حصلت دائرة المشاريع والخدمات العامة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، على شهادة آيزو ISO 45001:2018 للمعايير الدولية للصحة والسلامة المهنية من مؤسسة (Bureau Veritas International Doha W.L.L.Qatar.) المتخصصة في خدمات التدقيق ومنح شهادات المطابقة للمعايير الدولية. جاء هذا الإنجاز تأكيداً على مواصلة البنك الالتزام بأعلى المعايير العالمية وكفاءة أنظمته الأمنية بما يضمن أمن وسلامة موظفيه وعملائه كأولوية، في الوقت الذي يعكس فيه تبنيه لمنظومة تعتمد على أحدث التقنيات في هذا المجال، توافقا مع استراتيجيته الداعمة لتوفير بيئة مستدامة وسليمة للعنصر البشري من موظفين وعملاء. وتعليقا على هذا الاعتراف، قال السيد يوسف علي الدرويش، نائب رئيس تنفيذي أول - الشؤون الإدارية والخدمات العامة لمجموعة QNB «فخورون بحصولنا على هذه الاعتراف الدولي، الذي يأتي كدليل واضح على نجاح نظام البنك الأمني الذي طورناه ليتماشى مع معايير السلامة المتبعة عالميا. ولا شك في أننا حريصون على إعطاء الأولوية والالتزام بمتطلبات الأمن اللازمة لسلامة موظفينا وعملائنا، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير التي تحتاجها بيئة العمل». ويسخر QNB كل الإمكانات لتوفير بيئة عمل لموظفيه تراعي أعلى المعايير العالمية للصحة والسلامة المهنية بما يضمن رفاهيتهم وأدائهم المستدام، مع الحرص على تعزيز الإدارة الفعالة لجوانب الصحة والسلامة والأمن المحيطة بعملياته التشغيلية. وقد تم تدقيق إدارة الأمن والسلامة في مجموعة QNB وتبين أنها متوافقة مع المعايير الدولية للصحة والسلامة المهنية حيث قامت بتحديث خططها لمواجهة حالات الطوارئ بكل فعالية مع تبني أحدث التقنيات في هذا المجال والامتثال للمتطلبات القانونية والفنية. وشمل التدقيق كذلك عمليات التحسين المستمرة التي يقوم بها البنك لضمان المطابقة، والإجراءات والتدابير الوقائية لتفادي الحوادث، والكفاءة العالية والالتزام بعمليات التدقيق الداخلي.

عقد قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر سلسلة من الورش المتخصصة في مجال الإحصاءات البيولوجية وأساليبها وطرق تفسيرها. ومن أهم هذه الورش برنامج شهادة الاعتماد في تحليل البيانات الطبية: الإحصاءات البيولوجية التطبيقية لأصحاب المهن الصحية. وهدف هذا البرنامج الذي يتضمّن ورشا تمهيدية ومتوسطة ومتقدمة، إلى تمكين أصحاب المهن الصحية من صقل مهاراتهم البحثية بما يتوافق مع المعايير العالمية، ومن تنظيم البيانات وإدارتها وتحليلها بشكل أفضل ومن ثم تفسير نتائجها وإيجازها بطريقة سليمة. والورش هذه ذات طبيعة تطبيقية، فالمشاركون يتعلّمون مفاهيم الإحصاءات البيولوجية من خلال دراسات حالة تستخدم البرمجيات الإحصائية. ويتمثل الهدف العام لتعلُّم الإحصاءات البيولوجية في تمكين المشاركين من إدخال البيانات وإدارتها باستخدام برمجيات إحصائية وإجراء تحليلات ثنائية المتغيرات ومتعدّدة المتغيرات لحصائل متصلة وثنائية التفرُّع، وتنفيذ تحليل بسيط لبيانات البقاء. ويستهدف البرنامج الأطباء والممرضين وأطباء الأسنان والصيادلة والعاملين في المهن الطبية المسانِدة وطلاب الطب والباحثين والأكاديميين، لكن المشاركة متاحة لكلّ المهتمين بإجراء بحوث وفهم كيفية تنظيم البيانات وتلخيصها وتحليلها. وأدار الورش الدكتور زياد محفوض أستاذ بحوث علوم الصحة السكانية في وايل كورنيل للطب - قطر، وتولّى تيسيرها كلّ من السيدة ديمة الشيخلي مدير التعليم الطبي والتعليم الطبي المستمر والمحاضِرة في الطب، والسيدة بادماكوماري سارادا أخصائية التدريس في الرياضيات والإحصاء، وسهى ضرغام أخصائية أولى في الإحصاءات البيولوجية، وجميعهن من وايل كورنيل للطب - قطر، إلى جانب ابتهال كمال الطالبة في السنة الأولى في برنامج الطب في الكلية. وفي هذا الصدد، قال الدكتور محفوض: البحوث العلمية هي الدعامة الأساسية للنهوض بالعلوم وتحسين الرعاية الصحية المقدّمة للمريض، وللإحصاءات البيولوجية دور رئيس في البحوث العلمية.

أكد عدد من المسؤولين بكلية الشرطة، أن الدفعة الرابعة من الطلبة المرشحين بالكلية والتي تم الاحتفاء بتخريجها اليوم، تشكل إضافة نوعية للقطاع الأمني بالدولة، والجهات العسكرية الأخرى، في ضوء البرامج التعليمية والتدريبية المعتمدة للطلبة والتي تتفق مع أعلى المعايير العالمية. وقال اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة، في تصريح صحفي، على هامش الاحتفال بتخريج الدفعة، إن الواقع يشهد بأن لدى كلية الشرطة منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة لإعداد أجيال من رجال الشرطة مؤهلين ومزودين بمهارات وقدرات وظيفية متميزة، لتحقيق كافة أهداف ومهام وزارة الداخلية وبخاصة الوقاية من الجريمة ومواجهتها. وأضاف أن كلية الشرطة توظف كافة الإمكانيات لتخريج كوادر قادرة كذلك على التعامل الجاد والمدرك لإمكانيات الوسائل التقنية الحديثة، وتوظيفها في مواجهة كافة صور الجرائم المستحدثة، وتحقيق جودة الأداء الشرطي. من جانبه، قال العميد عبدالرحمن ماجد السليطي المدير العام لكلية الشرطة، في تصريح مماثل، إن الكلية أخذت مكانتها الرفيعة بين الكليات الشرطية المتخصصة في المنطقة، وانتهجت في مسيرتها خلال ثماني سنوات، التخطيط العلمي في الإدارة والتدريب ووضع المناهج الأكاديمية، ووفرت لطلابها المرشحين البيئة التعليمية المتكاملة المدعومة بالتقنيات المتقدمة، والكادر المؤهل علميا في التدريس وفي التدريب. وأضاف سعت الكلية منذ إنشائها إلى أن يصل قادة المستقبل من الطلبة المرشحين، إلى أفضل مستويات التأهيل الأكاديمي والتدريبي والانضباط العسكري، والآن نشاهد منتسبي الدفعة الرابعة يستعدون لتسلم مهامهم في حفظ الأمن والاستقرار.. منوها بما أبداه الطلبة الخريجون من حماس وشغف بالتعلم وتطوير القدرات والاستفادة من مقدرات الكلية بشكل مثالي طوال فترة التأهيل. ولفت إلى أن كلية الشرطة تقدم لوزارة الداخلية كوكبة جديدة من الكوادر الأمنية التي تزودت بالعلوم الحديثة في مجال القانون وعلوم الشرطة، واكتسبت مهارات عملية وتطبيقية في أحدث النظم الأمنية في العالم. وأشاد المدير العام لكلية الشرطة بدعم القيادة الرشيدة للكلية، من خلال توفير كافة الإمكانات، من الكادر التدريبي والإداري والمعدات الحديثة لتنفيذ البرامج المعتمدة، حتى تبوأت الكلية مكانة عالية بين مثيلاتها إقليميا وعالميا، وغدت رائدة بنظمها الإدارية والتدريبية والأكاديمية. وبدوره، قال المقدم الدكتور جبر حمود النعيمي مساعد المدير العام لكلية الشرطة، إن الكلية كرست جهودها لتطوير وتحديث البرامج النوعية لكلية الشرطة المعرفية والتدريبية لتتواءم مع المعايير العالمية، بهدف تعزيز قدرات وزارة الداخلية، ومواصلة مسيرة العطاء للإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن الكلية تسعى من خلال التطوير المستمر لبرامجها الأكاديمية والتدريبية لتحقيق رسالتها في تخريج ضباط شرطة على درجة عالية من المهارات تمكنهم من تنفيذ المهام الأمنية بصورة احترافية. وأكد مساعد المدير العام لكلية الشرطة حرصها على المواءمة بين الجانبين الأكاديمي النظري والعملي الميداني لضمان حصول الطالب على أفضل الخبرات في المجالات الشرطية.. مشيرا في هذا السياق إلى تركيز الكلية كذلك على مستجدات عالم الجريمة خاصة في مجال الجرائم السيبرانية. وعن برامج التدريب، قال المقدم فهد سعيد عبدالله السبيعي مدير إدارة التدريب، إن الكلية تعتمد أفضل البرامج التدريبية على مستوى المنطقة والعالم وتعمل على تطويرها، وبناء برامج يمكن تطبيقها على أرض الميدان لضمان مخرجات عالية التدريب والتجهيز من مرشحي الضباط ليكونوا سندا للقطاع الأمني. وأكد أن الكلية تؤمن بأن التدريب العسكري والرياضي الاحترافي يعمل على تنمية المهارات ويعزز معاني الصبر والتحمل لدى الطلبة، ويعمل كذلك على غرس قيم الانضباط والشجاعة والالتزام والضبط والربط العسكري، إضافة إلى تطوير مهارات التفكير في حل المشاكل بأسرع الطرق وأسلمها وللوصول للأهداف المنشودة. وأشار إلى أن عدد الساعات الدراسية الأكاديمية المكتسبة للدفعة الرابعة في كلية الشرطة بلغت 130 ساعة للمقررات النظرية بمختلف أنواعها، بينما بلغ عدد ساعات التدريب العملي 48 ساعة في مجال مسرح الجريمة و60 ساعة تدريبية أخرى في الإدارات الأمنية، إلى جانب ساعات التدريب الرياضي التي وصل عددها إلى 780 ساعة منها 574 ساعة في اللياقة البدنية و152 ساعة في الدفاع عن النفس و54 ساعة في السباحة. وفي جانب التدريب العسكري، أوضح أن مجموع الساعات التدريبية وصل إلى 1489 ساعة منها 720 ساعة دورة الصاعقة و273 ساعة مشاة و137 ساعة أسلحة و100 ساعة دورة الغوص، و86 ساعة الرماية و70 ساعة دورة القفز المظلي، و67 ساعة مبادئ القيادة و36 ساعة دورة فض الشغب. واحتفلت كلية الشرطة اليوم بتخريج الدفعة الرابعة من الطلبة المرشحين والبالغ عددهم 90 طالبا، بينهم 85 طالبا قطريا من وزارة الداخلية، وعدد من الجهات العسكرية بالدولة، و5 طلاب من دولة فلسطين. وبتخريج هذه الدفعة الجديدة، يصل عدد الطلاب الذين تخرجوا من هذا الصرح التعليمي في الدفعات الأربع إلى نحو 420 طالبا، بينهم عدد من الطلبة من دول عربية.

أكدت مجموعة "اكسفورد للأعمال " أن قطر تنفذ أفضل المعايير العالمية في البناء التي تتضمن مواد صديقة للبيئة، مما يعتبرها من الدول الأولى التي تستخدم هذه التقنيات.وتشارك مجموعة "اكسفورد للأعمال" الإستشارية البريطانية في النسخة الثالثة من مؤتمر "قطر نحو مستقبل نموذجي للبناء" المقرر أن يعقد في 20 و21 من مارس الجاري في الدوحة، بمشاركة 30 شخصا من دول العالم من خبراء ومتخصصين في التقنيات الصديقة للبيئية المستخدمة في العمليات الإنشائية النموذجية، سيتواجدون في فعاليات المؤتمر الذي ينعقد تحت سلسلة مؤتمرات "مشروع قطر 2017".وذكرت المجموعة البريطانية أن المؤتمر سيناقش أفضل النماذج الدولية المستخدمة للبناء والتي تقدم حلولاً صديقة للبيئة ومنخفضة الإنبعاث الكربوني، ويسعى المؤتمر إلى بحث كيفية استخدام قطر لنماذج التقنيات الصديقة للبيئية المستخدمة في العمليات الإنشائية النموذجية، وسيشتمل المؤتمر على عدد من الندوات وحلقات النقاش التي تعرض النماذج الفعلية المقامة على أرض الواقع سواء في قطر أو في بلدان أخرى سواء في الخليج أو في الدول الأوروبية، كما سيتم مناقشة مستويات الحلول البيئية للبناء والمعمول بها في دول العالم ومقارنتها بمستويات الحلول البيئية المعمول بها في قطر ودول الخليج العربي. ومن بين المؤسسات التي ستشارك في هذا المؤتمر مؤسسة "قطر" و " مجلس قطر للمباني الخضراء ومؤسسة "بي آي أم قطر" ومؤسسة " أتكن" ومؤسسة "قطر جرين ليدرز" ومؤسسة "لوسيل للتطوير العقاري" ومجموعة "BIS" الأوروبية للابتكار والمهارات. ويذكر أن مجموعة "اكسفورد للأعمال" للإستشارات والأبحاث تعتبر من أهم المراكز البحثية والاستشارية البريطانية حيث تقدم أبحاثها واستشاراتها إلى المؤسسات البريطانية والعالمية في مجالات عدة منها الاقتصادية والسياسية والتجارية والتكنولوجية وغيرها من المجالات الأخرى.

وجد إنفراد "بوابة الشرق" بزيارة المدينة العمالية التي ستستضيف العمال المشاركين في تنفيذ مشاريع كأس العالم قطر 2022 وكشفها للمعاير العالمية المتبعة في مساكن العمال، أصداء واسعة وردود أفعال قوية، وذلك بعد أن كشفت الزيارة المهام المتعددة التي تقوم بها اللجنة العليا للمشاريع والإرث والمتعلقة بوضع المعايير العالمية لسكن عمال مشاريع المونديال، وتحقيق الأمن والسلامة في أماكن العمل والسكن، وتوفير ظروف معيشية ملائمة لهؤلاء العمال والتعامل الجيد معهم والتأمين الصحي لهم مع فتح حساب بنكي لكل عامل مع إلتزام الشركات العاملة في مشاريع كأس العالم بدفع الرواتب الشهرية لهم وبصورة منتظمة.حيث أشاد عدد من رجال الأعمال بالمعايير العالمية التي وضعتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث لمساكن العمال الذين يشتغلون في مشروعات كأس العالم 2022، والتي تتضمن المعايير الخاصة بالأمن والسلامة ومعايير السكن والظروف المعيشية للعمال ومعايير التعامل الجيد مع العمال والمعايير الخاصة بالرواتب، كأن يكون لكل عامل حساب بنكي حتى تتمكن اللجنة من التأكد من دفع رواتبهم من قبل الشركات العاملة في مشاريع كأس العالم، كما تتضمن المعايير التفصيلية للسكن، أن يخصص للعامل مساحة 6 أمتار مربعة كحد أدنى لغرف النوم وتحديد مواعيد دفع الرواتب والتأكد من أن العامل لم يتحمل مصاريف وأعباء مالية في بلاده للحصول على فيزا العمل في قطر. أشادة كبيرة بالمعايير العالمية لمساكن العمال بلجنة 2022 وبروة البراحةوقال رجال الأعمال إن هذه المعايير تؤكد حرص دولة قطر على راحة العمال وضمان أن يعملوا في أجواء مريحة ومناسبة، وأن تتوافر لهم سبل العيش الكريم، منوهين كذلك بمشروع المدينة العمالية والذي تقوم شركة بروة العقارية بتشييده في المنطقة الصناعية والذي يستوعب نحو 53 ألف عامل ويتم تشييده بمواصفات ومعايير عالمية تضمن راحة العمال وتوفر لهم بيئة مناسبة للعيش الكريم، حيث قطع المشروع أكثر من 70% من مرحلته الأولى التي تستوعب نحو 22 ألف عامل وتبلغ تكلفته الإجمالية نحو مليار ريال.وأشار رجال الأعمال إلى أن هناك إهتماماً وحرصاً كبيرين من القطاع الخاص على السير على نهج الحكومة في توفير مساكن مريحة للعمال الذين يعملون في الشركات الخاصة، منوهين بأن العديد من الشركات الخاصة بدأت بحجز مساكن للعمال في المدينة العمالية، وأن أي شركة تستقدم عمالا من الخارج تسعى في البداية إلى توفير السكن الملائم لهم.وشددوا كذلك على أن فئة العمال مثلها مثل أي فئة أخرى مقيمة في قطر وبالتالي فإن من حق هذه الفئة الحصول على كامل حقوقها في العيش الكريم والعمل بأجواء ملائمة ومريحة، منوهين بأن القطاع الخاص يدعم توجهات الحكومة في هذا المجال ويتبنى تلك المعايير العالمية لمساكن العمال والتي تضمنتها مساكن العمال في مشروعات مونديال كأس العالم 2022 وتضمنتها كذلك المدينة العمالية.كما أشاد رجال الأعمال بالخطوة التي أعلن عنها سعادة الدكتور عبدالله بن صالح مبارك الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية خلال جولته الأخيرة في مشروع المدينة العمالية، بأن الوزارة تسعى بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي لإيجاد نظام حماية الأجور وهو إلزام الشركات بإيداع الرواتب الشهرية في البنوك أو تحويلها إلى بلدانهم الأصلية، بحيث يتم ذلك بإشراف وزارة العمل بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.نمو المشروعاتوفي هذا السياق قال المهندس ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ونائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية إن قطر تولي اهتماماً كبيراً بحقوق العمال وضمان راحتهم وتوفير العيش الكريم لهم، منوها بأن الاهتمام بمساكن العمال في الفترة الأخيرة جاء بعدما تزايد عدد العمال بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة مع تنامي المشروعات الكبرى وبعد فوز قطر باستضافة مونديال كأس العالم 2022، حيث توافد إلى قطر آلاف العمال الذين يعملون في تلك المشروعات، مما استوجب توفير مساكن للعمال في أكثر من منطقة، حيث حرصت الجهات المعنية على أن تكون تلك المساكن بمواصفات ومعايير عالمية. رجال أعمال: قطر أشد الدول حرصاً على حقوق العمال وعيشهم الكريموأشار المير إلى أن المعايير التي كشفت عنها اللجنة العليا للمشاريع والإرث تعتبر معايير عالمية توفر السكن الملائم والخصوصية والراحة للعمال، كما أن مشروع المدينة العمالية الذي تقوم بتشييده شركة بروة العقارية في المنطقة الصناعية يعتبر من المشروعات الفريدة التي تخدم قطاع العمال وتوفر لهم بيئة سكن ملائمة.وشدد المير على أن فئة العمال في قطر تعامل مثل أي فئة أخرى، فهؤلاء يسهمون في بناء قطر ولهم الحق في توفير أسباب العيش الكريم لهم، وهو ما تعمل عليه مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن القطاع الخاص في قطر بدأ يهتم بشكل أكبر بهذه الفئة ويحرص بشكل أكبر على أن تنال حقوقها كاملة وغير منقوصة، كما يحرص على توفير بيئة سكن ملائمة للعمال.بيئة ملائمةومن جانبه قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة قطر السيد راشد العذبة إن فئة العمال تعتبر من الفئات المهمة في المجتمع ويكفي أن هؤلاء العمال يسهمون بأيديهم في بناء الدولة ومرافقها وبالتالي من حقهم علينا أن نوفر لهم أسباب العيش الكريم، لافتا إلى أن الجهات المعنية في الدولة لم تقصر في هذا المجال، بل هنالك تعليمات واضحة من قبل وزارة العمل حول الاشتراطات المتوجب توافرها في مساكن العمال والتي تضمن لهم بيئة سكن ملائمة.وأشار إلى أن القطاع الخاص يتقيد بهذه التعليمات، وهنالك العديد من الشركات الكبرى التي لديها عدد كبير من العمال بدأت بتسكين عمالها في مساكن تتضمن المعايير العالمية، كما أن هنالك العديد من المشروعات القائمة حاليا مثل بروة البراحة والذي يتضمن مدينة عمالية تستوعب نحو 53 ألف عامل، وهذه المشروعات يتم تشييدها بأرقى المواصفات والمعايير العالمية التي توفر بيئة سكن مثالية للعمال.وشدد العذبة على أن دولة قطر لا يمكن أن تتهاون في موضوع حقوق العمال، لأن ذلك ينبع أولا من ديننا وأخلاقنا في معاملة الغير كما نحب أن يعاملنا الآخرون، لافتا إلى أن مشروعات مساكن العمال التابعة للجنة العليا للمشاريع والإرث خير دليل على ذلك.رعاية تامةومن جانبه قال رجل الأعمال منصور المنصور إن العمال في قطر يحظون برعاية تامة من قبل الدولة، حيث إننا كأصحاب شركات نتلقى دائما تعليمات من الجهات المعنية حول حقوق العمال والاشتراطات المتعلقة بمساكن العمال وغيرها من الأمور التي تهم هذه الفئة، لافتا إلى أن هنالك اهتماما كبيرا من القطاع الخاص بتوفير كل أسباب الراحة والعيش الكريم للعمال.وأشار المنصور إلى أن المساكن الجديدة للعمال كلها تراعي المعايير الدولية والتي تمنح مقدارا أكبر من الخصوصية للعامل وتوفر له بيئة سكن بمواصفات ملائمة، منوها في هذا الصدد بمشروع المدينة العمالية والتي تستوعب 53 ألف عامل وتضم 64 مبنى سكنيا وقاعات للوجبات الغذائية ومرافق رياضية وترفيهية، حيث يتم تشييد هذه المدينة بمواصفات عالمية ويحظى كل عامل بمساحة 4 أمتار مربعة في الغرفة الواحدة وهي معايير تؤكد أن حقوق العمال في قطر مصونة.ونوه المنصور كذلك بالمعايير التي أعلنتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث لمساكن العمال الذين يشتغلون في مشروعات كأس العالم 2022، حيث يتم توفير مساكن للعمال بمواصفات عالمية توفر لهم بيئة سكن ملائمة للعيش الكريم، مشددا على أن معظم الشركات وخصوصا تلك العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات تضع راحة العامل في رأس سلم أولوياتها، فكلما كان العامل مرتاحا كان إنجازه في العمل أكبر. القطاع الخاص حريص على توفير بيئة سكنية ملائمة للعمال والاهتمام بالعمال ينبع من العادات والتقاليد القطريةالمشروعات الكبرىوقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن الاهتمام بفئة العمال ينبع من عاداتنا وتقاليدنا، فهم ضيوف على بلدنا وواجب علينا أن نعاملهم بكل ود وأن نوفر لهم أسباب العيش الكريم، خصوصا أنهم جاءوا لكي يسهموا معنا في بناء دولتنا من خلال المشروعات الكبرى التي يتم تشييدها.وأشار الحكيم إلى أنه من هذا المنطلق فإن فئة العمال تحظى باهتمام كبير من الجهات المعنية والتي تشترط على مختلف الشركات توفير بيئة عمل وبيئة سكن ملائمة لهؤلاء العمال، كما أن الشركات تتجاوب مع هذه التعليمات وتقوم بتنفيذها، والدليل على ذلك ما تحظى به فئة العمال من معاملة جيدة من قبل مختلف الشركات.وأشاد الحكيم باعتماد اللجنة العليا للمشاريع والإرث والتي تشرف على مشروعات مونديال كأس العالم 2022، معايير عالمية في مساكن العمال الذين يعملون في هذه المشروعات، حيث يؤكد ذلك حرص الدولة على حقوق العمال، منوها كذلك بمشروع المدينة العمالية الذي تشييده شركة بروة العقارية في المنطقة الصناعية، حيث إنه يعتبر مشروعا متكاملا للعمال ويعد أكبر مدينة عمالية في المنطقة، كما أن المشروع يبنى بمواصفات ومعايير عالمية لمساكن العمال، مما يجعل من قطر دولة رائدة في صون حقوق العمال وتوفير البيئة الملائمة لهم للعمل والعيش الكريم.