كشف علماء أن الانفجار المتزامن لجميع محطات الطاقة النووية على الأرض، نتيجة للهجمات النووية أو الكوارث الطبيعية سيؤدي إلى عدم صلاحية كوكب الأرض للسكن تماماً في السنوات الـ 156 المقبلة، وذلك بسبب تلوث التربة والغلاف الجوي من قبل السيزيوم – 137. ووفقاً للتقديرات الحالية للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تولد محطات الطاقة النووية حوالي 11 من إجمالي الكهرباء، ويحتوي العالم الآن على حوالي 430 محطة طاقة نووية ونحو مائتين من المفاعلات العائمة المثبتة على الغواصات وقواطع الجليد. ووفقاً لعلماء المناخ للأمم المتحدة يتوقع بحلول منتصف هذا القرن، أن يتضاعف عدد المفاعلات وسوف يصل إلى حوالي 898. وباستخدام البيانات التي تم جمعها بعد كارثة محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية وفوكوشيما، حاول باحثون بريطانيون حساب عدد النويدات المشعة التي ستطلق في الغلاف الجوي نتيجة لكارثة ما، وإلى متى سوف يكون الكوكب غير صالح لمعيشة الإنسان. وكما يتضح من هذه الحسابات، أن تسرب كميات كبيرة من السيزيوم 137 وغيرها من النظائر المشعة طويلة العمر، سيجعل الأرض غير صالحة للحياة البشرية لقرن ونصف، بدلا من خمس سنوات. ويؤكد العلماء، أنه في الواقع لا شيء مثل هذا يمكنه أن يحدث، حيث تم تجهيز معظم المفاعلات النووية الحديثة مع العديد من الأنظمة الأمنية التي من شأنها وقف ردود الفعل وإغلاق المفاعل إذا فشل نظام التبريد.

طورت شركتان تركيتان مادة كيميائية يمكن استخدامها في المفاعلات النووية بالإضافة إلى أقسام العلاج الإشعاعي بالمستشفيات، وستشكل ثورة في قطاع صناعة المواد العازلة للإشعاع. وتمكنت شركة "رادكوسيس" للهندسة بالتعاون مع شركة أخرى للأبحاث، في تخفيض جزيئات الماء في "مادة خامس بورات الصوديوم" من 9 إلى 7 جزيئات، وتم تسجيل المادة الجديدة لدى هيئة براءات الاختراع والعلامات التجارية التركية. مادة كيميائية ستشكل ثورة في صناعة المواد العازلة للإشعاع واختبرت الشركتان كفاءة مادة "خامس بورات الصوديوم" المطورة وجرى استخدامها في صناعة الطبقة العازلة لغرف العلاج الإشعاعي بعدد من المستشفيات، حيث تميزت المادة الجديدة بتقديمها حماية أكبر من الإشعاع إضافة إلى خفتها ، وتُستخلص هذه المادة من "البورون" وهو معدن تُعتبر تركيا من أكبر منتجيه في العالم. وقال باشاران باشا علي أوغلو، الشريك في شركة"رادكوسيس" إنهم بدأوا في إجراء أبحاث على استخدامات "مادة خامس بورات الصوديوم"، ونجحوا في تطويريها للحماية من أشعة غاما وانبعاثات النيوترون، مضيفاً أن الجدران العازلة المستخدمة حاليا في غرف العلاج الإشعاعي بالمستشفيات يصل سمكها إلى 2.5 مترا، في حين يبلغ سمك الجدران التي تستخدم المادة الجديدة 20 سم فقط. وبإستخدام مادة "خامس بورات الصوديوم المطورة"، أصبح بالإمكان استبدال الأبواب العازلة الحالية لتلك الغرف التي يبلغ وزنها 8 أطنان، بأبواب يبلغ وزنها 500 كجم ، ومن المزايا الأخرى للمادة المطورة فهي تمتص الإشعاع، بخلاف المواد العازلة الأخرى التي تعكسه. مادة كيميائية ستشكل ثورة في صناعة المواد العازلة للإشعاع وأوضح أوغلو أن الجدران التي تُستخدم حالياً للحماية من تسرب انبعاثات النيوترون في المحطات النووية يبلغ سمكها من 6 إلى 8 أمتار، ومع ذلك لا تحمي بشكل كامل من تسرب الانبعاثات، في حين يمكن باستخدام المادة الجديدة تخفيض سمك تلك الجدران إلى ما بين 40 و60 سم، كما أنها ستوفر حماية أكبر من التسرب. كما يمكن استخدام مادة "خامس بورات الصوديوم" المطورة في صنع عوازل توقف التسرب الإشعاعي من المفاعلات النووية، التي تعرضت لمشاكل أدت إلى حدوث تسرب إشعاعي بها مثلما حدث في اليابان، قبل عدة سنوات. وفي هذا الصدد، قال العالم التركي فاروق دوروقان، مطور المادة الجديدة، إن العالم شهد بالفعل كارثتين نوويتين في تشيرنوبل 1986 وفي فوكوشيما باليابان 2011 لا تزال آثارهما مستمرتان إلى الآن، ولم يتم التوصل بعد إلى حل لوقف التسرب الإشعاعي، وتقدم المادة الجديدة حلا لتلك المشكلة.

قال وزير البيئة والطاقة الفرنسي نيكولا أولو اليوم الإثنين، إن الحكومة تعتزم إغلاق بعض مفاعلاتها النووية التي تديرها شركة كهرباء فرنسا (إي.دي.إف) لتقليل النسبة التي تشارك بها المفاعلات في توليد الطاقة الكهربائية في البلاد. ولم يشر الوزير إلى توقيت لتنفيذ الخطوة. وقال أولو للصحفيين خلال قمة للبيئة تعقدها مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في مدينة بولونيا الإيطالية إن من السابق لأوانه الحديث بالتفصيل عن الخطوة لتقليل مساهمة الطاقة النووية في توليد الكهرباء في فرنسا من 75 بالمئة إلى 50 بالمئة. وقال "سنغلق بعض المفاعلات النووية ولن تكون خطوة رمزية فحسب". وانخفضت أسهم إي.دي.إف بنسبة 2.2 بالمئة عقب تصريحات أولو. ولدى سؤاله عن إمكانية فرض ضريبة على انبعاثات الكربون قال أولو "تفرض فرنسا ضريبة بالفعل على الكربون ونقوم بزيادتها كل عام، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي نريد زيادة الحد المسموح به".

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، بوقوع انفجار داخل أحد المفاعلات النووية، شمالي فرنسا. وقالت صحيفة "واست فرانس" إن دخاناً انبعث من غرفة الآلات بالوحدة الأولي للمفاعل النووي في مقاطعة "فلامونفيل" المطلة على بحر المانش، ويُرجح أن يكون ناجماً عن انفجار. وأضافت أنه تم احتواء الحريق الذي نشب خارج المجال النووي، دون أن يستدعي الأمر اللجوء إلى خطة طوارئ داخلية، كما توجه رجال الإطفاء وعدد من سيارات الإسعاف نحو المكان، حيث رجّحت الصحيفة وقوع إصابات، لحظة وقوع الحادث. من جهتها، لم تؤكد إدارة المفاعل النووي مصدر انبعاث الدخان. وقال قسم الاتصالات بالمفاعل إن "رجال الإطفاء تدخلوا بسرعة"، مشيراً إلى أنه لم يقع إطلاق خطة طوارئ. ولفت إلى أنه "تم إيقاف المفاعل وفقاً للمعمول به في مثل هذه الحالات، ولا يعرف إن كان هناك مصابون". فيما أكد مكتب مسؤول الإدارة المحلية أوليفييه مارميون، في تصريحات صحفية، إصابة 5 أشخاص أصيبوا "بتسمم طفيف" نووي دون أن تسجل أي إصابات خطيرة، مشيرا إلى وقف أحد المفاعلين في المحطة النووية. وبني المفاعلان "فلامانفيل-1" و"فلامانفيل-2" في الثمانينيات وتبلغ طاقة كل منهما 1300 ميجاوات. ويجري بناء مفاعل جديد في الموقع لكن الانفجار لم يقع هناك.

يدلي السويسريون، اليوم الأحد، بأصواتهم في استفتاء حول تسريع عملية إغلاق المفاعلات النووية الحرارية الخمسة في بلادهم، وذلك على خلفية القرار الذي اتخذ عقب كارثة مفاعل "فوكوشيما" الياباني، عام 2011. وكانت السلطات السويسرية قررت في عام 2011، بعد أشهر من الكارثة النووية التي شهدها موقع "فوكوشيما" الياباني في مارس من العام ذاته، إغلاق المفاعلات النووية في البلاد بصورة تدريجية، لكن دون وضع جدول زمني محدد لذلك. وبحسب المشروع المقترح، فإن 3 من المفاعلات الخمسة سيتم تفكيكها العام المقبل، في حين سيتم تفكيك المفاعلين الآخرين في عامي 2024 و2029. إلا أن كل المحطات الحرارية العاملة بالطاقة النووية في سويسرا لديها تراخيص تجيز لها الاستمرار في العمل، طالما أنها تطبق معايير السلامة المتبعة، ما يعني أنه ليس لها أجلاً محدداً. الأمر الذي دفع حزب "الخضر" قبل 4 أعوام إلى جمع 100 ألف توقيع اللازمة لإجراء استفتاء على المستوى الفدرالي، بحسب القانون السويسري. ويسعى حزبا "الخضر" و"الاشتراكي الديمقراطي"، والعديد من منظمات المجتمع المدني والناشطين، إلى تسريع خطة التحول للطاقة النظيفة، التي تبنتها الحكومة السويسرية، وتقضي بتفكيك مفاعلات الطاقة النووية، عند انتهاء صلاحياتها في 2050، دون تجديدها. وتطالب الجهات المناهضة للطاقة النووية باعتماد خطة لا تتجاوز سقف العام 2029. ويتعين على الناخبين أن يصوتوا بـ "نعم" أو "لا" بشأن ما إذا كانوا يؤيدون إقرار "مبادرة الانسحاب النووي" التي تحدد عمر أي مفاعل نووي بـ 45 عاماً، ليخرج بعدها من الخدمة بصورة آلية. وفي حال فاز مؤيدو المبادرة، فإن ذلك يعني إخراج 3 من مفاعلات البلاد الـ5 من حيز الخدمة، في عام 2017. يشار إلى أن المفاعلات النووية الـ5 تنتج ثلث الطاقة الكهربائية التي تحتاجها سويسرا.

عثرت السلطات الكورية الجنوبية، على أدلة تشير إلى إزالة "دودة" إلكترونية محدودة المخاطر من أجهزة متصلة ببعض نظم التحكم في محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، غير أنه لم يعثر على أي فيروس ضار في وحدات التحكم بالمفاعلات. وقالت شركة كوريا للطاقة المائية والنووية، إنها ستعزز تدابير الأمن الالكتروني بتوظيف المزيد من الخبراء، وتشكيل لجنة إشرافية، بعد أن تعرضت لمزيد من الانتقادات من نواب في البرلمان في أعقاب الهجمات الإلكترونية التي تعرض لها مقرها الرئيسي في الآونة الأخيرة. وقالت الشركة التابعة لمؤسسة كوريا للطاقة الكهربائية في وقت سابق من الشهر الجاري، إن بيانات غير حساسة سرقت من أنظمتها في حين هدد متسلل إلكتروني اخترق أنظمتها بإغلاق 3 مفاعلات، وذلك في رسائل عبر تويتر. وقالت وزارة الطاقة وهيئة الطاقة النووية في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، إن أنظمة التحكم في المجمعين اللذين يضمان هذه المفاعلات لم يتعرضا لأي فيروسات خبيثة. وأوضح البيان أنه لا يمكن الوصول إلى نظم المجمعين عبر الشبكات الخارجية. ولكوريا الجنوبية 23 مفاعلا نوويا تزود البلاد بثلث احتياجاتها من الكهرباء وتجعل منها خامس أكبر مستخدم للكهرباء المولدة من الطاقة النووية.

وافقت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، على مشروع بـ 7 مليارات دولار لبناء محطتين نوويتين، مما سيدعم القطاع الذي يواجه صعوبات منذ كارثة فوكوشيما اليابانية، وفي خطوة هي الأولى من نوعها منذ مراجعة أملتها فضيحة بخصوص معايير السلامة في المفاعلات المحلية. وجاءت الموافقة بعد أسبوعين فقط من إعلان كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا عن سياسة جديدة للحد من اعتمادها على الكهرباء النووية، إلى 29 % من إجمالي إمدادات الكهرباء، بحلول عام 2035 انخفاضا من معدل مستهدف قدره 41 % بحلول 2030. وأدت سلسلة من إغلاقات المفاعلات النووية منذ العام الماضي، بفعل مشكلات تتعلق بالسلامة إلى تنامي مخاطر انقطاع التيار الكهربي، وهو ما ضغط على صناع السياسات للمحافظة على مستوى إمدادات الكهرباء في اقتصاد يعتمد على صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل السيارات والصلب والإلكترونيات. وستشجع الموافقة على المشروع، قطاع توليد الكهرباء بالطاقة النووية في كوريا الجنوبية، التي تهدف إلى تصدير خبراتها إلى سوق عالمية تهيمن عليها فرنسا والولايات المتحدة وروسيا. وطورت كوريا الجنوبية التي تحتل المركز الخامس عالميا في توليد الكهرباء من الطاقة النووية صناعتها النووية الخاصة بها وتقوم ببناء وتشغيل مفاعلاتها من خلال كوريا إلكتريك باور كورب التي تديرها الدولة. كانت كوريا إلكتريك فازت في 2009 بعقد لبناء 4 مفاعلات نووية في الإمارات العربية المتحدة عام 2009 وبدأت أعمال البناء في منتصف 2012.