اهتمت مجموعة من الصحف الدولية باللقاء الذي جمع بين سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تطرق إلى مجموعة من القضايا الإقليمية الهامة على غرار المفاوضات الإيرانية والوضع في أفغانستان، إلى جانب التطرق إلى تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين في عدد من المجالات. وأشاد السيد أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة العميقة بين واشنطن والدوحة في العديد من القضايا الإقليمية والعالمية المختلفة، مبرزا أن الولايات المتحدة تقدر هذه الشراكة بشكل كبير. وذلك حسبما ورد في بيان وزارة الخارجية الامريكية الرسمي. وأكد انتوني بلينكن، أن قطر شريك مهم عندما يتعلق الأمر بالجهود الدبلوماسية لحل التحديات من لبنان إلى ليبيا إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية وأجزاء أخرى من المنطقة. كما ثمن وزير الخارجية الأمريكي كرم قطر المذهل، وقال: عندما يتعلق الأمر بمحاولة مساعدة أولئك الذين يعانون بشكل رهيب في تركيا وشمال سوريا من الزلزال المدمر.. إنه مثال ممتاز على كيفية تقدم قطر باستمرار عندما يتعلق الأمر بمواجهة بعض التحديات الأكثر إلحاحًا التي نواجهها. وحسب البيان الأمريكي، عبر سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن تقدير دولة قطر للشراكة والتنسيق الوثيق والتشاور مع الولايات المتحدة، مشددا على أن العلاقة وثيقة وقوية بين البلدين. دفع المفاوضات من جهته، تطرق موقع بي بي نيوز إلى اجتماع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة السيد أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته حالياً إلى العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي. وبين التقرير أن هذا الاجتماع كان فرصة لاستعراض التعاون الثنائي والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومناقشة سبل تنسيق الجهود الدولية لعمليات الإنقاذ والإغاثة وايصال المساعدات لتركيا وشمال سوريا. بينما ركز موقع إيران انترناشيونال على المحادثات القطرية الأمريكية حول التقدم في المفاوضات النووية. وذكر التقرير أن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي التقى الخميس بوزير الخارجية القطري في واشنطن بشأن الجهود المبذولة لبدء المحادثات المتوقفة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، مشيرة إلى أن اللقاء هو استمرار للجهود القطرية في دفع المفاوضات والعودة للاتفاق النووي، إذ شهد أواخر شهر يناير الماضي، زيارة وزير الخارجية الى طهران حيث حمل رسائل من القوى العالمية التي هي طرف في خطة العمل الشاملة المشتركة، ولا سيما الولايات المتحدة التي ليس لديها اتصال مباشر مع إيران. ولطالما كانت قطر وسيطا حول عودة أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة إلى التزاماتهم. وصرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تلقينا رسائل متعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة من الجانب القطري. كما حث وزير الخارجية القطري، حينها، جميع الأطراف على العودة إلى الاتفاق بعد أن وصلت محادثات إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة إلى طريق مسدود في سبتمبر الماضي بعد 18 شهرًا من المفاوضات. من جهته أبرز تقرير لوكالة مهر الإيرانية تصريحات وزير الخارجية الذي أشار فيها إلى أن الوضع المتعلق بالمفاوضات النووية مع إيران صعب، لكن الجهود الدبلوماسية يجب أن تستمر، مبرزا الدور المهم الذي تلعبه قطر في دفع الأطراف المشاركة في مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة مع الجانب الإيراني. الملف الافغاني كما اهتمت وسائل الإعلام الأفغانية، بدورها، بمباحثات وزير الخارجية ونظيره الامريكي حول الشأن الافغاني، وقالت وكالة خاما براس إن الاجتماع بين الجانبين القطري والامريكي تطرق للوضع في أفغانستان من عدة جوانب. وأبرز التقرير أن دولة قطر هي أحد حلفاء أفغانستان، والتي لعبت دورًا حاسمًا في محادثات السلام بين حكومة أفغانستان السابقة وجماعة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية. وتتمتع قطر بعلاقات طويلة الأمد مع حركة طالبان. وكانت قطر واحدة من الدول القليلة التي اعترفت رسميًا بنظام طالبان من 1996-2001، وقدمت لهم الدعم المالي لإدارة حكومتهم. ومع انسحاب القوات الأمريكية والدولية من أفغانستان في أغسطس 2021 وعودة طالبان إلى السلطة، لا تزال قطر تلعب دورًا مهمًا بشكل كبير في شؤون أفغانستان. وقامت العديد من الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة وبعض حلفائها بنقل سفاراتهم من كابول إلى الدوحة بعد أن استولت طالبان على كابول. كما تتوسط قطر بين سلطات الإمارة الإسلامية والقادة الغربيين بشأن القضايا الكبرى في أفغانستان.

تسجل المفاوضات الإيرانية النووية تقدما ملحوظا في ظل تبادل تصريحات إيجابية من جميع الأطراف، حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الإثنين أن إدارته طورت مقترحا لضمان العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع إيران. جاء ذلك في بيان صادر عن الرئيس الأمريكي قبل المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقال بايدن - في بيان - طورنا مقترحا لضمان عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تجدد التزامها بالعمل على عالم خالٍ من الأسلحة النووية. فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في طهران إن بلاده مستعدة لاستئناف المحادثات بشأن برنامجها النووي. وقال كنعاني لقد تلقينا رسائل مهمة خلال الأيام الأخيرة، ستكون هناك بالفعل فرصة قريبا لإجراء مفاوضات جديدة. وأضاف أن إيران تهدف إلى وضع حد نهائي للصراع بشأن برنامجها النووي. إلا أنه لم يحدد موعد إجراء المحادثات ومكانها. وأكد لا نزال على تفاؤلنا بأن مسار التفاوض سيقودنا إلى نتيجة منطقية ومعقولة. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري في تغريدة، إن طهران ردت على هذا المقترح من خلال أفكار بالشكل والمضمون، لتمهيد الطريق من أجل إنجاز سريع لمباحثات فيينا. تقدم ملحوظ من ناحية أخرى، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية علي باقري الأحد - في تغريدة له - أن بلاده قدمت مقترحاتها لتسهيل اختتام مفاوضات رفع العقوبات، مؤكدا استعداد طهران لاختتام محادثات رفع العقوبات في فترة وجيزة، إذا كان الطرف الآخر مستعدا لذلك. وعلى صعيد متصل، صرح عضو الهيئة الإدارية في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني يعقوب رضا زاده أيضا بأنه من المحتمل أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات النووية قريبا في فيينا. يأتي ذلك في وقت تتوقف فيه المباحثات النووية التي بدأت في أبريل 2021 بين إيران ومجموعة 4+1 (فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا) لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بمشاركة أمريكية. من جانبه، دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى رفع جميع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحابها أحادي الجانب من الاتفاق النووي في عام 2018 خلال عهد دونالد ترامب. وأصرت طهران مرارا على أن الاتفاق النووي ليست له قيمة من دون رفع العقوبات، كما أشارت إلى إمكانية إنهاء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال فشلت المحادثات. يشار إلى أن السياسة الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن ترى أنه لا يجب أن تمتلك إيران سلاحا نوويا. بدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في أبريل 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، علّقت المباحثات في مارس الماضي مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من ردم الهوة بشأنها بعد. وأجرى الجانبان في أواخر يونيو، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت دون تحقيق اختراق. الأسبوع الماضي، كشف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يتولى تنسيق المباحثات، أنه طرح على طهران وواشنطن مسودة تفاهم، وحضّهما على قبولها لتفادي أزمة خطيرة. وكتب في مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز أن الطرح الذي عرضه ليس اتفاقا مثاليا، لكنه يمثل أفضل اتفاق أعتبره ممكنا، بصفتي وسيطا في المفاوضات، مشيرا إلى أنه يتناول كل العناصر الأساسية ويتضمن تسويات تحصلت عليها جميع الأطراف بصعوبة. وحذّر من أنه في حالة الرفض فنحن نجازف بحدوث أزمة نووية خطيرة.

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إلى فيينا الجمعة، للمشاركة في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك قبل أيام من المهلة النهائية المحددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه، كما أعلنت وزارته اليوم الأربعاء. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي في بيان مقتضب للغاية، أن كيري سيتوجه إلى العاصمة النمساوية للمشاركة في المفاوضات الجارية بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، والتي يفترض أن تتكلل في موعد أقصاه نهاية يونيو الجاري، باتفاق يبدد مخاوف الغرب من الطموحات الإيرانية النووية ويرفع بالمقابل العقوبات الدولية والغربية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

قد يتحول تمديد المفاوضات حول الملف النووي الإيراني إلى مشكلة صعبة للرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي سيضطر للتعامل مع كونجرس ذي غالبية جمهورية مصممة على تشديد العقوبات المفروضة على طهران. فـ"مبنى الكابيتول"، مقر الكونجرس في واشنطن، كان خاويا، أول أمس الإثنين، عند الإعلان عن تمديد المحادثات بين الدول الكبرى في مجموعة "5+1" وطهران حتى يوليو المقبل، بسبب عطلة عيد الشكر. قانون تحذيري لإيران لكن بعض الصقور بدأوا فعلا التحرك ليقر الكونجرس الذي سيصبح تحت سيطرة الجمهوريين اعتبارا من يناير المقبل، قانونا يتضمن تحذيرا لإيران بأن الولايات المتحدة ستعمد في حال غياب اتفاق نهائي بعد انقضاء فترة معينة، إلى فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على قطاعات إستراتيجية إيرانية، مثل النفط والمناجم أو البناء. وأمام هذا العد العكسي يقول هؤلاء البرلمانيون إن المرشد الأعلى الإيراني سيرغم على التراجع. تأثيره عكسي لكن بعض الخبراء الأمريكيين يعتبرون أن تصعيدا مبكرا بشأن العقوبات قد يكون تأثيره عكسي، إذ إنه سيؤدي إلى تعزيز موقع المتشددين الإيرانيين الذين يقولون إن الولايات المتحدة لا تتفاوض بصدق. وقال جورج بركوفيتش، من مؤسسة كارنيجي من أجل السلام، "أستطيع أن أضمن لكم أنه في حال صوت الكونجرس مع عقوبات متعددة، فلن يجعل ذلك الإيرانيين أكثر تهاونا، بل على العكس". ويرى بركوفيتش أيضا أن العقوبات قد تقضي على الوحدة الدولية وتنفر شركاء للولايات المتحدة، مثل تركيا والهند القريبتين من إيران، واللتين ستعتبران أي مبادرة أحادية الجانب من الكونجرس استفزازا يعطي نتيجة عكسية. فصحيح أن بإمكان الرئيس الأمريكي الاعتراض باستخدام حقه في تعطيل أي قانون جديد متعلق بالعقوبات من أجل الحفاظ على السبل الدبلوماسية، لكن أي مواجهة داخلية ستقلص فرص التوصل إلى إبرام اتفاق دائم بين إيران والولايات المتحدة. وقال جون برادشو، مدير مركز الأمن القومي للأبحاث، إن "الإيرانيين لن يثقوا بقدرة الولايات المتحدة على الالتزام لأمد طويل". مضيفا أن "الغلبة للرئيس في الأمد القصير، لكن الكونغرس قادر على تعطيل الدبلوماسية". تمديد مع عقوبات وقال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، جون ماكين، وليندسي جراهام وكيلي ايوت، "نعتبر أن التمديد الأخير للمفاوضات يجب أن يترافق مع عقوبات مشددة وفرض إحالة أي اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة إلى الكونجرس للمصادقة عليه". جون ماكين وهناك نص بشأن فرض عقوبات قدم بمبادرة من روبرت منينديز "ديمقراطي"، ومارك كيرك "جمهوري"، موجود في أدراج مجلس الشيوخ منذ ديسمبر 2013، يدعمه 60 من أصل 100 سناتور، لكنه مجمد بفضل مهارة البيت الأبيض. لكن يمكن أن يطرح مجددا على جدول الأعمال مع انتقال مجلس الشيوخ إلى السيطرة الجمهورية في يناير المقبل. أما لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية "ايباك"، اللوبي المؤيد لإسرائيل الذي يحظى بنفوذ كبير في الكابيتول، فقد دعت الإثنين، الكونجرس إلى التحرك على الفور، وذلك بعد أن ناشدت جماعة الضغط هذه أعضاء الكونجرس في فبراير الماضي التحلي بالصبر. واعتبر أعضاء مجلس الشيوخ الـ3 أنه "إذا تفاوضت مجموعة "5+1" بشأن اتفاق جيد يفكك البرنامج النووي الإيراني، فإن الكونجرس سيصوت بغالبية واسعة لصالحه"، لكن "إذا فتح الباب أمام قيام كوريا شمالية أخرى، فإننا سنصوت ضده وسيرفضه الكونجرس". عضو الكونجرس الأمريكي، ليندسي جراهام غير أن المشكلة تكمن في تحديد ما هو الاتفاق "الجيد". فالبرلمانيون يطرحون منذ أشهر شروطهم وهي تفكيك وليس مجرد "فصل" أجهزة الطرد المركزي الإيرانية التي يمكن استخدامها لصنع سلاح نووي، ومهلة 20 سنة على الأقل، تسمح للمفتشين الدوليين بمراقبة شاملة للمواقع الإيرانية والشفافية بشأن الجوانب العسكرية المحتملة. ويريد بعضهم حتى تجاوز الإطار النووي البحت للمطالبة بوقف برامج الصواريخ العابرة للقارات والدعم الإيراني لـ"الإرهاب" واحترام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. ويذكر المنادون بسياسة التشدد بأن مجلس النواب صوت في يوليو 2013 مع تضييق الخناق خاصة على قطاع السيارات الإيراني. كما يذكرون أيضا بأن مجلس الشيوخ أقر في الإجمال 4 حزم من العقوبات منذ 2010.

أبدى وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، اليوم الخميس، حذره حيال إمكانية استكمال المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، التي تستأنف اليوم على مستوى الخبراء في جنيف. وقال فابيوس، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، "يجب أن ننفذ المرحلة الأولى بصدق"، في إشارة إلى اتفاق 24 نوفمبر الذي نص على عدم فرض عقوبات جديدة ضد إيران خلال فترة انتقالية، من 6 أشهر مقابل تجميدها تطوير برنامجها النووي. وأضاف، "قلقي الرئيسي هو المرحلة الثانية، فليس من المؤكد أن يوافق الإيرانيون على التخلي عن أي قدرة على امتلاك أسلحة (نووية) نهائيا، أو فقط تعليق برنامجهم النووي". وأكد أن، "التحدي يتمثل في ضمان عدم وجود أي إمكانية" بالنسبة لهم للإفلات من القيود التي تمنعهم من إعادة إطلاق صنع السلاح النووي. ويشتبه الغرب، بسعي إيران إلى حيازة السلاح النووي، تحت ستار برنامج مدني وهو ما تنفيه إيران على الدوام. وتستأنف اليوم وغدا، في جنيف، المفاوضات بين خبراء الدول الكبرى وإيران لبحث تطبيق اتفاق نوفمبر.

توصلت القوى الكبرى وإيران ليل السبت الأحد في جنيف إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. الاتفاق وصفه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنه "خطوة أولى مهمة"، مشيرا في الوقت عينه إلى استمرار وجود "صعوبات هائلة" في هذا الملف. وقال أوباما في كلمة ألقاها في البيت الأبيض، إن هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه في جنيف "يقفل الطريق الأوضح" أمام طهران لتصنيع قنبلة نووية، مجددا الدعوة إلى الكونجرس بعدم التصويت على عقوبات جديدة على إيران. في حين اعتبر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أن الاتفاق "سيجعل اسرائيل اكثر أمنا"، وذلك بعد الانتقادات التي كررتها اسرائيل حيال أي اتفاق مع طهران. وقال كيري للصحفيين في جنيف: "إن الاتفاق الشامل سيجعل العالم اكثر أمنا اسرائيل اكثر أمنا وشركاءنا في المنطقة اكثر أمنا". الرئيس الإيراني من جهته، أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالاتفاق، مؤكدا ان من شأن ذلك أن "يفتح آفاقا جديدة". وكتب روحاني في رسالة عبر موقع تويتر: "تصويت الشعب لصالح الاعتدال والالتزام البناء والجهود الحثيثة لفرق المفاوضين ستفتح أفاقا جديدة". الاتفاق الإيراني الغربي الذي جاء بعد مخاض طويل، ومفاوضات شاقة، يرى فيه البعض بأنه سيكون اتفاقا لتقاسم النفوذ، ضحيته الأكبر، العرب، خاصة وأن هذا الاتفاق ووفقا لبعض المعطيات، يمكن أأن يمثل بداية لمرحلة جديدة من العلاقة بين الغرب وإيران، العلاقة التي شهدت توترا كبيرا منذ عقود، وصلت إلى حد التهديد باستخدام القوة ضد إيران. البرلمان الألماني يقول الدكتور "يورجن تودنهوفر" العضو السابق في البرلمان الألماني في مقال له نشر في ثلاث صحف ألمانية هي "برلينر زايتونج" و"فرانكفورت روندشو" و"كولنر ستاتنزايجر". أن الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني لم يأت بجديد عندما عرض السلام على أمريكا، بل هو يتكلم ويتصرف على أساس العرض الإيراني الأساسي الذي قدّم لأمريكا منذ ثلاث سنوات ونصف. ويسرد الدكتور "تودنهوفر" تفاصيل هذا العرض قائلا إنه جاء بعد وساطة قامت بها الحكومة الألمانية، وأنه شخصيا تولّى تقديم هذا العرض إلى الإدارة الأمريكية يوم 26 أبريل 2010. العرض الإيراني ويسرد الدكتور "تودنهوفر" بنود العرض الإيراني الأربعة وكما يأتي: – تقدم إيران ضمانات موثقة وحقيقية تتعهد فيها بعدم صنع القنبلة النووية، من بين تلك الضمانات التزام الحكومة الإيرانية بعدم تخصيب اليورانيوم لأكثر من نسبة 20% المخصصة للأغراض الطبية. – الاستعداد للوصول إلى أتفاق مرض مع أمريكا حول تقاسم مناطق النفوذ في الشرق الأوسط. – استعداد إيران للمساهمة البناءة في إيجاد الحلول للصراع في أفغانستان والعراق. – الاستعداد للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة الإرهاب العالمي بأفكار وإجراءات ملموسة. ويمضي عضو البرلمان الألماني السابق الدكتور "تودنهوفر" قائلا، إن الورقة الإيرانية نصت على أن إيران تريد السلام مع الولايات المتحدة، وأن إيران طلبت أن تكون المفاوضات مع الأمريكان على أعلى مستوى وعلى أساس الندية وبعيدا عن الصخب الإعلامي الأمريكي، كما اقترحت أن يكون وزير العدل الألماني السيد شوبل، هو الوسيط لترتيب هذه المفاوضات. اخطر ما في العرض الإيراني أنه يعرض على أمريكا تقاسم مناطق النفوذ في الشرق الأوسط، وهو أمر يشي بحقيقة الاتفاق الذي يمكن ان يكون قد تضمن مثل هذا البند. قبل أيام قليلة من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق إيراني غربي حيال الملف النووي، قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، أن النووي الإيراني خط احمر، وان أي وفد إيراني غير مخول للتنازل عن أية قضايا تتعلق بهذا الملف، مؤكدا ان ما تقوم به إيران من مفاوضات هي محاولة لكسب الوقت وأن بلاده ماضية في عمليات التخصيب، فما الذي تغير حتى تمكنت إيران والغرب من التوصل إلى اتفاق؟. النووي الإيراني عمليا، كان هناك اتفاق إيراني غربي، أوسع من الملف النووي الإيراني، اتفاق ربما سيفضي إلى حقيقة مفادها أن إيران والغرب سيتقاسمون النفوذ على المنطقة على حساب دولها، فإيران لم تخف في يوم من الأيام أطماعها التوسعية، سواء ببعض دول الخليج العربي أو بدول عربية أخرى منها العراق وسوريا ولبنان وحتى اليمن، حيث تتغلغل وتسيطر على بعض تلك الدول، في حين هناك مساع إيرانية لم تتوقف للتغلغل في مصر ودول المغرب العربي. المشكلة الأكبر التي باتت تواجه العرب، أن الدول العربية المؤثرة والكبرى التي كانت في السابق قادرة على إحداث التوازن المطلوب حيال إيران، لم تعد قادرة على لعب هذا الدور، بل ان بعضها ومنها العراق، باتت تمثل مخلبا إيرانيا قادرا على ان يحدث زلزلة في بعض إقليم العالم العربي، وليس ببعيد عن هذا ما قامت به ميلشيا حزب الله العراقي بقيادة واثق البطاط من قصف قبل أيام للمخفر السعودي على الحدود مع العراق متحديا كل الأعراف والمواثيق الدولية والاتفاقيات الثنائية بين العراق والسعودية. إيران لن تكون جادة في وقف عمليات التخصيب وفقا للاتفاق المعلن، إلا في حال تأكدت بان القوى الغربية ستنجز بقية الاتفاق ، فإيران التي عرف عنها براعتها في لعبة الوقت، ستكون قادرة على نسج خيوط مرحلة جديدة بالاتفاق مع الغرب، خاصة وان العرب غير قادرين اليوم على فعل أي شيء حيال ما يتم الاتفاق عليه بين إيران والغرب. تبقى تركيا، اللاعب الإقليمي القوي الذي كان يمكن ان يحدث توازنا حيال أي اتفاق إيراني غربي قد يكون العرب ضحيته، إلا أن لتركيا هي الأخرى مشاغلها، ناهيك عن عدم وجود طرف عربي قوي قادر على ان يحقق مع تركيا هذا التوازن. الخشية كل الخشية أن تمضي مشاريع الاتفاق الإيراني الغربي قدما وسط غياب عربي تام. وتبقى الكتلة العربية الأبرز والأكثر قدرة على أن تحقق شيئا من هذا التوازن، الكتلة الخليجية، بثقلها الدولي والاقتصادي، وهو ما ستسفر عنه الأيام وربما الأسابيع المقبلة.