أكد المحامي علي عيسى الخليفي -محام بالتمييز- أن قطر من الدول المتقدمة في مجال وضع قانون ينظم المعاملات الإلكترونية والتي تتم عبر الإنترنت، وصدر المرسوم رقم 16 لسنة 2010 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، هي بذلك قننت الأوضاع التي أفرزتها ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، ويعد القانون من التشريعات التي تكمل عمليات التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة وشبكة الإنترنت. ونوه أن المشرع حرص على حماية المعاملات التي تتم عبر الإنترنت، وقد نصت المادة 67 من القانون أنه (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ارتكب عمداً فعلاً أو أكثر من الأفعال التالية: الوصول غير المشروع إلى أي نظام معلومات، وتقديم معلومات كاذبة أو مضللة، وإنشاء أو نشر أو استعمال التوقيعات الإلكترونية أو شهادات التصديق لأغراض غير مشروعة، وإتلاف رسالة إلكترونية أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق أو أي وسيط إلكتروني آخر، وتزوير رسالة بيانات أو توقيع إلكتروني، وتقديم معلومات كاذبة إلى مقدم خدمات التصديق، والوصول أو النسخ أو إعادة الهيكلة او الحصول بشكل غير مشروع على نظام التوقيع الإلكتروني، وانتحال هوية شخص. ونوه الى أهمية الإنترنت في حياة البشر وبصفة خاصة في مجال المعاملات الإلكترونية، وبات أطراف التعاقد يقومون بإتمام معاملاتهم التجارية وهم في أماكنهم بما يحقق الفوائد والمميزات وتداول السلع والخدمات عبر الإنترنت لأن القانون وفر لها الحماية الجنائية اللازمة. وأوضح أن المشرع صنف الجرائم الإلكترونية وهي: جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية، وجرائم المحتوى، وجرائم التزوير والاحتيال، وجرائم بطاقة التعامل الإلكتروني، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية. وقال: باتت الجرائم الإلكترونية تشكل هاجساً لمستخدمي الشبكة وبالأخص القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع المصرفي، وكثيراً ما تحذر الجهات المختصة من رسائل إلكترونية بأسماء وهمية وتنص على موضوعات احتيالية، منوهاً أنه ظهرت مؤخراً قيام بعض ضعاف النفوس بالتلاعب ببطاقات مصرفية عبر الإنترنت بطرق غير مشروعة، وهنا يتعين حث الأفراد على أخذ الحيطة والحذر عند وضع أرقام التعريف الشخصي المرتبط بحساباتهم المصرفية (PIN) فضلاً عن الحذر من عمليات الاحتيال مثل التلصص بنسخ البطاقات البنيكة والتصيد. وأكد أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في التوعية وتكثيف الحملات الإرشادية وضرورة الحذر من أي تعامل إلكتروني، مشيداً بكفاءة الأجهزة الأمنية في التصدي للجرائم الإلكترونية. وحث الجمهور على ضرورة تعزيز الوعي القانوني في الجرائم الإلكترونية، وتجنب استخدام أي برامج مجهولة المصدر في تحقيق خدمة ما، وعدم فتح أي رسائل مجهولة، وعدم الكشف عن كلمات المرور لأي حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان، وعدم التردد في التواصل مع الجهات الأمنية لتفادي هذه المشكلات.

شهدت خدمات الإدارة العامة للمرور المقدمة للجمهور من خلال الأنظمة الإلكترونية، وبخاصة تطبيق مطراش2، إقبالا كبيراً من المراجعين خلال النصف الأول من العام 2020م. وقال العقيد محمد راضي الهاجري إن إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية بلغ أكثر من 514 ألف معاملة خلال هذه الفترة، مقارنة بنحو 303 آلاف معاملة للنصف الأول من العام الماضي. وأوضح أن الإحصاءات المرورية أظهرت أن المعاملات الخاصة بتسجيل المركبات هي الأكثر استخداما من قبل المراجعين خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت أكثر من 460 ألف معاملة من إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية، تليها المعاملات الخاصة برخص القيادة والتي بلغت نحو 36 ألف معاملة. وأشار مدير إدارة التوعية المرورية إلى أن نافذة الإدارة العامة للمرور على تطبيق مطراش2 تتضمن عددا من النوافذ التي تقدم جملة من الخدمات المرورية التي يصل عددها إلى أكثر من 40 خدمة خاصة برخص القيادة، والمركبات، واللوحات، والمخالفات والحوادث المرورية، وشهادات المرور، وغيرها من الخدمات. ودعا العقيد محمد راضي الهاجري جميع مراجعي الإدارة العامة للمرور إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الإدارة للأفراد والمؤسسات والشركات عبر تطبيق مطراش2 وموقع وزارة الداخلية، لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، مع إمكانية سداد رسوم الخدمات بشكل مباشر دون الحاجة لمراجعة أقسام الإدارة العامة للمرور، مما يوفر لهم الوقت والجهد.

دعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كافة المراجعين إلى استخدام تطبيق امرني لانجاز المعاملات وإجراء الخدمات دون الحاجة إلى المراجعة المباشرة لمراكز الخدمات الحكومية أو مبنى الوزارة وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كما حثت الجمهور على إجراء العديد من الخدمات الالكترونية للوزارات الأخرى من خلال مواقعها الرسمية وشددت على ضرورة تحميل تطبيق امرني لانجاز كافة الخدمات والمعاملات المتاحة عبر الانترنت. ويعنى تطبيق آمرني بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ويقدم 33 خدمة إلكترونية ويستهدف جميع فئات المجتمع ويخدم المواطنين والمقيمين الذين يعملون في القطاع الخاص أيضا والعمالة وتشمل السائقين وخدم المنازل كما يستهدف التطبيق أصحاب ومندوبي المنشآت في القطاع الخاص وان الخدمات مقسمة منها ما هو موجه الى الأفراد ومنها خدمات موجهة الى المنشآت وتستهدف هذه الخدمات الأفراد وعددها 21 خدمة وأصحاب المنشآت وعددها 12 خدمة. ويوفر التطبيق مجموعة من المميزات أهمها التسهيل على جميع مراجعي الوزارة من مختلف الفئات للوصول الى المعلومات ومتابعة الطلبات التي قاموا بتقديمها والتخفيف من زحام المراجعين والضغط على الوزارة وهناك سهولة في استخدام التطبيق وتقديم مجموعة من الخدمات بدلا من الحضور شخصيا الى مقر الوزارة، كما أن التطبيق يتيح تحميل المستندات المطلوبة للتقديم على بعض الخدمات ويمكن للجمهور الاستفادة من خدمات متابعة الشكاوى العمالية للأفراد ومتابعة الترشيح على الوظائف واستخراج شهادة القيد للباحثين عن عمل والحصول على الإحصائية الشاملة للمنشأة والاستعلام عن حظر المنشأة وإرسال تفاصيل موافقة عمالية وتمديد الإقامة للعمال ومتابعة طلبات الإسكان والاستدلال على حضانة ومتابعة الشكاوى العمالية للشركات ومتابعة بدل الايجارات والموافقة على تحرير سند ملكية والإعفاء من الأقساط وشراء وتملك مسكن بقرض الى جانب متابعة طلبات استقدام العمالة، ويمكن للجمهور التعرف على الاحصائية الشاملة للموافقات وتقديم شكاوى عمالية وأيضا عبر تطبيق امرني يمكن الانتفاع بسكن وقرض وانتفاع بمسكن ذوي الحاجة وحساب نهاية الخدمة للمتقاعدين والابلاغ عن مخالفة حضانات وطلب رفع حظر منشأة وتحديث فروع مسؤولي المنشأة وتحديث بيانات مسؤولي المنشأة ومتابعة طلبات الضمان والاستعلام عن مستندات الضمان وطلب صرف قرض كبار الموظفين. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة تم اطلاق 6 خدمات جديدة من التطبيق تشمل الاستعلام عن طلب تمديد الإقامة وتقديم شكوى العمالة المنزلية وتقديم شكوى على مكاتب العمالة المنزلية والاخطار بإنهاء العلاقة التعاقدية للأفراد والشركات الى جانب استعلام على اخطار بإنهاء العلاقة التعاقدية. ومن جانب آخر أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل عن تأجيل البرامج التدريبية بمعهد الإدارة العامة حتى إشعار آخر وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار الفيروس وحرصا على سلامة المراجعين وسيتم إشعار المتدربين بالمواعيد الجديدة للدورات التدريبية خلال الفترة المقبلة.

يدرس مصرف قطر المركزي مجموعة من الإجراءات الجديدة لتسهيل وتسريع عمليات الدفع والتسوية للمعاملات التجارية والشخصية في البنوك خلال الفترة القادمة، والتي من المتوقع خلال الربع الأول من العام القادم.وعلمت "الشرق" أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار خطة تطوير البنية التحتية للنظام المالي في قطر، والتي من المقرر أن تبدأ أول العام القادم، ضمن الخطة الإستراتيجية الثانية 2017 – 2022 لرؤية قطر 2030، وأضافت المصادر أن تحديث نظم التسوية والدفع في جميع القطاعات مع توفير عوامل السلامة والأمان يلبي متطلبات دعم الاقتصاد القطري في الفترة القادمة، خاصة مع عزم الدولة إطلاق خدمات شبكة الهاتف النقال G5 الجيل الخامس.وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن هناك طفرة في وسائل الدفع الإلكترونية في قطر في الوقت الحالي، وأن الخطة الجديدة تشمل تسهيل معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول وعمليات الاقتراض المباشر بين الأطراف المختلفة سواء الشركات أو الأفراد، إضافة إلى تنفيذ برنامج العملات الورقية.وأوضحت المصادر أن أنظمة الدفع والتسوية التي سيتم تحديثها تشمل نظام الدفع في قطر – السويفت – وشبكة مجلس التعاون الخليجي، بحيث تكون شبكة واحدة لأجهزة الصراف الآلي تربط جميع التحويلات الوطنية في دول المجلس، كما تشمل شبكات الصراف الآلي الوطنية – نابس – التي تقوم بتسوية المعاملات بين البنوك المحلية، إضافة إلى بوابة الدفع الوطنية القرية الموحدة التي تربط جميع البنوك مركزيا بالتجار والشركات.وأكدت المصادر أن التحديث سيكون على جانبين الأول سرعة إنجاز المعاملات، والثاني توفير أقصى حماية ممكنة لهذه العمليات، وذلك حتى تتواكب التطورات في الأنظمة المالية للاقتصاد الوطني.وأوضحت المصادر أن أنظمة التسوية تقوم بمعالجة حوالي ألفين معاملة يومياً بنظام السويفت والشيكات العالية القيمة حيث تم معاملة أكثر من 4.5 مليون شيك خلال العام الماضي قيمتها 345 مليار ريال من المتوقع زيادتها العام الجاري إلى حوالي 400 مليار ريال. وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع المعاملات الإلكترونية يتطلب تطوير أنظمة الدفع والتسويات مع توقعات بتحول الشركات والأفراد إلى الاعتماد كليا على هذه الأنظمة.

جددوا التزامهم ببذل أقصى الجهود لرفعة الوطن.. د. الجمالي: الخطاب تضمن رسائل واضحة ترسخ مفهوم المواطنة الكواري: المرحلة القادمة ستكون "الأداء الأفضل" في جميع المجالات المهندي: المحك ألا يظل كل موظف على مستواه وإنما يتطلع للأفضل دائماً الرماحي: هذه دعوة للشباب لبذل قصارى جهدهم للارتقاء بالوطن أبو موزة: المعاملات الإلكترونية طورت أداء المؤسسات الحكومية الجفيري: أفضل وديعة نتركها لأبنائنا هي النهوض بالوطن الحمادي: الحق والواجب.. هما معادلة المواطنة الصالحة السليطي: الدولة لم تقصر.. والمرحلة القادمة تتطلب العمل الدوؤب لرد الدَّين (قطر تستحق الأفضل من أبنائها): كلمة ألقاها صاحب السمو أمير البلاد المفدى على مسامع الجميع، في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى، كلمة أحدثت الكثير من ردود الأفعال الإيجابية وسط جميع الشرائح وصارت أيقونة ألهبت الحماسة في نفوس الجميع لتقديم الأفضل، والمساعدة في تطور الوطن الحبيب.. الكل أكد أنها ستكون شعاره الخاص في المرحلة المقبلة. خطاب شامل فى البداية ثمن جمال الكواري خطاب حضرة صاحب السمو، وقال: "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، وضعت أمام الجميع أهمية القيام بما عليهم من واجبات تجاه الوطن، ليأخذوا ما لهم من حقوق من الدولة، لذلك فإن المرحلة القادمة سوف تكون تحت شعار، العمل الأفضل في جميع المجالات، سواء كانت الصحة أم التعليم والاقتصاد.. من جانبه أعرب المحامي عبدالناصر المهندي عن سعادته الشديدة بالخطاب، وذلك من خلال البنود التي تم ذكرها، وخاصة تلك التي تخص أداء الموظفين في المؤسسات، حيث شجع الخطاب العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة؛ على تحسين أدائهم الوظيفي وتحديثه، وهذه هي النقطة الأهم؛ بحيث لا يظل كل موظف على مستواه وانما يتطلع للأفضل دائماً. وتحدث المهندي قائلاً: "الأداء في المؤسسات الحكومية يعتبر متوسطاً، ولكنه تطور عن سابقه، حيث إن الدورات التي تقيمها بعض المؤسسات والشركات ساعدت الموظفين على تحسين أدائهم الوظيفي، وهذا ما بدا واضحاً في بعض المدارس؛ من خلال تطبيق بعض الدورات للمدرسين ليتم تطوير العملية التعليمية بشكل أسرع. وذلك لمواكبة العصر والجيل الجديد من الشباب". بينما أكد المواطن أحمد الرماحي أن واجب الشباب تجاه الوطن أن يرتقوا بالمؤسسات، من خلال تقديم الخدمات بأفضل الطرق الممكنة، وعلى المؤسسات الحكومية أن تردع الموظفين المتقاعسين عن عملهم، أو المخالفين لقوانيها، وذلك لتحقيق رؤية 2030. وذكر الرماحي أن مقولة "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، لم تكن مجرد مقولة، وإنما تلهب حماسة الشباب من أجل بذل قصارى جهدهم للارتقاء بالوطن. واختتم الرماحي حديثه، قائلاً: هناك واجبات على كل موظف تجاه عمله ووطنه، يجب ان يقوم بها خير قيام. الخدمات والإنجازات وعلى صعيد الخدمات والإنجازات بالمؤسسات الحكومية، تحدث الإعلامي خالد أبو موزة قائلاً: "وزارة الخارجية يضرب بها المثل من خلال إنجاز المعاملات وسرعة إنهاء الموظفين لمعاملاتهم، وأغلب المؤسسات بحاجة للامتثال بها، لكي تحقق التميز الوظيفي. ونوه أبو موزة إلى أن الأداء الوظيفي يتحسن كل عام ويتطور للأفضل، وذلك من خلال تدشين المعاملات الإلكترونية في معظم القطاعات الحكومية، مثل نظام الشباك الواحد ومجمع الخدمات، الذي تم إنشاؤه مؤخراً وغيره، ولهذا ناشد أبو موزة الشباب عدم الاستهتار بالعمل الوظيفي، لأن الشباب هم أساس أي نهضة، وان يضعوا نصب أعينهم مقولة سمو الأمير: "قطر تستحق الأفضل من أبنائها". دعوة للإصلاح ويرى السيد محمد الجفيري، الخبير في القيادة، أن الموظفين عليهم رفع راية الإصلاح بالالتزام بمواعيد الدوام، والجدية وتصحيح الأخطاء في دوائر أعمالهم، مشيراً إلى الجهود التي تقدمها الدولة لرفع كفاءة الموظفين، وتشجيعهم على العطاء والمزيد من الإنتاج، بتخصيص برامج ترفع من قدراتهم في تخصصاتهم، موضحاً أن الدولة وفرت لهم التعليم على مختلف المستويات، والوظيفة، والتدريب على المهارات المختلفة، حتى يتمكنوا من أداء مهامهم. ويضيف الجفيري: إن هذا يتطلب مردوداً من الموظف في أمانة العطاء في عمله دون انتظار المزيد، مؤكدا أن الموظف عليه السعي للتغيير طبقاً للشعار، الذي شدد عليه سمو الأمير في كلمته، مؤكداً أهمية أن يعمل الموظف على تطوير نفسه على كافة المستويات، وفقا لموقعه الوظيفي، ويشير إلى أهمية أن يشرع الموظفون في مؤسساتهم بالمبادرة في مشاريع مستدامة، تعود بالنفع مستقبلا على الدولة، وذلك بالاستعانة بأصحاب الخبرات، بالإضافة إلى المسارعة فى القضاء على السلبيات. وترى السيدة مريم ياسين الحمادي (الإعلامية واستشارية اتصال)، أن صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى وحفظه الل، حدد مواصفات عملية للمواطن القطري، ويشمل الجميع كنتاج للتنمية البشرية المتوقعة، بعد انتهاء الاستراتيجية، وبدء استراتيجية جديدة للوصول لتحقيق الرؤية، لافتة الى أنه أشار في عبارته: "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، ليضع أمامنا جميعا هم الوطن والنهوض به، مؤكدة على ضرورة أن نرفع من اليوم شعار الأفضل في كل شيء، ولذلك فعلينا جميعاً العمل بجد، لنأخذ حقوقنا ونقوم بواجباتنا، موضحة أن الحق والواجب هما معادلة المواطنة الصالحة. ونوهت إلى أن سموه يؤكد دائماً على قاعدة أصيلة في المواطنة، وهو أنها انتماء.. وتتضمن حقوقا من الدولة وواجبات على المواطنين. وأقل واجب هو حسن إدارة الوقت، والمحافظة عليه والاستفادة القصوى منه، وتضيف: لقد أكد سموه، أن الثروة لا تصنع القيمة؛ فالقيمة يصنعها البشر. مؤكدة أنه إذا أصبح لكل مواطن صغير وكبير هدف: أن يكون الأفضل كطالب في العلوم والتعليم عامة، الأفضل في الملاعب، الأفضل في جودة المباني والمعمار، الأفضل في المنافسات العالمية، والأفضل في الاقتصاد والمال والأعمال والاستثمار، وباختصار المواطن الأفضل في كل شيء( من المنظر والجوهر)، فإننا نستحق شرف الانتماء لهذا الوطن العظيم. مسؤولية كبيرة من جانبه.. أوضح عيسى السليطي أن خطاب سمو الأمير المفدى، أمام مجلس الشورى وضع مسؤولية كبيرة تجاه شباب الدولة، فهو يحثهم على تقديم العطاء والإجادة في العمل، وهذا يعتبر حافزاً جيداً لنا جميعاً، لكي نقوم برد جميل الوطن علينا، وأن نقدم كل ما نستطيعه في سبيل إعلاء راية قطر عالية بين الأمم، والحمد لله أصبح هناك تدافع على أداء الخدمة الوطنية، ويجب ان يمتد هذا الالتزام الى جميع أوجه النشاط الشبابي، خاصة في العمل المكتبي؛ بحيث يستفيد الوطن من هذه الطاقات الشابة، بإعطائها الفرصة لتتقدم أكثر. وواصل السليطي حديثه، قائلا: الدولة قدمت للشباب كل ما يحتاجه، ووفرت كل سبل الرفاهية، والمرحلة القادمة تتطلب منهم العمل، من اجل رد هذا الدين، وإثبات ذاتهم لأنفسهم ولوطنهم وللعالم أجمع.

نال بنك الدوحة جائزة دويتشه بنك للتميز في نظام المعاملات الإلكترونية المباشرة بفئة اليورو لعام 2013 من قبل ممثل دويتشه بنك السيد سوميت روي، العضو المنتدب والرئيس الإقليمي لإدارة النقد للمؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتعاملات المصرفية الدولية. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لأداء البنك المتميز في المدفوعات الدولية باليورو التي تتم بشكل إلكتروني بالكامل منذ لحظة الشروع بالمعاملة وإلى حين إتمام السداد.أقيمت مراسم تقديم الجائزة بمقر بنك الدوحة الرئيسي في الخليج الغربي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين ضمن فريق إدارة البنك، بمن فيهم السيد داغ ريشيل، رئيس إدارة الخدمات المصرفية التجارية، الذي تسلّم الجائزة نيابة عن البنك.وبالإنابة عن الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، شكر السيد ريشيل دويتشه بنك لحرصه على تشجيع المؤسسات المالية على التميز في القطاع، وقال: "نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة اعترافاً بنجاحنا في تحقيق أعلى المعدلات في مجال المعاملات الإلكترونية المباشرة، كما نشيد بجهود دويتشه بانك لتعزيز الالتزام بهذه المعايير ولحرصه على تكريم البنوك الرائدة التي تحقق أفضل درجات التميز من خلال هذه الجائزة. وفي هذا السياق، يؤكد بنك الدوحة على مواصلة سعيه لتحقيق التميز في مختلف أنشطته وعملياته، ونحن نعتز بتقديمنا مزيجاً فريداً من الخبرة المحلية والحضور الدولي والتكنولوجيا المتطورة لدعم متطلبات تنفيذ المعاملات المصرفية لعملائنا الكرام. ومن هذا المنطلق، يؤمن بنك الدوحة بضرورة تعزيز الابتكار في كافة المنتجات والخدمات المصرفية مع توفير أرقى مستويات الخدمة للعملاء".