ويشارك في "قطر للضيافة 2017" أكثر من 153 شركة من 16 دولة في مقدمتها تركيا وإسبانيا والهند وإيران، وسط التوقعات بأن يصل إجمالي عدد الزوار إلى 7,000 زائر ضمن 3 مناطق عرض رئيسية هي "منطقة المشروبات والأغذية" و"منطقة التصميم والتوريد" و"منطقة الفنادق واستثمارات حقوق الامتياز التجاري". من أجنحة المعرض وتكتسب الدورة الحالية أهمية خاصة كونها تحتضن "فوود قطر" ، التي تعتبر الإضافة الأحدث والأبرز كونها منصة إستراتيجية لتعزيز الاستثمار في مجالات جديدة داعمة لجهود الحكومة القطرية للحد من الاعتماد على واردات الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي. وتفتح "فوود قطر" قنوات جديدة لتعزيز التواصل الفعال بين منتجي وموردي الأغذية المحليين والإقليميين والعالميين مع المشترين في السوق القطرية، لا سيّما من قطاع الضيافة الذي يستعد لتحقيق نمو مطّرد ليصل إلى 1,6 مليار دولار بحلول عام 2020.

أعلنت Ooredoo وUrban Point أمس، عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة، يحصل بموجبها عملاء Ooredoo على جميع العروض المميزة التي يقدمها تطبيق Urban Point لمدة شهر مجاناً، بالإضافة إلى خيار دفع قيمة الاشتراكات بعد ذلك من خلال إضافتها إلى فاتورة Ooredoo أيضاً. ويوفر تطبيق Urban Point، والذي حصل على جائزة أفضل تطبيق في قطر عام 2016، خصومات مميزة في المطاعم والمقاهي ومراكز التجميل ونوادي اللياقة والفعاليات الترفيهية في قطر. وبفضل هذه الشراكة الجديدة، يمكن لعملاء Ooredoo توفير الكثير من المال على مشترياتهم اليومية، مع الحصول على التطبيق لمدة شهر مجاناً، إذ سيتمكنون خلال تلك الفترة من الحصول على عدد غير محدود من الخصومات من خلال مئات العروض التي يوفرها تطبيق Urban Point.

نظم مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني لقائه الشهري لرواد الأعمال، والذي يعقد كل ثاني أحد شهرياً، بعنوان "عرفنا بمشروعك: المطاعم والكافيهات"، والذي جاء إستكمالاً لمجموعة من اللقاءات التي بدأها المركز منذ فترة في هذا الخصوص بهدف مساعدة أصحاب المشاريع من خلال إتاحة الفرصة لهم للتعريف عن مشاريعهم وتسليط الضوء على الخدمات التي يحتاجونها لتطوير تلك المشاريع.خلال الفعالية قام مركز بداية بجمع أصحاب المطاعم والمقاهي من ذوي التجارب الناجحة والمختلفة، لمشاركة تجاربهم مع الأشخاص الراغبين بالحصول على حق الإمتياز، أو افتتاح مطعم أو مقهى، أو حتى افتتاح مطبخ شعبي، ولمساعدة الأشخاص اللذين لديهم الرغبة بالبدء بمشروع في هذا القطاع، ولكن تنقصهم الخبرة أو المعلومات التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم.علاوةً على استضافة متحدثين من مجالات مختلفة، تم خلال اللقاء تسليط الضوء على من التجارب القطرية الناجحة التي من شأنها أن تساعد أصحاب المشاريع المستقبلية لخوض هذه التجربة، والبدء في عملهم الخاص في قطاع المأكولات والمشروبات، من خلال الاستفادة من خبرات الذين سبقوهم في هذا المجال.في هذه المناسبة قالت ريم السويدي، مدير عام مركز بداية: "يأتي لقاء الشهر الحالي، والذي تمحور حول القطاع الغذائي، استكمالاً لمجموعة اللقاءات السابقة التي قمنا بتنظيمها بهدف التعريف بالمشاريع، والتي قمنا من خلالها بتجميع الشركات الناشئة المختلفة في مكان واحد، ليتمكنوا من التحدث عن منتجاتهم وخدماتهم، والاستفادة من خبرات بعضهم البعض، وليكون هذا اللقاء بمثابة منصة لعرض منتجاتهم والحصول على آراء الحضور لتطوير خدماتهم أو منتجاتهم بهدف زيادة قاعدة العملاء وتحسين المنتج".وأضافت: "نسعى دائما الى توفير منصة مشتركة تمكن الحضور من الإلتقاء بأصحاب المشاريع الناجحة الذين بدأوا حياتهم العملية للإستفادة من خبراتهم والتعرف على آليات إنشاء مشاريعهم وأفضل الطرق والأساليب للترويج عن منتجاتهم، بالاضافة الى توفير كل المساعدة الممكنة للحضور لتحديد أهدافهم والتخطيط السليم في تنظيم أمورهم العملية وما يترتب عليهم من خطوات للوصول إلى أهدافهم، وتقديم أفكار مفيدة للمشاركين من أجل مستقبل أكثر فاعلية وتأثيراً".