تقارير وحوارات

316

تمديد المفاوضات الإيرانية يثير أزمة بالكونجرس الأمريكي

قد يتحول تمديد المفاوضات حول الملف النووي الإيراني إلى مشكلة صعبة للرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي سيضطر للتعامل مع كونجرس ذي غالبية جمهورية مصممة على تشديد العقوبات المفروضة على طهران.

فـ"مبنى الكابيتول"، مقر الكونجرس في واشنطن، كان خاويا، أول أمس الإثنين، عند الإعلان عن تمديد المحادثات بين الدول الكبرى في مجموعة "5+1" وطهران حتى يوليو المقبل، بسبب عطلة عيد الشكر.

قانون تحذيري لإيران

لكن بعض الصقور بدأوا فعلا التحرك ليقر الكونجرس الذي سيصبح تحت سيطرة الجمهوريين اعتبارا من يناير المقبل، قانونا يتضمن تحذيرا لإيران بأن الولايات المتحدة ستعمد في حال غياب اتفاق نهائي بعد انقضاء فترة معينة، إلى فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على قطاعات إستراتيجية إيرانية، مثل النفط والمناجم أو البناء.

وأمام هذا العد العكسي يقول هؤلاء البرلمانيون إن المرشد الأعلى الإيراني سيرغم على التراجع.

تأثيره عكسي

لكن بعض الخبراء الأمريكيين يعتبرون أن تصعيدا مبكرا بشأن العقوبات قد يكون تأثيره عكسي، إذ إنه سيؤدي إلى تعزيز موقع المتشددين الإيرانيين الذين يقولون إن الولايات المتحدة لا تتفاوض بصدق.

وقال جورج بركوفيتش، من مؤسسة كارنيجي من أجل السلام، "أستطيع أن أضمن لكم أنه في حال صوت الكونجرس مع عقوبات متعددة، فلن يجعل ذلك الإيرانيين أكثر تهاونا، بل على العكس".

ويرى بركوفيتش أيضا أن العقوبات قد تقضي على الوحدة الدولية وتنفر شركاء للولايات المتحدة، مثل تركيا والهند القريبتين من إيران، واللتين ستعتبران أي مبادرة أحادية الجانب من الكونجرس استفزازا يعطي نتيجة عكسية.

فصحيح أن بإمكان الرئيس الأمريكي الاعتراض باستخدام حقه في تعطيل أي قانون جديد متعلق بالعقوبات من أجل الحفاظ على السبل الدبلوماسية، لكن أي مواجهة داخلية ستقلص فرص التوصل إلى إبرام اتفاق دائم بين إيران والولايات المتحدة.

وقال جون برادشو، مدير مركز الأمن القومي للأبحاث، إن "الإيرانيين لن يثقوا بقدرة الولايات المتحدة على الالتزام لأمد طويل". مضيفا أن "الغلبة للرئيس في الأمد القصير، لكن الكونغرس قادر على تعطيل الدبلوماسية".

تمديد مع عقوبات

وقال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، جون ماكين، وليندسي جراهام وكيلي ايوت، "نعتبر أن التمديد الأخير للمفاوضات يجب أن يترافق مع عقوبات مشددة وفرض إحالة أي اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة إلى الكونجرس للمصادقة عليه".

وهناك نص بشأن فرض عقوبات قدم بمبادرة من روبرت منينديز "ديمقراطي"، ومارك كيرك "جمهوري"، موجود في أدراج مجلس الشيوخ منذ ديسمبر 2013، يدعمه 60 من أصل 100 سناتور، لكنه مجمد بفضل مهارة البيت الأبيض.

لكن يمكن أن يطرح مجددا على جدول الأعمال مع انتقال مجلس الشيوخ إلى السيطرة الجمهورية في يناير المقبل.

أما لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية "ايباك"، اللوبي المؤيد لإسرائيل الذي يحظى بنفوذ كبير في الكابيتول، فقد دعت الإثنين، الكونجرس إلى التحرك على الفور، وذلك بعد أن ناشدت جماعة الضغط هذه أعضاء الكونجرس في فبراير الماضي التحلي بالصبر.

واعتبر أعضاء مجلس الشيوخ الـ3 أنه "إذا تفاوضت مجموعة "5+1" بشأن اتفاق جيد يفكك البرنامج النووي الإيراني، فإن الكونجرس سيصوت بغالبية واسعة لصالحه"، لكن "إذا فتح الباب أمام قيام كوريا شمالية أخرى، فإننا سنصوت ضده وسيرفضه الكونجرس".

غير أن المشكلة تكمن في تحديد ما هو الاتفاق "الجيد".

فالبرلمانيون يطرحون منذ أشهر شروطهم وهي تفكيك وليس مجرد "فصل" أجهزة الطرد المركزي الإيرانية التي يمكن استخدامها لصنع سلاح نووي، ومهلة 20 سنة على الأقل، تسمح للمفتشين الدوليين بمراقبة شاملة للمواقع الإيرانية والشفافية بشأن الجوانب العسكرية المحتملة.

ويريد بعضهم حتى تجاوز الإطار النووي البحت للمطالبة بوقف برامج الصواريخ العابرة للقارات والدعم الإيراني لـ"الإرهاب" واحترام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

ويذكر المنادون بسياسة التشدد بأن مجلس النواب صوت في يوليو 2013 مع تضييق الخناق خاصة على قطاع السيارات الإيراني. كما يذكرون أيضا بأن مجلس الشيوخ أقر في الإجمال 4 حزم من العقوبات منذ 2010.