أكد سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة للمتقاعدين والحرص على توفير الحياة الكريمة لهم وذلك بزيادة المعاشات لحمايتها من التآكل وللحفاظ على قوته الشرائية مع تحمل الخزانة العامة للتكاليف المالية لهذه الزيادة وعدم تحميلها الصندوق. ورداً على سؤال: ماذا عن من سيتقاعد مستقبلاً في ظل أحكام القانونين الجديدين وهل سيحصلون على نفس المزايا التي انتفع بها المتقاعدون السابقون؟ قال سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر خلال مقابلة خاصة مع تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء إن القيادة الرشيدة أولت عناية فائقة لتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أفراد المجتمع من خلال شمولهم بمظلة تأمينية موحدة وهذه الزيادة وتأمين حد أدنى لمعاشات المتقاعدين تتوافق مع مزايا القانونين الجديدين بخصوص تأمين حد أدنى للمعاش وبإضافة بدل السكن لراتب حساب الاشتراك والذي سيُسوى عليه معاش من سيتقاعد في ظلهما.. وقال: قد راعت فيها الجانب الاجتماعي مستندة إلى رسالتها في تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم وذلك بوضع هذا الحد الأدنى للمعاش بما يتلائم مع مستوى المعيشة في قطر، متابعاً: وتتحمل تكاليفها الخزانة العامة للدولة حتى لا يتأثر أداء الصناديق تجاه هذه المزايا غير الممولة. وحول أبرز التشريعات التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وهو القرار الأميري بزيادة المعاشات التقاعدية وأيضاً منح بدل السكن لكافة متقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين.. وما هي الفئات المستهدفة من هذا القرار وما هي أبرز ملامح هذا القرار؟ أشار رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى أن صدور القرار الأميري بزيادة المعاشات لكل متقاعدي الدولة يأتي ضمن سلسلة قرارات سابقة بزيادة المعاشات. ولفت إلى أنه وفقاً للتوجيهات السامية من سمو الأمير سيتم رفع المعاشات للحد الأدنى 15 ألف ريال ومن ثم تُزاد بعلاوة خاصة بمبلغ 4000 ريال كتعويض عن إضافة بدل السكن وذلك لجميع المتقاعدين المدنيين وفقاً لاحكام القانون 24 لسنة 2002 والمتقاعدين العسكريين وفقاً لأحكام القانون 13 لسنة 2006 ومتقاعدي الدولة قبل صدور هذين القانونين والمحالين إلى قوة الاحتياط، موضحاً أنه سينتقع من هذه الزيادة حوالي 28 ألف و381 متقاعداً مع تحمل الخزانة العامة للدولة لتكلفة هذه الزيادة المقدرة بأكبر من 28 مليار ريال.

توجه سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على دعمه المتواصل للمتقاعدين والحرص على توفير الحياة الكريمة لهم. وقال خلال مقابلة خاصة مع تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء: في البداية أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وحكومته الرشيدة على دعمهم المتواصل وتوجيهاتهم السديدة ونبارك لهم على إرساء أرضية الحماية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنين سائلين الله أن تعود بالخير والنفع على دولتنا الحبيبة.. وحول أبرز التشريعات التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وهو القرار الأميري بزيادة المعاشات التقاعدية وأيضاً منح بدل السكن لكافة متقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين.. وما هي الفئات المستهدفة من هذا القرار وما هي أبرز ملامح هذا القرار؟ أشار رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى أن صدور القرار الأميري بزيادة المعاشات لكل متقاعدي الدولة يأتي ضمن سلسلة قرارات سابقة بزيادة المعاشات. وأضاف: وهذا يدل على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة للمتقاعدين والحرص على توفير الحياة الكريمة لهم وذلك بزيادة المعاشات لحمايتها من التآكل وللحفاظ على قوته الشرائية مع تحمل الخزانة العامة للتكاليف المالية لهذه الزيادة وعدم تحميلها الصندوق. ولفت إلى أنه وفقاً للتوجيهات السامية من سمو الأمير سيتم رفع المعاشات للحد الأدنى 15 ألف ريال ومن ثم تُزاد بعلاوة خاصة بمبلغ 4000 ريال كتعويض عن إضافة بدل السكن وذلك لجميع المتقاعدين المدنيين وفقاً لاحكام القانون 24 لسنة 2002 والمتقاعدين العسكريين وفقاً لأحكام القانون 13 لسنة 2006 ومتقاعدي الدولة قبل صدور هذين القانونين والمحالين إلى قوة الاحتياط، موضحاً أنه سينتقع من هذه الزيادة حوالي 28 ألف و381 متقاعداً مع تحمل الخزانة العامة للدولة لتكلفة هذه الزيادة المقدرة بأكبر من 28 مليار ريال.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المواد (4/ فقرة خامسة)، (13/فقرة أولى )، (30/ فقرة أولى) فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون. إليك نصوص المواد التي يبدأ العمل بها من تاريخ صدور القانون: مادة (٤) تسري أحكام هذا القانون اختيارياً على القطريين العاملين لحساب أنفسهم الذين يخضعون لنظام شريحة الدخل. ويُقصد بنظام شريحة الدخل نظام التأمينات الاجتماعية الذي يختاره المؤمن عليه، والذي يكون مناسباً لمستوى الدخل التقديري له. وتُحدد بقرار من مجلـس الوزراء فئات هذا النظام وشروط وضوابط وإجراءات الاشتراك به وتسوية المعاش وفقاً له وحالات إلغاء الاشتراك. ويُحسب الاشتراك على أساس شريحة الدخل المشترك عنها، ويُسدد بنسبة (21%) واحد وعشرين في المائة. وتتولى الهيئة حصر المؤمن عليهم من القطاع الخاص، ممن يندرجون ضمن الفئات الخاضعة للاشتراك الاختياري وفقاً لنظام شريحة الدخل، ويستمر خضوعهم لأحكام هذا القانون وفقا لأوضاعهم السابقة علـى أن يُثبّت راتب حساب الاشتراك على أساس آخر راتب قبل العمل بأحكام هذا القانون وحتى صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة ونقلهم لنظام شريحة الدخل وتسوية أوضاعهم بما يتوافق مع الشروط والضوابط المقررة، وأداء أية فروق مالية لراتب حساب الاشتراك قد تُستحق عليهم. مادة (١٣) استثناءً من حكم المادة (١١/ فقرة أولى) من هذا القانون، يجوز للمؤمن عليه ممن يتجاوز راتب حساب اشتراكه مبلغ (100.000) مائة ألف ريال قبل تاريخ العمل بهذا القانون، الاستمرار بالاشتراك عنه على أن يُثبّت الراتب الذي يتقاضاه كراتب حساب اشتراك. ويسدد عنه الاشتراك بنسبة (21%) واحد وعشرين في المائة وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته فعلياً. مادة (٣٠) فيما عدا حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود (٤)، (٥)، (٦) من المادة (٢٤) من هذا القانون، يجـب ألا يقل المعاش عن (15.000) خمسة عشر ألف ريال بالنسبة لصاحب المعاش من القطاع الحكومي، وتتحمل الخزانة العامة للدولة التكلفة الاكتوارية لتسوية المعاش ليصل إلى الحد الأدنى. ويجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تطبيق حكم الفقرة السابقة على صاحب المعاش من القطاع الخاص. وتحدد اللاحة ضوابط تطبيق هذه المادة.

أقر مجلس الشورى اليوم في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس، مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين تم إعدادهما تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وتضمن مشروعا القانونين عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية منها: - نص المشروعان على إمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب بما لا يجاوز المئة ألف ريال، كما نصا على مكافأة تصرف لصاحب المعاش لمدة الاشتراك التي تزيد عن ثلاثين عاماً، وستكون هذه المكافأة بالإضافة للمكافأة التي سيحصل عليها الموظف وفقاً لقانون الموارد البشرية المدنية. - وكميزة جديدة- غير موجودة في قوانين أخرى- فقد نص مشروعا القانونين على أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها، بشرط أن يكون لديها خدمة فعلية لمدة عشرين سنة. - وحفاظاً على حقوق الموظف، فقد نص المشروعان كذلك على منح المؤمن عليه، الذي لا تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش، تعويض الدفعة الواحدة، بحيث ترد للمؤمن عليه الاشتراكات التي سددها بالإضافة إلى عوائد استثمارها وفقاً للأسس والضوابط الواردة في المشروعين. - من جهة أخرى، فقد نص مشروعي القانونين على زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، وذلك لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها. >> اقـــرأ أيـضــاً: مجلس الشورى يقر مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري https://shrq.me/pbnogz ميزة جديدة للمرأة العاملة والأرملة في قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري.. تعرف عليها https://shrq.me/pbnohc تعرف على أبرز التعديلات والميزات الجديدة بمشروعي قانوني التأمينات والتقاعد العسكري https://shrq.me/pbnoha

أقر مجلس الشورى اليوم في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس، مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين تم إعدادهما تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وتضمن مشروعا القانونين اللذين أقرهما المجلس، عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية ومن أبرزها: 1- ألا يقل المعاش التقاعدي عن خمسة عشر ألف ريال كحد أدنى، في حين حدد مشروعا القانونين السقف الأعلى للمعاشات بما لا يزيد عن مئة ألف ريال، وهو الحد الأعلى في دول المنطقة. 2- منح معاشات تقاعدية استثنائية للقطريين من غير المستحقين للمعاش، وتتحمل الدولة تكاليف ذلك، مما يعد ميزة في القانون القطري. 3- جواز منح علاوة دورية للمعاش بقرار من مجلس الوزراء، وهي ميزة جديدة للمتقاعدين مرتبطة بغلاء المعيشة ومدى ملاءة صناديق المعاشات. 4- أجاز مشروعا القانونين كذلك، منح سلف لأصحاب المعاشات على أن الجواز هنا مرتبط بالملاءة المالية للصندوق. 5- كما أجازا تقسيط كافة المبالغ المستحقة للصندوق، بحيث يكون للمؤمن عليه سداد أية التزامات عليه للصندوق على أقساط شهرية، وذلك تيسيراً ومراعاة لظروف المؤمن عليه. 6- يجوز بموافقة مجلس الوزراء ووفقاً للضوابط التي يحددها، أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة من الاشتراك المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص. 7- نظم مشروعا القانونين مسألة انتقال الحق في المعاش للمستحقين عند وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، ومن ضمن المستحقين الأولاد غير القطريين، بهدف الحفاظ على حق مستحقي المعاش وإن كانوا غير قطريين. 8- بموجب المشروع، يسري قانون التأمينات الاجتماعية اختيارياً على القطريين العاملين لحساب أنفسهم، بهدف إضفاء الحماية لهم ولأسرهم، ونص على جواز صرف المعاشات المستحقة دون التقيد بتسجيل الموظف أو العامل، بشرط ثبوت العلاقة بين المؤمن عليه وجهة العمل، بهدف حماية الموظف أو العامل. 9- نص المشروعان على إمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب بما لا يجاوز المئة ألف ريال، كما نصا على مكافأة تصرف لصاحب المعاش لمدة الاشتراك التي تزيد عن ثلاثين عاماً، وستكون هذه المكافأة بالإضافة للمكافأة التي سيحصل عليها الموظف وفقاً لقانون الموارد البشرية المدنية. 10- كميزة جديدة - غير موجودة في قوانين أخرى - فقد نص مشروعا القانونين على أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها، بشرط أن يكون لديها خدمة فعلية لمدة عشرين سنة. 11- نص المشروعان كذلك على منح المؤمن عليه، الذي لا تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش، تعويض الدفعة الواحدة، بحيث ترد للمؤمن عليه الاشتراكات التي سددها بالإضافة إلى عوائد استثمارها وفقا للأسس والضوابط الواردة في المشروعين. 12- نص مشروعا القانونين على زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، وذلك لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها. * التقاعد العسكري: - نص مشروع قانون التقاعد العسكري، على إضافة علاوة اختصاص بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، إلى وعاء حساب الاشتراكات، بالإضافة إلى بدل السكن. في حين نص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية على إضافة العلاوة الاجتماعية وبدل السكن إلى وعاء حساب الاشتراك. - استثنى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية من بلغوا الستين سنة وكانوا مستحقين لمعاش وفقاً لأحكام القانون رقم (24) 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، من شرط مدة الاشتراك المنصوص عليها في مشروع القانون، بحيث يتم تسوية معاشهم وفقا للضوابط التي حددها المشروع. - نص مشروع القانون، على زيادة متوسط المعاشات للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بحساب المعاش على أساس متوسط راتب آخر 3 سنوات اشتراك بدلاً من 5 سنوات كما في القانون الحالي، وذلك لضمان أعلى متوسط للمعاش التقاعدي للموظف. * منتسبو الخدمة الوطنية: أما عن منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، فقد نص مشروع قانون التقاعد العسكري على حصولهم على الحماية التأمينية في وقت أداء الخدمة الوطنية، وذلك في حالة الوفاة أو العجز.

بلغ عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي خلال يونيو الماضي 15.720 شخصا من المستحقين بقيمة إجمالية بلغت 88.284 ألف ريال قطري، وتصرف هذه المعاشات لمجموعة من الفئات وهي الأرامل والمطلقات والأسرة المحتاجة والعاجز عن العمل والمعاق واليتيم والمسن وأسرة السجين والزوجة المهجورة وأسرة المفقود. ويجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، وفقاً للنموذج الذي تُعده الإدارة لهذا الغرض، ويوقع مستحق المعاش الإقرار أمام الموظف المختص، بعد التثبت من شخصيته وصفته، فإذا لم يقدم الإقرار على الوجه المطلوب أوقف صرف المعاش. وعلى مستحق المعاش، العاجز عن العمل، أن يقدم إلى إدارة الضمان الاجتماعي تقريراً طبياً من الجهة الطبية التي تُحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، مرة كل سنتين، ما لم تقرر الجهة المذكورة عدم إمكان شفائه. وتتولى إدارة الضمان الاجتماعي إجراء البحوث اللازمة، والإطلاع على الدفاتر والأوراق والمستندات الضرورية، للتأكد من صحة البيانات، وتوافر أسباب استحقاق المعاش. ويجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تُقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق المعاش، إذا تبين أن مستحق المعاش لا يُحسن التصرف في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية، أو العقلية، أو الخلقية. وتقوم إدارة الضمان الاجتماعي بعمل تقرير عن حالات المستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعي، وتحديد مقداره، وفقاً لشروط وضوابط استحقاقه ومن جانب آخر تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية. وتقدم الشؤون الاجتماعية مساعدات للأسر المحتاجة، وقد خصصت الوزارة 6000 ريال للزوج و2000 ريال للزوجة و1000 ريال لكل ابن. كما أكدت الوزارة أن هناك العديد من الفئات المستحقة لرواتب الضمان الاجتماعي، وهي المسنون وغير القادرين على العمل والأيتام والمطلقات وذوو الإعاقة والأسر المحتاجة والأرامل ومجهولو النسب وعائلات السجناء والزوجة المهجورة وعائلة المفقود. وتقوم إدارة الضمان الاجتماعي بصرف بدل خادم وهو معاش مستحق بقيمة 1500 ريال للفئات المستحقة بناء على تقرير طبي من الجهات المختصة. ويتم صرف هذا المبلغ لكل معاق أو عاطل عن العمل أو مسن، وذلك بناء على تقرير طبي من قبل الجهة التي تحددها والمختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، ويفيد هذا التقرير بمدى حاجة المستفيد من البدل لإحضار شخص يقوم برعايته.

ارتفاع عدد المشتركين في نظام التقاعد المدني إلى 72 ألفا 58961 موظفاً من القطاع الحكومي.. و13688 من القطاع غير الحكومي 4484 تقاعدوا بسبب إلغاء وظائفهم.. واستقالة 2717 شخصاً خلال 16 عاماً 371 جهة في القطاعين الحكومي وغير الحكومي تخضع للنظام المدني التأميني 2017 90 مليار ريال استثمارات صناديق المعاشات و98,8% مجالاً استثمارياً داخل قطر إدراج 516 جهة عمل في نظام الهيئة 2013.. و355 جهة في 2016 زيادة أصحاب المعاشات إلى 15119 صاحب معاش ما بين أعوام 2013ـ2017 البنات يمثلنّ العدد الأكبر من مجموع المستحقين بنسبة 27,1% الأرملة تحصل على متوسط المعاش الشهري الأعلى 1442 أرملة في 2017 من المستحقات لمعاشات أزواجهنّ المتوفين كشفت أحدث بيانات المشتركين والمتقاعدين المدنيين في يونيو 2019 الصادرة عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أنّ 27 شخصاً من القطاعين الحكومي وغير الحكومي سجلوا في نظام التقاعد المدني، ليبلغ عدد المشتركين المدنيين النشطين 58961 موظفاً من القطاع الحكومي، و13688 موظفاً من القطاع غير الحكومي، وليصل إجمالي المشتركين المدنيين النشطين 72649 متقاعداً في شهر يونيو العام الحالي. وكشفت دراسة أسباب انتهاء الخدمة في نظام المعاشات المدني رصدت ما بين أعوام 2003 ـ 2019، وصادرة عن العام الماضي أنّ إلغاء جهات العمل لبعض الوظائف من أول أسباب انتهاء خدمة العمل للموظفين، وقدر عدد المتقاعدين لهذا السبب 4484 شخصاً خلال 16 عاماً من سنوات الرصد، تليها الاستقالة وقدر عدد المستقيلين من الوظيفة العامة 2717 شخصاً، والسبب الثالث بلوغ سن التقاعد وقدر عددهم ب1949 شخصاً خلال السنوات المذكورة. كما كشفت أنّ نظام المعاشات المدني سجل 63 شخصاً تقاعدوا لأسباب الاستقالة وإلغاء الوظيفة أو بلوغ سن التقاعد أو الوفاة، وأعلاها العام 2011 الذي سجل خضوع 2948 شخصاً لنظام التقاعد، وعام 2010 الذي سجل 1582 متقاعداً لذات الأسباب. ـ تطور أعداد المتقاعدين سجل نظام التقاعد المدني خلال 16 عاماً الماضية، 4484 شخصاً تقاعدوا نتيجة إلغاء الوظيفة، و545 شخصاً تقاعدوا لأسباب أخرى، و2717 شخصاً استقالوا خلال الأعوام الماضية، و21 شخصاً تقاعدوا بسبب العجز في العمل أو أثناء العمل، و761 شخصاً تقاعدوا بسبب العجز الذي لا يعود للعمل وخارج العمل، و36 شخصاً تقاعدوا نتيجة الفصل بالطريق التأديبي، و758 شخصاً تقاعدوا للفصل بغير الطريق التأديبي، و42 تقاعدوا بسبب الوفاة، و950 شخصاً تقاعدوا للوفاة لسبب لا يعود للعمل، و1949 شخصاً بلغوا سن التقاعد، وبلغ إجمالي المتقاعدين خلال 16 عاماً 12263 شخصاً يعود لـ 10 أسباب رئيسية هي الوفاة أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو بلوغ السن التقاعدية وغيرها. ورصدت الدراسة تطور أعداد المتقاعدين وأسباب انتهاء الخدمة في نظام المعاشات المدني للعام 2018، وسجلت 10 أسباب رئيسية لانتهاء الخدمة في الوظيفة العامة هي: إلغاء الوظيفة، والاستقالة، والعجز بسبب العمل أو أثناء العمل، والعجز بسبب لا يعود للعمل أو خارج العمل، والفصل بالطريق التأديبي، والفصل بغير الطريق التأديبي، والوفاة بسبب أو أثناء العمل، والوفاة بسبب لا يعود للعمل أو خارج العمل، وبلوغ سن التقاعد، ولأسباب أخرى لم تحددها الدراسة. وبينت الإحصائيات أنّ متقاعداً واحداً بلغ سن التقاعد في 2003، أعلاها في 2005 حيث بلغ عدد المتقاعدين 310 متقاعدين، في حين لم يسجل فى العامين 2003و2004 أيّ متقاعد بسبب إلغاء الوظيفة، ورصدت خلال ال 16 عاماً 21 متقاعداً بسبب العجز في العمل او أثناء العمل، ولم تسجل أعوام 2003 و2006 و2014 و2018 أيّ شخص عاجز عن العمل، كما لم يسجل أيّ شخص تعرض للفصل التأديبي، وفي العام 2018 لم تسجل أية حالة وفاة خلال العمل. وكشفت الدراسة البيانية أنّ عدد المتقاعدين بسبب الفصل بغير الطريق التأديبي خلال ال 16 عاماً، وقدر عددهم ب 758 متقاعداً، أعلى من المتقاعدين المفصولين بالطريق التأديبي وقدر عددهم ب 36 شخصاً. وبين أنّ 3 أشخاص فقط تقدموا باستقالة واعتبروا في نظام التقاعد المدني في عام 2003، وأعلاها 389 شخصاً استقالوا في عام 2016 يليه عام 2018 استقال فيه 295 شخصاً. وفي عام 2018، حدد نظام التقاعد التأميني أسباب التقاعد لدى الجنسين حسب انتهاء مدة الخدمة، فقد تقاعد 6365 موظفاً للأسباب العشرة المذكورة سابقاً، وتقاعدت 5898 سيدة لذات الأسباب. ويأتي سبب إلغاء الوظيفة كأول الأسباب التي يختتم فيها الموظف حياته المهنية، وهي كالتالي: تقاعد 2097 موظفاً بسبب إلغاء الوظيفة في 2018، و2397 موظفة لنفس السبب، وتقاعد 151 موظفاً و394 موظفة لأسباب أخرى لم تحددها الدراسة، واستقالة 704 موظفين، و2013 موظفة، ورصدت خلال العام الماضي عجزاً بسبب العمل لدى 16 موظفاً و5 موظفات، و245موظفاً للعجز بسبب لا يعود للعمل، و516 موظفة لسبب عجز لا يعود للعمل. وتمّ فصل 31 موظفاً بالطريق التأديبي و5 موظفات لذات السبب، وفصل 643 موظفاً بغير الطريق التأديبي، و115 موظفة لذات السبب. أما الوفاة بسبب العمل فقد سجلت 39 موظفاً لهذا السبب، و3 موظفات لذات السبب، و753 موظفاً سجلوا في الوفيات لسبب لا يعود للعمل، و197 موظفة لذات السبب، كما سجل النظام التقاعدي 1696 موظفاً تقاعدوا لبلوغهم السن القانونية للتقاعد، و253 موظفة تقاعدت لذات السبب. * حزمة إجراءات ذكر أحدث تقرير للهيئة عن عام 2017 أنّ الهيئة شملت بنظامها التأميني 119 جهة عمل، واتخاذ تدابير مدروسة ساهمت في تمكين صناديق المعاشات من المحافظة على أدائها الاستثماري بنسبة نمو 6% في الإيرادات مقارنة ً بعام 2016. وكشف أنّ عدد المشتركين النشطين المدنيين بلغ 68874 مشتركاً بارتفاع قدره 2391 مشتركاً للعام 2016، وتشكل نسبة الإناث 52% أعلى بفارق ضئيل عن الذكور، وجميعهم يعملون في 371 جهة عمل خاضعة لنظام التقاعد التأميني، حيث يتركز معظم المشتركين في القطاع الحكومي بنسبة 80%، ويقدر عدد أصحاب المعاشات ب 15119 متقاعداً بينهم 2258 صاحب معاش متوفٍ، وبلغت قيمة المعاشات في 2017 حوالي 4 مليارات ريال، وقدرت قيمة استثمارات صناديق المعاشات ب 90 مليار ريال منها 98,8% مجالاً استثمارياً داخل الدولة. وأدرج في نظام الهيئة التقاعدي 516 جهة عمل في 2013، و543 جهة عمل في 2014، و380 جهة عمل في 2015، و355 جهة عمل في 2016، و371 جهة عمل في 2017. ويشير تقرير ما بين أعوام 2013ـ2017 إلى زيادة أعداد أصحاب المعاشات ليصل عددهم إلى 15119 صاحب معاش من الأحياء والوفيات، ونسبة الأحياء 85%، ونسبة الوفيات 15%. أما المستحقون عن أصحاب المعاش المتوفين ارتفع بنسبة 7,4% في 2017، وأنّ البنات يمثلنّ العدد الأكبر من مجموع المستحقين بنسبة 27,1%، في حين أنّ الأرملة تحصل على متوسط المعاش الشهري الأعلى ويمثل النصيب الأكبر ضمن جدول الأنصبة المقررة قانوناً للمستحقين حسب صلة القرابة. عدد الأرامل وقدر عدد الأرامل المستحقات لمعاشات أزواجهنّ المتوفين ب 1442 أرملة في 2017، والأزواج المستحقين لمعاشات زوجاتهم المتوفيات 126 مستحقاً، و1489 مستحقاً من الأبناء، و1893 مستحقة من البنات، و869 والدة مستحقة لمعاش أولادهنّ المتوفين، و518 والداً مستحقاً لمعاش أولادهم، و262 أخاً مستحقاً، و378 أختاً مستحقة. وبين التقرير أنّ الهيئة قدمت ما يقارب 18480 خدمة، منها 5121 رداً على الاستفسارات الهاتفية والمباشرة للهيئة، و489 طلباً لخدمات مختلفة، و12264 شهادة أصدرت عن مدة الخدمة، وإصدار 606 بطاقات لأصحاب المعاشات، وإطلاق برامج لدعم المتقاعدين ومساعدتهم.

بلغ إجمالي المستحقين عن المتقاعدين الخاضعين لنظامي المعاشات المدني والعسكري، حتى نهاية يونيو 2019، ما يقارب 7643 مستحقاً، وفقاً للإحصائية الأخيرة التي نشرتها مجلة التأمينات الاجتماعية في عددها السابع. وأصدرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية العدد السابع من مجلة التأمينات الاجتماعية، وهي مجلة دورية متخصصة بالقضايا التقاعدية، وتعنى بشؤون المتقاعدين، وسياسات الحماية التأمينية في دولة قطر. وفي افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان التقاعد.. محطة أخرى جميلة، قالت الهيئة إن التقاعد ليس نهاية الحياة، فليس من الحكمة التوقف عن العطاء ما دام الفرد قادراً على المساهمة في بناء نفسه ومجتمعه بعد بلوغه هذه السن التي تتطلب استعدادا جيدا للتأقلم مع متطلباتها قبل حلولها، والتحلي بالعزيمة لتحقيق ما نصبو إليه جميعا، فضلاً عن تحديد الأولويات والأهداف، وادخار جزء من الراتب للمشروعات المستقبلية، سيما وأن التخطيط المالي والادخار ضرورتان لمواجهة تبعات ما بعد هذه المرحلة، وللمضي قدما في تنفيذ الأحلام التي حالت الوظيفة دون تحقيقها. وسلطت المجلة، في ملفها الرئيس، الضوء على آراء بعض المتقاعدين حول شروط حصولهم على التسهيلات البنكية، الذين طالبوا بدراسة المعايير التي يتم على أساسها منحهم القروض، وإعادة جدولتها، وخفض نسبة الفائدة المترتبة عليها كي تلبي طموحاتهم وتراعي خصوصيتهم. ومن خلال هذا العدد، رحب الهلال الأحمر القطري، وعلى لسان أمينه العام الدكتور علي حسن الحمادي، بكافة الشراكات والمبادرات التطوعية والإنسانية الرامية للاستفادة من خبرات المتقاعدين، التي تعد كنزا وطنيا، مؤكدا أنه بإمكان المتقاعد المساهمة بما لديه من خبرة واسعة في هذا المجال، داعيا المتقاعدين للمشاركة في المخيم التدريبي الميداني لإدارة الكوارث، والذي ينفذه الهلال سنويا. وتناولت المجلة أيضا، في عددها الجديد، جملة من المسائل التأمينية والتقاعدية، وتضمنت إلى جانب أنشطة الهيئة وفعالياتها، مقالات في المجالات الاستثمارية والاجتماعية والصحية، ولقاءات مع أصحاب التجارب الناجحة، إضافة إلى تقارير متنوعة عن واقع المتقاعد، ومشروعاته الصغيرة والمتوسطة، وكيفية تأسيسها، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2019 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الشركات. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

من المرجح أن يتجاوز الإنفاق العام في الميزانية القومية لليابان للعام المالي 2019 الذي يبدأ في أبريل المقبل المائة ترليون ين، أي نحو 900 مليار دولار حيث ستكون أول مرة تتجاوز فيها الميزانية هذا المستوى. وتخطط الحكومة اليابانية لإنفاق نحو 27 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتدابير الوقاية من أضرار الكوارث وخاصة في المطارات ومنشآت البنى التحتية الرئيسية الأخرى، وتريد تخصيص نحو تسعة مليارات دولار لهذا الغرض في العام المالي المقبل. ويتوقع أن يزيد الإنفاق على التأمين الاجتماعي بما في ذلك معاشات التقاعد والرعاية الطبية، بنحو 4.5 مليار دولار عن العام المالي الحالي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة نسبة المسنين.

أنصف قانون التقاعد الموظفين القطريين ممن يعملون في الوظائف العامة والهيئات والمؤسسات والشركات المساهمة باستحقاق الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة بعد مضيّ 20 سنة من العمل في الوظيفة. وكان كثيرون قد لجأوا للقضاء الإداري للمطالبة بحقوقهم المالية بعد مضيّ 20 سنة في العمل، وإنصافهم بالجمع بين مكافأة الخدمة والمعاش التقاعدي، وقد حصل العديد منهم على أحكام قضائية لصالحهم، وتحولت إلى محكمة التنفيذ لتأخذ طريقها نحو التنفيذ الفعلي. فالدستور القطري كفل للموظف حقوقه المالية والقانونية كاملةً، التي تضمن له حياة كريمة، وجاء تعديل قانون التقاعد رقم 33 لسنة 2004 ليعطيهم الحق في الجمع بين المكافأة والمعاش. وأكد قانونيون لـالشرق أنّ القوانين تولي عناية كبيرة بحقوق الموظفين في الوظائف العامة، من حيث الحقوق المالية والقانونية والاجتماعية والوظيفية، وفي هذا التحقيق نسلط الضوء على مواد القانون المنصفة للموظف. موظفو الوظيفة العامة والهيئات والشركات المساهمة يخضعون لأحكام قانون التقاعد جواز شراء الموظف لخدمة اعتبارية تضاف لمدته شريطة ألا يقل عمره عن 50 عاماً استحقاق الموظف للمعاش في حالتي الوفاة وبلوغ سن انتهاء الخدمة شريطة ألا تقل عن 15 سنة أحقية الموظف بمكافأة الخدمة تتحملها جهة عمله بعد خدمة 20 سنة في وظيفته أوضح المحامي عبدالله المطوع أنه بصدور تعديل قانون التقاعد رقم 33 لسنة 2004 تبلورت رؤيته في تأكيد الاتجاه لنظام استحقاق الموظف القطري لمعاش تقاعدي، ومنح نص المادتين 7 و10 من القانون الموظف القطري الحق في استحقاق معاش كامل، إذا أمضى في الخدمة 20 عاماً سواء كانت فعلية أو اعتبارية، كما نص الدستور القطري على ضرورة توفير حياة كريمة للأفراد بعد سنوات العطاء والعمل. ويُستحق المعاش إذا انتهت خدمة الموظف أو العامل لأسباب الوفاة، أو بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة، أو الاستقالة، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن 15 سنة، وكان عمر الموظف أو العامل لا يقل عن 40 سنة. وتنص المادة 7 أنه بالإضافة إلى المزايا التي قد تستحق وفقاً للقانون، يسوى المعاش وفقاً للأسس التالية: وهي مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مقدارها عشرون سنة أيهما أطول. وفي المادة 23 تنص أنه يستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على 20 سنة مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون، موضحاً أنّ أحكامه تسري على الموظفين القطريين الذين يشغلون وظائف دائمة، والموظفين والعاملين القطريين في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة. ونوّه أنّ التعديل في قانون التقاعد جاء في قانون رقم 24 لسنة 2002، فالمادة 12 تنص أنه: يجوز للموظف أن يطلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدة خدمته الفعلية متى توافرت الشروط الآتية: أن لا يقل العمر في تاريخ تقديم الطلب عن 50 سنة للذكور و45 سنة للإناث، وأن لا تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات، وأن يؤدي الاشتراكات المستحقة عن المدة المشتراة بواقع 15% من الراتب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء هذه الاشتراكات. وأشار إلى أنّ المادة 23 تنص: أنه يستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله وفقاً للقانون، موضحاً أنه تسري أحكام القانون على: الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ويشغلون وظائف دائمة، والموظفين والعاملين القطريين في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ونوّه أنه يُستحق المعاش إذا انتهت خدمة الموظف أو العامل بأحد الأسباب الآتية، وهي: الوفاة، وبلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن 15 سنة، والاستقالة، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن 15 سنة، وكان عمر الموظف لا يقل عن 40 سنة، وعدم اللياقة الطبية طبقاً لما تقرره اللجنة الطبية، وإلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن 5 سنوات، وانتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في القانون، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن 15 سنة. المحامي سعود العذبة: الجمع بين المعاش والمكافأة تحفيز للمتقاعد وعرفان برد الجميل أوضح المحامي الدكتور سعود العذبة أنّ المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة هي مصدر دخل للمتقاعد الذي أفنى حياته في خدمة الوظيفة العامة، ويفترض أن تكون مناسبة له ولحياته ولضمان مصدر دخل يسد حاجته لتغطية نفقاته. وقال إنّ مكافأة نهاية الخدمة هي مكافأة لرد الجميل للموظف الذي أعطى جلّ صحته ونشاطه واجتهاده لعمله، وأنها ضرورة للموظف الذي يترك المرفق الذي كان يعمل فيه بعد مضيّ العمر. وأضاف أنّ الجمع بين المعاش والمكافأة محفزة ومشجعة للفرد بعد اجتياز سنوات طوال في الوظيفة العامة، وهي تضمن له نوعاً من الاستقرار الاجتماعي والأمان النفسي وتحفزه لبيئة إيجابية وجاذبة. وعن القضايا المنظورة أمام القضاء بشأن أحقية القطريين في الجمع بين المعاش والمكافأة، قال إنّ لكل قضية من القضايا المرفوعة لمتقاعدين خصوصيتها ووضعها القانوني، وهي في النهاية تطالب حقها القانوني والمالي من الجهة التي كان يعمل فيها، لذلك تقضي المحكمة بأحقيته في المعاش والمكافأة لأنّ القانون يكفل له ذلك. المحامي محمد البدر: جميع الوزارات معنية بتطبيق الجمع بين المعاش والمكافأة قال المحامي محمد البدر إنّ تأخير الجهات الحكومية لطلبات مواطنين في الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة لثنيهم عن المطالبة بسبب طول أمد الإجراءات المتبعة للحصول على الحقوق المالية، ونوع من المماطلة التي تجنب الجهات مواجهة المتقاعدين أمام القضاء. وأضاف أنّ حق المواطن في المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة كفله القانون، وأنّ الجهات الحكومية وشركات الطاقة والشركات شبه الحكومية التي تساهم فيها الدولة بنسبة كبيرة هي المعنية بتطبيق الجمع بين المعاش والمكافأة. وأشار إلى أنّ جميع الوزارات معنية بهذا القانون، وخاصة وزارة التعليم لأنها تضم أكبر عدد من الموظفين والموظفات في الدولة. وحث الجهات الحكومية على إعطاء الحقوق المالية والقانونية للمتقاعدين ممن أفنوا حياتهم في خدمة الوظيفة طيلة 20 سنة، وهؤلاء يستحقون تقديراً مالياً يضمن لهم حياة كريمة في كبرهم وبعد خروجهم من العمل.

مرر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون لتخفيض المعاشات والمخصصات المالية التي يحصل عليها الرؤساء السابقون لأمريكا. وذكر موقع راديو "سوا" الأمريكي، أن مشروع القانون يقترح تخفيض المعاشات الرئاسية بحوالي أربعة آلاف دولار لتصبح 200 ألف دولار سنويا، ووضع سقف للميزانية المخصصة للعاملين بمكتب كل رئيس سابق لتصبح 500 ألف دولار سنويا، آخذة في الانخفاض حتى تصل إلى 250 ألفا بعد 10 سنوات. يذكر أن الرؤساء السابقين للبيت الأبيض حصلوا مجتمعين على معاشات سنوية تصل قيمتها إلى ثلاثة ملايين دولار في سنة 2017 المالية. يشار إلى أن قانونا اعتمد في عام 1958 يوفر للرؤساء السابقين معاشا سنويا وتمويلا لمرتبات العاملين في مكاتبهم.

كشف محمد المالكي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية في تصريح لـ الشرق عن إطلاق الموقع الالكتروني للهيئة قريباً بعد تجديده وتحديثه، إضافة إلى إطلاق تطبيق للهيئة يستخدم عبر الهواتف الذكية، مشيرا إلى أن الموقع في الوقت الحالي في المرحلة التجريبية ، وسوف يشمل على الكثير من الخدمات الالكترونية الجديدة ، والتي تساعد وتسهيل على المتقاعدين الحصول على الخدمات المختلفة.جاء ذلك خلال أولى ورش برنامج "أتطور" الإلكتروني ، والذي نظمته الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، بالتعاون مع مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى)، صباح أمس ، والتي أقيمت بفندق دبليو ، وتم خلالها تدريب مجموعة من المتقاعدين ، على كيفية استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها الذكية، وفي مقدمتها (تويتر، انستغرام، واتساب).تدريب المتقاعدينوقال المالكي إن البرنامج يهدف إلى تدريب المتقاعدين على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتمكينهم من التعامل مع التقنيات الحديثة، على نحو يخدم رؤية 2030، الرامية إلى نشر الوعي المعرفي، وتحقيق الريادة الرقمية، مشيراً إلى أن البرنامج يسعى لتعريف المستهدفين بالاستخدام الآمن للشبكات الاجتماعية، وصولاً إلى تعزيز قنوات التواصل الذكي لديهم، وتكريسه لتبادل المعلومات والأفكار فيما بينهم حول مختلف الموضوعات التي تهمهم . وتابع في كلمته قائلا : لا يمكننا العيش بمعزلٍ عن التطور المعلوماتي، خاصة وأن عصرنا الراهن أضحى معرفياً ورقمياً بامتياز، بعد هيمنة الحلول المبتكرة عليه، لذا ارتأينا طرح البرنامج التدريبي، وهو عبارة عن مبادرة مجتمعية، هدفها تمكين المتقاعدين من التقنية الحديثة، وتوظيفها في حياتهم اليومية، لضمان بقائهم على تواصل دائم مع محيطهم الخارجي، حيث راعينا عند تصميمه أن يلبي حاجة الفرد للتواصل. جانب من حضور الورشة شراكة مميزةمن جهته، أثنى مدير العلاقات والشراكات في مدى، السيد سالم الدعيه المري، على الشراكة المثمرة مع الهيئة، مؤكداً السعي إلى تعزيزها من أجل تطوير المهارات التقنية للمتقاعدين، وإتاحة فرصة التواصل مع الآخرين إلكترونياً.وقال: يأتي البرنامج انطلاقاً من إيماننا العميق بأن التكنولوجيا للجميع، ونسخر في مدى كافة خبراتنا من أجل المساعدة في نشرها على نطاق واسع محلياً، متمنياً أن يحقق أهدافه المرجوة، مضيفاً يسعى المركز من خلال برامجه الإلكترونية إلى تمكين وتطوير مهارات المتقاعدين بكافة الوسائل المتاحة، ومن بينها الورش التدريبية.ويتضمن برنامج "أتطور" 4 ورش، اثنتين للرجال، الأولى تناولت أمس موضوع التواصل الاجتماعي، والثانية ستكون عن التطبيقات المفيدة، وتقام 14 نوفمبر المقبل، في حين خصصت ورشتين للسيدات، تنظم الأولى عن الشبكات الاجتماعية في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، بينما تعقد الثانية عن الهواتف الذكية 5 ديسمبر المقبل. كما يتضمن دورة "التكنولوجيا ودورها في دعم العيش المستقل لما بعدالتقاعد"، وتهدف إلى إبقاء المتقاعد على تواصل دائم مع مجتمعه وأسرته.مهارات جديدةويستهدف البرنامج الراغبين في اكتساب مهارات جديدة في عالم الهواتف الذكية والتواصل الإلكتروني،الذي بات يحظى باهتمام ومتابعة مئات الملايين حول العالم.تضمنت الورشة الأولى لمحة عن الهواتف الذكية، والمهارات الأساسية لاستخدامها، وتدرب المشاركونفيها على كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الثلاث المذكورة آنفاً، وتعرفوا على آليات توظيفهافي حياتهم اليومية بطريقة مسؤولة، تحقق لهم الاستقلالية.وفي ختامها، قام السيدان المالكي والدعيه بتوزيع الشهادات على المشاركين.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2017 بتشكيل لجنة لفض المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كما صادق حضرة صاحب السمو اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2017 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بمعهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات وبشركة مجموعة آل سريع القابضة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.كما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة سانت فنسينتوالجرينادينز الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 20 / 3 / 2017 م. كما أصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية الموقعة بمدينة طرابزون بتاريخ 18 / 12 / 2016 م. وأصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بولندا ، الموقعة بمدينة وارسو بتاريخ 5 / 5 / 2017 م. وأصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بولندا ، الموقعة بمدينة وارسو بتاريخ 5 / 5 / 2017 م.وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم (58) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة سانت فنسينت والجرينادينز ، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 20 / 3 / 2017م المرفق نصها بهذا المرسوم ، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة (68) من الدستور. كما أصدر صاحب السمو أمير البلاد المفدى المرسوم رقم (59) لسنة 2017 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية اليونان الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 29 / 1 / 2013م المرفق نصها بهذا المرسوم ، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة (68) من الدستور .

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2017، بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

سريان قانون التقاعد على القطريين بمجموعة القايد القابضة صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم "19" لسنة 2017 بسريان أحكام القانون رقم "24" لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بشركة مجموعة القايد القابضة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

دشنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية اليوم برنامج "خصومات" الخاص بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وذلك في إطار مساعيها الحثيثة والدؤوبة لتأمين حياة كريمة لكافة منتسبيها.وقال مسؤولون في الهيئة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش التدشين، إن البرنامج يأتي ليكون حلقة جديدة ضمن مبادرات الهيئة لخدمة المتقاعدين، مؤكدين حرصها على تعزيز المسؤولية المجتمعية وتكريس شراكاتها المحلية في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمتقاعد القطري.وأوضحوا أن البرنامج سيمنح حاملي بطاقة متقاعد خصومات حصرية على كافة مشترياتهم واحتياجاتهم وتعاملاتهم الرئيسية والثانوية التي يحتاجونها، مشيرين إلى أن البرنامج يضم باقة متنوعة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية والتي تم اختيارها بعناية لتغطي كافة احتياجات المتقاعد ورغباته اليومية.وقال السيد جاسم فخرو المستشار الإعلامي بمكتب رئيس الهيئة إن البرنامج يمنح المستهدفين تخفيضات حصرية على مشترياتهم ما بين 5 بالمائة و40%، مثمنا تجاوب جهات القطاع الخاص مع المبادرة.وأضاف أن بطاقة خصومات ستكون سارية المفعول ابتداء من يوم غد، ويمكن استخدامها في كل الأوقات ومع مختلف البضائع والخدمات التي يشملها الدليل المتضمن سبعين جهة.. داعيا المستفيدين إلى التواصل مع الهيئة لإبداء أية ملاحظات حول البرنامج.بدوره، قال السيد خليفة عيسى الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة إن حاملي بطاقة (متقاعد) سيستفيدون من الخصومات الحصرية في إطار هذا البرنامج، مشيرا إلى أن الهيئة تبحث مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية موضوع المتقاعدين قبل سريان تطبيق القانون الحالي لصرف البطاقة للجميع حتى يتسنى لهم الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة.وأوضح أن عدد المستفيدين من برنامج خصومات يصل حاليا إلى 15 ألف متقاعد، داعيا عموم المتقاعدين لاستخراج البطاقة التعريفية الخاصة بهم (بطاقة متقاعد) التي بدأ صرفها قبل ثلاثة أسابيع، للاستفادة من برنامج (خصومات) الذي دشن اليوم.بدورها، أعلنت نور عبدالله الشهراني رئيس قسم العلاقات العامة بالهيئة أنه تم إصدار نحو 1253 بطاقة (متقاعد) حتى الآن بشكل مباشر عن طريق خدمة الجمهور و184 بطاقة "أون لاين"، مؤكدة ارتباط هذه البطاقة ببرنامج "خصومات".وأشارت إلى أن الهيئة أصدرت دليلا ورقيا وإلكترونيا يحتوي على تفاصيل الخصومات والشركات المساهمة في البرنامج البالغ عددها حوالي (70) شركة من مختلف القطاعات كمرحلة أولى للخصومات، من بينها "شركات طيران، وكالات سيارات، فنادق ومنتجعات، شركات تأمين، مكاتب سفر و سياحة، مطاعم ومقاهي، محلات مجوهرات وساعات، مراكز تجارية كبرى وغيرها.وأعرب المتحدثون، في المؤتمر الصحفي، عن شكرهم وتقديرهم لتجاوب القطاع الخاص مع المبادرة، داعين كافة القطاعات التجارية بالدولة لدعمها، كما قدموا الشكر للمتقاعدين الذين تم الاستئناس برأيهم ومقترحاتهم، وساهموا في تقييم فكرة البرنامج وجدواها.وأكدوا أن فكرة هذه المبادرة التي أثمرت عن برنامج (خصومات) جاءت نتاج دراسة مكثفة لملاحظات المتقاعدين، حيث تخضع اقتراحاتهم للدراسة من قبل الهيئة التي لا تدخر جهداً في سبيل ترجمتها إلى واقع ملموس.

بلغ عدد العمانيين المؤمن عليهم في نظام العاملين بقطر 4846 عمانيا أي بمعدل 71.9% من إجمالي المؤمن عليهم بالخارج والمسجلين في صناديق التقاعد والبالغ عددهم 6 آلاف و 740 موظفاً وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الترتيب الأول. في حين تراوحت النسبة بين 4.3% بالمملكة العربية السعودية و 3.9% بدولة الكويت و 1.9% بمملكة البحرين.وارتفع عدد المتقاعدين بسلطنة عمان بنهاية العام 2015 ليصل إلى 77 ألفا و 540 متقاعداً مقارنة بـ72 ألفا و 424 متقاعدا بنهاية العام 2014 وبزيادة بلغت نسبتها 7.1%.كما بلغت قيمة المعاشات المستحقة للمتقاعدين 357 مليون ريال عماني في العام 2015 مقارنة بـ315 مليون ريال عماني في العام 2014 وفق ما أشارت نشرة إحصاءات المسجلين في صناديق التقاعد الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.وبلغ عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق تقاعد موظفي القطاع العام 63 ألفا و 349 متقاعداً بمعاشات مستحقة بلغت 307 ملايين و 272 ألفا و 852 ريالاً عمانياً فيما بلغ عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق تقاعد موظفي القطاع الخاص 14 ألفا و 191 متقاعداً بمعاشات مستحقة بلغت 49 مليوناً و 839 ألفا و 434 ريالاً عمانياً. وشكل الذكور من المتقاعدين في العام 2015 ما نسبته 88% حيث كان السبب الرئيسي لانتهاء الخدمة هو بلوغ سن التقاعد لدى 43% فيما كانت الاستقالة هي السبب الرئيسي لانتهاء الخدمة لدى الإناث بنسبة 34%.. أما في القطاع الخاص فقد كانت الوفاة السبب الرئيسي لانتهاء الخدمة عند الذكور بنسبة 39% وبلوغ سن التقاعد لدى الإناث بنسبة 50%.فقد بلغ عدد الذين بلغوا سن التقاعد من المسجلين في صناديق التقاعد 31 ألفا و 365 من الذكور منهم 29 ألفا و 300 موظف فيما انتهت خدمة 12 ألفاً و631 بالوفاة منهم 11 ألفاً و 859 ذكوراً في حين انتهت خدمة 8 آلاف و 725 منهم بالاستقالة بينهم 5 آلاف و 527 ذكوراً.وبلغ عدد الحاصلين على تقاعد مبكر اختياري 11 ألفا و 322 متقاعداً منهم 9 آلاف و664 ذكوراً فيما بلغ عدد الحاصلين على تقاعد مبكر إجباري 3 آلاف و 988 من الذكور منهم 3 آلاف و 428.كما كان عدم اللياقة الصحية سبباً في انتهاء خدمة 6 آلاف و 946 من المسجلين بالصناديق منهم 5 آلاف و 881 ذكوراً فيما كان إلغاء الوظيفة السبب لألف و 899 متقاعداً منهم ألف و 792 ذكوراً. وبلغ عدد المتقاعدين لأسباب أخرى 664 متقاعدا بينهم 652 ذكوراً.وبحسب قيمة المعاش يتقاضى 45 ألفا و 634 متقاعداً معاشاًَ يتراوح بين 200 وأقل من 400 ريال عماني فيما يتقاضى 14 ألفا و 168 متقاعدا معاشا بين 400 وأقل من 600 ريال عماني كما يتقاضى 6 آلاف و 794 معاشا أقل من 200 ريال عماني.وبلغ عدد الذين يتقاضون معاشاً بين 600 وأقل من 800 ريال عماني 4 آلاف و 727 متقاعدا فيما يتقاضى ألفان و 787 متقاعداً معاشاً بين 800 وأقل من 1000 ريال عماني ويتقاضى 3 آلاف و 430 متقاعداً معاشاً أكثر من 1000 ريال عماني.وبلغ عدد المؤمن عليهم المنتقلين إلى صندوق تقاعد الخدمة المدنية خلال العام الماضي 761 موظفاً مقابل 88 موظفاً انتقلوا من الصندوق حيث ارتفع عدد الذكور المنتقلون إلى الصندوق إلى 654 موظفا مقابل 107 موظفات.كما ارتفع عدد المؤمن عليهم المنتقلون من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية عن عدد المنتقلين إليها ليبلغ 3 آلاف و 204 مقابل 63 فقط.يذكر أن صناديق التقاعد بالقطاع العام تشمل صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية وديوان البلاط السلطاني وشرطة عمان السلطانية والحرس السلطاني العماني والبنك المركزي العماني فيما تشمل صناديق التقاعد بالقطاع الخاص الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.